الوسم: الصحة

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكوادر الصحية

في مصر، عُقد لقاء موسع بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث أطر التعاون في تنفيذ

برامج تدريبية متكاملة تسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.

 لقاء رسمي لدعم خطط التدريب وتطوير الكفاءات الصحية

اجتمع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي

مع الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر

نائب المدير التنفيذي، لبحث آليات التعاون المشترك في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف

كافة مستويات العاملين في وزارة الصحة، بدءًا من القيادات الإدارية وصولًا إلى الأطقم الطبية والفنية.

 برامج تدريبية متخصصة لتحسين جودة الخدمات الطبية

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الاجتماع

ركّز على تصميم برامج تدريبية حديثة تواكب التطورات العالمية في مجالات الإدارة الصحية

والحوكمة، وجودة الخدمات الطبية. كما تم التأكيد على أهمية بناء قدرات العاملين بما ينعكس

إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 شمول ذوي الهمم ومبادرات لبناء الإنسان

تمت مناقشة بروتوكول تعاون مقترح مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، يشمل إطلاق

برامج تدريبية نوعية تغطي قطاعات متعددة، إلى جانب التأكيد على توفير برامج مخصصة لذوي

الهمم، بما يعزز الدمج والتنوع في بيئة العمل الصحي.

كما استعرض اللقاء نتائج مبادرة “بداية جديدة”، وهي إحدى مبادرات المشروع القومي للتنمية

البشرية، التي تركز على بناء الإنسان وتطوير المهارات، بالإضافة إلى المنصة القومية لتنمية

مهارات الشباب، والتي تهدف إلى تحليل الوظائف وتقييم المهارات المطلوبة لسوق العمل

لتوفير تدريب مؤثر وفرص عمل مستدامة.

 خطة تنفيذية مشتركة لتطوير المنظومة الصحية

أكد المتحدث الرسمي أن الجانبين اتفقا على وضع خطة مستقبلية لتطوير البرامج التدريبية

المشتركة، تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ وآليات واضحة لقياس أثر التدريب على أداء منظومة الصحة.

وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة الكوادر الصحية وتمكينها من مواجهة التحديات الصحية الراهنة

والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة.

 الأكاديمية الوطنية للتدريب: شريك استراتيجي في بناء الكوادر

من جانبها، أكدت الدكتورة سلافه جويلي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تسعى إلى تنفيذ

برامج تدريبية واقعية ومبنية على احتياجات القطاع الصحي، مع التركيز على النتائج القابلة

للقياس والتطبيق العملي. وأضافت أن الأكاديمية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تقديم حلول تدريبية

مبتكرة تدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية.

حضور رسمي من الجانبين لتفعيل التعاون

شهد اللقاء حضور نخبة من قيادات وزارة الصحة، من بينهم:

الدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة

الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية

الدكتورة رشا عادل، مدير المكتب الفني لنائب الوزير

الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب

يشكل هذا التعاون بين وزارة الصحة المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب خطوة مهمة

في اتجاه تطوير الكوادر الصحية وتحقيق استثمار فعّال في العنصر البشري، من خلال برامج تدريبية

متخصصة تركز على رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية لعدد من المنشآت

الصحية بمحافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس

الوزراء ووزير الصحة والسكان، بهدف متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أرض

الواقع، والتأكد من كفاءة أداء الفرق الطبية في تقديم الرعاية اللازمة، خاصة في المناطق الحدودية

والأكثر احتياجًا.

 جولة ميدانية بدعم من منظمة اليونيسف لتعزيز صحة الأم والطفل

رافقت نائب الوزير في الجولة بعثة من منظمة اليونيسف، ضمّت كلًا من الدكتورة مورين لويس

رئيس قسم الصحة ببرنامج اليونيسف في مصر، والدكتور مطربيجون بهروديناف، أخصائي الصحة

بالمنظمة، حيث جاءت الزيارة في إطار دعم خدمات صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة ضمن خطة

وطنية لتحسين المؤشرات السكانية والصحية في شمال سيناء.

