رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن بيانات عام 2025 أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التفاعل مع شكاوى وطلبات المواطنين عبر منصات الوزارة المختلفة، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية وتحقيق استجابات فعّالة في أسرع وقت.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تكثيف العمل بمنظومة تلقي الشكاوى والطلبات داخل الوزارة والجهات التابعة لها، بما يسهم في تيسير سبل التواصل مع المواطنين، ومضاعفة الجهود المبذولة في استقبال الشكاوى، ورصدها، ودراستها، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في خدمة المواطنين بكفاءة وسرعة، مع تبسيط الإجراءات وضمان التعامل الفعّال مع مختلف الموضوعات التي تهم المواطنين، بما يعزز مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية الاستمرار في التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين، مع التأكيد على دور القيادات والمسئولين في الإدارات المختصة لإيجاد حلول مناسبة في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
كما شدد على المتابعة الدورية لنتائج ومؤشرات أداء منظومة الشكاوى، مؤكدًا أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين تمثل إحدى حلقات الوصل الأساسية بين الوزارة والجمهور.
وخلال عام 2025، تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو 9600 شكوى وطلب، شملت فئات متعددة، من بينها:
المواطنون وأولياء الأمور، المرضى المترددون على المستشفيات الجامعية، طلاب الثانوية العامة، الطلاب المقيدون بالجامعات والمعاهد، الطلاب الوافدون، أعضاء البعثات الحكومية، والطلاب المبعوثون للخارج، إلى جانب التماسات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، فضلًا عن الطلبات الواردة من الوزارات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لمجلس الوزراء.
وقد جرى الانتهاء من الغالبية العظمى من هذه الشكاوى والطلبات أو الرد عليها، فيما يتم استكمال دراسة عدد محدود منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص تمهيدًا للانتهاء منها في أقرب وقت.
من جانبه، أكد الأستاذ مصطفى إمام، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حرص الوزارة على إتاحة قنوات متنوعة لتلقي الشكاوى والطلبات، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الحضور المباشر، مع تقديم الدعم والمعلومات الإرشادية اللازمة للمواطنين.
وأوضح أنه يتم تسجيل جميع الطلبات على منظومة إلكترونية تضمن المتابعة الدقيقة وسرعة الإحالة إلى الجهات المختصة داخل الوزارة أو الجامعات، مع استمرار التواصل مع مقدمي الطلبات لضمان حصولهم على الخدمة المطلوبة في أقصر وقت ممكن.
وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس توجه وزارة التعليم العالي نحو تحقيق مفهوم الحكومة الذكية، من خلال دمج الحلول الرقمية في خدمة المواطن، مع الاستمرار في إتاحة القنوات التقليدية مراعاة لكبار السن وغير المتصلين رقميًا، بما يعزز الثقة ويُرسخ مبدأ «المواطن أولًا»، خاصة في قطاع حيوي مثل التعليم العالي والخدمات الصحية الجامعية.
تستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشكاوى والطلبات عبر القنوات التالية:
المقر الرئيسي للإدارة العامة لخدمة المواطنين: 97 شارع الجمهورية – القاهرة
تليفون: 0227945072 – فاكس: 0227923517
البريد الإلكتروني: [email protected]
الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528
الصفحة الرسمية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على فيسبوك
بوابة الشكاوى الحكومية الإلكترونية
العنوان عبر خرائط جوجل
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة
أسترازينيكا العالمية للرعاية الصحية، بحضور الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى
للمستشفيات الجامعية، وعدد من كبار أساتذة طب الأطفال وأمراض الكلى؛ وذلك بهدف تعزيز
التعاون في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة للأطفال ودعم قدرات المنظومة الصحية في هذا المجال.
وأكد وزير التعليم العالي أن الأمراض النادرة للأطفال تمثل تحديًا وطنيًا يستوجب تكاتف جميع الجهات،
مشيرًا إلى أن التشخيص المبكر هو الأساس للوصول إلى علاج فعال وتحقيق الشفاء التام، خاصة عند
اكتشاف الحالات في مراحلها الأولى وأشاد الوزير بالتطور الملحوظ في المستشفيات الجامعية والمراكز
الطبية المتخصصة، معتبرًا إياها نماذج متقدمة للرعاية الصحية الحديثة في مصر.
