رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

انطلاق النسخة الثانية عشر من معرض ومؤتمر PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية عشر من معرض ومؤتمر PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي تحت رعاية البنك المركزى المصرى، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، وبمشاركة واسعة من مؤسسات التكنولوجيا المالية والبنوك والشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع المدفوعات.

معرض ومؤتمر PAFIX

 

ويأتي الحدث هذا العام تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان – AI Everywhere” ليعكس الدور المتنامي لحلول الذكاء الاصطناعي في مستقبل المعاملات المالية والتحول الرقمي.

 

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الأستاذ محمد عامر، القائم بأعمال وكيل محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، كلمة نيابة عن السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أكد فيها أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتطوير القطاع المالي وتحقيق الكفاءة والشفافية والنمو. وقال عامر:

“يمضي البنك المركزي بخطى ثابتة نحو تبني أحدث التقنيات العالمية من خلال استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا المالية وتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم جهود الشمول الرقمي.”
وسلّط عامر الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها البنك المركزي في ملف التحول الرقمي خلال الفترة الماضية، ومنها:
• الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول: 18 مليون مشترك، و114 مليون معاملة بإجمالي 11.7 تريليون جنيه حتى نهاية 2024.
• منظومة “ميزة”: إصدار أكثر من 43.5 مليون بطاقة حتى يونيو 2025.
• شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي”: أكثر من 16 مليون مستخدم، وقرابة 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه.
• محافظ الهاتف المحمول “ميزة ديجيتال”: 55.5 مليون محفظة، وتنفيذ 1.4 مليار معاملة بقيمة تجاوزت 1.8 تريليون جنيه.
• المنصة الوطنية لترميز البطاقات: إتاحة خدمات الدفع اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية، ومنها Apple Pay، بأكثر من 40 مليون معاملة بقيمة تتجاوز 32 مليار جنيه، مع العمل على استكمال خدمات Android Pay.

 

وكشف عامر عن التقدم المحرز في مشروع التعرّف على هوية العملاء إلكترونيًا eKYC، مؤكدًا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون الأساس في مستقبل الخدمات المصرفية والعمليات المالية. وقال:

“أطلق البنك المركزي في عام 2019 استراتيجية التكنولوجيا والابتكار، ووضع من خلالها الأطر والمعايير لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. كما تعاون البنك مع شركة I-Score لتطوير نموذج للتقييم الائتماني السلوكي يعتمد على البيانات البديلة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جهود الشمول المالي.”

وتابع عامر بالتأكيد على أن العنصر البشري يظل حجر الأساس في عملية التطوير، مشيرًا إلى المبادرات الرائدة في بناء القدرات والكفاءات، ومنها Digital Academy وبرامج البكالوريوس المتخصصة في العلوم المصرفية، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر المختبر التنظيمي (Regulatory Sandbox) وصندوق Nclude وبرنامج رواد النيل.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذه الجهود انعكست بوضوح على مؤشرات الأداء، حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في يونيو 2025، إلى جانب زيادة محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال الفترة نفسها.
من جانبه، أكد أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشونال والمنظِّم لمعرض Cairo ICT، أن معرض ومؤتمر PAFIX أصبح منصة رئيسية تقود الحوار حول مستقبل التحول الرقمي المالي في مصر والمنطقة. ووجّه كمال الشكر إلى معالي محافظ البنك المركزي المصري على رعايته الكريمة للحدث، قائلاً:

 

“يأتي انطلاق معرض ومؤتمر PAFIX هذا العام في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية تطورًا غير مسبوق، وهو ما يعزز من أهمية هذا الحدث في دعم رؤية الدولة وتعزيز الشمول المالي. يحمل PAFIX هذا العام نفس شعار Cairo ICT 2025: الذكاء الاصطناعي في كل مكان – AI Everywhere، لنستعرض من خلاله أحدث التطورات في قطاع المدفوعات الرقمية، ونطرح توصيات مستقبلية يقودها البنك المركزي المصري.”

ويستمر معرض ومؤتمر PAFIX 2025 في استضافة جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة بمشاركة قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا المالية محليًا وإقليميًا، لمناقشة مستقبل الاقتصاد الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة المدفوعات في مصر.

البنك المركزي المصري يترأس مؤتمر “PAFIX 2025” لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

افتتح البنك المركزي المصري المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية

والشمول المالي والبنوك الرقمية “PAFIX”، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية،

ورؤساء البنوك والشركات، وعدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع المصرفي وقد ألقى

كلمة نيابةً عن محافظ البنك المركزي، السيد محمد عامر، القائم بأعمال وكيل المحافظ لقطاع

العمليات المصرفية ونظم الدفع، مؤكداً التزام البنك بدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر.

التحول الرقمي في قلب الاستراتيجية المصرفية

أكد البنك المركزي المصري أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير تقني، بل أصبح أداة

استراتيجية لتعزيز النمو والكفاءة والشفافية، ودفع معدلات الشمول المالي. وتشير بيانات

البنك إلى إنجازات ملموسة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، أبرزها:

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، التي بلغ عدد مستخدميها نحو 18 مليون

عميل، مع تنفيذ 114 مليون معاملة بقيمة 11.7 تريليون جنيه مصري حتى نهاية 2024.

منظومة “ميزة” الوطنية للبطاقات، التي أصدرت أكثر من 43.5 مليون بطاقة حتى يونيو 2025،

لتوفير وسيلة دفع مصرية آمنة وسهلة الاستخدام.

شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي”، الذي تجاوز عدد مستخدميه 16 مليون عميل،

مع تنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

محافظ الهاتف المحمول “ميزة ديجيتال”، التي ساهمت في وصول عدد المحافظ الإلكترونية

إلى 55.5 مليون محفظة، مع تنفيذ 1.4 مليار معاملة بإجمالي تجاوز 1.8 تريليون جنيه.

المنصة الوطنية لترميز البطاقات، التي تدعم الدفع اللاتلامسي عبر الهواتف الذكية،

بما فيها Apple Pay، مع أكثر من 40 مليون معاملة بقيمة 32 مليار جنيه حتى يونيو 2025.

وأكد البنك على تطوير مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا “eKYC”، لبناء هوية مالية

رقمية وطنية تمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وأمان دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

الابتكار والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

أشار البنك المركزي إلى إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار 2019، التي

تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

وفي هذا السياق، تم تطوير نموذج التقييم الائتماني السلوكي بالتعاون مع شركة I-Score،

باستخدام البيانات البديلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لتوسيع قاعدة العملاء

المستفيدين من التمويل وتعزيز الشمول المالي.

كما يعمل البنك على تطوير أنظمة التكنولوجيا الإشرافية SupTech، بالاعتماد على أدوات التحليل

المتقدم للبيانات لمراقبة الأنشطة المصرفية في الوقت الفعلي، بما يعزز سلامة واستقرار النظام المالي المصري.

تنمية الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال

أكد البنك المركزي المصري أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع المصرفي،

من خلال إطلاق مبادرات تعليمية وتدريبية متخصصة، أبرزها:

مبادرة FinYology لتشجيع طلاب الجامعات على تقديم حلول ابتكارية في مجال التكنولوجيا

المالية، بمشاركة أكثر من 30 جامعة و19 ألف طالب، وتنفيذ أكثر من 900 مشروع ابتكاري.

Digital Academy، الأكاديمية الرقمية الأولى في مصر لتأهيل الكوادر المصرفية بالمعرفة

والمهارات المتخصصة في التكنولوجيا المالية برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية،

الذي يقدم مسارًا تطبيقيًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي.

كما أطلق البنك المركزي المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية وصندوق Nclude لدعم

الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مبادرة “رواد النيل”

لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر

أسهمت جهود البنك المركزي في زيادة معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في

يونيو 2025 مقارنة بـ27.4% عام 2016، بنسبة نمو تجاوزت 214%. كما ارتفعت محافظ التمويل

الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال نفس الفترة، ما يعكس مكانة

مصر المتقدمة في التحول الرقمي المالي عالميًا.

 تعزيز الابتكار والمستقبل الرقمي

اختتم البنك المركزي المصري كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في المؤتمر،

مع التأكيد على أهمية نقاشات PAFIX 2025 في دفع مسيرة التحول الرقمي،

وبناء مستقبل مصرفي أكثر ابتكارًا وازدهارًا لمصر.

البنك الأهلي المصري يقود تعاونًا وطنيًا جديدًا لتسريع التحول الرقمي والشمول المالي في خدمات النيابة العامة

في خطوة استراتيجية تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، أعلن البنك الأهلي المصري

عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة

أورانج مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”.

يهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة الخدمات الرقمية للنيابة العامة وتيسير عمليات الدفع والتحصيل

الإلكتروني عبر محفظة أورانج كاش، بما يسهم في تسهيل الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والمالي.

أهداف التعاون

1. تسهيل الخدمات الحكومية رقمياً

يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية وتوفير وسائل دفع إلكترونية آمنة

للمواطنين، بما يتيح سداد الغرامات والمستحقات الحكومية من خلال قنوات دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام.

2. تعزيز الشمول المالي

يؤكد البنك الأهلي المصري من خلال هذا التعاون التزامه بمد مظلة الخدمات المصرفية الرقمية

إلى جميع فئات المجتمع، في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري لنشر ثقافة الشمول المالي

وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.

3. تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني

من خلال دمج الخدمات الحكومية مع محفظة “أورانج كاش”، سيتمكن المواطن من إتمام عملية الدفع

دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي ويقلل من التعاملات النقدية.

تصريحات قيادات التعاون

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية

البنك الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة ستوفر تجربة استخدام

آمنة وسهلة للمواطنين، وتعزز من التحول الكامل نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الأتربي أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني للنيابة العامة وفقًا للضوابط

والإجراءات التي يقرها البنك المركزي المصري، مما يساهم في تسهيل خدمات المرور وسداد الغرامات

إلكترونيًا، وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر.

كما أوضح أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي

والقطاع الخاص، في بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات

الحكومية المقدمة للمواطنين.

دور وزارة الاتصالات وشركاء التحول الرقمي

من جانبه، أكد ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الوزارة

لتمكين الجهات الحكومية من استخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي، وتطبيق نظم الدفع الإلكتروني

الحديثة، مما يعزز من كفاءة الخدمات ويقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية.

كما تسهم شركة إي فاينانس من خلال خبرتها التقنية في تطوير الأنظمة المالية الإلكترونية والبنية التحتية

الخاصة بعمليات التحصيل والدفع، بينما توفر شركة أورانج مصر منظومة الدفع عبر محفظة أورانج كاش

التي تتيح تنفيذ المعاملات المالية بطريقة فورية وآمنة.

بنك الأهلي المصري

الفوائد المتوقعة للمواطن

تمكين المواطنين من سداد الغرامات والمستحقات الحكومية إلكترونيًا بسهولة تامة عبر الهاتف المحمول.

تقليل الازدحام في مقار النيابات ومكاتب المرور.

رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية.

تعزيز ثقة المواطنين في النظام المالي الإلكتروني.

دعم توجه الدولة نحو مجتمع غير نقدي وتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد رقمي متكامل.

انعكاسات اقتصادية وتحول حقيقي

يمثل البروتوكول خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ويمهد الطريق أمام التحول الكامل

في آلية سداد المستحقات الحكومية، بما يدعم الشفافية ويقلل من الهدر الإداري.

كما يسهم في رفع كفاءة التحصيل الحكومي وتحسين تجربة المواطن، مما يعكس التزام الدولة

والمؤسسات المصرفية بالتحول نحو الخدمات الذكية.

يثبت هذا التعاون أن البنك الأهلي المصري يواصل ريادته في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي،

من خلال شراكات استراتيجية تعزز الشمول المالي وتدعم توجه الدولة نحو الخدمات الإلكترونية الشاملة.

إنها خطوة تؤكد أن مستقبل المعاملات الحكومية في مصر سيكون رقمياً بالكامل، بما يحقق الكفاءة

والشفافية ويقرب الخدمات من المواطن.

بنك الأهلي المصري

النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية.. منصة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية عبر تطبيق My Orange

النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية.. أعلنت شركة اورنچ مصر عن إطلاق مرحلة جديدة من شراكتها مع النيابة العامة المصرية، في خطوة تمثل نقلة نوعية جديدة بعد النجاح الذي حققته النيابة العامة من الانتهاء من مرحلة الشمول المالي.

النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية.. منصة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية عبر تطبيق My Orange

 

وتهدف هذه المرحلة إلى تقديم مجموعة من الخدمات القانونية والحكومية الرقمية عبر تطبيق My Orange، بما يمكّن عملاء اورنچ من الحصول على طلبات النيابة العامة بشكل رقمي متكامل يشمل نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية، مع إمكانية سداد الرسوم مباشرة من خلال محفظة اورنچ كاش، بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين عبر قنوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.

عبر خطوات بسيطة للغاية، يمكن لعملاء اورنچ الوصول إلى طلبات النيابة العامة الرقمية عبر تطبيق My Orange، وذلك من خلال الضغط على أيقونة «طلبات النيابة العامة» الموجودة في الصفحة الرئيسية للتطبيق، ليتم توجيه المستخدم إلى صفحة ترحيبية وربط الخدمة تلقائيًا بمحفظة اورنچ كاش، ليستفيد المواطن بعدها مباشرة من مجموعة خدمات نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وتتيح طلبات النيابة العامة الرقمية للعملاء الوصول بكفاءة إلى نيابات المرور، وتشمل الاستعلام عن المخالفات ودفعها لأنفسهم أو للغير، والتصالح الفوري، وتقديم التظلمات.

وكذلك تسهّل طلبات نيابة الأسرة الوصول إلى خدمات مثل الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلام وراثة، وقرارات المحاكم، وصور الأحكام الرسمية، وشهادات من واقع الجدول في قضايا المال والنفس.

كما تمكّن خدمات «النيابة الجنائية» عملاء اورنچ ممن لهم صفة في القضايا من تقديم طلبات الاستعلام عن حالة القضية أو الحصول على صور الأحكام والملفات أو شهادات من واقع الجدول بسهولة عبر التطبيق.

ومن خلال التطبيق، سيتمكن العملاء أيضًا من متابعة طلباتهم مباشرة للتعرف على مراحل تنفيذها حتى استلامها في منازلهم، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات اللازمة لضمان إتمام الطلب بنجاح عبر التعاون بين منظومة اورنچ ومنظومة النيابة العامة.

وتعقيبًا على ذلك، أعرب هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن فخره بالشراكة مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطن.

التحول الرقمي الشامل

وقال: «نحن في اورنچ مصر نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطني الذي يجسّد رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل. إن شراكتنا مع النيابة العامة تمثل خطوة جديدة في مسيرة اورنچ مصر لدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية؛ فنحن ننتقل اليوم من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة أوسع تركز على خدمة المواطن مباشرة عبر حلول رقمية متكاملة تسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والقانونية دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الرسمية».

وأضاف مهران: «نحرص في اورنچ مصر على أن نكون دائمًا في طليعة الشركات التي تدعم التحول الرقمي الوطني من خلال استثماراتنا في التكنولوجيا والبنية التحتية والابتكار، لتصبح اورنچ المنصة الأقرب للمواطن المصري والمساهم الرئيسي في بناء مصر الرقمية».

وتؤكد اورنچ مصر أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لاستراتيجيتها في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والأمان، في إطار دعم الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل يُعزز جودة حياة المواطن المصري ويرفع كفاءة الخدمات العامة.

