«الصحة» تقدم 314 ألف خدمة طبية مجانية عبر 143 قافلة بجميع المحافظات في يوليو 2025 ضمن حملة «100 يوم صحة»
زار اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة
والسكان، خلال جولتها الميدانية في المحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان
والتنمية للفترة من 2025 إلى 2027. تأتي هذه الجولة في إطار تعزيز تقديم الخدمات
الصحية والتوعوية في مراكز الرعاية الأولية، ودعم المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”
لتنمية الأسرة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان
ونائب رئيس مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو عبدالعال، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء
والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، إلى جانب السيدة
نوال محمد سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة. عقب ذلك، عقدت اللجنة
التنسيقية العليا للسكان، برئاسة العميد أسامة غندور، سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا
لمراجعة التقدم الشهري في تنفيذ الخطة العاجلة، مع التركيز على ملف استخراج المستندات
الثبوتية في وسط سيناء.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير
استعرضت الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشددة على تسريع وتيرة تنفيذها بهدف الانتهاء
منها بحلول نهاية عام 2027 بدلًا من 2030. كما أُكد أن مركز رفح يعد من المناطق ذات الأولوية
القصوى بناءً على المؤشرات السكانية. وقد تضمنت الجولة عرض بطاقة وصفية شاملة لقرية البرث
شملت بيانات السكان، الأسر، المنشآت التعليمية والصحية، ومراكز الشباب، إضافة إلى احتياجات
الأهالي فيما يخص استخراج الأوراق الثبوتية.
تناولت نائب وزير الصحة المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”، والتي تهدف إلى دعم الولادة
الطبيعية وتقليل نسب العمليات القيصرية غير الضرورية من 54% إلى 15% بحلول 2027.
كما تهدف المبادرة إلى تقليل وفيات حديثي الولادة وتطوير خدمات المشورة الأسرية المتكاملة
ضمن الرعاية الصحية الأولية، مما يسهم في تحسين صحة الأسرة المصرية.

أعلنت نائب وزير الصحة عن إطلاق برامج تدريبية شاملة للأطباء وهيئات التمريض بالمحافظة
إضافة إلى تدريب طلاب كلية الطب في مستشفيات الوزارة، بهدف تخريج دفعات طبية مؤهلة
تلبي احتياجات شمال سيناء الصحية. من جهته، أكد محافظ شمال سيناء دعم جميع أجهزة
المحافظة للخطة العاجلة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول فورية خاصة بالنظر إلى الطبيعة
الفريدة للمحافظة، مع التركيز على تحويل مدينة رفح إلى نموذج متقدم في البنية التحتية
والخدمات السكانية.

أكد العميد أسامة غندور أن المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية
ستبدأ في قريتي البرث ونجع شيبانة بهدف تحسين المؤشرات السكانية فيهما.
وتم الاتفاق على تنظيم قوافل سكانية شهرية في قرية البرث، وزيادة أعداد أطباء التكليف
وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في رفح، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية دورية بمشاركة
مجلس المدينة ورؤساء القرى لضمان تنفيذ فعّال ومستدام للخطة.
في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي المصري وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي
للرعاية الطبية، شارك الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، في فعاليات
المؤتمر العلمي لزراعة الأسنان، الذي نظمته وزارة الصحة والسكان على مدار يومين
بمقر مستشفى العلمين النموذجي وشهد المؤتمر حضورًا كبيرًا ضم أكثر من 300 طبيب
ومتخصص من مختلف المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة، إلى جانب وفود طبية
من عدد من الدول العربية، ما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالتجربة المصرية
في تطوير خدمات زراعة الأسنان.
أوضح الدكتور محمد الطيب أن انعقاد هذا المؤتمر المتخصص في موقع استراتيجي
مثل العلمين الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ويُعد خطوة عملية
نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية. كما أكد أن مثل هذه الفعاليات
تُمثل استثمارًا في رأس المال البشري وتعزز البنية التحتية الطبية.

