الوسم: الهيئة المصرية للشراء الموحد

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان،

والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، لاستعراض الحساب الختامي ومناقشة نتائج

أعمال الهيئة عن العام المالي 2024/2025، وذلك في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين

وممثلي الجهات المعنية.

أهمية الدور المحوري للهيئة المصرية للشراء الموحد

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تحقيق

الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الشراء والتوريد على مستوى

الدولة، وضمان استدامة الموارد المالية لدعم المنظومة الصحية وأوضح أن الهيئة تمثل أحد الأذرع الاستراتيجية

للدولة المصرية في تنفيذ سياسات الشراء الموحد، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة

السياسية في تطوير الخدمات الصحية.

وزير الصحة: مناقشة مؤشرات الأداء المالي وخطط العمل

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع

تضمن استعراضًا شاملًا للمؤشرات المالية، أبرزها:

تحليل المبيعات للعامين الماليين 2023/2024 و2024/2025

مقارنة مبيعات المراكز المالية المعتمدة مقابل المبيعات الفعلية خلال السنوات الخمس الماضية

بيان تفصيلي بإيرادات النشاط عن السنوات السابقة، ومقارنتها بموازنة العام المالي 2024/2025

تحليل المصروفات كنسبة من إيرادات النشاط

استعراض صافي مديونية الجهات بعد تسوية القروض والاعتمادات المستندية

عرض الآليات المعتمدة للشراء الموحد وفق التكليفات الرئاسية

مشاركة موسعة من الجهات السيادية والتنفيذية

شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة وممثلي الجهات السيادية والتنفيذية، من بينهم:

المهندس محمود الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام

الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو كونفرانس)

الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

الأستاذ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي

الدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق

ممثلون عن وزارات المالية، التضامن، التخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات

كما حضر الاجتماع قيادات تنفيذية من الهيئة، من بينهم اللواء محمد عبد القوي، رئيس شركة المخازن

الاستراتيجية، والدكتورة فاطمة مميش، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة.

دعم استراتيجي لاستدامة الموارد الصحية

أشار الحاضرون إلى أن هيئة الشراء الموحد تواصل دورها المحوري في دعم النظام الصحي في مصر

من خلال تخطيط الموارد وتوريد المستلزمات الطبية والأدوية بكفاءة، مما يضمن تقديم خدمات صحية عالية

الجودة للمواطنين، ويعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الفاقد في الإنفاق العام.

يعكس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد بمشاركة نائبَيْ رئيس الوزراء اهتمام الدولة

البالغ بتحقيق كفاءة الإنفاق العام، ودعم الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد، خاصة في القطاعات

الحيوية مثل الصحة، بما يعزز من جهود الإصلاح الصحي وتطوير الخدمات الحكومية.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة خطة التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.

ياتى ذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بالمشروعات القومية، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على مستهدفات معدلات الإنجاز.

6 مخازن استراتيجية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تعزيز الأمن الدوائي المصري وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030، حيث يتم إنشاء 6 مخازن استراتيجية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تشمل مخزن مركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومخازن فرعية ب (الإسكندرية، المنصورة، المنيا، قنا، والإسماعيلية (القناة وسيناء).

المشروع يقام على مساحة 457 ألف م² بتكلفة 162.75 مليون دولار للمرحلة الأولى

وتابع “عبدالغفار” أن وزير الصحة تفقد موقع العمل بالمشروع، والمقام على مساحة نحو 457,330 متر مربع، منها 160 ألف م² للمخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية، موضحًا أن التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 162.75 مليون دولار.

إدارة وفق أحدث نظم WMS ومعايير الجودة العالمية ISO

وأضاف، أن المشروع يُدار وفق أحدث نظم إدارة المخازن (WMS) وبمعايير الجودة العالمية (ISO 9001 – 22000 – GDP – GSP)، ويقدم المشروع خدمات متكاملة تشمل التخزين، التبريد، التغليف، إعادة التعبئة، التخطيط والتنبؤ باستخدام أنظمة SAP Demand Planning، إلى جانب نظام التتبع الدوائي لضمان الشفافية وتأمين سلاسل الإمداد.

آليات متطورة للتخزين والتبريد والتتبع الدوائي لضمان الشفافية

ولفت إلى أن وزير الصحة اطلع على نسب الإنجاز بالمشروع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، وقناة السويس، والمنيا، وجار استلام مواقع العمل بفرعي المنصورة والإسماعيلية، موضحًا أن التصميم والتخطيط التشغيلي للمخازن يشمل مخزن رئيسي، مبنى خدمات، خزانات مياه ووقود، مناطق: تخزين أدوية، تبريد، شحن، منطقة معزولة، فيما تقسيم مناطق التخزين: (مكيّف، مبرد، مجمد، معزول، أجهزة طبية).

توجيه بمراجعة المخازن القائمة ودمجها ضمن المنظومة القومية الجديدة

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المراحل التنفيذية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي بما يضمن سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع ملف الأمن الدوائي على رأس أولوياتها، ويأتي المشروع كخطوة استراتيجية لضمان استدامة الإمدادات الطبية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في توزيع الدواء والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار، بمراجعة المخازن الاستراتيجية التابعة للوزارة ودمجها ضمن منظومة المخازن الجديدة، بعد مراجعة مطابقتها للمواصفات والمعايير الحديثة المعتمدة بالمشروع، وذلك بهدف توحيد آليات العمل وتعزيز كفاءة منظومة التخزين والإمداد الدوائي على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تحقيق التكامل بين المخازن القائمة والمشروع القومي الجديد، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، وتعزيز القدرة على سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات