أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات التنموية
الميسرة للقطاع الخاص سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، في مؤشر
واضح على تنامي ثقة شركاء التنمية في الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الشئون
الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث استعرضت جهود الدولة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ودعم النمو
المستدام بقيادة القطاع الخاص.
إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول
استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، والتي تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا للاستدامة والتمويل، بما
يتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد فجوات التمويل، وتحسين كفاءة
تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، بما يعزز تحقيق الأهداف التنموية طويلة الأجل.
شراكات دولية قوية لدعم التمويل والاستثمار
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة تعمل من خلال علاقات استراتيجية مثمرة مع الشركاء الدوليين
على توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية،
لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر وأكدت أن القطاع الخاص المصري يعد أحد أبرز المستفيدين
من هذه الشراكات، حيث حصل خلال العام الجاري فقط على تمويلات تنموية بقيمة 2.8 مليار دولار.
القطاع المصرفي يتصدر قائمة المستفيدين من التمويلات التنموية
وأضافت الوزيرة أن التمويلات التنموية للقطاع الخاص تشهد نموًا مستمرًا منذ عام 2020، مشيرة
إلى أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على 41.4% من إجمالي التمويلات، من خلال
خطوط ائتمان يتم إعادة إقراضها لمختلف أنشطة القطاع الخاص في مصر.
وأوضحت أن هذه التمويلات تغطي قطاعات حيوية تشمل:
السياحة
الصحة
الصناعات التحويلية
النقل واللوجستيات
5 مليارات دولار لمشروعات الطاقة المتجددة عبر منصة «نُوفّي»
وأعلنت وزيرة التخطيط أنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم حشد نحو 5 مليارات دولار تمويلات
ميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
وأكدت أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة النظيفة ودعم التحول إلى
اقتصاد منخفض الكربون.
«نُوفّي» نموذج دولي رائد للعمل المناخي
وأوضحت وزيرة التخطيط أن منصة نُوفّي عززت مكانة مصر دوليًا في العمل المناخي، وأصبحت
نموذجًا وطنيًا تسعى العديد من الدول إلى تكراره والاستفادة من تجربته وأشارت إلى أن تقرير الخبراء
المستقل رفيع المستوى حول العمل المناخي، الصادر خلال مؤتمر المناخ COP30، أشار إلى البرنامج
باعتباره أول منصة وطنية متعددة القطاعات تربط بين تخطيط الاستثمارات عبر القطاعات الحيوية.
تحول اقتصادي شامل منذ عام 2024
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024،
شهدت تحولًا اقتصاديًا واضحًا قائمًا على رؤية وطنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة القدرة على
الصمود أمام الصدمات العالمية وأوضحت أن هذا التحول تجلّى منذ مارس 2024 مع تسريع وتيرة الإصلاحات
الاقتصادية، وضبط الأداء المالي والنقدي، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب المضي
قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو شامل يقوده القطاع الخاص.