ديسربتك فنتشرز تستثمر في شاري المغربية لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

أعلنت ديسربتك فنتشرز، صندوق رأس مال مخاطر متخصص في التكنولوجيا المالية،

عن استثمارها في شركة شاري (Chari) المغربية، ضمن جولة التمديد للسلسلة A،

مع انضمامها إلى مجلس إدارة الشركة لدعم استراتيجيتها للنمو القائم على التكنولوجيا المالية.

ويعد هذا الاستثمار الثاني للصندوق في إفريقيا خارج مصر، والأول في المغرب، ما يعكس التزام

ديسربتك بدعم حلول الشمول المالي والابتكار الرقمي في القارة.

شاري: تحويل متاجر الأحياء إلى نقاط وصول مالية

تأسست شركة شاري في عام 2020 على يد إسماعيل بالخياط وصوفيا العلج،

وتهدف إلى تحويل آلاف متاجر التجزئة غير الرسمية في المغرب إلى مراكز مالية رقمية،

من خلال منصة مرخصة من بنك المغرب تتيح المنصة للتجار تقديم خدمات مالية أساسية،

بما في ذلك المدفوعات الرقمية، رأس المال التشغيلي، والتأمينات الصغيرة، إلى جانب تمكينهم

من طلب وتسليم السلع الاستهلاكية بسرعة عبر تطبيق شاري المحمول.

ويأتي هذا النهج ضمن جهود شاري لرقمنة التدفقات المالية في الاقتصاد غير الرسمي،

والحد من الاعتماد على النقد، وبناء بنية تحتية مالية شاملة لدعم الشمول المالي في إفريقيا الفرانكفونية.

ديسربتك فنتشرز: دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية عبر إفريقيا

قال محمد عكاشة، الشريك الإداري في ديسربتك فنتشرز:

“استثمارنا في شاري يمثل خطوة استراتيجية لديسربتك في تعزيز الشمول المالي.

شاري تمكّن المتاجر الصغيرة من العمل كنقاط وصول مالية، ما يسهم في بناء بنية

تحتية مالية قوية وشاملة في المغرب. نحن ملتزمون بدعم النماذج التحويلية المبتكرة

في جميع أنحاء إفريقيا وبالانضمام إلى مجلس إدارة شاري، ستعمل ديسربتك فنتشرز

عن كثب مع الفريق المؤسس لتسريع النمو الإقليمي وتعزيز استراتيجية التكنولوجيا المالية للشركة.

نمو سريع لشاري: أكثر من 20,000 تاجر ضمن المنصة

تمتلك شاري بالفعل شبكة تضم أكثر من 20,000 تاجر في المغرب، ما يجعلها منصة

مفضلة لتقديم الخدمات المالية الرقمية والتجارة في إفريقيا الفرانكفونية وأكد إسماعيل

بالخياط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشاري”يسعدنا انضمام ديسربتك فنتشرز كشريك

استراتيجي بدعمهم، سنواصل تحويل كل متجر زاوية إلى نقطة وصول مالية، مما يعزز

الشمول المالي ويدعم النمو الاقتصادي في المغرب وإفريقيا.”

عن ديسربتك فنتشرز

ديسربتك فنتشرز هو صندوق رأس مال مخاطر مقره القاهرة، متخصص في الاستثمار

في المراحل المبكرة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية،

داخل مصر وخارجها منذ تأسيسه عام 2021، بنى الصندوق محفظة تضم أكثر من 25 شركة

ناشئة في مجالات المدفوعات، التمويل المضمَّن، الإقراض، التأمين التقني (Insurtech)،

بدعم من مستثمرين عالميين بارزين مثل IFC وProparco وAvanz وMSMEDA وAxian.

عن شاري

شاري هي منصة تكنولوجيا مالية وتجارية مغربية مدعومة من Y Combinator،

تأسست عام 2020، وتهدف إلى تحويل متاجر التجزئة غير الرسمية إلى نقاط وصول مالية.

تحمل الشركة رخصة مؤسسة دفع من بنك المغرب، وتوفر للتجار إمكانية الوصول إلى الخدمات

المالية، التأمينات، رأس المال التشغيلي، والأسواق الرقمية للسلع الاستهلاكية، مع التركيز

على رقمنة الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي في إفريقيا الفرانكفونية.

انطلاق معرض Cairo ICT 2025 بالقاهرة الجديدة تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان”

تستعد القاهرة لاستقبال النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا

Cairo ICT 2025، الذي ينطلق في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية

بالقاهرة الجديدة، برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة

أكثر من 500 عارض يمثلون كبرى الشركات المحلية والعالمية.

Cairo ICT 2025

خمسة فعاليات متخصصة تحت سقف واحد

يشمل المعرض خمس فعاليات رئيسية:

الدورة الثانية عشرة للمعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX

برعاية البنك المركزي المصري.

المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC برعاية

وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

معرض ومؤتمر الشباب وتكنولوجيا الترفيه Connecta في نسخته الخامسة.

Innovation Arena للإبداع والابتكار.

Cyber Zone للأمن السيبراني الذي يقام هذا العام في موقعين لأول مرة داخل المعرض.

مشاركة كبرى الوزارات والهيئات الحكومية

يشارك في المعرض عدد من المؤسسات الحكومية البارزة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

NTRA، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، البريد المصري، والهيئة العربية للتصنيع.

كما يحل جهاز مستقبل مصر ضيف شرف المعرض، ليعرض رؤيته حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

ومراكز البيانات.

