رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك المركزي يبحث التعاون مع نظيره العراقي في الشمول المالي والتكنولوجيا المصرفية

في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين الدول العربية

استضاف البنك المركزي المصري مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي

برئاسة الدكتور عمار خلف نائب المحافظ، وذلك لبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير التعاون

المشترك في مجالات البنوك المركزية، خاصة في الرقابة المصرفية، التكنولوجيا المالية

الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكتروني.

نائب محافظ البنك المركزي المصري يستقبل الوفد العراقي

استقبل السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الوفد العراقي الزائر

حيث تم عقد اجتماع موسّع ناقش فيه الطرفان فرص التعاون الفني والتقني وتبادل التجارب

في مجالات الرقابة والإشراف، حماية حقوق العملاء، تعزيز المنافسة، إلى جانب جهود تطوير

النظم المصرفية الحديثة.

استعراض مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي في مصر

خلال الزيارة، قدم البنك المركزي المصري عرضًا شاملاً حول أبرز مبادراته ومشروعاته التقنية، من بينها:

منظومة بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”

شبكة المدفوعات اللحظية

المنصة الوطنية لترميز البطاقات

المحافظ الإلكترونية

إطار ترخيص مقدمي خدمات الدفع

المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية (Regulatory Sandbox)

وقد تم تسليط الضوء على إستراتيجية البنك في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار

ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال تحسين البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية

وتحفيز الإبداع في التطبيقات المالية.

دعم الكوادر الوطنية والتثقيف المالي محور أساسي في الشراكة

كما التقى الوفد العراقي بعدد من المتخصصين في البنك المركزي المصري

واطلع على الجهود المستمرة في:

بناء القدرات الوطنية في التكنولوجيا المالية

برامج التثقيف المالي

مبادرات دعم الشمول المالي وتمكين الفئات غير المصرفية

وقد تم إبراز أثر هذه المبادرات في تحسين مستوى اتخاذ القرارات المالية لدى الأفراد

وتقوية ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية، مما يعزز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ضمن أولويات التعاون

تم أيضًا عرض برامج البنك المركزي المصري لدعم:

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تسهيل الوصول للتمويل والخدمات غير المالية

تهيئة بيئة ريادة الأعمال من خلال الأدوات الرقمية

كما تم شرح آليات الرقابة والإشراف البنكي بشقيه المكتبي والميداني، ومنهجيات

منح التراخيص ومتابعة أداء البنوك، إلى جانب تجميع مخاطر الائتمان وتبادل المعلومات.

مكافحة غسل الأموال وتعزيز الاستقرار المالي في مقدمة المباحثات

تطرقت الزيارة كذلك إلى آليات البنك المركزي المصري لمكافحة الجرائم المالية والاحتيال

وكذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية

ما يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري ويرفع من كفاءته على المستويين المحلي والدولي.

إشادة من البنك المركزي العراقي بجهود مصر في تطوير القطاع المصرفي

في ختام الزيارة، أعرب وفد البنك المركزي العراقي عن تقديره الكبير لما شهده

من تطورات نوعية في القطاع المصرفي المصري، وأشاد بالخطوات الفعّالة التي اتخذها البنك المركزي

المصري خلال الأعوام الماضية في مجالات التحول الرقمي، الشمول المالي، ودعم الابتكار المالي.

تعزيز العلاقات المصرفية العربية من خلال تبادل الخبرات

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات المصرية لتعزيز العلاقات المصرفية العربية المشتركة

والعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، بما يواكب

المستجدات العالمية ويعزز الاستقرار المالي الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين الأشقاء العرب.

المشروعات متناهية الصغر تحصل على تمويل جديد بـ500 مليون جنيه من بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات

في خطوة جديدة لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي، وقّع بنك القاهرة

وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) عقدين جديدين

بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.

المشروعات متناهية الصغر

 

 

الاتفاقية الجديدة تأتي امتدادًا لشراكة ناجحة بين الجانبين منذ عام 2012، أسفرت عن تمويل ما يقرب

من 862 ألف مشروع بقيمة 16.5 مليار جنيه من خلال قروض دوارة عبر فروع البنك المنتشرة في أنحاء مصر.

أكد بهاء الشافعي، نائب رئيس بنك القاهرة، أن العقود الجديدة تهدف إلى إتاحة تمويلات ميسرة تساهم

في خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، إضافة إلى تمكين المشروعات القائمة من التوسع

والنمو وزيادة قدرتها التنافسية.

 

المشروعات متناهية الصغر

 

من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التمويل الجديد سيساعد

أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والحصول على خدمات مالية

وغير مالية تعزز استدامة مشروعاتهم.

