الوسم: الشمول المالي

 خلال فعاليات اليوم الثاني لـ Sovereign AI Summit ضمن قمة ومعرض Ai Everything،

ناقشت شركة إي آند مصر دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي،

وتعزيز الابتكار الرقمي جاءت الجلسة النقاشية بعنوان “الذكاء الاصطناعي والقطاع المصرفي

بمشاركة أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية بشركة

إي آند مصر، وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق.

الذكاء الاصطناعي كمحفز رئيسي للتحول الرقمي في القطاع المصرفي

في الجلسة التي ضمت كبار الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية، تم مناقشة الفرص والتحديات

المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي وقد تناول النقاش كيف يمكن لتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي أن تسهم في تسريع التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار في البنوك، وتحسين تجربة

العملاء، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.

رؤية إي آند مصر: دمج التقنيات الذكية في البنية التحتية الرقمية

خلال الجلسة، استعرض أحمد يحيى رؤية إي آند مصر لدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل

القطاع المصرفي، موضحًا أن التحدي الأساسي ليس في إضافة التقنيات الذكية كخدمات إضافية،

بل في دمجها داخل البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي بشكل مدمج وأكد على أهمية توحيد

الخدمات الرقمية في تطبيقات واحدة، مما يوفر للعملاء تجربة سلسة ومتنوعة تتضمن إدارة المخاطر

وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي، مع تعزيز عنصر الثقة في النظام المالي وأشار يحيى إلى أن

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يجب أن يُعتبر استثمارًا طويل الأجل لبناء قدرات مؤسسية مستدامة،

مضيفًا أن التكامل بين البنية التحتية الرقمية وتحليلات البيانات المتقدمة يعد عنصرًا أساسيًا لدعم

النمو وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية السريعة في المنطقة.

أحمد عبد العال: التميز المصرفي يعتمد على سرعة التنفيذ وتطوير الحلول

من جانبه، أكد أحمد عبد العال على أن التميز في القطاع المصرفي اليوم يتطلب سرعة في

التنفيذ والتطوير المستمر ولفت إلى أن البنوك التقليدية تعمل ضمن أطر تنظيمية محددة،

بينما تركز شركات التكنولوجيا المالية على تجربة العميل أولاً، وهو ما يميزها في التعامل مع التحديات.

وأشار عبد العال إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهمت بشكل كبير في تسريع تحليل البيانات،

مما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة، وزيادة الإنتاجية، بجانب تعزيز أنظمة مكافحة

الاحتيال وحماية البيانات كما أشار إلى أن التعاون مع إي آند مصر يحقق نموذجًا مثاليًا للتكامل

بين الخبرة المصرفية العميقة والبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

التحول الرقمي: فرصة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الحلول الرقمية

تم تسليط الضوء في الجلسة على النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية،

خاصة في إفريقيا، في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على الحلول الرقمية.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشمول المالي وتوظيف التكنولوجيا كأداة

تمكينية رئيسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وقد أكدت إي آند مصر من خلال

هذه المشاركة التزامها الكبير بتعزيز دورها كمحرك رئيسي في التحول الرقمي،

ومساهمتها في بناء منظومات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية التي

تواكب تطور الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة.

التزام إي آند مصر بالتحول الرقمي والمستقبل المالي

تُعد مشاركة إي آند مصر في قمة Ai Everything 2026 بمثابة خطوة هامة نحو تمكين

البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي كما تؤكد الشركة التزامها

بتقديم حلول مؤسسية مستدامة تدعم التحول الرقمي وتسهم في خلق بيئة مالية

أكثر شمولًا و مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.

في خطوة هامة نحو تطوير السوق المالي المصري، أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة

الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية باستخدام

المنصات الرقمية لتسويق خدماتها لأول مرة ويهدف القرار إلى تسهيل وصول المواطنين

إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بشكل آمن، في ظل التطور المتسارع

الذي شهدته التكنولوجيا المالية في القطاع غير المصرفي.

الهدف من القرار: تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق المال بأمان

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهدف من القرار هو “تسهيل

وصول المواطنين إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان”، مشيرًا إلى أن هذا القرار

يدمج التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مع وضع ضوابط صارمة لضمان حماية بيانات المستثمرين

وخصوصيتهم.

