الوسم: المجموعة الاقتصادية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة ، تبعث على التفاؤل بالمرحلة المقبلة خاصة ما يتعلق باستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنهوض بالقطاعات الإنتاجية الأساسية وتعزيز القطاع الخاص فى شراكته مع القطاع الحكومى بجانب تعظيم مجالات الطاقة والأمن الغذائى وبناء الإنسان، وإزالة العقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية ، الأمر الذى يعنى بداية حصد نتائج الإصلاح الاقتصادى من ناحية وازدهار مجتمع الأعمال وما يتعلق به من توفير فرص عمل جديدة للشباب من ناحية أخرى

أيمن الجميل

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن من أسباب التفاؤل بالمرحلة المقبلة ، النظرة الشاملة لكافة الاحتياجات المجتمعية وليس فقط الاقتصادية الأمر الذى يوفر مناخا جاذبا للاستثمار والتنمية معا، فإلى جانب النهوض بالقطاعات الإنتاجية للدولة المصرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ، نرى فى تكليفات الحكومة توجها نحو الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من جميع جوانبها، مع زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، والسعي لإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتعلق بذلك من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية

وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بتكثيف الحكومة جهودها فى المرحلة المقبلة نحو تخفيض حجم الدين العام، مع طرح أفكار جديدة غير تقليدية لتحقيق ذلك، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة إسهامات ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مع وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون محلًا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، مشيرا إلى إيجابية الانفتاح خلال المرحلة المقبلة على إعلام وطنى قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول، يسهم في تعزيز ثقافة الحوار وتنمية القدرة على التفكير واحترام الرأى الآخر

وأعرب رجل الأعمال أيمن الجميل عن تأييده لاتجاه الحكومة لمضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية، وتوسيع المظلة التأمينية لتشمل أكبر قطاع من الفئات الأكثر احتياجا، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي جنبا إلى جنب مع العمل على دعم المنافسة العادلة في الأسواق و زيادة القيمة المضافة للعديد من الصناعات القائمة والقطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والمدن الجديدة، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى اتفاقه الكامل مع سعى الحكومة الجديدة لتنفيذ استراتيجيات دعم الإصلاح الشامل داخل الدولة بوتيرة أسرع، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مع الاهتمام بالتحول الرقمي

طالبت الإعلامية لميس الحديدي الحكومة الجديدة، بعد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي خطابه في البرلمان، بأن تعلن فلسفة التعديل الوزاري، وما هي مرتكزاته، وما هي مستهدفاته، معلقة: طالما الدكتور مصطفى مدبولي باقٍ، عاوزين نفهم فلسفة التعديل.

لميس الحديدي

تساءلت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار: محتاجين خطاب بعد الانتهاء من التعديل يوضح للمواطن لماذا تم فصل هذه الوزارة ودمج تلك، وما الذي سيحققه إجراء مثل ذلك للمواطن، ده اللي المواطن عاوز يعرفه.

واصلت: لازم يكون هدف التعديل معلن. هل إحنا مهتمين بالسياحة ولا بالخدمات ولا بالاقتصاد؟ كل حكومة لازم يكون لها مستهدفات واضحة. مش هينفع تقول كل المستهدفات الكلية والشاملة، لا بد أن يكون هناك رأس حربة.

 

الفترة الماضية كان عندنا أزمة اقتصادية، فكانت المجموعة الاقتصادية هي رأس الحربة علشان تحل الأزمة.

أردفت: هل ستكون هذه المرة المجموعة الخدمية لتحسين الخدمات، أم المجموعة التي لها علاقة بالقطاع الخاص لزيادة مساهمته؟ نحن كمواطنين وكمجلس نواب محتاجين نفهم المرتكزات والمستهدفات. القصة ليست تغيير أسماء، بل تغيير مستهدفات طبقًا للاقتصاد والسياسة.

وشددت على أهمية حركة المحافظين قائلة: هذه هي الشريحة المتعاملة مع المواطنين بشكل يومي، ونتمنى أن تكون حركة واسعة، يعقبها قانون للمحليات يدخل البرلمان، لكي نستكمل منظومة خدمة المواطن.

واختتمت: الدول الرشيدة تضع المواطن نصب أعينها ورضاه، وأن يكون ذلك هو هدف البرلمان والحكومة.

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن بورصة شائعات التغيير الوزاري مشتعلة، مشيرة إلى أن الأسماء جميعها غير مؤكدة،

وستتأكد عند ظهورها غدًا في جلسة البرلمان الهامة.

لميس الحديدي

وكشفت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، ووفقًا لما قالت، أنها معلومات من مصادر موثوقة مصادر أكدت أن وزير المالية أحمد كوجاك قد يصعد لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ويرأس المجموعة الاقتصادية.

تابعت: “لو بقي نواب الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، سيكون أحمد كوجاك وزير المالية النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء.

لفتت إلى أن الفريق كامل الوزير، مع فصل وزارتي النقل عن الصناعة، سيحتفظ بحقيبة النقل فقط، بينما تذهب الصناعة إلى وزير آخر.

 

وكشفت أن التعديل الوزاري قد يشهد دمج وزارات، واستحداث وزارات أخرى، مثل وزارة الدولة للإعلام، والمرشح لها ضياء رشوان، مع إعادة التجارة الخارجية لوزارة الصناعة، والبيئة لوزارة التنمية المحلية، وفصل التعاون الدولي عن التخطيط، وربما يتم ضم التعاون الدولي إلى الخارجية.

وذكرت أن اسم الوزيرة رانيا المشاط ربما يكون هو المفاجأة، ولا يزال في الترشيحات ما بين البقاء والرحيل.
اختتمت قائلة: كلها بورصة وبعض الأنباء المؤكدة وغير المؤكدة، والأسماء الحاسمة خلال ساعات.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛

لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس

طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة

السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط،

وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،

والسيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية،

والدكتورأحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسيد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي،

والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيدة شيرين الشرقاوي،

مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

 

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع مؤشرات أداء

الاقتصاد المصري في كافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية بذل مختلف الجهود من

أجل تحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات، ومواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي.

معدلات نمو إيجابية

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من العام المالي

الجاري هي: السياحة (المطاعم والفنادق)، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية

(والتي تشمل الصحة والتعليم)، والزراعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات، فيرجع النمو الإيجابي إلى زيادة الصادرات الرقمية به، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة، وإطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وزيادة خدمات البيانات.

ولفت إلى أن نشاط الزراعة حقق معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه بالرغم من اشتداد تبِعات الأزمة الروسيّة-الأوكرانيّة خلال العام المالي 20222023،

إلا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنحو 3.8%، وتم التأكيد أن هناك حرصا على زيادة معدلات النمو في الاقتصاد المصري.

ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع استمرار العمل ببرنامج الإصلاحات الهيكلية

للقطاعات المُحددة، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي على قدم وساق في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتهيئة بيئة

أعمال جاذبة للاستثمارات بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري