الوسم: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية،

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء،

مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية،

مشددةً على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها،

فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً،

مؤكدةً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة

ولكن للإنسانية جمعاء.

كما نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار،

والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق،

وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة

يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استحداث شروط جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة”

منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

وزارة التضامن الاجتماعي،

بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستحداث شروط جديدة لبرنامج

“تكافل وكرامة” منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، وأن كافة شروط الاستحقاق لبرنامج

“تكافل وكرامة” كما هي، دون تغيير، مُشددةً على استمرار كافة المستحقين لبرنامج “تكافل وكرامة”

بشكل طبيعي دون حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي

مُوضحةً أن امتلاك الأسرة ثلاجة أو جهاز تليفزيون لا يأتي ضمن محددات الاستبعاد من برنامج “تكافل وكرامة”،

الفئات المالية

مُشيرةً إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة حتى الآن،

بنسبة 25% شهرياً اعتباراً من شهر أبريل 2023 وذلك وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، يتم مراجعة شروط الاستحقاق بالبرنامج بناءً على نسب الاحتياج، لضبط قواعد بيانات الأسر المستحقة

بشكل دوري والتحقق من مدى استحقاقهم للدعم، بما يسهم في ضمان توجيه الدعم اللازم طبقاً لمدي الاحتياج،

مع زيادة حجم الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً.

حجم الأسرة

كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتطبيق استمارة تحتوي على بيانات متنوعة تصف حجم الأسرة وعدد أفرادها وفئاتهم العمرية

ودرجة التعليم والحالة الصحية والحالة العملية ومواصفات المسكن وممتلكات الأسرة، وغيرها من المؤشرات

التي يتم استخدامها لقياس الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، ويتم الحصول على بيانات إضافية من خلال قاعدة البيانات

الموحدة لدى هيئة الرقابة الادارية للتحقق من مؤشرات الفقر أو الثروة للأسرة واتخاذ قرار بشأن استحقاقها.

شروط الاستحقاق

وتتمثل شروط الاستحقاق لبرنامج “تكافل وكرامة” في: (أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل”

لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة

لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة،

أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، وتقديم كل المستندات

الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل)، وبالنسبة لبرنامج “كرامة” أن يكون الأفراد المتقدمون للبرنامج من المُسنّين

بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل

بالنسبة القانونية المحددة – الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة.

الأخبار والتواصل

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل

مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام،

وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات

أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية

بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،

والذي نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير

مما ينبئ بحدوث تسونامي، مُوضحاً أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يُعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري،

بينما تكون مرتبطة بحركتي المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقاً بحدوث تسونامي، وقد رصدت محطات رصد حركة المياه في البحار،

حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، وسوف يرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي،

مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين،

مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات،

بالاضافة الي تلك التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة

يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة

للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

صندوق النقد الدولي: في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو.

اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي.

وذلك عبر إطلاق خطط الترشيد لتوفير النقد الأجنبي، وتشجيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين بعض الصناعات.

فضلاً عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة وتوفير بيئة استثمارية محفزة من خلال طرح العديد من التسهيلات والتيسيرات أمام المستثمرين.

بينما تحرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية، ما أسهم بقوة في الحفاظ على النظرة الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة، رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم.

ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو عالمياً لعام 2022، ليسجل 6.6%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.

ووفقا للصندوق أيضاً، فقد سجلت توقعات النمو 5.2% لمصر مقابل 3.2% للمتوسط العالمي عام 2024، و5.6% لمصر و3.4% للمتوسط العالمي عام 2025، و5.8% لمصر، و3.3% للمتوسط العالمي عام 2026، و5.9% لمصر و3.2% للمتوسط العالمي عام 2027.

وعلى صعيد متصل، تناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لانخفاض معدلات البطالة، لتسجل 7.3% في عامي 2023، و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027، بينما سجلت التوقعات أيضاً انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 85.6% عام 2022/2023، و84.6% عام 2023/2024، و83.7% عام 2024/2025، و82% عام 2025/2026، و79.9% عام 2026/2027.

وإلى جانب ما سبق توقع الصندوق كذلك، انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3.4% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و2.7% عام 2024/ 2025، و2% عام 2025/2026، و1.6% عام 2026/2027.

وبالنسبة للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق وفقا للتقرير أن يشهد انخفاضا، موضحاً أنه من المتوقع أن يسجل 7.3% عام 2022/2023، و7.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.7% عام 2025/2026، و6.2% عام 2026/2027.
هذا وقد تناولت التوقعات أيضاً، انخفاض معدل التضخم، ليسجل 12% عام 2022/ 2023، و8% عام 2023/ 2024، و7.1% عام 2024/ 2025، و7% لكل من عامي2025/ 2026، و2026/2027.

ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات للاقتصاد المصري تأتي رغم التنبؤات التي تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم، فضلاً عن التنبؤات التي تظهر تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 والوصول لأضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.

يأتي هذا فيما، استعرض التقرير معدل النمو المتوقع لعام 2022، لعدد من الاقتصادات العالمية، حيث جاءت من بين الدول التي بلغت توقعات نموها 6% فأكثر مصر، والسعودية، والعراق، والكويت، وأيرلندا، والفلبين، والبرتغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما شملت الدول التي سجلت توقعات نموها 5% فأكثر رواندا وباكستان، وماليزيا، وكينيا، وإندونيسيا واليونان والإمارات.