وأضاف أن الاتفاقية تستهدف تقديم تمويلات تصل إلى 500 ألف جنيه للمشروع الواحد، بما

يعزز قدرات التطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

المشروعات متناهية الصغر تستهدف تمويل 5300 مشروع جديد

وأشار محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين الجديدين سيوفران التمويل

لنحو 5300 مشروع متناهي الصغر في جميع المحافظات، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر احتياجًا

ودعم رواد الأعمال الشباب.

المشروعات متناهية الصغر

بنك القاهرة يواصل مشاركتة بفعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للشباب ويطرح عروضاً ومزايا حصرية

يواصل بنك القاهرة، في إطار حرصه على دعم جهود الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري، مشاركته الفعّالة في مختلف الفعاليات، ويحتفل باليوم العالمي للشباب من خلال تقديم مجموعة من المزايا والعروض الحصرية خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2025 .

بنك القاهرة

تتضمن حملة بنك القاهرة العديد من المزايا التحفيزية للعملاء، أبرزها فتح حسابات الشمول المالي “وفـــر“ مجاناً وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وبدون مصاريف كشف حساب وذلك بالجنية المصري او بالدولار الأمريكي، بالإضافة الى إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدمًا بالجنية المصري مجاناً، وايضاً الاشتراك المجاني في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي ومحفظة “قاهرة كاش” للعملاء الجدد والقائمين.

كما يتيح البنك حساب “وفر الجاري” و”وفر بيزنس” المخصصين لأصحاب الأنشطة الاقتصادية والمشروعات متناهية الصغر وأصحاب الأنشطة التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين المستقلين (Free lancers) الذين لا يمتلكون مستندات رسمية لإثبات نشاطهم ، وذلك بإجراءات ميسرة تشمل الإصدار المجاني دون حد أدنى وبعائد مميز يُحتسب يوميًا.

كما أصدر بنك القاهرة حساب جديد ضمن منتجات الشمول المالي “وفر مايكرو” والخاص بعملاء التمويل متناهي الصغر، والذي يسمح بالتعاملات التجارية على الحساب واستقبال وتحويل ودفع الأموال الخاصة بالنشاط مباشرة من الحساب في أي وقت.

نجح بنك القاهرة في جذب نحو 128 ألف عميل جديد من خلال حسابات الشمول المالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت نسبة العملاء من فئة الشباب (15 إلى 35 عامًا) نحو 52% من إجمالي حسابات الشمول المالي

يتواجد البنك خلال فعاليات الحملة في العديد من المواقع الخارجية مثل الأندية، ومراكز الشباب، والجامعات، لتسهيل فتح الحسابات وتقديم الخدمات البنكية مباشرة للمواطنين.

كما يعقد البنك ندوات للتثقيف المالي ودعم فئات المجتمع في عدة محافظات منها بني سويف، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والمنصورة، وطنطا، فضلاً عن تعاون البنك مع شركة “بانكر لاونج” لإعداد ورش عمل للتثقيف المالي وفتح حسابات مجانية للشباب.

الرقابة المالية توقّع مذكرات تفاهم لتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في مصر

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم

بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) وعدد من الأطراف الفاعلة

في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك خلال ملتقى FRA Fintech Forum 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مالية مبتكرة.

إطلاق المختبر التنظيمي ودوره في دعم التكنولوجيا المالية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية رسميًا

بهدف توفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)

مع ضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية

يُتيح المختبر إجراء اختبارات عملية على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة

بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات المرتبطة بها.

مذكرات تفاهم لتطوير الحلول التكنولوجية وتعزيز الربط الإلكتروني

تضمنت مذكرات التفاهم توقيع اتفاقيات مع شركاء الابتكار مثل (AUC Venture Lab)

وشركة تكني (Techne)، ومنصة Mercatura Forum، وشركة Tech Fin، بالإضافة إلى شركاء البنية

التكنولوجية مثل شركة (E-Finance) وشركات التأمين الكبرى. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع المعهد

المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي للمحاسبة والاستشارات المالية.

دور الرقابة المالية في تسريع التحول الرقمي للشمول المالي

أكد الدكتور محمد فريد أن التكنولوجيا المالية تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي

والاستثماري وزيادة كفاءة العمليات داخل الأسواق المالية غير المصرفية. وأوضح أن الهيئة ملتزمة

بدعم بيئة ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني والتنظيمي الكامل لتسريع وتيرة التحول الرقمي

مما يعزز الابتكار ويوسع فرص التمويل والوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.

الرقابة المالية:قرار إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي وتأثيره على السوق

صدر عن مجلس إدارة الهيئة الرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي

الذي يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية اختبار الحلول التكنولوجية الجديدة تحت إشراف الهيئة

مما يدعم نمو شركات التكنولوجيا المالية ويعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

محافظ البنك المركزي: مصر تطرح رؤية تنموية متكاملة في اجتماع مجموعة العشرين 2025

مصر تشارك في اجتماع مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا وتدعو لتعزيز التعاون المالي والتنمية في أفريقيا

شاركت جمهورية مصر العربية، برئاسة السيد الأستاذ/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي

المصري، في الاجتماع الثالث لعام 2025 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

لمجموعة العشرين (G20)، الذي استضافته دولة جنوب أفريقيا خلال يومي 17 و18 يوليو 2025.

ضم الوفد المصري عددًا من المسؤولين البارزين، منهم السيد/ ياسر صبحي – نائب وزير المالية

للسياسات المالية، والسيدة/ منة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية

والسيد/ علاء عبد الرحمن – مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

 البنك المركزي: الاقتصاد الكلي، التمويل المستدام، والشمول المالي

خلال الاجتماعات، شارك محافظ البنك المركزي في عدة جلسات تناولت قضايا الاقتصاد الكلي

العالمي، الهيكل المالي الدولي، معوقات التنمية في أفريقيا، التمويل المستدام، والقطاع المالي.

أكد المحافظ حسن عبد الله على أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة

التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما يتطلب تنسيق السياسات المالية

والنقدية لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وشدد المحافظ على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة

معتبرًا صلابة الاقتصاد الكلي أساسًا جوهريًا لأي مسار إصلاحي فعال، كما دعا إلى تعزيز كفاءة

المؤسسات المالية متعددة الأطراف وتبني آليات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص

لا سيما من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة.

دعوة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز التمثيل الأفريقي

أبرز السيد المحافظ الحاجة إلى إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي

مع تعزيز التمثيل الأفريقي في صناعة القرار المالي الدولي. وأكد أن وضع إطار دقيق

وشفاف للرصد والمتابعة يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة المالية العالمية.

كما أشار إلى المخاطر الناتجة عن التوسع السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية

مع الحاجة لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها لضمان الاستقرار المالي.

تعزيز التعاون بين الدول الدائنة والمدينة وتوسيع نطاق “الإطار المشترك”

شدد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة

ووكالات التصنيف الائتماني، داعيًا إلى توسيع نطاق مبادرة الإطار المشترك لتشمل

الدول متوسطة الدخل، وتبني آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

كما دعا إلى إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية وربط الاستثمارات بأولويات التنمية

الوطنية، مؤكدًا على الحاجة لتوحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر

في تمويل المشروعات المستدامة.

تطوير الأسواق المحلية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا

أكد محافظ البنك المركزي على ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية في أفريقيا

وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات، مشددًا على أهمية

الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة العابرة للحدود

لما لها من دور في تعزيز التكامل الإقليمي.

وأعرب عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتعزيز التعاون بين مجموعة العشرين

والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي للفترة 2026-2030.

الشمول المالي ركيزة أساسية للنمو العادل

اختتم السيد المحافظ مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي يعد من الركائز الأساسية

لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية

المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع معالجة

التحيز الرقمي الناتج عن أدوات الذكاء الاصطناعي.

مشاركة نائب وزير المالية في جلسات “الاتفاق مع أفريقيا” والضرائب الدولية

من جانبه، شارك السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، نيابة عن السيد وزير المالية

في جلسات خاصة بتعزيز التنسيق بين مجموعة العشرين ومبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”

حيث تم بحث سبل تسريع الإصلاحات الهيكلية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في الاقتصادات الناشئة.

كما شارك في جلسات ناقشت قضايا البنية التحتية والضرائب الدولية، مؤكدًا أهمية

تمكين القطاع الخاص، وداعيًا إلى تأسيس نظام ضريبي دولي عادل يراعي التوازن

بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

منة الله فريد تشيد بالرؤية الأفريقية وتدعو لإدماج التوصيات في المسار المالي لمجموعة العشرين

شاركت السيدة الأستاذة/ منة الله فريد، وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية، في الاجتماع

الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16

يوليو 2025، حيث ناقش الاجتماع مخرجات فريق الخبراء الأفريقي.

وقد أشادت بالجهود المبذولة لطرح الرؤية الأفريقية دوليًا، مع الترحيب بتوصيات توسيع الإطار المشترك

وزيادة التمويل التنموي وتعظيم موارد القارة، داعية إلى دمج تلك التوصيات في المسار المالي لمجموعة

العشرين لتحقيق نتائج ملموسة للقارة.

 البنك المركزي: الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين

من المقرر أن يُعقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية

لمجموعة العشرين في أكتوبر 2025، على أن يُعقد الاجتماع الرابع للوزراء والمحافظين

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

بالم تغلق جولة استثمارية بقيادة 4DX Ventures لتطوير أدوات الادخار الرقمي في مصر

“بالم” تغلق جولة تمويلية مليونية بقيادة 4DX Ventures لتوسيع خدمات الادخار الذكي

أعلنت شركة “بالم”، أول منصة رقمية في مصر متخصصة في الادخار الذكي المرتبط بالأهداف، عن إتمام جولة استثمارية

مليونية بقيادة صندوق 4DX Ventures، وبمشاركة كل من Plus VC وعدد من المستثمرين الأفراد من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف الجولة إلى تعزيز مكانة “بالم” في السوق المصري وتوسيع خدماتها في مجال الحلول المالية الرقمية، بما يسهم

في تمكين الأفراد من التخطيط المالي الذكي وتحقيق الاستقلال المالي من خلال تجربة ادخار مصممة لتكون أكثر شخصية وتحفيزًا.

حلول ادخار ذكية مرتبطة بالأهداف

توفر منصة “بالم” تجربة مالية رقمية حديثة تساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم المالية الشخصية

سواء كانت تغطية الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، أو التخطيط لمناسبات مهمة مثل الزواج والسفر

أو شراء مستلزمات مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

وتجمع المنصة بين أدوات استثمار تقليدية مثل الأسهم وأدوات الدخل الثابت والمعادن الثمينة

ونظام تحفيزي ذكي يشجع على الاستمرارية في الادخار، ويعزز من العوائد من خلال عروض حصرية

بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء والعلامات التجارية.

رؤية متكاملة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي

قال مازن الكرداني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بالم”:

“أطلقنا بالم بهدف تمكين المصريين من التحكم في مستقبلهم المالي، من خلال تحويل الادخار إلى عادة ذكية ومجزية.

التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على الادخار، بل في غياب أدوات مالية متاحة وسهلة تلبي تطلعات المصريين.”

وأضاف أن المصريين يحتفظون بحوالي 8 تريليونات جنيه في ودائع بنكية، و7 تريليونات في الذهب، و70 تريليونًا في العقارات

مما يعكس الحاجة إلى منتجات استثمارية مرنة وعالية العائد تخدم أهداف الادخار الشخصي وتدعم تطلعاتهم المستقبلية.

مؤسسو “بالم”  مزيج من الخبرة في التمويل والتكنولوجيا

تأسست “بالم” على يد كل من مازن الكرداني وأحمد عاشور، اللذين يمتلكان خلفية قوية تجمع بين الخبرات الاستثمارية

والتكنولوجية. مازن الكرداني لديه سجل حافل في إدارة الأصول بقيمة تقترب من 2 مليار دولار، شغل خلالها مناصب

قيادية في مجموعة إي إف چي هيرميس وبلتون والبريد للاستثمار.
أما أحمد عاشور، فله خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في مؤسسات كبرى مثل أمازون وغولدمان ساكس

إلى جانب عدة شركات ناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية والاستهلاكية عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تعزيز النمو وتوسيع قاعدة المستخدمين

بفضل التمويل الجديد، تخطط “بالم” لتوسيع نطاق منتجاتها الرقمية وزيادة قاعدة المستخدمين، بالإضافة

إلى دعم الابتكار في تطوير حلول مالية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء في السوق المصري وأسواق

البحر المتوسط. كما تهدف إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من العلامات التجارية والمؤسسات المالية الرائدة.

دعم المستثمرين وتوقعات النمو

قال بيتر أورث، الشريك المؤسس في 4DX Ventures:

“نؤمن بأن بالم تمتلك القدرة على إحداث تحول جوهري في السلامة المالية في إفريقيا

من خلال أدوات ادخار بسيطة وعوائد ملموسة تدعم الاستدامة المالية للأفراد.”

وأضاف حسن حيدر، الشريك الإداري في Plus VC:

“تقدم بالم نموذجًا جديدًا لإدارة الأموال، يعالج فجوات كبيرة في الخدمات المالية الشخصية.

نحن متحمسون لدعم فريق عمل يتمتع برؤية قوية وتنفيذ متميز.”

مستقبل الادخار في مصر

من جانبه، أوضح أحمد عاشور أن المصريين يعانون من نقص في الخيارات الاستثمارية المُدارة نظرًا لارتفاع التكاليف

وتسعى “بالم” إلى سد هذه الفجوة من خلال حلول مالية مبتكرة تجعل الادخار متاحًا للجميع، بغض النظر عن مستوى

الدخل أو الأصول.

