رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بنك مصر «أول بنك في مصر» يحصد الدرع الذهبي من يوتيوب ويتصدر منصات التواصل الاجتماعي بأكبر قاعدة متابعين والأعلى تفاعلًا

في إطار استكمال مسيرته الرائدة في مجال التحول الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء، حصل بنك مصر على الدرع الذهبي من منصة يوتيوب التابعة لمؤسسة جوجل العالمية، وذلك بعد تجاوز عدد المشتركين بالقناة الرسمية للبنك حاجز المليون مشترك، حيث بلغ عدد مشتركي قناة بنك مصر على يوتيوب أكثر من مليوني مشترك، كما تخطى إجمالي عدد المشاهدات على القناة أكثر من 800 مليون مشاهدة، بما يعكس قوة المحتوى الذي يقدمه البنك وقدرته على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور بمختلف فئاته.

 

بنك مصر

ويواصل بنك مصر تصدره للمشهد الرقمي، مؤكدًا مكانته باعتباره صاحب أكبر قاعدة متابعين والأكثر تفاعلًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما يعكس الحضور القوي للبنك ونجاحه في بناء قنوات تواصل فعالة ومستدامة مع المجتمع.

ويعكس هذا النمو المتواصل نجاح استراتيجية بنك مصر في توظيف المنصات الرقمية لدعم الشمول المالي، ونشر الثقافة المصرفية، والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يتيحها البنك، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز مستويات التواصل معهم، إلى جانب ترسيخ رؤيته في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال منصات رقمية دارجة ومحتوى يسهم في نشر الثقافة المصرفية.

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا للنجاحات السابقة التي حققها بنك مصر على منصة يوتيوب، حيث كان أول بنك في مصر يحصل على الدرع الفضي عقب تخطي عدد المشتركين 100 ألف مشترك، في خطوة سباقة عكست ريادة البنك في استخدام القنوات الرقمية كأداة للتواصل الفعال مع المجتمع.

ويؤكد بنك مصر أن هذا الإنجاز يعكس التزامه المستمر بتطوير حضوره الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور، بما يرسّخ مكانته باعتباره الأكثر تأثيرًا وتفاعلًا على المنصات الرقمية، ويجسد رؤيته في تقديم محتوى مصرفي مبتكر يضع العميل في قلب أولوياته، ويدعم دوره الوطني في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

الرقابة المالية تطلق أول سجل لتسجيل شركات تقييم المخاطر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

في إطار تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إطلاق

أول سجل لتسجيل الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي.

القرار يعد خطوة هامة في تحديث القطاع المالي غير المصرفي في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة

تشريعية مرنة تدعم التقدم التكنولوجي.

أهداف الهيئة: “ديمقراطية التمويل” من خلال التكنولوجيا

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، إن إطلاق هذا السجل يهدف إلى تعزيز

ديمقراطية التمويل” باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكد أن الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا في “ديمقراطية

الاستثمار”، خاصة في القطاع غير المصرفي، من خلال تطوير أدوات الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار

في الذهب، التي جذبت شرائح واسعة من المواطنين وأضاف فريد أن الهيئة تسعى إلى خلق بيئة تشريعية

مرنة تتناسب مع التطور السريع في منظومة التكنولوجيا المالية، بما يسهم في توفير أدوات تمويل غير مصرفي

سريعة وآمنة لجميع المواطنين.

شروط القيد في السجل: 10 ملايين جنيه رأس المال و3 سنوات خبرة

بموجب القرار رقم 279 لسنة 2025، وضعت الرقابة المالية شروطًا للقيد في السجل، تشمل:

حد أدنى لرأس المال: يجب أن لا يقل عن 10 ملايين جنيه (أو ما يعادلها).

خبرة الشركة: يجب أن لا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات، أو أن تكون هناك حقوق ملكية

بقيمة 20 مليون جنيه أو ملكية بنسبة 50% لشركة تكنولوجيا ذات خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

كما تشترط الهيئة على الشركات تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة،

مع سداد رسوم فحص الطلب البالغة 25 ألف جنيه.

