الوسم: القطاع الخاص المصري

ارتفاع الاستثمارات الخاصة يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» الذي نظمته غرفة

الصناعات الغذائية بعنوان “صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام”، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة

73٪ خلال العام المالي الماضي تعكس الثقة الكبيرة لشركاء الحكومة من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن شركاء القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية في السوق بهدف الاستثمار في المستقبل،

مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعزز مسار التنمية الصناعية وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الصناعة المصرية تقود مؤشرات النمو الاقتصادي

أشار وزير المالية إلى أن قطاع الصناعة شهد نموًا قويًا خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز القطاعات الدافعة

لمؤشرات النمو الاقتصادي في مصر. وأوضح أن جهود الدولة في تحفيز الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار

انعكست بشكل ملموس في الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وقال الوزير “شاهدت في معرض فوود أفريكا

ما يطمئن ويشجعنا على دعم مسار الشراكة مع شركات قطاع الصناعات الغذائية”، مؤكداً أهمية تكامل

الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

الموازنة الجديدة ودعم التصدير وربط الحافز بالأداء

أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير من خلال

أفكار ومبادرات تربط الحافز بالأداء، بما يتيح للشركات تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية في السوق

المحلي والإقليمي وأضاف كجوك أن الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وستواصل الحفاظ

عليه لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحاً أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات

وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، في إطار من الثقة والشراكة الاقتصادية.

تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز القدرة التنافسية

أعلن وزير المالية عن استمرار العمل على معالجة تحديات المجتمع الضريبي للشركاء المستثمرين، قائلاً:

“نريد تخفيف الأعباء والالتزامات عن شركائنا، ليكون لديهم قدرة أكبر على التوسع والمنافسة والنمو”.

وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تيسيرات في الضريبة العقارية بنفس نهج التسهيل وتخفيف الأعباء،

بالإضافة إلى إعلان حزمة تسهيلات جمركية جديدة قريبًا بالتعاون مع وزير الاستثمار لدعم التجارة الخارجية.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل ضمن فريق وزاري موحد لتقديم الدعم الكامل لكل القطاعات الإنتاجية

والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تكرار اللقاءات والحوارات مع شركاء الحكومة من المستثمرين

في مختلف المجالات، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد وتعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع.

في خطوة تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، ترأس الملك فيليبي السادس

ملك إسبانيا، لقاءً خاصًا مع نخبة من رجال الأعمال المصريين والإسبان، وذلك على هامش

فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد في القاهرة.

حضر اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى جانب ماريا

أمبارو لوبيز سينوفيلا، كاتبة الدولة الإسبانية للتجارة، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية وشؤون

الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، مما يعكس الدعم السياسي الواضح لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري.

دعم القطاع الخاص المصري والإسباني في قلب النقاش

أكد جلالة الملك فيليبي السادس في كلمته أن اللقاء يشكل منصة استراتيجية للحوار المباشر

بين مجتمعي الأعمال في مصر وإسبانيا، مشددًا على أهمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي

للشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل الظروف العالمية التي تستوجب تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية.

حضور رفيع المستوى يجمع قيادات الاستثمار والصناعة

شارك في اللقاء كل من:

حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار

السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا

السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية

أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية

المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصري

كما حضر عدد بارز من رجال الأعمال المصريين والإسبان، من بينهم حسن علام، عماد السويدي،

أحمد السويدي، عفت السادات، طارق توفيق، محمد عزوز، كريم سامي سعد، كريم النجار، وهو ما أضفى

على اللقاء طابعًا عمليًا قويًا يركز على فرص الاستثمار الثنائي.

قطاعات استراتيجية على طاولة الحوار

أدار جلسات الحوار المهندس حسن الخطيب وماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا، وتركزت المناقشات

على أهم القطاعات الواعدة في التعاون الاقتصادي بين مصر وإسبانيا، مثل:

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

النقل والسكك الحديدية

الزراعة والصناعات الغذائية

الخدمات اللوجستية والسياحة

الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي

وشدد الحاضرون على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتقديم حلول عملية تُسهّل

تدفق الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصرية، وتعزز تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.

لقاء نوعي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار بين مصر وإسبانيا

اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أتاح الفرصة لخلق شراكات

عملية جديدة وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المباشر. وأكدوا أن دعم الحكومتين

لهذا النوع من الحوار يعكس جدية التوجه نحو تعميق العلاقات الاقتصادية المصرية الإسبانية، ورفع حجم الاستثمارات

المشتركة خلال السنوات المقبلة.