رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“التعليم الفني الصحي” يعلن خطة تدريب كوادر “العلوم الصحية”

كشفت الدكتورة مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، عن توجه الوزارة نحو تطوير

التعليم الفني الصحي، من خلال التركيز على ما هو جديد في هذا المجال، وذلك خلال زيارتها لجناح النقابة العامة

للعلوم الصحية، في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة “إيجي هيلث”، ومشاركتها في ندوة “العلوم الصحية..

بين الواقع والمأمول”، التي تم تنظيمها خلال فعاليات المعرض، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فعليا خطة تدريب شاملة

للكوادر الطبية الفنية، بالتعاون مع نقابة العلوم الصحية وعدد من الجهات الأخرى، وأن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز

مهارات الفنيين، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير

الكوادر الفنية بشكل خاص، مما يعكس التوجه العام للدولة، نحو تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضحت العسال، أن الوزارة بدأت منذ عام، العمل على تنفيذ برامج التدريب المبني على الجدارات، مع التركيز على

احتياجات سوق العمل في مختلف تخصصات، ومنها المختبرات الطبية، والأشعة، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية،

وأظهرت الدراسات أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي

أو الخاص، ولذلك فإن الهدف الأساسي الآن، هو إعداد خريجين قادرين على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي،

وليس فقط العمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى تزايد الطلب على الخريجين المصريين في الدول العربية والأوروبية،

خاصة بعد جائحة كورونا.

 الفنيين الخريجين

وأضافت أن الخريجين من الفنيين يمتازون بالكفاءة والمهارة، ولكنهم بحاجة إلى تحسينات بسيطة مثل إتقان

اللغات الأجنبية، وبعض المهارات لمواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن معادلة الشهادات المصرية بالخارج، تعتمد

على مقارنتها بالمعايير الدولية، حيث تظهر المقارنات أن الخريجين المصريين يمتلكون القدرات المطلوبة

مع الحاجة لبعض التدريب.

وتابعت العسال، أن الإدارة العامة للمعامل المركزية، كان لها دور حيوي في تدريب طلاب الامتياز، وهو تدريب موجه

لتغطية الفجوات، بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه سوق العمل، وبناء على ذلك، تم تحديث المناهج التعليمية في

تخصصات مثل المختبرات الطبية، والأشعة، لتتماشى مع أحدث الأساليب والمعايير العالمية والمحلية، مع تطبيق هذه

التحديثات بشكل عملي داخل السوق المصري.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ساهمت بشكل كبير في تطوير

مناهج الأشعة والتصوير الطبي، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات، وتعاونت مع الطب الوقائي لتطوير مجال

المراقبة الصحية، كما تم تصميم برامج تدريبية مكملة للدراسة الأكاديمية، بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.

وشددت مدير التعليم الفني، على أن هناك محورين يتم العمل عليهما بالتوازي، أولهما تطوير المناهج الدراسية، وثانيهما

توسيع نطاق التدريب العملي المبني على احتياجات سوق العمل، وأكدت على أن المناهج الجديدة تهدف إلى تخريج

دفعات أكثر جاهزية وملائمة لمتطلبات السوق، مع التركيز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءا أساسيا

في مجالات مثل الأشعة.

  الذكاء الاصطناعي

وأضافت أن بعض المعاهد الفنية الصحية، بدأت بالفعل في دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، في الأنشطة التعليمية

والبرامج التدريبية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل في المجال الصحي، كما أكدت على التعاون

مع نقابة العلوم الصحية، وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به في تبني فكرة تدريب الطلاب، حيث ساهمت في توفير

برامج تدريبية متقدمة لهم، والتي تمكنهم من التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات قبل التخرج.

مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي توضح التحديات التي تواجه المعاهد الفنية الصحية

وسلطت الدكتورة مي العسال، الضوء على التحديات التي تواجه المعاهد الفنية الصحية، ومنها ضعف البنية التحتية، وذكرت

أن عدد المعاهد الحالي يصل إلى 13 معهدا فقط على مستوى الجمهورية، وهو عدد غير كافي لتلبية الطلب المتزايد

على الفنيين، لذلك هناك توجها لتأسيس معهد فني صحي في كل محافظة، وهو ما يسعى وزير الصحة إلى تحقيقه

في المستقبل القريب، إلى جانب التوسع في إنشاء فروع للمعاهد القائمة، لتقليل الكثافات الطلابية والقدرة

على استيعاب الطلاب.

وفيما يتعلق بهجرة الكوادر الفنية، أكدت العسال على أن الحل الأمثل لهذه المشكلة، يكمن في فتح سوق العمل الخاص

أمام الفنيين المصريين، مع وجود نظام مستدام لتخريج كوادر بمستوى عالي من الكفاءة بشكل مستمر، وأشارت

إلى أن بعض المنشآت الطبية الخاصة، بدأت بالفعل في تبني هذا النهج، ما يساهم في تقليل الحاجة للهجرة، كما يعزز

من مساهمة الخريجين في الاقتصاد المحلي، والناتج القومي للدولة مستقبلا.

“العلوم الصحية بين الواقع والمأمول” ندوة فاعلة في “إيجي هيلث”

“العلوم الصحية بين الواقع والمأمول” ندوة فاعلة في “إيجي هيلث”

التقت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، بالنقيب العام للعلوم الصحية، وأبناء المهنة، في جناح النقابة العامة للعلوم الصحية، بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة، المنعقد في مركز مصر الدولي للمؤتمرات، حيث ناقشت معهم بعض المعلومات حول التكليف، والتدريب.

كما عرض أبناء العلوم الصحية، بعض استفساراتهم المتعلقة بالمهنة، وتلقوا الإجابات المباشرة من د. علا خير الله، وخاصة في ملفات تطوير المهنة، وتطوير مناهج المعاهد الفنية الصحية، وكذلك بعض المعلومات حول نظام التكليف، وخاصة للحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية، مؤكدة على أن التكليف هو قرار وزاري حسب الاحتياج في كافة التخصصات العاملة بالمهن الطبية ومن بينهم أبناء العلوم الصحية، إضافة إلى استمرار التكليف لأبناء العلوم الصحية فنيين وأخصائيين، وذلك للعجز الشديد في فئاتهم والاحتياج الكبير لتلك التخصصات.

“العلوم الصحية

وأكدت د. علا خير الله، على مكتسبات العلوم الصحية وحقوقهم، مثل باقي أبناء المهن الطبية، وأنه تم تعديل المسمي

الوظيفي إلى أخصائي تكنولوجي/ شعبة التخصص، بما يتوائم مع متطلبات الواقع المهني.

وأكدت خير الله على تبعية تخصصات الطوارئ والتخدير لرؤساء الأقسام، وليس لقسم التمريض، وأن الوزارة عممت منشور بذلك على المديريات بالمحافظات، وكذلك الهيئات التابعة للوزارة.

 

 


مشيدة بجهود  في خدمة المنظومة الصحية، والمريض المصري بشكل عام، وأن المستقبل سوف يشهد تحقيق كافة طموحاتهم، ومطالبهم، وذلك من خلال العمل الجاد، والسعي الدؤوب، ومواصلة تنمية المهارات وثقل الكفاءة، بما يحقق استراتيجية الدولة في التنمية البشرية، مؤكدة حرص وزير الصحة على تطوير كل المهن التابعة للوزارة، وحصول الجميع على حقوقهم، خاصة وأنه يشغل مسؤولية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية.

وفي ندوة نظمها معرض ومؤتمر “إيجي هيلث” للنقابة العامة تحت عنوان “العلوم الصحية بين الواقع والمأمول”، أكد أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، أن النقابة لن تتوقف عن طرق الأبواب وإعداد واستكمال الملفات العالقة مع الوزارات المختلفة البرلمان، والتي تعمل عليها خلال السنوات الماضية، ما بين مطالب مستحقة لأبناء العلوم الصحية، وتشريعات قانونية تحتاج للتعديل، أو التفعيل.

وأكد الدبيكي على أن أبناء ، لن يكتفوا أبدا بمؤهل فوق المتوسط، وأنهم ماضون على طريق العلم، والحصول على الدكتوراه كل فى تخصصه، ويصرون على الإعداد والحضور للمؤتمرات الدولية، والبحث عن الجديد فى العلم دائما، وسلك كل الطرق للرقي بالمهنة وأبنائها فى كافة تخصصاتهم.

 

حضر الندوة د. علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة، ود. مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم

الفني الصحي، ود. إيمان عادل مدير عام المعاهد الفنية الصحية بوزارة الصحة.

مندور : 100% النسبة العامة للنجاح بالفرقة الثانية لتكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن اعتماد

نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية،

حيث بلغت النسبة العامة للنجاح بالفرقة الثانية 100% وللفرقة الأولى77% .

مندور

بينما من جانبه أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نتائج

المقررات الدراسية للفرقة الثانية جاءت كالتالي: الأجهزة المختبرية 100%، إدارة الجودة في المعمل 100%، الكيمياء الحيوية

(1) 97%، علم الطفيليات (1) 98.5%، علم الفيروسات الأساسي 98.5%، أخلاقيات البحث العلمي 95.02%، الإحصاء الطبية

73.01%.

 

جامعة الإسماعيلية الجديدة

بينما أشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نتائج مقرارات

الفرقة الأولى جاءت كالتالي: الرياضيات (1) 84.05%، المصطلحات الطبية 71.02%، الكيمياء العام 74.2%، الفيزياء الحيوية

86%، مهارات التواصل الفعال 90.04% ، متطلب الجودة 99.06%، متطلب اللغة الإنجليزية 99.03%.

برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية

بينما من جانبها- أوضحت الدكتورة نورا رمضان عبد الحميد منسق برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية ورئيس الكنترول

أن عدد الطلاب الناجحين بالفرقة الأولى بلغ 271 طالب وطالبة، بينما بلغ عددهم بالفرقة الثانية 69 طالب وطالبة.

وأكد الدكتور تامر حسنين حامد منسق برنامج ابن الهيثم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه قد تم إعلان النتيجة على

البرنامج،

“العلوم الصحية” تشارك اتحاد عمال مصر في وقفة “نصرة فلسطين”

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، في الوقفات الاحتجاجية

التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل مناصرة فلسطين، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأبرياء في قطاع غزة،

والجرائم الوحشية التي تتعمدها إسرائيل، واستهداف المدنيين والمنشآت الصحية، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف جراء هذه الانتهاكات.

كما نظمت الوقفة الاحتجاجية اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، أمام النقابة العامة وكذلك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،

بينما شارك فيها كافة النقابات العامة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية.

كما ردد المشاركين في الاحتجاجات، هتافات منها “فلسطين يافلسطين احنا معاكو ليوم الدين” و “افتحوا لنا الحدود.. كل المصريين جنود عايزن ناكل اليهود” و “جاهزين ناكل اليهود”.

بينما أكدت النقابة العامة للعلوم الصحية، على رفضها الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأن ما يحدث هو جريمة حرب

لا يمكن السكوت عنها، مطالبة المجتمع الدولي لمساندة الشعب الفلسطيني، ومشيرة إلى أن دعا تدعم كافة الجهود

التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل القضية ورأب الصدع في الأحداث الأخيرة،

ومشددة على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، وحلها على أرضها وليس على حساب أي من دول الجوار.

 

“العلوم الصحية” تعرض 9 مطالب في جلسة “تحديات النقابات” بالحوار الوطني

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في الحوار الوطني، بدعوة من أمانته الفنية، إلى أحمد السيد الدبيكي، عضو مجلس إدارة

اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة، للتحدث في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي، والمخصصة ل “حل تحديات

النقابات العمالية”.

نقيب العلوم الصحية

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أنه سلم مذكرة تفصيلية وجهها لمنسق الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان،

وأعضاء الحوار الوطني، ألقت الضوء على كافة التحديات الراهنة، وعرضت الرؤى المقترحة لحلها، حيث تواجه 400 ألف من العاملين

بالعلوم الصحية، وتحول دون التطوير والارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والتعليمية والوظيفية والحياتية، وتجعلهم يعملون وسط بيئة

تفتقد للأمان والاستقرار الوظيفي والحياتي.

مذكرة العلوم الصحية

وتضمنت مذكرة العلوم الصحية، أن النقابة تواصلت بمطالبها مع عدد كبير من نواب البرلمان على مدار سنوات، كانت ثمرته تقديم

31 نائب برلماني طلبات إحاطة للحكومة، إضافة إلى 60 نائب برلماني تقدموا بطلبات لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن

الطبية رقم 14 لسنة 2014 لإضافة المؤهل الأعلى به، كما عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب 3 جلسات لمناقشة تلك التحديات

لحلها، في 20 فبراير و22 نوفمبر 2022، و 20 مارس 2023، وأصدرت 8 توصيات للصحة والتعليم العالي والمالية والجهاز المركزي

للتنظيم والإدارة، لسرعة التدخل تلبية لمطالب العلوم الصحية، ولكن لم يتم حل سوى 10% فقط من المشكلات حتى الآن في

نهاية يوليو 2023.

أعضاء المهن الطبية

وعرضت المذكرة 9 مطالب، أولها تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والمعروف

بقانون الكادر، فبعد استحداث كليات العلوم الصحية في نفس العام 2014، كان لزاما على الدولة إدراج الدرجة العلمية الأعلى

التي يحصلون عليها بالقانون 14، ولكن اصطدموا بعدم نص قانون الكادر عليهم صراحة، مع تخرج أول دفعة في عام 2017،

كأخصائيين، وهو ما فسرته الجهات المختلفة، كل على حسب مدى تفهم الموظف الإداري المسؤول من عدمه، حيث أخرجهم

البعض من تحت مظلة الكادر.

 

وزير الصحة

وطلبت النقابة إجراء تعديل تشريعي على القانون، بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية، أو عن طريق السلطة التشريعية، أو

استصدار قرار من وزير الصحة، بإلحاق تلك المجموعة النوعية باللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2014.