آلية عمل الشركات: التعاقد مع الشركات المقيدة فقط

يُحظر على شركات التمويل غير المصرفي التعاقد مع شركات غير مقيدة في السجل. كما تلتزم الشركات

بإخطار الهيئة قبل إبرام أي عقود مع الشركات المقيدة، وتقديم صورة من العقد لتوثيق التعاقدات.

فيما يتعلق بالشركات التي تستخدم أنظمتها التكنولوجية الخاصة، فإن الهيئة تجيز لهم ذلك بشرط

اعتماد هذه الأنظمة مسبقًا من قبل الهيئة.

مدة القيد في السجل وتواريخ التجديد

تستمر مدة القيد في السجل لمدة 3 سنوات، وعلي الشركات الراغبة في التجديد تقديم

طلب تجديد قبل 3 أشهر من انتهاء مدة القيد. كما تم منح الشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار.

التزامات الشركات المقيدة: فحص دوري وتقارير ربع سنوية

تلتزم الشركات المقيدة في السجل بمراعاة قرارات الرقابة المالية، وتمكين الهيئة من إجراء الفحص الدوري

للأنظمة التكنولوجية، فضلاً عن الحفاظ على سرية البيانات وتجنب تعارض المصالح. كما يتعين على

الشركات تقديم تقارير ربع سنوية عن نتائج أعمالها للهيئة.

العقوبات للمخالفات

في حال مخالفة الشركات المقيدة لضوابط العمل، يتم اتخاذ عدة تدابير، تشمل:

الإنذار

الإيقاف المؤقت (حتى سنة)

الشطب مع حظر إعادة القيد لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات

الشطب النهائي في الحالات الجسيمة.

دور الرقابة المالية في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي

تسهم الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا القرار في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي

غير المصرفي. يعتمد القطاع الآن على استخدام أنظمة تكنولوجية حديثة لتحليل البيانات الائتمانية

وتقييم المخاطر بشكل دقيق، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر وتوسيع قاعدة العملاء المتاح لهم

التمويل غير المصرفي يُعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق سجل قيد شركات تقييم المخاطر

باستخدام التكنولوجيا خطوة هامة نحو تعزيز الشمول المالي وتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي

غير المصرفي من خلال هذا الإجراء، تعزز الهيئة من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة

وسريعة، ما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري.

أوكتين تتجاوز 13 مليار جنيه في المعاملات الرقمية وتبني أكبر شبكة مدفوعات للأساطيل في مصر

القاهرة، مصر – XXXX 2025 – أعلنت شركة أوكتين، المنصة التكنولوجية الرائدة في حلول المدفوعات الرقمية وإدارة أساطيل السيارات في مصر والمدعومة من مجموعة السويدي، عن تجاوز حجم معاملاتها الرقمية حاجز 13 مليار جنيه، في خطوة تؤكد ريادتها في تحويل عمليات الدفع التقليدية إلى منظومة رقمية آمنة وفعّالة.

أوكتين

أوكتين: ريادة في رقمنة المدفوعات لأساطيل المركبات

منذ تأسيسها، ركزت أوكتين على تحويل مدفوعات الوقود والمصاريف المرتبطة بالمركبات من النظام النقدي التقليدي إلى حلول رقمية متكاملة، مما ساهم في تحسين الرقابة المالية وتقليل الهدر والاحتيال. وتخدم المنصة اليوم أكثر من 3,000 عميل، وتدير استهلاك أكثر من 270,000 مركبة وأكثر من 500 مليون لتر وقود سنويًا.

منظومة متكاملة لتعزيز كفاءة التشغيل

تعتمد أوكتين على مجموعة من الحلول الرقمية المترابطة لتغطية جميع جوانب إدارة الأساطيل والمدفوعات، منها:

  • Digital Fuel Payments: مدفوعات الوقود الرقمية التي توفر تحكمًا كاملًا وتقليل التلاعب.

  • O-Store (أو ستور): أكبر سوق افتراضي لمستلزمات أساطيل السيارات في مصر.

