رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

شركة بالم هيلز للتعمير تحقق نموا خلال الـ 9 اشهر الاولى من عام 2025 يصل الى 25.5 مليار جنيه مصري

شركة بالم هيلز للتعمير تحقق نموا خلال الـ 9 اشهر الاولى من عام 2025 يصل الى 25.5 مليار جنيه مصري. أعلن شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م. («بالم هيلز» أو «الشركة»)، المطور العقاري الرائد في جمهورية مصر العربية، عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

شركة بالم هيلز للتعمير تحقق نموا خلال الـ 9 اشهر الاولى من عام 2025 يصل الى 25.5 مليار جنيه مصري

 

أهم النقاط لعام 2025 حتى الربع الثالث:

بلغت المبيعات الجديدة 182 مليار جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 40٪ على أساس سنوي، مدفوعة بمبيعات قوية في جميع المناطق.

ارتفع الإيراد من المبيعات الجديدة والتراكمية بنسبة 42٪ على أساس سنوي ليصل إلى رقم قياسي قدره 25.5 مليار جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بدفع من المبيعات الجديدة القوية الناجحة والاعتراف بالإيرادات.

ارتفع مجمل الربح بنسبة 63٪ على أساس سنوي لتصل إلى 10.4 مليار جنيه مصري خلال الفترة، مما يشير إلى توسع الهامش إلى 41٪ مقارنة بـ 36٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

نما تحصيل النقد من الحسابات المستحقة والمبيعات الجديدة بنسبة 40٪ على أساس سنوي ليصل إلى 26 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

ارتفع صافي الربح بعد الضرائب وحصة الأقلية بنسبة 50% على أساس سنوي ليصل إلى 3.58 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مع هامش صافي ربح بنسبة 14%.

ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحصة الأقلية بنسبة 50٪ على أساس سنوي ليصل إلى 3.58 مليار جنيه مصري في أول 9 أشهر من عام 2025 مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه مصري في أول 9 أشهر من عام 2024، مع هامش ربح صافي بلغ 14٪.

بحلول 30 سبتمبر 2025، بلغت قائمة الطلبات غير المسلَّمة من الشركة 225 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 110 مليار جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

 صافي الأرباح بعد الضرائب

ياسين منصور، الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، يعلق قائلاً: “أظهرت شركة بالم هيلز للتعمير زخم نمو استثنائي في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، محافظةً على أعلى أرقام لها على الإطلاق عبر جميع المجالات. وقد كان هذا الأداء المتميز مدفوعًا إلى حد كبير بالأداء القوي في جميع المناطق، مع نمو في المبيعات بنسبة 40% مما يعكس قوة شركة بالم هيلز. وبناءً على قوة المبيعات وأعمال الشركة المتراكمة القوية، قدمت الشركة أداءً ماليًا قوياً آخر، حيث بلغت الإيرادات وصافي الأرباح للفترة التسعة أشهر 25.6 مليار جنيه و3.5 مليار جنيه على التوالي، بنمو سنوي قدره 42.2٪ و50.6٪. لم تتجاوز بالم هيلز أداءها السنوي الكامل فحسب، بل عززت أيضًا قدرتها على الحفاظ على النمو وتقديم نتائج مستمرة.”

لبقية العام وحتى أوائل عام 2026، نظل واثقين من متانة ومرونة سوق العقارات في مصر. تركز استراتيجية الشركة على التوسع وتطوير المحفظة الحالية والأراضي التي تم الحصول عليها حديثاً في مصر والإمارات العربية المتحدة، مما سيعزز بشكل أكبر محفظة المشاريع وقيمته.

الضرائب المصرية تعزز التعاون الأفريقي عبر زيارة وفد ATAF لمركز التدريب

استقبلت مصلحة الضرائب المصرية وفدًا رفيع المستوى من منتدى إدارة الضرائب

الأفريقي (ATAF) في مركز التدريب الضريبي بالمعادي، في زيارة تمثل خطوة محورية

نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الضريبية الحديثة.

وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الزيارة تبرز المكانة

المتميزة لمصر في قيادة جهود بناء منظومة ضريبية حديثة على مستوى القارة الأفريقية.

مركز التدريب الضريبي: منصة إقليمية رائدة لبناء القدرات الضريبية

أوضحت رشا عبدالعال أن مركز التدريب الضريبي يعد صرحًا إقليميًا متميزًا في تأهيل

الكوادر الضريبية وفق أحدث المعايير الدولية، حيث ينظم نحو 3000 دورة تدريبية وورشة عمل

سنويًا، تغطي كافة التخصصات ذات الصلة. وأضافت أن المركز تأسس عام 1999، ويمثل بيت

خبرة متكاملًا يشهد باستمرار عمليات تطوير شاملة تشمل البنية التحتية، التجهيزات التقنية

والمناهج التدريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب الضريبي.

