رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

انطلاق معرض Cairo ICT 2025 بالقاهرة الجديدة تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان”

تستعد القاهرة لاستقبال النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا

Cairo ICT 2025، الذي ينطلق في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية

بالقاهرة الجديدة، برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة

أكثر من 500 عارض يمثلون كبرى الشركات المحلية والعالمية.

Cairo ICT 2025

خمسة فعاليات متخصصة تحت سقف واحد

يشمل المعرض خمس فعاليات رئيسية:

الدورة الثانية عشرة للمعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX

برعاية البنك المركزي المصري.

المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC برعاية

وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

معرض ومؤتمر الشباب وتكنولوجيا الترفيه Connecta في نسخته الخامسة.

Innovation Arena للإبداع والابتكار.

Cyber Zone للأمن السيبراني الذي يقام هذا العام في موقعين لأول مرة داخل المعرض.

مشاركة كبرى الوزارات والهيئات الحكومية

يشارك في المعرض عدد من المؤسسات الحكومية البارزة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

NTRA، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، البريد المصري، والهيئة العربية للتصنيع.

كما يحل جهاز مستقبل مصر ضيف شرف المعرض، ليعرض رؤيته حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

ومراكز البيانات.

Cairo ICT 2025

جلسات تفاعلية وعروض حية

يقدّم Cairo ICT 2025 جلسات تفاعلية وعروضًا تطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي، إنترنت

الأشياء، تقنيات الجيل الخامس، الأمن السيبراني، المدن الذكية، وتكنولوجيا التعليم، مع جناح

خاص لوزارة التربية والتعليم.

كما يشمل المعرض مجالات الحوسبة السحابية، التكنولوجيا المالية، التقنيات الخضراء، والهوية الرقمية eKYC.

الذكاء الاصطناعي محور الحدث

قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض:

“تجمع النسخة التاسعة والعشرون من Cairo ICT 2025 خبرات العقود الماضية وتواكب التطورات

العالمية في جميع مجالات التكنولوجيا، بما فيها القطاعات الأكثر حاجة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

اليوم، أصبح المعرض منصة لدعم وتحفيز الاقتصاد الحديث بالكامل.”

وأشار كمال إلى أن المعرض حصل على جائزة المعرض الأكثر تأثيرًا في مجال التكنولوجيا

والابتكار بالشرق الأوسط وأفريقيا ضمن جوائز Global Brand Awards، وهو الإنجاز

الثاني له بعد فوزه الأول عام 2022.

رعاية كبرى الشركات

يحظى المعرض برعاية شركات محلية وعالمية كبرى، من

بينها Dell Technologies، eFinance، WB Engineers + Consultants،

البنك التجاري الدولي CIB، هواوي، أورنچ مصر، مصر للطيران، ماستركارد، إيجيبت

تراست، ميدار، فورتينت، سيلزفورس، مجموعة بنية، البنك الأهلي المصري، البنك العربي

الأفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، مجموعة شاكر

، ICT Misr، IoT Misr، Network International، Meinhardt.

Cairo ICT 2025 منصة لصياغة المستقبل التكنولوجي

يستمر المعرض في رسم ملامح المستقبل التكنولوجي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مع إبراز

أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية التي تعزز التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية.

وبذلك، يظل Cairo ICT 2025 الحدث الأهم لكل المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار في

المنطقة، ومفتاحًا لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

Cairo ICT 2025

البنك المركزي المصري يعزز الاستقرار المالي ويحقق نموًا بالقطاع المصرفي وغير المصرفي

أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، مؤكداً استمرار

النظام المالي المصري – المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في الوساطة

المالية، مع توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في النظام المالي.

ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتحسن الاقتصاد الكلي

البنك المركزي أظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية ويأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف ونجاح

السياسة النقدية المصرية في احتواء الضغوط التضخمية، وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

القطاع المصرفي: صلابة وكفاءة في التمويل بالعملة الأجنبية

البنك المركزي أكد التقرير استمرار القطاع المصرفي المصري في توفير التمويل بالعملة الأجنبية،

مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال

الأجنبية ويرجع ذلك إلى وفرة النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات

السياحية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، ما انعكس

على ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025،

لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

الحكومة والمالية العامة: ضبط مالي وتنويع مصادر التمويل

حقق القطاع الحكومي تقدمًا في مستهدفات الضبط المالي مع تنويع مصادر التمويل المحلي،

بما في ذلك إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية

من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وزيادة حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة

لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025.

