الوسم: اليوم العالمي للمرأة

مطار القاهرة الدولي يحتفي بيوم المرأة العالمي مع المسافرات داخل صالات السفر والوصول

في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية قامت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدى اسحق بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة داخل مطار القاهرة الدولي اليوم، والذي يوافق 8 مارس من كل عام.

مطار القاهرة الدولي

تضمن الاحتفال توزيع الورود داخل صالات السفر والوصول في مباني المطار الثلاث، وذلك تقديرًا لدور المرأة الهام في المجتمع وإنجازاتها الملموسة في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.

وشهدت الفعاليات أجواءً مليئة بالبهجة، حيث قام فريق العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوى بتوزيع الورود على المسافرات، بالإضافة إلى التقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية.

كما تم بث إعلانات حملة “التاء المربوطة” على شاشات المطار على مدار اليوم، مع وضع مجسم ورول أب يحمل شعار الحملة داخل الصالات.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسان السيدات اللواتي أعربن عن تقديرهن لهذه اللفتة المميزة ووجهن رسائل شكر وتقدير للقائمين على الاحتفال.

يأتي هذا الاحتفال انطلاقًا من حرص الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية، والتزامها المستمر بدعم المرأة، تقديرًا لعطائها ودورها المؤثر في مختلف المجالات.

أكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أن دعم المرأة وتمكينها يمثلان جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة، إيمانا بدورها المحوري في مختلف المجالات، ومنها قطاع الطيران.

وأضاف عرب، “نحن فخورون بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فالمرأة ليست مجرد عنصر في المجتمع، بل هي ركيزة أساسية تساهم في تقدمه وازدهاره.”

تم تنظيم الاحتفالية بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار.

يُذكر أن اليوم العالمي للمرأة يوافق الثامن من مارس من كل عام، ويعود تاريخه إلى انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.

وزيرة التخطيط

في إطار جهوده لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع،كما يعمل البنك المركزي المصري على تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية

بسهولة ويسر، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لها، وإطلاق المبادرات

والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية،

فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة، بالتوازي مع بناء قدرات العاملين

بالقطاع المصرفي لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.

ومنذ عام2019 وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، يطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي

للمرأة سنويًا، اعتبارًا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك في إطار حرصه على زيادة التوعية المالية للسيدات

وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية من خلال تعريفهن بأهمية استخدام تلك الخدمات

وأثرها على تحسين مستوى معيشتهن، كما يُسمح للبنوك خلال الفعالية بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة

لنشر الوعي المالي لدى المواطنين وخاصة السيدات، وتقوم البنوك بفتح حسابات بنكية للسيدات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.

بينما تأتي الجهود التي يقوم بها البنك المركزي لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة

في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال عدة محاور على النحو التالي:.

أولًا- تهيئة البيئة التشريعية والرقابية:

لقد حرص البنك المركزي المصري على تهيئة البنية التشريعية والرقابية الضامنة

لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة

من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجهها، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها:

• تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي:
• للأفراد: تتيح تلك التعليمات لأي فرد، وفي مقدمتهم المرأة، الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي دون الحاجة لأي أوراق إضافية، وهي خطوة ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات استفادة المرأة من المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي.
• حساب النشاط الاقتصادي: يتيح لأصحاب المشاريع فتح حسابات ببطاقة الرقم القومي فقط لتنفيذ المعاملات التجارية، وكان لذلك عظيم الأثر في دعم المشروعات التي تمتلكها المرأة حيث أن الكثير من المشاريع التي تديرها المرأة (حرف، مشروعات متناهية الصغر) تتم من داخل محل إقامتها.
• تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجهها السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي، حيث أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.
• التعريف الموحد للشركات المملوكة للمرأة والتي تدار من خلالها، وفقًا لما هو متبع في معظم دول العالم بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذه الشريحة، وذلك في ضوء حدوث تفاوت بين تعريفات البنوك لهذه الفئة من الشركات.

ثانيًا- المشاريع والمبادرات:

أطلق البنك المركزي المصري العديد من المشاريع والمبادرات التي كان من شأنها تعزيز الشمول المالي للمرأة

وتمكينها اقتصاديًا بالشراكة مع العديد من الجهات (المجلس القومي للمرأة،

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها) إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التنموية.

مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ” تحويشة”:

بينما تم إطلاق المشروع في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية عام 2022

بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويهدف المشروع إلى دمج السيدات

في قرى وريف مصر بالقطاع المالي الرسمي، وتحفيزهن على الادخار والاقتراض

لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تتم جميع المعاملات من خلال تطبيق إلكتروني “تحويشة”

لتيسير حصول السيدات على المنتجات والخدمات في أماكنهن دون حاجة للانتقال أو التوجه لفرع البنك.