“نطمح إلى تقديم تجربة ادخار حديثة تدعم أهداف العملاء وتنسجم مع أنماط حياتهم، مما يجعل الادخار تجربة سهلة

وممتعة وفعّالة، على عكس الأساليب التقليدية التي لم تعد تلائم الواقع الاقتصادي الجديد.”

نحو نظام مالي أكثر شمولًا واستدامة

مع هذا التوسع، تسعى “بالم” إلى لعب دور ريادي في تعزيز الشمول المالي في مصر، وزيادة مرونة الأفراد اقتصاديًا

وتمكينهم من المشاركة الفعالة في أسواق رأس المال، بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030.

وتطمح “بالم” لأن تكون الشريك المالي الموثوق للأفراد في مختلف مراحل حياتهم، عبر تقديم خدمات مالية

مبنية على التكنولوجيا، والتفاعل الذكي مع احتياجات العملاء، بما يحقق تحولًا نوعيًا في مفهوم الادخار وإدارة الثروات

الشخصية في مصر والمنطقة.

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العربية بأبو ظبي استعدادًا للدورة الـ49

شارك الأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس

محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذي عُقد يوم الأحد 13 يوليو 2025 في مدينة أبو ظبي

ضمن الاستعدادات للدورة التاسعة والأربعين للمجلس المقررة في سبتمبر 2025.

مشاركة البنك المركزي المصري وتعزيز التنسيق المصرفي العربي

أكد محافظ البنك المركزي المصري حرص البنك على المشاركة الفعالة والمستمرة في أعمال واجتماعات

اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية. ويأتي ذلك في إطار دعم تكامل الجهود

بين المصارف المركزية العربية وتعزيز التنسيق المشترك، بالإضافة إلى السعي لبناء أطر مصرفية عربية متينة

قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي.

محاور الاجتماع: لجان متخصصة وجهود تطويرية

ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجان العربية المتخصصة في مجالات الرقابة المصرفية، نظم الدفع والتسوية

المعلومات الائتمانية، الشمول المالي، الاستقرار المالي، التقنيات المالية الحديثة، والتمويل الأخضر في الدول العربية.

كما تم استعراض تقرير الاستقرار المالي للدول العربية لعام 2025، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، تمهيدًا

لاعتمادهما في اجتماع مجلس المحافظين القادم.

القضايا الاستراتيجية والتطلعات العربية أمام المؤسسات الدولية

تناول الاجتماع أيضًا القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2025، المقرر إلقاؤه في الاجتماعات السنوية

لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال أكتوبر 2025، بما يعكس تطلعات ومرئيات الدول العربية في الساحة الاقتصادية العالمية.

دوباى تؤكد استمرار عمل خدماتها للمدفوعات الرقمية للمرتّبات بكفاءة عالية

أعلنت دوباي ” dopay “ ، المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية وتقديم خدمة المدفوعات الرقمية للمرتّبات ، عن استمرار خدماتها المالية الرقمية لدفع المرتبات بشكل كامل وكفاءة عالية ، رغم تعطل بعض خدمات الانترنت والاتصالات خلال الساعات الماضية ، بسبب اندلاع حريق فى مبنى سنترال رمسيس

دوباى

 

أوضحت الشركة، إلتزامها بتعزيز ودعم رقمنة المدفوعات والشمول المالي ، وفقا لتوجهات البنك المركزى المصري ، بكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية وبما يساعد على تعظيم القيمة المضافة الحقيقية للمدفوعات الرقمية للرواتب بأسهل وأسرع وأأمن طريقة لضمان استلامها من قبل الموظفيين فى مؤسسات الأعمال .

 

أكدت دوباي نحرص على إعادة صياغة المشهد المالي حيث تعد منصة dopay منظومة مالية رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى الخدمات المالية للملايين الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية التقليدية ونحن متحمسون لدعمهم في بناء نظام مالي أكثر شمولاً وإعادة تعريف كيفية تفاعل الأشخاص مع المال واستلام مرتباتهم بصورة متنظمة ومريحة وأكثر دقة .

بنك قناة السويس يشارك بجلسة توعوية في منحة ناصر الدولية للقيادة.

نظم بنك قناة السويس جلسة توعوية متخصصة حول مفهومي “المسؤولية المجتمعية” و”الشمول المالي”، وذلك في إطار حرصه على دعم وتمكين الشباب، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار “مصر والأمم المتحدة.. ٨٠ عامًا من تمثيل قضايا الجنوب العالمي”

 

بنك قناة السويس

استعرضت نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية، خلال الجلسة أبرز جهود البنك في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك لتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في تنمية المجتمع. كما تم استعراض أبرز محاور استراتيجية البنك في تحقيق الشمول المالي، وسبل تمكين الفئات غير المشمولة مصرفيًا.

