رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بنك قناة السويس يشارك بجلسة توعوية في منحة ناصر الدولية للقيادة.

نظم بنك قناة السويس جلسة توعوية متخصصة حول مفهومي “المسؤولية المجتمعية” و”الشمول المالي”، وذلك في إطار حرصه على دعم وتمكين الشباب، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار “مصر والأمم المتحدة.. ٨٠ عامًا من تمثيل قضايا الجنوب العالمي”

 

بنك قناة السويس

استعرضت نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية، خلال الجلسة أبرز جهود البنك في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك لتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في تنمية المجتمع. كما تم استعراض أبرز محاور استراتيجية البنك في تحقيق الشمول المالي، وسبل تمكين الفئات غير المشمولة مصرفيًا.

وفي هذا الإطار، أكدت نور الزيني، على أهمية الشمول المالي كأداة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن “بنك قناة السويس يؤمن بدور الشباب كقادة لبناء المستقبل، ويحرص على تقديم تجربة مصرفية تتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم”.

ووجهت “الزيني” الشباب الحاضرين في المنحة، أن يكونوا بمثابة سفراء للتنمية المُجتمعية بعد عودتهم إلى بلادهم، وذلك من خلال العمل على ابتكار وتطوير مبادرات تنموية ومالية تُسهم في تمكين مختلف فئات المجتمع اقتصاديًا، وتُعزز الشمول المالي، بما يدعم بدوره النمو الاقتصادي المُستدام.

ومن جانبه، قدّم عمر جمال، نائب مدير إدارة الشمول المالي بالبنك، ورشة عمل لشرح مفهوم الشمول المالي، مع تسليط الضوء على تجربة البنك في تعزيز الثقافة المالية، سواء من خلال الوسائل التقليدية أو عبر القنوات الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة والبنك المركزي للتحول الرقمي.

كما تم خلال الجلسة استعراض مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي يقدمها البنك، والمصممة خصيصًا لفئة الشباب، ومن أبرزها حساب “بداية”، لتمكين الشباب اقتصاديًا وتشجيعهم على الادخار.

وقد شهدت الجلسة تفاعلًا من المشاركين الشباب الذين يمثلون أكثر من 80 دولة حول العالم، حيث أبدوا اهتمامًا بتجربة البنك. واختُتمت الجلسة بمسابقة تفاعلية هدفت إلى ترسيخ المفاهيم المطروحة بطريقة مبتكرة، وتم توزيع جوائز وهدايا تذكارية على المشاركين، مما ساهم في تعزيز أجواء التفاعل والتحفيز.

تجدر الإشارة إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية تُعد من أبرز المبادرات الشبابية الدولية والتي تهدف إلى نقل التجربة المصرية في بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز ثقافة الحوار الشبابي على المستوى الأممي.

وأقيمت فعاليات النسخة الخامسة من المنحة خلال الشهر الماضي، بمشاركة 150 شاب وشابة من 80 دولة حول العالم، بمشاركة كريمة من دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وتأتي مشاركة بنك قناة السويس في إطار حرصه المتواصل على دعم جهود التنمية المستدامة، وسعيه للتفاعل الإيجابي مع المبادرات القومية والدولية التي تُعزز تمكين الشباب، وتدعم نشر الثقافة المالية، وترسخ لمبدأ الشمول المالي كأحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

البنك الأهلي يعزز التحول الرقمي داخل مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الرياضة

بروتوكول تعاون جديد لتوسيع الشمول المالي داخل مراكز الشباب

في خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز الشمول المالي في مصر، وقّع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة

بهدف توفير الخدمات المصرفية المتكاملة داخل مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

وهيثم زكي رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك، واللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم للوزارة، بالإضافة إلى فرق العمل من الجانبين.

تحول رقمي متكامل داخل مراكز الشباب

يهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تركز على دمج الخدمات البنكية في مراكز الشباب

بما يعزز من تحقيق الشمول المالي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة مصرفية آمنة ومتطورة لكافة الفئات، خاصة فئة الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية وتحويل مراكز الشباب

إلى مراكز خدمية وإنتاجية تواكب متطلبات العصر وتخدم المجتمعات المحلية بفعالية.

تكامل حكومي ومصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقال صبحي: “نعمل على إعادة تعريف دور مراكز الشباب لتكون منصات مجتمعية شاملة تقدم خدمات رياضية، ثقافية

اقتصادية ومصرفية، ما يعزز من دورها التنموي ويحقق موارد ذاتية مستدامة”.

وأضاف أن هذا التعاون مع البنك الأهلي يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات المصرفية

بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

البنك الأهلي المصري يوسع نطاق خدماته البنكية داخل المجتمع

من جانبه، أعرب كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، عن فخره بهذه الشراكة

مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد امتدادًا لعلاقات التعاون الاستراتيجي الناجحة بين البنك ووزارة الشباب والرياضة منذ عام 2021.

وأكد سوس أن البنك يواصل تنفيذ خطط طموحة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال نشر ماكينات الصراف الآلي

وتفعيل القنوات الرقمية البديلة في مختلف المحافظات، خصوصًا في المناطق النائية والمحرومة.