اشتراطات اعتماد المنصة الرقمية وبنيتها التكنولوجية

حدد القرار رقم 332 لسنة 2026 معايير وضوابط محددة لاعتماد المنصات الرقمية لتسويق خدمات

شركات السمسرة تشمل هذه الضوابط الالتزام بالتجهيزات التكنولوجية المعتمدة في القرار رقم

139 لسنة 2023، كما يجب أن تكون جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة مشفرة بشكل كامل

لضمان أمان المعاملات وحماية البيانات إضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي المنصة على سجل

إلكتروني مخصص لتلقي الشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية.

تسويق الخدمات فقط دون التدخل في الأعمال المالية

وفقًا للقرار الجديد، فإن المنصات الرقمية، بعد التعاقد مع شركات السمسرة، ستتمكن من تسويق

خدمات تلك الشركات فقط للجمهور ويحظر على المنصات الرقمية تقديم أي خدمات نيابة عن شركات

السمسرة، بما في ذلك تقديم توصيات استثمارية، ترتيب أو تصنيف أوراق مالية، أو استخدام أدوات

ذكاء صناعي للتأثير على سلوك العميل.

موافقة الهيئة المسبقة شرط أساسي للاتفاق مع مديري المنصات الرقمية

كما ألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الرقابة المالية المسبقة قبل التعاقد مع مدير

المنصة الرقمية ويجب أن يكون مدير المنصة مسجلاً في الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقتصر

دوره على إنشاء وإدارة المنصة الرقمية.

التزامات شركات السمسرة تجاه المنصات الرقمية وحماية المستثمرين

من جانبها، تلتزم شركات السمسرة بفتح حسابات للعملاء وتنفيذ أوامرهم بأنفسها، دون تفويض

المنصات الرقمية للقيام بأي مهام كما يجب على شركات السمسرة توفير بيانات واضحة ومحدثة

عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك تفاصيل الخدمات المقدمة، الرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة

باستخدام التكنولوجيا المالية إضافة إلى ذلك، يتم توفير مواد توعوية لرفع وعي العملاء حول كيفية

الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية.

 تعزيز الشمول المالي وحماية بيانات المستثمرين

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي في مصر وتسهيل الوصول إلى خدمات سوق المال،

بينما يضمن في الوقت ذاته حماية البيانات الشخصية للمستثمرين وحفظ خصوصيتهم ويعد القرار

خطوة هامة نحو تطوير سوق المال المصري وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية بما يتماشى

مع أحدث المعايير العالمية.

وقّعت الهيئة القومية للبريد ومعاهد الجزيرة العليا بالمقطم بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى إتاحة باقة متكاملة من الخدمات المالية والبريدية والحكومية داخل الحرم الأكاديمي للمعاهد، بما يخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك في إطار جهود الهيئة القومية للبريد لدعم الشمول المالي والتوسع في تقديم خدماتها داخل المؤسسات التعليمية الكبرى.

الهيئة القومية للبريد

 

وقّع البروتوكول كلٌّ من الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، والأستاذ الدكتور سيد حسني أحمد البنا، عميد معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا، ومفوضًا عن الدكتور مجدي عبدالله، منشئ ومؤسس معاهد الجزيرة العليا بالمقطم، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة القومية للبريد ومعاهد الجزيرة العليا.

أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لإستراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير خدماتها وتعزيز تواجدها داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي يوفرها البريد المصري، من بينها تحصيل الرسوم الدراسية، ورسوم الأنشطة والخدمات الطلابية لصالح المعاهد، وتوصيل الشهادات للخريجين، إلى جانب إتاحة جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية التي تقدمها الهيئة لطلاب المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

 

 

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي عبدالله، منشئ ومؤسس معاهد الجزيرة العليا بالمقطم، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص المعاهد على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، بما يسهم في تطوير الخدمات التعليمية والإدارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ مفهوم الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي في التعليم، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء مؤسسات ذكية تقدم خدمات عصرية ومتكاملة.

وفي السياق ذاته، صرّح الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، بأن معاهد الجزيرة العليا بالمقطم تُعد من المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متطورة، موضحًا أن البروتوكول ينص على تخصيص مقر متكامل للبريد داخل المعاهد لتقديم مختلف الخدمات الحكومية والبريدية والمالية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي يقدمها البريد المصري.

كما أعرب الاستاذ الدكتور سيد حسني أحمد البنا، عميد معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا، عن تقديره للتعاون المثمر مع الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع الأكاديمي، ويسهم في تسهيل حصول الطلاب والعاملين على خدمات متطورة وآمنة داخل الحرم الأكاديمي دون الحاجة إلى مغادرته.

