الوسم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة تشيتوسي

نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) لبحث سبل تعزيز التعاون

المشترك ومناقشة الملفات التنموية ذات الأولوية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة

المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية وبرامج التعاون القائمة

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط التطور الكبير في العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عبر سلسلة البرامج القُطرية (CPDs) وآخرها البرنامج القُطري 2023–2027، الذي يرتكز على دعم

التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وأشادت المشاط بجهود البرنامج

في دعم الحكومة من خلال 45 مشروعًا في مجالات العمل المناخي، والتمويل من أجل التنمية، والتحول

الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.

UNDP: ملتزمون بدعم مصر في التمويل والتنمية

من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي تقديرها للتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط، مشيرة إلى التزام البرنامج

بدعم جهود مصر في التمويل المبتكر، ومن بينها اتفاقات مبادلة الديون والتمويل المختلط ضمن الاستراتيجية

الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF) وأعلنت الممثلة المقيمة استمرار دعم البرنامج لإعداد تقرير التنمية البشرية

الجديد وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب.

مناقشة تقرير التنمية البشرية ومحفظة التمويل المستدام

وناقش الجانبان مستجدات إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني، بالإضافة إلى تعزيز محفظة التمويل

المستدام، وآفاق مشاركة UNDP في مشروعات مبادلة الديون الجارية كما تناول اللقاء جهود مصر في

إعداد تقرير المراجعة الطوعية (VNR) 2026 الخاص بأجندة 2030، إلى جانب بحث عضوية مصر في

المُسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية.

الطاقة النظيفة وتطوير المشروعات القومية

وشملت المناقشات متابعة جهود التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، خاصة المبادرة الوطنية

لإنشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي بالمصانع الحكومية، بما يدعم توجه الدولة

نحو خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتمويل وتعزيز تنافسية المحافظات

وتطرقت المحادثات إلى آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (INFF)،

وتحسين تنافسية المحافظات بالاستفادة من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تم إطلاقها

في 27 محافظة خلال عام 2025 كما ناقشت الجانبان تطورات تطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم

الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع UNDP، لضمان وجود آلية موحدة لتقييم المشروعات والسياسات والخطط الوطنية.

وزيرة التخطيط: توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية

وعقب الاجتماع، وقّعت وزيرة التخطيط والسيدة تشيتوسي نوجوتشي مذكرة تفاهم

جديدة لتعزيز القدرات المؤسسية ودعم التعاون في مجالات متعددة، منها:

صياغة السياسات القائمة على الأدلة

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الاستثمار في رأس المال البشري

دعم المشروعات بالقرى الأكثر احتياجًا

التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة

رفع قدرات تصميم وتنفيذ المشروعات الإنمائية

UNDP: خطوة مهمة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة

وأشارت نوجوتشي إلى أن مذكرة التفاهم تمثل نقلة مهمة في تعزيز الحلول المبتكرة وتحسين

آليات حشد التمويل الخاص، وتوسيع التعاون جنوب–جنوب، ودعم الابتكار الاستراتيجي، بما يعزز

قدرة مصر على تنفيذ المشروعات ذات الأثر المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

توسيع التعاون بين بلدان الجنوب ونقل الخبرات المصرية

وزيرة التخطيط وتهدف المذكرة كذلك إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والبلدان النامية، وتسهيل تبادل

المعرفة ونقل الخبرات المصرية الرائدة في الحلول الإنمائية، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة

والمتوسطة في تبني نماذج أعمال مستدامة وقياس أثرها التنموي.

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة .

تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود .

في أهداف التنمية المستدامة.

وزيرة التخطيط

جاء ذلك بعد إصدار الأمم المتحدة لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024: تمويل التنمية عند مفترق طرق، ,

والذي أفاد بأن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم – حيث تحول أعباء الديون الهائلة.

وتكاليف الاقتراض المرتفعة دون استجابة البلدان النامية لمجموعة الأزمات التي تواجهها. ولا يمكن إنقاذ أهداف التنمية.

المستدامة إلا من خلال زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية.

سد الفجوة في تمويل التنمية

كما أكد التقرير ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي

تقدر الآن بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مسجلة ارتفاعا من 2.5 تريليون دولار أمريكي قبل جائحة كوفيد-19. ومن

ناحية أخرى، ألقت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والكوارث المناخية وأزمة تكاليف المعيشة العالمية بظلالها على المليارات

من البشر، مما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.

 

تقرير تمويل التنمية المستدامة

يشار إلى أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم تصدر تقرير تمويل التنمية المستدامة، حيث بادرت جمهورية مصر

العربية بإطلاق تقرير “تمويل التنمية المستدامة في مصر” في مطلع عام 2022، وهو التقرير الأول من نوعه عالمياً الذي

يقدم تحليلاً متكاملاً لوضع التمويل على المستوى الوطني، وقد كان التقرير جزء من مشروع واعد للتعاون مع جامعة الدول

العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل. فمثل هذا

التقرير أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية حيث ساهمت فيه وزارة التخطيط

والتنمية الاقتصادية بالإمداد بالبيانات وتمت صياغة التقرير تحت إشراف د. محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم

المتحدة لتمويل أجندة 2030، وقام بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في

مجالات الاقتصاد والتنمية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)،

 

وساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم

المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ،

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).