وفي هذا الإطار، أكدت نور الزيني، على أهمية الشمول المالي كأداة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن “بنك قناة السويس يؤمن بدور الشباب كقادة لبناء المستقبل، ويحرص على تقديم تجربة مصرفية تتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم”.

ووجهت “الزيني” الشباب الحاضرين في المنحة، أن يكونوا بمثابة سفراء للتنمية المُجتمعية بعد عودتهم إلى بلادهم، وذلك من خلال العمل على ابتكار وتطوير مبادرات تنموية ومالية تُسهم في تمكين مختلف فئات المجتمع اقتصاديًا، وتُعزز الشمول المالي، بما يدعم بدوره النمو الاقتصادي المُستدام.

ومن جانبه، قدّم عمر جمال، نائب مدير إدارة الشمول المالي بالبنك، ورشة عمل لشرح مفهوم الشمول المالي، مع تسليط الضوء على تجربة البنك في تعزيز الثقافة المالية، سواء من خلال الوسائل التقليدية أو عبر القنوات الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة والبنك المركزي للتحول الرقمي.

كما تم خلال الجلسة استعراض مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي يقدمها البنك، والمصممة خصيصًا لفئة الشباب، ومن أبرزها حساب “بداية”، لتمكين الشباب اقتصاديًا وتشجيعهم على الادخار.

وقد شهدت الجلسة تفاعلًا من المشاركين الشباب الذين يمثلون أكثر من 80 دولة حول العالم، حيث أبدوا اهتمامًا بتجربة البنك. واختُتمت الجلسة بمسابقة تفاعلية هدفت إلى ترسيخ المفاهيم المطروحة بطريقة مبتكرة، وتم توزيع جوائز وهدايا تذكارية على المشاركين، مما ساهم في تعزيز أجواء التفاعل والتحفيز.

تجدر الإشارة إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية تُعد من أبرز المبادرات الشبابية الدولية والتي تهدف إلى نقل التجربة المصرية في بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز ثقافة الحوار الشبابي على المستوى الأممي.

وأقيمت فعاليات النسخة الخامسة من المنحة خلال الشهر الماضي، بمشاركة 150 شاب وشابة من 80 دولة حول العالم، بمشاركة كريمة من دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وتأتي مشاركة بنك قناة السويس في إطار حرصه المتواصل على دعم جهود التنمية المستدامة، وسعيه للتفاعل الإيجابي مع المبادرات القومية والدولية التي تُعزز تمكين الشباب، وتدعم نشر الثقافة المالية، وترسخ لمبدأ الشمول المالي كأحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

البنك الأهلي يعزز التحول الرقمي داخل مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الرياضة

بروتوكول تعاون جديد لتوسيع الشمول المالي داخل مراكز الشباب

في خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز الشمول المالي في مصر، وقّع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة

بهدف توفير الخدمات المصرفية المتكاملة داخل مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

وهيثم زكي رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك، واللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم للوزارة، بالإضافة إلى فرق العمل من الجانبين.

تحول رقمي متكامل داخل مراكز الشباب

يهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تركز على دمج الخدمات البنكية في مراكز الشباب

بما يعزز من تحقيق الشمول المالي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة مصرفية آمنة ومتطورة لكافة الفئات، خاصة فئة الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية وتحويل مراكز الشباب

إلى مراكز خدمية وإنتاجية تواكب متطلبات العصر وتخدم المجتمعات المحلية بفعالية.

تكامل حكومي ومصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقال صبحي: “نعمل على إعادة تعريف دور مراكز الشباب لتكون منصات مجتمعية شاملة تقدم خدمات رياضية، ثقافية

اقتصادية ومصرفية، ما يعزز من دورها التنموي ويحقق موارد ذاتية مستدامة”.

وأضاف أن هذا التعاون مع البنك الأهلي يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات المصرفية

بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

البنك الأهلي المصري يوسع نطاق خدماته البنكية داخل المجتمع

من جانبه، أعرب كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، عن فخره بهذه الشراكة

مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد امتدادًا لعلاقات التعاون الاستراتيجي الناجحة بين البنك ووزارة الشباب والرياضة منذ عام 2021.

وأكد سوس أن البنك يواصل تنفيذ خطط طموحة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال نشر ماكينات الصراف الآلي

وتفعيل القنوات الرقمية البديلة في مختلف المحافظات، خصوصًا في المناطق النائية والمحرومة.