اتفاقية جديدة لدعم الشمول المالي وتوسيع التمويل بالمحافظات

في إطار تعزيز الشمول المالي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك القاهرة عن توقيع

اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 400 مليون

جنيه مصري، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع محافظات الجمهورية من خلال شبكة فروع

البنك المنتشرة على مستوى البلاد.

توقيع الاتفاقية بحضور قيادات بنك القاهرة والجهاز

وقّع الاتفاقية كل من الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ

بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وذلك بحضور الأستاذ حسين أباظة، العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والأستاذ أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي للبنك، والأستاذ أيمن خطاب

رئيس قطاع المؤسسات المالية، والأستاذة نادية علاء الدين إبراهيم القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات

الصغيرة والمتوسطة بالبنك كما حضر من جانب الجهاز كل من الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي

لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

حسين أباظة: تمويل مستدام لدعم التوسع وخلق فرص العمل

وأكد الأستاذ حسين أباظة أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة

الاستراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وأوضح أن بنك القاهرة يضع دعم

هذا القطاع الحيوي ضمن أولوياته الاستراتيجية، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية،

اعتمادًا على خبراته الممتدة لسنوات، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو وتعزيز قدرتهم التنافسية، إلى

جانب دعم مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة والشمول المالي.

باسل رحمي: شراكة تجاوزت 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات

من جانبه، أشاد الأستاذ باسل رحمي بالتعاون المستمر مع بنك القاهرة في دعم مختلف أنواع المشروعات،

موضحًا أن إجمالي التعاقدات بين الجانبين تجاوز 5 مليارات جنيه، شملت 28 عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة

بقيمة 507 ملايين جنيه، إلى جانب 20 عقدًا للتمويل متناهي الصغر بقيمة 4.5 مليارات جنيه وأشار رحمي

إلى أن الاتفاقية الجديدة ستسهم في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات بمختلف محافظات الجمهورية،

مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع بنك القاهرة، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية،

وريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين المنتج المحلي وتوفير فرص

عمل لائقة ومستدامة للشباب، خاصة الخريجين الجدد.

دعم تنافسية المشروعات وتحقيق أهداف التنمية

ويعكس هذا التعاون التزام بنك القاهرة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد ركائز استراتيجيته،

ويعزز مكانته كأحد أبرز البنوك العاملة في تمويل المشروعات داخل السوق المصرفي المصري.

كما يتيح البنك حزمة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح

المشروعات، بما يسهم في تعزيز قدرتها التشغيلية، ورفع كفاءتها، ودعم استدامتها، وتحقيق الأهداف

الاقتصادية والتنموية للدولة.

ناقشت جلسة المحور الثالث «المرأة والشمول المالي- أفضل الممارسات»، المنعقدة ضمن الجلسة الثانية باليوم الأول من مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي يعقده الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة (WDO)،

مؤتمر الأزهر للمرأة

آليات تمكين المرأة ماليًّا واقتصاديًّا؛ حيث استعرض الخبراء والممثلون الدوليون أفضل الممارسات لدمج النساء في المنظومة المصرفية الرسمية، مع التأكيد على دور الأطر التشريعية والخطاب التوعوي في سد الفجوة النوعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمتها، أكدت السيدة رنا بدوي، وكيل محافظ قطاع التعليمات الرقابية والإشراف على البنوك بجمهورية مصر العربية ورئيسة الجلسة، أن تعزيز الشمول المالي للمرأة يمثل أولويةً قصوى للدولة وللبنك المركزي المصري، وهو ما تجسد في نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لعام 2020 الذي كفل حماية حقوق العملاء وتعزيز الشمول المالي.

 

وأوضحت أن تمكين المرأة ماليًّا يعد ركيزةً أساسيةً لاستقرار الأسرة والمجتمع وفق رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى الخطوات النوعية التي اتُّخذت منذ عام 2013 لتهيئة البيئة التشريعية، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات، وإتاحة الفرصة للمرأة لفتح حساباتٍ لأبنائها القصر، مما أسهم في تحقيق طفرةٍ غير مسبوقةٍ في معدلات الشمول المالي للمرأة.