  • O-Care (أو كير): شبكة مدفوعات رقمية تربط المركبات بأكثر من 300 مركز خدمة على مستوى الجمهورية.

  • Mint (مينت): منصة إدارة الصيانة الذكية المعتمدة على التحليلات والتوقعات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

  • O-Tolls (أو تولز): الحل الرقمي للدفع الإلكتروني عبر بوابات الرسوم على الطرق.

من خلال هذا التكامل، تُمكّن أوكتين الشركات من الانتقال إلى نظام رقمي موحد يوفّر رؤية دقيقة للإنفاق، ويسهم في تحسين التخطيط المالي والتشغيلي، بما يتماشى مع استراتيجيات الشمول المالي والرقمنة في مصر.

أوكتين

تعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الأساطيل

صرّح عمرو جمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكتين، أن تجاوز 13 مليار جنيه يعكس التحول المتسارع في إدارة مصروفات أساطيل السيارات، مع تزايد اعتماد الشركات على حلول رقمية ذكية توفر تحكمًا أفضل في الإنفاق وتقليل الهدر. وأضاف أن المنصة تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وتعزز كفاءة التشغيل.

أوكتين ودورها في دعم الاقتصاد الرقمي المصري

يمثل نمو أوكتين جزءًا من رؤية مصر لتعزيز الشمول المالي، الرقمنة، وتحسين كفاءة الإنفاق في القطاعين العام والخاص. ومع توسع شبكة العملاء واعتمادها على مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية، تؤكد أوكتين موقعها كلاعب محوري في منظومة إدارة الأساطيل والمدفوعات الرقمية، وترسيخ معايير الشفافية والكفاءة والتحكم في العمليات اللوجستية للشركات والمؤسسات.

بنك مصر يحقق أداءً قياسيًا في 2025..أرباح 68.4 مليار جنيه ونمو قوي في جميع القطاعات

حقق بنك مصر أداءً ماليًا متميزًا في عام 2025، مسجلاً نموًا ملحوظًا في جميع قطاعات الأعمال،

حيث وصل إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري، شاملة 39.9 مليار جنيه

للضرائب، ليحقق صافي ربح 68.4 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

كما حصد البنك أكثر من 80 جائزة عالمية، تقديراً لإنجازاته وجهوده في تطوير الخدمات المصرفية

وتحقيق التميز المؤسسي.

نمو المركز المالي والقروض والودائع

أظهرت المؤشرات المالية أن إجمالي المركز المالي لبنك مصر بلغ 3,610 مليار جنيه بنهاية

ديسمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بمعدل نمو 41%، وارتفع إلى

4,238 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 كما سجل رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء نموًا

بنسبة 31% ليصل إلى 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر

2023، نتيجة زيادة قروض الأفراد بنسبة 18% وقروض المؤسسات بنسبة 41%، ووصل إلى 1,406 مليار

جنيه بنهاية أكتوبر 2025 ودائع العملاء شهدت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 33% لتصل إلى 2,498 مليار جنيه

بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت إلى 2,946 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025.

الشمول المالي والتحول إلى المجتمع اللانقدي

يركز بنك مصر على تعزيز الشمول المالي ودعم التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي

من خلال تقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة، بما في ذلك ميكنة المرتبات للشركات، حيث بلغ عدد

الشركات المتعاقدة مع البنك 3,963 شركة بعدد بطاقات 1.63 مليون بطاقة، وأكثر من 491 ألف حساب مرتب.

ويحتفظ البنك بالمركز الأول في منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات منذ عام 2005، بحصة سوقية تصل

إلى 48% وعدد بطاقات 2.41 مليون بطاقة تغطي 1,145 جهة حكومية، بقيمة مرتبات تفوق 243 مليار

جنيه بنهاية نوفمبر 2025.

الصيرفة الإسلامية والتجزئة المصرفية

في مجال الصيرفة الإسلامية، يقدم بنك مصر خدمات متكاملة عبر 59 فرعًا للمعاملات الإسلامية

“كنانة” في جميع أنحاء مصر، حيث ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية الإسلامية بنسبة 33% بنهاية

ديسمبر 2023 و32% بنهاية أكتوبر 2025.

دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يواصل البنك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر حلول تمويلية مبتكرة،

حيث بلغت المحفظة 42.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 وارتفعت إلى 49.3 مليار جنيه بنهاية

أكتوبر 2025 بمعدل نمو 16%، مع أكثر من 134 ألف عميل.

كما تشمل محفظة الصيرفة الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 6 مليارات جنيه

بنهاية أكتوبر 2025 بعد نمو 20% عن ديسمبر 2024.

أطلقت مبادرات مبتكرة مثل:

القرض الرقمي “اكسبريس”: تمويلات تجاوزت 77 مليار جنيه عبر 71 ألف قرض منذ سبتمبر 2020.

القرض اللحظي للمشروعات المتناهية الصغر: تمويلات تتجاوز 11.8 مليار جنيه منذ يناير 2022.

برنامج “ذات” لرائدات الأعمال: استفاد منه أكثر من 52 ألف عميل بتمويلات تجاوزت 5.2 مليار جنيه.

كما أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة غير مالية وساهمت

في تمويل 5,453 مشروعًا بقيم تجاوزت 3.133 مليار جنيه.

تمويل الشركات الكبرى والمحفظة الائتمانية

يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل الشركات الكبرى، حيث سجلت محفظة ائتمان الشركات

والقروض المشتركة نموًا بنسبة 43% بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بنسبة 15% بنهاية أكتوبر 2025.

وفي الصيرفة الإسلامية للشركات، ارتفعت المحفظة بنسبة 82% بنهاية ديسمبر 2023، و14% بنهاية أكتوبر 2025.

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، قام البنك بتمويل 19 عملية مشتركة بإجمالي 348.1 مليار جنيه

في قطاعات: العقارات، الاتصالات، البترول، البتروكيماويات، الأغذية، السيارات، المقاولات والسياحة، بحصة

بنك مصر 149 مليار جنيه.

التوسع الجغرافي والتقنيات المصرفية

يمتلك بنك مصر شبكة فروع واسعة تتجاوز 886 فرعًا داخل مصر، إضافة إلى فروع دولية في الإمارات

وفرنسا، وبنوك تابعة في لبنان وألمانيا وجيبوتي، ومكاتب تمثيل في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكينيا.

ويتوفر البنك على شبكة آلات صراف آلي ATM متطورة تجاوزت 6,150 آلة بنهاية نوفمبر 2025، مجهزة بأحدث

التقنيات العالمية.

المسؤولية المجتمعية والاستدامة

يؤمن بنك مصر بأهمية المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية، وهو أول بنك مصري يحصل

على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، ويطبق معايير الأمم المتحدة

للمواطنة والمسؤولية المجتمعية UN Global Compact، مع تخصيص تبرعات تجاوزت 1.45 مليار

جنيه خلال 2025 لدعم التنمية المجتمعية.

الجوائز والإنجازات العالمية

حصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة عالمية من مؤسسات مرموقة مثل يوروموني، إيميا فاينانس،

جلوبال فاينانس، والمجلة الأوروبية البريطانية، تأكيدًا على مكانته الريادية في تقديم خدمات

مصرفية متميزة وتعزيز الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة.

الرقابة المالية تصدر أحدث بيانات التسعير المسؤول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

الرقابة المالية تعلن تحديث المؤشر المرجعي لسبتمبر 2025

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات

متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة التمويل

غير المصرفي في مصر ويأتي هذا التحديث في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية تمكّن أصحاب المشروعات

والمواطنين من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل واتخاذ قرارات تمويلية رشيدة وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة

المالية إن مراجعة المؤشر أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر رغم المتغيرات الاقتصادية، مع تركيز واضح على جودة المحافظ التمويلية وإدارة المخاطر.