متابعة خدمات المشورة الأسرية وجودة بيانات المترددين

استهلت الدكتورة عبلة الألفي جولتها بزيارة مركز طب الأسرة بالمساعيد، حيث تابعت

أداء غرف المشورة الأسرية، مؤكدة على أهمية تفعيل أدوات قياس التطور واعتماد مسارات

واضحة لتقديم الخدمات للمواطنين، خصوصًا مع استقبال المركز ما بين 100 إلى 150 مترددًا يوميًا.

وشددت نائب الوزير على دقة تسجيل بيانات المترددين، وتحديد جداول متابعة خاصة للفئة العمرية

من 15 إلى 49 عامًا، لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

توعية بوسائل تنظيم الأسرة ومتابعة الحوامل عالية الخطورة

أكدت “الألفي” على ضرورة تكثيف جهود التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول

والرد على الشائعات المغلوطة التي تعيق استخدام هذه الوسائل. كما طالبت ببناء جسور

ثقة بين مقدمي الخدمة والسيدات المستفيدات وخلال تفقدها لسجلات متابعة حالات الحمل

عالي الخطورة، شددت على ضرورة صرف أدوية مثل الحديد بناءً على الوزن، لضمان صحة الأمهات

الحوامل قبل الولادة.

 رصد نمو الأطفال ومتابعة عيادات الصحة العامة

تابعت نائب الوزير قياسات الطول والوزن للأطفال داخل عيادة التطعيمات، مشددة على أهمية

الدقة في تقييم النمو والتطور. كما تفقدت عيادة تنظيم الأسرة للتأكد من توافر وسائل منع الحمل

وتقييم نظام إدارة المخزون، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الوعي بمأمونية الوسائل الحديثة.

وأكدت “الألفي” خلال لقائها بعدد من السيدات المستفيدات، أن تمكين المرأة من خلال التعليم

وتأخير سن الزواج المبكر يُعدان من الركائز الأساسية لدعم صحة الأسرة والمجتمع.

توصيات لتطوير الخدمات الطبية في مراكز الرعاية الأولية

شملت الزيارة أيضًا مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط مدينة العريش، حيث أوصت نائب الوزير

بضرورة وجود طبيب نساء وتوليد يومين أسبوعيًا في كل وحدة صحية لتخفيف الضغط على المستشفيات

مع منع تكرار إجراءات قياس الطول والوزن بين العيادات كما وجهت بتخصيص مكان هادئ لعيادة

السمعيات، لتفادي تأثير الضوضاء على دقة الفحوصات، بالإضافة إلى ضرورة متابعة إحالة الحالات

الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة.

 توجيهات بمتابعة دقيقة للولادات وتسجيل بيانات المواليد

اختتمت الدكتورة عبلة الألفي جولتها بتفقد مكتب الصحة لمتابعة سير العمل به، وشددت

على ضرورة استيفاء بيانات إخطار الولادة بدقة، خصوصًا في حالات الولادات المنزلية، وإجراء

مناظرة طبية دقيقة لكل حالة لضمان تقديم الرعاية الطبية المناسبة من اللحظة الأولى.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين

جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في المحافظات الحدودية

بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتحقيق العدالة الصحية بين جميع المواطنين.

في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير المرخصة، أعلنت وزارة الصحة والسكان

عن إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة منيا القمح بمحافظة

الشرقية، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات الصحية والقانونية الجسيمة، أبرزها مزاولة

النشاط الطبي دون ترخيص رسمي.

حملة تفتيش مفاجئة تكشف المخالفات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القرار

جاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

والسكان، بضرورة تكثيف حملات التفتيش على مراكز علاج الإدمان الخاصة والمنشآت

الطبية النفسية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير القانونية، بما يحفظ سلامة

المرضى وحقوقهم وأشار إلى أن لجنة تفتيش مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية

الصحة بالشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية، وشرطة المرافق، والإدارة العامة لمكافحة

المخدرات، نفذت الحملة على المركز المخالف، والذي تبين أنه عبارة عن فيلا سكنية مؤجرة

من دورين، يتم استخدامها كمركز علاجي دون تراخيص رسمية.

المركز يدار بواسطة شخص غير مؤهل و29 محتجزًا داخله

أكدت نتائج الحملة أن المركز يديره شخص غير مؤهل طبيًا ولا يحمل أي ترخيص لمزاولة المهنة

في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي، ومنها قانون المنشآت الطبية

غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، إلى جانب قانون

الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 وقد تبين أيضًا وجود 29 نزيلاً من طالبي العلاج محتجزين

داخل المركز، دون وجود إشراف طبي معتمد، أو اتباع لأي من سياسات مكافحة العدوى

أو إجراءات السلامة الصحية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم وسلامتهم.

