رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاستثمار: مصر تطلق أول سياسة تجارية وطنية لتعزيز التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي،

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى

مع فيليب إيسلر، المدير العام لـ الاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع لـ المنتدى الاقتصادي

العالمي (WEF)، وبحضور ممثلين عن مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة

الدولية (ICC)، وذلك لبحث سبل تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر.

مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في تنافسية التجارة

خلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار خطة الدولة الطموحة للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا

في مؤشرات تنافسية التجارة، مؤكدًا أن الجهود المبذولة أثمرت بالفعل عن تقليص زمن دخول المنتجات

إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي.

وأشار الخطيب إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة إصلاحات هيكلية شملت إلغاء الإجازات بالموانئ، والعمل

على مدار الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل حتى السادسة

مساءً، وإطلاق حزمة من 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لتسهيل حركة التجارة.

إطلاق أول سياسة تجارية وطنية لتعزيز الصادرات والانفتاح الدولي

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن وزير الاستثمار عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية،

والتي تعد بمثابة الإطار الاستراتيجي للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى:

تعزيز الانفتاح التجاري

دعم القدرة التصديرية

دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية

توسيع النفاذ إلى الأسواق الدولية

تنويع الصادرات المصرية

وأكد الخطيب أن هذه السياسة ستوفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب

وستسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري عبر دعم التصنيع المحلي وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

برنامج رد أعباء الصادرات الجديد: أداة ذكية لدعم الصناعة

أشار الوزير إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب للاحتياجات

المتنوعة للقطاعات التصديرية، ويهدف إلى:

تحفيز زيادة المكون المحلي في الصناعات

تشجيع الصناعات عالية التعقيد

تقديم حوافز مدروسة لتعزيز القدرة التنافسية

وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه قبيل بداية السنة المالية، في خطوة تدعم

نمو الصادرات المصرية وتعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

تحسين بيئة الأعمال وتقرير Business Ready

في سياق متصل، أوضح الخطيب أن مصر تتصدر جهود إعداد تقرير “Business Ready”،

البديل الحديث لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”، حيث تم معالجة التحديات السابقة وتقديم

إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر، في إطار الشفافية والتواصل مع القطاع الخاص.

المعالجات التجارية: حماية الصناعة الوطنية والتزامات دولية

أكد الوزير على أهمية دور المعالجات التجارية في حماية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن عدد تحقيقات

الإغراق والدعم والوقاية قد تضاعف مقارنة بالعام الماضي، بما يضمن التوازن بين حماية الصناعة

المحلية والالتزام باتفاقيات التجارة الدولية.

المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بالإصلاحات المصرية

من جهتهم، أعرب مسؤولو المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤسسات الدولية الحاضرة عن تقديرهم

للإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكدين دعمهم الكامل لتوسيع مجالات التعاون،

وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ضمن إطار شراكة استراتيجية طويلة المدى مع مصر.

خلاصة: مصر ترسم خريطة جديدة للاستثمار والتجارة

تأتي هذه التحركات في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الاستثمار والتجارة في صدارة أولوياتها

الاقتصادية، وتسعى إلى ترسيخ بيئة أعمال محفزة ومستقرة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية،

وتدعم التنمية المستدامة من خلال شراكات دولية فعالة.

وزيرة التخطيط تعزز التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي و”أكوا باور” لدفع النمو الاقتصادي واستثمارات الطاقة

تفعيل “محفز النمو الاقتصادي والتنمية” في مصر: تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى

الاقتصادي العالمي (WEF)، والسيد/ محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور للطاقة، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات

المنتدى الاقتصادي العالمي والتي تُعقد بمدينة «تيانجين» في الفترة من 23-26 يونيو الجاري، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة

لمواكبة التغييرات العالمية»، بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.

التكامل بين السردية الوطنية للتنمية ومحفز النمو الاقتصادي لتعزيز النمو في مصر

وخلال اللقاء مع العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحث الجانبان تفعيل خطاب النوايا الذي تم توقيعه في يناير الماضي،

خلال فعاليات منتدى «دافوس»، لتطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية

في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما تطرق الجانبان

للتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي، والفرق الفنية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتفعيل المحفز خلال الفترة المقبلة.