مؤشرات التسعير للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

أظهرت البيانات أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر تراوحت وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي

(Median) بين 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر. في المقابل، استمرت أدنى

مستويات التسعير عند حدود منخفضة لجميع فئات المخاطر، مما يعكس حرص الجهات التمويلية على تحقيق

توازن بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي وفي سياق التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر،

أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في التسعير، حيث تراوحت الأسعار بين 31.5% و33% وفقاً لفئات المخاطر،

مع ضبط الفروق السعرية ضمن نطاقات محددة لضمان العدالة والشفافية.

استقرار أسعار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرقابة المالية سجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستويات مستقرة مقارنة بالمنتجات التمويلية الأخرى،

حيث تراوحت الأسعار وفقًا لمقياس الوسيط بين 22.4% و22.7%، في حين استقرت أدنى مستويات

التسعير عند 19.5% إلى 20.6%. وأشارت البيانات إلى التزام 81% من جهات التمويل بمعايير المؤشر

المرجعي للتسعير المسؤول، مقابل 64.4% في التمويل الفردي و64.3% في التمويل الجماعي.

ويعكس هذا الالتزام جهود الهيئة في تعزيز ممارسات التسعير المنضبطة، بما يساهم في حماية

حقوق المتعاملين وضمان استدامة النشاط التمويلي.

دور المؤشر المرجعي في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي

يساهم المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول في توجيه التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر،

ودعم الشمول المالي عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية. وتشير الإحصائيات

إلى نمو قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار

جنيه بين يناير وأكتوبر 2025، مع ارتفاع أرصدة التمويل بنسبة 27.1% لتبلغ 93.8 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

ويعد المؤشر امتداداً لقرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط التسعير المسؤول، الذي يهدف إلى تسعير

عادل وشفاف للتمويل غير المصرفي، من خلال استخدام سعر فائدة ثابت، وضع حد أقصى للمصاريف الإدارية،

وتطبيق نماذج إفصاح واضحة للعملاء.

تعزيز الشفافية والمنافسة في السوق المالية

يساعد تحديث المؤشر الدوري على تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة تكاليف التمويل

بين الجهات المختلفة، والحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار. كما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة

بين شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحسين جودة الخدمات التمويلية، بما يدعم استدامة

النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

البنك التجاري الدولي يعزز دعم رائدات الأعمال بإطلاق برنامج تمكين المرأة بالتعاون مع EBRD

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال

(WIB Empowerment Program)، الذي تم تطويره بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية (EBRD) وبدعم من مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي. ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية

البنك لتعزيز ريادة الأعمال النسائية وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد المصري، بما يتوافق مع رؤية

مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

برنامج شامل لدعم رائدات الأعمال

يقدّم برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية المصممة

لتلبية احتياجات رائدات الأعمال في مختلف مراحل مشروعاتهن. ويشمل البرنامج برامج تدريبية

متخصصة، ودعم استشاري عملي لتطوير المهارات القيادية والإدارية والمالية، مع التركيز على مجالات حيوية مثل:

التسويق الرقمي

تطوير العلامة التجارية

إدارة الأعمال

الثقافة المالية

القيادة الاستراتيجية

ويهدف البرنامج إلى تزويد سيدات الأعمال بالأدوات الاستراتيجية والمعرفة التطبيقية

التي تعزز استدامة الأعمال وتوسّع أثرهن الاقتصادي.

دمج الحلول المالية وغير المالية

يعد البرنامج جزءًا من باقة حصرية تقدمها CIB لعملائها من رائدات الأعمال، حيث يجمع

بين الحلول المالية والحلول غير المالية لتعزيز نمو الشركات. وتشمل الخدمات المالية:

بطاقات ائتمانية للشركات

تسهيلات تمويلية ميسّرة

حلول تمويلية مبتكرة

إدارة الرواتب

حلول التأمين

خدمات دفع الضرائب الحكومية عبر قنوات البنك

ويتيح البرنامج للمشاركات المؤهلات الحصول على دعم استشاري ممول بنسبة تصل إلى 80% من البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتسهيل الوصول إلى الخبرات المتخصصة والاستفادة من الإرشاد المهني

في مواجهة التحديات اليومية.