 

وثاني المطالب والتحديات، هي تعديل اللائحة 704 لسنة 2017، والصادرة للمعاهد الفنية الصحية، بقرار مشترك بين وزيري

الصحة والتعليم العالي، حيث لا يوجد في العالم كله مسمى بكالوريوس تقني “تكنولوجي” فرع التخصص في المهن الطبية، مما

يجعل هذه الشهادة غير معترف بها في كافة الدول العربية والأجنبية، لذلك يكمن الحل في التعديل ليكون النص (على أن يمنح

خريجي البكالوريوس، بكالوريوس بمسمى علوم صحية تطبيقية فرع التخصص)، وكذلك إضافة إلى أن يصبح المعهد دراسة 4

سنوات متصلة، وإضافة سنة تدريب عملي.

كليات العلوم الصحية

وثالث المطالب، عودة كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى مسارها الأكاديمي الذي أنشأت بموجبه، حيث أصبح لدينا فى مصر

خلط هدام ومقصود بين الكليات التابعة للقرار 2929 لسنة 2022، وكليات العلوم الصحية التطبيقية أيضا التابعة للقرار 141 لسنة

2020.

ورابعها، استصدار توصيف وظيفي عادل ومناسب، لما يقوم به فئات وتخصصات العلوم الصحية من عمل على أرض الواقع.

 

وخامسها، تعديل صيغة سجل تراخيص مزاولة المهنة للخريجين، بحيث لا يحمل فى محتواه السيرة الذاتية الكاملة للخريج، والتي

تحدث التباس فى محتوى ومهنة حاملي تلك التراخيص.

 

وسادسها، استحداث إدارة مركزية للعلوم الصحية بوزارة الصحة، بحيث ترعى شئون أعضاءها، وتتحمل عبء التوجيه والإدارة،

وتسيير دولاب العمل الحكومى لهذه الفئة، وذلك أسوة بالإدارات الموجودة لكل من التمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي، والتى

غالبا ما يقومون بإعداد خرائط الاحتياجات اللازمة من هذه الفئات، وكذا العمل على توزيعهم، وتكليفهم، وتدريبهم.

المجلس الأعلى للجامعات

وسابع المطالب، استحداث قطاع للعلوم الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات، شأن التقسيم القائم به من قطاعات لكليات الطب،

والتمريض، والعلاج الطبيعي، وغيرها.

وثامنها، حظر إنشاء كيانات تعليمية جديدة للعلوم الصحية إلا بعد ربطها بسوق العمل، إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء، وضرورة

استطلاع رأي النقابة، لدراسة القرار وآثاره على سوق العمل في مصر، وهنا توصي نقابة العلوم الصحية، بربط التعليم بسوق

العمل تماشيا مع استراتيجية الدولة العليا، ورصد عدد وحجم وكثافة الخريجين، لكي لا نجد عجزا فى الموارد البشرية لهذه

الفئات، أو فائضا عن الحاجة، وزيادة البطالة.

 

“العلوم الصحية” تعلن أخر تطورات ملفاتها بخصوص 3 قضايا

أعلنت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، أخر تطورات ملفاتها لأعضاء النقابة والطلبة

والخريجين، وهي ثمرة جهود استمرت لسنوات طويلة، لم تتوانى فيها النقابة يوما واحدا عن الدفاع عن حقوق أبناء العلوم

، وتتعلق هذه الثمار بالكادر وتكليف المؤهلات العليا، والتوصيف الوظيفي.

بكالوريوس العلوم الصحية

وفيما يتعلق بإضافة الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية، إلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة

2014، ومن ثم حصولهم على ميزات كادر المهن الطبية، المقررة في القانون، فإن ذلك سيكون متراتبا على إصدار الوصف

الوظيفي، والذي تم الانتهاء من إعداده فعليا، وجرت عدة مخاطبات بين وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو الآن

على مكتب وزير الصحة، لتوقيعه واعتماده رسميا، ومن ثم إرساله للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مرة أخرى، وتعميمه بعد

ذلك على كافة المحافظات ومديريات الشئون الصحية، الأمر الذي سينهي حالة الجدل والحراك المجتمعي بسبب هذا الأمر.

 

النقابة العامة للعلوم الصحية

 

وأكدت النقابة العامة للعلوم الصحية، على أن تأخير إصدار التوصيف الوظيفي النهائي للتخصصات الخمس التابعة للنقابة، وهي

الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والإحصاء، جاء بسبب كونه توصيفا

جديدا لفئة لم تكن موجودة قبل ذلك، وهم خريجي كليات العلوم الصحية، الأمر الذي استوجب التنسيق ومناقشات طويلة بين

كافة الجهات المعنية، لوضع توصيف يحفظ حق العاملين، ولا يتداخل مع فئات أخرى من العاملين بالمهن الطبية.

