وزير الخارجية










نظم بنك قناة السويس جلسة توعوية متخصصة حول مفهومي “المسؤولية المجتمعية” و”الشمول المالي”، وذلك في إطار حرصه على دعم وتمكين الشباب، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار “مصر والأمم المتحدة.. ٨٠ عامًا من تمثيل قضايا الجنوب العالمي”
استعرضت نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية، خلال الجلسة أبرز جهود البنك في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك لتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في تنمية المجتمع. كما تم استعراض أبرز محاور استراتيجية البنك في تحقيق الشمول المالي، وسبل تمكين الفئات غير المشمولة مصرفيًا.
وفي هذا الإطار، أكدت نور الزيني، على أهمية الشمول المالي كأداة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن “بنك قناة السويس يؤمن بدور الشباب كقادة لبناء المستقبل، ويحرص على تقديم تجربة مصرفية تتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم”.
ووجهت “الزيني” الشباب الحاضرين في المنحة، أن يكونوا بمثابة سفراء للتنمية المُجتمعية بعد عودتهم إلى بلادهم، وذلك من خلال العمل على ابتكار وتطوير مبادرات تنموية ومالية تُسهم في تمكين مختلف فئات المجتمع اقتصاديًا، وتُعزز الشمول المالي، بما يدعم بدوره النمو الاقتصادي المُستدام.
ومن جانبه، قدّم عمر جمال، نائب مدير إدارة الشمول المالي بالبنك، ورشة عمل لشرح مفهوم الشمول المالي، مع تسليط الضوء على تجربة البنك في تعزيز الثقافة المالية، سواء من خلال الوسائل التقليدية أو عبر القنوات الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة والبنك المركزي للتحول الرقمي.
كما تم خلال الجلسة استعراض مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي يقدمها البنك، والمصممة خصيصًا لفئة الشباب، ومن أبرزها حساب “بداية”، لتمكين الشباب اقتصاديًا وتشجيعهم على الادخار.
وقد شهدت الجلسة تفاعلًا من المشاركين الشباب الذين يمثلون أكثر من 80 دولة حول العالم، حيث أبدوا اهتمامًا بتجربة البنك. واختُتمت الجلسة بمسابقة تفاعلية هدفت إلى ترسيخ المفاهيم المطروحة بطريقة مبتكرة، وتم توزيع جوائز وهدايا تذكارية على المشاركين، مما ساهم في تعزيز أجواء التفاعل والتحفيز.
تجدر الإشارة إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية تُعد من أبرز المبادرات الشبابية الدولية والتي تهدف إلى نقل التجربة المصرية في بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز ثقافة الحوار الشبابي على المستوى الأممي.
وأقيمت فعاليات النسخة الخامسة من المنحة خلال الشهر الماضي، بمشاركة 150 شاب وشابة من 80 دولة حول العالم، بمشاركة كريمة من دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وتأتي مشاركة بنك قناة السويس في إطار حرصه المتواصل على دعم جهود التنمية المستدامة، وسعيه للتفاعل الإيجابي مع المبادرات القومية والدولية التي تُعزز تمكين الشباب، وتدعم نشر الثقافة المالية، وترسخ لمبدأ الشمول المالي كأحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد “الفرنساوي”،
وذلك للتبرع بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة الأولى الطارئة العاجلة من خطة التطوير الشامل للمستشفى، .
وقد قام بتوقيع البروتوكول السيد الأستاذ محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ الدكتور .
محمد الخشت – رئيس جامعة القاهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، وقد حضر التوقيع الدكتور .
حسام صلاح عميد كلية طب القاهرة والدكتور إيهاب الشيحي- مدير مستشفي القصر العيني الجديد الفرنساوي.
والدكتورة فاطمة الجولي- رئيس قطاع اتصالات المؤسسة بالبنك، هذا بالإضافة الي لفيف من قيادات البنك والجامعة، .
ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص البنك علي رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة من هذا الصرح.
الطبي الكبير لجموع المترددين عليها، وذلك من خلال المساهمة في مشروع التطوير الشامل لمستشفى الفرنساوي؛ .
والذي يستهدف مواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات، والتوافق مع نظام .
التأمين الصحي الشامل في اطار المشاركة في المبادرات الرئاسية.