افتقار للاشتراطات الصحية ومخالفات بيئية

من جانبه، صرح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن المركز

يفتقر بشكل كامل إلى الاشتراطات الصحية الأساسية، ولا يضم أي طاقم طبي مرخص

بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية من المرضى بشكل غير قانوني، وغياب تام للتدابير الاحترازية

مما يرفع من مخاطر انتقال العدوى بين النزلاء كما أكد على أن المسؤول عن إدارة المركز لم يلتزم

بقوانين البيئة أو السياسات المعتمدة من وزارة الصحة، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

إغلاق وتشميع المركز وإحالة المسؤولين للنيابة

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تشميع المنشأة وإغلاقها بالشمع الأحمر، وتحرير محضر جنحة

في مركز شرطة منيا القمح، كما تم إحالة المسؤول عن إدارة المركز للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة ضمن خطة الوزارة لضبط ومتابعة عمل مراكز علاج

الإدمان الخاصة وضمان الالتزام بالمعايير الطبية والقانونية في مختلف المحافظات.

استمرار جهود الرقابة والتفتيش

شارك في الحملة كل من الدكتور ريمون رؤوف، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عزيز

مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، إلى جانب فريق من مفتشي العلاج الحر بقيادة الدكتور هشام عبدالله.

وتأتي هذه الجهود في سياق خطة الدولة الشاملة لمكافحة الإدمان، وحماية المواطنين من مراكز

علاج الإدمان غير المرخصة، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية الرسمية.

قام الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية

بجولة تفقدية موسعة في محافظة الإسكندرية، برفقة الدكتور محمد بدران مدير مديرية

الشؤون الصحية بالإسكندرية والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة

الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة

الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جولة تفقدية لتحديث الخريطة الصحية في الإسكندرية

تأتي هذه الجولة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الصحة والسكان، بهدف إعداد تقرير شامل يغطي احتياجات المنشآت الصحية

في الإسكندرية والتي تخدم أكثر من 5.5 مليون مواطن. ويشمل التقرير تحديث الخريطة

الصحية لتوفير خدمات صحية متطورة تلبي تطلعات السكان.

تفقد مستشفيات ومراكز طب الأسرة الحيوية

تفقد مساعد وزير الصحة خلال الجولة مستشفيات صدر كوم الشقافة، وفوزي معاذ للأطفال

ومستشفى القباري التخصصي، بالإضافة إلى مراكز طب الأسرة في مناطق المفروزة

بن سهلان، وجنوب المتراس. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم

وزارة الصحة، على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة عاجلة لتطوير هذه المنشآت

وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

تسريع وتيرة المشروعات الصحية وتذليل العقبات

اطلع الدكتور شريف مصطفى على معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية الجارية بالمحافظة

مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ وضغط الجداول الزمنية لضمان تسليم المشروعات

في المواعيد المحددة تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية شاملة

وفعالة لجميع المواطنين في الإسكندرية.

استعراض الاحتياجات ووضع حلول فورية للتحديات

اختتمت الجولة باستعراض شامل لجميع الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشروعات

الصحية في المحافظة، مع التركيز على إيجاد حلول فورية لتذليل العقبات. كما تم الاتفاق

على آليات تدعم تنمية البيئة الصحية وتوفير كافة الموارد اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

اللواء طبيب سيد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة شركة جريفلز إيجيبت لمشتقات البلازما

بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين

الصناعات الدوائية المتقدمة.

يأتي اللقاء ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

وتطوير منظومة الصناعة الدوائية، خاصة في مجال مشتقات البلازما، بما يسهم في تحقيق

الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وزارة الصحة تؤكد التزامها بدعم الشراكة مع القطاع الخاص

صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء تناول

مناقشة ملفات التعاون السابقة بين الوزارة وشركة جريفلز إيجيبت، إلى جانب استعراض

الإنجازات المشتركة في مجال مشتقات البلازما.