كما يعتمد المشروع على منهجية مجموعات الادخار والإقراض حيث يتم اتفاق بين مجموعة

من السيدات (من 15 إلى 25) على ادخار مبلغ مالي بصفة دورية يُحوَل من خلال تطبيق إلكتروني

إلى الحساب البنكي المشترك للمجموعة والذي يُفتح بناءً على اللائحة المنظمة لعمل المجموعة

والموقع عليها من كل الأعضاء، ويُدار هذا الحساب من خلال ثلاثة عضوات مفوضات من المجموعة

للتعامل على الحساب، ويتم استخدام تلك الأموال في إقراض أعضاء المجموعة.

كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي على تمويل المشروع كما وُقع عقد شراكة مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذه،

بينما يستهدف المشروع إدماج 100 ألف سيدة بالنظام المالي الرسمي في 9 محافظات

باستخدام بطاقة “ميزة” الوطنية الإلكترونية في تلك العمليات.

مبادرة حياة كريمة:

في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، شاركت البنوك تحت رعاية البنك المركزي المصري

وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية

والمستوى المعيشي لسكان القرى المهمشة (1413 قرية) في (52 مركزًا في 20 محافظة).

وفي هذا السياق، فقد قام القطاع المصرفي بتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الشمول المالي

والتمكين الاقتصادي للمواطنين وفي مقدمتهم المرأة التي تشكل 50% من سكان تلك القرى،

من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية المالية (فروع البنوك، أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع،

ورموز QR)، فضلًا عن توفير المنتجات والخدمات المصرفية والتمويل اللازم في صورة قروض صغيرة للمساعدة

في إقامة المشروعات الصغيرة خاصة مشروعات السيدات،

بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف المالي حول أهمية الشمول المالي ودوره في تحسين مستوى معيشتهم.

مشروع تنمية الأسرة المصرية

شارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئاسية

” تنمية الأسرة المصرية” والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية

من خلال رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية عبر 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادي للمرأة،

التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعية، التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

كما ساهم القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة

الذي يستهدف تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل للسيدات في الفئة العمرية من 16-45،

من خلال:

• تنظيم ورش عمل عن ريادة الأعمال والتوعية المالية.
• توفير منتجات مالية مناسبة لهذه الفئات.
• توفير التمويلات للمشروعات متناهية الصغر للسيدات.

برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة:

يشارك البنك المركزي المصري في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،

الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة “باثفايندر” الدولية،

بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة المرأة

على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في مصر من خلال تحسين البيئة الخاصة بها وتوسيع نطاق شمولها المالي،

والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف الذي قد يمارس ضدها.

 مشروع دعم صغار المزارعين:

يأتي التمكين الاقتصادي للمرأة وتثقيفها ماليًا في مقدمة أهداف مشروع دعم صغار المزارعين

الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر،

تحت رعاية البنك المركزي المصري، لزيادة إنتاجية المزارعين في 50 قرية بقرى الصعيد،

ورفع مستوى معيشتهم، حيث يدعم المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة

من خلال نهج شامل يعمل بالتوازي على أربعة مسارات وهي:

• توحيد الحيازات لزيادة إنتاجية أصحابها.
• تبطين المساقي الزراعية لتعزيز كفاءة استخدام المياه والأراضي.
• تنويع مصادر الدخل وزيادتها.
• بناء الملكية والقدرة المؤسسية لضمان الاستدامة.

كما يهدف المشروع إلى تنظيم جلسات توعية وتثقيف من أجل تيسير حصولهم على التمويل

في مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعي بما يساهم في تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا،

ويمنحها شعورًا بالاستقلالية ويعزز دورها في اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة.

مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج:

في إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي،

أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية

للمستفيدين من التحويلات، تمثل السيدات 85٪ من المستفيدين، من خلال التنسيق مع البنوك لاستهداف المحافظات

الأكثر كثافة في استقبال التحويلات من الخارج، وقد تم منح حوافز لتشجيع المستفيدين

على استخدام المنتجات المصرفية والادخار (حسابات، بطاقات مسبقة الدفع، محافظ إلكترونية

ومنتجات بالعملة الأجنبية)، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف العاملين بتلك الدول.

ثالثًا- التثقيف والتوعية المالية وبناء القدرات:

كما يمثل التثقيف والتوعية المالية محورًا رئيسيًا في فعالية الشمول المالي للمرأة التي تنطلق يوم 8 مارس من كل عام

بينما تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بهدف نشر المفاهيم المالية وتشجيع السيدات على استخدام الخدمات المصرفية

من خلال التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات بالدولة، مثل الوزارات والمجلس القومي للمرأة،

فضلًا عن بناء قدرات العاملين بهذه الجهات لتوصيل مبادئ ومفاهيم التثقيف المالي لأكبر عدد من المواطنين،

كما حث البنوك على التوجه للفئات المستهدفة وعلى رأسها المرأة، وذلك من خلال ربط البنوك

بالمؤسسات التي لديها القدرة للوصول إلى هذه الفئات بكثافة مرتفعة.