كما ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التكامل بين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،

المقرر إطلاقها قريبًا والتي تعمل على دفع التحول نحو نموذج للنمو الاقتصادي في مصر يقوم على القطاع الخاص والقطاعات القابلة للتداول

والتصدير، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة.

مباحثات مثمرة مع “أكوا باور”: تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة في مصر

من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط، مع رئيس شركة أكوا باور للطاقة، تطورات استثمارات الشركة في مصر في مجال الطاقة المتجددة،

مؤكدة أن الشركة تُنفذ العديد من المشروعات ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، مشيرة إلى الدور

المحوي للشراكات الدولية والتمويلات الميسرة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت أن الحكومة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود التنمية بمختلف المجالات،

وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لإفساح المجال للقطاع الخاص وفي ذات الوقت حوكمة الاستثمارات العامة بما يُحقق تنمية اقتصادية

شاملة ومستدامة.

مستقبل الطاقة المتجددة في مصر: مشاركة شركات عالمية في تنفيذ مشروعات ضخمة

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت تقرير المتابعة الثاني حول برنامج «نُوَفِّي»، حيث يستهدف محور الطاقة

إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود

الأحفوري بحلول عام 2028، وعلى مدار عامين ونصف تم حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة 4.2 جيجاوات

بمشاركة العديد من الشركات من بينها أكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة

النويس الإماراتية AMEA POWER، أوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU.

وزيرة التخطيط

الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط : ختام منتدى «دافوس» وتوقيع شراكة استراتيجية جديدة

الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط : ختام منتدى «دافوس» وتوقيع شراكة استراتيجية جديدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. واتفاقية اللجنة المصرية السويسرية
*لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية ومُمثلي الحكومات.. ومناقشات مستفيضة لقضايا التنمية الاقتصادية*

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي الذي شهد عددًا من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط

وشهد الأسبوع الماضي، مُشاركة مكثفة للوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية كما تم توقيع اتفاقيات لدفع العلاقات مع شركاء التنمية.

وخلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري،حيث تمثل الاتفاقية تطورًا للعلاقات بين البلدين وتفتح الآفاق لمزيد من مجالات التعاون المُشتركة.

كما وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى.

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية حول مستقبل النمو والتضخم وتكافؤ الفرص بين الجنسين، كيفية تخفيف عبء الديون، ومستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وألقت الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ.

من جانب آخر، عقدت الوزيرة العديد من اللقاءات الثنائية، حيث استقبلها السيد الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، بحضور السيد فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة استعدادات اللجنة المصرية العراقية المشتركة.

كما عقدت لقاءات متعددة مع مسئولي حكومة جنوب أفريقيا، والحكومة الباكستانية، وممثلي المفوضية الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزير الاقتصاد التونسي، ومدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية،ورئيس شركة استرازينيكا، ونائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات،

 

ورؤساء عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، ورئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ورئيس شركة هيتاشي للطاقة، لمناقشة مجالات التعاون المُشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع النمو المستدام،

 

كما عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE.

كما حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على لقاء العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية لتوجيه عدد من الرسائل حول تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز النمو المستدام وسط التوترات الإقليمية والعالمية.

وتضمنت أنشطة الأسبوع المنقضي، استقبال الدكتورة رانيا المشاط ، المدير الإقليمي الجديد لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث ملفات الشراكة بين الجانبين، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول موقف الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث أوضح التقرير أنه نتيجة لجهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي .
‏‎

ا

وزيرة التخطيط تشارك في عدة فعاليات لمناقشة مستقبل النمو والتضخم وتكافؤ الفرص بين الجنسين

خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «دافوس» السويسرية، تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة أفريقيا، المناقشات في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى.

اجتماع قادة مستقبل النمو

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب السيد/ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، والسيد/ لورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي، والسيد/ راجورام جي راجان، أستاذ في التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز، والسيد/ ساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.

وزيرة التخطيط تستعرض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وهو ما تعمل عليه بالفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات.

النمو المستدام في عصر مضطرب

من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان ” النمو المستدام في عصر مضطرب”، بمشاركة السيدة/ كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والسيد/ ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة/ غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والسيدة/ ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت في الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.
وأكدت “المشاط”، أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وأوضحت “المشاط”، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

التضخم الماضي والحاضر والمستقبل

وشاركت وزيرة التخطيط، في جلسة نقاشية بعنوان “التضخم الماضي والحاضر والمستقبل”، بمشاركة السيد/خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من “فاينانشيال تايمز”.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.

