الوسم: الطاقة المتجددة

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها البنك الأهلي المصري،

أعلن البنك عن فوزه بجائزة “أفضل صفقة مصرفية مستدامة في مصر لعام 2025”

من قبل مؤسسة Euromoney العالمية، تقديرًا لدوره البارز في تمويل المشروعات

المستدامة ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي تأتي هذه الجائزة في إطار اهتمام

البنك بتعزيز الاستدامة من خلال دعم المشروعات التي تُسهم في التنمية المستدامة.

تمويل مشروعات بيئية وتاريخية مستدامة

البنك الأهلي المصري حصل على هذه الجائزة المرموقة بعد منافسة شرسة مع عدد

من البنوك الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل صفقته المبتكرة في تمويل إعادة تأهيل حديقة

الحيوان بالجيزة وحديقة الأورمان بشكل مستدام تُعد هاتان الحديقتان من المعالم التاريخية

والطبيعية الهامة في مصر، مما يبرز دور البنك الأهلي في دمج الاستدامة البيئية والاجتماعية

ضمن استراتيجيته التمويلية وقد تم تصميم المشروع وفقًا لأحدث المعايير البيئية، حيث يجمع

بين التصميم الأخضر وكفاءة استهلاك الطاقة وحماية التنوع البيولوجي، مما يجعله نموذجًا يحتذى

به في المنطقة.

تصريحات قيادات البنك الأهلي المصري حول الجائزة

في تعليق على هذا التكريم، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري،

أن هذه الجائزة تعكس التزام البنك بإدماج مبادئ الاستدامة في استراتيجيته المؤسسية،

وأشار إلى أن التمويل المستدام أصبح جزءًا أساسيًا من رؤية البنك المستقبلية، التي تهدف

إلى دعم النمو الاقتصادي المسؤول مع الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع من جانبها، أكدت

سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذا الإنجاز هو تتويج لجهود مستمرة من فرق

العمل المتخصصة في قطاع التمويل المستدام. وأضافت أن البنك بدأ بالفعل تطبيق سياسة

التمويل المستدام وفقًا لتعليمات البنك المركزي، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة

لرفع الوعي بمفاهيم الاستدامة وآليات دمجها في عمليات التمويل.

جائزة تؤكد ريادة البنك الأهلي في التمويل المستدام

الجوائز الدولية التي حصل عليها البنك الأهلي المصري على مدار عام 2025، والتي

تجاوزت 10 جوائز مرموقة من مؤسسات مالية عالمية، تؤكد أن البنك أصبح رائدًا في

مجال التمويل الأخضر كما أشار شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة

التنفيذي بالبنك، إلى أن هذه الجائزة هي شهادة دولية على كفاءة فرق العمل في تنفيذ

صفقات مواكبة لأحدث المعايير العالمية في الحوكمة البيئية والاجتماعية.

محفظة التمويل المستدام للبنك الأهلي المصري

أكد شريف رياض أن محفظة التمويل المستدام بالبنك الأهلي المصري قد وصلت

بنهاية الربع الثاني من عام 2025 إلى نحو 428 مليار جنيه وتشمل هذه المحفظة

تمويلات في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة المياه، والبنية التحتية المستدامة.

كما تعمل إدارة البنك على توسيع محفظتها الخاصة بالتمويل الأخضر لتشمل

مشروعات جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة.

ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر

يواصل البنك الأهلي المصري سعيه لتوسيع دوره في دعم أهداف التنمية المستدامة

في مصر من خلال حلول تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية ومن خلال

هذه الجوائز الدولية، يثبت البنك التزامه بدعم الاقتصاد الأخضر وتوفير حلول تمويلية

تساهم في الحفاظ على البيئة ورفع جودة الحياة للمجتمع.

حذر د. محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، من تباطؤ عملية تحرير سوق الكهرباء في مصر، مؤكدًا أن

البطء الحالي يعيق دخول الاستثمارات الجديدة ويؤثر على تطوير قطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال حواره مع برنامج “أهل مصر” على قناة أزهري، حيث أشار إلى أن شركات التوزيع والإنتاج لم توفق أوضاعها

بعد وفقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والمادة 63، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على صدور القانون.

استمرار التبعية للمحطات الكبرى

وأوضح سليم أن شركة نقل الكهرباء ما تزال ملتزمة بشراء الطاقة من المحطات الكبرى، وهو ما يحد من قدرتها على العمل

كمشغل مستقل بعد تحرير السوق.

