رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

باسم كليلة يفتتح “منازل” في الرياض خطوة استراتيجية لتصدير العقارات المصرية

في خطوة نوعية تُعد الأولى من نوعها في مجال تصدير العقار المصري

أعلنت شركة منازل النيل العقارية عن افتتاح أول صالة عرض دائمة للمطورين العقاريين

المصريين تحت اسم “منازل” في العاصمة السعودية الرياض، ما يمثل نقلة استراتيجية

في تعزيز التواجد العقاري المصري بالسوق السعودية.

تعزيز التواصل المباشر مع العملاء داخل السعودية

أكد الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة منازل النيل العقارية

أن افتتاح صالة العرض الدائمة بالرياض يأتي ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى ترويج

وتسويق العقارات المصرية على مدار العام، من خلال توفير مساحة دائمة لعرض مشروعات

شركات التطوير العقاري المصرية في قلب السوق السعودي.

وأوضح كليلة أن “منازل” تتيح تواجداً دائماً للمطورين في موقع استراتيجي وحيوي بالرياض

ما يسهم في زيادة المبيعات العقارية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع العملاء من مختلف

الجنسيات داخل المملكة، خاصة الجالية المصرية والجاليات العربية الأخرى.

موقع استراتيجي وخدمات متكاملة للمطورين

أشار كليلة إلى أن صالة العرض الدائم “منازل” تقع عند تقاطع طريق الملك فهد مع شارع التحلية

أحد أكثر المواقع الحيوية في العاصمة السعودية، وتضم مكاتب إدارية ومراكز مبيعات مجهزة

بأحدث التقنيات الحديثة ويشارك في “منازل” نحو 10 من كبار المطورين العقاريين في مصر

حيث تم تزويدهم بكافة التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة القانونية بالمملكة

في إطار بيئة استثمارية متكاملة تعزز فرصهم في تصدير العقار المصري إلى السعودية.

حملات تسويقية ضخمة ورعاية للفعاليات الكبرى

كشف الدكتور باسم كليلة أن الشركة تعتزم تنفيذ حملات تسويقية عقارية ضخمة ضمن الخطة

الترويجية لصالة العرض، من خلال رعاية وتنظيم فعاليات ومعارض داخل المملكة تسهم

في جذب المستثمرين والعملاء الجادين وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في تنظيم المعارض العقارية

الدولية، حيث نظمت حتى الآن 16 نسخة من معارض عقارات النيل في دول الخليج والولايات

المتحدة الأمريكية، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري، ما ساهم في تعزيز الثقة في القطاع

العقاري المصري خارج الحدود.

نتائج قوية في الدوحة والرياض خلال العام الجاري

وأشار كليلة إلى أن العام الجاري شهد نجاحاً كبيراً لمعروضات عقارات النيل، حيث أطلقت

الشركة نسخة من المعرض في الدوحة أعادت الوجود المصري إلى السوق القطري

بعد غياب طويل، وحققت مبيعات تجاوزت 2.2 مليار جنيه. كما تم تنظيم نسخة أخرى

في الرياض، وحققت نجاحاً ملحوظاً من حيث الإقبال والمبيعات.

باسم كليلة : أول معرض عقاري في مصر للوحدات جاهزة التسليم في مايو المقبل

أكد الدكتور باسم كليلة رئيس مجموعة كليلة جروب و إحدى الشركات الرائدة في تنظيم المعارض داخليا وخارجيا، .

على أنه يتم التحضير حاليا لإقامة معرضا عقاريا تحت مسمى معرض الوحدة الجاهزة للتسليم، .

وذلك في شهر مايو القادم من العام الحالي ٢٠٢٣، حيث تعتمد فكرة المعرض الذي يقام لأول مرة في مصر .

على عرض جميع الشركات العقارية لوحداتها الجاهزة للتسليم الفوري، سواء كانت هذه الوحدات سكنية .

أو تجارية أو إدارية، وذلك لتلبية رغبات المستثمرين في استثمار أموالهم والحصول على عقار مضمون وآمن.