وزيرة التخطيط: مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة

وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول.
كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.

تكافؤ الفرص بين الجنسين

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان “سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة”. حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال.
وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم في حدوث تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال الاستثمار في تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يعزز القدرة على التعافي من الصدمات.

رئيس الوزراء يلتقي مستشار النمسا خلال فعاليات اليوم الـ3 لمنتدى دافوس 2025

خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس 2025، بسويسرا، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السيد/ ألكسندر شالينبرج، مستشار جمهورية النمسا، وزير الخارجية، وذلك بحضور السفير/ محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في أثناء اللقاء، عن تقديره لمستشار جمهورية النمسا، لافتًا إلى تطلعه لتوثيق التعاون بين الجانبين.

رئيس الوزراء يؤكد علي استمرار متابعة مصر لتفيذ وقف اطلاق النار علي غزة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار مصر في جهود متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم الدعم الإنساني وبدء إعادة الإعمار.
وكذلك تناوَل رئيس الوزراء خلال اللقاء التطورات التي تشهدها المنطقة، والموقف المصري الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
فيما أعرب مستشار جمهورية النمسا عن تقديره للدور المصري في التوصُل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرًا إلى تطلعه لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومتابعة تنفيذ الاتفاق.
وأشار السيد/ ألكسندر شالينبرج كذلك إلى الاتصال الهاتفي الذي تم مؤخرًا مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا تقديره للتعاون بين الجانبين.
وأعرب المستشار النمساوي أيضًا عن تطلعه لاستمرار الشراكة بين جمهوريتي مصر والنمسا.

وزيرة التخطيط تغادر القاهرة للمشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  إلى مدينة “دافوس” السويسرية، للمُشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025،

الذي ينعقد تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار،

وممثلي المنظمات الدولية، ويرأس وفد مصر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن المُقرر أن تشهد أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات واللقاءات الثنائية؛ بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

لتعزيز مستقبل النمو الاقتصادي في مصر، فضلًا عن استعراض ما قامت به الحكومة على مدار الأشهر الماضي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

ويتضمن جدول أعمال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاركة باجتماع قادة مستقبل النمو، وكذلك المشاركة بمائدة مستديرة بعنوان”

ما الذي يحمله المستقبل للحركة المناخية؟ ” كما تشارك باجتماع مبادرة حشد الاستثمارات للطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة (MICEE)

باعتبارها رئيسًا مشاركًا، مع ساميلا زوبايرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، فضلًا عن مشاركتها بجلسة حول المساواة بين الجنسين وانتقال الطاقة.

ومن المقرر كذلك أن تشارك «المشاط»، بالجلسة العامة للجنة العامة رفيعة المستوى بعنوان “كيف يمكن تخفيف أعباء الديون؟”،

فضلًا عن المشاركة بجلسة مجموعة العمل الدولية للشرق الأوسط (IGWEL) بعنوان ” تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط – الاجتماع السنوي 2025″،

بالإضافة إلى المُشاركة في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد والمجتمع الجديد .

وتتناول الدورة الحالية من المنتدى الاقتصادي العالمي، مناقشة مجموعة من التحديات الرئيسية مثل معالجة التوترات الجيوسياسية،

وتعزيز النمو الاقتصادي بما يساهم في تحسين مستويات المعيشة، فضلاً عن دفع التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة بما يتماشى مع تطورات العصر التكنولوجي الحديث.

مجلس الوزراء السعودي يؤكد على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله.

-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول.

على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، .

ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بمضامين الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة تحت

عنوان (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)، في إطار دورها وسعيها الدائم لدعم العمل المشترك، وتعزيز

معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل ما تشهده من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق؛ رسخ مكانتها بصفتها وجهة

عالمية للاستثمار.

خادم الحرمين الشريفين

وثمن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، احتفالية اليوبيل

الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، مجدداً التأكيد على التزام المملكة الراسخ بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية المشتركة،

وحرصها على مواصلة العمل مع البنك لتحقيق أهدافه في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.

ونظر المجلس إثر ذلك، إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً حرص المملكة

على نشر الأمن والسلم الدوليين، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم.