هذا ويستهدف البروتوكول مساهمة بنك مصر في تمويل المرحلة العاجلة من خطة التطوير الشامل للمستشفي والتي
تشتمل علي 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات، وتتضمن المرحلة الأولى
عدة عناصر أهمها؛ تطوير غرف العمليات والرعايات، والطوارئ وذلك بما لا يخل بمتطلبات مكافحة العدوى، علاوة على خطة
تطوير نظم الإدارة والحوكمة. وقد قام الأستاذ الدكتور محمد الخشت ، وذلك على هامش توقيع البروتوكول، بتقديم درع
جامعة القاهرة تكريما للأستاذ محمد الاتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر على دوره الرائد في
دعم القطاع الصحي في مصر.
وتأتي المساهمة في هذا المشروع؛ انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور
تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية
الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة ،
وجديرا بالذكر ان حجم تبرعات البنك في آخر خمس سنوات وصل لنحو 6 مليار جنيه، وقد شكلت منظومة الصحة جزء هام
وجوهري من حجم تلك التبرعات؛ نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية باعتباره من أكثر القطاعات الاستراتيجية
المؤثرة في حياة الافراد، ودعما لجهود الدولة المبذولة في قطاع الصحة باعتباره من المحاور الأساسية الموجودة على
أجندة مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التي تسعي الدولة لدعمها بشكل مستمر.
ومن الجدير بالذكر أن مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد “الفرنساوي” تم افتتاحه عام 1995 ويعد من أكبر
المستشفيات التي تخدم نحو 50 الف مريض سنويًا في مختلف التخصصات الطبية في مصر والشرق الأوسط، وتضم
أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين، وتقوم بدعم خطط الدولة في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري
بالإضافة الى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لهيئة التدريس والطلبة، هذا وقد جاءت خطة التطوير الشامل
نظرا لتهالك البنية التحتية وتعدي العمر الافتراضي لمرافق المستشفى والتي أصبحت لا تكفى أعمال الصيانة المعتادة لرفع
كفاءتها، بالإضافة إلى افتقار المستشفى للعديد من الأمور، وتهالك وتقادم بعض الجوانب بفعل مرور الزمن، هذا بالإضافة
الي تخصيصه للعزل عامين كاملين والذي أدى فيها دورا كبيرا ومتميزا في جائحة كورونا.
هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة في مجال
المسؤولية المجتمعية، فقد حاز البنك مؤخراً عن عام 2023 على عدة جوائز عالمية في هذا المجال ومنها؛ جائزة أفضل
بنك في مجال المسئولية المجتمعية-مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية
المجتمعية -مصر من مجلة وورلد ايكونوميك، وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة –
مصر من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس، وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية من مجلة
انترناشيونال فاينانس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة كوزموبوليتان ذا ديلى.
هذا ويعمل بنك مصر جاهداً علي تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات
بما ينعكس علي التنمية المستدامة للمجتمع ككل.
قام بنك مصر انطلاقًا من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية.
بالتبرع بمبلغ 30 مليون جنيه، وذلك في استجابة من بنك مصر ومشاركة في دعم مستشفى سرطان الأطفال 57357.
بينما تعاني المستشفى من أزمة مالية نتيجة انخفاض التبرعات إلى جانب ارتفاع تكلفة العلاج وكافة المستلزمات الطبية.
وقد صرح مسئولون عن 57357 أن الظروف الراهنة ستدفع المستشفى تقليل أعداد حالات الاطفال الجدد.
حيث يتم استقبالهم بالمستشفى خلال أقل من 6 أشهر.
بينما يأتي ذلك ايمانًا من بنك مصر بحق كل فرد في الحصول علي الرعاية الصحية اللائقة.
حيث يؤمن البنك بأن مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال – مصر 57357 صرح طبي عظيم.
بينما نشأ بأياد وعقول مصرية وتقدم خدمات العلاج الآمن و المجاني لغير القادرين بدون تمييز.
كما نفخر جميعًا بإنجازاتهم وما حققوه من نسب شفاء تجاوزت 71% وفى طريقها لتضاهى النسب العالمية.
بالإضافة إلى جانب حرص المستشفى على الجودة والتميز في الأداء وكفاءة التجهيز وتأهيل لفريق العمل بمعايير.
