الصحة




أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تحديث شامل في منظومة صرف الألبان الصناعية خلال عام 2025،
حيث تم تطوير ضوابط صرف الألبان شبيهة لبن الأم وميكنة المنافذ، بالإضافة إلى تعزيز الإتاحة للأطفال
في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم ميكنة 1,235 منفذًا لصرف الألبان
الصناعية في 27 محافظة، مما يسهم في تحسين عملية توزيع الألبان وزيادة كفاءتها.
من جهتها، أوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الوزارة تمكنت
من توفير 6,759,000 علبة ألبان شبيهة لبن الأم، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين صحة الأطفال
ورفاهيتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 81,192 علبة ألبان علاجية عبر 58 مركزًا علاجيًا.
وفي إطار الدعم الإقليمي، أشارت الدكتورة رشا خضر إلى تقديم الوزارة 500,000 علبة لبن للأطفال
في قطاع غزة، مما يعزز دور وزارة الصحة في تقديم الدعم الإنساني للأطفال في المنطقة.
أكدت الدكتورة رشا خضر أن وزارة الصحة استمرت في تنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج خلال عام 2025،
التي تهدف إلى تعزيز الإتاحة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة التشغيل وتحقيق التحول الرقمي
داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء الجمهورية.
أشارت الدكتورة رشا خضر إلى أن الوزارة أكملت ميكنة جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية في محافظة
القاهرة البالغ عددها 150 منشأة كما تم تنفيذ خطة مرحلية لميكنة 1,395 منشأة صحية أخرى في ثلاث
مراحل خلال عامي 2026 و2027، لتشمل منشآت “حياة كريمة” والمنشآت المعتمدة في المحافظات ذات الأولوية.
أكدت الدكتورة رشا خضر أن الجهود التي تم تحقيقها في عام 2025 تعكس رؤية الدكتور خالد عبدالغفار،
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لبناء منظومة رعاية صحية أولية قوية ومتطورة قادرة
على تلبية احتياجات المواطنين وتقليل العبء عن المرضى.





أعلنت وزارة الصحة والسكان تحقيق إنجازات موسعة للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام 2025،
حيث بلغ عدد المترددين على عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية نحو 32 مليون منتفع،
في إطار التوسع المستمر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مستشفيات الهيئة العامة
للتأمين الصحي أجرت ما يقرب من 240 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب
1500 عملية جراحية طارئة، بما يعكس جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الحرجة والتدخلات العاجلة.
وأشار عبدالغفار إلى إصدار نحو 90 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بجهات طبية متعاقدة، شملت
27 قرار زراعة كبد و42 قرار زراعة كلى، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين ودعم غير القادرين.
شهد عام 2025 استحداث 30 خدمة علاجية جديدة داخل 11 مستشفى تابعًا للتأمين الصحي، شملت:
جراحات الصدر وجراحات الأطفال
الأشعة التداخلية
مناظير العمود الفقري والمخ والأعصاب
القساطر القلبية للأطفال
القساطر المخية والطرفية
جراحات الشبكية
علاج الألم وحقن جذور الأعصاب والمفاصل
وأضاف المتحدث الرسمي أن الهيئة توسعت في تشخيص وعلاج الأورام، من خلال:
حقن الأورام بالأشعة التداخلية
تطبيق تقنيات علاج إشعاعي حديثة
استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص أورام الرئة والثدي
كما تم إدخال العلاج بالموجات الكهرومغناطيسية والتصادمية المركزة والليزر
بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت عبدالغفار إلى إجراء:
41 عملية دعامات مغطاة للشريان الأورطي البطني (EVAR)
95 عملية استبدال الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI)
إلى جانب مشاركة الهيئة في المبادرات الرئاسية، وتحقيق نتائج متقدمة
في القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن فيروس سي بين طلاب المدارس.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،
استحداث 21 عيادة جديدة وتطوير 24 عيادة، فضلًا عن حصول مستشفيات:
العاصمة الإدارية الجديدة
مركز أورام مدينة نصر
بنها
بهتيم
على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).
وأشار إلى إطلاق خدمة توصيل الدواء للمنازل في 5 عيادات، ودعم المستشفيات بـ:
67 جهاز تنفس صناعي وحضانات
100 سرير عناية مركزة
100 جهاز تخدير
40 ماكينة غسيل كلوي
40 سرير عمليات
4 مناظير للجهاز الهضمي والقنوات المرارية
وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتطوير المنظومة الصحية.
واختتم رئيس الهيئة بالإشارة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة شملت:
2500 طبيب
300 صيدلي
2000 ممرض وممرضة
بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين جودة خدمات التأمين الصحي في مصر.
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 9 ملايين و759 ألف طفل، ضمن مبادرة
رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق
المبادرة في سبتمبر 2019، في إطار دعم صحة الطفل وتوفير رعاية طبية متكاملة منذ الأيام الأولى للولادة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن عدد مستشفيات
ومراكز الإحالة السمعية ارتفع إلى 34 مركزًا على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنها
مزودة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات المبادرة بكفاءة وجودة عالية.

وأشار عبدالغفار إلى تحويل 487 ألفًا و923 طفلًا لإعادة الفحص باستخدام اختبار تأكيدي داخل
الوحدة الصحية نفسها، ثم تحويل 63 ألفًا و445 طفلًا إلى مراكز الإحالة السمعية لإجراء تقييم طبي دقيق.
وأضاف أن الحالات التي ثبت احتياجها للعلاج تم البدء في تقديم الرعاية المناسبة لها، سواء من خلال العلاج
الطبي أو تركيب سماعات الأذن أو إجراء عمليات زرع القوقعة وفقًا للحالة الصحية لكل طفل.
وأكد المتحدث الرسمي أن عدد وحدات الفحص السمعي للأطفال من اليوم الأول للولادة وحتى
عمر 28 يومًا بلغ 3500 وحدة صحية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن عدم اجتياز
الاختبار الثاني لا يعني بالضرورة الإصابة بضعف السمع، وإنما يستلزم إجراء فحوصات أكثر تقدمًا داخل مراكز الإحالة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محي السيد، منسق المبادرة، أن الكشف المبكر عن ضعف السمع
يسهم بشكل كبير في حماية الطفل من الإعاقة السمعية، ويساعد على سرعة التدخل العلاجي،
مما يجنب الطفل مشكلات التخاطب والآثار النفسية والاجتماعية المرتبطة بها.
وأضاف منسق المبادرة أنه جرى تدريب أطقم التمريض على استخدام أجهزة الانبعاث الصوتي،
إلى جانب تدريب مدخلي البيانات على تسجيل بيانات الأطفال إلكترونيًا لإنشاء ملف صحي
متكامل لكل طفل، مع إدراج خانة الفحص السمعي ضمن شهادات الميلاد.
وأكدت وزارة الصحة أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة،
وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية للأطفال، بما يتماشى مع أهداف مبادرات الرئيس عبدالفتاح
السيسي تحت شعار «100 مليون صحة»، وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم الاستفسار عن تفاصيل المبادرة من خلال الخطوط
الساخنة 105 و15335، المخصصة لمبادرات 100 مليون صحة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم أكثر من 10 ملايين و413 ألف خدمة طبية داخل المستشفيات
ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة كفر الشيخ، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025،
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،
وفي إطار رؤية مصر 2030 للارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مستشفيات محافظة كفر الشيخ
قدمت 3 ملايين و829 ألفًا و248 خدمة طبية، شملت خدمات الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية،
أقسام الرعاية المركزة، الحضانات، إلى جانب 5039 خدمة تشخيص عن بُعد كما تم تنفيذ 50 قافلة طبية
استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا، قدمت 57 ألفًا و681 خدمة طبية، مع تفعيل غرف المشورة الأسرية
بجميع المستشفيات لدعم الصحة الإنجابية والنفسية للأسرة المصرية.

شهدت مستشفيات كفر الشيخ تطورًا ملحوظًا، حيث تم تطوير 3 مستشفيات مركزية هي
(الحامول – الرياض – مطوبس)، وإضافة 54 سرير رعاية مركزة في 8 مستشفيات، إلى جانب
إنشاء وحدة السكتة الدماغية بطاقة 22 سريرًا.
كما شمل التطوير تحديث أقسام الطوارئ والعلاج الطبيعي، وإضافة تخصصات طبية جديدة، من بينها:
التغذية العلاجية
التخاطب
التصلب المتعدد
جراحة الوجه والفكين
رسم المخ والأعصاب
الطب النفسي وعلاج الإدمان
وذلك بمستشفى كفر الشيخ العام.