من جانبه، رحب الدكتور عمر شريف عمر بوفد أسترازينيكا، مؤكدًا أن المنظومة الصحية تركز على
محورين رئيسيين في التعامل مع الأمراض النادرة للأطفال:
رفع الوعي الطبي لدى الأطباء.
تحقيق التشخيص السريع والكشف المبكر للحالات بما يضمن حصول الأطفال على العلاج
المناسب في الوقت الأمثل وأشار إلى أن هذا البرنامج النوعي يتم تنفيذه بالشراكة مع أسترازينيكا
وفق منهجية علمية تستهدف تأهيل شباب الأطباء في مختلف التخصصات، مع مراعاة العدالة الصحية
من خلال اختيار أطباء من الأقاليم الجغرافية السبعة لمصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأعرب الدكتور أحمد قشطة، رئيس قطاع الشؤون المؤسسية بالشركة، عن فخره بالشراكة
مع وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن دور أسترازينيكا يتجاوز اكتشاف الحالات، ليشمل دعم الوصول
الطبي إلى مختلف المحافظات والقرى والمناطق النائية كما أكد وفد الشركة استعدادهم للتعاون
في أي مبادرة تعزز استعادة صحة المرضى وتطوير الرعاية الطبية.
واستعرض الدكتور توماس لبيب، المدير الطبي للشركة، المحتوى العلمي
لمبادرة CARE FOR RARE، موضحًا أنها تهدف إلى:
نشر الوعي بالأمراض النادرة.
تدريب شباب الأطباء على آليات التشخيص المبكر.
توجيه المرضى سريعًا إلى التخصص الطبي المناسب مثل أمراض الكلى، الأورام، وأمراض الدم.
وأشار إلى أن البرنامج يسهم في اختصار رحلة العلاج وزيادة فرص الشفاء من خلال تحسين سرعة ودقة التشخيص.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق طبية متخصصة من جامعات: القاهرة، عين شمس،
الإسكندرية، الزقازيق، المنصورة، المنيا، أسيوط، وسوهاج؛ لضمان تغطية شاملة للأقاليم الجغرافية.
ومن المقرر أن يصبح البرنامج نموذجًا علميًا رائدًا قابلًا للتطبيق إقليميًا ودوليًا، مع إمكانية مشاركة
متخصصين من الدول الإفريقية في الجلسات التدريبية، ما يعكس الدور الريادي لمصر في المجالات الطبية والبحثية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، ودعم التنمية البشرية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من قيادات شركة أسترازينيكا وعدد من قيادات المجلس الأعلى للمستشفيات
الجامعية والخبراء المتخصصين.
وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر
في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة عالية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية.
وشدد الوزير على رفع جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال، مع زيادة عدد الأطباء المناوبين في الأقسام الحرجة، وتنظيم الأجازات والراحات وفقًا لاحتياجات كل مستشفى، لضمان توافر الكوادر الطبية اللازمة خلال أجازة عيد الفطر المبارك،كما أكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاستجابة السريعة لكافة الحالات الطارئة.
كما وجه الوزير بتجهيز فرق طبية احتياطية من مختلف التخصصات، تعمل إلى جانب الفرق الأساسية؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة خلال فترة العيد.
وأشار الدكتور عاشور إلى وجود تنسيق كامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، تحقيقًا لمستويات الجودة المطلوبة في الخدمات العلاجية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات
الطبية بالمستشفيات، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط،
وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان،
رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،
والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في توفير الأدوية ومختلف المستلزمات
الطبية، فضلا عن السعي لأن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار
والتصدير ودعم اقتصاد الدولة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات
تتعلق بتوافر المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية،
من بينها احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستلزمات باختلاف أنواعها وفي مختلف الأقسام والمعامل بالمستشفيات،
وكذلك احتياجات المستشفيات الجامعية من هذه المستلزمات والأدوية الحيوية.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسميّ أنه تم التنويه، بشئ تفصيلي، إلى الأرصدة الحالية من مختلف المستلزمات لدى وزارة الصحة واحتياجاتها الفعلية منها حتى يونيو 2024، وخاصة في أقسام العظام، والكلى، والأوعوية الدموية، بالإضافة لمستلزمات جراحة القلب والأسنان، وبنوك الدم، والقسطرة، والمخ والأعصاب، فضلا عن احتياجات المعامل.
وفي سياق الحديث عن المستشفيات الجامعية، أوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تمت الإشارة إلى الاحتياجات الفعلية لهذه المستشفيات من المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية في مختلف الأقسام والاعتمادات المالية المطلوبة لهذا الغرض.
