في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة

الخارجية، مع السفير أندرياس باوم سفير سويسرا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز العلاقات

الاستثمارية والتجارية بين البلدين، واستعراض فرص التعاون المستقبلية اللقاء تطرق أيضًا إلى تطورات مناخ

الأعمال في مصر والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى التحضير للمنتدى الاقتصادي

المصري السويسري المزمع عقده في نهاية الشهر الجاري بالقاهرة.

المنتدى الاقتصادي المصري السويسري: منصة حوار رفيعة المستوى

وخلال اللقاء، أكّد وزير الاستثمار على أهمية المنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي سيجمع

الحكومات ومجتمع الأعمال في نهاية الشهر الحالي، ويُعدّ بمثابة منصة مهمة للحوار المباشر بين الجانبين،

بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة مثل الصناعة، المنسوجات، الصناعات الدوائية والهندسية.

كما أشار الوزير إلى أن المنتدى سيتناول فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ويستعرض السياسات الاقتصادية

الجديدة، مع التركيز على كيفية مواءمة السياسات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين وتحويل هذه السياسات

إلى مشروعات عملية وقابلة للتنفيذ.

الاستثمار في مصر: الإصلاحات الهيكلية والمناخ المشجع

وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحديث

الأطر التشريعية والتنظيمية وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع تعزيز البيئة الاستثمارية. بالإضافة

إلى ذلك، تم تسريع وتيرة التحول الرقمي، مما جعل مصر مركزًا استثماريًا متميزًا بفضل موقعها الاستراتيجي

وإمكاناتها السوقية والإصلاحات الجارية وأضاف الخطيب أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية

المباشرة وزيادة معدلات التجارة الخارجية من خلال تحسين السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحول

الرقمي يُعتبر أحد المحاور الأساسية التي تدعم هذه الإصلاحات، مع ضمان تكافؤ الفرص بين كافة القطاعات.

تعزيز الشراكات الاقتصادية: دور الشركات السويسرية في السوق المصري

كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون القائم مع الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري،

مؤكدًا أن هذه الشركات تساهم بشكل كبير في نقل المعرفة وتوطين الصناعات، إضافة إلى تعزيز

المكون المحلي الحكومة المصرية تركز على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة داعمة

للاستثمار والتوسع في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة وفي نفس السياق، استعرض

السفير أندرياس باوم مجالات اهتمام الشركات السويسرية في السوق المصري، مؤكدًا أن مصر تعد مركزًا

إقليميًا واعدًا للاستثمار، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن بيئة الأعمال. وأعرب عن

رغبة الشركات السويسرية في توسيع استثماراتها وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المصري.

مصر وسويسرا: شراكة مستدامة للنمو الاقتصادي

وفي ختام الاجتماع، أعرب السفير السويسري عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية

لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وأوضح أن هذا اللقاء يعكس التوافق بين الجانبين حول أهمية

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وبناء شراكات جديدة تخدم المصالح المشتركة وتدعم النمو الاقتصادي

المستدام في البلدين.

 تعزيز التعاون المصري السويسري من أجل التنمية

تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي

مع الدول الشريكة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

المباشرة ويرتبط هذا التعاون الوثيق بمستقبل مشرق للاقتصاد المصري، حيث تواصل الدولة تحسين

بيئة الأعمال ودعم الشركات المحلية والدولية على حد سواء.