وتناول مجلس الوزراء، المساعي المبذولة من المملكة بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها؛ لتعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

مبادرات ومؤشرات (رؤية المملكة 2030)

واستعرض المجلس، جملة من التقارير في الشأن المحلي، مشيداً بالتقدم المحرز في مبادرات ومؤشرات (رؤية المملكة 2030)، وما حققته من مستهدفات في عامها (الثامن) على مختلف الصعد، بما فيها رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.
كما نوه مجلس الوزراء بما اشتمل عليه منتدى العمرة والزيارة الذي عقد بالمدينة المنورة؛ من إطلاق مبادرات مستقبلية، ومشروعات تطويرية، ستسهم – بمشيئة الله – في الوصول برحلة ضيوف الرحمن إلى آفاق جديدة تُعزز ما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

مدبولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: ما يحدث في غزة عقاب جماعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يحدث في قطاع غزة عقاب جماعي.

وأضاف في كلمته خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي،

أن غزة تحتاج عقودا من الزمن لتعود كما كانت قبل حرب إسرائيل

وأوضح أن 85 % من المساعدات المقدمة لأهل غزة هي من مصر.

الوافدين

وأكد مدبولي: نحن لا نسمي الوافدين إلينا باللاجئين، مصر تستضيف 9 ملايين شخص،

واحتسبنا تكلفة إقامتهم وبلغت أكثر من 10 مليار دولار سنويا بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.

رفح

وتابع: لدينا أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح بالإضافة إلى 250 ألف شخص يقيمون في رفح من الأساس

وأي اعتداء أو هجمات عليهم، سيمثل كارثة بمعنى الكلمة، وهذا سيؤدي إلى نزوح ثان،

وقد يعني هذا الضغط على مصر والعبور إليها ونحن إنسانيا مستعدون لذلك،

لكن من الناحية السياسية سيقضي على القضية الفلسطينية،

كيف نتفق على إقامة دولة فلسطينية بدون شعب.

حماس

ولفت إلى أن العقاب ليس لحماس فقط ولكن العقاب للشعب الفلسطيني بالكامل،

موضحًا أن 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في غزة، ولكن تدهور حالهم بالكامل،

وأن هناك أكثر من 34 ألف ضحية، وأن هناك أكثر من 77 ألف إصابة،

بالإضافة لـ 7 آلاف مفقدون تحدت المباني.

وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي وعقد اجتماعات وزارية حول تطورات القضية الفلسطينية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية يتوجه يوم السبت
٢٧ ابريل الجاري إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي وعقد اجتماعات وزارية هامة
حول الوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية

بينما أوضح المتحدث الرسمي، أن الزيارة ستتضمن مشاركة وزير الخارجية في مائدة مستديرة حول إضطرابات التجارة وسلاسل
الإمداد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فعالية حول تعزيز الأمن العالمي والنمو، وجلسة رفيعة المستوى حول الوضع في
منطقة الشرق الأوسط.

السفير أبو زيد

بينما قال السفيرابو زيد بأن السيد وزير الخارجية سوف يشارك ايضا فى عدد من الاجتماعات الهامة المرتبطة بالوضع فى قطاع
غزة والقضية الفلسطينية، تتضمن اجتماع مجموعة الدول العربية الست المعنية بمتابعة الوضع في غزة، ولقاء جامع للمجموعة
مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، واجتماع وزاري آخر يضم عدداً من الدول المهتمة بحل القضية
الفلسطينية على المستوى الدولي.
بينما أردف المتحدث الرسمى، بأن السيد سامح شكرى سوف يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسئولين دوليين مشاركين
في أعمال المنتدى، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستواها، والتشاور حول القضايا والأزمات على المستويين
الدولي والإقليمي.
غزة والقضية الفلسطينية، تتضمن اجتماع مجموعة الدول العربية الست المعنية بمتابعة الوضع في غزة، ولقاء جامع

مؤشر الأداء يكشف نسبة نجاح الرقمنة بالخليج

أشار تقرير “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022” إلى تقدم ملحوظ.

حققته دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التحول الرقمي.

حيث انعكس في أدائها المتميز، في خمس مؤشرات عالمية كُبرى.

بينما أصدرت “أورينت بلانيت للأبحاث”، الوحدة المستقلة التابعة لـ “مجموعة أورينت بلانيت“.