جولة ميدانية داخل المركز تكشف إمكانيات تدريبية متطورة

خلال الزيارة، قام وفد ATAF بجولة داخل أروقة المركز، شملت قاعات التدريب المجهزة بأحدث

الوسائل التكنولوجية، معامل الحاسب الآلي، وقاعة مؤتمرات بسعة 250 مقعدًا مزودة بكافة

تجهيزات الاجتماعات الدولية. كما تفقد الوفد المكتبة الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى الفندق

الملحق بالمركز والمطعم المركزي والكافيتريا، والتي توفر بيئة مناسبة للتدريب على أعلى مستوى.

شراكات دولية تعزز المكانة الإقليمية للمركز

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المركز يرتبط بشراكات استراتيجية مع مؤسسات

دولية مرموقة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الأمم المتحدة

واتحاد خبراء الضرائب العرب، إلى جانب شراكات وطنية مع أكاديمية ناصر العسكرية

والأكاديمية العسكرية المصرية وأكاديمية طيبة، مما يساهم في توسيع آفاق نقل الخبرات

الضريبية وتبادل المعرفة على المستويين المحلي والإقليمي.

وفد ATAF يشيد بقدرات مصر التدريبية ويتطلع لمزيد من التعاون

عبر أعضاء وفد ATAF عن تقديرهم العميق لحفاوة الاستقبال، معربين عن إعجابهم الشديد

بالإمكانات المتقدمة التي يتمتع بها مركز التدريب الضريبي المصري. وأكدوا أن المركز

يُعد نموذجًا يُحتذى به في تدريب وتأهيل الكوادر الضريبية بأفريقيا، معربين عن تطلعهم لمواصلة

التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة الضريبية، بما يحقق مصالح الدول الأعضاء في المنتدى

ويعزز التكامل الضريبي الأفريقي.

ختام الزيارة: تعزيز التعاون لتحقيق عدالة ضريبية وتنمية مستدامة في أفريقيا

وفي ختام الزيارة، أكدت رشا عبدالعال أن هذه الزيارة تُعد تتويجًا لمسيرة التعاون

بين مصلحة الضرائب المصرية ومنتدى إدارة الضرائب الأفريقي ATAF، مشددة

على أن مصر ستواصل دعمها الكامل لمساعي تطوير المنظومات الضريبية الحديثة في القارة.

وأوضحت أن التكامل الضريبي المبني على العدالة والشفافية هو السبيل الأمثل لتعظيم

الإيرادات وتحفيز الاستثمار، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في أفريقيا.

بهذه الخطوة، تواصل مصر تأكيد ريادتها في مجال تطوير الإدارة الضريبية وتعزيز قدرات الكوادر

البشرية، بما يعزز دورها كمحور إقليمي في نشر المعرفة وبناء منظومات ضريبية ترتكز

على العدالة الضريبية والاستدامة.

الضرائب: تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار وتشجيع الممولين

خلال ندوة تعريفية بالتعاون بين “الضرائب” و”غرفة الصناعات الغذائية”

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيهات مباشرة

من وزير المالية لتعزيز العلاقة مع مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن المصلحة تتبنى سياسة

الشراكة الحقيقية والشفافية مع كافة الكيانات الصناعية والتجارية. جاء ذلك خلال ندوة تعريفية

عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات

المصرية لشرح التعديلات القانونية الجديدة والتسهيلات الضريبية التي تم إقرارها مؤخرًا

بموجب القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025.

التسهيلات الضريبية هدفها تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة

قالت عبدالعال إن التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة جاءت لتخفيف الأعباء عن الممولين

وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة

وتحقيق العدالة الضريبية. وأكدت أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من الحوافز

الضريبية هو 12 أغسطس 2025، داعية جميع الممولين للإسراع بالتقدم قبل انتهاء

المدة المقررة عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب:

🔗 https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt

قانون 7 لسنة 2025: حماية للممولين من الأعباء التراكمية

أوضح الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أن القانون رقم 7 لسنة

2025 يضمن ألا يتجاوز مقابل التأخير أصل الضريبة، كما يسمح بالتصالح في المخالفات

الإجرائية مثل التأخر في تقديم الإقرارات الصفرية. وأضاف أنه تم إنشاء وحدات جديدة

مثل وحدة دعم المستثمرين، ووحدة الرأي المسبق، ووحدة شكاوى الممولين

بالإضافة إلى أدلة إرشادية للمأمورين والمستثمرين تسهل عملية الفحص وتوضح الحقوق والواجبات.

قانون 5 لسنة 2025: إعفاءات واسعة وتسهيل تسوية المنازعات

من جانبه، أوضح وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون رقم 5 لسنة

2025 أعفى الممولين من غرامات التأخير الخاصة بالإقرارات المعدلة أو المتأخرة للفترة

من 2020 حتى 2024.

كما يسمح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري مقابل دفع نسبة من الضريبة، مع إعفاء كامل

من مقابل التأخير والضريبة الإضافية للحالات الدفترية.

الصناعات الغذائية: التيسيرات الضريبية تخلق بيئة أعمال عادلة

أشادت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية

بالتعاون البناء مع مصلحة الضرائب، ووصفت التسهيلات الضريبية بأنها مبادرة مشجعة

تهدف إلى خلق بيئة أعمال شفافة وصديقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي

في وقت حساس يتطلب فهمًا عميقًا للتغيرات التشريعية واستعدادًا للتعامل معها بكفاءة.

وأكدت أن هذه التعديلات تساهم في تعزيز الاستقرار التشريعي وتحفيز النمو الصناعي

ودعت إلى فتح قنوات اتصال دائمة بين الجهات الضريبية والقطاع الخاص لبناء منظومة

اقتصادية قائمة على الثقة والشفافية.

 الضرائب تشدد على أهمية الاستفادة من التسهيلات قبل 12 أغسطس

ختامًا، دعت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين إلى عدم تفويت الفرصة والاستفادة

من مبادرات الحوافز الضريبية التي تقدم مزايا كبيرة وتساهم في تسوية الأوضاع الضريبية

بمرونة وسهولة، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال في مصر وزيادة القدرة التنافسية.

قانون الضرائب الجديد خطوات تسجيل صناع المحتوى وإعفاءات النشاط الرقمي

ما هي صناعة المحتوى؟

تشمل صناعة المحتوى الرقمي جميع أشكال إنتاج ونشر المواد المرئية، المسموعة، أو المكتوبة عبر الإنترنت

سواء بغرض الترفيه أو التثقيف أو تقديم خدمات للجمهور. وتشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال:

إنتاج الفيديوهات والمقاطع الموسيقية

البث المباشر المرئي أو الصوتي

التدوين الإلكتروني (Blogging/Vlogging)

النشر على منصات التواصل الاجتماعي مثل:

YouTube، TikTok، Facebook، Instagram، Snapchat، Twitter، Vimeo، Like، Spotify، SoundCloud

ويحقق صناع المحتوى إيرادات من هذه الأنشطة من خلال الإعلانات، الرعايات، الاشتراكات أو بيع المنتجات والخدمات الرقمية.

أكواد النشاط الضريبي لصناع المحتوى

خصصت مصلحة الضرائب المصرية أكوادًا جديدة لأنشطة صناع المحتوى، لتسهيل إجراءات التسجيل والامتثال الضريبي:

صناعة المحتوى المرئي والمسموع:

الكود المحلي 118، والكود الدولي 6020

صناعة المحتوى المقروء:

الكود المحلي 119، والكود الدولي 5819

هل صناع المحتوى مُلزمون بدفع الضرائب؟

نعم، تخضع إيرادات صناعة المحتوى الرقمي للضريبة سواء تم تحقيقها داخل مصر أو خارجها،

طالما كان مقر مزاولة النشاط في مصر. ويُطبق على هذه الأنشطة قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

ما هي مواعيد التسجيل الضريبي؟

يجب على من يبدأ مزاولة النشاط التقدم بطلب التسجيل لدى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا

من تاريخ بدء النشاط، وفقًا للمادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

قانون التسهيلات الضريبية الجديد 2025: “اللي فات مات”

بموجب قانون رقم 5 لسنة 2025، يستفيد صناع المحتوى من تسهيلات استثنائية، أهمها:

التسجيل الضريبي الحكمي في 13 فبراير 2025

عدم المحاسبة عن أية تعاملات سابقة قبل صدور القانون الجديد

هذا الإعفاء يهدف إلى تشجيع صناع المحتوى على تقنين أوضاعهم المالية دون قلق من الملاحقة على ما سبق.

تشكل التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025 فرصة ذهبية لصناع المحتوى في مصر لتقنين أوضاعهم

والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. من خلال التسجيل واستخدام الأكواد المناسبة، يمكن الاستفادة

من الإعفاءات وتجنب المخاطر القانونية والمالية.

 «الضرائب» تسلم «مجانًا» أجهزة نقاط البيع POS للمستفيدين من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه..

أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس ،

الضرائب

 

قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط.

 

دعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا.

 

 

أضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري».

أوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة،

 

كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني،

 

 

مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام ، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.

لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية.. دعم مستمر للممولين والاستثمار

 

  • خطوات جادة نحو تعزيز الثقة وتقديم التسهيلات للممولين
  • دعم الاقتصاد الوطني وحماية الطبقات الأولى بالرعاية .. أولويات أساسية للدولة
  • مصلحة الضرائب: سياستنا ثابتة لدعم الاقتصاد وحماية المواطنين

تؤكد مصلحة الضرائب المصرية، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة

الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية

الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل،وفي هذا السياق، تنفي مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله

في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية،

وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق

الضرائب حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي

الضرائب

 

حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين،

بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.

كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية

الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية

وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية

المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.

مصلحة الضرائب المصرية.. نبأ سار بشأن الملفات والمنازعات الضريبية

 

مصلحة الضرائب المصرية.. وزير المالية،  أحمد كجوك قال فى أول لقاء مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: “أطمئنكم جميعًا، شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس، وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا”.

مصلحة الضرائب المصرية

وأضاف أننا لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقى يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح ٢٠ إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس فى الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطى وصغار الممولين.

 

ولفت إلى أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصرى لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق “رضا المجتمع الضريبى”.

 

ونوه الوزير، بأن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبى الحالى، رسالة قوية بعودة ثقتنا فى شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم  حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام  ٢٠٢٠.

 

وأردف الوزير، إن النظام الضريبى المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.

 

وأشار إلى أنه سيتم طرح تصورنا المبدئى للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

 

أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالى الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

 

 

 

ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم

حرر رجال الجمارك بإلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية (قطاع إلالتزام التجارى) برئاسة

عبدالله مصطفى المدير العام محضر ضبط جمركى لأحد المطاعم الذى

بينما تقوم بالاتجار فى زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبيه الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم ، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية

رقم 430 لسنة 2021 ،وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975واللائحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير رقم 770

لسنة 2005 ،والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

فبناءً على معلومات سرية مفادها قيام أحد المطاعم بالإسكندرية بالاتجار وبيع المشروبات الكحولية الغير خالصة الضرائب

والرسوم .

تشكيل لجنة جمركية

بينما تم تشكيل لجنة جمركية للتوجه لمقر المطعم برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ و محمد

ماهر مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية، ومحمد فؤاد وأحمد صلاح وإيهاب عبد الله ومحمد ابراهيم وأحمد عبد العزيز وأحمد

ممدوح الفيومى، ومحمد جاب الله وهشام العجوز بالإدارة المركزية للإعفاءات قامت بالذهاب لمقر المطعم ، حيث تم ضبط

عدد ٤٤٣٧ زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أجنبيه الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

بينما بلغت الغرامات و التعويضات الجمركية المستحقة ٩٩ مليون جنيه .

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى وأحمد جاب الله رئيس الإدارة المركزية للاعفاءات

التوجيه، بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٦٥٩ لسنة ٢٠٢٤ ضد المطعم .

بينما يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.

صافي أرباح “بنك القاهرة” نحو 129% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه في الربع الأول من 2024

سجل صافي أرباح بنك القاهرة بنهاية الربع الأول من عام 2024 نمواً ملحوظاً بنحو 129%، حيث بلغ صافي أرباح البنك 2.4

مليار جنيه مقابل 1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 3.6 مليار جنيه مقابل

1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 93%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك

بمختلف أنشطته المصرفية.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن احتفاظ البنك بقوة أداءه خلال الربع الاول من العام

المالي 2024 يأتي نتاجاً للعديد من العوامل والمقومات أبرزها ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة، فضلاً عن

جهود التحول الرقمي التي ينتهجها البنك منذ عام 2018، وتنوع خبراته، بالإضافة الى الإدارة الحكيمة للمخاطر بما يساهم في

استمرار البنك في الحفاظ على النمو الإستراتيجي وتحقيق رؤيته التوسعية وتأكيداً على ريادته ومكانته داخل القطاع

المصرفي كأحد أكبر البنوك الرائدة في مصر.

 

صافي الدخل

وتابع فايد أن النتائج الإيجابية التي حققها البنك انعكست على تحقيق ارتفاعاً في صافي الدخل من العائد ليسجل 6.4 مليار

جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 61%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب

والعمولات ليسجل 1.3 مليار جنيه بالمقارنة بـ 0.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 57%، لتصل

إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 7.8 مليار جنيه مقارنة بـ 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 59%،

وتأتى تلك النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة

بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفي.

ونتاجاً للأداء القوى خلال الربع الأول من عام 2024 فقد احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار

كفاية رأس المال المجمع 15.78%، حيث نجح البنك في زيادة رأس المال ليصل إلى 20.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.5 مليار

جنيه مصري مدفوعاً من المساهم الرئيسي للبنك بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية بنهاية مارس 2024 وذلك لمواصلة

المزيد من دعم الأداء التشغيلي وتحقيق نتائج مالية ومصرفية مميزة.

