أعلنت وزارة المالية المصرية عن تسعير إصدار جديد من الصكوك السيادية الدولية

بقيمة 1.5 مليار دولار، من نوع مزدوج الشريحة، وسط إقبال قوي من المستثمرين الدوليين

حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري

وأدوات الدين السيادي ومن المقرر أن يتم الإصدار رسميًا في 7 أكتوبر 2025، ضمن استراتيجية

الوزارة لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين العام.

تفاصيل شرائح الإصدار الجديد من الصكوك السيادية

يتكون الإصدار من شريحتين:

الشريحة الأولى: صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار، بعائد سنوي قدره 6.375%، وتستحق في عام 2029.

الشريحة الثانية: صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار، بعائد قدره 7.950%، وتستحق في عام 2032.

وبذلك يبلغ متوسط تكلفة التمويل للإصدار حوالي 7.2% لأجل متوسط يصل إلى 5.25 سنة، وهو أقل من العائد

الحالي للسندات المصرية (اليوروبوند) في السوق الثانوي لأجل 5 سنوات والذي يبلغ 7.5%.

عوائد تنافسية تقل عن السندات الحكومية في السوق الثانوي

أشارت وزارة المالية إلى أن تسعير الصكوك جاء بفوارق سعرية إيجابية مقارنة بالسوق الثانوي:

تم تسعير شريحة الـ3.5 سنة بفارق أقل بـ20 نقطة أساس من السندات المصرية بنفس الأجل.

بينما جاءت شريحة الـ7 سنوات بفارق أقل بـ35 نقطة أساس عن السندات المماثلة في السوق.

هذا النجاح في التسعير يعكس قدرة مصر على جذب مستثمرين جدد، وتحقيق شروط تمويل أفضل رغم التحديات العالمية.

استراتيجية مالية مستدامة لخفض الدين الخارجي

أكدت الوزارة في بيانها أن إصدار الصكوك يأتي في إطار الاستراتيجية الطموحة لتحسين

مؤشرات الدين الحكومي، والتي تعتمد على:

تنويع أدوات ومصادر التمويل.

توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.

خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين.

العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.

وتمثل الصكوك أداة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تساعد في تنويع المنتجات التمويلية

وجذب شرائح جديدة من المستثمرين يعكس إصدار الصكوك السيادية المصرية الجديدة نجاح وزارة المالية

في تعزيز الثقة في أدوات الدين الحكومية وتحقيق أهداف الاستدامة المالية وخفض أعباء الدين العام.

كما يؤكد على الدور الحيوي للصكوك كأداة تمويل مرنة ومبتكرة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.