تم تجهيز وحدة الحروق والتجميل بمستشفى دسوق العام بطاقة 17 سريرًا و3 أسرة رعاية،
وافتتاح وحدة قسطرة القلب والمعمل الميكروبيولوجي وفي مستشفى فوة، تم إنشاء رعاية مركزة
جديدة تضم 11 سريرًا، ودعم المستشفى بماكينات غسيل كلوي وعيادة مخ وأعصاب.
كما شهد مستشفى بيلا تشغيل أجهزة الماموجرام، وغسيل كلوي للأطفال، وعيادات القلب والطب النفسي.
شهدت مستشفيات الحميات بمحافظة كفر الشيخ توسعات في أقسام الرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي
لذوي الهمم، وعيادات الأسنان، إلى جانب تحسين منظومة معالجة النفايات الطبية كما تم إضافة تخصصات
جديدة وأسرة رعاية بمستشفيات حميات دسوق وبيلا، وافتتاح عيادات صحة الرئة والدرن بمستشفى الصدر.
وفي مستشفى فيصل سعود، تم دعم الخدمة الصحية بـ 17 ماكينة غسيل كلوي وإنشاء معمل مركزي متطور.

وفي قطاع الرعاية الصحية الأولية، بلغ عدد الخدمات المقدمة 6 ملايين و583 ألفًا و752 خدمة،
شملت العيادات العامة، خدمات الأسنان، تنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية للصحة العامة.
كما تم:
ميكنة مراكز الوقاية من السعار والتطعيمات
اعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
تطوير 11 وحدة صحية تعمل على مدار 24 ساعة
تفعيل 33 وحدة تعمل 12 ساعة
بدء المرحلة الثالثة لتجهيز 80 وحدة صحية بأحدث الأجهزة
من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،
أن المحافظة حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث حصلت على:
المركز الثالث في حملة «من بدري أمان»
المركز الثاني في إنهاء قوائم انتظار القسطرة القلبية
المركز الثالث في الأداء المتميز بمستشفى الرمد
المركز الأول في رعاية حديثي الولادة بمستشفى فوة

وأشار إلى أهمية التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة العنصر البشري عبر الدورات التدريبية،
إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على 12 ألفًا
و554 منشأة، وغلق 690 منشأة غير مطابقة كما تم تنفيذ حملات موسعة على المنشآت الغذائية
لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
في إطار تعزيز التعاون الصحي الإفريقي، استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الصحة والسكان، السيد جان كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية
منها «Africa CDC»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء
بمنظومة الصحة العامة في مصر والدول الإفريقية الشقيقة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية مع المركز الإفريقي
لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لدعم الأمن الصحي في القارة الإفريقية، من خلال تعزيز العمل
المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات الاستجابة السريعة لمواجهة التحديات الصحية الطارئة والأوبئة.
وشدد وزير الصحة على التزام مصر بدورها الريادي في دعم التكامل الإقليمي الصحي، ورفع جاهزية
النظم الصحية الإفريقية للتعامل مع الأزمات، بما يضمن توفير خدمات صحية آمنة ومستدامة لشعوب القارة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان،
أن الاجتماع تناول استضافة مصر لمركز التنسيق الإقليمي لشمال إفريقيا (RCC)، والذي يركز
على بناء القدرات في مجال الوقاية من الأوبئة، وتعزيز نظم الترصد والاستجابة الصحية في
عدد من الدول الأعضاء وأكد المتحدث الرسمي جاهزية مصر لتفعيل أعمال المركز، مستفيدة
من بنيتها التحتية الصحية المتطورة، وخبراتها المعترف بها دوليًا في مجالات الصحة العامة ومكافحة الأمراض.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن اللقاء تطرق أيضًا إلى جهود مصر في دعم الدول الإفريقية
من خلال تقديم المساعدات الطبية والإمدادات الأساسية، مع التأكيد على أهمية تنسيق هذه
الجهود مع أولويات Africa CDC، لتعظيم الاستفادة، لا سيما في مجالات اللقاحات، والإمدادات
الطبية الطارئة، والاستجابة للأزمات الصحية وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام مصر الراسخ
بمبدأ التضامن الإفريقي، وتعزيز الصحة العامة في مختلف دول القارة.

شهد الاجتماع حضور كل من الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام
ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات
الصحة العامة، والدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بالمركز الإفريقي لمكافحة
الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).