من جانبها، أكدت السيدة هيا محمد نومان، خبيرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، أن النموذج القطري يهدف إلى بناء بيئةٍ فعالةٍ داعمةٍ للشمول المالي عبر المؤسسات الوطنية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتوسيع نطاق التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًّا وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في التنمية.

 

 

وأوضحت أن الوزارة تبنت عددًا من المبادرات التي تستهدف رفع مستوى المرأة وتعزيز الوعي المالي لدى الأسر، لاسيما النساء، مشيرةً إلى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الجائزة التشجيعية للمشروعات المنزلية، كما شددت على أن تكامل الخطابين الديني والإعلامي في دولة قطر يمثل عنصرًا محوريًّا في دعم الشمول المالي وإدماج المرأة المستدام في النشاط الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أشاد د. معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالرؤية الجامعة التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتمكين المرأة، مؤكدًا أنها تمثل طرحًا إيجابيًّا يعكس وعيًا عميقًا بدورها في بناء المجتمع.

 

 

وشدد على ضرورة تفعيل هذه الرؤية عبر سياساتٍ وتشريعاتٍ عمليةٍ تضمن تمكين المرأة فعليًّا في المجالين الأسري والعام، لافتًا إلى أن التمكين المالي يعد جزءًا أساسيًّا من منظومة التمكين الاقتصادي الأشمل التي تعتمد على توفير الموارد ونشر الثقافة المالية.

 

كما أكد أن الدولة المصرية وضعت استراتيجياتٍ واضحةً لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز هذا المحور باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة، مع ضرورة تبني سياساتٍ اقتصاديةٍ كليةٍ داعمةٍ للاستثمار في قطاعاتٍ متنوعةٍ.

واختتم السيد نادر سعد، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، الكلمات بالتأكيد على دور البنك في تنفيذ سياسة الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، كاشفًا أن قاعدة عملاء البنك تضم 22 مليون عميل،

تمثل السيدات نحو 40% منهم.

وأوضح أن البنك يتبنى نموذج عملٍ متكاملًا يربط بين التمويل والتثقيف المالي، حيث نجح في تقديم برامج تثقيفية لثلاثة ملايين مستفيد، وتوفير خدماتٍ لأكثر من 110 ألف مشروعٍ صغيرٍ ومتوسطٍ بنسب مشاركةٍ مرتفعةٍ لرائدات الأعمال.

 

وشدد على أن التمويل وحده لا يحقق تنميةً مستدامةً ما لم يقترن بخدماتٍ غير ماليةٍ وتوعيةٍ فنية، لتهيئة بيئةٍ داعمةٍ للمرأة بالشراكة مع المؤسسات المالية الدولية.

 في خطوة هامة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية،

وقعت الهيئة القومية للبريد وجامعة بنها الأهلية بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى تقديم حزمة

متكاملة من الخدمات البريدية والمالية والحكومية داخل الحرم الجامعي هذه الاتفاقية تهدف إلى

تلبية احتياجات الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة، وتعزيز الجهود الوطنية نحو

تطوير الأنظمة التعليمية الرقمية.

توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية للبريد وجامعة بنها الأهلية

تم توقيع البروتوكول من قبل الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

لشئون المناطق، والأستاذ الدكتور تامر سمير عبد المجيد، رئيس جامعة بنها الأهلية حضر توقيع

الاتفاقية عدد من عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية والمالية

بالجامعة وقيادات الهيئة القومية للبريد.

دور الهيئة القومية للبريد في تعزيز الخدمات داخل الجامعات

وفي تعليقها على التعاون، قالت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد،

إن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام الهيئة بتوسيع نطاق خدماتها داخل الجامعات والمؤسسات

التعليمية وأضافت الباز أن الاتفاق يتضمن تخصيص منافذ بريدية داخل الحرم الجامعي، مما يسهل

على الطلاب والعاملين الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات البريدية والمالية بسهولة ويسر.

وأكدت الباز أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة القومية للبريد لتقديم خدماتها المختلفة لفئات

المجتمع كافة، خاصة فئة الشباب والطلاب، وذلك من خلال توفير منصات تفاعلية داخل الجامعات، التي

تسهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في المؤسسات التعليمية.

جامعة بنها الأهلية وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور تامر سمير عبد المجيد، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن البروتوكول

يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي.

وقال عبد المجيد “تقديم خدمات بريدية ومالية متكاملة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الشمول

المالي والتحول الرقمي في بيئة تعليمية متطورة.”

وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل جزءًا من رؤية الجامعة لتوفير بيئة تعليمية

متميزة وشاملة، بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطورات التحول الرقمي في كافة القطاعات.

مزايا البروتوكول وتقديم الخدمات في جامعة بنها الأهلية

وفي سياق متصل، صرح الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد،

بأن جامعة بنها الأهلية تمثل نموذجًا متقدمًا للجامعات التي تسعى لتوفير بيئة تعليمية وخدمية

متكاملة. وأوضح طمان أن البروتوكول ينص على تخصيص مقر داخل الحرم الجامعي لتقديم مجموعة

من الخدمات المالية والبريدية والحكومية، مما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية ويخفف العبء

عن الطلاب والعاملين.

وتابع طمان قائلاً إن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات وتوفير

بيئة تعليمية عصرية تدعم التحول الرقمي، موضحًا أن هذا التعاون سيسهم في تحسين مستوى

الخدمات المقدمة داخل الجامعة.

خدمات بريدية ومالية داخل الحرم الجامعي: دعم الشمول المالي والتحول الرقمي

بموجب هذا البروتوكول، سيتم توفير العديد من الخدمات البريدية والمالية داخل الحرم الجامعي،

بما في ذلك تقديم الخدمات البريدية المختلفة، مثل البريد السريع، والتحويلات المالية، بالإضافة

إلى الخدمات المالية التي تشمل دفع الرسوم الجامعية، تحويل الأموال، والعديد من الخدمات

الحكومية المتاحة من خلال الهيئة القومية للبريد يأتي هذا التعاون ضمن الجهود المستمرة

لدعم وتطوير التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية في مصر، والمساهمة في تعزيز

الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تطوير قطاع التعليم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

في إطار استكمال مسيرته الرائدة في مجال التحول الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء، حصل بنك مصر على الدرع الذهبي من منصة يوتيوب التابعة لمؤسسة جوجل العالمية، وذلك بعد تجاوز عدد المشتركين بالقناة الرسمية للبنك حاجز المليون مشترك، حيث بلغ عدد مشتركي قناة بنك مصر على يوتيوب أكثر من مليوني مشترك، كما تخطى إجمالي عدد المشاهدات على القناة أكثر من 800 مليون مشاهدة، بما يعكس قوة المحتوى الذي يقدمه البنك وقدرته على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور بمختلف فئاته.

 

بنك مصر

ويواصل بنك مصر تصدره للمشهد الرقمي، مؤكدًا مكانته باعتباره صاحب أكبر قاعدة متابعين والأكثر تفاعلًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما يعكس الحضور القوي للبنك ونجاحه في بناء قنوات تواصل فعالة ومستدامة مع المجتمع.

ويعكس هذا النمو المتواصل نجاح استراتيجية بنك مصر في توظيف المنصات الرقمية لدعم الشمول المالي، ونشر الثقافة المصرفية، والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يتيحها البنك، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز مستويات التواصل معهم، إلى جانب ترسيخ رؤيته في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال منصات رقمية دارجة ومحتوى يسهم في نشر الثقافة المصرفية.

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا للنجاحات السابقة التي حققها بنك مصر على منصة يوتيوب، حيث كان أول بنك في مصر يحصل على الدرع الفضي عقب تخطي عدد المشتركين 100 ألف مشترك، في خطوة سباقة عكست ريادة البنك في استخدام القنوات الرقمية كأداة للتواصل الفعال مع المجتمع.

ويؤكد بنك مصر أن هذا الإنجاز يعكس التزامه المستمر بتطوير حضوره الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور، بما يرسّخ مكانته باعتباره الأكثر تأثيرًا وتفاعلًا على المنصات الرقمية، ويجسد رؤيته في تقديم محتوى مصرفي مبتكر يضع العميل في قلب أولوياته، ويدعم دوره الوطني في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

في إطار تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إطلاق

أول سجل لتسجيل الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي.

القرار يعد خطوة هامة في تحديث القطاع المالي غير المصرفي في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة

تشريعية مرنة تدعم التقدم التكنولوجي.

أهداف الهيئة: “ديمقراطية التمويل” من خلال التكنولوجيا

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، إن إطلاق هذا السجل يهدف إلى تعزيز

ديمقراطية التمويل” باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكد أن الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا في “ديمقراطية

الاستثمار”، خاصة في القطاع غير المصرفي، من خلال تطوير أدوات الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار

في الذهب، التي جذبت شرائح واسعة من المواطنين وأضاف فريد أن الهيئة تسعى إلى خلق بيئة تشريعية

مرنة تتناسب مع التطور السريع في منظومة التكنولوجيا المالية، بما يسهم في توفير أدوات تمويل غير مصرفي

سريعة وآمنة لجميع المواطنين.