بينما حقق البنك نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 446 مليار جنيه مقارنة بـ 402 مليار جنيه بنهاية عام 2023،

مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال، كما حقق البنك عائداً على متوسط الأصول بمعدل 2.2% مقارنة بـ 1.2% بنهاية

 

مارس 2023، كما ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل إلى 28.5% بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 17.6%

بنهاية مارس 2023.

 

مؤشرات الكفاءة التشغيلية

وانعكست مؤشرات الأداء المتميزة على استمرار التحسن في مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر

تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 38.6% بنهاية مارس 2023 إلى 30.8% بنهاية مارس 2024، مع استمرار الاستثمار في

البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف

تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.

وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نمواً خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات

المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين

مستوى الخدمة مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 10.8 مليار جنيه بمعدل

4% لترتفع إلي 312.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 302.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 حيث استحوذت ودائع

الأفراد على نحو 54% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 169.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، فيما استحوذت ودائع

المؤسسات على نحو 46% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 143.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2024.

 

قروض العملاء

كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 17.3 مليار جنيه لتصل إلى 197.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ

179.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بمعدل نمو 10%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة

متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة

المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 63% بنهاية مارس 2024.

 

التمويل الهيكلي

وفي مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال الربع الاول من عام 2024 في تمويل

العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير

العقاري، البترول القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك

القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما أسفر ذلك عن تحقيق نمواً برصيد قروض

الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 11.5 مليار جنيه لتصل إلى ما يقرب من 92.9 مليار جنيه بنهاية الربع الاول من عام

2024 مقارنة بـ 81.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو بلغ 14%.

 

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

هذا ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ رصيد محفظة التمويل لتلك

الشريحة 25.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول لعام 2024 مقارنة بـ 24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 1.7 مليار

جنيه بمعدل نمو بلغ 7% وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة التي وصل عددها إلى 53

مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن استمرار البنك في تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق

متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي

المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

 

بنك القاهرة

بينما حصل بنك القاهرة على جائزة “أفضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة” لعام 2024 والذي

نظمته مؤسسة The Digital Banker العالمية.

وسجل رصيد محفظة التجزئــة المصرفية بنهاية الربع الأول من عام 2024 ارتفاعاً لتصل إلى 67.4 مليار جنيه مقارنة بـ 63.9

مليار جنيه بنهاية عام 2023 بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه وبمعدل نمو 5%.

واستناداً لخبرة بنك القاهرة الممتدة على مدار أكثر من 20 عام في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، فقد بلغ رصيد

المحفظة بنهاية الربع الأول 2024 نحو 11.1 مليار جنيه مقارنة ب 10.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه

وبمعدل نمو 6%.

 

التأمين البنكي

بينما فى مجال التأمين البنكي فقد وقع البنك وشركة متلايف لتأمينات الحياة اتفاقية تعاون لتسويق وتقديم خدماتها وبرامجها

التأمينية عبر 180 فرعًا من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك على مدار 5 أعوام كمرحلة أولى تليها إضافة

فروع أخرى جديدة، وتمثل توقيع الاتفاقية خطوة هامة نحو جهود البنك الداعمة للشمول المالي من خلال تقديم برامج تأمينية

شاملة ذات مدد متفاوتة وطرق دفع مصممة لتلبية احتياجات عملاء بنك القاهرة وخططهم المالية، مشيراً اعتزام البنك التوسع

في تقديم خدمة التأمين البنكي، في ظل انتشار ثقافة التأمين بين العملاء.

كما يحرص بنك القاهرة على تقديم باقة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء، حيث بلغ رصيد

محفظة البطاقات الائتمانية 2 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2024 بنسبة نمو 17% مقارنة بنهاية 2023

والبالغ 1.8 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الزيادة في عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً والائتمانية بأنواعها نهاية الربع الاول

عام 2024 نحو 6% مقارنة بنهاية 2023، لتصل إجمالي عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3.6 مليون بطاقة.

 

الحملات التسويقية

بينما تم إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة خلال الربع الاول من عام 2024 لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ

على ولاء العملاء الحالين مثل حملة التقسيط بدون فوائد والتي نالت رضاء عدد كبير من العملاء، بالإضافة إلى خصومات عديدة

وحصرية تصل إلى 35% في شبكة العلامات التجارية المختارة على مستوى الجمهورية للعملاء حاملي بطاقات بنك القاهرة

بأنواعها.

ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال التحول الرقمي والتطوير في التعامل مع التكنولوجيا المالية Fintech تماشياً مع

توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لدعم مبادرة الشمول المالي، حيث تم اصدار أكثر من 468 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً

بالتعاون مع شركة Telda حتى نهاية الربع الاول عام 2024 لتمكن المستخدمين من تحويل الأموال والتحكم في مصروفاتهم

اليومية.