وأضاف أن هذا الأمر يحد من قدرة السوق على المنافسة ويؤخر جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن المنظومة الحالية تركز على المحطات الكبرى فقط، بينما قدرت مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح لا

تتجاوز 200 ميجاوات مقارنة بـ8 جيجاوات من المحطات التقليدية الكبرى، وهو ما يبرز الحاجة لوضع خطط واضحة لتوزيع الاستثمار

وتحقيق الاستفادة المثلى من الشبكة الكهربائية.

غياب الشفافية يعيق الاستثمار في الطاقة المتجددة

أكد استشاري الطاقة أن غياب الشفافية في تعريفات تخزين الطاقة بالبطاريات (Battery Storage) يعد من أبرز العقبات أمام تطوير

مشاريع الطاقة المتجددة في مصر.

وأوضح أن وضوح آليات التسعير والتعريفات يعتبر حافزًا رئيسيًا للمستثمرين، ويسهم في تعزيز ثقتهم في السوق.

وقال سليم: “تحقيق هدف مصر في الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030 يتطلب إعادة هيكلة الشبكة الكهربائية

وإعطاء مساحة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدل التركيز فقط على المحطات الكبرى”.

توصيات لتعزيز الاستثمار

قدم الخبير عدداً من التوصيات التي يمكن أن تسهم في تسريع تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، أبرزها:

1. إعادة هيكلة الشبكة الكهربائية لتكون أكثر مرونة لاستيعاب مشاريع الطاقة الشمسية والرياح الصغيرة والمتوسطة.
2. تسريع طرح المشروعات الصغيرة والمتوسطة للطاقة الشمسية لتوزيع الاستثمار بشكل عادل بين المحطات الكبرى والصغيرة.
3. وضع آليات واضحة لتعريفات تخزين الطاقة (Battery Storage) بما يرفع ثقة المستثمرين ويحفز الاستثمارات الجديدة.

وأشار سليم إلى أن تطوير السوق الكهربائي يتطلب تحديث السياسات الحالية، ودمج خطط توزيع الاستثمار بين المشاريع الكبرى

والصغيرة، بما يحقق أقصى استفادة من الشبكة الكهربائية المصرية ويزيد كفاءة الطاقة.

أهمية تحرير سوق الكهرباء

أظهرت دراسات الطاقة أن تحرير سوق الكهرباء بسرعة أكبر يخلق بيئة استثمارية مستقرة ويحفز الشركات على تبني

مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، ويزيد من فرص الاستثمار في تخزين الطاقة.

كما أن توفير آليات شفافة لتسعير الكهرباء يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الجديدة، بما يسهم في تحقيق

أهداف مصر للطاقة النظيفة بحلول 2030.

في إطار الاستعدادات الصيفية لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، عقد كل من الدكتور محمود عصمت

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مشتركًا

لبحث خطة العمل بين الوزارتين لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء

من الوقود، وذلك في ضوء التعاون المستمر بينهما.

التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لتأمين التغذية الكهربائية

تستهدف الحكومة المصرية من خلال التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول توفير الطاقة الكهربائية

بأعلى مستوى من الجودة والاستقرار، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنفيذ خطة الدولة

للتنمية المستدامة وقد أظهرت الاجتماعات السابقة بين الوزارتين نجاحًا ملموسًا في تحقيق

استقرار الشبكة الكهربائية خلال الصيف الماضي، بالرغم من الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة.

تنسيق مستمر لضمان استدامة الشبكة الكهربائية

في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ناقش الوزيرين سبل تحسين

تنسيق العمل بين الوزارتين لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل.

كما تمت مراجعة خطط العمل والسيناريوهات المتوقعة لمواجهة أي تغيرات في الاستهلاك والإمداد

بالطاقة، مع التركيز على تزويد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتوليد الطاقة.

جهود وزارة الكهرباء لتطوير محطات الإنتاج

أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء عمل على تغيير أنماط تشغيل محطات الإنتاج في الفترة

الماضية، حيث تم تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، مما ساعد على خفض استهلاك الوقود

التقليدي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وأضاف أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل في إدخال 2500

ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستدامة.

كما أوضح عصمت أن الوزارة مستمرة في العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع التوسع

في إنشاء محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لضمان استقرار الشبكة في أوقات الذروة.