خدمات مصرفية آمنة ومتطورة داخل مراكز الشباب

وأشار سوس إلى أن البنك الأهلي المصري ملتزم بتركيب وتشغيل أجهزة صراف آلي عالية الكفاءة داخل مراكز الشباب

مع ضمان توفير خدمات الصيانة والتأمين المستمر، بما يضمن تجربة مصرفية متكاملة وآمنة للمواطنين.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم التحول الرقمي وتحسين جودة حياة المواطن المصري

من خلال توفير حلول مصرفية متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة النظام المالي على مستوى الدولة.

استكمال لمبادرات ناجحة منذ 2021

ويُعد هذا البروتوكول امتدادًا للتعاون المشترك الذي انطلق في عام 2021 بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري

والذي أثبت فاعليته في تحسين البنية التحتية المالية داخل مراكز الشباب، وتوسيع نطاق الخدمات البنكية الموجهة لفئة الشباب

بما يدعم أهداف الدولة نحو تعزيز الشمول المالي هذا التعاون يمثل خطوة متقدمة نحو دمج الشباب في المنظومة المصرفية

عبر مراكز الشباب، ويعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق سياسات التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية

من خلال شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.

“الرقابة المالية”: التكنولوجيا المالية ركيزة رئيسية لتعزيز الشمول المالي ودفع التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي جاء تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، مؤكدًا أن القرارات والتشريعات الصادرة عن الهيئة تهدف بالأساس إلى توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز وصول العملاء إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مثل التمويل والتأمين وسوق رأس المال، عبر توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير القطاع.

الرقابة المالية

التكنولوجيا المالية محفز للادخار وبناء الطبقة المتوسطة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل أداة استراتيجية لتحقيق مستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، ما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وخلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.

وأوضح أن الهيئة قامت بتحليل أسباب ضعف معدلات الوصول للخدمات غير المصرفية، وخلصت إلى أن الثقافة المالية والحواجز التكنولوجية من أهم التحديات. من هنا جاءت الحاجة إلى رقمنة المعاملات المالية، وتطوير بنية تحتية إلكترونية آمنة وقابلة للنمو، مع التأكيد على أهمية أنظمة الحماية الإلكترونية لضمان استمرارية الخدمة وسلامة البيانات.

طفرة في فتح الحسابات وصناديق الذهب والاستثمار بسوق المال

لفت فريد إلى أن نظام التحقق الإلكتروني من الهوية والعقود الرقمية والربط مع رقم الهاتف المحمول، ساهم في تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد بصناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه.

كما سجل سوق المال المصري قفزة نوعية في عدد المستثمرين الجدد، من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى 350 ألفًا في 2022، و270 ألفًا في 2023، إلى جانب ارتفاع رأس المال السوقي من 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه في الوقت الراهن.

تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار والتمويل التشاركي

أوضح رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تنظيم خاص بصناديق الاستثمار العقاري، في ظل إعداد إطار تنظيمي مرن لتمكين منصات التمويل التشاركي من العمل بكفاءة.

كما كشف عن إعداد الهيئة لمشروع قانون “التقاص على أساس الصافي” في سوق المشتقات المالية، الذي ينظم تسوية العقود حال الإفلاس ويوفر ضمانات قانونية واضحة لدخول المؤسسات المالية لهذا السوق.

عزام: بنية تشريعية متكاملة تدعم التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة

في جلسة حوارية بعنوان “ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من القرارات التنظيمية الرائدة، أبرزها:

  • قانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية.

  • قرارات 58، 139، 140، 141 لسنة 2023 لتنظيم التأسيس والترخيص والهوية الرقمية وسجلات التعهيد.

  • قرار 30 لسنة 2025، الذي يُلزم الشركات المالية باستخدام الربط الإلكتروني للتحقق من بيانات العملاء.

  • قرار 268 لسنة 2023، لتيسير تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية وفق شروط محددة، من أبرزها ألا يقل رأس المال عن 15 مليون جنيه.

كما أشار إلى إطلاق الهيئة المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية لدعم الابتكار واختبار نماذج الأعمال الرقمية، وهو ما من شأنه دعم بيئة الأعمال وزيادة القدرة على تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بكفاءة أعلى.

هالة السعيد: التكنولوجيا المالية تقود التحول الاقتصادي

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد طفرة في الاستثمارات، حيث زاد عدد شركات “فينتك” أكثر من 5 أضعاف، وارتفع معدل الشمول المالي لمن هم فوق 15 عامًا إلى نحو 75%.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا المالية تسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة المعاملات المالية، مع ضرورة تجاوز تحديات مثل الفجوة الرقمية، والأمن السيبراني، والحاجة إلى تأهيل الكوادر والاستثمار في تخزين البيانات وحوكمتها.

الكلمات الدلالية (Keywords):

التكنولوجيا المالية، الشمول المالي، هيئة الرقابة المالية، سوق المال المصري، صناديق الاستثمار، التنمية المستدامة، تمويل غير مصرفي، شركات ناشئة، منصات رقمية، القانون المالي، الرقمنة، الابتكار المالي.

الرقابة المالية.. تشريعات جديدة لتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الناشئة

 الرقابة المالية.. التحول الرقمي مفتاح توسع القطاع المالي غير المصرفي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي

تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، مؤكدًا أن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي

والاستثماري والتأميني.

وشدد فريد على أن الهيئة تستهدف من خلال تشريعاتها توسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الوصول إلى الخدمات المالية

غير المصرفية، عبر أدوات رقمية وتكنولوجية تقلل من تكلفة تقديم الخدمات وتزيد من كفاءة العمليات.