بينما يسعي بنك القاهرة دائماً لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول من

خلال تقديم خدمة استلام الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فورياً من خلال شبكة واسعة من قنوات

السحب المختلفة.

وفي ضوء دعم بنك القاهرة لخدمات المحفظة الالكترونية (قاهرة كاش)، تم تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية

لتشجيع العملاء على الاشتراك بالخدمة وزيادة معدلات الاستخدام في مختلف المدفوعات وسداد أقساط قروض بنك القاهرة

من خلال التطبيق، مما أسهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 1.3 مليون معاملة حتى نهاية الربع الأول 2024

بإجمالي تعاملات 2.7 مليار جنيه مصري، وبلغ عدد محافظ (قاهرة كاش) للتجار نحو 229 ألف محفظة بنهاية الربع الأول 2024.

البنك المركزي

وتماشياً مع سياسات البنك المركزي في التحول الرقمي وتقديم العديد من الحلول الإلكترونية تم إطلاق شركة تالي لتقديم

حزمة مختلفة من الحلول الرقمية بالإضافة إلى انتشار بنك القاهرة في خدمات الدفع عند التجار تتمثل في زيادة عدد ماكينات

نقاط البيع “POS” لتصل إلى 11.2 ألف نقطة بيع بإجمالي تعاملات 714 مليون جنيه مصري على مستوى الجمهورية بنهاية

الربع الأول 2024.

بينما يتعلق بخدمات السحب النقدي التي تقدمها شركة “تالى” من خلال نقاط البيع، تقدم تلك الخدمة الدعم في مناطق

الريف لتوفير الاحتياجات النقدية في حالة عدم توافر ماكينات الصراف الالي، أما عن خدمات قبول المدفوعات الالكترونية عبر

الإنترنت فتعد إحدى الخدمات المقدمة لتوفير آليات الدفع عن بعد، كذلك توفر الأمان في فترات انتشار الأمراض والأوبئة

المختلفة، وسيتم إطلاق العديد من الخدمات خلال عام 2024 للتوافق مع الاحتياجات المختلفة للعملاء بمختلف الأقاليم.

هذا وقد شهدت خدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي خلال الربع الأول 2024 طفرة في عدد العملاء المشتركين وصولاً

إلي حوالي 771 ألف عميل، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة مثل WhatsApp for business وخدمة Chatbot،

كما يعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة في تطبيق InstaPay والذى أطلقه البنك المركزي المصري دعماً لأهداف

الشمول المالي والتحول الرقمي كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، حيث شهد الربع

الأول 2024 زيادة مستمرة في عدد المعاملات التي تمت عبر التطبيق بنسبة زيادة 44% مقارنة بالربع الأخير لعام 2023.

 

ماكينات الصراف الآلي

بينما يعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك، حيث تبلغ شبكة

ماكينات الصراف الآلي بالبنك نحو 1670 ماكينة صراف آلي والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم في الوصول

بإجمالي عدد المعاملات إلى 17 مليون معاملة بنهاية الربع الاول لعام 2024 بقيمة 41 مليار جنيه مصري، كما قام بنك القاهرة

بزيادة عدد الماكينات التي تخدم العملاء من ذوي الهمم بنسبة 10% من إجمالي عدد الماكينات وجاري العمل علي زيادة تلك

النسبة لتصل إلى 20% بنهاية عام 2024.

 

البطاقات الائتمانية

 

بينما يقدم البنك خدمة الاشتراك المجاني في استقبال كشوف حساب البطاقات الائتمانية من خلال البريد الإلكتروني

E-statement التي توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين بنسبة زيادة 15% في الربع الأول من

عام 2024 مقارنة بنهاية عام 2023.

ودعماً للشمول المالي، نجح بنك القاهرة في استقطاب نحو 80 ألف عميل جديد بنهاية الربع الأول 2024 حيث تمثل نسبة

السيدات 45% وتمثل نسبة الشباب من سن 16 إلي 35 سنة نحو57% و بذلك يصل عدد العملاء الأفراد إلي 4 مليون عميل

حتى الربع الأول 2024، ويحرص البنك على المشاركة في كافة الفعاليات التي يطلقها البنك المركزي تحقيقاً للشمول المالي

لضمان دمج مختلف شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المالية، وكذلك بالتواجد

المستمر في قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلي

وماكيناتPOS  وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية، كما قام بنك القاهرة باتخاذ عدة

إجراءات لخدمة  ذوى الهمم وتيسير رحلتهم البنكية، فضلاً عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات

والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجات مختلف الشرائح ومنها حسابات “وفـــر” بأنواعها المختلفة والتي تم طرحها لتمكين

جميع فئات المجتمع من الانضمام الى القطاع المصرفي بأقل المستندات والمصاريف، كما تم أيضا القيام بفعاليات الشمول

المالي خلال الربع الأول من العام الجاري تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة و اليوم العربي للشمول المالي وتقديم

خدمات مميزة منها فتح الحساب مجاناً والبطاقات المدفوعة مقدماً.

