الوسم: الطاقة المتجددة

 في خطوة استراتيجية لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، شهد الدكتور

محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة

شمسية متطورة ومنظومة تخزين طاقة باستخدام البطاريات، بالتعاون مع الوكالة اليابانية

للتعاون الدولي “JICA”.

تفاصيل المشروع: طاقة شمسية وتخزين ذكي

وزير الكهرباء يهدف المشروع إلى إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية

بقدرة 20 ميجاوات، إضافة إلى محطة تخزين للطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات

بقدرة 30 ميجاوات ساعة، ومركز معلومات وتدريب صديق للبيئة يعتمد على الطاقة المتجددة.

ويشمل المشروع إنتاج 48 ألف ميجاوات سنويًا، منها 36 ألف ميجاوات من المحطة الشمسية

و12 ألف ميجاوات من محطة تخزين الطاقة، مع تحقيق وفر يصل إلى 26,400 طن من انبعاثات

ثاني أكسيد الكربون تم توقيع الاتفاقية بين المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية

واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس أوسامو ساكا جامي من تحالف الشركات

اليابانية، يورتك، بحضور السفير الياباني لدى مصر فوميو إيوي ورئيس مكتب “JICA” بالقاهرة إيبيساوا يو.

مركز معلومات صديق للبيئة وابتكار تدريبي عالمي

يشمل المشروع إنشاء مركز معلومات متكامل صديق للبيئة يعتمد على الطاقة المتجددة

ويعمل وفق معايير Zero Energy Building، مجهز بجميع الأجهزة والمعدات الحديثة وقاعات

اجتماعات لتدريب العاملين في قطاع الطاقة المتجددة من القطاعين العام والخاص،

بما يعزز من نشر ثقافة الطاقة النظيفة في مصر.

استراتيجية مصر للطاقة المتجددة

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أن مصر تسعى من خلال هذه المشاريع إلى:

تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

خفض الانبعاثات الكربونية والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تنويع مصادر الطاقة الوطنية وتحقيق استدامة بيئية واقتصادية.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

إلى أكثر من 42٪ بحلول 2030 و65٪ بحلول 2040، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة.

دعم الاستثمار والشراكات الدولية

أوضح وزير الكهرباء أن الدولة قامت بتهيئة البيئة الاستثمارية لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من

الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الشراكات مع الوكالة اليابانية للتعاون

الدولي “JICA” تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة القدرات المضافة على الشبكة

القومية للكهرباء، مع التأكيد على أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في هذا المسار.

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الأخضر المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات

تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد

الأخضر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين وشارك في الاجتماع الفريق مهندس

 كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والمهندس

محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية

المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

 رئيس الوزراء: الدولة تحقق إنجازات ملموسة في التحول الأخضر

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطط التحول الأخضر،

مشيرًا إلى أن هذه القضية تحظى بأولوية قصوى في ظل التوجهات الدولية للحد من آثار

التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي.

وشدد على ضرورة الاستمرار في دعم القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي،

للامتثال إلى المعايير البيئية الدولية، بما يساهم في استدامة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها

التنافسية في الأسواق العالمية.

 رئيس الوزراء: خطط واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إجراءات تهدف إلى خفض البصمة الكربونية

للعديد من القطاعات، خاصة الصناعة، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية.

وأوضح أن الخطة تشمل:

وضع معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المؤهلة للحصول على دعم مالي لتحويل

خطوط الإنتاج إلى أنظمة أكثر استدامة.

إجراء زيارات ميدانية لتقييم الجاهزية الفنية والبيئية للمصانع.

تقديم الدعم الفني والبيئي لحساب البصمة الكربونية بدقة.

تعزيز الوعي البيئي داخل القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

جذب مصادر التمويل الأخضر وتقديم حوافز التصنيع النظيف.

تحفيز الطاقة النظيفة ودعم تنافسية الصادرات

كما أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تؤكد أهمية تبني سياسات واضحة نحو إزالة الكربون

ورفع كفاءة الطاقة، عبر استخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتتضمن السياسات الحكومية أيضًا تمكين الشركات الصناعية من فتح أسواق تصديرية جديدة، ورفع

قدراتها التنافسية من خلال دمج مفاهيم الاستدامة ضمن خططها الإنتاجية.