في إطار تعزيز التواجد الميداني والرقابة على جودة الخدمات الصحية، قام الدكتور عمرو قنديل، نائب
وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية شملت عددًا من مستشفيات الجيزة، وذلك بتوجيهات من الدكتور
خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان. وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل، وضمان تطبيق معايير
السلامة والجودة، والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين.
بدأ نائب وزير الصحة جولته بـ زيارة مستشفى الحوامدية العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ،
والأشعة، والمعمل، والرعاية المركزة، والحضانات. وأسفرت الزيارة عن رصد عدة ملاحظات، من بينها:
وجود تزاحم للمرضى وتأخر بعض الخدمات الطبية.
غياب مدير الطوارئ وعدم توافر بعض التخصصات.
عدم نظافة منطقة الاستقبال.
توجيه بعض المرضى لإجراء فحوصات خارج المستشفى رغم توفرها داخله.
نقص الفنيين في النوبتجية المسائية، وعدم توافر بعض الكواشف في المعمل.
وبناءً على هذه الملاحظات، وجه الدكتور عمرو قنديل بتوفير جميع التخصصات في قسم الطوارئ،
وضمان الالتزام بالكشف على المرضى، وإعادة توزيع الأطباء والفنيين لتغطية الفترات المسائية،
وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والسيطرة على صرف المضادات الحيوية في الحضانات.
وفي ختام الزيارة، تم إحالة إدارة مستشفى الحوامدية والمسؤولين عن الطوارئ والاستقبال
ورئيس قسم الأشعة والفني المتغيب إلى التحقيق، مع التأكيد على استغلال الإمكانيات المتاحة
لتيسير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

بعد ذلك، انتقل نائب وزير الصحة إلى مستشفى البدرشين المركزي، حيث تفقد أقسام الاستقبال
والطوارئ، والأشعة، والمعمل، وبنك الدم، والرعاية المركزة. كما استمع إلى ملاحظات المرافقين
والمرضى، ووجه بسرعة تحويل الحالات الطارئة إلى الرعاية المركزة.
وحرص الدكتور قنديل على متابعة:
صلاحية الأجهزة المعملية وتوافر الكواشف والكيماويات.
كميات الفصائل المتوفرة في بنك الدم.
معدل العمليات الجراحية في المستشفى.
وفي ختام الجولة، أشاد نائب وزير الصحة والأطقم الطبية بمستشفى البدرشين المركزي،
موجهاً الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية موسعة
بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة
للأطقم الطبية»، وذلك في إطار تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.
حضر الجلسة المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث
العلمي، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات الطبية.
وأكد وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية يمثل تشريعًا بالغ الأهمية يتعلق مباشرة بالمواطن
والمنظومة الصحية وأشار إلى أن نسبة الخلافات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية “ضئيلة للغاية”
مقارنة بدولة تضم 120 مليون نسمة وتحتوي على آلاف المنشآت الصحية، مؤكدًا أنه لا تهاون مطلقًا في
حماية حقوق الأطقم الطبية ودعا الدكتور خالد عبدالغفار النائب العام إلى الإعلان عن الإجراءات الرادعة
التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، وكذلك ضد الشكاوى الكيدية
التي تستهدف مقدمي الخدمة دون وجه حق.

وأوضح وزير الصحة أن الهدف الأساسي من القانون هو رفع جودة الخدمات الصحية وتوحيد مستواها
على مستوى الجمهورية، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية وكشف عن خطط لعقد
جلسات موسعة مع منظمات حقوق المرضى لمناقشة أفضل آليات التنفيذ.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن القانون يعزز التكامل المؤسسي
من خلال إنشاء لجنة عليا فنية للمسؤولية الطبية تتولى دراسة الوقائع وتقييمها علميًا قبل
أي مساءلة قانونية وأوضح أن هذه الآلية تضمن حماية كرامة مقدم الخدمة الطبية وتحقيق
التوازن بين حقوق المرضى والأطباء وتخفيف العبء عن الأطقم الصحية.

أشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإصدار القانون، مؤكدًا أنه ثمرة تعاون مكثف
بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤسس لإطار حديث قائم على الشفافية والمساءلة.
ووصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، القانون بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة
والمحاسبة، وتعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.
وزير الصحة تناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تضم نخبة من كبار الأساتذة
والخبراء، في تقييم الممارسات الطبية علميًا بهدف تعزيز ثقافة سلامة المريض ورفع كفاءة النظام الصحي.
وأدار الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام.
وشارك في النقاش عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، بينهم:
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية
الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي
الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق
الدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء
كما شارك من النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.
