في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي،
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى
مع فيليب إيسلر، المدير العام لـ الاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع لـ المنتدى الاقتصادي
العالمي (WEF)، وبحضور ممثلين عن مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة
الدولية (ICC)، وذلك لبحث سبل تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر.
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في تنافسية التجارة
خلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار خطة الدولة الطموحة للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا
في مؤشرات تنافسية التجارة، مؤكدًا أن الجهود المبذولة أثمرت بالفعل عن تقليص زمن دخول المنتجات
إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي.
وأشار الخطيب إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة إصلاحات هيكلية شملت إلغاء الإجازات بالموانئ، والعمل
على مدار الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل حتى السادسة
مساءً، وإطلاق حزمة من 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لتسهيل حركة التجارة.
إطلاق أول سياسة تجارية وطنية لتعزيز الصادرات والانفتاح الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن وزير الاستثمار عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية،
والتي تعد بمثابة الإطار الاستراتيجي للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى:
تعزيز الانفتاح التجاري
دعم القدرة التصديرية
دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية
توسيع النفاذ إلى الأسواق الدولية
تنويع الصادرات المصرية
وأكد الخطيب أن هذه السياسة ستوفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب
وستسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري عبر دعم التصنيع المحلي وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
برنامج رد أعباء الصادرات الجديد: أداة ذكية لدعم الصناعة
أشار الوزير إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب للاحتياجات
المتنوعة للقطاعات التصديرية، ويهدف إلى:
تحفيز زيادة المكون المحلي في الصناعات
تشجيع الصناعات عالية التعقيد
تقديم حوافز مدروسة لتعزيز القدرة التنافسية
وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه قبيل بداية السنة المالية، في خطوة تدعم
نمو الصادرات المصرية وتعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.
تحسين بيئة الأعمال وتقرير Business Ready
في سياق متصل، أوضح الخطيب أن مصر تتصدر جهود إعداد تقرير “Business Ready”،
البديل الحديث لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”، حيث تم معالجة التحديات السابقة وتقديم
إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر، في إطار الشفافية والتواصل مع القطاع الخاص.
المعالجات التجارية: حماية الصناعة الوطنية والتزامات دولية
أكد الوزير على أهمية دور المعالجات التجارية في حماية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن عدد تحقيقات
الإغراق والدعم والوقاية قد تضاعف مقارنة بالعام الماضي، بما يضمن التوازن بين حماية الصناعة
المحلية والالتزام باتفاقيات التجارة الدولية.
المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بالإصلاحات المصرية
من جهتهم، أعرب مسؤولو المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤسسات الدولية الحاضرة عن تقديرهم
للإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكدين دعمهم الكامل لتوسيع مجالات التعاون،
وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ضمن إطار شراكة استراتيجية طويلة المدى مع مصر.
خلاصة: مصر ترسم خريطة جديدة للاستثمار والتجارة
تأتي هذه التحركات في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الاستثمار والتجارة في صدارة أولوياتها
الاقتصادية، وتسعى إلى ترسيخ بيئة أعمال محفزة ومستقرة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية،
وتدعم التنمية المستدامة من خلال شراكات دولية فعالة.
