في إطار جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أعلنت وزارة الصحة عن تقديم

أكثر من 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال أول ثمانية أيام فقط من انطلاق

النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت في 15 يوليو 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

 تعزيز المبادرات الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة

تُنفذ بمشاركة 12 قطاعًا صحيًا، ضمن استراتيجية تكاملية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات

الصحية المجانية وتوسيع نطاقها الجغرافي، لضمان وصولها إلى كافة المواطنين

خاصة في المناطق ذات الاحتياج.

وقدمت الحملة، يوم الثلاثاء الماضي فقط، نحو 1.95 مليون خدمة طبية مجانية

في مؤشر واضح على إقبال المواطنين على المبادرات الصحية الوطنية التي تنفذها الوزارة.

 توزيع الخدمات حسب القطاعات الطبية

استعرض عبدالغفار تفاصيل ما قدمته حملة «100 يوم صحة» من خدمات حتى الآن:

قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة: 819,795 خدمة.

قطاع الرعاية العلاجية: 412,062 خدمة.

مبادرات الصحة العامة الرئاسية: 116,978 خدمة.

قطاع الطب الوقائي: 102,776 خدمة.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية: 44,350 خدمة.

مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي: 233,684 خدمة.

هيئة الإسعاف المصرية: 6,062 خدمة إسعافية.

مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة: 105,898 خدمة.

مستشفيات المؤسسة العلاجية: 10,569 خدمة.

عمليات جراحية ضمن قوائم الانتظار: 2,500 عملية.

الصحة النفسية عبر مبادرة “صحتك سعادة”: 4,252 خدمة.

 التثقيف الصحي ورفع الوعي المجتمعي

ولم تقتصر الحملة على تقديم الخدمات الطبية فقط، بل شملت أيضًا خدمات التوعية

والتثقيف الصحي، حيث تم توجيه 91,106 مواطنين عبر فرق التواصل المجتمعي

المنتشرة في النوادي والمولات والمناطق العامة، ضمن جهود وزارة الصحة لرفع الوعي الصحي

وتشجيع المواطنين على الاستفادة من المبادرات الصحية القومية.

وتضمنت هذه الجهود تنظيم ندوات صحية ولقاءات توعوية ضمن إطار متكامل

يربط بين العلاج والوقاية، ويُعزز ثقافة الحفاظ على الصحة العامة.

 حملة «100 يوم صحة».. نموذج متكامل للرعاية الصحية المجانية

تعكس نتائج الحملة في أسبوعها الأول مدى فاعلية المبادرات الصحية الوطنية

ومدى تطور البنية التحتية للقطاع الصحي المصري، مع توفير كوادر بشرية مدربة

وتجهيزات طبية حديثة، إلى جانب التنسيق التام بين قطاعات الوزارة المختلفة.

ويُعد هذا النموذج من الحملات الشاملة خطوة استراتيجية في مسار تحقيق التنمية

الصحية المستدامة، وتحسين المؤشرات الصحية العامة للسكان، في ضوء رؤية مصر 2030.