كما ناقش الاجتماع الموقف المالي الراهن لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير المستلزمات والتعاقدات.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة شهدت خلال هذا العام طفرة كبيرة في
مجال التحول الرقمي والافتراضي، حيث اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الإجراءات
والخطوات لتعزيز هذا المجال، ولعل أبرزها إعداد إستراتيجية الوزارة في مجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية،
والتي تتكامل مع المبادئ الـ 7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التخصصات المتداخلة،
الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، والتكامل من خلال ثلاث محاور رئيسية،
المحور الأول هو بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050،
أم المحور الثالث مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة.
وفي إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية من خلال الوصول بالمستشفيات الجامعية إلى أن تصبح نموذجًا
يُحتذى به في مجال التحول الرقمي، تم الانتهاء من الميكنة والتشغيل الفعلي لـ11 مستشفى جامعيًا، وجاري الانتهاء
من ميكنة 68 مستشفى جامعيًا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 80 مستشفى جامعيًا كمرحلة ثانية، بتكلفة تصل
إلى 5 مليار جنيه تقريبًا.
كما أطلقت الوزارة عدد 6 منصات إلكترونية، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية، ومنها موقع اللجنة الاستشارية العليا،
وموقع تقديم الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية،
وموقع آخر لنظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى منصة للتطوير الأكاديمي لتسجيل المشاركين من أعضاء
هيئة التدريس والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية
المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية.
وبهدف ضمان الشفافية والنزاهة في العملية التعليمية، تم خلال هذا العام تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية في
117 كلية و5500 مقرر دراسي، وبلغ عدد جلسات الاختبار التي تم إجراؤها 3 ملايين جلسة، أثبت جميعها نجاح النظام،
كما تم اختبار 15500 مقرر دراسي، فضلًا عن إنشاء بنك أسئلة يحتوي على 550000 سؤال حتى الآن، بجانب تسليم
28797 جهازًا خاصًا بالاختبارات الإلكترونية للجامعات كمرحلة أولى، وجاري تسليم 80000 جهاز لبقية الجامعات في
المرحلة الثانية.
وحيث يُمكن استخدام الحوسبة السحابية في إجراء الأبحاث العلمية، وتحليل البيانات، وإنشاء نماذج المُحاكاة
والتعلم الآلي، في مجال البحث العلمي وتأهيل أعضاء هيئة التدريس تم توقيع عدة بروتوكولات؛ بهدف توفير
حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات المصرية، ومنها بروتوكول خاص بتوفير
حوسبة سحابية مجانية لخدمة 1000 باحث مع أكثر من شركة، وتدريب 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس لاستخدام
الحوسبة السحابية في التدريس على استخدام التقنيات الحديثة وتطوير مهاراتهم البحثية.
وفي إطار نشر الوعي بأهمية التحول الرقمي في التعليم العالي، وتعزيز دور الوزارة في قيادة هذا التحول، ودعم الجامعات
المصرية في جهودها للتحول إلى جامعات ذكية، شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عدة مؤتمرات وفعاليات
في مجال التحول الرقمي خلال عام 2023، ومن أهمها المشاركة الفعالة للوزارة في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي
للتكنولوجيا (ICT Cairo)، الذي عُقد خلال الفترة من 19 – 22 نوفمبر 2023، وشاركت الوزارة بعدة جلسات نقاشية
وورش العمل تناولت موضوعات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، على أهمية التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي
والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه أصبح ضرورة حتمية في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم،
حيث يساهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة الإنتاجية،
وربط الجامعات بسوق العمل.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن الوزارة
تعُد من الجهات الرائدة في تطبيق التحول الرقمي في مصر، حيث أطلقت العديد من المُبادرات والبرامج التي تستهدف التحول
الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت العديد من الإنجازات في مجال التحول الرقمي والافتراضي،
حيث تم ميكنة المؤسسات التعليمية، واعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراء الاختبارات الجامعية،
وتطوير المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن التحول الرقمي يُساهم في تأهيل طلاب الجامعات لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي
والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات، وتحديث المناهج الدراسية بما يتوافق مع
التطورات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير سُبل التعلم الإلكتروني والتعلم عن بُعد، وربط الجامعات بسوق العمل.