هذا التقرير بالتعاون مع الباحث المستقل عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإمارات تحتل مركز الصدارة فى مؤشر الأداء الرقمى

بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مركز الصدارة في “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022”.

فيما حققت نمواً كبيراً بلغ متوسطه 66.22.

ثم تلتها المملكة العربية السعودية بمتوسط 59.26.

ومن ثم قطر بمتوسط 57.63.

فيما حققت كل من عُمان والبحرين والكويت متوسِّطاتٍ بلغت 54.02 و53.43 و51.36 على التوالي.

بينما سلَّط التقرير الضوء على ارتفاع نسب إنفاق دول المجلس على الحلول التكنولوجية الحديثة.

في إطار سعيها لبناء اقتصادات قائمة على الابتكارات الرقمية.

حيث أشارت إحصاءات صدرت حديثاً إلى أنَّه من المتوقَّع أن يصل إنفاق دولة الإمارات.

في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 23 مليار دولار.

مقابل 9 مليارات دولار في قطر و10.1 مليار دولار في الكويت، بحلول عام 2024.

مجلس التعاون الخليجى يولى اهتماما خاصا بدور العلوم

بينما تولي دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً خاصاً بدور العلوم والتكنولوجيا.

في رفد مجالات البحث والتطوير والابتكار بالدعم اللازم لتطوير نظم الابتكار الوطنية.

وفي هذا السياق، ساهم “المنتدى الاقتصادي العالمي” في إبراز الخصائص المتفردة لدول المجلس.

بينما تعزز آفاق فرص توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات.

فعلى سبيل المثال، يمكن لتبنِّي تقنية الجيل الخامس (5G).

واعتمادها في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية والمدن الذكية.

أن يساعد في مواجهة بعض التحديات الإقليمية والمحلية.

كإدارة الموارد الطبيعية والتنوع الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.

تقدم نوعى فى مسيرة التحول الرقمى الشامل

بينما قال نضال أبوزكي، مدير عام “مجموعة أورينت بلانيت”:

“حقَّقت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً نوعياً في مسيرة التحول الرقمي الشامل.

وهذا ما أكَّده تقرير “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022”.

بينما أثبت فعالية الخطوات التي اتَّخذتها هذه الدول في سبيل ترسيخ حضورها في المشهد الرقمي العالمي.

فيما عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير قطاعاتها الرقمية خلال العقد الماضي.

بينما عزَّزت استثماراتها في البنى التحتية الرقمية.

كما حرصت على تبني المنصات الحكومية الإلكترونية، وإطلاق المجمعات التكنولوجية وحاضنات الأعمال.

إلى جانب التزامها بمتابعة تطوير وتطبيق الاستراتيجيات المبتكرة لدفع عجلة التحول الرقمي.

بينما تعكس هذه العوامل القدرات التنافسية للمنطقة وسعيها المستمر.

للوصول إلى الريادة العالمية في مجال تبنِّي التكنولوجيا.

دول المجلس تحقق تحولات نوعية

علاوة على ذلك، حقَّقت دول المجلس تحولاتٍ نوعية.

بينما أطلقت استراتيجيات التنويع الاقتصادي واسعة النطاق في إطار رؤيتها وتوجُّهاتها الرامية.

إلى الارتقاء بكفاءة وفعالية اقتصاداتها.

بينما حرصت على الانطلاق في مسيرة الرقمنة بوصفها عامل التمكين الرئيسي لتحقيق هذه الأهداف.

مؤشر الأداء الرقمى فى الخليج العربى يظهر إجمالى كل دولة

بينما يظهر مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي إجمالي أداء كل دولة من دول المجلس.

في المؤشرات العالمية الخمسة الكُبرى.

وهي “مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2021” (GTCI) الصادر عن “إنسياد” (INSEAD).

و “مؤشر جاهزية الشبكات 2021” (NRI) الصادر عن “معهد بورتولانس” (Portulans Institute).

بالإضافة إلى “مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2021” (GAR).

الصادر عن “أكسفورد إنسايتس” (Oxford Insights).

كما “مؤشر الابتكار العالمي 2022” (GII) الصادر عن “المنظمة العالمية للملكية الفكرية” (WIPO).

و”مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 2022″ (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة.

أوجه التطور فى دولة الإمارات

ولعلَّ أبرز أوجه التطور التي شهدتها دولة الإمارات في الآونة الأخيرة إطلاق بعثة المريخ “مسبار الأمل”.