الرقابة المالية.. التكنولوجيا المالية تدعم بناء طبقة متوسطة مستدامة

أوضح رئيس الهيئة أن الرقمنة والاعتماد على المنصات الإلكترونية الموثوقة يسهّلان تحقيق أهداف الادخار التراكمي طويل الأجل

مما يدعم بناء طبقة متوسطة مستقرة، لافتًا إلى أن ضعف معدلات استخدام الخدمات المالية غير المصرفية يرجع في جزء كبير

منه إلى غياب الثقافة المالية والحواجز التكنولوجية.

وسلط الضوء على أهمية وجود بنية تحتية إلكترونية قوية قادرة على استيعاب النمو، مع تطبيق معايير الأمان السيبراني

للحفاظ على خصوصية بيانات العملاء واستمرارية الخدمة، خاصة في ظل زيادة المستخدمين.

الرقابة المالية..أرقام قياسية في الاستثمار الرقمي

أكد فريد أن تنفيذ نظام التحقق الإلكتروني من الهوية وربط بيانات الهاتف المحمول بالهوية الرقمية أدى إلى تسجيل طفرة في الإقبال

على الأدوات الاستثمارية الجديدة، مثل صناديق الاستثمار في الذهب التي شهدت فتح أكثر من 200 ألف حساب جديد خلال عام

باستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه كما ارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال المصري من 25 ألفًا إلى 350 ألفًا في 2022

ثم إلى 270 ألفًا في 2023 بينما قفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 400 مليار جنيه إلى 2.4 تريليون جنيه.

الرقابة المالية..تشريعات حديثة لدعم التكنولوجيا المالية والأسواق المشتقة

أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تواصل استكمال المنظومة التشريعية لتمكين الابتكار المالي، من خلال إصدار قواعد تنظيمية

جديدة مثل تنظيم صناديق الاستثمار العقاري، والعمل على إصدار قانون “التقاص على أساس الصافي” لتمكين المؤسسات

من دخول سوق المشتقات المالية بأطر قانونية واضحة.

الرقابة المالية..تطوير تشريعي متكامل لدعم التكنولوجيا المالية

من جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أبرز الجهود التنظيمية في قطاع التكنولوجيا المالية

بدءًا من إصدار قانون رقم 5 لسنة 2022، والقرارات المكملة له، مثل:

قرار رقم 58 لسنة 2022: يحدد شروط الترخيص للشركات في الأنشطة غير المصرفية عبر التكنولوجيا.

قرار رقم 140 لسنة 2023: أول تنظيم لاستخدام الهوية والعقود الرقمية في القطاع المالي.

قرار رقم 30 لسنة 2025: يلزم شركات التأمين والاستثمار بالتحقق من هوية العملاء إلكترونيًا وربطها بالرقم القومي ورقم الهاتف.

وأكد عزام أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستخدم في التعاملات الرقمية وتدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

مشيرًا إلى المختبر التنظيمي الذي أطلقته الهيئة لاختبار الابتكارات الرقمية في بيئة خاضعة للرقابة.

الرقابة المالية.. الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على خارطة الاهتمام

استمرارًا لدعم مناخ الابتكار والاستثمار، أصدرت الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 الذي ينظم شروط ترخيص الشركات الناشئة

في التكنولوجيا المالية، موضحًا أن هذه الشركات يجب أن تكون مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها عن 15 مليون جنيه لكل نشاط

مع ضمان تواجد مساهمين متخصصين بالتكنولوجيا بنسبة لا تقل عن 25%.

الرقابة المالية..التكنولوجيا المالية تقود التنمية والاستثمار في مصر

الرقابة المالية من جهتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قطاع التكنولوجيا المالية

في مصر كان الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 75% للفئة العمرية

فوق 15 عامًا، وزيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من 5 أضعاف.

وأكدت أن التكنولوجيا المالية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تواجه تحديات، من بينها الفجوة الرقمية

والأمن السيبراني، ونقص الكوادر المتخصصة في معالجة البيانات وحوكمة القطاع.

البنك الأهلي المصري ووزارة الشباب والرياضة يوقعان بروتوكولًا لدعم الشمول المالي بتركيب ماكينات ATM داخل مراكز الشباب

في إطار جهود الدولة لدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع البنك الأهلي المصري، يهدف إلى تركيب ماكينات صراف آلي (ATM) داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز الوصول للخدمات البنكية، خاصة في المناطق النائية.

جرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور كل من اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الوزارة، وهيثم زكي، رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، ممثلًا عن البنك.

أشرف صبحي: نعيد تعريف دور مراكز الشباب لتكون منصات خدمية شاملة

أكد الدكتور أشرف صبحي أن البروتوكول الجديد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وتحويلها إلى منصات خدمية وإنتاجية تدعم المجتمعات المحلية وتوفر موارد ذاتية مستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تعريف دور مراكز الشباب لتكون مراكز متكاملة تقدم خدمات رياضية وثقافية واقتصادية ومصرفية في آنٍ واحد.