Cairo ICT 2025

جلسات تفاعلية وعروض حية

يقدّم Cairo ICT 2025 جلسات تفاعلية وعروضًا تطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي، إنترنت

الأشياء، تقنيات الجيل الخامس، الأمن السيبراني، المدن الذكية، وتكنولوجيا التعليم، مع جناح

خاص لوزارة التربية والتعليم.

كما يشمل المعرض مجالات الحوسبة السحابية، التكنولوجيا المالية، التقنيات الخضراء، والهوية الرقمية eKYC.

الذكاء الاصطناعي محور الحدث

قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض:

“تجمع النسخة التاسعة والعشرون من Cairo ICT 2025 خبرات العقود الماضية وتواكب التطورات

العالمية في جميع مجالات التكنولوجيا، بما فيها القطاعات الأكثر حاجة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

اليوم، أصبح المعرض منصة لدعم وتحفيز الاقتصاد الحديث بالكامل.”

وأشار كمال إلى أن المعرض حصل على جائزة المعرض الأكثر تأثيرًا في مجال التكنولوجيا

والابتكار بالشرق الأوسط وأفريقيا ضمن جوائز Global Brand Awards، وهو الإنجاز

الثاني له بعد فوزه الأول عام 2022.

رعاية كبرى الشركات

يحظى المعرض برعاية شركات محلية وعالمية كبرى، من

بينها Dell Technologies، eFinance، WB Engineers + Consultants،

البنك التجاري الدولي CIB، هواوي، أورنچ مصر، مصر للطيران، ماستركارد، إيجيبت

تراست، ميدار، فورتينت، سيلزفورس، مجموعة بنية، البنك الأهلي المصري، البنك العربي

الأفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، مجموعة شاكر

، ICT Misr، IoT Misr، Network International، Meinhardt.

Cairo ICT 2025 منصة لصياغة المستقبل التكنولوجي

يستمر المعرض في رسم ملامح المستقبل التكنولوجي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مع إبراز

أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية التي تعزز التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية.

وبذلك، يظل Cairo ICT 2025 الحدث الأهم لكل المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار في

المنطقة، ومفتاحًا لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

Cairo ICT 2025

البنك المركزي المصري يعزز الاستقرار المالي ويحقق نموًا بالقطاع المصرفي وغير المصرفي

أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، مؤكداً استمرار

النظام المالي المصري – المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في الوساطة

المالية، مع توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في النظام المالي.

ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتحسن الاقتصاد الكلي

البنك المركزي أظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية ويأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف ونجاح

السياسة النقدية المصرية في احتواء الضغوط التضخمية، وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

القطاع المصرفي: صلابة وكفاءة في التمويل بالعملة الأجنبية

البنك المركزي أكد التقرير استمرار القطاع المصرفي المصري في توفير التمويل بالعملة الأجنبية،

مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال

الأجنبية ويرجع ذلك إلى وفرة النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات

السياحية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، ما انعكس

على ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025،

لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

الحكومة والمالية العامة: ضبط مالي وتنويع مصادر التمويل

حقق القطاع الحكومي تقدمًا في مستهدفات الضبط المالي مع تنويع مصادر التمويل المحلي،

بما في ذلك إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية

من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وزيادة حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة

لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025.

قوة القطاع المصرفي وارتفاع مؤشرات الملاءة المالية

سجل القطاع المصرفي المصري نموًا قويًا في الودائع بنسبة 25.3٪ وارتفاع إجمالي الأصول

بنسبة 45.8٪، بما يعادل 125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما تجاوزت مؤشرات

الملاءة المالية والسيولة جميع المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، حيث

بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3٪ مقابل الحد الأدنى 12.5٪، فيما سجلت السيولة بالعملة

المحلية والأجنبية 37.1٪ و73.7٪ على التوالي، مقارنة بالحدود الرقابية 20٪ و25٪.

القطاع المالي غير المصرفي والابتكار المالي

شهد القطاع المالي غير المصرفي نموًا بنسبة 22.7٪ في الأصول، مع تقديم منتجات

وخدمات مالية جديدة، وتطبيق معايير بازل 3 لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المالية

كما شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5٪ في 2024 واستمر

في الصعود حتى مارس 2025.

اختبارات الضغوط والسياسات الاحترازية الكلية

أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية

قوة النظام المالي المصري وانخفاض مستويات المخاطر في الملاءة المالية والسيولة وأكد التقرير

أهمية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي.

الشمول المالي والتحول الرقمي

واصل معدل الشمول المالي ارتفاعه ليصل إلى 74.5٪ في مارس 2025، فيما سجلت حسابات

محافظ الهاتف المحمول زيادة بنسبة 26٪، مدعومة بكفاءة الحلول الرقمية وأمانها، بما يعزز ثقة

العملاء في القطاع المصرفي ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي المستدام.

الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية

لأول مرة، نشر البنك المركزي الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، لتعزيز الشفافية

وتوضيح أهداف وتدخلات السياسة الاحترازية، وزيادة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

والرقابية، بما يعزز توقعات المؤسسات والعملاء الماليين ويقوي الاستقرار المالي في مصر.

 التأمين بوابة الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

التأمين بين الشمول المالي وتمكين المرأة

يُعدّ التأمين أحد أهم أدوات الشمول المالي في العالم، حيث يسهم في تعزيز الحماية

الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، ولا سيما النساء اللاتي يواجهن تحديات خاصة ترتبط بالصحة

والعمل والاستقرار المالي فعلى الرغم من التطور في الخدمات المالية، لا تزال المرأة تعاني

من فجوات واضحة في الوصول إلى التامين والاستفادة منه بشكل كامل.