 

التوصيف الوظيفي

وواصلت، أصبح خروج التوصيف الوظيفي حتميا بعد تأخير 5 سنوات، وخاصة بعد تدشين مجموعة نوعية جديدة لأخصائي العلوم

الصحية، بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي تضم خريجي البكالوريوس، حيث يتطلب ذلك وضعهم في مكانهم الصحيح

طبقا لهذه المجموعة النوعية، وبما يضمن للدولة عدم إحداث رسوب وظيفي، وأن تخصصات العلوم  ستقوم بنفس

العمل بعد التسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلى، أو إعادة تعيينهم على درجات أخرى تخصصية، بعد أن كانوا على الدرجات

الفنية.

 

مسئولي وزارة الصحة

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، أن مسئولي وزارة الصحة، أكدوا على مخاطبة كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، برصد

الاحتياجات من تخصصات العلوم ، حيث سيتم تكليف خريجي الكليات حسب الحاجة، وطبقا لقرار التكليف الذي هو في

سلطة وزير الصحة، خاصة أن الوزارة تحتاج تلك التخصصات في المنظومة الصحية، وفي كافة المحافظات، في ظل التطوير الذي

تشهده المنظومة السنوات الأخيرة وخطط الأعوام المقبلة، كما سيتم تكليف بكالوريوس العلوم الصحية، بغض النظر عن

مسماه، أو سواء كانت كلمة “تكنولوجيا” موجودة في المسمى من عدمه، وذلك لحين تنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس

النواب، بضرورة حذف تلك الكلمة من مسمى الكليات، والذي سيعقبه تغيير جذري فيما يحدث حاليا من حالة التخبط الدائرة

بسبب المسمى.

كما أكد مسئولي وزارة الصحة على أن الوزارة تعمل حاليا على حل مشكلة إصدار تراخيص حملة بكالوريوس العلوم ،

وذلك بعد تسوية حالاتهم وإعادة تعيينهم على درجات تخصصية، الأمر الذي ينهي حالة الاحتقان الموجودة منذ سنوات،

وتحديدا منذ تخريج أول دفعة من الكليات الحكومية عام 2018.

خريجي بكالوريوس العلوم الصحية

وأكدت النقابة العامة للعلوم على أن إنهاء تلك المشكلات، يترتب عليه إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية ضمن

منظومة التأمين الصحي الشامل، والعكمل في نفس تخصصاتهم بالمؤهل الأعلى، وبالدرجات الوظيفية الجديدة، مما سيسهم

في إرساء مزيد من الاستقرار الوظيفي لأبناء العلوم الصحية، بما ينعكس بالإيجاب لصالح المنظومة ال

“العلوم الصحية” تبرز الدور الحيوي لـ “المختبرات الطبية” في إنقاذ المرضى

كشفت نقابة العلوم الصحية، عن الدور الهام للعاملين في المختبرات الطبية من فنيين وأخصائيين .

في تقنيات التحاليل الطبية، كأحد الشعب الأساسية التي تظلها النقابة، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي.

للمختبرات الطبية، الذي يوافق يوم 15 أبريل من كل عام، حيث أقرت الجمعية العامة للاتحاد الدولي لعلوم المختبرات .

الطبية البيولوجية، في مؤتمرها العالمي في أوسلو بدولة النرويج عام 1996، بأن يكون 15 أبريل يوما عالميا سنويا .

للمختبرات الطبية، ويحتفل به أيضا في نفس اليوم الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية الحيوية بإيطاليا، .

حيث تنبع فكرة تخصيص يوم عالمي للمختبرات الطبية من ضرورة رفع الوعي العالمي .

بدورها الحيوي في تشخيص الأمراض، ومن ثم إنقاذ حياة المرضى.

العلوم الصحية

 

وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن “المختبرات الطبية”، عالم رحب يتسع للآلاف من التحاليل الطبية بمختلف فروعها، وهى خطوة من إحدى اثنتين، لا يكتمل التشخيص الدقيق لأي حالة مرضية إلا بهما “التحاليل – الأشعة”، حيث تتداخل الأعراض وتتشابه فى الكثير من الأمراض، وتنبع أهميتها عندما تكون التحاليل الطبية هي الخط الفاصل فى التشخيص السليم المبني على أساس علمي.

ذلك العالم ملئ بالتطور يوما بعد يوم، من خلال التقنيات التي تستحدث بشكل متواصل، وتتميز بالسرعة، وتفحص التحاليل الطبية بدقة 100%، ولذلك استحق هذا المجال الاحتفال به، وتخصيص يوم عالمى لتلك المهنة العظيمة، بالغة الخطورة، حيث لم يعد يقتصر دور التحاليل الطبية على التشخيص وفقط، بل امتد لمتابعة حالة المريض الصحية بعد ذلك، ومعرفة مدى كفاءة العلاج من عدم.