باسم كليلة

وقال كليلة في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللى بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) على أن التحديات التي ظهرت في العام السابق ٢٠٢٢ بالإضافة إلى الظروف الراهنة، دفعت الغالبية العظمى من المستثمرين ألى البحث عن أوعية ادخارية مأمونة، لاستثمار أموالهم والاستفادة منها بشكل أكبر، عوضا عن الاستثمار في شهادات البنوك أو شراء الذهب، وهو ما يفسر إقبال المستثمرين والراغبين في شراء العقار على المنتج العقاري الجاهز للتسليم الفوري، سواء كان هذا المنتج سكني او إستثماري، بحيث يمكن للمستثمر المحافظة على أمواله، وفي نفس الوقت الحصول على عائد فوري وسريع.

أكبر شركات التسويق العقاري في مصر

 

وأضاف كليلة أن المعرض يقام بالشراكة مع واحدة من أكبر شركات التسويق العقاري في مصر، وبمشاركة مجموعة من المطورين العقاريين وعددا من البنوك وشركات التمويل للاستفادة من مبادرات التمويل، بالإضافة إلى شركات تقسيط، وذلك لمساعدة العملاء في التشطيب وشراء مستلزمات الوحدة من أثاث وأجهزة.

 

المعارض العقارية

وأشار إلى أن المعارض العقارية تعتبر أداة جيدة لشركات التطوير العقاري، لتسويق المنتج العقاري داخل مصر وخارجها، بشكل قوى خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث تهدف المعارض إلى مساعدة العميل داخل مصر في شراء الوحدة المناسبة له في المكان المناسب بعروض مغرية، كما تساعد أيضا في دعم قضية تصدير العقار المصري وجذب المستثمر الأجنبي.

وذكر أن مصر خلال فترة ال ٨ سنوات السابقة، حدثت بها طفرة كبيرة في جميع القطاعات، ونفذت الكثير من المشروعات القومية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن العمرانية الجديدة الأخرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق و شبكة المواصلات، وافتتاح مطارات جديدة، مما يساهم بشكل كبير في الترويج لمصر الجديدة خارجيا لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم فكرة تصدير العقار.
وشدد على أنه لابد ان يعلم العالم بكل هذه الإنجازات الأخيرة التي حدثت في مصر، وأن تركز الدولة المصرية حاليا في تسويق هذه الإنجازات والمشروعات عن طريق حملة عالمية، مؤكدا على أن مصر سوق كبير وهام، بل هي أعلى عائد للاستثمار في الوطن العربي بأكمله، مناشدا الدولة بالاهتمام بهذا الملف بشكل أكبر وتقديم العديد من التيسيرات والحوافز لدعم تصدير العقار المصري.

زيادة مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري

واقترح كليلة عدة نقاط يجب على الدولة سرعة تنفيذها للمساعدة في هذا الشأن، أهمها تحديد الجهة التي ستمنح

المستثمر الأجنبي الجنسية المصرية مقابل شراء العقار، وتوضيح إجراءات منح الجنسية، وإجراءات تسجيل العقار، بالإضافة

إلى توضيح الفرص والمميزات في السوق المصري، وزيادة مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.

وناشد المطورين العقاريين بعدم بيع أي وحدات للأجانب غير مكتملة التشطيب، لأن هذا المنتج لا يوجد في أي دولة في

العالم، فالمستثمر الأجنبي لن يقوم بشراء وحدات سكنية غير كاملة التشطيب.

باسم كليلة: مصر تحقق طفرة غير مسبوقه قى مجال البنية التحتية

كتبت: مروة أبو زاهر

قال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك لتنظيم المعارض، والمتخصص في مجال المعارض العقارية، إن ملف تصدير العقار من الملفات المهمة أو ما يطلق عليها ” الملتهبة”؛  لاسيما في ظل ما تشهده مصر من نهضة عمرانية متطورة في مجال البنية التحتية التي نفذتها الحكومة المصرية في أخر 5 سنوات بشكل غير مسبوق، لافتا إلى ما تشهده الدولة في تنفيذ المدن الجديدة المقدر عددهم بـ 20 مدينة جديدة هي بمثابة تشييد دولة جديدة.

صرح كليلة، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج” اللي بني مصر”،  المذاع على راديو مصر، أن الدولة تقوم حاليا برفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ كم هائل من الطرق الرئيسية والكباري فضلا عن مشروعات النقل الحديث منها  القطار الكهربائي الخفيف (LRT)   و المونوريل، لنتمكن من أن نطلق عليها طفرة غير مسبوقة على مستوى العالم في العصر الحديث.

وقال إن ملف تصدير العقار من الملفات الهامة في الوقت الراهن في ظل ما تتميز به مصر من منتج عقاري متطور ومتنوع؛  كما تمتلك مشروعات متفردة بالساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة بخلاف العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدتين وبالتالي تتمتع بالتفرد في المنتجات المتاحة للتصدير.

وأشار إلى أن طرق السداد التي يقدمها المطور العقاري المصري أصبحت مميزة للغاية؛ بعدما لجأ  عددًا منهم إلي مد فترات السداد حتي 5 سنوات ووصلت إلي 10 سنوات أو أكثر، وهو لا يدع مجالا للشك بأن المنتج المصري أصبح ينافس عالميا، لافتا إلي أن مصر لم تحصل  حتى الآن على حقها الطبيعي من تصدير العقار.

وأوضح أن السوق العقارات المصري ينقصه بعض الإجراءات التي أصبحت ضرورة ملحة،  لنتمكن من الحصول على جزء من الحصيلة المالية من تصدير العقاري، على الرغم من قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وهو ما أدي إلي ارتفاع قيمة العملة الدولارية، مؤكدا أن مصر تعتبر من أفضل الدول في الشرق الأوسط التي تمتع بأعلي عائد استثماري بما يقارب الـ25% سنويا.

وأشار  إلى أن السوق العقاري ينقصه شقان، الأول تسجيل العقار والذي يعاني منه  السوق العقاري في مصر على عكس ما تتبعه الدول الأخري، والتي يقوم العميل بتسجيل العقار وقت الشراء مباشرة، والشق الثاني، تقديم تسهيلات لمستثمري مشتري العقارات في مصر على غرار الدول الأخرى.

وتابع: أن دول مثل الأمارات وتركيا وألبانيا تمنح مشتري العقارات الإقامة مقابل شراء العقار، لافتا إلى أنه تم طرح هذا الأمر في مصر منذ 4 سنوات ولكن لم تظهر آلية تنفيذه للنور حتى الآن، مطالبا بسرعة الإنتهاء من هذه الإجراءات لضمان حصول مصر على جزء كبير من حصة التصدير العقاري.

وأكد، أن مصر تتمتع باستقرار أمني وسياسي في أخر 7 سنوات، كفيلة بتشجيع المستثمرين لشراء العقار، وهو ما يتوجب على مصر استغلال امكانياتها في انتعاشة السوق العقاري، مشيرا إلى أن بعد تراجع إصابات كوفيد 19، نمتلك خطة طموحة تبدأ الشهر الجاري من خلال معرضين في الرياض وجدة، كما سيقام معرض آخر في كندا في شهر مايو المقبل، وفي يونيو أيضا نعتزم إقامة معرض في أمريكيا والربع الأخير من هذا العام ستكون معرضين في قطر والكويت.

وأشار إلى أن لدينا رغبة في التواجد في الأسواق الرائدة في الخارج للترويج للعقار المصري، مشيرا إلي أن المعارض يتم تحديدها وفق مؤشرين هامين، الأول: عدد السكان المصريين في هذه الدولة، والثاني: الدول التي لدى مواطنيها اهتمام كبير بالسوق المصري مثل المملكة العربية السعودية، والذي يتمتع مواطنيها برؤيتهم واهتمامهم بالشراء في السوق العقاري المصري.