قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، إن قصص المستريحين موجودة منذ 1980، وكادت أن تقود مصر للإفلاس في هذا التوقيت.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أنه عند مواجهة شركات توظيف الأموال في الثمانينيات تم اتهام الدولة حينها بمحاربة الإسلام والاقتصاد الإسلامي.
ولفت اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، إلى أن المواطن يبحث عن الربح السريع وبلا مجهود والطمع يجعله يبحث عن كل شيء وفي النهاية لا يأخذ أي حاجة.
وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن المواطنين تركوا المصادر المضمونة للمحافظة على أموالهم وهي فوائد البنوك المرتفعة والتي تصل إلى 18 %.
وأوضح اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، أن لا تجارة الذهب ولا تهريب الألماظ تجلب هذه الأرباح التي يتحدث عنها المستريح.
وأردف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أنه يجب إقناع الناس بعدم وجود وسيلة تحافظ على الأموال مثل البنك، لأن الدولة تضمن حقوق المواطنين من خلاله.
وأوضح أن عقوبة توظيف الأموال 5 سنوات فقط، بينما عقوبة النصب لا تزيد على 3 سنوات، موضحا أنه يأمل زيادة تلك العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
