اعتمد المجلس الوزارى المغربى الذى ترأسه العاهل المغربى الملك محمد السادس فى الرباط، بعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تمهيداً للاستحقاقات الانتخابية لعام 2026، تبرز الدينامية السياسية الكبرى التى تعرفها المملكة المغربية، وجهود فتح أبواب الحقل السياسى أمام كل شرائح ومكونات المجتمع المغربى، خاصةً فئتى الشباب والنساء.
المجلس الوزارى المغربى
يهدف مشروع القانون التنظيمى المتعلق بمجلس النواب، إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها وإنتاج نخب تتمتع بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة التشريعية أمام كل من صدرت فى حقه أحكام تؤدى إلى فقدان الأهلية الانتخابية،
واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه فى حالة التلبس بارتكاب أى جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، إلى جانب تشديد العقوبات لردع أى محاولات تهدد نزاهة الانتخابات فى جميع مراحلها.
كما يسعى المشروع، إلى تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على دخول الحقل السياسى، عبر مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها سواء فى إطار التزكية الحزبية أو بدونها،
وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال دعم يغطى 75% من هذه المصاريف، حيث يدعو المشروع أيضًا إلى تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء، دعما لحضورهن الفعال فى المؤسسة النيابية.
أما مشروع القانون التنظيمى المتعلق بالأحزاب السياسية، يهدف إلى تطوير الإطار القانونى المنظم لها، ووضع قواعد تساعد على تعزيز مشاركة النساء والشباب فى عملية تأسيس الأحزاب، بالإضافة إلى تحسين الحكامة وضبط الماليات والحسابات، بما يسهم فى تأهيل العمل الحزبى فى المغرب ليواكب التحولات السريعة التى يشهدها المجتمع الوطنى.
تأتى هذه المشاريع، فى سياق جهود متواصلة تبذلها المملكة المغربية لتعزيز الديمقراطية، وضمان نزاهة الانتخابات، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء فى الحياة السياسية،
بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة ويقوى الثقة فى المؤسسات المنتخبة، وهو ما يعنى أن المغرب لا يعمّق ديمقراطيته استجابةً لظرفية آنية، بل ينخرط ضمن رؤية ملكية طويلة المدى تتجاوز القوانين الانتخابية لتصل إلى أخلاقيات الحياة العامة وتعزيز الثقة فى المؤسسات الديمقراطية.
كما دعا المجلس الوزارى، إلى “الفعل والانخراط الشبابى” فى بناء مستقبل الوطن والابتعاد عن التفرج والتعليق من بعيد، وذلك من خلال المشاركة فى الساحة السياسية والمساهمة فى ورش التنمية الاقتصادية الوطنية التى تتجلى فى الأوراش الترابية القادرة على توفير فرص شغل، ودعم كل الفاعلين للمشاريع الصغرى والمقاولات القروية الصغيرة، وتوفير تكوينات للشباب لإعدادهم ليندمجوا فى المهن الواعدة،
وبالتالى جعلهم محرّكى الازدهار فى كل جهات المملكة، حيث أصبح بين أيديهم ما يحتاجونه من وسائل ليكون فى قلب التنمية الوطنية.
من جهة ثانية، اعتبر المجلس الوزارى أن تفعيل المواطنة الفاعلة لا يقتصر على التصويت، بل يتجلى فى المشاركة والشفافية والمسؤولية،
خصوصاً وأن الإصلاحات الجارية تجسّد رؤية واضحة مفادها أن الديمقراطية فى المغرب ليست هدفاً بعيد المنال، بل مسار يومى يُبنى فى ظل الاستقرار واحترام الدستور والقرب من المواطن،
والحقل السياسى مفتوح على مصراعيه أمام الشباب والنساء لينخرطوا بصورة فاعلة كفاعلين سياسيين لا كمراقبين.