وأوضح الوزير أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والمصرفي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال دعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

البنك الأهلي المصري: تعزيز الوجود المصرفي داخل مراكز الشباب خطوة نحو دمج الشباب ماليًا

من جانبه، أعرب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن فخره بتوقيع البروتوكول، معتبرًا إياه امتدادًا للتعاون البناء مع وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2021، ومشيرًا إلى أن البنك يسعى من خلاله إلى دمج الفئات العمرية الأصغر في المنظومة المصرفية، خاصة في القرى والمناطق المحرومة من الخدمات البنكية.

وأكد أبو الفتوح أن البنك مستمر في تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى توسيع شبكة الصراف الآلي (ATM) وتعزيز القنوات البديلة، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية والرقمية، ويُسهم في تمكين الشباب وتسهيل حصولهم على الخدمات البنكية بطريقة آمنة وسريعة.

تفاصيل البروتوكول: انتشار جغرافي وتعاقدات تفصيلية وضوابط قانونية واضحة

ينص البروتوكول على أن يتولى البنك الأهلي المصري تركيب ماكينات الصراف الآلي داخل المنشآت الشبابية وفق مواصفات فنية محددة، في حين توفر الوزارة المساحات اللازمة والتصاريح القانونية، مع ضمان سهولة الوصول والصيانة الدورية للماكينات.

كما يتضمن الاتفاق قيام البنك بسداد مقابل انتفاع سنوي لصالح الوزارة، يتم مراجعته دورياً مع زيادة تدريجية اعتبارًا من العام الثاني. ويستمر البروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع توقيع عقود تفصيلية لكل موقع على حدة، وفقًا للضوابط المعتمدة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب وبتصديق وزير الشباب والرياضة.

بروتوكول الشمول المالي داخل مراكز الشباب: نتائج ملموسة وتحفيز للتوسع

أشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن البروتوكول الجديد يأتي استكمالًا لمرحلة أولى ناجحة من التعاون بين الجانبين، والتي انطلقت منذ عام 2021، وأسهمت في تحسين البنية التحتية المالية داخل مراكز الشباب، وتقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن النتائج الإيجابية المحققة شجعت الطرفين على توسيع نطاق التعاون جغرافيًا وفنيًا، بما يعزز من قدرات مراكز الشباب كمراكز خدمية متكاملة ويدعم أهداف الشمول المالي التي تتبناها الدولة المصرية.

تنظيم الاتصالات: نموًا قياسيًا بالمحافظ الإلكترونية بالربع الأول من 2025

في إطار دعم الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي لا نقدي، أصدر الجهاز القومي

لتنظيم الاتصالات تقريره للربع الأول من عام 2025 (يناير – مارس) بشأن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة

لشركات الاتصالات، والذي كشف عن استمرار النمو الملحوظ في عدد المحافظ والمعاملات المالية الرقمية على مستوى الجمهورية.

أوضح التقرير أن إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول قد بلغ 43.7 مليون محفظة على مستوى الجمهورية،

مقارنة بـ 33.3 مليون محفظة في الربع الأول من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 31%.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يسجل 589 مليون معاملة بقيمة 859 مليار جنيه عبر المحافظ الإلكترونية

سجل التقرير تنفيذ نحو 589.4 مليون عملية مالية عبر المحافظ الإلكترونية خلال الربع الأول من 2025، مقارنة

بـ 366.7 مليون عملية في نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت 61%. كما بلغ إجمالي قيمة هذه العمليات 859.2 مليار جنيه،

مقارنة بـ 525.6 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، محققًا بذلك نسبة زيادة قدرها 63%.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يكشف عن استحواذ فودافون كاش على النسبة الأكبر من الاستخدام

أشار التقرير إلى توزيع المحافظ الإلكترونية بين شركات الاتصالات على النحو التالي:

فودافون كاش 56%

إي آند كاش (اتصالات سابقًا) 21%

أورنج كاش 19%

وي باي 4%

أما على مستوى عدد العمليات المالية المنفذة فجاء التوزيع كالتالي:

فودافون كاش 79%

إي آند كاش 11%

أورنج كاش 9%

وي باي 1%

وفيما يخص توزيع قيمة العمليات المالية:

فودافون كاش 83%

إي آند كاش 9%

أورنج كاش 7%

وي باي 1%

أوضح التقرير أن أعلى نسبة من المعاملات المالية كانت من نصيب خدمة التحويل من محفظة

لأخرى بنسبة 63% من إجمالي عدد المعاملات، تليها شحن الرصيد (موبايل وإنترنت) بنسبة 21%،

ثم الإيداع بنسبة 7%، والسحب بنسبة 6%، وأخيرًا المدفوعات الأخرى مثل سداد الفواتير والتبرعات والتسوق بنسبة 3%.

أما توزيع قيمة المعاملات المالية فجاء على النحو التالي:

التحويل من محفظة لأخرى 78%

السحب 13%

الإيداع 6%

المدفوعات الأخرى 2%

شحن الرصيد 1%

وفيما يتعلق بـ طرق الإيداع، فقد تم تنفيذ 85% من عمليات الإيداع بشكل مباشر،

بينما تمت 9% عبر ماكينات الصراف الآلي، و6% من خلال تحويلات من الحسابات البنكية إلى المحافظ.