وفي ذات السياق، تضمنت توقعات النمو من 4% فأكثر وفقا للصندوق، كلاً من تركيا، والسنغال، والنمسا، والجزائر، وإسبانيا، والأرجنتين، بالإضافة إلى تسجيل اقتصادات عدد من الدول توقعات نمو من 3% فأكثر ومن بينها الكاميرون، وبولندا، والمملكة المتحدة، وقطر، والبحرين، وكندا، والصين، وإيطاليا.

كما شملت التوقعات من 2% فأكثر السويد، وفرنسا، وسويسرا، والمكسيك، وبيرو، وتايلاند، وتونس، بينما تضمنت توقعات النمو من 1% فأكثر الولايات المتحدة واليابان، وألمانيا، أما كل من المغرب، وملاوي، وباراجواي فجاءت توقعات نموها أقل من 1%.
وأضاف التقرير أن كلاً من روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، والسودان وسيريلانكا، وليبيا سجلت توقعاتهم حدوث انكماش اقتصادي.

تعد جامعة مصر للمعلوماتية مركزاً رائداً في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي، خاصة في ظل رؤيتها الهادفة لخلق كوادر بشرية تنافس عالمياً في تلك المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة، تساهم في تخريج جيل جديد قادر على تنفيذ ودعم خطط الدولة في التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي متكامل وتعزيز نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تقديم خدماتها التعليمية من خلال مجموعة من الخبراء الأكاديميين المصريين، إلى جانب إبرام شراكات تعاون مع جامعات دولية مرموقة ذات ترتيب عالمي.

وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، فقد أصدر السيد الرئيس القرار رقم 329 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة مصر للمعلوماتية»، ويكون مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تهدف الجامعة إلى بناء الكوادر العلمية المتميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على التعامل مع التطورات السريعة والهائلة في هذا المجال وإنتاج المعارف من خلال البحوث العلمية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو سلط الضوء على جامعة مصر للمعلوماتية والذي يمثل الجزء الرابع من سلسلة فيديوهات ” الجامعات الأهلية… مستقبل بناء الإنسان”.

وفي تصريحات خلال الفيديو، أوضحت رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية الدكتورة ريم بهجت أهم المميزات التي تتمتع بها الجامعة ومن بينها موقعها داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي خُصصت للمؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت رئيسة الجامعة إلى عقد العديد من الشراكات الدولية مع الجامعات الدولية لحصول الطلبة على شهادات مزدوجة، ومن بينها شراكات مع جامعة بوردو ويست لافاييت، ومع جامعة مينيسوتا الأمريكية.

وجاء في الفيديو أن الجامعة نجحت في عامها الأول في استقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين الحاصلين على درجات علمية من جامعات دولية مرموقة.

هذا وقد أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس خلال الفيديو على تقديرهم لدعم جامعة مصر للمعلوماتية لريادة الأعمال، مشيرين إلى أن الجامعة تظل رائدة على مستوى إفريقيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض الفيديو آراء عدد من الطلاب بالجامعة، مؤكدين توفير إدارة الجامعة كافة التسهيلات المطلوبة على أعلى مستوى، فضلاً عن تميز تخصصاتها عن مثيلاتها من الجامعات المصرية، وهو ما يمنحهم فرص أكبر بسوق العمل، فيما أشار عدد منهم إلى أهمية وجود الجامعة في العاصمة الإدارية كونها حاضنة لأهم الشركات والمؤسسات المرتبطة بوزارة الاتصالات.

وبالإضافة لذلك، أكد عدد منهم تميز الجامعة من خلال إمكانية الحصول على شهادات مزدوجة في تخصصاتهم ودراسة مناهج مماثلة للجامعات التي تعقد جامعة مصر للمعلوماتية شراكات معها.

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إعلانات تزعم افتتاح وزارة التربية والتعليم مدارس تعليم فني خاصة في مجال البترول والنقل البحري للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان الوزارة افتتاح  مدارس تعليم فني خاصة في مجال البترول والنقل البحري للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة، وأن الإعلانات المتداولة لكيانات غير تابعة للوزارة، مُوضحةً أن المدارس التابعة للوزارة وتخضع للإدارات والمديريات التعليمية يبلغ عددها 8 مدارس، في تخصصات البترول والبتروكيماويات والنقل البحري، ويتم إتاحتها على منصة التعليم الفني على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: “tech.moe.gov.eg/tech/article/school/guide/list/34″، مُناشدةً أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب وأولياء أمورهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

وفي سياق متصل، تتمثل المدارس التابعة للوزارة، والتي تخضع للإدارات والمديريات التعليمية ويوجد بها هذه التخصصات في الآتي: أولاً: في مجال البترول (مدرسة مطروح الثانوية الميكانيكية بنين، مدرسة أبو رديس الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة برأس غارب البحر الأحمر، مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية)، وثانيًا: في مجال مشتقات البترول “البتروكيماويات” (مدرسة ورديان الثانوية الفنية المتقدمة بالإسكندرية، مدرسة السويس الفنية المتقدمة، مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية)، وثالثاً: في مجال النقل البحري (المدرسة الفنية للنقل النهري بمصر القديمة “تابعة للمعهد الإقليمي للنقل النهري”).

ونناشد جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات، مُشددةً على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي سواءً بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية أو الصيدليات، فضلاً عن توافر جميع البدائل للأصناف المختلفة، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء  (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ والخوخ والطماطم سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الأخبار المغلوطة.

وفي سياق متصل، يتم تصدير 350 منتجاً زراعياً لأكثر من 150 دولة حول العالم، ولا يوجد في أي دولة حظر على الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يؤكد على جودة منتجاتنا الزراعية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).