تحول شامل نحو الاقتصاد الأخضر

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة

استراتيجية تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية العالمية وتسعى الحكومة من خلال هذه

الإجراءات إلى تحقيق استدامة طويلة الأجل في القطاع الصناعي وتحفيز الابتكار البيئي

من خلال تقديم حوافز مستدامة وتسهيلات مالية وفنية تسهم في خلق بيئة اقتصادية تنافسية منخفضة الكربون.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن إعلان جويدو بروسكو

الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية؛

أيمن الجميل

اعتزام الشركة ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة،

في مجال تطوير الحقول القائمة والقيام بالمزيد من الاستكشافات،

يؤكد نجاح مسار الإصلاح الإقتصادى الشامل ، سواء على مستوى الإصلاح التشريعى أو تقديم الحوافز للمستثمرين ،

وبناء جسور الثقة مع الشركاء الأجانب،

ولولا ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من توفير الاستقرار والأمن، ما أقدمت شركة عملاقة مثل إينى الإيطالية على ضخ استثمارات ضخمة فى السوق المصرية وتعزيزها عاما بعد عام مع جذب شركاء جدد لها فى مشروعات الاستكشاف والتنقيب

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن الإنجازات المتحققة خلال السنوات العشر الماضية ، فى قطاعات الطاقة والتعدين والطاقة النظيفة تدعو للفخر ، حيث تم حل مشكلة كبيرة كانت تواجه صانع القرار وتحول دون التوسع فى جذب الاستثمارات الجديدة فى قطاع الطاقة ، وهى عدم وجود حدود بحرية مرسمة مع كثير من دول الجوار بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتمثل فى تأخر مستحقات الشركاء الأجانب من الشركات العاملة فى مجال التنقيب والاستكشاف،

وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تم حل الإشكالية الأولى وترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار الأمر الذى ترتب عليه حقوق كبيرة للدولة المصرية فى المياه الإقليمية والمياه الدولية كما تم حل مشكلة تأخر المستحقات الخاصة بالشركات العاملة فى مجال التنقيب والاستكشاف ، حتى أصبح قطاع الطاقة فى مصر من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن تصريحات جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة “إيني” الإيطالية، خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وإشاداته بتوفير المناخ الملائم للاستثمار ودعم الشركات العاملة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لدعم جهود الشركات للتوسع في مجال الإنتاج والاستكشاف،

يعطى مثالا واضحا لكبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الطاقة والمجالات الأخرى عموما ، بثقل وأهمية السوق المصرية وأنها سوق مستقرة آمنة مهما كانت الاضطرابات الإقليمية والعالمية ،

كما يقدم صورة مشرقة للتعاون مع المؤسسات المصرية لكونها موثوقة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها فى هذا المجال الهام الذى تتنافس عليه الدول الصناعية الكبرى وهو مجال الطاقة التقليدية والمتجددة.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن مسار الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تم إنجازه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات العشر الماضية ، يكلل بنجاحات متواصلة، تتمثل فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العربية والإقليمية ،

خاصة وأن مسار الإصلاح الاقتصادى ترافق معه مسار مواز من النهضة الشاملة على مستوى البنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجيستية وخطوط نقل سريع وشبكة طرق كبيرة وخرائط صناعية وزراعية ومجموعة من التسهيلات التشريعية

واللوجيستية التى تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من مناخ الاستقرار والموقع الفريد والسوق الكبير ،

وهى كلها مميزات تتمتع بها مصر فعلا لا قولا بعد سلسلة الإنجازات على الأرض خلال السنوات الأخيرة .

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل،

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفاصيل مهمة

خلال كلمتها الافتتاحية في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين

الدوليين رفيعي المستوى، ليؤكد التزام مصر بتحويل اقتصادها نحو التنافسية والاستدامة.

15.6 مليار دولار للقطاع الخاص..قصة نجاح وشراكات دولية

أعلنت وزيرة التخطيط عن حصول القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار

من شركاء التنمية الدوليين، وذلك منذ عام 2020 وحتى مايو 2025.