أما صرف الأموال، فجاء توزيعه كالتالي:

عمليات السحب 82%

المدفوعات الأخرى 13%

شحن الرصيد 5%

حقق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدمًا ملحوظًا في التقييم العالمي الصادر عن الجمعية الدولية

لشبكات الهاتف المحمول GSMA في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لعام 2024،

حيث قفز ترتيب مصر من المركز الـ45 في عام 2023 إلى المركز السادس عالميًا من بين 90 دولة،

بمؤشر بلغ 93 نقطة مقارنة بـ80 نقطة في العام السابق، وهو ما يمثل أعلى نسبة نمو على مستوى العالم.

هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية الناجحة في تعزيز البيئة الرقمية ودفع عجلة الشمول المالي،

بما يدعم بناء اقتصاد رقمي تنافسي متكامل.

ضمن حرصه على توسيع قاعدة مستخدمي المحافظ الإلكترونية، أطلق الجهاز عددًا من المبادرات مثل:

مبادرة سداد مصاريف المدارس والجامعات عبر المحافظ.

مبادرة شهر المرأة والتي تتيح وحدات مجانية وكاش باك للسيدات عند الاشتراك وتنفيذ المعاملات.

مبادرات لذوي الهمم تتضمن تقديم مزايا وخدمات مخصصة لتعزيز استخدامهم للتكنولوجيا المالية.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُعدل سن فتح المحافظ الإلكترونية ليشمل الفئة من عمر 15 عامًا

أصدر الجهاز قرارًا بإلزام شركات الاتصالات بتعديل شروط فتح المحافظ الإلكترونية

لتشمل المواطنين بدءًا من سن 15 عامًا، تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي،

وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي للفئات العمرية الأصغر سنًا وإدماجهم في الاقتصاد الرقمي.

أعلن الجهاز عن إتاحة خدمة استقبال التحويلات المالية من الخارج عبر المحافظ الإلكترونية التابعة

لشركات الاتصالات، حيث تتيح هذه الخدمة للأفراد استقبال الأموال من الخارج بأي عملة،

وإيداعها مباشرة في محافظهم بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف الرسمي، ما يسهم في تيسير خدمات

تحويل الأموال وتوسيع نطاق استخدامها في السوق المحلي.الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

 

بنك القاهرة يشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وإصدار حساب شمول مالي جديد بالعملة الأجنبية

بنك القاهرة يشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وإصدار حساب شمول مالي جديد بالعملة الأجنبية

إيماناً من بنك القاهرة بأهمية تعزيز الشمول المالي وتمكين كافة قطاعات المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم، شارك البنك في فعالية الشمول المالي التي نظمها البنك المركزي المصري تزامناً مع احتفالات اليوم العربي للشمول المالي في الفترة من 1 إلى 30 أبريل.

بنك القاهرة

وخلال الفعالية، أطلق البنك مجموعة متنوعة من الأنشطة والمزايا والعروض الخاصة، كان أبرزها التوزيع المجاني لحسابات الشمول المالي “وفر” ، والتي تشمل الحساب الادخاري للافراد، والحسابات الجارية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية والحرف ، بالإضافة الي حساب “وفر بيزنس” للشركات الناشئة ومتناهية الصغر.

 

حيث تتميز هذه الحسابات بالاصدار المجاني ولا تتطلب حدًا أدنى للرصيد. كما يقوم البنك أيضًا بإصدار بطاقات مسبقة الدفع مجانًا، ويقدم اشتراكات مجانية في محفظة قاهرة كاش للعملاء الجدد والحاليين، بالإضافة إلى اشتراكات مجانية في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي .

في أبريل من هذا العام، أطلق البنك أيضًا حسابًا جديدًا للشمول المالي، وهو حساب ” وفر دولار “، والذي يستهدف جميع الفئات ومتاح ايضاً من سن 15 سنة بدون ولاية وبمستند الرقم القومي فقط دون أي مستندات إضافية ،يتم إصدار الحساب مجانًا، ولا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب، ويقدم عوائد شهرية متميزه.

 

كما يسمح الحساب بتوفير ما يصل إلى 20 ألف دولار أمريكي، والقدرة على استقبال تحويلات العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إجراء الإيداعات والسحوبات بنفس العملة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الأشخاص الذين يعملون بالخارج على إرسال الأموال إلى عائلاتهم بأمان وراحة من خلال القنوات الرسمية .

 

ولخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، قام البنك بإنشاء فروع في مواقع خارجية مختلفة مثل مراكز الشباب والجامعات في عدة محافظات منها القاهرة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية وأسوان والأقصر.

 

كما نظم البنك ورش عمل توعوية حول الشمول المالي وأهميته، والخدمات غير المالية المقدمة لأصحاب المشروعات الناشئة.

إي آند مصر تقدم خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية لمحفظة إي آند كاش بضغطة زر واحدة

إي آند مصر تقدم خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية لمحفظة إي آند كاش بضغطة زر واحدة وبدون الحاجة لزيارة فروع او شركات وسيطة لأول مرة في السوق المصري:

يحيى: الخدمة الجديدة تعزز الشمول المالي بين شركات المجموعة في مصر والإمارات والسعودية و توفر تجربة أسهل، اسرع،

و أكثر امانا

في خطوة تعزز التحول الرقمي في القطاع المالي، أعلنت إي آند مصر عن إطلاق أول خدمة لتحويل الأموال الدولية الفورية عن طريق محفظة إي آند كاش، مما يُحدث تحولًا جذريًا في طريقة استلام الأموال من الخارج.

