الوسم: الشمول المالي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة

من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب تحت شعار “جيل 2030″، والتي نظمتها الوزارة

من خلال وحدة الشمول المالي والرقمي والذكاء الاصطناعي، وذلك في المركز الأوليمبي

بالمعادي، بمشاركة 200 شاب وفتاة من الجامعات ومراكز الشباب وذوي الهمم.

وأكد وزير الشباب أن القمة تُعد امتدادًا للنجاحات التي تحققت في الدورات السابقة،

وتُترجم رؤية الدولة في دمج مفاهيم الشمول المالي والتحول الرقمي ضمن السياسات

الشبابية، بهدف تمكين الشباب المصري بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفاعل بفاعلية

مع الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

الشمول المالي أولوية وطنية لدعم الشباب وريادة الأعمال

خلال كلمته، أوضح الدكتور شريف لقمان، وكيل البنك المركزي المصري، أن الشمول المالي

للشباب يُمثل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تشريعية

وبنية تحتية تُسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات المالية كما أشار إلى جهود البنك المركزي في دعم

الأنشطة المالية داخل الجامعات ومراكز الشباب من جانبه، استعرض الأستاذ محمد الصياد،

نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، دور الهيئة في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي،

وتوفير فرص تمويلية لرواد الأعمال الشباب، مشددًا على أهمية التثقيف المالي وتمكين الشباب

من اتخاذ قرارات مالية سليمة تدعم فرصهم في سوق العمل.

البورصة المصرية: الشباب يمثلون 60% من المتداولين الجدد في 2025

أشاد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بدور وزارة الشباب في دعم وعي الشباب

المالي، مؤكدًا أن البورصة شريك استراتيجي في تعزيز ثقافة الاستثمار وأشار إلى توقيع 40 بروتوكول

تعاون مع الجامعات المصرية، وارتفاع نسبة المستثمرين الشباب تحت سن 30 عامًا إلى 60% في 2025،

مقارنة بـ58% في 2024، ما يعكس تنامي مشاركة الشباب في سوق المال.

جلسات ثرية تناقش الشمول المالي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

تضمنت أجندة القمة على مدار يومين عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة.

تناول اليوم الأول مناقشات حول:

أهمية الشمول المالي للشباب وريادة الأعمال

أدوار البنوك والجهات الحكومية في دعم الخدمات المالية

نماذج واقعية لقصص نجاح شبابية في قطاع ريادة الأعمال

فيما خُصص اليوم الثاني لمناقشة قضايا:

التحول الرقمي وأثره على مستقبل سوق العمل

أدوار الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاقتصاد الرقمي

الأمن السيبراني وحماية البيانات في ظل الشمول الرقمي

 البنك المركزي: نحو جيل رقمي مالي واعٍ يواكب متطلبات المستقبل

 البنك المركزي تُمثل قمة “جيل 2030” خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل من الشباب يمتلك أدوات الشمول

المالي والرقمي، وتُمكّنه من قيادة مسيرة التحول الاقتصادي والتكنولوجي في مصر

بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل.

“تمكين” تواصل نجاحها في الغربية

شهدت قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انطلاق فعاليات المحطة الثانية

من مبادرة “تمكين”، ضمن مراحل التشغيل التجريبي للمبادرة التي تُنفذ بالشراكة بين وزارتي العمل

والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة صُناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبنك مصر

الشريك الاستراتيجي للمبادرة.

تدريب مهني وحرفي لتمكين أبناء القرية اقتصاديًا

تم خلال الفعاليات تنظيم تدريبات عملية في الحرف المهنية مثل السباكة والكهرباء، إلى جانب ورش عمل

للحرف التراثية كـ الديكوباج والتطريز اليدوي، بهدف تعزيز فرص العمل وخلق مصادر دخل مستدامة لسكان

القرية، وخاصة السيدات.

بنك مصر يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي

في إطار دوره التنموي، قدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والتوعوية لدعم جهود الشمول

المالي والتحول الرقمي داخل القرية، حيث تم تقديم معلومات للمواطنين حول آليات فتح الحسابات البنكية

واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

قافلة طبية متخصصة لعلاج أمراض العيون

شملت الفعاليات أيضًا قافلة طبية مجانية متخصصة في أمراض العيون، قدمت خدمات تشخيصية

وعلاجية لأهالي قرية شبرا بابل، في خطوة تستهدف رفع مستوى الرعاية الصحية في المناطق

الريفية، بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بنك مصر: برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات

استفاد المواطنون من دورات تدريبية في ريادة الأعمال، وورش توعية حول الشمول المالي

والتحول الرقمي، ما يعزز من فرص تمكينهم لإطلاق مشروعات صغيرة مدرة للدخل بعد انتهاء

فترة التدريب، خاصة النساء المعيلات والشباب الباحثين عن فرص بديلة للتوظيف.