خدمات مصرفية آمنة ومتطورة داخل مراكز الشباب

وأشار سوس إلى أن البنك الأهلي المصري ملتزم بتركيب وتشغيل أجهزة صراف آلي عالية الكفاءة داخل مراكز الشباب

مع ضمان توفير خدمات الصيانة والتأمين المستمر، بما يضمن تجربة مصرفية متكاملة وآمنة للمواطنين.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم التحول الرقمي وتحسين جودة حياة المواطن المصري

من خلال توفير حلول مصرفية متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة النظام المالي على مستوى الدولة.

استكمال لمبادرات ناجحة منذ 2021

ويُعد هذا البروتوكول امتدادًا للتعاون المشترك الذي انطلق في عام 2021 بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري

والذي أثبت فاعليته في تحسين البنية التحتية المالية داخل مراكز الشباب، وتوسيع نطاق الخدمات البنكية الموجهة لفئة الشباب

بما يدعم أهداف الدولة نحو تعزيز الشمول المالي هذا التعاون يمثل خطوة متقدمة نحو دمج الشباب في المنظومة المصرفية

عبر مراكز الشباب، ويعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق سياسات التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية

من خلال شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.

“الرقابة المالية”: التكنولوجيا المالية ركيزة رئيسية لتعزيز الشمول المالي ودفع التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي جاء تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، مؤكدًا أن القرارات والتشريعات الصادرة عن الهيئة تهدف بالأساس إلى توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز وصول العملاء إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مثل التمويل والتأمين وسوق رأس المال، عبر توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير القطاع.

الرقابة المالية

التكنولوجيا المالية محفز للادخار وبناء الطبقة المتوسطة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل أداة استراتيجية لتحقيق مستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، ما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وخلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.

وأوضح أن الهيئة قامت بتحليل أسباب ضعف معدلات الوصول للخدمات غير المصرفية، وخلصت إلى أن الثقافة المالية والحواجز التكنولوجية من أهم التحديات. من هنا جاءت الحاجة إلى رقمنة المعاملات المالية، وتطوير بنية تحتية إلكترونية آمنة وقابلة للنمو، مع التأكيد على أهمية أنظمة الحماية الإلكترونية لضمان استمرارية الخدمة وسلامة البيانات.

طفرة في فتح الحسابات وصناديق الذهب والاستثمار بسوق المال

لفت فريد إلى أن نظام التحقق الإلكتروني من الهوية والعقود الرقمية والربط مع رقم الهاتف المحمول، ساهم في تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد بصناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه.

كما سجل سوق المال المصري قفزة نوعية في عدد المستثمرين الجدد، من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى 350 ألفًا في 2022، و270 ألفًا في 2023، إلى جانب ارتفاع رأس المال السوقي من 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه في الوقت الراهن.

تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار والتمويل التشاركي

أوضح رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تنظيم خاص بصناديق الاستثمار العقاري، في ظل إعداد إطار تنظيمي مرن لتمكين منصات التمويل التشاركي من العمل بكفاءة.

كما كشف عن إعداد الهيئة لمشروع قانون “التقاص على أساس الصافي” في سوق المشتقات المالية، الذي ينظم تسوية العقود حال الإفلاس ويوفر ضمانات قانونية واضحة لدخول المؤسسات المالية لهذا السوق.

عزام: بنية تشريعية متكاملة تدعم التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة

في جلسة حوارية بعنوان “ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من القرارات التنظيمية الرائدة، أبرزها:

  • قانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية.

  • قرارات 58، 139، 140، 141 لسنة 2023 لتنظيم التأسيس والترخيص والهوية الرقمية وسجلات التعهيد.

  • قرار 30 لسنة 2025، الذي يُلزم الشركات المالية باستخدام الربط الإلكتروني للتحقق من بيانات العملاء.

  • قرار 268 لسنة 2023، لتيسير تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية وفق شروط محددة، من أبرزها ألا يقل رأس المال عن 15 مليون جنيه.

كما أشار إلى إطلاق الهيئة المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية لدعم الابتكار واختبار نماذج الأعمال الرقمية، وهو ما من شأنه دعم بيئة الأعمال وزيادة القدرة على تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بكفاءة أعلى.

هالة السعيد: التكنولوجيا المالية تقود التحول الاقتصادي

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد طفرة في الاستثمارات، حيث زاد عدد شركات “فينتك” أكثر من 5 أضعاف، وارتفع معدل الشمول المالي لمن هم فوق 15 عامًا إلى نحو 75%.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا المالية تسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة المعاملات المالية، مع ضرورة تجاوز تحديات مثل الفجوة الرقمية، والأمن السيبراني، والحاجة إلى تأهيل الكوادر والاستثمار في تخزين البيانات وحوكمتها.

الكلمات الدلالية (Keywords):

التكنولوجيا المالية، الشمول المالي، هيئة الرقابة المالية، سوق المال المصري، صناديق الاستثمار، التنمية المستدامة، تمويل غير مصرفي، شركات ناشئة، منصات رقمية، القانون المالي، الرقمنة، الابتكار المالي.