إي آند مصر

 

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت إي آند مصر الأولى التي تتيح لعملائها استقبال التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية، من خلال شبكة الشركة الإقليمية القوية لتقديم معاملات أسرع، أكثر أمانًا، ورقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة فروع الشركة او شركات وسيطة.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتمكين المزيد من الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

 

كما يشكل شراكة ناجحة مع بنك القاهرة (الشريك البنكي)، مما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق التحويلات المالية في مصر والمنطقة.

يمثل هذا الابتكار قفزة نوعية في تعزيز الشمول المالي، حيث يوفر للملايين من عملاء إي آند كاش—وخاصة أولئك الذين يعتمدون على التحويلات المالية—طريقة أسهل وأسرع وأكثر وصولًا لإدارة معاملاتهم المالية عبر الحدود. فمن خلال ضغطة زر واحدة، يمكن للعملاء الآن استلام أموالهم فورًا، مما يلغي فترات الانتظار الطويلة ويوفر تجربة رقمية سلسة وهم في منازلهم.

و تعليقًا على هذا الإنجاز، قال المهندس احمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية و التطبيقات الرقمية،

ان اطلاق هذه الخدمة في مصر يعكس التزامنا بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة توفر للعملاء تجربة أكثر سرعة وسهولة وأمانًا.

واضاف يحيى ان تمكين عملائنا من استقبال التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية هو خطوة رئيسية نحو تعزيز الشمول المالي وتقديم قيمة حقيقية للأفراد الذين يعتمدون على التحويلات المالية في حياتهم اليومية

واصبحت الخدمة الجديدة متاحة الآن لعملاء المحفظة الإلكترونية لإي آند مصر، حيث يمكنهم استلام التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية بسهولة وأمان عبر تطبيقات الدفع الرقمية الخاصة بالشركة، مع فرصة الفوز بجائزة تصل لمليون جنيه.

 

كما يتم العمل على توسيع نطاق الخدمة لتشمل مزيدًا من الوجهات في المستقبل القريب.

ڤودافون كاش تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية بين مصر وعدد من دول الخليج

ڤودافون كاش تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية بين مصر وعدد من دول الخليج.. أعلنت ڤودافون مصر اليوم عن إطلاق خدمة جديدة للتحويلات المالية الدولية الفورية عبر ڤودافون كاش تتيح للمصريين استلام الحوالات المالية من الخارج بشكل فوري ومباشر في محافظهم الإلكترونية. وتغطي الخدمة حالياً أربع دول في المنطقة هي الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والأردن، مع خطط للتوسع قريباً في المملكة العربية السعودية.

ڤودافون كاش تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية بين مصر وعدد من دول الخليج

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ڤودافون مصر لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي وتقديم حلول رقمية متطورة للسوق المصري، بالإضافة لتعزيز التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن تمكين المصريين في الخارج وعملاء ڤودافون داخل مصر وخارجها من ارسال واستلام الحوالات المالية فوريًا بكل سهولة. وعلى عكس خدمات التحويلات التقليدية التي تتطلب زيارة الفروع أو نقاط الاستلام، توفر خدمة ڤودافون كاش تجربة رقمية متكاملة حيث يتم إيداع الأموال فورياً في محفظة المستلم دون الحاجة لأية إجراءات إضافية.
وبمناسبة إطلاق الخدمة الجديدة، قال إسلام مأمون، رئيس قطاع الخدمات المالية في ڤودافون مصر: “يسعدنا إطلاق خدمة التحويلات المالية الدولية

الفورية في 4 دول خليجية لأول مرة في مصر، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال التحويلات الرقمية ويعزز ريادة ڤودافون لحلول التحول الرقمي والشمول المالي، ويحقق أهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)”، مضيفًا “أن خدمة التحويل الدولي عبر ڤودافون كاش توفر لعملائنا سلسة وآمنة،نستهدف من خلالها تمكين المصريين بالخارج من تحويل أموالهم لذويهم بطريقة فورية وسهلة وبالمجان للمستلم، مع إتاحة استخدامها في مختلف الخدمات التي توفرها محفظة ڤودافون كاش.”

ومن خلال الخدمة الجديدة، يمكن استلام الأموال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للمُرسل تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة،

سواء بزيارة أحد فروعها أو استخدام تطبيقها الإلكتروني. وفي حال توفر منصة رقمية لدى البنك الشريك، يمكن للمرسل إدخال رقم هاتف المستلم

وإجراء التحويل مباشرة لمحفظته. أما المستلم، فلا يحتاج سوى التأكد من أن محفظة ڤودافون كاش الخاصة به نشطة، ليتلقى الأموال فوراً دون أي إجراءات إضافية.
وتتيح خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية من ڤودافون كاش للمستلم إمكانية الوصول لأكثر من 400,000 قناة للسحب النقدي بالمجان،

كما يمكنه استخدام الأموال المحولة في أكثر من 20 خدمة تقدمها ڤودافون كاش، بما في ذلك دفع الفواتير والمشتريات وتحويل الأموال.