التنسيق بين الوزارتين لتلبية احتياجات محطات الكهرباء

من جهته، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار التنسيق مع وزارة الكهرباء

لضمان تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وقال بدوي إن الوزارتين

عملتا معًا خلال الصيف الماضي لتوفير إمدادات الوقود بانتظام، حيث تم وضع سيناريوهات استباقية للتعامل

مع أي متغيرات قد تحدث في معدلات استهلاك الوقود وأشار بدوي إلى أن وزارة البترول قامت بإعداد خطط

مرنة للتعامل مع أي تحديات قد تطرأ على الإمدادات، موضحًا أن التنوع في مصادر الإمداد يعد أحد أبرز عوامل

ضمان استمرارية تزويد محطات الكهرباء بالوقود اللازم يستمر التعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة،

والبترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجيات الدولة لتأمين الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستدامة، وذلك

من خلال استباق أي تحديات محتملة في استهلاك الطاقة والإمدادات ويعتبر إدخال 2500 ميجاوات من

الطاقات المتجددة جزءًا من الجهود المبذولة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية.

 في خطوة استراتيجية لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، شهد الدكتور

محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة

شمسية متطورة ومنظومة تخزين طاقة باستخدام البطاريات، بالتعاون مع الوكالة اليابانية

للتعاون الدولي “JICA”.

تفاصيل المشروع: طاقة شمسية وتخزين ذكي

وزير الكهرباء يهدف المشروع إلى إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية

بقدرة 20 ميجاوات، إضافة إلى محطة تخزين للطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات

بقدرة 30 ميجاوات ساعة، ومركز معلومات وتدريب صديق للبيئة يعتمد على الطاقة المتجددة.

ويشمل المشروع إنتاج 48 ألف ميجاوات سنويًا، منها 36 ألف ميجاوات من المحطة الشمسية

و12 ألف ميجاوات من محطة تخزين الطاقة، مع تحقيق وفر يصل إلى 26,400 طن من انبعاثات

ثاني أكسيد الكربون تم توقيع الاتفاقية بين المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية

واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس أوسامو ساكا جامي من تحالف الشركات

اليابانية، يورتك، بحضور السفير الياباني لدى مصر فوميو إيوي ورئيس مكتب “JICA” بالقاهرة إيبيساوا يو.

مركز معلومات صديق للبيئة وابتكار تدريبي عالمي

يشمل المشروع إنشاء مركز معلومات متكامل صديق للبيئة يعتمد على الطاقة المتجددة

ويعمل وفق معايير Zero Energy Building، مجهز بجميع الأجهزة والمعدات الحديثة وقاعات

اجتماعات لتدريب العاملين في قطاع الطاقة المتجددة من القطاعين العام والخاص،

بما يعزز من نشر ثقافة الطاقة النظيفة في مصر.

استراتيجية مصر للطاقة المتجددة

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أن مصر تسعى من خلال هذه المشاريع إلى:

تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

خفض الانبعاثات الكربونية والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تنويع مصادر الطاقة الوطنية وتحقيق استدامة بيئية واقتصادية.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

إلى أكثر من 42٪ بحلول 2030 و65٪ بحلول 2040، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة.

دعم الاستثمار والشراكات الدولية

أوضح وزير الكهرباء أن الدولة قامت بتهيئة البيئة الاستثمارية لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من

الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الشراكات مع الوكالة اليابانية للتعاون

الدولي “JICA” تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة القدرات المضافة على الشبكة

القومية للكهرباء، مع التأكيد على أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في هذا المسار.

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الأخضر المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات

تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد

الأخضر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين وشارك في الاجتماع الفريق مهندس

 كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والمهندس

محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية

المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

 رئيس الوزراء: الدولة تحقق إنجازات ملموسة في التحول الأخضر

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطط التحول الأخضر،

مشيرًا إلى أن هذه القضية تحظى بأولوية قصوى في ظل التوجهات الدولية للحد من آثار

التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي.

وشدد على ضرورة الاستمرار في دعم القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي،

للامتثال إلى المعايير البيئية الدولية، بما يساهم في استدامة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها

التنافسية في الأسواق العالمية.

 رئيس الوزراء: خطط واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إجراءات تهدف إلى خفض البصمة الكربونية

للعديد من القطاعات، خاصة الصناعة، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية.

وأوضح أن الخطة تشمل:

وضع معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المؤهلة للحصول على دعم مالي لتحويل

خطوط الإنتاج إلى أنظمة أكثر استدامة.

