وزارة الأوقاف






قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الموافق 17نوفمبر 2025، وذلك تعزيزًا لجهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية،
هذا وقد قام بتوقيع البروتوكول الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة/ أمل عمار- رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور كلًا من الأستاذ/ أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذة/ هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر،
ولفيف متميز من قيادات المجلس القومي للمرأة وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ويأتي ذلك تأكيدًا لأهمية هذا التعاون الذي يجمع بين خبرة البنك العريقة في القطاع المالي ودور المجلس المحوري في دعم المرأة المصرية.
ويستهدف بروتوكول التعاون تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025 حتى 2028، لتغطية نحو 3500 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية،
وذلك برعاية البنك المركزي المصري، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة،
بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة.
ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج “ذات”، كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.
وفي هذا السياق، أكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة، فالمرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، وتأتي شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تأكيدًا لالتزام بنك مصر بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المصري المختلفة.
كما أكد عكاشه على حرص البنك على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، وتتيح لرائدات الأعمال فرصة الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها، ودعم مشروعها، وتحفيز قدراتها على النمو والابتكار.
ولا يقتصر دورنا على إتاحة التمويل فحسب، بل يشمل بناء قدراتها من خلال التدريب، والتوجيه، وتوفير منظومة دعم متكاملة تضمن استدامة مشروعها، فنحن نؤمن بأن تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل،
وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل. ونسعى دائما للعمل على ترسيخ نموذج تنموي يفتح آفاقًا أوسع للمرأة المصرية، ويعزز دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية، وفق رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على التكيف والازدهار.”

وقد أكدت المستشارة أمل عمار على أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة التي جمعت بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات ،
وأثمرت عن إنجازات حقيقية في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لإدارة بنك مصر بقيادة السيد الأستاذ هشام عكاشه وفريق قطاع الشمول المالي بقيادة الأستاذة هند فهمي وكل الفريق المعاون من مدراء فروع البنوك بالمحافظات وكل من شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة من التعاون المثمر بين الجهتين،
مؤكدة تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديا وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
هذا ويواصل بنك مصر أداء دوره المحوري كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية، من خلال تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها المرأة المصرية.

ويعكس هذا التعاون إيمان البنك الراسخ بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان والمشرفة على المجلس القومي للسكان، في الجلسة الافتتاحية لـالمؤتمر الثالث والثلاثين لجمعية النساء الطبيبات الدولية (MWIA)، الذي يُعقد برعاية وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للمرأة.
أعربت نائبة وزير الصحة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يجمع بين العلم والقيادة والعمل الإنساني، مؤكدة أن تكريم الطبيبة يُعدّ اعترافًا بدورها المحوري في الشفاء والتغيير المجتمعي.
كما سلطت الضوء على المرأة في مجال الطب، مشيدةً بالرموز التاريخية مثل هيلينا سيدروس ونازير، اللواتي جمعن بين الطب والدفاع عن حقوق الإنسان.
حذّرت نائبة وزير الصحة من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، مشددةً على أهمية دعم وتشجيع الولادة الطبيعية لتعزيز ما يُعرف بـ”الساعة الذهبية”، وهي فترة حاسمة لدعم الرضاعة الطبيعية وتحقيق صحة أفضل للأم والطفل.
واستعرضت الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة في التوعية وتقليل الاعتماد على العمليات القيصرية إلا عند الضرورة القصوى.

استعرضت د. عبلة الألفي أبرز المبادرات الصحية الرائدة، ومنها:
مبادرة صحة المرأة المصرية: التي قدمت خدمات الفحص المبكر والعلاج المجاني لملايين السيدات في مختلف المحافظات.
مبادرة الألف يوم الذهبية: التي تهدف إلى دعم ورعاية الأم والطفل من فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين.
وأكدت أن تمكين المرأة صحيًا يُعد استثمارًا في رأس المال البشري، ويساهم في بناء مجتمع صحي ومنتج.
أشادت د. الألفي بـدور الطبيبات المصريات في قيادة العمل الصحي وصناعة القرار، وأكدت التزام الوزارة بدعم مشاركتهن الفعّالة في البرامج والمبادرات الصحية، موجهة التحية إلى جمعية الطبيبات المصريات لدورها في تمكين الطبيبة على المستويين المهني والإنساني.