وأشار نائب الوزير إلى أن المؤتمر يأتي ضمن خطة مستمرة تهدف إلى تأهيل الكوادر الطبية
ورفع كفاءتهم من خلال التعليم الطبي المهني المستمر، مما يسهم في تقديم أحدث
الخدمات الصحية، ليس فقط للمواطنين، بل أيضًا للوافدين من الخارج، بما يعزز مكانة
المنظومة الصحية في مصر على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
أن هذا الحدث العلمي يُجسد رؤية الوزارة في الجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق
العملي، وهو توجه استراتيجي يستهدف تطوير تخصص طب الأسنان على مستوى الجمهورية.
كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في دعم التخصصات الطبية الدقيقة وتطوير بنيتها التحتية
مؤكدًا أن المؤتمر هو تتويج لسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات زراعة الأسنان.

وفي إطار مخرجات المؤتمر، كشف الدكتور عبدالرحمن الزيني، مدير إدارة طب الأسنان
بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن الوزارة تعمل على نقل تكنولوجيا زراعة الأسنان الحديثة
إلى حيز التطبيق العملي من خلال خطة تشمل 21 مستشفى ومركزًا طبيًا في مختلف المحافظات.
بدوره، أشار الدكتور إسلام قاسم، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى العلمين
ورئيس المؤتمر، إلى أن الفعاليات ناقشت أحدث تقنيات زراعة الأسنان على المستوى العالمي، مثل:
الانطباعات الرقمية للفك الكامل
الغرسات المخصصة للمريض (PSI)
بروتوكولات الزراعة الفورية
وأكد أن نحو 70% من جدول أعمال المؤتمر خُصص للجلسات العملية وورش العمل ودراسات
الحالة، بمشاركة أساتذة من كبرى الجامعات المصرية والكلية الملكية للجراحين في بريطانيا
مما أتاح فرصة حقيقية لنقل الخبرات العالمية إلى الممارسين على أرض الواقع.
شهدت جلسات المؤتمر حضور نخبة من كبار المتخصصين، من أبرزهم الدكتور عبدالفتاح صدقة
رئيس الجمعية المصرية لجراحة الوجه والفكين، مما أضفى بُعدًا علميًا ومهنيًا عالي المستوى على الحدث.
يُعد مؤتمر زراعة الأسنان بمستشفى العلمين خطوة جديدة في مسيرة تطوير خدمات الأسنان
في مصر، ويعكس التزام الدولة بالنهوض بالمنظومة الصحية عبر الاستثمار في الكوادر الطبية
وتوفير أحدث التقنيات، مما يسهم في تعزيز الثقة الدولية في النظام الصحي المصري ودعم
ملف السياحة العلاجية على المستوى الإقليمي والعالمي.

في إطار حرص الدولة على دعم منظومة الأمن الدوائي في مصر وتحقيق الاكتفاء الاستراتيجي
من المستلزمات الطبية، أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية
البشرية ووزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع المخازن
الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة الإدارية الجديدة جاءت الزيارة بحضور
الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة
التكنولوجيا الطبية، حيث عُقد اجتماع موسع لمراجعة معدلات الإنجاز الميداني وخطط التنفيذ.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان
أن المشروع يُعد من بين أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى تطوير التخزين
والتوزيع الدوائي، وتحقيق أمن دوائي مستدام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
ويشمل المشروع إنشاء 6 مخازن استراتيجية موزعة جغرافيًا لتغطية جميع أنحاء
الجمهورية، وهي:
مخزن مركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة
مخازن فرعية في: الإسكندرية، المنصورة، المنيا، قنا، الإسماعيلية (تغطي القناة وسيناء)
وأوضح المتحدث الرسمي أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ 457,330
متر مربع، منها 160 ألف م² مخصصة للمخزن المركزي، فيما تبلغ التكلفة التقديرية
للمرحلة الأولى 162.75 مليون دولار.