النقيب العام للنقابة العامة للعلوم الصحية

 

وقال أحمد الدبيكي، أن فريق المختبر الطبى، يتكون عادة من أبناء العلوم الصحية من فنيي وأخصائي تقنيات المختبرات، والذين يعملون تحت إشراف طبيب، ويتعاونون معا من أجل جمع وتحليل واختبار عينات المرضى، ثم التحقق من نتائج تلك الاختبارات، وتقييمها، لكي يتسنى للفريق الطبي اتخاذ قرارات الرعاية الطبية للمريض، سواء من ناحية التشخيص أو العلاج أو المتابعة.

منى حبيب أمين عام النقابة

منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وهي من المتخصصين في مجال المختبرات الطبية، أكدت على أن التحاليل الطبية

تنقسم إلى 6 فروع رئيسية، تضم فى داخلها الكثير من التخصصات الدقيقة، التى تتلامس مع جسم الانسان كاملا وما تخرج

منه من سوائل، وتنقسم إلى:

1- الكيمياء الإكلينيكية، وتعني بقياس العينات من الجسم والسوائل، وتدرس التغيرات التى تظهر على الإنسان، لتحديد

أسباب الأمراض، وعلاجها، وتتابع أجهزة الجسم المختلفة، ومدى سلامتها أو اعتلالها، وكذلك مدى جدوى العلاج، وهي فى

غاية الأهمية للمتابعة الدورية والاطمئنان على الصحة.

2- الأحياء الدقيقة، ويندرج تحتها دراسة الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات، وتعد التحاليل الخاصة بالأحياء الدقيقة من

الخطورة بمكان، حيث تكشف عن الكثير من الأمراض، وتحديد المسبب الرئيسى فيها.

3- أمراض الدم، وتعني بدراسة كل ما يتعلق بمكونات الدم، من كريات دم حمراء وبيضاء وصفائح دموية، وما يصيبها من أمراض

مثل سرطان الدم.

4- نقل الدم، ويشمل إجراء التحاليل وتحديد الفصائل ومدى التوافق بين الناقل والمنقول له.

5- المناعة، تكشف التحاليل الطبية عن الأمراض المناعية، سواء كانت أولية وتنتج عن طفرات جينية، أو ثانوية وتنتج عن فيروس أو علاج كيميائي أو إشعاعي أو بعض الأدوية.

6- تحاليل البيولوجيا الجزيئية، ويندرج تحتها علم الأنسجة، وتحاليل DNA، والأمراض الوراثية، وإثبات النسب، والجرائم، والخلايا المرضية، ومدى التحور فى الخلايا من سليمة إلى قابلة للتحول لخبيثة، ثم الوصول لمرحلة الخلايا السرطانية.

وقالت منى حبيب، يلجأ الكثيرون من الأصحاء للمتابعة الدورية، وإجراء الفحوصات المعملية الأساسية، للاطمئنان على صحتهم من غير وصفة طبية، لذلك تلعب التحاليل الطبية دور وقائي خطير فى التنبؤ بالأمراض، حيث يكشف التذبذب فى النتائج أو الجنوح نحو الزيادة أو النقصان عن وجود مرض ما من عدمه.

الارتقاء بالمستويات التعليمية والعلمية

 

وواصلت أمين عام نقابة العلوم الصحية، كل ذلك يحتم مواكبة العصر والتطور، من خلال الارتقاء بالمستويات التعليمية والعلمية ومن ثم المهنية للعاملين بمهنة التحاليل الطبية، حتى يستطيعون اللحاق بالتطور العالمي المذهل، ويكونون على قدر عالى ومتميز من الكفاءة العلمية والمهنية، ويظلون دوما تحت التدريب المستمر لكل ما هو أحدث، ويطلعون على الأجهزة والتقنيات الحديثة والجديدة فى الدول المختلفة، من خلال البعثات العلمية لمختلف الدول، أسوة بباقي أعضاء الفريق الطبى، حيث أن التعلم هنا لم يعد رفاهية، ولكنه ضرورة ملحة، فى عالم تتسارع وتيرته كل ثانية، حيث يتعلق هذا المجال بحياة الإنسان بشكل مباشر، حيث يعتمد عليه الطبيب المعالج، كركيزة أساسية في الوصول لتشخيص سليم ودقيق، وتجنب الهدر فى العلاج والموارد الصحية، من خلال النأي بالمريض عن تناول أدوية لا فائدة منها في علاجه.

تفاصيل لقاء “العلوم الصحية” و “الصحة” لحل مشكلات المراقبين الصحيين

التقى وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، الدكتور عمرو قنديل، .

مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، وذلك في مكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمراقبين.

الصحيين العاملين بالوزارة، وهم تابعين للفئات التي تظلها النقابة العامة للعلوم الصحية، وعلى رأسها ملفات التسوية .

الوظيفية والوصف الوظيفي، والضبطية القضائية، والانضمام لهيئة سلامة الغذاء.

ضم الوفد النقابي، كل من مصطفى خليل، نقيب العلوم الصحية بجنوب سيناء، وأحمد جلال نقيب العلوم الصحية.