إجراء زيارات ميدانية لتقييم الجاهزية الفنية والبيئية للمصانع.

تقديم الدعم الفني والبيئي لحساب البصمة الكربونية بدقة.

تعزيز الوعي البيئي داخل القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

جذب مصادر التمويل الأخضر وتقديم حوافز التصنيع النظيف.

تحفيز الطاقة النظيفة ودعم تنافسية الصادرات

كما أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تؤكد أهمية تبني سياسات واضحة نحو إزالة الكربون

ورفع كفاءة الطاقة، عبر استخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتتضمن السياسات الحكومية أيضًا تمكين الشركات الصناعية من فتح أسواق تصديرية جديدة، ورفع

قدراتها التنافسية من خلال دمج مفاهيم الاستدامة ضمن خططها الإنتاجية.

تحول شامل نحو الاقتصاد الأخضر

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة

استراتيجية تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية العالمية وتسعى الحكومة من خلال هذه

الإجراءات إلى تحقيق استدامة طويلة الأجل في القطاع الصناعي وتحفيز الابتكار البيئي

من خلال تقديم حوافز مستدامة وتسهيلات مالية وفنية تسهم في خلق بيئة اقتصادية تنافسية منخفضة الكربون.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن إعلان جويدو بروسكو

الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية؛

أيمن الجميل

اعتزام الشركة ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة،

في مجال تطوير الحقول القائمة والقيام بالمزيد من الاستكشافات،

 

يؤكد نجاح مسار الإصلاح الإقتصادى الشامل ، سواء على مستوى الإصلاح التشريعى أو تقديم الحوافز للمستثمرين ،

وبناء جسور الثقة مع الشركاء الأجانب،

 

ولولا ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من توفير الاستقرار والأمن، ما أقدمت شركة عملاقة مثل إينى الإيطالية على ضخ استثمارات ضخمة فى السوق المصرية وتعزيزها عاما بعد عام مع جذب شركاء جدد لها فى مشروعات الاستكشاف والتنقيب

 

 

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن الإنجازات المتحققة خلال السنوات العشر الماضية ، فى قطاعات الطاقة والتعدين والطاقة النظيفة تدعو للفخر ، حيث تم حل مشكلة كبيرة كانت تواجه صانع القرار وتحول دون التوسع فى جذب الاستثمارات الجديدة فى قطاع الطاقة ، وهى عدم وجود حدود بحرية مرسمة مع كثير من دول الجوار بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتمثل فى تأخر مستحقات الشركاء الأجانب من الشركات العاملة فى مجال التنقيب والاستكشاف،

 

وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تم حل الإشكالية الأولى وترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار الأمر الذى ترتب عليه حقوق كبيرة للدولة المصرية فى المياه الإقليمية والمياه الدولية كما تم حل مشكلة تأخر المستحقات الخاصة بالشركات العاملة فى مجال التنقيب والاستكشاف ، حتى أصبح قطاع الطاقة فى مصر من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن تصريحات جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة “إيني” الإيطالية، خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وإشاداته بتوفير المناخ الملائم للاستثمار ودعم الشركات العاملة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لدعم جهود الشركات للتوسع في مجال الإنتاج والاستكشاف،

 

يعطى مثالا واضحا لكبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الطاقة والمجالات الأخرى عموما ، بثقل وأهمية السوق المصرية وأنها سوق مستقرة آمنة مهما كانت الاضطرابات الإقليمية والعالمية ،

 

كما يقدم صورة مشرقة للتعاون مع المؤسسات المصرية لكونها موثوقة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها فى هذا المجال الهام الذى تتنافس عليه الدول الصناعية الكبرى وهو مجال الطاقة التقليدية والمتجددة.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن مسار الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تم إنجازه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات العشر الماضية ، يكلل بنجاحات متواصلة، تتمثل فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العربية والإقليمية ،

خاصة وأن مسار الإصلاح الاقتصادى ترافق معه مسار مواز من النهضة الشاملة على مستوى البنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجيستية وخطوط نقل سريع وشبكة طرق كبيرة وخرائط صناعية وزراعية ومجموعة من التسهيلات التشريعية

واللوجيستية التى تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من مناخ الاستقرار والموقع الفريد والسوق الكبير ،

وهى كلها مميزات تتمتع بها مصر فعلا لا قولا بعد سلسلة الإنجازات على الأرض خلال السنوات الأخيرة .