حيث تضاهي ما يقدم في المؤسسات العلاجية العالمية الكبرى، وتوفير أحدث الأجهزة والنظم المتطورة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
كما حصلت المستشفى على اعادة اعتماد معايير الجودة من الهيئة الدولية.
لاعتماد المنشآت الصحية jci بالولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي.
الجدير بالذكر أن بنك مصر وموظفيه يحرصوا دائمًا على مشاركة ودعم الأطفال من أبطال مستشفى 57357 محاربي مرض السرطان.
لرفع الروح المعنوية لهم والمساهمة في استكمال علاجهم.
بينما يعد هذا التبرع استمرارا لدور بنك مصر الرائد في الوقوف بجانب هذا الصرح الطبي.
حيث حرص البنك على دعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال وذلك من خلال المساهمة في تكاليف الأدوية اللازمة لعلاج الأطفال.
بينما يقوم البنك بدور ريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها.
كما يساهم بشكل فاعل في مجالات التعليم والصحة، تنمية القرى الأكثر احتياجا.
ودعم الشباب والمرأة المعيلة من خلال خلق فرص عمل والمساهمة في كل ما له علاقة بتنمية الأنسان.
حيث وصل حجم إنفاق البنك في مجال التنمية المجتمعية لما يزيد عن 5 مليارات جنيها خلال الخمس أعوام الاخيرة.
قطاع الاتصالات المصري والمسئولية المجتمعية
بقلم فريد نبوى
يعد قطاع الاتصالات عالمياً أحد أهم المعاول في اقتصاديات الدول على اختلافها.. إذ يحتل مكانة مرموقة من حيث الإيرادات والأرباح الصافية وذلك لأسباب متعددة يأتي في طليعتها معدلات الاستخدام المتنامية بتسارع على البيانات وكافة الاستخدامات المنطوية على شركات المتحرك الخلوية التي باتت نفقاتها التشغيلية ال تمثل الا قليلاً مما يربحون.
وبالنظر إلى الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في قطاع الاتصالات نجدها منطقية في أغلب دول العالم، لكني أقف اجلالاً واحتراماً أمام التجربة الإماراتية في قطاع الاتصالات حيث تجد أن الشركتين العاملين في القطاع بعد تحريره ابان العام 2005 لازالت تدفع حقاً للامتياز الحكومي يتخطى حاجز الـ 50% من الأرباح الصافية.
ثم تدفع كلا الشركتين 1% من الإيرادات المجمعة لصالح صندوق تطوير قطاع الاتصالات يذهب ريعها بالكامل الى أبحاث التطوير للقطاع ونظم الابتعاث التعليمية لطلبة كليات الهندسة.
بالإضافة للإسهامات المجتمعية الطوعية الضخمة التي تفردها الشركات من الميزانية التسويقية سنوياً.
ملامح الدور المجتمعي لقطاع الاتصالات في الامارات
ومن اللافت تزايد خلال السنوات الأخيرة الدور الاجتماعي لقطاع الاتصالات في الدولة، حيث توازى ارتفاع أرباح شركتي «اتصالات» و«دو» مع نمو دورهم في مشروعات التنمية المجتمعية خاصة في مجال التعليم وتوفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة
المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية
وبالنظر إلى رؤية الشركات العاملة في قطاع الاتصالات الاماراتي تجد أن “اتصالات” تعتبر المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية من ركائز إستراتيجية عملها، وان «اتصالات» ستستمر في توظيف نجاحاتها على الصعيدين المالي والتقني في دعم المشاريع والحملات الموجهة لأبناء المجتمعات التي تعمل بها.
ولم تقتصر مسؤولية (اتصالات) الاجتماعية على قطاع محدد من القطاعات الاجتماعية أو فئة دون أخرى، بل شملت برامج دعم ورعاية لكافة القطاعات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والاقتصادية والفنية وغيرها من القطاعات، وبالنسبة للفئات الاجتماعية كان هناك تركيز من «اتصالات» على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لما لهذه الفئة من متطلبات مختلفة لا بد من الاهتمام بها وإيلائها كل الرعاية». كما تجد أن المؤسسة قد أثبتت قدرتها العالية على ممارسة دورها الوطني الداعم بكل ما تعنيه الكلمة من خلال دعم مشاريع الحكومة الاتحادية والمشاريع المحلية في كل إمارة على حدة. وتشمل النشاطات الحكومية التي تدعمها «اتصالات» مجالات مختلفة، منها التعليم والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية والأحداث الثقافية.