بكفر الشيخ، وخالد عمارة أمين إعلام النقابة العامة للعلوم الصحية.

التسوية الوظيفية

 

استهل وفد العلوم الصحية اللقاء، بعرض ضرورة حصول أعضاء العلوم الصحية ممن حصلوا على المؤهل الأعلى على كامل الأجر الأعلى طبقا للقانون، وذلك بعد إجراء التسوية الوظيفية، ووعد الدكتور عمرو قنديل بدعم مساعي النقابة في هذا الاتجاه، والأخذ في الاعتبار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، بحصول القائم بالتسوية الوظيفية على كامل الأجر الأعلى دون انتقاص منه.

 

وناقش وفد نقابة العلوم الصحية، مشكلة تأخر خروج الوصف الوظيفي للمراقبين الصحيين للنور وهو لمن حصلوا على مؤهلات عليا وتم تسوية موقفهم الوظيفي، ووجه د. عمرو قنديل مكتبه الفني، لتجهيز خطاب للتنظيم والإدارة لطلب حل هذه المشكلة، وسرعة اعتماد التوصيف الوظيفي اللازم للأخصائيين.

 

كما تطرق الاجتماع مع مساعد الوزير، إلى ضرورة منح الضبطية القضائية للمراقبين الصحيين، ممكن قاموا بتسوية حالاتهم الوظيفية بعد الحصول على مؤهل أعلى، بحيث يتمكنوا من القيام بدورهم الرقابي على أكمل وجه، وبشكل يوفر لهم الحماية اللازمة خلال عملهم، وطبقا للقانون الذي كفل لهم هذا الحق، وأكد مساعد وزير الصحة على أنه خاطب وزارة العدل بأسماء المطلوب إضافتهم للضبطية القضائية، حيث تصدر نشرة سنوية بأسماء حاملي الضبطية القضائية ممن يتوافر فيهم الشروط من العاملين بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حيث كانت تصدر فيها أسماء المراقبين الصحيين، وفي حالة التسوية الوظيفية بعد الحصول على المؤهل الأعلى، يجب إدراج نفس الأسماء في الضبطية القضائية لأنهم يقومون بنفس عملهم السابق، وأكدت النقابة أن هذه المساعي لكي لا يظن المسؤول خطئا أنهم أشخاص جدد مطلوب إضافتهم لحاملي الضبطية القضائية، ومن ثم يحدث التباس في الأمر.

 

كما ناقش وفد العلوم الصحية مع مساعد وزير الصحة، ضرورة تطبيق قانون هيئة سلامة الغذاء، والذي نص على نقل العاملين

في مجال مراقبة الأغذية إلى الهيئة، وهنا أكد د. عمرو قنديل على أنه ليس لديه أي مانع من المساعدة في الموضوع، بشرط

أن يكون نقل الأشخاص مقترنا بنقل المهام أيضا.

 

وتطرق الاجتماع كذلك إلى حدوث فجوة كبيرة بين أجور العاملين في نفس التخصص، فيما بين وزارة الصحة و التأمين الصحي

الشامل، الأمر الذي يستلزم إيجاد حل لتضييق الفجوة، وأكد د. عمرو قنديل على أنها مشكلة عامة لا تخص الفنيين أو

الأخصائيين الصحيين فقط، ولكن بالتأكيد أن الوضع لن يظل كما هو حاليا، وسوف تعمل الدولة على حل المشكلة.

مكتسبات بالجملة في اجتماع “العلوم الصحية” في “البرلمان” مع تمثيل حكومي قوي

شارك وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، في اجتماعين بلجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب

، بدعوة من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وذلك اليوم الاثنين 20 مارس 2023، للوقوف على ما تم اتخاذه من قرارات

لحل مشكلات “التوصيف الوظيفي، والتسوية، والتكليف”، لخريجي الكليات والمعاهد الفنية الصحية الحاصلين على البكالوريوس التقني.

 

مناقشة

وتضمنت الدعوة، مناقشة عودة الحاصلين على البكالوريوس للقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية،

عوضا عن قانون الخدمة المدنية، في ضوء ما أصدرته اللجنة من توصيات في اجتماعها يوم 22 نوفمبر 2022، وكذلك طلبات الإحاطة المقدمة

في ذات الشأن من 31 عضوا من أعضاء لجنة الصحة ومجلس النواب.

 

د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة

بينما حضر الاجتماع د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، رئيس المجلس الأعلى

للمستشفيات الجامعية، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، وعبدالمقصود محمد من وزارة الصحة،

وهبة جاد رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

 

النقابة العامة للعلوم الصحية

بينما من النقابة العامة للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، منى حبيب الأمين العام للنقابة، وحسن أبوالنجا نقيب العلوم الصحية بالغربية

، وممثلا للطلبة بدعوة من النقابة عبدالفتاح وليد، ومحمد مدحت، وحضر بدعوة من أحد النواب صلاح الوكيل وإبراهيم الشيخ كممثلين

عن نفسهم خريجي العلوم الطبية، وكذلك ماهر الحنش ممثلا عن نفسه وهو من خريجي الدراسات التخصصية.