الرقابة المالية.. تشريعات جديدة لتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الناشئة

 الرقابة المالية.. التحول الرقمي مفتاح توسع القطاع المالي غير المصرفي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي

تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، مؤكدًا أن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي

والاستثماري والتأميني.

وشدد فريد على أن الهيئة تستهدف من خلال تشريعاتها توسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الوصول إلى الخدمات المالية

غير المصرفية، عبر أدوات رقمية وتكنولوجية تقلل من تكلفة تقديم الخدمات وتزيد من كفاءة العمليات.

الرقابة المالية.. التكنولوجيا المالية تدعم بناء طبقة متوسطة مستدامة

أوضح رئيس الهيئة أن الرقمنة والاعتماد على المنصات الإلكترونية الموثوقة يسهّلان تحقيق أهداف الادخار التراكمي طويل الأجل

مما يدعم بناء طبقة متوسطة مستقرة، لافتًا إلى أن ضعف معدلات استخدام الخدمات المالية غير المصرفية يرجع في جزء كبير

منه إلى غياب الثقافة المالية والحواجز التكنولوجية.

وسلط الضوء على أهمية وجود بنية تحتية إلكترونية قوية قادرة على استيعاب النمو، مع تطبيق معايير الأمان السيبراني

للحفاظ على خصوصية بيانات العملاء واستمرارية الخدمة، خاصة في ظل زيادة المستخدمين.

الرقابة المالية..أرقام قياسية في الاستثمار الرقمي

أكد فريد أن تنفيذ نظام التحقق الإلكتروني من الهوية وربط بيانات الهاتف المحمول بالهوية الرقمية أدى إلى تسجيل طفرة في الإقبال

على الأدوات الاستثمارية الجديدة، مثل صناديق الاستثمار في الذهب التي شهدت فتح أكثر من 200 ألف حساب جديد خلال عام

باستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه كما ارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال المصري من 25 ألفًا إلى 350 ألفًا في 2022

ثم إلى 270 ألفًا في 2023 بينما قفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 400 مليار جنيه إلى 2.4 تريليون جنيه.

الرقابة المالية..تشريعات حديثة لدعم التكنولوجيا المالية والأسواق المشتقة

أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تواصل استكمال المنظومة التشريعية لتمكين الابتكار المالي، من خلال إصدار قواعد تنظيمية

جديدة مثل تنظيم صناديق الاستثمار العقاري، والعمل على إصدار قانون “التقاص على أساس الصافي” لتمكين المؤسسات

من دخول سوق المشتقات المالية بأطر قانونية واضحة.

الرقابة المالية..تطوير تشريعي متكامل لدعم التكنولوجيا المالية

من جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أبرز الجهود التنظيمية في قطاع التكنولوجيا المالية

بدءًا من إصدار قانون رقم 5 لسنة 2022، والقرارات المكملة له، مثل:

قرار رقم 58 لسنة 2022: يحدد شروط الترخيص للشركات في الأنشطة غير المصرفية عبر التكنولوجيا.

قرار رقم 140 لسنة 2023: أول تنظيم لاستخدام الهوية والعقود الرقمية في القطاع المالي.

قرار رقم 30 لسنة 2025: يلزم شركات التأمين والاستثمار بالتحقق من هوية العملاء إلكترونيًا وربطها بالرقم القومي ورقم الهاتف.

وأكد عزام أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستخدم في التعاملات الرقمية وتدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

مشيرًا إلى المختبر التنظيمي الذي أطلقته الهيئة لاختبار الابتكارات الرقمية في بيئة خاضعة للرقابة.

الرقابة المالية.. الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على خارطة الاهتمام

استمرارًا لدعم مناخ الابتكار والاستثمار، أصدرت الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 الذي ينظم شروط ترخيص الشركات الناشئة

في التكنولوجيا المالية، موضحًا أن هذه الشركات يجب أن تكون مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها عن 15 مليون جنيه لكل نشاط

مع ضمان تواجد مساهمين متخصصين بالتكنولوجيا بنسبة لا تقل عن 25%.

الرقابة المالية..التكنولوجيا المالية تقود التنمية والاستثمار في مصر

الرقابة المالية من جهتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قطاع التكنولوجيا المالية

في مصر كان الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 75% للفئة العمرية

فوق 15 عامًا، وزيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من 5 أضعاف.

وأكدت أن التكنولوجيا المالية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تواجه تحديات، من بينها الفجوة الرقمية

والأمن السيبراني، ونقص الكوادر المتخصصة في معالجة البيانات وحوكمة القطاع.