بينما يعمل البنك على تطوير شبكة فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك القاهرة الأقرب لعملائه أينما وجدوا،

وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، من خلال مجموع

فروعه البالغة نحو 249 فرع ووحدة مصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

مؤسسات التصنيف الدولية

بينما شهد الربع الاول من عام 2024 حصول بنك القاهرة على العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من كبرى مؤسسات التصنيف

الدولية، حيث حصل البنك على جائزة “أفضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة”، وذلك في إطار

حفل توزيع جوائز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية العالمي لعام 2024 الذي نظمته الشركة العالمية The Digital Banker،

فيما أعلنت مجلة Global Economics البريطانية، حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل بنك فى مجال الخزانة والمراسلين

فى مصر» Best Treasury and Correspondent Bank in Egypt عن عام 2024. وتتويجاً لجهود بنك القاهرة والحرص المتواصل

على مطابقة المعايير الدولية في مجال الحوكمة المؤسسية، حصل البنك على شهادة الايزو في إدارة الحوكمة المؤسسية

ISO 37000، كما حصد البنك جائزة “أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة في السوق المصرفي لعام 2024”

Best Trade finance provider عن أعمال عام 2023 وهي الجائزة المرموقة التي تمنحها Global Finance الرائدة وفقاً لمعايير

انتقائية عالية التميز يتم من خلالها تحليل نتائج البنوك وتقارير أعمالهم بالإضافة الى شهادات كبار العملاء والخبراء على حد

سواء وصولاً لتسمية البنك الأفضل في هذا المجال.

 

التنمية المجتمعية

بينما تواصلت جهود البنك خلال الربع الأول من عام 2024 في مجال التنمية المجتمعية من خلال مساندة العديد من القطاعات

الحيوية ومن أبرزها القطاع الطبي من خلال التبرع للعديد من المستشفيات ومنها مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي،

ومؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية لإجراء عمليات العيون للمرضى، وفى مجال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل

استمر البنك في مشروع القرض الحسن من خلال تمويل 2000 مشروع مستدام للمستحقين في صورة قروض حسنة دوارة،

واستكمل البنك مشروع احياء الحرف النوبية بمحافظة اسوان بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، كما اطلق البنك قافلة الخير

من بنك القاهرة في عامها الثاني عشر على التوالي لتقدم مساعداتها الغذائية لـ 55 ألف مستفيد استكمالاً لسلسلة

المبادرات المجتمعية والتي اعتاد أن يطلقها بنك القاهرة كل عام خلال شهر رمضان المبارك، كما شارك البنك خلال شهر

رمضان في رعاية مبادرة “المنفذ 2024- كل يوم حكاية”، والتي تستهدف إعداد 50 ألف كرتونة مواد غذائية، يتم توزيعها على

المناطق والأسر الأكثر احتياجًا في نحو 20 محافظة، فضلاً عن تجديد 50 مطبخ بمحافظة الفيوم على أن يتضمن ذلك تجهيزه

بكافة المستلزمات وذلك بالتعاون مع مؤسسة بداية، وفي مجال الحفاظ على البيئة يستكمل البنك الشراكة بالمرحلة الثانية

من مبادرة “شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيك” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بجمارك السلوم

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب

الضريبي والرسوم الجمركية من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة

لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا على معلومات سرية واردة إلى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي والرسوم الجمركية مفادها وجود مخزن مخصص

لتخزين البضائع الأجنبية الصنع الغير الخالصة الرسوم الجمركية بمدينة السلوم .

جمارك السلوم

بينما تم تشكيل لجنة جمركية من حازم عبد المجيد مأمور الحركة ومحمد منير مأمور التعريفة تحت إشراف علاء مرسى عبد

الحميد مدير الحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي والرسوم الجمركية ، قامت بالإنتقال للمخازن حيث

تم ضبط عدد ٢٨٦٥ قاروصة سجائر أجنبية الصنع مختلفة الأنواع غير خالصة الضرائب والرسوم

وبلغت قيمة المضبوطات 716 ألف و250 جنيه .

التعويضات الجمركية

بينما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و912 ألف و996 جنيه

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ، حرره أحمد نصار رئيس قسم الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .ز

بينما تم تشكيل لجنة جمركية من حازم عبد المجيد مأمور الحركة ومحمد منير مأمور التعريفة تحت إشراف علاء مرسى عبد

وزير التجارة يستعرض مع إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية مستجدات آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM

عقد المهندس  أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع  توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك
بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية
وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة،
والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس
التمثيل التجاري والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي.