يعتمد المشروع على نظام إدارة المخازن الذكي (WMS)، ويتوافق مع معايير
الجودة العالمية ISO (9001، 22000، GDP، GSP).
ويقدم المشروع خدمات متكاملة تشمل:
التخزين والتبريد والتغليف
إعادة التعبئة
التخطيط والتنبؤ باستخدام أنظمة SAP
نظام تتبع دوائي متكامل لضمان الشفافية وسلامة سلاسل الإمداد
خلال الزيارة، استعرض الوزير نسب التنفيذ في المواقع المختلفة، بما في ذلك القاهرة
الإسكندرية، قناة السويس، المنيا، مع الإشارة إلى بدء إجراءات استلام مواقع العمل
في المنصورة والإسماعيلية.
يشمل تصميم المخازن مكونات رئيسية:
مخزن مركزي
مباني خدمات
خزانات مياه ووقود
مناطق مخصصة للأدوية، التبريد، الشحن، والعزل
وحدات تخزين مكيّفة، مبردة، مجمّدة، للأجهزة الطبية
خلال الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية
وإنجاز المشروع وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
كما وجه بمراجعة كافة المخازن الاستراتيجية التابعة لوزارة الصحة، ودمجها ضمن المنظومة
الجديدة بعد التأكد من توافقها مع المواصفات الفنية للمشروع، بهدف:
توحيد آليات العمل
تعزيز كفاءة منظومة الإمداد
تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد
رفع جودة الخدمات الطبية
ضمان الجاهزية والاستجابة السريعة في حالات الأزمات
يُمثل مشروع المخازن الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع الصحي
المصري، ويعكس التزام الدولة بتأمين الإمداد الدوائي لكافة المواطنين، وفق رؤية استراتيجية
تحقق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية في مجال التخزين والتوزيع الدوائي.

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكوادر الصحية
في مصر، عُقد لقاء موسع بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث أطر التعاون في تنفيذ
برامج تدريبية متكاملة تسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.
اجتمع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي
مع الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر
نائب المدير التنفيذي، لبحث آليات التعاون المشترك في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف
كافة مستويات العاملين في وزارة الصحة، بدءًا من القيادات الإدارية وصولًا إلى الأطقم الطبية والفنية.

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الاجتماع
ركّز على تصميم برامج تدريبية حديثة تواكب التطورات العالمية في مجالات الإدارة الصحية
والحوكمة، وجودة الخدمات الطبية. كما تم التأكيد على أهمية بناء قدرات العاملين بما ينعكس
إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
تمت مناقشة بروتوكول تعاون مقترح مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، يشمل إطلاق
برامج تدريبية نوعية تغطي قطاعات متعددة، إلى جانب التأكيد على توفير برامج مخصصة لذوي
الهمم، بما يعزز الدمج والتنوع في بيئة العمل الصحي.
كما استعرض اللقاء نتائج مبادرة “بداية جديدة”، وهي إحدى مبادرات المشروع القومي للتنمية
البشرية، التي تركز على بناء الإنسان وتطوير المهارات، بالإضافة إلى المنصة القومية لتنمية
مهارات الشباب، والتي تهدف إلى تحليل الوظائف وتقييم المهارات المطلوبة لسوق العمل
لتوفير تدريب مؤثر وفرص عمل مستدامة.

أكد المتحدث الرسمي أن الجانبين اتفقا على وضع خطة مستقبلية لتطوير البرامج التدريبية
المشتركة، تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ وآليات واضحة لقياس أثر التدريب على أداء منظومة الصحة.
وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة الكوادر الصحية وتمكينها من مواجهة التحديات الصحية الراهنة
والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة.
من جانبها، أكدت الدكتورة سلافه جويلي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تسعى إلى تنفيذ
برامج تدريبية واقعية ومبنية على احتياجات القطاع الصحي، مع التركيز على النتائج القابلة
للقياس والتطبيق العملي. وأضافت أن الأكاديمية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تقديم حلول تدريبية
مبتكرة تدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية.
حضور رسمي من الجانبين لتفعيل التعاون
شهد اللقاء حضور نخبة من قيادات وزارة الصحة، من بينهم:
الدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة
الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية
الدكتورة رشا عادل، مدير المكتب الفني لنائب الوزير
الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب
يشكل هذا التعاون بين وزارة الصحة المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب خطوة مهمة
في اتجاه تطوير الكوادر الصحية وتحقيق استثمار فعّال في العنصر البشري، من خلال برامج تدريبية
متخصصة تركز على رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية لعدد من المنشآت
الصحية بمحافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الصحة والسكان، بهدف متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أرض
الواقع، والتأكد من كفاءة أداء الفرق الطبية في تقديم الرعاية اللازمة، خاصة في المناطق الحدودية
والأكثر احتياجًا.
رافقت نائب الوزير في الجولة بعثة من منظمة اليونيسف، ضمّت كلًا من الدكتورة مورين لويس
رئيس قسم الصحة ببرنامج اليونيسف في مصر، والدكتور مطربيجون بهروديناف، أخصائي الصحة
بالمنظمة، حيث جاءت الزيارة في إطار دعم خدمات صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة ضمن خطة
وطنية لتحسين المؤشرات السكانية والصحية في شمال سيناء.

استهلت الدكتورة عبلة الألفي جولتها بزيارة مركز طب الأسرة بالمساعيد، حيث تابعت
أداء غرف المشورة الأسرية، مؤكدة على أهمية تفعيل أدوات قياس التطور واعتماد مسارات
واضحة لتقديم الخدمات للمواطنين، خصوصًا مع استقبال المركز ما بين 100 إلى 150 مترددًا يوميًا.
وشددت نائب الوزير على دقة تسجيل بيانات المترددين، وتحديد جداول متابعة خاصة للفئة العمرية
من 15 إلى 49 عامًا، لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
أكدت “الألفي” على ضرورة تكثيف جهود التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
والرد على الشائعات المغلوطة التي تعيق استخدام هذه الوسائل. كما طالبت ببناء جسور
ثقة بين مقدمي الخدمة والسيدات المستفيدات وخلال تفقدها لسجلات متابعة حالات الحمل
عالي الخطورة، شددت على ضرورة صرف أدوية مثل الحديد بناءً على الوزن، لضمان صحة الأمهات
الحوامل قبل الولادة.
تابعت نائب الوزير قياسات الطول والوزن للأطفال داخل عيادة التطعيمات، مشددة على أهمية
الدقة في تقييم النمو والتطور. كما تفقدت عيادة تنظيم الأسرة للتأكد من توافر وسائل منع الحمل
وتقييم نظام إدارة المخزون، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الوعي بمأمونية الوسائل الحديثة.
وأكدت “الألفي” خلال لقائها بعدد من السيدات المستفيدات، أن تمكين المرأة من خلال التعليم
وتأخير سن الزواج المبكر يُعدان من الركائز الأساسية لدعم صحة الأسرة والمجتمع.
شملت الزيارة أيضًا مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط مدينة العريش، حيث أوصت نائب الوزير
بضرورة وجود طبيب نساء وتوليد يومين أسبوعيًا في كل وحدة صحية لتخفيف الضغط على المستشفيات
مع منع تكرار إجراءات قياس الطول والوزن بين العيادات كما وجهت بتخصيص مكان هادئ لعيادة
السمعيات، لتفادي تأثير الضوضاء على دقة الفحوصات، بالإضافة إلى ضرورة متابعة إحالة الحالات
الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة.

اختتمت الدكتورة عبلة الألفي جولتها بتفقد مكتب الصحة لمتابعة سير العمل به، وشددت
على ضرورة استيفاء بيانات إخطار الولادة بدقة، خصوصًا في حالات الولادات المنزلية، وإجراء
مناظرة طبية دقيقة لكل حالة لضمان تقديم الرعاية الطبية المناسبة من اللحظة الأولى.
تأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين
جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في المحافظات الحدودية
بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتحقيق العدالة الصحية بين جميع المواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم أكثر من 63 مليون خدمة طبية مجانية
خلال أول 34 يومًا من انطلاق النسخة الثالثة من حملة “100 يوم صحة”
والتي بدأت فعالياتها في 15 يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز
الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.
تأتي حملة 100 يوم صحة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس
مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والتي تؤكد على أهمية المبادرات
الصحية القومية في تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة النظام الصحي في مصر.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت
خلال يوم الأحد فقط 1,791,576 خدمة طبية مجانية، بمشاركة فعّالة من 12 قطاعًا صحيًا
كلٌ منها يساهم بدور تكاملي لتحقيق أهداف الحملة.

أوضح عبدالغفار توزيع الخدمات الطبية المجانية المقدمة حتى الآن كالتالي:
قطاع الرعاية الأساسية: 664,855 خدمة
قطاع الرعاية العلاجية: 458,836 خدمة
مبادرات الصحة العامة الرئاسية: 110,659 خدمة
قطاع الطب الوقائي: 50,163 خدمة
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية: 50,152 خدمة
مبادرة “صحتك سعادة” للصحة النفسية: 6,500 خدمة
مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي: 232,560 خدمة
كما شملت جهود الحملة دعمًا كبيرًا للمراكز المتخصصة والمستشفيات:
هيئة الإسعاف المصرية: 5,866 خدمة إسعافية
مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة: 105,284 خدمة
العمليات الجراحية ضمن قوائم الانتظار: 3,202 عملية
مستشفيات المؤسسة العلاجية: 33,505 خدمة

وأكد عبدالغفار أن فرق التواصل المجتمعي التابعة للحملة نفذت 69,994 خدمة توعوية
من خلال التواجد في الأماكن العامة مثل النوادي والمولات والمراكز التجارية، لتثقيف
المواطنين وتوعيتهم بالخدمات المتاحة، وتنظيم ندوات صحية لتعزيز السلوك الصحي والوقاية من الأمراض.
تواصل وزارة الصحة تنفيذ حملة 100 يوم صحة بكافة محافظات مصر، مستهدفة الوصول
لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة في المناطق النائية، وتقديم خدمات صحية مجانية
عالية الجودة، في إطار تحقيق رؤية الدولة نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى النيل للتأمين الصحي بمحافظة القليوبية، في إجراء جراحة كبرى لإنقاذ حياة مريض، كان يعاني من ورم متضخم ومتشعب بالبطن.
وأوضحت الوزارة أن المريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني من ورم ضخم بلغ حجمه نحو 30×32 سم ويزن حوالي 15 كيلوجرامًا، ناشئًا من المعدة وامتد إلى عدد من الأعضاء الداخلية.
استئصال الورم
وقام الفريق الطبي بإجراء جراحة دقيقة استغرقت عدة ساعات، تم خلالها استئصال الورم مع جزء من المعدة والطحال وذيل البنكرياس ومنديل البطن، وسط متابعة دقيقة للحالة حتى تجاوز مرحلة الخطر.
وأكدت الوزارة أنه تمت متابعة المريض داخل المستشفى حتى استقرار حالته وخروجه بعد الاطمئنان على نجاح العملية، مع وضع خطة للمتابعة الدورية بعد الجراحة.

ضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية كلًا من الدكتور السيد عبدالستار استشاري جراحة الأورام، والدكتور متولي حشيش استشاري الجراحة العامة، والدكتور أدهم جمال أخصائي الجراحة، والدكتور جمال سعد استشاري التخدير ومدير العمليات، إلى جانب الممرضة داليا حكيمة العمليات، حيث تكاملت جهودهم داخل غرفة العمليات ليُكتب للمريض عمر جديد بعد نجاح التدخل الجراحي الدقيق.
وأشادت وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي بمستشفى النيل للتأمين الصحي، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه مستشفيات التأمين الصحي من كوادر طبية وتجهيزات متقدمة قادرة على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.
مستشفى النيل للتأمين الصحي
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الغني، مدير مستشفى النيل، أن المستشفى أدخل مؤخرًا خدمة القسطرة المخية، تحت إشراف نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، ما أتاح للمرضى الحصول على العلاج داخل المحافظة دون الحاجة للسفر، مشيرًا إلى أن التقنية حققت نتائج ملموسة في علاج جلطات المخ خلال السنوات الأخيرة.

خدمات طبية متكاملة
أوضح عبد الغني أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 357 سريرًا، ويقدّم خدمات طبية متكاملة تشمل العديد من التخصصات، أبرزها جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، والجراحة العامة، والمخ والأعصاب، والأورام، والأنف والأذن، والمسالك البولية، والعيون، والقساطر المخية والقلبية، ومناظير الجهاز الهضمي، والعلاج الطبيعي، والنساء والتوليد، والأوعية الدموية والقساطر الطرفية، إلى جانب أقسام الرعاية المركزة، والحضّانات، وبنك الدم، والمعامل، والأشعة التشخيصية
في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير المرخصة، أعلنت وزارة الصحة والسكان
عن إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة منيا القمح بمحافظة
الشرقية، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات الصحية والقانونية الجسيمة، أبرزها مزاولة
النشاط الطبي دون ترخيص رسمي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القرار
جاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة
والسكان، بضرورة تكثيف حملات التفتيش على مراكز علاج الإدمان الخاصة والمنشآت
الطبية النفسية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير القانونية، بما يحفظ سلامة
المرضى وحقوقهم وأشار إلى أن لجنة تفتيش مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية
الصحة بالشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية، وشرطة المرافق، والإدارة العامة لمكافحة
المخدرات، نفذت الحملة على المركز المخالف، والذي تبين أنه عبارة عن فيلا سكنية مؤجرة
من دورين، يتم استخدامها كمركز علاجي دون تراخيص رسمية.

أكدت نتائج الحملة أن المركز يديره شخص غير مؤهل طبيًا ولا يحمل أي ترخيص لمزاولة المهنة
في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي، ومنها قانون المنشآت الطبية
غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، إلى جانب قانون
الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 وقد تبين أيضًا وجود 29 نزيلاً من طالبي العلاج محتجزين
داخل المركز، دون وجود إشراف طبي معتمد، أو اتباع لأي من سياسات مكافحة العدوى
أو إجراءات السلامة الصحية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم وسلامتهم.
من جانبه، صرح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن المركز
يفتقر بشكل كامل إلى الاشتراطات الصحية الأساسية، ولا يضم أي طاقم طبي مرخص
بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية من المرضى بشكل غير قانوني، وغياب تام للتدابير الاحترازية
مما يرفع من مخاطر انتقال العدوى بين النزلاء كما أكد على أن المسؤول عن إدارة المركز لم يلتزم
بقوانين البيئة أو السياسات المعتمدة من وزارة الصحة، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تشميع المنشأة وإغلاقها بالشمع الأحمر، وتحرير محضر جنحة
في مركز شرطة منيا القمح، كما تم إحالة المسؤول عن إدارة المركز للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وشدد على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة ضمن خطة الوزارة لضبط ومتابعة عمل مراكز علاج
الإدمان الخاصة وضمان الالتزام بالمعايير الطبية والقانونية في مختلف المحافظات.
شارك في الحملة كل من الدكتور ريمون رؤوف، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عزيز
مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، إلى جانب فريق من مفتشي العلاج الحر بقيادة الدكتور هشام عبدالله.
وتأتي هذه الجهود في سياق خطة الدولة الشاملة لمكافحة الإدمان، وحماية المواطنين من مراكز
علاج الإدمان غير المرخصة، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية الرسمية.

قام الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية
بجولة تفقدية موسعة في محافظة الإسكندرية، برفقة الدكتور محمد بدران مدير مديرية
الشؤون الصحية بالإسكندرية والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة
الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة
الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الجولة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الصحة والسكان، بهدف إعداد تقرير شامل يغطي احتياجات المنشآت الصحية
في الإسكندرية والتي تخدم أكثر من 5.5 مليون مواطن. ويشمل التقرير تحديث الخريطة
الصحية لتوفير خدمات صحية متطورة تلبي تطلعات السكان.

تفقد مساعد وزير الصحة خلال الجولة مستشفيات صدر كوم الشقافة، وفوزي معاذ للأطفال
ومستشفى القباري التخصصي، بالإضافة إلى مراكز طب الأسرة في مناطق المفروزة
بن سهلان، وجنوب المتراس. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة، على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة عاجلة لتطوير هذه المنشآت
وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
اطلع الدكتور شريف مصطفى على معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية الجارية بالمحافظة
مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ وضغط الجداول الزمنية لضمان تسليم المشروعات
في المواعيد المحددة تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية شاملة
وفعالة لجميع المواطنين في الإسكندرية.

اختتمت الجولة باستعراض شامل لجميع الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشروعات
الصحية في المحافظة، مع التركيز على إيجاد حلول فورية لتذليل العقبات. كما تم الاتفاق
على آليات تدعم تنمية البيئة الصحية وتوفير كافة الموارد اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان
اللواء طبيب سيد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة شركة جريفلز إيجيبت لمشتقات البلازما
بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين
الصناعات الدوائية المتقدمة.
يأتي اللقاء ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
وتطوير منظومة الصناعة الدوائية، خاصة في مجال مشتقات البلازما، بما يسهم في تحقيق
الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء تناول
مناقشة ملفات التعاون السابقة بين الوزارة وشركة جريفلز إيجيبت، إلى جانب استعراض
الإنجازات المشتركة في مجال مشتقات البلازما.
وأكد الوزير خالد عبدالغفار التزام الوزارة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح واستدامة
هذا التعاون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين
وتعزيز استقرار منظومة الدواء في مصر.