في سياق حديثها العالمي، دعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بـصحة المرأة، مثل:
العنف القائم على النوع الاجتماعي
سوء التغذية
وفيات الأمهات
الأمراض المزمنة
كما شددت على أهمية تبني رؤية شاملة تدمج بين السياسات الصحية والتعليمية والاستثمارية، من أجل تحقيق الإنصاف الصحي للنساء حول العالم.
اختتمت نائبة وزير الصحة كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للطبيبات والشركاء الدوليين لتحقيق المساواة الصحية، ووجهت الشكر لمنظمي المؤتمر ولكل طبيبة تسهم في خدمة الإنسانية.
أعلن البنك الأهلي المصري عن مشاركته الفعالة في مبادرة “معاً بالوعي نحميها” والتي تستهدف توزيع 20,000 كرتونة تحتوي على المواد الغذائية الأساسية على الأسر الأولى بالرعاية في منطقة حلايب وشلاتين وأبورماد، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة حياة كريمة.
حيث صرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك يعد شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية المستدامة في مصر، حيث يضع خدمة المجتمع في مقدمة أولوياته ضمن استراتيجيته الشاملة للمسؤولية المجتمعية، وينطلق البنك في هذا الدور من إيمانه العميق بمسؤوليته الوطنية وواجبه في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا حرص البنك على المساهمة الفعالة في تحسين جودة حياة المواطنين،
خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أهالي مختلف المحافظات، من خلال تبني المبادرات القومية، لتشمل العديد من القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين.
ومن جانبها أوضحت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري أن هذه المبادرة تعكس استراتيجية البنك في تحقيق أثر إيجابي ملموس على المجتمع من خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل المجلس القومي للمرأة ومؤسسة حياة كريمة، والتي تنعكس على بناء مجتمع متماسك، إضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين،
مؤكدة أن البنك الأهلي المصري يعمل باستمرار على تعزيز الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية ودور القطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة، معربة عن فخرها بمساهمة العاملين بالبنك بالمشاركة في هذه المبادرة التي تستهدف مدينتي حلايب وشلاتين.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن هذه القافلة الموسعة إلى مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ومؤسسة حياة كريمة، تحت شعار “معاً بالوعي نحميها”، تأتى كخطوة جوهرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في هذه المناطق الاستراتيجية، ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المرأة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتدريبية والحرفية، إلى جانب تقديم خدمات طبية ومساعدات غذائية، لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن هذا التعاون المثمر يجسد رؤية الدولة المصرية في توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لخدمة المجتمع، مع التركيز على تعزيز دور المرأة كشريك رئيس في دفع عجلة التنمية.
هذا وتستمر القافلة على مدار أربعة أيام متتالية، بحضور اللواء محمد البنا رئيس مدينة شلاتين، الأستاذة ماجدة حنا نائبة محافظ البحر الأحمر، الأستاذة نشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة، الأستاذ محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المهندس محمود علام مساعد المدير التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، العقيد أحمد نجم مدير اقليم المكاتب الحدودية لمؤسسة حياة كريمة، بجانب فريق عمل ومتطوعين من كافة الجهات الشريكة وعدد من قيادات المحافظة؛
وتتضمن القافلة العديد من الأنشطة، حيث يشارك المجلس القومي للمرأة في تنفيذ عدد من الندوات التوعوية مثل “معًا بالوعي نحميها” و”المرأة وصناعة الوعي الحضاري” و”الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة”، إلى جانب ورش تدريبية وحرفية في مجالات متنوعة. كما تضم القافلة جلسات حكي وتوعية للأطفال لتعزيز القيم المجتمعية لديهم، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج “الرائدات البدويات” لتأهيل متطوعات محليات قادرات على التواصل المباشر مع السيدات ونشر الرسائل التوعوية داخل القرى.