رابعًا – نتائج إيجابية وزيادة كبيرة في الشمول المالي للمرأة:

لقد أسفرت جهود البنك المركزي المصري عن تحقيق تطور ملموس في محور التمكين الاقتصادي للمرأة

بينما ارتفعت نسبة الشمول المالي لها إلى 62.7% بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغت أعداد السيدات

اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات نحو 20.3 مليون سيدة –

من إجمالي 32.3 مليون سيدة (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) – بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.

بينما في السياق نفسه، فقد ساهمت فعاليات الشمول المالي للمرأة التي أطلقها البنك المركزي منذ مارس 2019

حتى مارس 2023 في إتاحة نحو 1.2 مليون منتج للسيدات تتضمن فتح 630 ألف حساب بنكي

و175 ألف محفظة ذكية، وإصدار 420 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

كما سيواصل البنك المركزي جهوده الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز شمولها المالي

من خلال مواكبة التطورات العالمية الحديثة سواء فيما يتعلق بالبيئة التشريعية والرقابية

أو فيما يتعلق بنوعية الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في الحلقة النقاشية رفيعة المستوى

التي نظمها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

تحت عنوان ” أفضل الممارسات في مجال المناخ والنوع والأمن الغذائي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

بينما  أكدت وزيرة البيئة على أهمية خلق مناخ داعم لتمكين المرأة لتكون جزء من عملية اتخاذ القرار والاصلاحات السياسية والتنموية،

وفي ملف المناخ حرصت وزارة البيئة على وضع المرأة في قلب أهداف الاستراتيجية الوطنية

لتغير المناخ ٢٠٥٠، خاصة السيدات في المناطق الريفية والأماكن الأكثر تأثرا بتغير المناخ،

إلى جانب تعزيز دورها البيئي في البرامج والمبادرات الداعمة للمرأة مثل تكافل وكرامة وخلق فرص عمل لها في مجال تدوير المخلفات.

اتاحة الفرص الإقتصادية للمرأة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اتاحة الفرص الإقتصادية للمرأة هي أنسب الطرق

لتمكينها في مجال البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، وذلك بتعزيز دورها في تقليل الانبعاثات

وتدوير المخلفات ومنها المخلفات البلاستيكية، والخروج بمنتجات بيئية ذات عائد اقتصادي، كمنتجات المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية

التي تقوم على تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات حرفية تحافظ على الهوية الثقافية.

كما أضافت الوزيرة أن نتاج جهود تمكين المرأة للمشاركة في عملية صنع القرار من خلال زيادة نسبة تمثيلها في الحكومة والبرلمان ومجالس الادارات،

أصبحت تلعب دورا كبيرا في عملية صنع القرار فى مجال البيئة وتغير المناخ والاستثمار في شهادات الكربون الطوعية.

بينما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الدور الهام للمرأة في مواجهة آثار تغير المناخ باعتبارها الفئة الأكثر تأثرا بها،

كما جعل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 تحرص على تخصيص يوم كامل للمرأة،

وإطلاق مبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع آثار التغيرات المناخية لتعزيز تمكين المرأة في مواجهة تغير المناخ،

ولأول مرة التركيز على دور المرأة في رابطة الطاقة والغذاء والمياه التي تعد أساس الاحتياجات الإنسانية.

ولفتت الوزيرة إلى أن مواجهة التحديات البيئية يتطلب تغيير الثقافة،

مما دفع وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي إلى العمل دمج البعد البيئي والمناخي في النظام التعليمي،

وبناء القدرات وتدريب كوادر وطنية قادرة على قيادة العمل البيئي والمناخي في مصر، والذي تمثل المرأة ٥٠٪ منه.

احتفل محرك البحث جوجل باليوم العالمي للمرأة 2023، والذي يتزامن 8 من مارس من كل عام،

وقام بتغيير شعاره على صفحته الرئيسية، حيث قام جوجل بتغيير شعاره بلوحة فنية كرتونية

تعبر عن إسهامات المرأة في مختلف المجالات والصعوبات التي قد تتعرض لها في حياتها اليومية، ودورها كأم وعاملة في المجتمع.

بينما يتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس من كل عام، وذلك تقديرًا للمرأة وللدلالة على احترامها ولإنجازاتها في المجالات المختلفة.

