الوسم: الصكوك السيادية

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق

المحلية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين

العام، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة

مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إصدار صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه

أوضحت وزارة المالية أن الإصدار تم من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات

جنيه، بأجل 3 سنوات، وبمتوسط عائد 21.56%، وهو أقل تكلفة من السندات التقليدية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح شهد تغطية تصل إلى 5 مرات، مما يعكس قوة الطلب

واهتمام المستثمرين بهذه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أهداف الطرح: تنويع التمويل وجذب مستثمرين جدد

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المنافسة في السوق

المالية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مدخرين ومستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق

المالية الحكومية وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في إطالة عمر محفظة الدين

العام وتنويع مصادره.

مقارنة العوائد: الصكوك مقابل السندات التقليدية

بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس مقارنة

بالسندات التقليدية التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، والتي بلغ متوسط عائدها 21.82%.

كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بحوالي 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة

المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي سجلت عائدًا متوسطًا قدره 21.703%.

المشاركة المصرفية في الطرح

تمت عملية الطرح عبر السوق الأولية من خلال العطاءات العامة، بمشاركة 16 بنكًا

من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى 4 بنوك إسلامية في مصر، وهي

بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

برنامج الصكوك السيادية: خطة طويلة المدى

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج عام للصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة

المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجم البرنامج الإجمالي 200 مليار جنيه، على

أن يتم تنفيذ عدة إصدارات مستقبلية وفق الجدول الربع سنوي للإصدارات المعلن على

موقع وزارة المالية ويطبق على الصكوك نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة

على سندات الخزانة الحكومية.

تستعد الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية للمرة الأولى خلال الأشهر المقبلة، في خطوة لتنويع مصادر التمويل المختلفة، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عالمي عقده الأحد الماضي، رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الأوربية منذ نهاية فبراير الماضي.

وقال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الصكوك السيادية مثل السندات، أو مصادر التمويل الأخرى، لكنها تصدر وفق ضوابط محددة، وتستهدف شريحة معينة من المستثمرين غير التقليديين.

وأضاف  أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تسعى بكل قوة إلى خفض الدين العام، والذي يصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75% في غضون 3 سنوات.

وأشار «الإدريسي» إلى أن الحكومة تستهدف أيضا إلى إطالة عمر الديون، ليصل إلى 5 سنوات، مع الوصول إلى أن تمثل خدمة أعباء الدين 6% فقط من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن الصكوك السيادية كأداة تمويلية تساعد الحكومة في تنفيذ تلك الأهداف مستقبلاً.

وتابع «الإدريسي»، بأن الصكوك السياديةبمثابة أوراق مالية حكومية قابلة للطرح والتداول، ولكن تصدر لمدد محددة لا تتخطى 30 عاما، مؤكداً أنها أداة مالية شائعة الاستخدام في العالم خصوصا في دول بريطانيا والسعودية والإمارات، كما أنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الصكوك سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة كملكية خاصة، عن طريق حق الانتفاع أو التأجير، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، بشرط أن تحدد الدولة الأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك، لافتاً إلى أن الضوابط التي ينظمها قانون الصكوك تحمي الأصول المملوكة للدولة.

كتبت: مروه ابو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الصكوك السيادية تعد أحد أهم الأدوات التمويلية، باعتبارها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطور النشاط المصرفي الإسلامي، موضحا أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم خلال عام 2020بلغ حوالي 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة الي حوالي 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022.

وأضاف الوزير: بلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر حوالي 347 مليار جنيه بنهاية يونيه 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وتابع الدكتور محمد معيط أن قيمة الودائع في المعاملات الإسلامية في 30 يونيو 2021، بلغت حوالي 321.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 31.1 مليار جنيه مقارنة بقيمتها في 30يونيو 2020، بنسبة نمو قدرها 10.7%، وتمثل الودائع في المعاملات الإسلامية نسبة 7% من إجمالي حجم الودائع المصرفية بالسوق المصري.

ولفت إلى أن حجم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغ حوالي 296 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي بزيادة قدرها 25 مليار جنيه مقارنة بقيمته في 30 يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 9 %، وهو ما يمثل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفي المصري.

كما استعرض الوزير أهمية إصدار الصكوك السيادية، فهي تتميز باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية.

وأوضح أن اصدارات الصكوك تتميز أيضا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية ” الأذون – السندات “، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد معيد أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.