وحول أهم المحاور التي يتناولها برنامج المسؤولية الاجتماعية في اتصالات: «تجد أن محور دعم القطاع التعليمي والأبحاث من أبرز القطاعات التي توليها رعاية كبيرة كون هذا المحور يركز بشكل مباشر على العنصر البشري الذي هو أساس التنمية المستدامة في أي مجتمع؛ لذا كانت «اتصالات» من أبرز المؤسسات الوطنية الراعية للقطاع التعليمي والبحث العلمي.
ووفقاً لرؤيتها تقوم «اتصالات» منذ سنوات باقتطاع نسبة 1% من إيراداتها السنوية لصالح صندوق تطوير الاتصالات ونظم المعلومات الذي أنشأته هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة بهدف توفير موارد ودعم شاملين لسد المتطلبات الفريدة لكل مشروع وأسس نجاحه، بما فيها إعطاء منح تمويلية، ومنح تعليمية، وتزويد المشاريع بالاستشارات الفنية والدعم التجاري، والمساهمة بتزويد شبكة من المعلومات تتعلق بكيفية التخاطب والتعاطي مع قطاع الاتصالات ونظم المعلومات
ولم تكتف (اتصالات) بهذه المساهمة في دعم التعليم والبحث العلمي، بل كان لـ(اتصالات) الكثير من المساهمات في برامج دعم الطلبة ومؤسساتنا التعليمية والبحثية، ومنها على سبيل المثال المساهمة في إنشاء وتمويل مركز مشترك للبحوث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة مع كل من مؤسسة الاتصالات البريطانية (بي. تي) وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وذلك بهدف إنشاء قاعدة قوية للبحث العلمي والتطوير في الدولة». بالإضافة للعديد من المبادرات التي تبنتها «اتصالات» في مجال التعليم شملت الكثير من الأحداث والمؤتمرات ومنها مؤتمر مجلس أمهات منطقة أبو ظبي التعليمية، والتعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم في ملتقى غرس زايد الطلابي لأربعة أعوام على التوالي، وبرنامج طموح لتدريب وتأهيل الموارد البشرية المواطنة، وهذه المساهمات ما هي إلا أمثلة لمجموعة كبيرة من البرامج التعلمية والبحثية التي احتضنتها «اتصالات» وقدمت لها الرعاية والدعم.
كما تعمل «اتصالات» من خلال أكاديمية اتصالات التي تعتبر إحدى المعاهد الرائدة والمتميزة في منطقة الخليج والشرق الأوسط على المساهمة في تأهيل وإعداد كوادر الخريجين والمحترفين في كافة المجالات المهنية والاحترافية، تشمل علوم الاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال وخدمات العملاء والتسويق والمحاسبة ومراكز الاتصال وأنظمة التحكم وأمن المعلومات والعلوم الأساسية، مما يشكل رافداً قوياً للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
المبادرات الاجتماعية لــــــــ دو
ومنذ إطلاقها في عام 2007، أدركت دو، مزود خدمات الاتصالات المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية التنمية المستدامة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسين حياة المواطنين والمقيمين.
وحرصت الشركة على أن لا يقتصر دورها على تقديم خدمات الاتصالات، بل على المساهمة في مختلف الأنشطة المجتمعية وابتكار المبادرات التي تُسهم في خدمة المجتمع، وذلك من خلال الخدمات التي عملت على توفيرها، والمبادرات التي أطلقتها، والتي تنبثق من التزامها بالمسؤولية المجتمعية، والتي من شأنها دفع العجلة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع، كما وضعت استراتيجية خاصة للمسؤولية المجتمعية، حيث اعتبرت أن العمل المؤسسي يجب أن يتلاقى مع تطلعات وحاجات المجتمع الذي يُعتبر العنصر الأساسي في نجاحها واستمراريتها. لذلك التزمت بتنفيذ البرامج والمبادرات التي تساهم في الارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل وتعزيز التواصل، واستراتيجيات واضحة تتمحور حول التنمية المستدامة، والبرامج الاجتماعية».