وأكدت عهود وافى أن مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد من أهم المناطق الحدودية وأثراها من حيث الثقافة والعادات، وزيارتنا تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة على مدار سنوات في حلايب وشلاتين وأبو رماد، وأضافت “وافي” أن التعاون المثمر بين القطاع المصرفي ممثلاً في البنك الاهلي المصري والجهات الوطنية ممثلة في المجلس القومي للمرأة يأتي ضمن استراتيجية حياة كريمة في تكامل وتوحيد الجهود لتعظيم الأثر التنموي والخيري وتكامل مثلث التنمية بأضلعه الثلاث.
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودعم مشروعاتها
متناهية الصغر والحرف اليدوية، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين باتخاذ
الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة السيدات في المنافذ والمعارض الدائمة لعرض وتسويق منتجاتهن.
طالبت “عوض” المحافظين ببحث إمكانية تخصيص أماكن أو منافذ بيع دائمة بالمراكز والمدن، مع دراسة تنظيم
معارض دورية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز فرص تسويق منتجات المرأة خاصة في قطاع
الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة.
أكدت وزيرة التنمية على أهمية التنسيق مع فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات لتحديد الفئات المستهدفة
من السيدات، وتقديم الدعم اللازم لمشاركتهن الفعالة في هذه المبادرات التسويقية.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التوسع في تسجيل منتجات السيدات على منصة “أيادي مصر” الرقمية،
مشيرة إلى أهمية تقديم الدعم الفني والتدريب لتمكينهن من استخدام المنصة بكفاءة في
التسويق الرقمي والوصول لشرائح أوسع من المستهلكين.
تأتي هذه التوجيهات ضمن خطة شاملة تستهدف دعم الاقتصاد المحلي والمنتج المصري، وفتح آفاق جديدة
أمام المرأة المصرية لتطوير قدراتها ومضاعفة دخلها من خلال مشروعاتها الصغيرة ومتناهية الصغر.




شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، فى فعاليات احتفالية تكريم الأم المثالية،
التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتورة منال عوض،
وزيرة التنمية المحلية والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الشخصيات العامة..

وفى كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار، أننا نحتفي جميعاً بأعظم ما أنجبت هذه الأمة، وهي الأم المصرية، التي كانت ولا تزال رمزاً للعطاء والتضحية بلا حدود ،
مضيفة أن عيد الأم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو وقفة إجلال واحترام لكل أم حملت على عاتقها مسؤولية تربية الأجيال، وتحملت المشاق من أجل أن تمنح أبنائها مستقبلًا مشرقًا.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن اختيار الحادي والعشرين من مارس ليكون عيدًا للأم لم يكن مصادفة،
بل جاء متزامنًا مع بداية فصل الربيع، ذلك الفصل الذي يرمز إلى التجدد والنماء، تمامًا كما تمنح الأم الحياة لأبنائها وترعاهم ليكبروا أقوياء.
ووجهت المستشارة أمل عمار التحية لكل الأمهات، بصفة عامة، وخصت بالتقدير الأمهات المثاليات اللواتي قدمن أروع النماذج في الصبر والكفاح،
واستطعن رغم التحديات أن يربين أجيالاً ناجحة ومؤثرة في المجتمع، فالأم المثالية ليست فقط من اجتهدت في تربية أبنائها،
بل هي التي غرست فيهم القيم والمبادئ النبيلة، وعلمتهم حب الوطن، والإصرار على النجاح، والقدرة على العطاء دون انتظار مقابل.
كما أكدت رئيسة المجلس أن الاحتفال بهذا اليوم يعكس مدى التقدير الذي يكنه المجتمع للأم،
فهو ليس مجرد لحظة فرح، بل هو اعتراف بأهمية دورها في بناء الأجيال، فالأم هي المدرسة الأولى،
وهي التي تصنع الإنسان القادر على العطاء والنجاح. واليوم، نقف جميعًا احترامًا لكل أم مصرية عظيمة،
لكل من تحملت المشقة، وسهرت الليالي، وضحت براحتها من أجل أبنائها، وأضافت أن الأم هي قلب المجتمع النابض،
وحجر الأساس لكل نهضة وتنمية، ومن دونها لن يتحقق أي تقدم أو ازدهار.