يُعتبر التامين وسيلة أساسية لنقل عبء المخاطر من الفرد إلى شركة التامين مقابل قسط

محدد، ما يوفّر مظلة حماية من الخسائر غير المتوقعة وتبرز هنا أهمية أنواع التأمين الموجهة

التامين يحمي المرأة مالياً ويعزز أمنها الاقتصادي على المدى الطويل

للمرأة مثل التامين الصحي الذي يغطي الرعاية الإنجابية والكشف المبكر عن السرطان،

والتأمين على الحياة الذي يضمن استقرار الأسرة المالي في حالات الوفاة، إضافة إلى

التامين متناهي الصغر المخصص للمشروعات الصغيرة التي تديرها نساء، وتأمين الحماية

من العنف القائم على النوع الاجتماعي في بعض الدول كما تُظهر البيانات أن النساء أكثر

حاجة للحماية التأمينية نتيجة لطول أعمارهن مقارنة بالرجال، وتعرضهن لمخاطر صحية خاصة،

 تعزيز استقلالية المرأة ومواجهة الأزمات

فضلاً عن تحملهن مسؤوليات مزدوجة في العمل والمنزل، ما يجعل استقرارهن المالي

ركيزة لاستقرار الأسرة والمجتمع إن تعزيز مشاركة المرأة في سوق التامين لا يقتصر على

تمكينها مالياً فحسب، بل يسهم أيضًا في دعم التنمية المستدامة وتقليل الفجوات الاقتصادية

بين الجنسين ويؤكد الخبراء أن الوصول العادل إلى منتجات التامين الملائمة هو الخطوة الأولى

نحو مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً للمرأة.

 

البنك المركزي المصري: إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي لتعزيز التكنولوجيا المالية

في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى تطوير الجهاز المصرفي المصري

وفقًا لأفضل المعايير الدولية، أعلن البنك عن إطلاق “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي”،

والذي يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية المصرفية ودفع عجلة التحول الرقمي

في القطاع، بما يعزز من الشمول المالي وزيادة القدرة التنافسية للبنوك العاملة في السوق المصرية.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة محافظ البنك المركزي

وقد تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق لمدة أربع سنوات، برئاسة السيد حسن عبدالله،

محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الكفاءات المصرفية والتكنولوجية، وذلك

لضمان فعالية الأداء وتوجيه الاستثمارات نحو أولويات التطوير.

ويتكون المجلس من 11 عضوًا، من بينهم:

السيد/ رامي أبو النجا – نائب المحافظ للاستقرار النقدي.

السيد/ طارق الخولي – نائب المحافظ للاستقرار المصرفي.

خمسة من رؤساء البنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:

السيد/ محمد الأتربي (البنك الأهلي المصري).

السيد/ محمد عباس فايد (بنك أبوظبي الأول – مصر).

السيد/ عاكف المغربي (بنك قناة السويس).

السيد/ تامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي).

السيد/ محمد عبد القادر (سيتي بنك – مصر).

إلى جانب ثلاثة أعضاء مستقلين من خارج القطاع المصرفي:

السيد/ محمد عبدالله (الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر).

السيدة/ هدى منصور (العضو المنتدب بشركة مناجم السكري).

السيد/ طارق عبد الرحمن (الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة).

أهداف الصندوق: دعم التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطوير الكوادر

وخلال الاجتماع الأول الذي ترأسه السيد/ حسن عبدالله، تم استعراض الاستراتيجية المستقبلية

للصندوق، والتي ترتكز على تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية، إلى جانب دعم

الابتكار المالي وتوفير البيئة التكنولوجية الآمنة.

وأوضح المحافظ أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار دعم المبادرات التي تهدف إلى:

تطوير البنية التحتية التكنولوجية في البنوك.

تحسين قدرة القطاع على مواجهة الهجمات السيبرانية وحوادث تكنولوجيا المعلومات.

دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية.

رفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متخصصة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

تعزيز ثقافة الشمول المالي ونشر التثقيف المالي بين المواطنين.

الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للصندوق

ويُذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي

والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتميز بكونه كيانًا مستقلًا ذو شخصية اعتبارية

وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف البنك المركزي، ويشمل في عضويته كافة البنوك العاملة في السوق المصرية.

وبحسب النظام الأساسي، يمتلك الصندوق صلاحيات متعددة لتحقيق أهدافه، منها:

تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة.

توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم محليًا ودوليًا لتبادل الخبرات والمعلومات.

اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهداف التطوير المستدام في الجهاز المصرفي.

رؤية استراتيجية لمواكبة التطورات التكنولوجية

وفي ختام البيان، أكد السيد حسن عبدالله على أن البنك المركزي المصري يضع على رأس

أولوياته تحديث القطاع المصرفي من خلال تسخير الخبرات المصرفية وغير المصرفية، لضمان

تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة تتماشى مع التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية وتعزز

من مستوى الأمان والاستقرار المالي يمثل صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي خطوة محورية

نحو بناء قطاع مصرفي قوي، قادر على مواكبة تحديات العصر الرقمي وتقديم خدمات مالية آمنة

وفعالة للمواطنين، بما يدعم أهداف الرؤية الاقتصادية لمصر 2030 في التحول الرقمي والشمول المالي.

تعزيز التأمين الشامل في مصر عبر الابتكار والشراكات لدعم الفئات محدودة الدخل

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن الابتكار والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام

والخاص يشكلان الركيزة الأساسية لتوسيع نطاق التأمين الشامل في مصر، ودمج

الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط في الاقتصاد الرسمي، مع تحقيق الشمول المالي والتأميني.

التحول الرقمي ودوره في تطوير منتجات التأمين الشامل منخفضة التكلفة

وأشار الاتحاد إلى أن التحول الرقمي في صناعة التأمين يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منتجات

تأمينية مرنة ومنخفضة التكلفة تلبي احتياجات الشرائح غير المخدومة، مما يدعم جهود الدولة

في تحقيق الشمول المالي والتأميني. ويأتي استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيقات الهواتف

المحمولة، المحافظ الإلكترونية، وأنظمة الدفع الرقمية، ليُسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات

الاشتراك والسداد، وجعل خدمات التأمين أكثر سهولة وشفافية.

تقليص الفجوة بين الحضر والريف عبر الحلول الرقمية

ساهمت الحلول الرقمية في تمكين شركات التأمين من الوصول إلى العملاء في المناطق

الريفية والنائية، مما يساهم في تقليل الفجوة بين الحضر والريف في الحصول على الخدمات

المالية، ويعزز من فرص دمج الفئات الهشة ضمن مظلة الحماية التأمينية.

أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم التأمين الشامل

شدد الاتحاد المصري للتأمين على دور الشراكات الاستراتيجية بين شركات التأمين والمؤسسات

المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) ومنظمات المجتمع المدني في تصميم حلول

تأمينية مبتكرة تستهدف العمالة غير المنتظمة، والمشروعات الصغيرة، والمزارعين، والأسر منخفضة

الدخل وأكد أن نجاح هذه الشراكات يعتمد على وجود بيئة تنظيمية داعمة تشجع على الابتكار،

مع توفير حوافز لتطوير منتجات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات العاملين بالقطاع

من خلال التدريب ونقل الخبرات الدولية.

تجارب دولية ناجحة ودور السوق المصرية في تحقيق الشمول التأميني

بيّن الاتحاد أن التجارب العالمية، خصوصًا في دول إفريقية وآسيوية، أظهرت قدرة الابتكار

والتحول الرقمي على مضاعفة معدلات الشمول التأميني خلال فترات وجيزة.

وأكد أن السوق المصرية تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة، واستراتيجية وطنية واضحة

نحو التحول الرقمي، مما يؤهلها لتحقيق إنجازات مماثلة في توسيع نطاق التأمين الشامل ودعم الاقتصاد غير الرسمي.

الابتكار والشراكات لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

في ختام تصريحه، أكد الاتحاد المصري للتأمين أن الابتكار في منتجات التأمين وتعزيز الشراكات

الفاعلة يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، ما يدعم مفهوم

التنمية المستدامة ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المستقبلية.

دور التأمين الشامل في دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر

الاتحاد المصري للتأمين: التأمين الشامل ركيزة لتحقيق الاستقرار المالي

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن تعزيز التأمين الشامل يمثل خطوة محورية في دعم الشمول المالي

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن التأمين يُعد أداة فعالة لإدارة المخاطر

وتمكين الأفراد من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز قدرتهم على الاستثمار بثقة

في أنشطة مدرّة للدخل وأشار الاتحاد إلى أن الشمول التأميني يساهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة

على الصمود في وجه الأزمات والكوارث، خاصة بين الفئات منخفضة الدخل والمشروعات الصغيرة

ومتناهية الصغر، التي تعاني من نقص الموارد اللازمة لمواجهة الأحداث غير المتوقعة أو التعافي منها.

4 مليارات شخص يمكن أن يستفيدوا من التأمين الشامل عالميًا

أوضح الاتحاد أن هناك نحو 4 مليارات شخص حول العالم يمكن أن يستفيدوا من حلول التأمين

الشامل، إلا أن هذه الأسواق ما زالت بعيدة عن متناول نماذج التأمين التقليدية، ما يبرز الحاجة

لتقديم حلول تأمينية مبتكرة لسد فجوة الحماية المالية على المستوى العالمي.

وبحسب الرابطة الدولية للاكتواريين، فإن التأمين الشامل يشمل توفير منتجات تأمينية وادخارية

للبالغين عبر قنوات رسمية وبأسعار ميسرة ومسؤولة، مع ضمان استدامة مقدمي الخدمات،

ويتضمن ذلك منتجات التأمين متناهي الصغر الموجهة للفئات منخفضة الدخل في الدول النامية

والمتقدمة على حد سواء.

فرصة واعدة لشركات التأمين وتوسيع الأسواق

أكد الاتحاد أن التأمين الشامل لا يقتصر على كونه أداة للحماية الاجتماعية، بل يمثل فرصة

استراتيجية لشركات التأمين لتوسيع أسواقها وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام،

من خلال تطوير منتجات مرنة تتماشى مع احتياجات العملاء وتعزز ثقتهم بالقطاع التأميني.

ووفقًا لتقرير شبكة التأمين متناهي الصغر (MIN) لعام 2024، فقد ارتفع عدد المستفيدين

من التغطية التأمينية إلى 344 مليون شخص في 37 دولة، مقارنة بـ331 مليونًا في 2023،

بإجمالي أقساط بلغت 6.2 مليار دولار، ما يعكس النمو المتواصل في هذا القطاع الحيوي.

دور التأمين في دعم أهداف التنمية المستدامة

أشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أن التأمين الشامل يلعب دورًا أساسيًا في دعم أهداف التنمية

المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، إذ يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر،

وتحسين الصحة والرفاه فعلى سبيل المثال، يتيح التأمين الزراعي للمزارعين إمكانية الاستثمار

في أدوات وتقنيات حديثة، ويحميهم من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، ما يساهم في

تحقيق الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء التام على الجوع).

كما أن التأمين الصحي الشامل يسهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتقليل

النفقات الشخصية، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر، بما يتماشى مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه).

كذلك يساهم في دعم العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن)، والعمل المناخي (الهدف الثالث عشر)

من خلال الحد من المخاطر المناخية على الفئات الضعيفة.

استراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول التأميني في مصر

في ختام بيانه، شدد الاتحاد المصري للتأمين على أن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية

يمثلان أحد أبرز أولوياته الاستراتيجية لدعم سوق التأمين المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح الاتحاد أنه يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية على تطوير

منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة مثل العمالة غير الرسمية، والمشروعات

الصغيرة، والمرأة، والشباب، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل والتعويض.

وأكد الاتحاد أن هذه الجهود تساهم في بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة، قادر على دعم مسار

التنمية المستدامة في مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.

 التأمين الشامل في مصر أداة تنموية لا غنى عنها

يمثل التأمين الشامل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويُعد محفزًا أساسيًا لتحقيق

الشمول المالي والتنمية المستدامة. وبتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج

تأمينية مبتكرة، يمكن تحقيق قفزة نوعية في سوق التأمين المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

بنك مصر يطلق حملة توعوية للتحذير من الاحتيال الإلكتروني وحماية البيانات المصرفية

أطلق بنك مصر حملته التوعوية الجديدة للتحذير من مخاطر الاحتيال الإلكتروني،

وذلك في إطار التزامه المستمر بتعزيز الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي الأمني

لدى العملاء والمجتمع تأتي الحملة تحت شعار أمانة عليك  توعيهم، نخبي البيانات نحمي الحسابات

، وتستهدف تعزيز مفاهيم الأمان الرقمي وتوعية الجمهور بخطورة مشاركة المعلومات المصرفية مع جهات غير موثوقة.

أهداف الحملة التوعوية من بنك مصر

تهدف حملة بنك مصر إلى تسليط الضوء على أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني المنتشرة،

مثل الرسائل الاحتيالية والمكالمات الهاتفية المضللة، والتي غالباً ما تطلب من العملاء

الإفصاح عن البيانات المصرفية السرية مثل:

الرقم السري

رموز التحقق (OTP)

بيانات البطاقات البنكية

وأكد البنك في حملته أن بنك مصر لا يطلب أبداً هذه المعلومات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني

أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، مشدداً على أهمية حماية هذه البيانات من التسريب لتجنب

سرقة الحسابات المصرفية أو اختراقها.

التحذير من الرسائل المشبوهة والروابط المجهولة

ضمن توجيهاته التوعوية، نبه البنك إلى ضرورة الحذر من الرسائل أو الروابط الإلكترونية المجهولة

التي توهم المستلمين بأنهم فازوا بجوائز أو تطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية أو البنكية.

وأوضح أن مجرد الضغط على هذه الروابط قد يعرض الحسابات المصرفية للاختراق أو التلاعب.

حماية الحسابات مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي العميل

أكد بنك مصر أن حماية البيانات المصرفية مسؤولية مشتركة تبدأ بوعي العملاء وحرصهم

على التعامل السليم عند التعرض لأي محاولة احتيال. كما دعا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري

عن أي مكالمات أو رسائل مشبوهة لتفادي المخاطر وتفويت الفرصة على المحتالين.

كما ناشد البنك جميع فئات المجتمع – وخاصة الأشخاص المؤثرين في محيطهم الأسري

والاجتماعي – بتوعية من حولهم وتعريفهم بأساليب النصب الإلكتروني، بهدف منع الوقوع

ضحية لتلك الحيل، خصوصاً الفئات الأقل اطلاعاً على آليات الأمان الرقمي.

نشر واسع عبر منصات التواصل والإعلام

تم إطلاق الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، حيث يقدم بنك

مصر رسائل توعية مباشرة وبسيطة يسهل على كافة شرائح الجمهور فهمها والتفاعل معها.

ويأتي ذلك لضمان وصول الحملة لأكبر عدد من العملاء، وتوسيع دائرة الحماية والوقاية من الاختراقات والاحتيال البنكي.

دعم جهود الدولة في الشمول المالي والتحول الرقمي

من خلال هذه الحملة، يجدد بنك مصر التزامه الكامل بتوفير تجربة مصرفية آمنة،

وتعزيز أمن المعلومات البنكية، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في تعزيز الشمول المالي

والتحول الرقمي كما يسهم البنك بذلك في ترسيخ الثقة المصرفية بينه وبين عملائه، باعتباره

واحداً من أبرز البنوك الداعمة للأمن السيبراني في القطاع المالي المصري.