شروط القيد في السجل: 10 ملايين جنيه رأس المال و3 سنوات خبرة

بموجب القرار رقم 279 لسنة 2025، وضعت الرقابة المالية شروطًا للقيد في السجل، تشمل:

حد أدنى لرأس المال: يجب أن لا يقل عن 10 ملايين جنيه (أو ما يعادلها).

خبرة الشركة: يجب أن لا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات، أو أن تكون هناك حقوق ملكية

بقيمة 20 مليون جنيه أو ملكية بنسبة 50% لشركة تكنولوجيا ذات خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

كما تشترط الهيئة على الشركات تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة،

مع سداد رسوم فحص الطلب البالغة 25 ألف جنيه.

آلية عمل الشركات: التعاقد مع الشركات المقيدة فقط

يُحظر على شركات التمويل غير المصرفي التعاقد مع شركات غير مقيدة في السجل. كما تلتزم الشركات

بإخطار الهيئة قبل إبرام أي عقود مع الشركات المقيدة، وتقديم صورة من العقد لتوثيق التعاقدات.

فيما يتعلق بالشركات التي تستخدم أنظمتها التكنولوجية الخاصة، فإن الهيئة تجيز لهم ذلك بشرط

اعتماد هذه الأنظمة مسبقًا من قبل الهيئة.

مدة القيد في السجل وتواريخ التجديد

تستمر مدة القيد في السجل لمدة 3 سنوات، وعلي الشركات الراغبة في التجديد تقديم

طلب تجديد قبل 3 أشهر من انتهاء مدة القيد. كما تم منح الشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار.

التزامات الشركات المقيدة: فحص دوري وتقارير ربع سنوية

تلتزم الشركات المقيدة في السجل بمراعاة قرارات الرقابة المالية، وتمكين الهيئة من إجراء الفحص الدوري

للأنظمة التكنولوجية، فضلاً عن الحفاظ على سرية البيانات وتجنب تعارض المصالح. كما يتعين على

الشركات تقديم تقارير ربع سنوية عن نتائج أعمالها للهيئة.

العقوبات للمخالفات

في حال مخالفة الشركات المقيدة لضوابط العمل، يتم اتخاذ عدة تدابير، تشمل:

الإنذار

الإيقاف المؤقت (حتى سنة)

الشطب مع حظر إعادة القيد لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات

الشطب النهائي في الحالات الجسيمة.

دور الرقابة المالية في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي

تسهم الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا القرار في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي

غير المصرفي. يعتمد القطاع الآن على استخدام أنظمة تكنولوجية حديثة لتحليل البيانات الائتمانية

وتقييم المخاطر بشكل دقيق، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر وتوسيع قاعدة العملاء المتاح لهم

التمويل غير المصرفي يُعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق سجل قيد شركات تقييم المخاطر

باستخدام التكنولوجيا خطوة هامة نحو تعزيز الشمول المالي وتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي

غير المصرفي من خلال هذا الإجراء، تعزز الهيئة من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة

وسريعة، ما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري.

حقق بنك مصر أداءً ماليًا متميزًا في عام 2025، مسجلاً نموًا ملحوظًا في جميع قطاعات الأعمال،

حيث وصل إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري، شاملة 39.9 مليار جنيه

للضرائب، ليحقق صافي ربح 68.4 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

كما حصد البنك أكثر من 80 جائزة عالمية، تقديراً لإنجازاته وجهوده في تطوير الخدمات المصرفية

وتحقيق التميز المؤسسي.

نمو المركز المالي والقروض والودائع

أظهرت المؤشرات المالية أن إجمالي المركز المالي لبنك مصر بلغ 3,610 مليار جنيه بنهاية

ديسمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بمعدل نمو 41%، وارتفع إلى

4,238 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 كما سجل رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء نموًا

بنسبة 31% ليصل إلى 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر

2023، نتيجة زيادة قروض الأفراد بنسبة 18% وقروض المؤسسات بنسبة 41%، ووصل إلى 1,406 مليار

جنيه بنهاية أكتوبر 2025 ودائع العملاء شهدت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 33% لتصل إلى 2,498 مليار جنيه

بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت إلى 2,946 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025.