وأكد الوزير خالد عبدالغفار التزام الوزارة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح واستدامة

هذا التعاون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين

وتعزيز استقرار منظومة الدواء في مصر.

مناقشة تحديات السوق وآليات تلبية احتياجات مشتقات البلازما

خلال الاجتماع، تم بحث سبل تلبية احتياجات السوق المصري من مشتقات البلازما

واستعراض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي كما تبادل الحضور الرؤى والحلول

المقترحة لتذليل العقبات وتعزيز كفاءة سوق الدواء المصري

في ظل التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في مصر.

قيادات وزارة الصحة وشركة جريفلز يؤكدون أهمية التكامل

حضر اللقاء من جانب وزارة الصحة والسكان كل من:

الدكتور بيتر وجيه – مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي

الدكتور أحمد مصطفى – رئيس هيئة التأمين الصحي

الدكتور محمد عبدالحكيم – رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي

الدكتور محمد رمضان – رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة

الدكتورة فاطمة شومان – رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم

الدكتورة فاتن مسعد – مدير عام خدمات نقل الدم القومية

الدكتورة داليا رشيد – المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي

الدكتورة شيماء شهاب – أخصائية متابعة وتقييم المشروع

كما حضر من جانب شركة جريفلز إيجيبت:

الدكتور محمد حجاج – المدير التنفيذي التجاري

الدكتورة دينا إكرام – مدير مشروع وزارة الصحة بالشركة

الدكتور رأفت زاهر – مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد

توطين صناعة مشتقات البلازما خطوة استراتيجية

تمثل صناعة مشتقات البلازما واحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تسعى الدولة

لتوطينها، لما لها من دور مباشر في دعم القطاع الصحي وتوفير علاجات حيوية

لعدد من الأمراض المزمنة والنادرة ويُعد التعاون بين وزارة الصحة، وهيئة الشراء الموحد

وشركة جريفلز إيجيبت، نموذجًا لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص في مجال توطين

الصناعات الدوائية وتحقيق الأمن الصحي والدوائي في مصر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توقيع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات

“فاكسيرا” مذكرة تفاهم مع شركتي “القلعة” الإماراتية و”Red Flag” الصينية

بهدف تعزيز إنتاج وتصدير اللقاحات البشرية والبيطرية وتطوير صناعة البلازما المستخدمة

في تصنيع الأمصال، في خطوة استراتيجية نحو دعم توطين صناعة اللقاحات في مصر

وتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي.

توطين صناعة اللقاحات في مصر ضمن رؤية الدولة 2030

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن توقيع مذكرة التفاهم

يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا

الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات الحيوية

ورفع القدرات الوطنية في البحث العلمي والتصنيع.

وأوضح أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي

من اللقاحات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج المستحضرات الحيوية

على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الإفريقية والعربية.

شراكة استراتيجية لنقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات

من جانبه، أشار الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “فاكسيرا”

إلى أن هذه الشراكة تمثل تحولًا نوعيًا في مجال صناعة اللقاحات في مصر

إذ تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الداخل، وإنتاج لقاحات آمنة وفعالة

تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير.

وأكد أن التعاون مع شركتي “القلعة” و”Red Flag” من شأنه تعزيز قدرات فاكسيرا

في مجال تصنيع البلازما واللقاحات البيطرية والبشرية، بما يعزز من مكانة مصر

كمركز صناعي إقليمي في مجال المستحضرات الحيوية.

 الصحة: توقيع مذكرة التفاهم بحضور ممثلي الشركات الثلاث

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور ممثلي الشركات المشاركة، حيث وقع عن الجانب المصري

الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لـ”فاكسيرا”، ومن الجانب الصيني السيد

لي يانغ، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “Red Flag”، ومن الجانب الإماراتي

السيد أشرف البدوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “القلعة” للاستثمارات.

دعم القدرات الإنتاجية وتعزيز الأمن الصحي

 وزارة الصحة تهدف مذكرة التفاهم إلى رفع كفاءة القدرات الإنتاجية لفاكسيرا، وتعزيز دورها في دعم الأمن

الصحي الوطني، من خلال تصنيع وتوفير لقاحات محلية الصنع تعتمد على تقنيات عالمية

متقدمة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المصري

إلى جانب دعم الصادرات المصرية في القطاع الصحي.