بينما كان لها الدور الأكبر في تعزيز المشهد التكنولوجي في منطقة الخليج العربي.

فيما تعد بعثة المريخ مثالاً رائداً على الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي.

لتنويع اقتصاداتها والحدِّ من اعتمادها على إنتاج وتصدير النفط والغاز.

بينما أشارت توقُّعات وكالة ” إس أند بي جلوبال” إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول المجلس.

سيصل إلى 37% تقريباً بنهاية عام 2022، مقارنةً بنسبة 29.2% في العام 2012.

تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات

بينما وضعت تماشيا مع أهدافها التنموية، دول مجلس التعاون تطوير.

قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على قائمة أولوياتها.

بينما يرجع ذلك لما له من دورٍ في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين مستويات الإنتاجية.

وتوفير وسائل فعالة للوصول المباشر إلى خدمات الحكومة الإلكترونية.

ووفقا لتقريرٍ صادر عن “غلوبال داتا”، فإنَّه من المتوقَّع أن ينمو إنفاق البحرين بمعدل نمو سنوي مركب.

بينما يبلغ 8.6% لتصل قيمته إلى 2.1 مليار دولار أمريكي عام 2024.

مقارنة بـ 1.4 مليار دولار عام 2019.

بينما يتوقع تقريرٌ آخر صادرٌ عن “إنترناشيونال داتا كوربوريشن”.

أن يصل إنفاق المملكة العربية السعودية إلى 30.9 مليار دولار.

إذ بلغ إنفاق القطاع العام في المملكة 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2022.

بينما أكد أبوزكي أنَّ نتائج “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022”.

تعكس جهود دول المجلس الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل.

إلى جانب التطورات الحالية والآفاق المستقبلية في هذا الصدد.

بينما أشار إلى أهمية دور الاتجاهات السائدة في تمهيد الطريق لازدهار المستقبل الرقمي في المنطقة.

بما فيها الاستثمارات المتنامية في التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية المتمحورة.

حول المواطنين والاستراتيجيات السحابية المتعددة ومشاريع “الميتافيرس“.

بينما أضاف أبوزكي بأنَّه يمكن للجهات المعنية وأصحاب المصلحة.

من صناع القرار وواضعي السياسات توظيف نتائج المؤشر لوضع الاستراتيجيات الداعمة.

لجهود التحول الرقمي، في ظلِّ تزايد الزخم في مجال تطوير البُنى التحتية التكنولوجية.

في المنطقة وإرساء دعائم التنويع الاقتصادي.

تميز أداء دول مجلس التعاون الخليجى

بينما قال الباحث المستقل عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

مؤشر الأداء الرقمي يبرز جهود دول الخليج فى التحول الرقمى
مؤشر الأداء الرقمي يبرز جهود دول الخليج فى التحول الرقمى

“يظهر “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي” تميُّز أداء دول مجلس التعاون الخليجي.

وفقا لخمس مؤشرات عالمية، مع تحقيق دولة الإمارات للريادة والصدارة على مستوى المنطقة.

بينما تتابع دول المجلس بذل الجهود الرائدة وتطوير الاستراتيجيات الفعالة.

في سبيل تعزيز مكانتها العالمية في مجال التحول الرقمي.

حيث تشهد المنطقة تطوُّراتٍ هائلة في الابتكارات الرقمية، تمهّد الطريق للمزيد من التقدم والنَّماء.”

حرص دول مجلس التعاون على المضى قدما فى التحول الرقمى

بينما حرصت دول مجلس التعاون الخليجي على المضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي.

وأولته أهميةً خاصةً في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بوصفه جزءاً أساسياً من الثورة الصناعية الرابعة وعاملاً هاماً في تعزيز الفرص.

فيما تقدِّمها ومواجهة التحديات التي تفرضها. وفي هذا الإطار.

بينما أطلقت كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت مبادراتٍ رقمية نوعية.

كجزء من خطط رؤية 2030 الخاصة بكلٍّ منها.

بينما تجلى أبرزها في معرض “إكسبو 2020 دبي“، الذي يعدُّ أول معرضٍ عالمي وأكبر حدثٍ إقليمي.

يستخدم منهجية التعدد السحابي في بنيته التحتية، موظِّفاً خدمات “اتصالات 1C” و “أمازون ويب سيرفيسز“.

نتائج مؤشر الأداء الرقمى

بينما بنيت نتائج “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022”.