الشمول المالي والتحول إلى المجتمع اللانقدي

يركز بنك مصر على تعزيز الشمول المالي ودعم التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي

من خلال تقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة، بما في ذلك ميكنة المرتبات للشركات، حيث بلغ عدد

الشركات المتعاقدة مع البنك 3,963 شركة بعدد بطاقات 1.63 مليون بطاقة، وأكثر من 491 ألف حساب مرتب.

ويحتفظ البنك بالمركز الأول في منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات منذ عام 2005، بحصة سوقية تصل

إلى 48% وعدد بطاقات 2.41 مليون بطاقة تغطي 1,145 جهة حكومية، بقيمة مرتبات تفوق 243 مليار

جنيه بنهاية نوفمبر 2025.

الصيرفة الإسلامية والتجزئة المصرفية

في مجال الصيرفة الإسلامية، يقدم بنك مصر خدمات متكاملة عبر 59 فرعًا للمعاملات الإسلامية

“كنانة” في جميع أنحاء مصر، حيث ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية الإسلامية بنسبة 33% بنهاية

ديسمبر 2023 و32% بنهاية أكتوبر 2025.

دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يواصل البنك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر حلول تمويلية مبتكرة،

حيث بلغت المحفظة 42.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 وارتفعت إلى 49.3 مليار جنيه بنهاية

أكتوبر 2025 بمعدل نمو 16%، مع أكثر من 134 ألف عميل.

كما تشمل محفظة الصيرفة الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 6 مليارات جنيه

بنهاية أكتوبر 2025 بعد نمو 20% عن ديسمبر 2024.

أطلقت مبادرات مبتكرة مثل:

القرض الرقمي “اكسبريس”: تمويلات تجاوزت 77 مليار جنيه عبر 71 ألف قرض منذ سبتمبر 2020.

القرض اللحظي للمشروعات المتناهية الصغر: تمويلات تتجاوز 11.8 مليار جنيه منذ يناير 2022.

برنامج “ذات” لرائدات الأعمال: استفاد منه أكثر من 52 ألف عميل بتمويلات تجاوزت 5.2 مليار جنيه.

كما أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة غير مالية وساهمت

في تمويل 5,453 مشروعًا بقيم تجاوزت 3.133 مليار جنيه.

تمويل الشركات الكبرى والمحفظة الائتمانية

يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل الشركات الكبرى، حيث سجلت محفظة ائتمان الشركات

والقروض المشتركة نموًا بنسبة 43% بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بنسبة 15% بنهاية أكتوبر 2025.

وفي الصيرفة الإسلامية للشركات، ارتفعت المحفظة بنسبة 82% بنهاية ديسمبر 2023، و14% بنهاية أكتوبر 2025.

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، قام البنك بتمويل 19 عملية مشتركة بإجمالي 348.1 مليار جنيه

في قطاعات: العقارات، الاتصالات، البترول، البتروكيماويات، الأغذية، السيارات، المقاولات والسياحة، بحصة

بنك مصر 149 مليار جنيه.

التوسع الجغرافي والتقنيات المصرفية

يمتلك بنك مصر شبكة فروع واسعة تتجاوز 886 فرعًا داخل مصر، إضافة إلى فروع دولية في الإمارات

وفرنسا، وبنوك تابعة في لبنان وألمانيا وجيبوتي، ومكاتب تمثيل في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكينيا.

ويتوفر البنك على شبكة آلات صراف آلي ATM متطورة تجاوزت 6,150 آلة بنهاية نوفمبر 2025، مجهزة بأحدث

التقنيات العالمية.

المسؤولية المجتمعية والاستدامة

يؤمن بنك مصر بأهمية المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية، وهو أول بنك مصري يحصل

على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، ويطبق معايير الأمم المتحدة

للمواطنة والمسؤولية المجتمعية UN Global Compact، مع تخصيص تبرعات تجاوزت 1.45 مليار

جنيه خلال 2025 لدعم التنمية المجتمعية.

الجوائز والإنجازات العالمية

حصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة عالمية من مؤسسات مرموقة مثل يوروموني، إيميا فاينانس،

جلوبال فاينانس، والمجلة الأوروبية البريطانية، تأكيدًا على مكانته الريادية في تقديم خدمات

مصرفية متميزة وتعزيز الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة.