الصحة




أعلنت وزارة الصحة والسكان تحقيق إنجازات موسعة للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام 2025،
حيث بلغ عدد المترددين على عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية نحو 32 مليون منتفع،
في إطار التوسع المستمر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مستشفيات الهيئة العامة
للتأمين الصحي أجرت ما يقرب من 240 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب
1500 عملية جراحية طارئة، بما يعكس جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الحرجة والتدخلات العاجلة.
وأشار عبدالغفار إلى إصدار نحو 90 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بجهات طبية متعاقدة، شملت
27 قرار زراعة كبد و42 قرار زراعة كلى، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين ودعم غير القادرين.
شهد عام 2025 استحداث 30 خدمة علاجية جديدة داخل 11 مستشفى تابعًا للتأمين الصحي، شملت:
جراحات الصدر وجراحات الأطفال
الأشعة التداخلية
مناظير العمود الفقري والمخ والأعصاب
القساطر القلبية للأطفال
القساطر المخية والطرفية
جراحات الشبكية
علاج الألم وحقن جذور الأعصاب والمفاصل
وأضاف المتحدث الرسمي أن الهيئة توسعت في تشخيص وعلاج الأورام، من خلال:
حقن الأورام بالأشعة التداخلية
تطبيق تقنيات علاج إشعاعي حديثة
استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص أورام الرئة والثدي
كما تم إدخال العلاج بالموجات الكهرومغناطيسية والتصادمية المركزة والليزر
بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت عبدالغفار إلى إجراء:
41 عملية دعامات مغطاة للشريان الأورطي البطني (EVAR)
95 عملية استبدال الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI)
إلى جانب مشاركة الهيئة في المبادرات الرئاسية، وتحقيق نتائج متقدمة
في القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن فيروس سي بين طلاب المدارس.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،
استحداث 21 عيادة جديدة وتطوير 24 عيادة، فضلًا عن حصول مستشفيات:
العاصمة الإدارية الجديدة
مركز أورام مدينة نصر
بنها
بهتيم
على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).
وأشار إلى إطلاق خدمة توصيل الدواء للمنازل في 5 عيادات، ودعم المستشفيات بـ:
67 جهاز تنفس صناعي وحضانات
100 سرير عناية مركزة
100 جهاز تخدير
40 ماكينة غسيل كلوي
40 سرير عمليات
4 مناظير للجهاز الهضمي والقنوات المرارية
وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتطوير المنظومة الصحية.
واختتم رئيس الهيئة بالإشارة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة شملت:
2500 طبيب
300 صيدلي
2000 ممرض وممرضة
بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين جودة خدمات التأمين الصحي في مصر.
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 9 ملايين و759 ألف طفل، ضمن مبادرة
رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق
المبادرة في سبتمبر 2019، في إطار دعم صحة الطفل وتوفير رعاية طبية متكاملة منذ الأيام الأولى للولادة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن عدد مستشفيات
ومراكز الإحالة السمعية ارتفع إلى 34 مركزًا على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنها
مزودة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات المبادرة بكفاءة وجودة عالية.

وأشار عبدالغفار إلى تحويل 487 ألفًا و923 طفلًا لإعادة الفحص باستخدام اختبار تأكيدي داخل
الوحدة الصحية نفسها، ثم تحويل 63 ألفًا و445 طفلًا إلى مراكز الإحالة السمعية لإجراء تقييم طبي دقيق.
وأضاف أن الحالات التي ثبت احتياجها للعلاج تم البدء في تقديم الرعاية المناسبة لها، سواء من خلال العلاج
الطبي أو تركيب سماعات الأذن أو إجراء عمليات زرع القوقعة وفقًا للحالة الصحية لكل طفل.
وأكد المتحدث الرسمي أن عدد وحدات الفحص السمعي للأطفال من اليوم الأول للولادة وحتى
عمر 28 يومًا بلغ 3500 وحدة صحية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن عدم اجتياز
الاختبار الثاني لا يعني بالضرورة الإصابة بضعف السمع، وإنما يستلزم إجراء فحوصات أكثر تقدمًا داخل مراكز الإحالة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محي السيد، منسق المبادرة، أن الكشف المبكر عن ضعف السمع
يسهم بشكل كبير في حماية الطفل من الإعاقة السمعية، ويساعد على سرعة التدخل العلاجي،
مما يجنب الطفل مشكلات التخاطب والآثار النفسية والاجتماعية المرتبطة بها.
وأضاف منسق المبادرة أنه جرى تدريب أطقم التمريض على استخدام أجهزة الانبعاث الصوتي،
إلى جانب تدريب مدخلي البيانات على تسجيل بيانات الأطفال إلكترونيًا لإنشاء ملف صحي
متكامل لكل طفل، مع إدراج خانة الفحص السمعي ضمن شهادات الميلاد.
وأكدت وزارة الصحة أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة،
وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية للأطفال، بما يتماشى مع أهداف مبادرات الرئيس عبدالفتاح
السيسي تحت شعار «100 مليون صحة»، وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم الاستفسار عن تفاصيل المبادرة من خلال الخطوط
الساخنة 105 و15335، المخصصة لمبادرات 100 مليون صحة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم أكثر من 10 ملايين و413 ألف خدمة طبية داخل المستشفيات
ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة كفر الشيخ، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025،
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،
وفي إطار رؤية مصر 2030 للارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مستشفيات محافظة كفر الشيخ
قدمت 3 ملايين و829 ألفًا و248 خدمة طبية، شملت خدمات الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية،
أقسام الرعاية المركزة، الحضانات، إلى جانب 5039 خدمة تشخيص عن بُعد كما تم تنفيذ 50 قافلة طبية
استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا، قدمت 57 ألفًا و681 خدمة طبية، مع تفعيل غرف المشورة الأسرية
بجميع المستشفيات لدعم الصحة الإنجابية والنفسية للأسرة المصرية.

شهدت مستشفيات كفر الشيخ تطورًا ملحوظًا، حيث تم تطوير 3 مستشفيات مركزية هي
(الحامول – الرياض – مطوبس)، وإضافة 54 سرير رعاية مركزة في 8 مستشفيات، إلى جانب
إنشاء وحدة السكتة الدماغية بطاقة 22 سريرًا.
كما شمل التطوير تحديث أقسام الطوارئ والعلاج الطبيعي، وإضافة تخصصات طبية جديدة، من بينها:
التغذية العلاجية
التخاطب
التصلب المتعدد
جراحة الوجه والفكين
رسم المخ والأعصاب
الطب النفسي وعلاج الإدمان
وذلك بمستشفى كفر الشيخ العام.

تم تجهيز وحدة الحروق والتجميل بمستشفى دسوق العام بطاقة 17 سريرًا و3 أسرة رعاية،
وافتتاح وحدة قسطرة القلب والمعمل الميكروبيولوجي وفي مستشفى فوة، تم إنشاء رعاية مركزة
جديدة تضم 11 سريرًا، ودعم المستشفى بماكينات غسيل كلوي وعيادة مخ وأعصاب.
كما شهد مستشفى بيلا تشغيل أجهزة الماموجرام، وغسيل كلوي للأطفال، وعيادات القلب والطب النفسي.
شهدت مستشفيات الحميات بمحافظة كفر الشيخ توسعات في أقسام الرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي
لذوي الهمم، وعيادات الأسنان، إلى جانب تحسين منظومة معالجة النفايات الطبية كما تم إضافة تخصصات
جديدة وأسرة رعاية بمستشفيات حميات دسوق وبيلا، وافتتاح عيادات صحة الرئة والدرن بمستشفى الصدر.
وفي مستشفى فيصل سعود، تم دعم الخدمة الصحية بـ 17 ماكينة غسيل كلوي وإنشاء معمل مركزي متطور.

وفي قطاع الرعاية الصحية الأولية، بلغ عدد الخدمات المقدمة 6 ملايين و583 ألفًا و752 خدمة،
شملت العيادات العامة، خدمات الأسنان، تنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية للصحة العامة.
كما تم:
ميكنة مراكز الوقاية من السعار والتطعيمات
اعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
تطوير 11 وحدة صحية تعمل على مدار 24 ساعة
تفعيل 33 وحدة تعمل 12 ساعة
بدء المرحلة الثالثة لتجهيز 80 وحدة صحية بأحدث الأجهزة
من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،
أن المحافظة حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث حصلت على:
المركز الثالث في حملة «من بدري أمان»
المركز الثاني في إنهاء قوائم انتظار القسطرة القلبية
المركز الثالث في الأداء المتميز بمستشفى الرمد
المركز الأول في رعاية حديثي الولادة بمستشفى فوة

وأشار إلى أهمية التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة العنصر البشري عبر الدورات التدريبية،
إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على 12 ألفًا
و554 منشأة، وغلق 690 منشأة غير مطابقة كما تم تنفيذ حملات موسعة على المنشآت الغذائية
لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
في إطار تعزيز التعاون الصحي الإفريقي، استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الصحة والسكان، السيد جان كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية
منها «Africa CDC»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء
بمنظومة الصحة العامة في مصر والدول الإفريقية الشقيقة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية مع المركز الإفريقي
لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لدعم الأمن الصحي في القارة الإفريقية، من خلال تعزيز العمل
المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات الاستجابة السريعة لمواجهة التحديات الصحية الطارئة والأوبئة.
وشدد وزير الصحة على التزام مصر بدورها الريادي في دعم التكامل الإقليمي الصحي، ورفع جاهزية
النظم الصحية الإفريقية للتعامل مع الأزمات، بما يضمن توفير خدمات صحية آمنة ومستدامة لشعوب القارة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان،
أن الاجتماع تناول استضافة مصر لمركز التنسيق الإقليمي لشمال إفريقيا (RCC)، والذي يركز
على بناء القدرات في مجال الوقاية من الأوبئة، وتعزيز نظم الترصد والاستجابة الصحية في
عدد من الدول الأعضاء وأكد المتحدث الرسمي جاهزية مصر لتفعيل أعمال المركز، مستفيدة
من بنيتها التحتية الصحية المتطورة، وخبراتها المعترف بها دوليًا في مجالات الصحة العامة ومكافحة الأمراض.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن اللقاء تطرق أيضًا إلى جهود مصر في دعم الدول الإفريقية
من خلال تقديم المساعدات الطبية والإمدادات الأساسية، مع التأكيد على أهمية تنسيق هذه
الجهود مع أولويات Africa CDC، لتعظيم الاستفادة، لا سيما في مجالات اللقاحات، والإمدادات
الطبية الطارئة، والاستجابة للأزمات الصحية وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام مصر الراسخ
بمبدأ التضامن الإفريقي، وتعزيز الصحة العامة في مختلف دول القارة.

شهد الاجتماع حضور كل من الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام
ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات
الصحة العامة، والدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بالمركز الإفريقي لمكافحة
الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).



في إطار تعزيز التواجد الميداني والرقابة على جودة الخدمات الصحية، قام الدكتور عمرو قنديل، نائب
وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية شملت عددًا من مستشفيات الجيزة، وذلك بتوجيهات من الدكتور
خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان. وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل، وضمان تطبيق معايير
السلامة والجودة، والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين.
بدأ نائب وزير الصحة جولته بـ زيارة مستشفى الحوامدية العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ،
والأشعة، والمعمل، والرعاية المركزة، والحضانات. وأسفرت الزيارة عن رصد عدة ملاحظات، من بينها:
وجود تزاحم للمرضى وتأخر بعض الخدمات الطبية.
غياب مدير الطوارئ وعدم توافر بعض التخصصات.
عدم نظافة منطقة الاستقبال.
توجيه بعض المرضى لإجراء فحوصات خارج المستشفى رغم توفرها داخله.
نقص الفنيين في النوبتجية المسائية، وعدم توافر بعض الكواشف في المعمل.
وبناءً على هذه الملاحظات، وجه الدكتور عمرو قنديل بتوفير جميع التخصصات في قسم الطوارئ،
وضمان الالتزام بالكشف على المرضى، وإعادة توزيع الأطباء والفنيين لتغطية الفترات المسائية،
وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والسيطرة على صرف المضادات الحيوية في الحضانات.
وفي ختام الزيارة، تم إحالة إدارة مستشفى الحوامدية والمسؤولين عن الطوارئ والاستقبال
ورئيس قسم الأشعة والفني المتغيب إلى التحقيق، مع التأكيد على استغلال الإمكانيات المتاحة
لتيسير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

بعد ذلك، انتقل نائب وزير الصحة إلى مستشفى البدرشين المركزي، حيث تفقد أقسام الاستقبال
والطوارئ، والأشعة، والمعمل، وبنك الدم، والرعاية المركزة. كما استمع إلى ملاحظات المرافقين
والمرضى، ووجه بسرعة تحويل الحالات الطارئة إلى الرعاية المركزة.
وحرص الدكتور قنديل على متابعة:
صلاحية الأجهزة المعملية وتوافر الكواشف والكيماويات.
كميات الفصائل المتوفرة في بنك الدم.
معدل العمليات الجراحية في المستشفى.
وفي ختام الجولة، أشاد نائب وزير الصحة والأطقم الطبية بمستشفى البدرشين المركزي،
موجهاً الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية موسعة
بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة
للأطقم الطبية»، وذلك في إطار تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.
حضر الجلسة المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث
العلمي، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات الطبية.
وأكد وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية يمثل تشريعًا بالغ الأهمية يتعلق مباشرة بالمواطن
والمنظومة الصحية وأشار إلى أن نسبة الخلافات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية “ضئيلة للغاية”
مقارنة بدولة تضم 120 مليون نسمة وتحتوي على آلاف المنشآت الصحية، مؤكدًا أنه لا تهاون مطلقًا في
حماية حقوق الأطقم الطبية ودعا الدكتور خالد عبدالغفار النائب العام إلى الإعلان عن الإجراءات الرادعة
التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، وكذلك ضد الشكاوى الكيدية
التي تستهدف مقدمي الخدمة دون وجه حق.

وأوضح وزير الصحة أن الهدف الأساسي من القانون هو رفع جودة الخدمات الصحية وتوحيد مستواها
على مستوى الجمهورية، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية وكشف عن خطط لعقد
جلسات موسعة مع منظمات حقوق المرضى لمناقشة أفضل آليات التنفيذ.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن القانون يعزز التكامل المؤسسي
من خلال إنشاء لجنة عليا فنية للمسؤولية الطبية تتولى دراسة الوقائع وتقييمها علميًا قبل
أي مساءلة قانونية وأوضح أن هذه الآلية تضمن حماية كرامة مقدم الخدمة الطبية وتحقيق
التوازن بين حقوق المرضى والأطباء وتخفيف العبء عن الأطقم الصحية.

أشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإصدار القانون، مؤكدًا أنه ثمرة تعاون مكثف
بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤسس لإطار حديث قائم على الشفافية والمساءلة.
ووصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، القانون بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة
والمحاسبة، وتعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.
وزير الصحة تناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تضم نخبة من كبار الأساتذة
والخبراء، في تقييم الممارسات الطبية علميًا بهدف تعزيز ثقافة سلامة المريض ورفع كفاءة النظام الصحي.
وأدار الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام.
وشارك في النقاش عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، بينهم:
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية
الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي
الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق
الدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء
كما شارك من النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا ثنائيًا مع البروفيسور
كمال مميش أوغلو، وزير الصحة التركي، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين مصر وتركيا جاء اللقاء على
هامش أعمال المؤتمر الطبي العالمي الـ11 في تركيا، والذي يُعقد خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025.
حضر اللقاء قيادات رفيعة من القطاع الصحي المصري، من بينهم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء
المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور بيتر وجيه مساعد
وزير الصحة للشئون العلاجية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع
تناول آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2024 بين البلدين. وشملت محاور التعاون:
الصحة العامة وطب الأسرة
نظم الإنذار المبكر للأوبئة
مكافحة الأمراض السارية وغير السارية
إدارة المستشفيات وخدمات الطوارئ والكوارث
الاستثمارات الصحية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص
إنتاج الأدوية والمستلزمات والأطراف الصناعية
التغطية الصحية الشاملة والسياحة العلاجية
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص البلدين على تبادل الخبرات وتطوير
البنية الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا تعزيز برامج تبادل الخبرات في إدارة المستشفيات
وتطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تم بحث توسيع التعاون في تدريب الأطباء
وأطقم التمريض، خاصة في مجالات الطوارئ والرعاية الحرجة، إلى جانب دعم التعاون البحثي والتكنولوجي،
وتحسين خدمات نقل الدم ومشتقات البلازما، والعمل على تقليل قوائم انتظار الجراحات الكبرى.

وأشار عبدالغفار إلى اتفاق الطرفين على تكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة خلال الفترة المقبلة،
بما يضمن تحويل المباحثات الثنائية إلى مشروعات تنفيذية تعزز التطوير الصحي في البلدين.
وفي إطار الالتزام الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، استعرض الوزيران الجهود المشتركة
لمصر وتركيا في تقديم الدعم الطبي والإنساني لقطاع غزة، بما يشمل استقبال المصابين
وتوفير الاحتياجات العلاجية الطارئة.
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الشيخ
جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة،
لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين وأكد الجانبان خلال اللقاء قوة العلاقات المصرية القطرية
ورغبة القيادة السياسية في كل من القاهرة والدوحة في توسيع آفاق الشراكة الصحية بما يخدم استراتيجيات
التطوير في القطاع الطبي.

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع ركّز على تفعيل
مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين، مع بحث فرص التعاون في عدد من المحاور الصحية الاستراتيجية، أبرزها:
بحث الجانبان نقل الخبرات القطرية في مجالات الابتكار والمحاكاة الطبية من خلال إنشاء مركز
محاكاة متقدم في مصر على غرار مركز «إتقان» القطري، أحد أكبر ثلاثة مراكز عالمية للتدريب الطبي والمحاكاة.
ناقش الطرفان توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى أسبيتار القطري المتخصص في الطب الرياضي وجراحة
العظام، والمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي في مصر، بهدف تبادل الخبرات العلمية والبحثية وتطوير
خدمات الطب الرياضي.
تم التأكيد على استمرار التنسيق المصري القطري المشترك في تقديم الدعم الطبي والإنساني
للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي هناك.
ناقش الجانبان آليات التوسع في استخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة وتطوير خدمات التطبيب
عن بُعد، مع تبادل التجارب الناجحة بين مصر وقطر في التحول الرقمي للخدمات الصحية.
أعرب سفير قطر عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الصحي مع مصر وتوسيع البرامج المشتركة
في مختلف القطاعات الطبية، مؤكداً حرص الدوحة على تسريع تنفيذ خطط الشراكة بما يحقق
الاستفادة القصوى للأنظمة الصحية في البلدين.

حضر الاجتماع من الجانب المصري:
الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، المهندس شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية،
الدكتورة زينب الصدر، الدكتور محمد عبدالحكيم، الدكتورة داليا رشيد، والدكتورة عائشة سلمان.
كما شارك من الجانب القطري:
السيدة مريم الشيبي نائب السفير، والسيد خالد الإبراهيم مستشار السفارة.

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، عن نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بعد مرور عام كامل على إطلاقها، وكيف أسهمت التجربة في تطوير وتوجيه المنهجية المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.
حضر الجلسة كل من: معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان – والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – و مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل – أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام “منسقا” – و الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية- د. طارق محـرّم، الرئيس التنفيذي لشركة “إليفيت كابيتال مانجمنت” – والدكتور نعمة عابدـ ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر.
أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال جلسة نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مرور عام واحد فقط على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة كان كافيًا ليكشف حجم التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي المصري، ليس فقط من حيث اتساع نطاق التغطية الصحية، ولكن أيضًا من حيث بناء بنية مؤسسية أكثر نضجًا وقدرة ومرونة، قادرة على دعم كل خطوة في مسار الإصلاح الصحي الشامل. وأوضحت أن ما يجري تنفيذه اليوم يمثل أكبر عملية إعادة بناء وتنظيم للنظام الصحي في تاريخ مصر الحديث، من خلال توحيد الجهود، وتحديد أولويات واضحة، وإنشاء آليات متابعة دقيقة تعتمد على البيانات والرقمنة، وتستند إلى رؤية وطنية طويلة الأمد.
وقالت المدير التنفيذي للهيئة: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حقق خلال العام الماضي إنجازات جوهرية تعكس التزام الدولة الكامل بمبدأ “الصحة حق للجميع”، مشيرة إلى أن المنظومة أصبحت تغطي الآن أكثر من 5 ملايين مواطن في 6 محافظات، وهو رقم يعكس توسعًا متدرجًا لكنه مدروس، يستند إلى قدرة تشغيلية وإدارية حقيقية، وليس مجرد إضافة رقمية.
وأكدت أن من بين هؤلاء نحو 905 آلاف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا من غير القادرين، الذين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في الرعاية الصحية بسبب ظروفه الاقتصادية. واعتبرت أن هذا الرقم يعكس التزامًا اجتماعيًا وإنسانيًا يعزز العدالة الصحية ويعمق مبدأ التكافل في النظام الجديد.
وأضافت، أنه من أجل ضمان توفر الخدمة بجودة عالية، توسعت الهيئة في التعاقد مع مقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد المتعاقدين إلى 523 مقدم خدمة، من بينهم 148 مقدم خدمة من القطاع الخاص، مؤكدة أن وجود القطاع الخاص ضمن المنظومة ليس خيارًا تكميليًا، بل ركيزة أساسية لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتوفير تغطية جغرافية أفضل، وتحقيق تنافسية تضمن جودة أعلى للمواطن.
وأوضحت أن التجربة أثبتت أن الدمج بين القطاع الحكومي والخاص يخلق بيئة صحية أكثر توازنًا، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة أكبر.
وقالت الأستاذة مي فريد، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة لم تُكتب بهدف أن تكون وثيقة نظرية، وإنما لتكون خريطة تنفيذية تجمع كل الأطراف تحت مظلة واحدة، وتحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات، وتوحد السياسات على مستوى الدولة. مشيرة إلى أن العام الأول كشف عن أهمية وجود رؤية مشتركة وإطار واحد يقود العمل، بعد سنوات كانت كل جهة تعمل فيها بشكل منفصل دون تنسيق كامل. وأكدت أن توحيد الجهود كان أحد أهم الدروس المستفادة خلال هذا العام، لأنه سرّع وتيرة العمل وقلل الازدواجية وضمن استغلالًا أكثر كفاءة للموارد.
وأشارت إلى أن العام الأول من الاستراتيجية قدم مجموعة مهمة من الدروس المستفادة، أبرزها أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لا يمكن أن يتم بنموذج واحد ثابت، بل يتطلب مراعاة طبيعة كل محافظة من حيث التوزيع السكاني، وكثافة المنشآت الصحية، والبنية التحتية، ومستوى الخدمات الحالية. وأوضحت أن إحدى أهم النتائج التي ظهرت من التحليل الميداني أن المحافظات تختلف في احتياجاتها ومسارات التنفيذ فيها، وأن تكييف النموذج بما يناسب خصوصية كل محافظة أصبح ضرورة وليس خيارًا. مضيفة أن هذه النتيجة أسهمت في تطوير آليات أكثر تفصيلًا للتنفيذ في المراحل المقبلة.
وأكدت أن التحول الرقمي كان ولا يزال العمود الفقري للمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن ما تم خلال العام الأول يمثل نقلة نوعية في أداء المنظومة بالكامل. وقالت إن إطلاق منصة إدارة المستفيدين، ومنصة مقدمي الخدمة، ولوحة المؤشرات الموحدة، أحدث ثورة حقيقية في أسلوب العمل، حيث أصبح الاعتماد على البيانات هو المعيار الأول في اتخاذ القرار، سواء في التسجيل أو التعاقد أو إدارة الموارد أو مراقبة الأداء. واعتبرت أن التحول من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني لم يكن مجرد تحديث تقني، بل تغيير جذري في هيكل التشغيل، يضمن الشفافية، ويقلل الأخطاء، ويرفع مستوى الجودة.
وتابعت أن الهيئة تعمل بشكل مكثف على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، مشيرة إلى أن الاستدامة ليست مجرد إدارة للموارد الحالية، بل عملية تخطيط طويلة الأمد تعتمد على التقييمات الاكتوارية والتحليل المالي، لضمان استمرار المنظومة لعقود دون أن تتعرض لأي ضغوط تعيق تطورها. وكشفت عن أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال العام الجاري على إنشاء محفظة استثمارية جديدة لتعظيم عوائد أموال التأمين الصحي الشامل، بحيث يتم استغلال الفوائض بطريقة أكثر كفاءة، وتوجيهها لضمان التمويل المستدام للخدمة دون التأثير على جودتها أو نطاق تغطيتها. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل إحدى أهم خطوات الإصلاح المالي التي تُبنى عليها المرحلة القادمة.
وأضافت مي فريد أن التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية شكل جانبًا محوريًا في نجاح العام الأول من الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه منذ يناير 2025 تم توقيع 14 بروتوكولًا واتفاقية تعاون مع جهات حكومية ودولية، لتنسيق الجهود في ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والرقمنة والتمويل الصحي. وأوضحت أن هذا الحجم من الاتفاقيات خلال فترة قصيرة يعكس الزخم الكبير الذي يحمله مشروع الإصلاح الصحي، والاقتناع المتزايد لدى كل مؤسسات الدولة بأن التكامل هو الطريق الوحيد لتحقيق نتائج مستدامة.
وقالت إن الاستراتيجية الصحية الوطنية ساعدت في تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الدولية ومصر، حيث أصبح لدى الشركاء الدوليين إطار واضح للتعاون، مما يسهل تصميم البرامج، وتوجيه التمويلات، وربطها بأهداف دقيقة وقابلة للقياس. وأكدت أن وضوح الأهداف والمؤشرات يجعل الشراكات أكثر فعالية، ويُسرّع من تنفيذ المشاريع، ويضمن أن تذهب الموارد إلى الأماكن التي تحتاجها فعلاً.
وفي سياق آخر، تناولت المدير التنفيذي للهيئة التحديات التي واجهتها المنظومة خلال العام الأول، مشيرة إلى أن التحديات ليست محلية فقط، بل عالمية تواجهها كل الأنظمة الصحية في مرحلة ما. وأبرزت من هذه التحديات ضمان الاستدامة المالية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والوصول إلى المناطق النائية، وزيادة ثقة المواطنين، والتحول الرقمي الشامل. لكنها أكدت أن مصر استطاعت، على الرغم من هذه التحديات، أن تحقق تقدمًا كبيرًا، وأن تبني الأسس اللازمة لنظام صحي مستدام. وأضافت أن ما يميز التجربة المصرية هو الإرادة السياسية القوية التي دعمت القطاع الصحي باعتباره قطاعًا استراتيجيًا ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل.
وأشارت مي فريد إلى أن العام المقبل سيشهد توسعًا أكبر في المحافظات الجديدة، وتطوير حزم الخدمات الصحية، وتعزيز برامج الرعاية الأولية، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على ملف التحول الرقمي باعتباره محورًا أساسيًا لتحقيق كفاءة أكبر. وأكدت أن الأولوية القصوى ستكون تعزيز الخدمة في المستوى الأول من الرعاية الصحية، لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين وعلى تقليل الضغط على المستشفيات. وأضافت أن تحسين الرعاية الأولية هو الطريق الأسرع لتحقيق خفض حقيقي في معدلات المرض ونسب دخول المستشفيات.
واختمت المدير التنفيذي للهيئة حديثها بالتأكيد على أن التغطية الصحية الشاملة ليست مشروعًا إداريًا أو إجراءً تنظيمياً فقط، بل هي مشروع حياة يتصل بكل أسرة وكل مواطن. وأكدت أن تحقيق النجاح يتطلب شراكة قوية بين الدولة والمواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن النظام الصحي الجديد سيغير شكل الرعاية في مصر خلال السنوات المقبلة. وقالت إن ما تحقق في عام واحد فقط كان نتيجة تعاون غير مسبوق بين كل الجهات، واعتماد على البيانات، وبناء مؤسسي محكم، ورؤية واضحة تنفذ على أرض الواقع. وأعربت عن ثقتها في أن السنوات القادمة ستشهد توسعًا أكبر، وتحسنًا مستمرًا، ونقلة نوعية تجعل مصر نموذجًا إقليميًا في بناء نظام صحي عادل ومستدام يعتمد على الجودة والحوكمة والاستثمار في الإنسان.
هيئة الدواء المصرية تشهد توقيع اتفاق تعاون بين مينا فارم وباير لتوطين صناعة الدواء وتعزيز الاستثمارات الدوائية.. شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات توقيع اتفاق التعاون بين شركة مينافارم للأدوية وشركة باير إنترناشونال، وذلك بالعاصمة الجديدة، برعاية وحضور معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تزامنًا مع انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى ضم الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار فخامة الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
كما شارك من جانب شركة مينافارم للأدوية الدكتور وفيق البرديسي، الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة، ومن جانب شركة باير العالمية كلٌّ من الدكتور هوغو هاغن، رئيس وحدة الصحة العالمية، والسيدة كارولين فيلتسل، مسؤولة الصحة العالمية، والدكتورة كاترين مولرز، رئيسة قسم الأعمال الاجتماعية بالشركة.
وأكد الدكتور على الغمراوى أن هذا الاتفاق يُعد خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن التعاون بين شركتي مينافارم وباير يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة في دعم القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء إلى القارة الأفريقية.
وأوضح الغمراوى أن هذا التعاون يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم ثلاثية الأولويات الوطنية المتمثلة في توطين الصناعة الدوائية، وتعزيز رعاية صحة المرأة، وترسيخ دور مصر كمحور قاري للتصدير.
وأشار إلى أن الاتفاق يدعم المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023–2030)، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرأة في مختلف المحافظات.
كما أكد رئيس الهيئة أن هذا التوقيع يأتى نتاجا لما حققته هيئة الدواء المصرية من الاعتماد لمستوى النضج الثالث بمنظمة الصحة العالمية مما يعزز من تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتيسير إجراءات تسجيل وإنتاج المستحضرات الحيوية، مؤكدين أن الهيئة أصبحت ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري.
حضر التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، الدكتور يس رجائى، مساعد رئيس الهيئة لشئون الاعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الادارة المركزية للرعاية الصيدلية.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توطين صناعة الدواء وتعزيز قدرة السوق المحلي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية والاستراتيجية، بما يسهم في ضمان توافر الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري. كما تجدد الهيئة التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتبني أحدث التقنيات الدوائية بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية والبحث والتطوير على المستويين الإقليمي والدولي.