هذه الأرقام تعكس نجاح “الدبلوماسية الاقتصادية” التي تبنتها الوزارة منذ عام 2020،

والتي تهدف إلى زيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص بجميع أحجامه،

من الشركات الكبرى إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،

وصولاً إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأكدت المشاط أن هذه التمويلات لم تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل امتدت لتشمل خدمات استشارية

ودعم فني ونقل تكنولوجيا بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار، مما يسهم في رفع قدرات الشركات

وتوسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة.

يُعد ذلك إنجازًا يعزز من مكانة مصر كـ مركز إقليمي للنمو ووجهة جاذبة لـ الاستثمار الأجنبي المباشر.

“حافز”..جسر معلوماتي لتمكين الأعمال

لمواجهة التحديات المتعلقة بالمعلومات وتسهيل التواصل بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية،

أطلقت الوزارة منصة “حافز” للدعم المالي والفني.

توفر هذه المنصة الشاملة أكثر من 90 خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية، لتصبح نافذة موحدة

للشركات الراغبة في الوصول إلى فرص الشراكات والتمويل التنموي.

هذه المبادرة تعد جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة لـ تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.

البنوك والطاقة المتجددة في صدارة المستفيدين

كشفت الوزيرة أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على أكثر من 40% من إجمالي

التمويلات التنموية المقدمة منذ عام 2020، مما يؤكد دورها المحوري في دعم الاقتصاد.

كما أشادت بالتقدم المحرز في قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية،

التي استحوذت على أكثر من 25% من التمويلات.

وفي هذا السياق، أبرزت المشاط نجاح برنامج “نُوفّي” الوطني، الذي ساهم في جذب

تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات.

ومن المتوقع توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة خلال المؤتمر لتمويل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية

وتخزين الطاقة، في إطار السعي لتحقيق هدف توليد 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

إصلاح النظام المالي العالمي..ضرورة لـ سد فجوة التنمية المستدامة

شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن سد فجوة تمويل التنمية المستدامة، التي تقدر بنحو 4 تريليونات

دولار سنويًا على مستوى العالم، يتطلب إعادة هيكلة شاملة للنظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات

“برايتون وودز”.

هذا الإصلاح يهدف إلى زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، والتركيز بشكل أكبر على استثمارات

القطاع الخاص، والتوسع في آليات “التمويل المختلط” لـ تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية.. 1.8 مليار يورو لدعم القطاعات الحيوية

أعلنت المشاط عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD)،

التي ستوفر ضمانات لمشروعات بقيمة 1.8 مليار يورو.

هذه الآلية ستحفز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ المزيد من التمويلات الميسرة لـ القطاع الخاص في مصر،

مع التركيز على قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي،

والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية.

مصر منصة دولية وتطلعات نحو المؤتمر الدولي لتمويل التنمية

أكدت وزيرة التخطيط أن مصر أصبحت “منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف

وشركاء التنمية”. وتستعد مصر للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)

في إشبيلية بإسبانيا، حيث ستعرض تجربتها الرائدة في حشد التمويلات المختلطة والآليات المبتكرة

لـ تمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تجربتها في مبادلة الديون من أجل التنمية.

وتسعى مصر، من خلال هذه المشاركة، إلى المساهمة في الجهود الدولية لإصلاح الهيكل المالي العالمي،

وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة ومبتكرة لدعم الاستثمار الخاص

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

تقريرًا مُقدمًا من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة

التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية)

إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن.

وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة،

بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.

ولفت المهندس/ محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا

تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.

وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي

لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات،

وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات،

ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.

هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل؛ مشروع محطة الرياح بالزعفرانة

والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات،

ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، و”جبل الزيت 2″ بقدرة 220 ميجاوات،

وجبل الزيت “3” بقدرة 120 ميجاوات. فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات،

ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.

وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات،

ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات،

ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات،

وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة “كوم أمبو”،

ومشروع محطة أبيدوس “1” للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات،

ومشروع محطة أمونت “1” لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.

هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة

مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.

وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص

حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره،

بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات.

وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.

وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات،

ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس “2” بقدرة 1000 ميجاوات

ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة

بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر

بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية.

هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير،

ومشروع أمونت “2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي

الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير.

فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة،

ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية

لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.

ونوّه المهندس/ محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات،

بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية)

بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.

وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف

تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.