الاتحاد الأوروبي

بينما قال الوزير إن اللقاء استعرض جهود التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي
سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها
الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات
الإنتاجية بالاقتصاد المصري حيث شكلت أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام
2022 بإجمالي أكثر من 3 مليار يورو.

الاتحاد الأوروبي

بينما أشار سمير إلى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بخارطة طريق لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق
هذه الآلية على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي وكذا دعم مالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي وبنك
التعمير والإنشاء الأوروبي لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية
المستحدثة.

الأوروبية CE

بينما أضاف الوزير أن اللقاء تناول إمكانية تحديد جهات تحقق وطنية واعتمادها لدى الجانب الأوروبي لإصدار شهادة المطابقة
الأوروبية CE فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة للمصانع المصرية بما يسهم في تخفيض التكلفة على
المنتجين والمصدرين وكذا تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية.
بينما أكد سمير حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى
الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية
الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق
بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.

المفوضية الأوروبية

بينما من جانبه أوضح السيد / توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية أن آلية تعديل الحدود
الكربونية CBAM الجديدة تمثل معياراً بيئياً للواردات التي يستقبلها الاتحاد وتُفرض على كل الدول المصدرة للاتحاد،
لافتاً إلى أن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على البيئة جراء التلوث الكربوني الناتج عن العمليات الصناعية المختلفة وكذا تشجيع
المنافسة بين الشركات العالمية وحثها على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمنتجاتها من أجل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

«الضرائب»: إنهاء منازعات المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه

أكد قيادات «الضرائب» و«الجمارك» خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج
والتصدير، ولا بديل عن تضافر الجهود الوطنية: حكومة ومجتمع أعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية فى هذه الظروف الاستثنائية
العالمية التى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، قائلين: «طلبات المستثمرين أوامر.. دون المساس بمستحقات
الخزانة العامة للدولة».

وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى

أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير فى توحيد المعاملات
الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية فى العدالة الضريبية والتنافسية، التى ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل
المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل؛ تيسيرًا على الممولين، وذلك تتويجًا للمشروع القومى لتطوير
وميكنة المنظومة الضريبية الذى يتسم بالديناميكية ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على
الحلول الضريبية الإلكترونية والاستفادة بها فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم جهود دمج
الأنشطة غير الرسمية؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى.
أضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين،
حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبى.
أشار إلى أننا ملتزمون بالانفتاح على مجتمع الأعمال وحريصون على تبادل الرؤى والمقترحات فى كل ما يتعلق بالمنظومة
الضريبية؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التى تفرض علينا جميعًا التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومى، ودفع عجلة
الإنتاج.

مصلحة الضرائب المصرية

أكدت رشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية
فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات
القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر، موضحة أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة
من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

الأنظمة الضريبية الإلكترونية،

قالت إنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، حيث تسهم فى الحد من تدخل العنصر
البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا، بما يلبى طموحات
الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ على نحو يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة
للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ويدفعهم لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.
أضافت أننا لدينا التزام راسخ فى مصلحة الضرائب المصرية بعدم اللجوء للفحص الميدانى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر،
حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية،
للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «متخفضة، ومتوسطة، وعالية»،
وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها فى كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبى.
أشارت إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم فى إرساء بيئة
استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية،
وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء.
أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نحرص على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار
وتوطين الصناعة، بما لا يخل بالتزامات «اتفاقية الجات»؛ على نحو يتضح فى خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة
الجمركية التى تتراوح بين ٢٪ إلى ٥٪ بينما تصل على المنتج النهائى إلى ٦٠٪؛ بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم قدراتنا الإنتاجية.

الإفراج الجمركى

قال إننا حريصون على التوسع فى تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركى، على نحو يتكامل مع جهود التوظيف
الأمثل للأنظمة الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات الجمركية، ويتسق مع استحداث ٢١ مركزًا لوجيستيًا ترتبط من خلالها الموانئ
إلكترونيًا بمنصة «النافذة الواحدة»، لافتًا إلى تغطية نحو ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة، لتسريع إجراءت
الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومى أو الصحة العامة، وقد نجحنا خلال عام ٢٠٢٣ فى إحباط محاولات تهرب جمركى بـ ٨,٥
مليار جنيه.
أشار إلى أننا نعمل حاليًا على إنشاء منظومة أكثر تطورًا «التثمين الذكى» لضمان توحيد المعاملة الجمركية بمختلف المنافذ
إلكترونيًا، على نحو يتوافق مع جهود الدولة لإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، موضحًا أن حجم تواجد البضائع بالموانئ
حاليًا يقترب من المعدلات الطبيعية، وأن الأولوية للسلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات
الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون
الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.