ويتم استلام التحويلات بالجنيه المصري، حيث تتم عملية تحويل العملة تلقائياً بواسطة شريك التحويل.
وفي هذا الإطار، عقدت ڤودافون كاش شراكات مع عدة بنوك ومؤسسات مالية دولية بالتعاون مع بنك مصر، تشمل الأنصاري للصرافة في الإمارات،

والملا للصرافة في الكويت، والفردان للصرافة في قطر، والعلاونة للصرافة في الأردن، مع خطط للتوسع قريباً في المملكة العربية السعودية.
وتقدم هذه الخدمة بشكل مجاني تماماً وبدون أي رسوم للمستلمين، مع تطبيق رسوم السحب القياسية لڤودافون كاش فقط في حال رغبة العميل

في سحب الأموال نقداً. وتعمل ڤودافون كاش حالياً على توسيع نطاق الخدمة لتشمل التحويلات الدولية بين المحافظ الإلكترونية والتعاون مع كيانات كبرى أخرى،

 ڤودافون كاش

بالإضافة إلى تغطية دول الاتحاد الأوروبي وممرات رئيسية أخرى.
نبذة عن ڤودافون:
ڤودافون مصر إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات. وتتمحور استراتيجيتها حول صياغة مستقبل العالم الرقمي، مع وضع العملاء في مقدمة أولوياتها.

فعلى مدارأكثر من 25 عامًا، استثمرت الشركة ما يزيد عن 100 مليار جنيه للمساهمة في تغيير حياة أكثر من 50 مليون عميل وتحقيق

تأثير إيجابي ملموس من خلال فريق عمل متميز يضم 10,000 موظف. تقدم ڤودافون مصر العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة بهدف منح

عملائها تجربة رقمية سلسة. فقد كانت أول شركة اتصالات تطلق محفظة إلكترونية للهواتف المحمولة تحت اسم “ڤودافون كاش”،

مما ساهم في تيسير حياة أكثر من 20 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال حلول رقمية وخدمات مالية ميسرة. من ناحية أخرى،

وتأكيدًا على التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل بها؛ أطلقت الشركة مؤسسة ڤودافون مصر للتنمية المجتمعية عام 2003،

والتي استثمرت 700 مليون جنيه في تنفيذ مشاريع واسعة الأثر على حياة أكثر من 11 مليون مصري. تسعى ڤودافون مصر لتقديم خدمات الاتصالات

المتطورة بهدف التواصل من أجل مستقبل أفضل، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة لتعزيز التواصل بين الأفراد وتطوير الأعمال

والمساهمة في تقدم المجتمعات المستدامة. كما تلتزم الشركة بالتحول الكامل للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://web.vodafone.com.eg/en/home أو التواصل معنا على LinkedIn عبر www.linkedin.com/company/vodafone.

WE توقع مذكرة شراكة استراتيجية مع CIB لتقديم خدمات مالية رقمية متطورة لعملائها

WE توقع مذكرة شراكة استراتيجية مع CIB لتقديم خدمات مالية رقمية متطورة لعملائها

أعلنت شركة WE، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي (CIB)،

أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، لتقديم نموذج مبتكر يهدف إلى توسيع نطاق وصول عملاء “WE” إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء مصر.

وبموجب هذه الشراكة سيقوم البنك التجاري الدولي CIB بتطوير منتجات وخدمات مالية مصممة خصيصا لعملاء WE وتطبيق أحدث وأنسب النماذج والبرامج الرقمية التي تقدم الخدمات ضمن نموذج Banking-as-a-Service،

WE

كذلك ستستفيد هذه الشراكة من الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها WE من حيث الانتشار الجغرافي الهائل واتساع قنوات التوزيع والخدمات المقدمة لملايين العملاء في خلق قيمة مضافة لكلا المؤسستين وتحقيق أثر عميق في المجتمع المصري بما يحقق التثقيف المالي ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من تداول البنكنوت وبالتالي تعظيم نسب الشمول المالي.

وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف التحول الرقمي في مصر، حيث تعزز الشمول المالي من خلال دمج الخدمات المصرفية داخل منظومة WE الرقمية، كما يعكس هذا التعاون التزام CIB بالابتكار وتقديم خدمات مصرفية تركز على العملاء، مما يضمن توفير الخدمات المالية في أي وقت وأي مكان.

ومن خلال توحيد جهودهما، تضع WE و CIB معيارًا جديدًا للتعاون بين القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر اتصالًا وشمولًا ماليًا،

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات “WE”: نضع عملائنا على قمة أولوياتنا، ومن خلال هذه الشراكة مع CIB، نخطو خطوة جديدة نحو تقديم خدمات مالية رقمية متكاملة تسهّل حياة ملايين المصريين.

 

إن الانتشار الجغرافي الكبير والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي نتمتع بها، إلى جانب وجودنا في كل بيت مصري، يمكنّنا من الوصول إلى عملائنا بعروض ذات قيمة حقيقية تلبي احتياجاتهم وتعزز من تجربتهم.

 

” وأضاف ” تمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا نحو تعزيز الشمول المالي والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة. نحن فخورون بشراكتنا مع CIB لتقديم تجربة مصرفية سلسة ضمن منظومتنا.”

كما صرّح السيد رشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي في “البنك التجاري الدولي:

“لدينا إيمان عميق بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات وبناء الشراكات الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة مبتكرة،

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو مستقبل مصرفي رقمي أكثر تطورًا، وذلك من خلال الجمع بين خبرة CIB المصرفية والتطور الرقمي الذي قمنا به وإمكانات شركة WE الهائلة من بنية تحتية وانتشار جغرافي لا مثيل له.