الدبيكي

 

بينما قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة عرضت وجهة نظرها بالكامل في مطالب الأعضاء والخريجين من كافة النواحي،

وفي كافة الملفات التي سبق التنسيق والتعاون والمخاطبة بشأنها لكافة الجهات المعنية، من ضرورة إضافة خريجي البكالوريوس

لكادر المهن الطبية، وإضافة خريجي البكالوريوس إلى القانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية،

وذلك لإنهاء حالة الاحتقان الموجودة بين الخريجين قبل نهاية شهر رمضان بحد أقصى، خاصة أن أول دفعة سوف تتخرج بعد شهرين

من الآن على مسمى تكنولوجيا، والجميع يرفض إلصاق هذا المصطلح بمسمى المؤهل لهم طوال عمرهم، “طبقا لكلمة عبدالفتاح وليد

الطالب بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية”.

 

لجنة الصحة

بينما تعهدت لجنة الصحة بالتواصل مع د. خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

لإنهاء هذه المعضلة في أقرب وقت، على أن يوجه وزير الصحة لكافة مديريات الشئون الصحية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

يوجه لكافة المستشفيات التابعة للجامعات، بضرورة التعامل مع خريجي البكالوريوس على أنهم ضمن الفئات الواردة بكادر المهن الطبية.

 

لجنة قطاع التعليم

وكذلك تم الموافقة على عرض المشكلة في لجنة قطاع التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات لحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكلية،

والاستجابة لمطلب النقابة بتحويل المعاهد الفنية الصحية، إلى معاهد عليا، حيث تم إقرار تحويلها لمعاهد عليا تدريجيا خلال 5 سنوات من الآن،

وكذلك إصدار تراخيص مزاولة مهنة بالمسمى الجديد، وإنهاء التوصيف الوظيفي وخروجه للنور حيث تأخر لسنوات.

 

نقيب العلوم الصحية

بينما قال نقيب العلوم الصحية أن هناك عددا كبيرا من الخريجين متضررين من إقصاءهم من التكليف بوزارة الصحة،

بداية من تكليف خريجي بكالوريوسات العلوم الصحية  والطبية، ثم تكنولوجيا العلوم الصحية، وأن تغيير مسمى الكلية  عدة مرات

بدون داعي وضع الجميع في مأزق، وخاصة أخر مسمى للكلية والذي يحمل اسم كلمة تكنولوجيا، حيث يوهم الجميع بأنها كلية تكنولوجية صناعية،

بينما هي كلية صحية ولها مسار تعليمي يتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات، وليس قانون الجامعات التكنولوجية.

 

تغيير المسار

بينما أن هذا المسمى يتسبب في حدوث التباس لدى البعض ممن حاولوا تغيير المسار التعليمي للكلية، ومحاولة إقحامها في القطاع التكنولوجي،

ولذلك يطالب كافة المنتمين للعلوم الصحية بأن يكون اسمها العلوم الصحية، ويحصلون على تدريب عملي لمدة سنة في المستشفيات

أسوة بكل خريجي الكليات الطبية والصحية، لأنه لا يجوز تخريج الطالب من الكلية للاندماج في سوق العمل بالمجال الصحي مباشرة بدون تدريب.

 

منى حبيب

بينما استنكرت منى حبيب، أمين عام النقابة، أقصاء الحاصلين على بكالوريوس بعد دراسة عامين إضافيين “ثالث ورابع” من المعاهد الفنية الصحية،

من كادر المهن الطبية، وهم في مجالات الأشعة ومعامل التحاليل وغيرها، حيث ينص القانون على أن أي شخص يعمل بالمجالات الفنية داخل الهيئات

والوزارات، في حين حصوله على مؤهل أعلى أثناء العمل، يتم معاملته بالمؤهل الأعلى، بين الفئات العاملة بالمهن الطبية،

مشددة على ضرورة تعديل القانون، أو سرعة إرسال تعميم حكومي لكل الوزارات بضرورة تنفيذ الجهات المعنية آليات معاملة خريجي البكالوريوس

ضمن فئة المهن الطبية وقانون الكادر.

 

النقابة العامة للعلوم الصحية

بينما شكرت النقابة العامة للعلوم الصحية، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على تبنيه قضيتهم والعمل على حلها والتواصل

مع التنفيذيين في كافة المواقع الحكومية لتذليل العقبات، وكذلك الشكر للدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتواصل الشكر للدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة

، وهبة جاد رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جهاز التنظيم والإدارة.