2200 مستفيد من قرية شبرا بابل في الغربية

بلغ عدد المستفيدين من فعاليات المحطة الثانية من مبادرة تمكين نحو 2200 مواطن، في إطار خطة

المبادرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل القرى الأكثر احتياجًا، حيث تستمر الفعاليات

على مدار يومي الأربعاء والخميس بالقرية.

مبادرة تمكين: رؤية استراتيجية للارتقاء بالريف المصري

تُعد مبادرة تمكين إحدى المبادرات الاستراتيجية الكبرى للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر

احتياجًا في الريف المصري، حيث تركز على تدريب وتأهيل السيدات والشباب، تمهيدًا لحصولهم على تمويل

لمشروعات صغيرة مدرة للدخل وتستهدف المبادرة تغطية 100 قرية سنويًا، بعدد مستفيدين يتراوح بين 3000 إلى 3500

مستفيد لكل قرية، ما يُحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين ويدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين الدول العربية

استضاف البنك المركزي المصري مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي

برئاسة الدكتور عمار خلف نائب المحافظ، وذلك لبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير التعاون

المشترك في مجالات البنوك المركزية، خاصة في الرقابة المصرفية، التكنولوجيا المالية

الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكتروني.

نائب محافظ البنك المركزي المصري يستقبل الوفد العراقي

استقبل السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الوفد العراقي الزائر

حيث تم عقد اجتماع موسّع ناقش فيه الطرفان فرص التعاون الفني والتقني وتبادل التجارب

في مجالات الرقابة والإشراف، حماية حقوق العملاء، تعزيز المنافسة، إلى جانب جهود تطوير

النظم المصرفية الحديثة.

استعراض مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي في مصر

خلال الزيارة، قدم البنك المركزي المصري عرضًا شاملاً حول أبرز مبادراته ومشروعاته التقنية، من بينها:

منظومة بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”

شبكة المدفوعات اللحظية

المنصة الوطنية لترميز البطاقات

المحافظ الإلكترونية

إطار ترخيص مقدمي خدمات الدفع

المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية (Regulatory Sandbox)

وقد تم تسليط الضوء على إستراتيجية البنك في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار

ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال تحسين البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية

وتحفيز الإبداع في التطبيقات المالية.

دعم الكوادر الوطنية والتثقيف المالي محور أساسي في الشراكة

كما التقى الوفد العراقي بعدد من المتخصصين في البنك المركزي المصري

واطلع على الجهود المستمرة في:

بناء القدرات الوطنية في التكنولوجيا المالية

برامج التثقيف المالي

مبادرات دعم الشمول المالي وتمكين الفئات غير المصرفية

وقد تم إبراز أثر هذه المبادرات في تحسين مستوى اتخاذ القرارات المالية لدى الأفراد

وتقوية ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية، مما يعزز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ضمن أولويات التعاون

تم أيضًا عرض برامج البنك المركزي المصري لدعم:

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تسهيل الوصول للتمويل والخدمات غير المالية

تهيئة بيئة ريادة الأعمال من خلال الأدوات الرقمية

كما تم شرح آليات الرقابة والإشراف البنكي بشقيه المكتبي والميداني، ومنهجيات

منح التراخيص ومتابعة أداء البنوك، إلى جانب تجميع مخاطر الائتمان وتبادل المعلومات.

مكافحة غسل الأموال وتعزيز الاستقرار المالي في مقدمة المباحثات

تطرقت الزيارة كذلك إلى آليات البنك المركزي المصري لمكافحة الجرائم المالية والاحتيال

وكذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية

ما يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري ويرفع من كفاءته على المستويين المحلي والدولي.

إشادة من البنك المركزي العراقي بجهود مصر في تطوير القطاع المصرفي

في ختام الزيارة، أعرب وفد البنك المركزي العراقي عن تقديره الكبير لما شهده

من تطورات نوعية في القطاع المصرفي المصري، وأشاد بالخطوات الفعّالة التي اتخذها البنك المركزي

المصري خلال الأعوام الماضية في مجالات التحول الرقمي، الشمول المالي، ودعم الابتكار المالي.

تعزيز العلاقات المصرفية العربية من خلال تبادل الخبرات

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات المصرية لتعزيز العلاقات المصرفية العربية المشتركة

والعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، بما يواكب

المستجدات العالمية ويعزز الاستقرار المالي الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين الأشقاء العرب.

في خطوة جديدة لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي، وقّع بنك القاهرة

وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) عقدين جديدين

بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.

 

 

الاتفاقية الجديدة تأتي امتدادًا لشراكة ناجحة بين الجانبين منذ عام 2012، أسفرت عن تمويل ما يقرب

من 862 ألف مشروع بقيمة 16.5 مليار جنيه من خلال قروض دوارة عبر فروع البنك المنتشرة في أنحاء مصر.

أكد بهاء الشافعي، نائب رئيس بنك القاهرة، أن العقود الجديدة تهدف إلى إتاحة تمويلات ميسرة تساهم

في خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، إضافة إلى تمكين المشروعات القائمة من التوسع

والنمو وزيادة قدرتها التنافسية.

 

 

من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التمويل الجديد سيساعد

أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والحصول على خدمات مالية

وغير مالية تعزز استدامة مشروعاتهم.

وأضاف أن الاتفاقية تستهدف تقديم تمويلات تصل إلى 500 ألف جنيه للمشروع الواحد، بما

يعزز قدرات التطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

المشروعات متناهية الصغر تستهدف تمويل 5300 مشروع جديد

وأشار محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين الجديدين سيوفران التمويل

لنحو 5300 مشروع متناهي الصغر في جميع المحافظات، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر احتياجًا

ودعم رواد الأعمال الشباب.

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم

بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) وعدد من الأطراف الفاعلة

في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك خلال ملتقى FRA Fintech Forum 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مالية مبتكرة.

إطلاق المختبر التنظيمي ودوره في دعم التكنولوجيا المالية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية رسميًا

بهدف توفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)

مع ضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية

يُتيح المختبر إجراء اختبارات عملية على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة

بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات المرتبطة بها.

مذكرات تفاهم لتطوير الحلول التكنولوجية وتعزيز الربط الإلكتروني

تضمنت مذكرات التفاهم توقيع اتفاقيات مع شركاء الابتكار مثل (AUC Venture Lab)

وشركة تكني (Techne)، ومنصة Mercatura Forum، وشركة Tech Fin، بالإضافة إلى شركاء البنية

التكنولوجية مثل شركة (E-Finance) وشركات التأمين الكبرى. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع المعهد

المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي للمحاسبة والاستشارات المالية.

دور الرقابة المالية في تسريع التحول الرقمي للشمول المالي

أكد الدكتور محمد فريد أن التكنولوجيا المالية تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي

والاستثماري وزيادة كفاءة العمليات داخل الأسواق المالية غير المصرفية. وأوضح أن الهيئة ملتزمة

بدعم بيئة ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني والتنظيمي الكامل لتسريع وتيرة التحول الرقمي

مما يعزز الابتكار ويوسع فرص التمويل والوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.

الرقابة المالية:قرار إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي وتأثيره على السوق

صدر عن مجلس إدارة الهيئة الرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي

الذي يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية اختبار الحلول التكنولوجية الجديدة تحت إشراف الهيئة

مما يدعم نمو شركات التكنولوجيا المالية ويعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

مصر تشارك في اجتماع مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا وتدعو لتعزيز التعاون المالي والتنمية في أفريقيا

شاركت جمهورية مصر العربية، برئاسة السيد الأستاذ/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي

المصري، في الاجتماع الثالث لعام 2025 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

لمجموعة العشرين (G20)، الذي استضافته دولة جنوب أفريقيا خلال يومي 17 و18 يوليو 2025.

ضم الوفد المصري عددًا من المسؤولين البارزين، منهم السيد/ ياسر صبحي – نائب وزير المالية

للسياسات المالية، والسيدة/ منة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية

والسيد/ علاء عبد الرحمن – مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

 البنك المركزي: الاقتصاد الكلي، التمويل المستدام، والشمول المالي

خلال الاجتماعات، شارك محافظ البنك المركزي في عدة جلسات تناولت قضايا الاقتصاد الكلي

العالمي، الهيكل المالي الدولي، معوقات التنمية في أفريقيا، التمويل المستدام، والقطاع المالي.

أكد المحافظ حسن عبد الله على أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة

التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما يتطلب تنسيق السياسات المالية

والنقدية لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وشدد المحافظ على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة

معتبرًا صلابة الاقتصاد الكلي أساسًا جوهريًا لأي مسار إصلاحي فعال، كما دعا إلى تعزيز كفاءة

المؤسسات المالية متعددة الأطراف وتبني آليات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص

لا سيما من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة.

دعوة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز التمثيل الأفريقي

أبرز السيد المحافظ الحاجة إلى إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي

مع تعزيز التمثيل الأفريقي في صناعة القرار المالي الدولي. وأكد أن وضع إطار دقيق

وشفاف للرصد والمتابعة يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة المالية العالمية.

كما أشار إلى المخاطر الناتجة عن التوسع السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية

مع الحاجة لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها لضمان الاستقرار المالي.

تعزيز التعاون بين الدول الدائنة والمدينة وتوسيع نطاق “الإطار المشترك”

شدد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة

ووكالات التصنيف الائتماني، داعيًا إلى توسيع نطاق مبادرة الإطار المشترك لتشمل

الدول متوسطة الدخل، وتبني آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

كما دعا إلى إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية وربط الاستثمارات بأولويات التنمية

الوطنية، مؤكدًا على الحاجة لتوحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر

في تمويل المشروعات المستدامة.

تطوير الأسواق المحلية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا

أكد محافظ البنك المركزي على ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية في أفريقيا

وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات، مشددًا على أهمية

الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة العابرة للحدود

لما لها من دور في تعزيز التكامل الإقليمي.

وأعرب عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتعزيز التعاون بين مجموعة العشرين

والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي للفترة 2026-2030.

الشمول المالي ركيزة أساسية للنمو العادل

اختتم السيد المحافظ مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي يعد من الركائز الأساسية

لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية

المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع معالجة

التحيز الرقمي الناتج عن أدوات الذكاء الاصطناعي.

مشاركة نائب وزير المالية في جلسات “الاتفاق مع أفريقيا” والضرائب الدولية

من جانبه، شارك السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، نيابة عن السيد وزير المالية

في جلسات خاصة بتعزيز التنسيق بين مجموعة العشرين ومبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”

حيث تم بحث سبل تسريع الإصلاحات الهيكلية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في الاقتصادات الناشئة.

كما شارك في جلسات ناقشت قضايا البنية التحتية والضرائب الدولية، مؤكدًا أهمية

تمكين القطاع الخاص، وداعيًا إلى تأسيس نظام ضريبي دولي عادل يراعي التوازن

بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

منة الله فريد تشيد بالرؤية الأفريقية وتدعو لإدماج التوصيات في المسار المالي لمجموعة العشرين

شاركت السيدة الأستاذة/ منة الله فريد، وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية، في الاجتماع

الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16

يوليو 2025، حيث ناقش الاجتماع مخرجات فريق الخبراء الأفريقي.

وقد أشادت بالجهود المبذولة لطرح الرؤية الأفريقية دوليًا، مع الترحيب بتوصيات توسيع الإطار المشترك

وزيادة التمويل التنموي وتعظيم موارد القارة، داعية إلى دمج تلك التوصيات في المسار المالي لمجموعة

العشرين لتحقيق نتائج ملموسة للقارة.

 البنك المركزي: الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين

من المقرر أن يُعقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية

لمجموعة العشرين في أكتوبر 2025، على أن يُعقد الاجتماع الرابع للوزراء والمحافظين

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

شارك الأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس

محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذي عُقد يوم الأحد 13 يوليو 2025 في مدينة أبو ظبي

ضمن الاستعدادات للدورة التاسعة والأربعين للمجلس المقررة في سبتمبر 2025.

مشاركة البنك المركزي المصري وتعزيز التنسيق المصرفي العربي

أكد محافظ البنك المركزي المصري حرص البنك على المشاركة الفعالة والمستمرة في أعمال واجتماعات

اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية. ويأتي ذلك في إطار دعم تكامل الجهود

بين المصارف المركزية العربية وتعزيز التنسيق المشترك، بالإضافة إلى السعي لبناء أطر مصرفية عربية متينة

قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي.

محاور الاجتماع: لجان متخصصة وجهود تطويرية

ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجان العربية المتخصصة في مجالات الرقابة المصرفية، نظم الدفع والتسوية

المعلومات الائتمانية، الشمول المالي، الاستقرار المالي، التقنيات المالية الحديثة، والتمويل الأخضر في الدول العربية.

كما تم استعراض تقرير الاستقرار المالي للدول العربية لعام 2025، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، تمهيدًا

لاعتمادهما في اجتماع مجلس المحافظين القادم.

القضايا الاستراتيجية والتطلعات العربية أمام المؤسسات الدولية

تناول الاجتماع أيضًا القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2025، المقرر إلقاؤه في الاجتماعات السنوية

لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال أكتوبر 2025، بما يعكس تطلعات ومرئيات الدول العربية في الساحة الاقتصادية العالمية.