خلال الاجتماع، تم بحث سبل تلبية احتياجات السوق المصري من مشتقات البلازما
واستعراض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي كما تبادل الحضور الرؤى والحلول
المقترحة لتذليل العقبات وتعزيز كفاءة سوق الدواء المصري
في ظل التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في مصر.
حضر اللقاء من جانب وزارة الصحة والسكان كل من:
الدكتور بيتر وجيه – مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي
الدكتور أحمد مصطفى – رئيس هيئة التأمين الصحي
الدكتور محمد عبدالحكيم – رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي
الدكتور محمد رمضان – رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة
الدكتورة فاطمة شومان – رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم
الدكتورة فاتن مسعد – مدير عام خدمات نقل الدم القومية
الدكتورة داليا رشيد – المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي
الدكتورة شيماء شهاب – أخصائية متابعة وتقييم المشروع
كما حضر من جانب شركة جريفلز إيجيبت:
الدكتور محمد حجاج – المدير التنفيذي التجاري
الدكتورة دينا إكرام – مدير مشروع وزارة الصحة بالشركة
الدكتور رأفت زاهر – مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد

تمثل صناعة مشتقات البلازما واحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تسعى الدولة
لتوطينها، لما لها من دور مباشر في دعم القطاع الصحي وتوفير علاجات حيوية
لعدد من الأمراض المزمنة والنادرة ويُعد التعاون بين وزارة الصحة، وهيئة الشراء الموحد
وشركة جريفلز إيجيبت، نموذجًا لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص في مجال توطين
الصناعات الدوائية وتحقيق الأمن الصحي والدوائي في مصر.

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تحقيق إنجاز جديد في تقديم الخدمات الصحية
حيث تم تقديم أكثر من 40 مليون خدمة طبية مجانية ضمن النسخة الثالثة
من حملة “100 يوم صحة”، وذلك خلال 26 يومًا فقط من انطلاق الحملة في 15 يوليو 2025.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المبادرات الصحية القومية وتعزيز كفاءة
منظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة
وتحسين جودة الخدمات الطبية للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.
صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان
بأن الحملة قدمت أول أمس فقط ما يزيد على 1.6 مليون خدمة طبية مجانية
حيث شاركت في الحملة 12 قطاعًا مختلفًا عملت جميعها بتناغم وتكامل لتحقيق
أهداف الحملة الصحية والتنموية.

جاءت مساهمة القطاعات المختلفة في حملة “100 يوم صحة” على النحو التالي:
قطاع الرعاية الأساسية قدم أكثر من 729 ألف خدمة.
قطاع الرعاية العلاجية وفر نحو 372 ألف خدمة.
مبادرات الصحة العامة الرئاسية: ساهمت بـ 92 ألف خدمة.
قطاع الطب الوقائي نفذ أكثر من 100 ألف خدمة.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قدمت ما يقرب من 44 ألف خدمة.
مبادرة الصحة النفسية “صحتك سعادة” وفرت أكثر من 7 آلاف خدمة.
مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي قدمت 182 ألف خدمة.
هيئة الإسعاف المصرية قدمت 5,733 خدمة إسعافية.
مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة قدمت نحو 81 ألف خدمة.
مستشفيات المؤسسة العلاجية ساهمت بـ 16 ألف خدمة.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن حملة “100 يوم صحة” أولت اهتمامًا كبيرًا
بمحور التوعية والتثقيف الصحي، حيث تم توصيل الرسائل الصحية لأكثر من 61 ألف مواطن
من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في الأماكن العامة، والمولات، والنوادي
بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة.
كما تم تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة ضمن فعاليات الحملة في مختلف المحافظات.
تؤكد وزارة الصحة أن حملة “100 يوم صحة” تمثل نموذجًا فعّالًا لـ التكامل بين قطاعات
الصحة المختلفة في مصر، وتُجسد رؤية القيادة السياسية في تطوير الرعاية الصحية
والوصول بالخدمات الطبية إلى جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
للمزيد من المعلومات حول حملة “100 يوم صحة” والخدمات المقدمة في محافظتك
يمكن متابعة الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية أو زيارة أقرب مركز صحي.