ونطمح ان يتيح تعاوننا مع WE لملايين العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة وامان، مما يعزز التزامنا بالابتكار الرقمي والشمول المالي.”

 

فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر EBC يطلقون خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي

فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر EBC يطلقون خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي
أعلنت شركة فوري، الرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في مصر، بالتعاون مع بنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC، عن إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال،

 

فوري وبنك مصر

 

وهي خدمة جديدة تتيح لجميع العملاء الذين يمتلكون محفظة إلكترونية من أي بنك أو مؤسسة مالية إمكانية إجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي من خلال نقاط البيع الالكترونية المتاحة من خلال شبكة فوري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد بسهولة ومرونة، وهو ما يعكس التزام شركة فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر EBC بتعزيز الشمول المالي وتكثيف الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات المالية لخدمة شرائح واسعة من المجتمع.

تمثل هذه الخدمة الجديدة امتداداً لدور فوري الرائد في سوق التكنولوجيا المالية، فبفضل هذه الخدمة، يمكن للعملاء الآن إجراء معاملات السحب والإيداع بشكل آمن وفعال، وذلك بحد أقصى قدره 4000 جنيه مصري لكل عملية،

من خلال شبكة فوري المنتشرة في جميع انحاء البلاد وفروع فوري بلس مما يجعل الوصول إليها سهلاً ومتاحًا للعملاء في جميع أنحاء مصر.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية في مصر، من خلال إتاحة حلول دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام،

تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التحول الرقمي. حيث يستفيد العملاء الأفراد من هذه الشراكة، حيث توفر لهم مجموعة واسعة من الخيارات المالية التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويحفز الاستثمار.

وتعليقا على إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال، صرح طارق الزهيري، رئيس القطاع التجاري – الخدمات المالية والحلول الرقمية في فوري، قائلاً:

 

” فخورون باتخاذ خطوة جديدة وهامة في مهمتنا لتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر. إن الشراكة مع بنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC، في إطلاق هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في جهودنا المستمرة لدفع التحول الرقمي في البلاد وبناء مجتمع مالي أكثر شمولًا،

حيث نسعى جاهدين في فوري لأن يتمكن الجميع من الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية بشكل آمن وسلس، أينما كانوا وفي أي وقت، في جميع أنحاء البلاد.”

من جانبه، صرح محمد شوقي نائب مدير عام القطاع التجاري، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC)، قائلاً: “تدعم شركة بنوك مصر EBC الابتكار في تطوير نظم الدفع الوطنية في سبيل إتاحة معاملات مالية أكثر سهولة وفعالية.

ولذلك يسعدنا التعاون مع شركة فوري وبنك مصر لإطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات في مجال المدفوعات، في أي وقت ومن أي مكان،

 

ويأتي ذلك في إطار دور الشركة الداعم للاقتصاد الرقمي والشمول المالي، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.

وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية تأكيدا على التزامنا بالابتكار وتقديم حلول دفع متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتمنحهم بدائل عديدة لمعاملات الدفع الرقمية”.

هذا ويعتز بنك مصر بشراكته الاستراتيجية مع كافة الأطراف والتي أثمرت عن إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال،

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة البنك نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة والتي توفر للعملاء الخدمات بصورة أكثر سلاسة بما يمكنهم من إدارة معاملاتهم المالية بسهولة وأمان باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات المالية،

 

وتعزيزا لجهود الدولة في نشر ثقافة الشمول المالي ، مما يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري .

تتوفر خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية حالياً في جميع فروع فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية،

ومن المقرر توسيع نطاقها قريباً لتشمل جميع نقاط البيع التابعة لشبكة فوري بما في ذلك التوزيع بالتجزئة، مما سيوفر إمكانية الوصول إلى الخدمة بشكل أوسع وأكثر انتشارًا.

ويعكس التعاون المثمر بين فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC التزامهم المشترك بتطوير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري وتسهم في تعزيز الشمول المالي ، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك،

حيث شهد  الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، وإعادة تشكيل بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة لمحة مبدئية عن استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي ليصبح البنك الاجتماعي الرائد في مصر من خلال تقديم

خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا عبر توظيف التكنولوجيا

وبناء شراكات استراتيجية وترسيخ الحوكمة وقياس الأثر الاجتماعي بصفة مستمرة.

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن توجه على المجهود الذي يشهده البنك خلال الفترة الحالية

ووجهت الدكتورة مايا مرسي ومجلس الإدارة الشكر للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة على المجهود الذي يشهده البنك خلال الفترة الحالية والتطور في مختلف قطاعاته،

وهو ما يؤكد أن البنك يسير على الطريق الصحيح.

هذا وقد أوضح الأستاذ أسامة السيد  نائب رئيس مجلس الإدارة أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية

واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية،

ويعتبر بنك ناصر الاجتماعي الذراع المالي لتنفيذ استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيلها للمستفيدين من خلال الشمول المالي،

وتمثل المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع حجر الزاوية في تعاملات البنك مع مختلف شرائح المجتمع مساهمة منه في التنمية

ودعم الكثير من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح.

وزيرة التضامن

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،

والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والسيد المهندس عمرو محمود، والسيد الأستاذ عصام عبد المعز،

والسيد الأستاذ محمود منتصر، ولفيف من قيادات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.