بينما تعود قصة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة إلى سنة 1856 حين خرجت آلاف النساء

للاحتجاج في شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة

كما تدخلت لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسئولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة

على جداول الأعمال اليومية.

وفى 8 مارس 1908م عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد فى شوارع مدينة نيويورك

لكنهن حملن هذه المرة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية شعار “خبز وورود“.

كما شكلت مظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة خصوصاً بعد انضمام نساء

من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف رفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية

وعلى رأسها الحق فى الانتخاب، وبدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم المرأة الأمريكية تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909

تتظاهر النساء بأعداد كبيرة في جميع أنحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي اليوم الأربعاء 8 مارس/آذار 2023،

دفاعا عن حقوقهن التي تنتهك في عدد من البلدان، بدءًا من أفغانستان وإيران.

يصادف مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، تبقى المرأة المصرية دائما ناجحة ومتمكنة وواثقة بنفسها،

اقتحمت عالم الرجال وأثبتت كفاءتها فى جميع الميادين، حتى أصبحت يشار عليها بالبنان.

فى جهاز الشرطة ظهرت المرأة فى كافة القطاعات والإدارات، وصولا للحماية المدنية،

كما  لفت فريق الإطفاء النسائى النظر، وخطف المشهد فى كافة العروض التى قدمتها العناصر النسائية فى احتفالات اليوم العالمى للحماية المدنية.

بينما أظهر أول فريق نسائى فى الإطفاء قدرة فائقة على التعامل مع النيران وسرعة اطفائها وإنقاذ الضحايا،

وذلك من خلال بيانات عملية لهن، على هامش الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية.

بينما نجحت الشرطة النسائية بالإطفاء بمشاركة الشرطة: “أية رجب محمد عمر، وأسماء حسن الروينى،

وإيناس محمود سليمان، وأحلام سيف سليمان، وإينارة فوزى أحمد”، فى السيطرة على حرائق بميادين العروض فى بيانات عملية.

كما قالت الشرطية أسماء حسن: “نشارك فى عملية الإطفاء وتدربنا على الإنقاذ بمختلف أنواعه”،

فيما قالت “إينارة فوزى”: تدربنا على إنقاذ المصابين من أعلى المبانى بواسطة المعدات الحديثة.

كما يهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين،

بينما عرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

كما يكون الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية، فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام،

بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.

تحتفل مصر في السادس عشر من مارس كل عام بيوم المرأة تخليدا لـ ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطانى

خلال ثورة 1919 كما شهد يوم 16 مارس 1923 تدشين الاتحاد النسائى المصري وفي شهر مارس أيضا

وفيما يشبه إلإرهاصة المبكرة لوجود يوم عالمى للمرأة، وخلال الثورة الفرنسية نظمت نساء باريس مسيرة لقصر فرساى

مطالبات بحق المرأة في التصويت الانتخابى غير أن فكرة تخصيص يوم دولى للمرأة قد ظهرت لأول مرة في بداية القرن

الذي شهد الثورة الصناعية بدءا من ١٨٨٦، ومن ثم فإن جذور ما سمى بيوم المرأة العالمى تعود للقرن التاسع عشربالفترة الصناعية بأمريكا وأوروبا،

مع اتساع ظاهرة الحركات العمالية والنقابية ردًا على استغلال أصحاب رؤوس الأموال هناك، ولم يقتصر

دور وهدف هذه الحركات على تحسين ظروف العمل وأوضاع العاملين الأدبية والمالية.

فقد كان للمظاهرات دور مهم في طرح «مشكلة المرأة العاملة» وكانت المظاهرة الأولى

للعاملات في نيويورك عام ١٨٥٧ إذ خرجت عاملات النسيج احتجاجاً على ظروف عملهن، وبعد خمسين عاماً،

وفى ٨ مارس ١٩٠٨ خرج ما يقرب من خمسة عشر ألف عاملة بمسيرة بنيويورك يطالبن بتخفيض ساعات العمل

ورفع قيمة المعاش وحق الاقتراع وكان شعار هذه المظاهرة «خبز وورود» وتزايدت ظاهرة الحركات الاحتجاجية النسائية في أمريكا وأوروبا،

وتمثلت أول إشارة رسميةليوم المراة العالمى بمظاهرة نظمتها ناشطات اشتراكيات مطالبات بحق التصويت في ٢٨ فبراير ١٩٠٩،

وفى المؤتمر النسائى العالمى، الذي عقد في كوبنهاجن عام ١٩١٠ طالبت إحدى الألمانيات باستلهام التجربة الأمريكية،

وتخصيص يوم عالمى للاحتفال بالمراة وتم الاحتفال به لأول مرة في ١٩ مارس١٩١١ واحتفلت به دول أخرى

في توقيتات أخرى إلى أن أصبح الاحتفال به «زى النهارده» في ٨ مارس كل عام.