قوة القطاع المصرفي وارتفاع مؤشرات الملاءة المالية

سجل القطاع المصرفي المصري نموًا قويًا في الودائع بنسبة 25.3٪ وارتفاع إجمالي الأصول

بنسبة 45.8٪، بما يعادل 125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما تجاوزت مؤشرات

الملاءة المالية والسيولة جميع المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، حيث

بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3٪ مقابل الحد الأدنى 12.5٪، فيما سجلت السيولة بالعملة

المحلية والأجنبية 37.1٪ و73.7٪ على التوالي، مقارنة بالحدود الرقابية 20٪ و25٪.

القطاع المالي غير المصرفي والابتكار المالي

شهد القطاع المالي غير المصرفي نموًا بنسبة 22.7٪ في الأصول، مع تقديم منتجات

وخدمات مالية جديدة، وتطبيق معايير بازل 3 لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المالية

كما شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5٪ في 2024 واستمر

في الصعود حتى مارس 2025.

اختبارات الضغوط والسياسات الاحترازية الكلية

أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية

قوة النظام المالي المصري وانخفاض مستويات المخاطر في الملاءة المالية والسيولة وأكد التقرير

أهمية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي.

الشمول المالي والتحول الرقمي

واصل معدل الشمول المالي ارتفاعه ليصل إلى 74.5٪ في مارس 2025، فيما سجلت حسابات

محافظ الهاتف المحمول زيادة بنسبة 26٪، مدعومة بكفاءة الحلول الرقمية وأمانها، بما يعزز ثقة

العملاء في القطاع المصرفي ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي المستدام.

الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية

لأول مرة، نشر البنك المركزي الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، لتعزيز الشفافية

وتوضيح أهداف وتدخلات السياسة الاحترازية، وزيادة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

والرقابية، بما يعزز توقعات المؤسسات والعملاء الماليين ويقوي الاستقرار المالي في مصر.

 التأمين بوابة الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

التأمين بين الشمول المالي وتمكين المرأة

يُعدّ التأمين أحد أهم أدوات الشمول المالي في العالم، حيث يسهم في تعزيز الحماية

الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، ولا سيما النساء اللاتي يواجهن تحديات خاصة ترتبط بالصحة

والعمل والاستقرار المالي فعلى الرغم من التطور في الخدمات المالية، لا تزال المرأة تعاني

من فجوات واضحة في الوصول إلى التامين والاستفادة منه بشكل كامل.

يُعتبر التامين وسيلة أساسية لنقل عبء المخاطر من الفرد إلى شركة التامين مقابل قسط

محدد، ما يوفّر مظلة حماية من الخسائر غير المتوقعة وتبرز هنا أهمية أنواع التأمين الموجهة

التامين يحمي المرأة مالياً ويعزز أمنها الاقتصادي على المدى الطويل

للمرأة مثل التامين الصحي الذي يغطي الرعاية الإنجابية والكشف المبكر عن السرطان،

والتأمين على الحياة الذي يضمن استقرار الأسرة المالي في حالات الوفاة، إضافة إلى

التامين متناهي الصغر المخصص للمشروعات الصغيرة التي تديرها نساء، وتأمين الحماية

من العنف القائم على النوع الاجتماعي في بعض الدول كما تُظهر البيانات أن النساء أكثر

حاجة للحماية التأمينية نتيجة لطول أعمارهن مقارنة بالرجال، وتعرضهن لمخاطر صحية خاصة،

 تعزيز استقلالية المرأة ومواجهة الأزمات

فضلاً عن تحملهن مسؤوليات مزدوجة في العمل والمنزل، ما يجعل استقرارهن المالي

ركيزة لاستقرار الأسرة والمجتمع إن تعزيز مشاركة المرأة في سوق التامين لا يقتصر على

تمكينها مالياً فحسب، بل يسهم أيضًا في دعم التنمية المستدامة وتقليل الفجوات الاقتصادية

بين الجنسين ويؤكد الخبراء أن الوصول العادل إلى منتجات التامين الملائمة هو الخطوة الأولى

نحو مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً للمرأة.

 

البنك المركزي المصري: إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي لتعزيز التكنولوجيا المالية

في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى تطوير الجهاز المصرفي المصري

وفقًا لأفضل المعايير الدولية، أعلن البنك عن إطلاق “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي”،

والذي يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية المصرفية ودفع عجلة التحول الرقمي

في القطاع، بما يعزز من الشمول المالي وزيادة القدرة التنافسية للبنوك العاملة في السوق المصرية.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة محافظ البنك المركزي

وقد تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق لمدة أربع سنوات، برئاسة السيد حسن عبدالله،

محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الكفاءات المصرفية والتكنولوجية، وذلك

لضمان فعالية الأداء وتوجيه الاستثمارات نحو أولويات التطوير.

ويتكون المجلس من 11 عضوًا، من بينهم:

السيد/ رامي أبو النجا – نائب المحافظ للاستقرار النقدي.

السيد/ طارق الخولي – نائب المحافظ للاستقرار المصرفي.

خمسة من رؤساء البنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:

السيد/ محمد الأتربي (البنك الأهلي المصري).

السيد/ محمد عباس فايد (بنك أبوظبي الأول – مصر).

السيد/ عاكف المغربي (بنك قناة السويس).

السيد/ تامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي).

السيد/ محمد عبد القادر (سيتي بنك – مصر).

إلى جانب ثلاثة أعضاء مستقلين من خارج القطاع المصرفي:

السيد/ محمد عبدالله (الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر).

السيدة/ هدى منصور (العضو المنتدب بشركة مناجم السكري).

السيد/ طارق عبد الرحمن (الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة).

أهداف الصندوق: دعم التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطوير الكوادر

وخلال الاجتماع الأول الذي ترأسه السيد/ حسن عبدالله، تم استعراض الاستراتيجية المستقبلية

للصندوق، والتي ترتكز على تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية، إلى جانب دعم

الابتكار المالي وتوفير البيئة التكنولوجية الآمنة.

وأوضح المحافظ أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار دعم المبادرات التي تهدف إلى:

تطوير البنية التحتية التكنولوجية في البنوك.

تحسين قدرة القطاع على مواجهة الهجمات السيبرانية وحوادث تكنولوجيا المعلومات.

دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية.

رفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متخصصة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

تعزيز ثقافة الشمول المالي ونشر التثقيف المالي بين المواطنين.

الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للصندوق

ويُذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي

والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتميز بكونه كيانًا مستقلًا ذو شخصية اعتبارية

وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف البنك المركزي، ويشمل في عضويته كافة البنوك العاملة في السوق المصرية.

وبحسب النظام الأساسي، يمتلك الصندوق صلاحيات متعددة لتحقيق أهدافه، منها:

تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة.

توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم محليًا ودوليًا لتبادل الخبرات والمعلومات.

اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهداف التطوير المستدام في الجهاز المصرفي.

رؤية استراتيجية لمواكبة التطورات التكنولوجية

وفي ختام البيان، أكد السيد حسن عبدالله على أن البنك المركزي المصري يضع على رأس

أولوياته تحديث القطاع المصرفي من خلال تسخير الخبرات المصرفية وغير المصرفية، لضمان

تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة تتماشى مع التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية وتعزز

من مستوى الأمان والاستقرار المالي يمثل صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي خطوة محورية

نحو بناء قطاع مصرفي قوي، قادر على مواكبة تحديات العصر الرقمي وتقديم خدمات مالية آمنة

وفعالة للمواطنين، بما يدعم أهداف الرؤية الاقتصادية لمصر 2030 في التحول الرقمي والشمول المالي.

تعزيز التأمين الشامل في مصر عبر الابتكار والشراكات لدعم الفئات محدودة الدخل

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن الابتكار والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام

والخاص يشكلان الركيزة الأساسية لتوسيع نطاق التأمين الشامل في مصر، ودمج

الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط في الاقتصاد الرسمي، مع تحقيق الشمول المالي والتأميني.

التحول الرقمي ودوره في تطوير منتجات التأمين الشامل منخفضة التكلفة

وأشار الاتحاد إلى أن التحول الرقمي في صناعة التأمين يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منتجات

تأمينية مرنة ومنخفضة التكلفة تلبي احتياجات الشرائح غير المخدومة، مما يدعم جهود الدولة

في تحقيق الشمول المالي والتأميني. ويأتي استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيقات الهواتف

المحمولة، المحافظ الإلكترونية، وأنظمة الدفع الرقمية، ليُسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات

الاشتراك والسداد، وجعل خدمات التأمين أكثر سهولة وشفافية.

تقليص الفجوة بين الحضر والريف عبر الحلول الرقمية

ساهمت الحلول الرقمية في تمكين شركات التأمين من الوصول إلى العملاء في المناطق

الريفية والنائية، مما يساهم في تقليل الفجوة بين الحضر والريف في الحصول على الخدمات

المالية، ويعزز من فرص دمج الفئات الهشة ضمن مظلة الحماية التأمينية.

أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم التأمين الشامل

شدد الاتحاد المصري للتأمين على دور الشراكات الاستراتيجية بين شركات التأمين والمؤسسات

المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) ومنظمات المجتمع المدني في تصميم حلول

تأمينية مبتكرة تستهدف العمالة غير المنتظمة، والمشروعات الصغيرة، والمزارعين، والأسر منخفضة

الدخل وأكد أن نجاح هذه الشراكات يعتمد على وجود بيئة تنظيمية داعمة تشجع على الابتكار،

مع توفير حوافز لتطوير منتجات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات العاملين بالقطاع

من خلال التدريب ونقل الخبرات الدولية.

تجارب دولية ناجحة ودور السوق المصرية في تحقيق الشمول التأميني

بيّن الاتحاد أن التجارب العالمية، خصوصًا في دول إفريقية وآسيوية، أظهرت قدرة الابتكار

والتحول الرقمي على مضاعفة معدلات الشمول التأميني خلال فترات وجيزة.

وأكد أن السوق المصرية تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة، واستراتيجية وطنية واضحة

نحو التحول الرقمي، مما يؤهلها لتحقيق إنجازات مماثلة في توسيع نطاق التأمين الشامل ودعم الاقتصاد غير الرسمي.

الابتكار والشراكات لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

في ختام تصريحه، أكد الاتحاد المصري للتأمين أن الابتكار في منتجات التأمين وتعزيز الشراكات

الفاعلة يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، ما يدعم مفهوم

التنمية المستدامة ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المستقبلية.

دور التأمين الشامل في دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر

الاتحاد المصري للتأمين: التأمين الشامل ركيزة لتحقيق الاستقرار المالي

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن تعزيز التأمين الشامل يمثل خطوة محورية في دعم الشمول المالي

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن التأمين يُعد أداة فعالة لإدارة المخاطر

وتمكين الأفراد من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز قدرتهم على الاستثمار بثقة

في أنشطة مدرّة للدخل وأشار الاتحاد إلى أن الشمول التأميني يساهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة

على الصمود في وجه الأزمات والكوارث، خاصة بين الفئات منخفضة الدخل والمشروعات الصغيرة

ومتناهية الصغر، التي تعاني من نقص الموارد اللازمة لمواجهة الأحداث غير المتوقعة أو التعافي منها.

4 مليارات شخص يمكن أن يستفيدوا من التأمين الشامل عالميًا

أوضح الاتحاد أن هناك نحو 4 مليارات شخص حول العالم يمكن أن يستفيدوا من حلول التأمين

الشامل، إلا أن هذه الأسواق ما زالت بعيدة عن متناول نماذج التأمين التقليدية، ما يبرز الحاجة

لتقديم حلول تأمينية مبتكرة لسد فجوة الحماية المالية على المستوى العالمي.

وبحسب الرابطة الدولية للاكتواريين، فإن التأمين الشامل يشمل توفير منتجات تأمينية وادخارية

للبالغين عبر قنوات رسمية وبأسعار ميسرة ومسؤولة، مع ضمان استدامة مقدمي الخدمات،

ويتضمن ذلك منتجات التأمين متناهي الصغر الموجهة للفئات منخفضة الدخل في الدول النامية

والمتقدمة على حد سواء.

فرصة واعدة لشركات التأمين وتوسيع الأسواق

أكد الاتحاد أن التأمين الشامل لا يقتصر على كونه أداة للحماية الاجتماعية، بل يمثل فرصة

استراتيجية لشركات التأمين لتوسيع أسواقها وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام،

من خلال تطوير منتجات مرنة تتماشى مع احتياجات العملاء وتعزز ثقتهم بالقطاع التأميني.

ووفقًا لتقرير شبكة التأمين متناهي الصغر (MIN) لعام 2024، فقد ارتفع عدد المستفيدين

من التغطية التأمينية إلى 344 مليون شخص في 37 دولة، مقارنة بـ331 مليونًا في 2023،

بإجمالي أقساط بلغت 6.2 مليار دولار، ما يعكس النمو المتواصل في هذا القطاع الحيوي.

دور التأمين في دعم أهداف التنمية المستدامة

أشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أن التأمين الشامل يلعب دورًا أساسيًا في دعم أهداف التنمية

المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، إذ يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر،

وتحسين الصحة والرفاه فعلى سبيل المثال، يتيح التأمين الزراعي للمزارعين إمكانية الاستثمار

في أدوات وتقنيات حديثة، ويحميهم من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، ما يساهم في

تحقيق الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء التام على الجوع).

كما أن التأمين الصحي الشامل يسهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتقليل

النفقات الشخصية، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر، بما يتماشى مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه).

كذلك يساهم في دعم العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن)، والعمل المناخي (الهدف الثالث عشر)

من خلال الحد من المخاطر المناخية على الفئات الضعيفة.

استراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول التأميني في مصر

في ختام بيانه، شدد الاتحاد المصري للتأمين على أن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية

يمثلان أحد أبرز أولوياته الاستراتيجية لدعم سوق التأمين المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح الاتحاد أنه يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية على تطوير

منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة مثل العمالة غير الرسمية، والمشروعات

الصغيرة، والمرأة، والشباب، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل والتعويض.

وأكد الاتحاد أن هذه الجهود تساهم في بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة، قادر على دعم مسار

التنمية المستدامة في مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.

 التأمين الشامل في مصر أداة تنموية لا غنى عنها

يمثل التأمين الشامل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويُعد محفزًا أساسيًا لتحقيق

الشمول المالي والتنمية المستدامة. وبتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج

تأمينية مبتكرة، يمكن تحقيق قفزة نوعية في سوق التأمين المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

بنك مصر يطلق حملة توعوية للتحذير من الاحتيال الإلكتروني وحماية البيانات المصرفية

أطلق بنك مصر حملته التوعوية الجديدة للتحذير من مخاطر الاحتيال الإلكتروني،

وذلك في إطار التزامه المستمر بتعزيز الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي الأمني

لدى العملاء والمجتمع تأتي الحملة تحت شعار أمانة عليك  توعيهم، نخبي البيانات نحمي الحسابات

، وتستهدف تعزيز مفاهيم الأمان الرقمي وتوعية الجمهور بخطورة مشاركة المعلومات المصرفية مع جهات غير موثوقة.

أهداف الحملة التوعوية من بنك مصر

تهدف حملة بنك مصر إلى تسليط الضوء على أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني المنتشرة،

مثل الرسائل الاحتيالية والمكالمات الهاتفية المضللة، والتي غالباً ما تطلب من العملاء

الإفصاح عن البيانات المصرفية السرية مثل:

الرقم السري

رموز التحقق (OTP)

بيانات البطاقات البنكية

وأكد البنك في حملته أن بنك مصر لا يطلب أبداً هذه المعلومات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني

أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، مشدداً على أهمية حماية هذه البيانات من التسريب لتجنب

سرقة الحسابات المصرفية أو اختراقها.

التحذير من الرسائل المشبوهة والروابط المجهولة

ضمن توجيهاته التوعوية، نبه البنك إلى ضرورة الحذر من الرسائل أو الروابط الإلكترونية المجهولة

التي توهم المستلمين بأنهم فازوا بجوائز أو تطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية أو البنكية.

وأوضح أن مجرد الضغط على هذه الروابط قد يعرض الحسابات المصرفية للاختراق أو التلاعب.

حماية الحسابات مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي العميل

أكد بنك مصر أن حماية البيانات المصرفية مسؤولية مشتركة تبدأ بوعي العملاء وحرصهم

على التعامل السليم عند التعرض لأي محاولة احتيال. كما دعا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري

عن أي مكالمات أو رسائل مشبوهة لتفادي المخاطر وتفويت الفرصة على المحتالين.

كما ناشد البنك جميع فئات المجتمع – وخاصة الأشخاص المؤثرين في محيطهم الأسري

والاجتماعي – بتوعية من حولهم وتعريفهم بأساليب النصب الإلكتروني، بهدف منع الوقوع

ضحية لتلك الحيل، خصوصاً الفئات الأقل اطلاعاً على آليات الأمان الرقمي.

نشر واسع عبر منصات التواصل والإعلام

تم إطلاق الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، حيث يقدم بنك

مصر رسائل توعية مباشرة وبسيطة يسهل على كافة شرائح الجمهور فهمها والتفاعل معها.

ويأتي ذلك لضمان وصول الحملة لأكبر عدد من العملاء، وتوسيع دائرة الحماية والوقاية من الاختراقات والاحتيال البنكي.

دعم جهود الدولة في الشمول المالي والتحول الرقمي

من خلال هذه الحملة، يجدد بنك مصر التزامه الكامل بتوفير تجربة مصرفية آمنة،

وتعزيز أمن المعلومات البنكية، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في تعزيز الشمول المالي

والتحول الرقمي كما يسهم البنك بذلك في ترسيخ الثقة المصرفية بينه وبين عملائه، باعتباره

واحداً من أبرز البنوك الداعمة للأمن السيبراني في القطاع المالي المصري.

البنك المركزي والرقابة المالية والبورصة يدعمون قمة الشمول المالي والرقمي للشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة

من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب تحت شعار “جيل 2030″، والتي نظمتها الوزارة

من خلال وحدة الشمول المالي والرقمي والذكاء الاصطناعي، وذلك في المركز الأوليمبي

بالمعادي، بمشاركة 200 شاب وفتاة من الجامعات ومراكز الشباب وذوي الهمم.

وأكد وزير الشباب أن القمة تُعد امتدادًا للنجاحات التي تحققت في الدورات السابقة،

وتُترجم رؤية الدولة في دمج مفاهيم الشمول المالي والتحول الرقمي ضمن السياسات

الشبابية، بهدف تمكين الشباب المصري بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفاعل بفاعلية

مع الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

الشمول المالي أولوية وطنية لدعم الشباب وريادة الأعمال

خلال كلمته، أوضح الدكتور شريف لقمان، وكيل البنك المركزي المصري، أن الشمول المالي

للشباب يُمثل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تشريعية

وبنية تحتية تُسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات المالية كما أشار إلى جهود البنك المركزي في دعم

الأنشطة المالية داخل الجامعات ومراكز الشباب من جانبه، استعرض الأستاذ محمد الصياد،

نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، دور الهيئة في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي،

وتوفير فرص تمويلية لرواد الأعمال الشباب، مشددًا على أهمية التثقيف المالي وتمكين الشباب

من اتخاذ قرارات مالية سليمة تدعم فرصهم في سوق العمل.

البورصة المصرية: الشباب يمثلون 60% من المتداولين الجدد في 2025

أشاد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بدور وزارة الشباب في دعم وعي الشباب

المالي، مؤكدًا أن البورصة شريك استراتيجي في تعزيز ثقافة الاستثمار وأشار إلى توقيع 40 بروتوكول

تعاون مع الجامعات المصرية، وارتفاع نسبة المستثمرين الشباب تحت سن 30 عامًا إلى 60% في 2025،

مقارنة بـ58% في 2024، ما يعكس تنامي مشاركة الشباب في سوق المال.

جلسات ثرية تناقش الشمول المالي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

تضمنت أجندة القمة على مدار يومين عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة.

تناول اليوم الأول مناقشات حول:

أهمية الشمول المالي للشباب وريادة الأعمال

أدوار البنوك والجهات الحكومية في دعم الخدمات المالية

نماذج واقعية لقصص نجاح شبابية في قطاع ريادة الأعمال

فيما خُصص اليوم الثاني لمناقشة قضايا:

التحول الرقمي وأثره على مستقبل سوق العمل

أدوار الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاقتصاد الرقمي

الأمن السيبراني وحماية البيانات في ظل الشمول الرقمي

 البنك المركزي: نحو جيل رقمي مالي واعٍ يواكب متطلبات المستقبل

 البنك المركزي تُمثل قمة “جيل 2030” خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل من الشباب يمتلك أدوات الشمول

المالي والرقمي، وتُمكّنه من قيادة مسيرة التحول الاقتصادي والتكنولوجي في مصر

بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل.

“بنك القاهرة” مشاركاً في فعاليات الشمول المالي احتفالاً بعيد الفلاح

في إطار التزام بنك القاهرة بدعم وتعزيز جهود الدولة نحو الشمول المالي، وبالتزامن مع احتفالات البنك المركزي المصري بعيد الفلاح، والذي أقيم في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر، شارك بنك القاهرة في مبادرات الشمول المالي، مقدمًا لعملائه العديد من المزايا والعروض. ضمن هذه الحملة .

بنك القاهرة

 

قدم بنك القاهرة مجموعة واسعة من المزايا والعروض طوال فترة الحملة من أبرزها الترويج لحسابات الشمول المالي “وفـــــــر” والتي تتميز بفتح الحساب بالرقم القومى مجاناً بدون حد أدنى لفتح الحساب، وكذلك بدون مصاريف إصدار،

مع اصدار البطاقات المقدمة مجاناً سواء لعميل جديد أو عميل قائم، مع الاشتراك بمحفظة قاهرة كاش الالكترونية للأفراد مجاناً سواء لعميل جديد أو عميل قائم أيضاً.

تضمن الحدث أيضًا عرضًا خاصًا لعملاء القروض متناهية الصغر، شملت إعفاءات من الرسوم الإدارية للعملاء الجدد في قطاعات الحرف اليدوية، والأدوات والمعدات الزراعية، وتجارة الأعلاف والحبوب،

 

وقروض الجرارات الزراعية . بالإضافة إلى ذلك، تم اصدار منتج مخصص لعملاء قروض متناهي الصغر للتعامل التجاري الخاص بالنشاط تحت مسمي “وفر مايكرو” وذلك ليمنح العملاء وسيلة آمنة وسريعة في استقبال وارسال أمواله الخاصة بالنشاط.

هذا وقد حرص البنك طوال مدة الحملة على نشر الوعي والتثقيف المالي، فضلاً عن التأكيد على أهمية الخدمات المالية من خلال تواجده في العديد من المواقع الخارجية خاصة بمحافظات الوجه القبلي.

بنك مصر يطلق عروضًا مجانية لتعزيز الشمول المالي ضمن فعالية عيد الفلاح برعاية البنك المركزي

انطلاقًا من حرصه على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وضمن رؤية مصر

2030 لتحقيق التنمية المستدامة، يشارك بنك مصر في فعالية “عيد الفلاح” التي تقام تحت رعاية

البنك المركزي المصري، مقدمًا مجموعة من المزايا والعروض المجانية لتعزيز وصول كافة شرائح

المجتمع إلى الخدمات المالية.

دعم الشمول المالي وتمكين المجتمع

يؤكد بنك مصر في فعالية عيد الفلاح على أهمية الشمول المالي كركيزة أساسية لتمكين العملاء

من الوصول إلى خدمات مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم، مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية

وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل، والائتمان ويولي البنك اهتمامًا خاصًا بـالمرأة والشباب

باعتبارهم الفئة الأكبر في المجتمع.

عروض ومزايا متميزة للعملاء طوال فترة الفعالية

تستمر فعاليات بنك مصر خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2025، حيث يقدم البنك

العديد من العروض التي تشمل فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير (أفراد) مع الإعفاء من المصروفات

الخاصة بفتح الحساب والحد الأدنى والمصروفات القانونية حسابات متنوعة مثل حسابات المنجز، حسابات

الشباب، حساب توفير الممكن، والحسابات الجارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا، وبطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا معفاة من مصاريف الإصدار.

إمكانية فتح الحسابات مجانًا للأعمار من 15 إلى 21 سنة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة BM للخصم الفوري

مجانًا ضمن برنامج الشباب عند الاشتراك وتفعيل محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet، يحصل العميل

على استرداد 20% من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفعالية، مع تطبيق الشروط والأحكام.

التواجد الميداني لخدمة العملاء وتعزيز الوعي المالي

ينشط موظفو بنك مصر خارج الفروع في مختلف التجمعات على مستوى الجمهورية خلال فترة الفعالية

بهدف الترويج لمنتجات وخدمات البنك، وتعزيز التثقيف المالي والشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة.

ريادة بنك مصر في دعم الشمول المالي وتنمية الاقتصاد المصري

يُعد بنك مصر من الرواد في مجال التثقيف والشمول المالي منذ انطلاقه في مصر عام 2014

ويشارك بفعالية مستمرة في مبادرات البنك المركزي المصري، خاصة حملات دعم الشمول المالي

وتمكين المرأة، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر. ويساهم

ذلك بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين.

بالتعاون مع بنك مصر: تمكين تُدرّب أكثر من 2200 مواطن بالغربية على الحرف والمشروعات الصغيرة

“تمكين” تواصل نجاحها في الغربية

شهدت قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انطلاق فعاليات المحطة الثانية

من مبادرة “تمكين”، ضمن مراحل التشغيل التجريبي للمبادرة التي تُنفذ بالشراكة بين وزارتي العمل

والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة صُناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبنك مصر

الشريك الاستراتيجي للمبادرة.

تدريب مهني وحرفي لتمكين أبناء القرية اقتصاديًا

تم خلال الفعاليات تنظيم تدريبات عملية في الحرف المهنية مثل السباكة والكهرباء، إلى جانب ورش عمل

للحرف التراثية كـ الديكوباج والتطريز اليدوي، بهدف تعزيز فرص العمل وخلق مصادر دخل مستدامة لسكان

القرية، وخاصة السيدات.

بنك مصر يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي

في إطار دوره التنموي، قدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والتوعوية لدعم جهود الشمول

المالي والتحول الرقمي داخل القرية، حيث تم تقديم معلومات للمواطنين حول آليات فتح الحسابات البنكية

واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

قافلة طبية متخصصة لعلاج أمراض العيون

شملت الفعاليات أيضًا قافلة طبية مجانية متخصصة في أمراض العيون، قدمت خدمات تشخيصية

وعلاجية لأهالي قرية شبرا بابل، في خطوة تستهدف رفع مستوى الرعاية الصحية في المناطق

الريفية، بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بنك مصر: برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات

استفاد المواطنون من دورات تدريبية في ريادة الأعمال، وورش توعية حول الشمول المالي

والتحول الرقمي، ما يعزز من فرص تمكينهم لإطلاق مشروعات صغيرة مدرة للدخل بعد انتهاء

فترة التدريب، خاصة النساء المعيلات والشباب الباحثين عن فرص بديلة للتوظيف.

2200 مستفيد من قرية شبرا بابل في الغربية

بلغ عدد المستفيدين من فعاليات المحطة الثانية من مبادرة تمكين نحو 2200 مواطن، في إطار خطة

المبادرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل القرى الأكثر احتياجًا، حيث تستمر الفعاليات

على مدار يومي الأربعاء والخميس بالقرية.

مبادرة تمكين: رؤية استراتيجية للارتقاء بالريف المصري

تُعد مبادرة تمكين إحدى المبادرات الاستراتيجية الكبرى للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر

احتياجًا في الريف المصري، حيث تركز على تدريب وتأهيل السيدات والشباب، تمهيدًا لحصولهم على تمويل

لمشروعات صغيرة مدرة للدخل وتستهدف المبادرة تغطية 100 قرية سنويًا، بعدد مستفيدين يتراوح بين 3000 إلى 3500

مستفيد لكل قرية، ما يُحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين ويدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

البنك المركزي يبحث التعاون مع نظيره العراقي في الشمول المالي والتكنولوجيا المصرفية

في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين الدول العربية

استضاف البنك المركزي المصري مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي

برئاسة الدكتور عمار خلف نائب المحافظ، وذلك لبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير التعاون

المشترك في مجالات البنوك المركزية، خاصة في الرقابة المصرفية، التكنولوجيا المالية

الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكتروني.

نائب محافظ البنك المركزي المصري يستقبل الوفد العراقي

استقبل السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الوفد العراقي الزائر

حيث تم عقد اجتماع موسّع ناقش فيه الطرفان فرص التعاون الفني والتقني وتبادل التجارب

في مجالات الرقابة والإشراف، حماية حقوق العملاء، تعزيز المنافسة، إلى جانب جهود تطوير

النظم المصرفية الحديثة.

استعراض مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي في مصر

خلال الزيارة، قدم البنك المركزي المصري عرضًا شاملاً حول أبرز مبادراته ومشروعاته التقنية، من بينها:

منظومة بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”

شبكة المدفوعات اللحظية

المنصة الوطنية لترميز البطاقات

المحافظ الإلكترونية

إطار ترخيص مقدمي خدمات الدفع

المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية (Regulatory Sandbox)

وقد تم تسليط الضوء على إستراتيجية البنك في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار

ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال تحسين البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية

وتحفيز الإبداع في التطبيقات المالية.

دعم الكوادر الوطنية والتثقيف المالي محور أساسي في الشراكة

كما التقى الوفد العراقي بعدد من المتخصصين في البنك المركزي المصري

واطلع على الجهود المستمرة في:

بناء القدرات الوطنية في التكنولوجيا المالية

برامج التثقيف المالي

مبادرات دعم الشمول المالي وتمكين الفئات غير المصرفية

وقد تم إبراز أثر هذه المبادرات في تحسين مستوى اتخاذ القرارات المالية لدى الأفراد

وتقوية ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية، مما يعزز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ضمن أولويات التعاون

تم أيضًا عرض برامج البنك المركزي المصري لدعم:

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تسهيل الوصول للتمويل والخدمات غير المالية

تهيئة بيئة ريادة الأعمال من خلال الأدوات الرقمية

كما تم شرح آليات الرقابة والإشراف البنكي بشقيه المكتبي والميداني، ومنهجيات

منح التراخيص ومتابعة أداء البنوك، إلى جانب تجميع مخاطر الائتمان وتبادل المعلومات.

مكافحة غسل الأموال وتعزيز الاستقرار المالي في مقدمة المباحثات

تطرقت الزيارة كذلك إلى آليات البنك المركزي المصري لمكافحة الجرائم المالية والاحتيال

وكذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية

ما يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري ويرفع من كفاءته على المستويين المحلي والدولي.

إشادة من البنك المركزي العراقي بجهود مصر في تطوير القطاع المصرفي

في ختام الزيارة، أعرب وفد البنك المركزي العراقي عن تقديره الكبير لما شهده

من تطورات نوعية في القطاع المصرفي المصري، وأشاد بالخطوات الفعّالة التي اتخذها البنك المركزي

المصري خلال الأعوام الماضية في مجالات التحول الرقمي، الشمول المالي، ودعم الابتكار المالي.

تعزيز العلاقات المصرفية العربية من خلال تبادل الخبرات

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات المصرية لتعزيز العلاقات المصرفية العربية المشتركة

والعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، بما يواكب

المستجدات العالمية ويعزز الاستقرار المالي الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين الأشقاء العرب.