بعد دراسة وتحليل المعطيات التي وفَّرتها خمسة مؤشرات عالمية رائدة.

بينما كان أوُّلها “مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2021″، الذي يشمل 175 مدينة من 79 اقتصاداً حول العالم.

فيما يقيس قدرتها على النمو واستقطاب المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها.

بينما أشار هذا المؤشر إلى أنَّ سياسة الانفتاح الخارجي واسعة النطاق التي تتبنَّاها دولة الإمارات.

ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز قدرتها على جذب المواهب، والتي تعدُّ واحدةً من مزاياها الرئيسية.

كما احتلَّت دولة الإمارات مرتبةً متقدمةً في المراكز العشرة الأولى في المؤشر الفرعي المتعلق.

بإتاحة الوصول إلى فرص النمو مع توفير إمكانيات متنوعةٍ وفرصٍ عديدة للتعلم مدى الحياة.

مؤشر جاهزية الشبكات

بينما “مؤشر جاهزية الشبكات 2021″، فهو يصنِّف 130 دولةً من حيث جاهزية شبكاتها وفقاً لأربعة محاور رئيسية.

وهي التكنولوجيا والأفراد والحوكمة والتأثير التكنولوجي.

بينما أظهر التقرير تميُّز أداء دولة الإمارات في جميع المحاور.

ولاسيما محور الأفراد، في حين تقدَّمت السعودية مركزاً واحداً.

في المؤشر بعد ارتفاع نتائج أدائها في محور التكنولوجيا.

مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى

بينما يقيس “مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” مدى كفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

لتحسين خدمات القطاع العام.

بينما يصنِّف الدول وفق 42 مؤشراً تتوزَّع على القطاعات الحكومية والتكنولوجية والبيانات والبنية التحتية.

فيما أكد تقرير المؤشر للعام 2021 أن دول مجلس التعاون الخليجي.

هي من أكثر دول العالم تنوعاً في درجات الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي.

بينما أشاد بتفوُّق سلطنة عمان في قدرتها على تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فيما أبرز استراتيجيتها المقبلة للذكاء الاصطناعي والتي ستساهم في تعزيز أدائها في هذا المجال.

مؤشر الابتكار العالمى

بينما اعتمد “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022” على نتائج “مؤشر الابتكار العالمي” للعام 2022.

حيث يقيس هذا المؤشر أداء 132 دولة في قطاع الابتكار.

بينما يرصد أحدث الاتجاهات العالمية في القطاع.

فيما يصنف المؤشر أداء الدول وفقاً لسبع فئات.

وهي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال.

والمخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية، والتي تمثِّل مع مؤشِّراتها الفرعية 84 مؤشراً.

مؤشر تنمية الحكومة الإليكترونية

بينما تمت كذلك دراسة نتائج “مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية” الصادر عن الأمم المتحدة.

فيما يقيس تنمية وتطور 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وتقدُّمها في إنشاء نظام حكومي رقمي.

بينما أظهر تقرير المؤشر للعام 2022 أن حكومة دولة الإمارات تقدم حالياً 500 خدمة إلكترونية للمؤسسات العامة والمستخدمين.

فيما سلط الضوء على الأداء الاستثنائي للسعودية في مختلف مجالات تطوير الحكومة الإلكترونية.

بينما أشار إلى تحسنٍ كبير في أدائها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

كما قام فريق الأبحاث الخاص بـ “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022”.

باحتساب متوسط النتائج التي حقَّقتها كلُّ دولةٍ من دول مجلس التعاون الخليجي.

في كلٍّ من المؤشرات على أساس مقياسٍ موحد من 0 إلى 100.

بينما تم الأخذ في الحسبان تفاوت المقاييس التي تعتمدها تلك المؤشرات.

كما تم بعد ذلك تعديل الدرجات وفقاً للمتوسطات التي تم حسابها، بدءاً من الأعلى قيمة.

تقييم دول مجلس الخليج العربى بناءا على معايير نمو

بينما يقيم “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي” دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لمعايير نموٍّ متعددة.

تستند إلى أداء هذه الدول في كُبرى المؤشرات العالمية.

بينما يبرز المؤشِّر تزايد الاستثمارات والمساعي في دول المجلس دعماً لمستهدفاتها.

حيث تتمثل بتبنِّي أحدث الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات.

بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات الغذائية والطيران والتعليم