واختتمت كلمتها: تحية تقدير وإجلال لكل أم مصرية، لكل إمرأة تحملت وصبرت وأعطت بسخاء.. أنتن شعلة الحياة ونبراس الأمل،
وأساس المستقبل.. كل عام وأمهات مصر بخير، ومصر دائمًا بأمهاتها قوية ومضيئة بمستقبلها المشرق.
نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مؤسسة بهية
للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسيها، وذلك تحت شعار” 10 سنين بهية”،
بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة،
والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والمهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية،
وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة بهية، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالمشاركة في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات
على تأسيس مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها إحدي حفيدات بهية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مؤسسة بهية لديها مميزات خاصة تجعل الجميع يريد أن يقدم لها الدعم،
مشيرة إلى أنه قبل أسبوعين وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه
لمستشفى “بهية” لتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة، للقضاء على قوائم الانتظار.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنها تتمني مع نهاية شهر رمضان المبارك أن يكون تم الانتهاء من قوائم الانتظار بمؤسسة بهية كي تشعر السيدات بالاطمئنان.
وشهدت الاحتفالية استعراض المؤسسة إنجازاتها ونسب الشفاء المحققة والمستهدفة، وكذلك قصص نجاح لمحاربات بهية.
وزارة التضامن الاجتماعي:
التضامن الاجتماعي:
فريق التدخل السريع تعامل مع 1846 بلاغا في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر يناير
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع عن شهر يناير الماضي في مختلف محافظات الجمهورية،
حيث تم التعامل مع 1846 بلاغًا واستغاثة وشكوى تنوعت ما بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتوزيع بطاطين وواجبات غذائية وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية محققا نسبة إنجاز 100%.
وأوضح التقرير تصدر محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد والبحيرة قائمة التدخلات وفق التقرير .
وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ،والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،
والجهات الأخري تم التدخل مع 346 بلاغا، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية،
كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 18 حالة، إضافة إلى إيداع 62 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى،
ومن خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة،
تم نقل عدد 31 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات
لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيدا لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى،
بالإضافة لعدد 1500 حالة تم توزيع عليها بطاطين وواجبات ساخنة فى اثناء ظروف الجو الباردة.
كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى،
والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها،
وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ،
كما تم تنفيذ عدد 24 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم .
وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع ما يقارب 35 ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة
بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى .
ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى وهم موظفون حكوميون واخصائيون اجتماعيون و نفسيون
وعددهم 150 عضوا تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج تنفيذ التدخلات اللازمة وحل المشكلات السريعة.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة ” 16439” والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء “ 16528”
أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى .
ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة،
وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر “المجلس”،
وذلك بحضور مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة،
وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي، وجيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.
وتحدث وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدًا على تقديره للتعاون بين لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة،
ولكافة ممثلي الهيئات الأممية..وقال الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على دمجها في كافة خططها وبرامجها،
و تضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، اتساقًا مع الهدف الثامن ” العمل اللائق ونمو الاقتصاد ” و الهدف الخامس ” تحقيق المساواة بين الجنسين “،
حيث وضعت وزارة العمل ” المرأة المصرية ” في قلب ملفات عملها.
ورصد الوزير جبران الجهود التي تبذلها “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة”، التي تم إنشائها بالوزارة، برئاسة وزير العمل،
و التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، والتوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل، والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل،
وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال حماية ورعاية المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حدِ سواء،
كما تستهدف “الوحدة” ووحداتها الفرعية، كافة الخاضعين لقانون العمل، ولها دور واسع النطاق لتحقيق المساواة في القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن جهود “الوحدات الفرعية” في المحافظات، وسياسة رفع قدرات مفتشى العمل، والسلامة و الصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الشأن، و كيفية تطبيقها، من أجل حماية المرأة العاملة، وتهيئة بيئة عمل ملائمة،
وإصدار دليل التفتيش المراعي” للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل”، وإطلاق الخطة الوطنية “لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل “.
وأكد أن الوزارة تعكف على تنفيذ أنشطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات الشريكة.
واستشهد بما تقوم به الوزارة خلال هذه الأيام على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم،
ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
شارك في اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.