قطاع الاتصالات المصري والمسئولية الاجتماعية
وعطفاً على سبق من طرح لتجربة الامارات في مضمار المسئولية المجتمعية لقطاع الاتصالات ومع بعض الفروقات البينية نجد أن قطاع الاتصالات المصري يعمل فيه أربعة شركات تملك فيها الحكومة جزءاً لا بأس فيه وتتنامى أوجه الصرف التسويقي يوماً تلو يوم، وتخلوا فيه المساهمة المجتمعية الخلاقة إلا من بعض التجارب على استحياء كمبادرة الماء أصل الحياة التي قدمتها أحد الشركات والتي فازت بجائزة أممية.
ولما كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المخولة من قبل الدولة للإشراف على القطاع وتنظيمه ،، فاننا نطرح التجربة على الجهاز لدراستها وفرض آليات لتطبيقها على الشركات بشكل ممنهج قابل للتنفيذ ليعود بالنفع على المجتمع دون تحميل فاتورة المسئولية الاجتماعية للعملاء .
كتبت: مروة أبو زاهر
ايمانا من بنك التعمير والاسكان, في تعزبز دوره في مجال المسئولية المجتمعية، فقد كرس البنك مجهوداته في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام, فقام بتوقيع برتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة اهل مصر , وذلك لاستكمال مساهماته, لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والتي سوف تصبح أول وأكبر مستشفى متخصصة فى مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا لعلاج الحروق وبالمجان , فضلا عن المشاركة في بناء مركز الجراحة العامة بالمستشفى ، لتصل بذلك اجمالي مساهمات البنك لمؤسسة اهل مصر الي أكثر من 21 مليون جنيه .
جاء ذلك, ضمن سلسلة من المبادرات الفعالة، التي يحرص البنك علي القبام بها ورعاية ,فتم توقيع هذا البرتوكول البروتوكول, وذلك برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس امناء مؤسسة أهل مصرللتنمية .
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ظل التعاون المشترك بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة اهل مصر والذي امتد منذ عام 2016، ويعد هذا البروتوكول هو التعاون الثاني وتبلغ قيمته أكثر من 12 مليون جنية، بعد الانتهاء من بروتوكول التعاون الأول الذي بلغت قيمته مايزيد عن 9 مليون جنية، لتصل اجمالي المساهمات الي أكثر من 21 مليون جنية.
ومن حانبه, أكد حسن غانم على اعتزازه بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال الرعاية الصحية وهي مؤسسة اهل مصر التي تعمل على توفير الخدمات الطبية لمرضى الحروق، مشيداً بالمجهودات المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة لتوفير حياه أفضل لضحايا الحروق.
واعربت الدكتورة ” هبة السويدي ” رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية ” عن شكرها وامتنانها لبنك التعمير والاسكان , امنة في مزيد من التعاون للمساهمة فى استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان.
حيث يولي البنك اهتماما كبيرا للمسؤولية المجتمعية ويسعى دائما لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ايمانا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث ان مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.
ويأتي دعم قطاع الرعاية الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية خلال الأعوام السابقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات الي جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
والجدير بالذكر , ان مؤسسة اهل مصر للتنمية تأسست عام 2013 تحت رقم 2013 / 728 لتصبح أول مؤسسة تنموية غير هادفة للربح في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تهتم بقضايا الوقاية والعلاج من الحوادث والحروق، و تهدف إلى إحداث ثورة في مفهوم العمل الخيري والتطوعي والرعاية الصحية في مصر، وتمكنت من خلال فريقها المتخصص والمتفاني من أن تصبح مؤسسة مميزة وفعالة، واستطاعت أن تلقي الضوء على قضايا مهمشة ومجهولة بالنسبة للكثيرين، وهي قضايا الحوادث والحروق.
وتعد مستشفي اهل مصر أول مستشفى ومركز أبحاث متخصص لعلاج الحوادث والحروق وبالمجان فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، صممت بطاقة استيعابية 200 سرير، وتتكون من 6 أدوار بالإضافة إلى 2 مهبط إسعاف طائر ليس للرفاهية ولكن لسرعة نقل الحالات فمصاب الحروق لا يستطيع أن يصمد أكثر من 6 ساعات، ويوجد بالمستشفي قسم طوارئ يمكن تحوليه الى قسم للعناية المركزة يستقبل عدد 30 حالة.