تصريحات قيادات البنك التجاري

قال ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة والخدمات المصرفية التجارية في CIB:

“إطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال يعكس التزام البنك بدعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن

الفعالة في الاقتصاد الرسمي. نحن نؤمن بأن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مسؤولية مجتمعية فحسب،

بل استثمار استراتيجي في مستقبل أكثر شمولًا واستدامة وأشار هاني الديب، رئيس قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية بـ CIB، إلى أن دعم رائدات الأعمال لا يقتصر على التمويل،

بل يمتد لبناء القدرات وتزويدهن بالأدوات العملية للتوسع بثقة، بما يشمل التسويق الإلكتروني، الإدارة،

الثقافة المالية، وتطوير الأعمال كما أكد الدكتور يحيى الحسيني، مدير قطاع الخدمات الاستشارية في EBRD – مصر، أن:

“البرنامج يعزز بيئة قوية لريادة الأعمال النسائية في مصر، ويمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء

المهارات والخبرة العملية لتحقيق إمكاناتها والمساهمة في دفع الاقتصاد المحلي.”

مراحل البرنامج والتوسع المستقبلي

انطلق البرنامج رسميًا في نوفمبر 2025، حيث بدأت المرحلة الأولى بمسار متخصص يركز على

استراتيجيات التسويق وبناء العلامة التجارية، على أن يتم تنفيذ مسارات إضافية خلال العام المقبل

في مجالات متعددة لدعم تمكين المرأة في قطاع الأعمال بشكل متكامل.

البنك التجاري الدولي (CIB) والشمول المالي

يعتبر البنك التجاري الدولي – مصر شريكًا فاعلًا في تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا

من خلال برامجه المبتكرة التي تجمع بين الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات غير المالية.

ويركز البنك على مجالات أساسية مثل:

دعم ريادة الأعمال النسائية

التحول الرقمي للشركات

تعزيز الثقافة المالية

تمكين المرأة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

ويؤكد البنك التجاري أن تمكين المرأة في قطاع الأعمال يظل محورًا أساسيًا لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام في مصر.

بنك القاهرة يشارك في فعاليات الشمول المالي احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم

في إطار التزامه بدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، يشارك بنك القاهرة في فعاليات الشمول المالي المخصّصة لـ ذوي الهمم، التي ينظمها البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم.

بنك القاهرة

 

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لحرص البنك على توفير خدمات ومنتجات مالية ميسّرة تلبي احتياجات ذوى الهمم دون أي متطلبات إضافية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات البنك.

وخلال فعاليات الحملة، يقدم بنك القاهرة مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات البنكية بمزايا وعروض مجانية، تشمل فتح حسابات “وفر” بدون أي مصاريف ودون حد أدنى، إلى جانب إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً وبطاقات “ميزة” مجاناً، بالإضافة إلى الإصدار المجاني لمحفظة “قاهرة كاش” وإتاحة الاشتراك في خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي دون رسوم.

 

كما يتيح البنك فتح حسابات وفر الجاري لأصحاب النشاط الاقتصادي و”بيزنس” لأصحاب الشركات والمنشآت متناهية الصغر دون حد أدنى، مع إصدار مجاني لبطاقة ميزة للخصم المباشر.

ويواصل بنك القاهرة تعزيز دعمه لذوي الهمم عبر تهيئة مجموعة من فروعه على مستوى الجمهورية لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم؛ حيث جرى تجهيز الفروع بممرات مخصّصة لتسهيل الوصول إليها وإلى ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب تدريب الموظفين على أساسيات لغة الإشارة وتخصيص أرقام انتظار خاصة لذوي الهمم بما يسهم في تقليل مدة انتظارهم داخل الفروع.

كما يوفر البنك النماذج البنكية بطريقة برايل، إضافة إلى إتاحة مواصفات المنتجات والشروط والأحكام على أسطوانات CD وكذلك عبر موقعه الإلكتروني، لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات المصرفية.

ويؤكد بنك القاهرة إيمانه العميق بقدرات ذوي الهمم وإصرارهم، من خلال دعمه المستمر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بهدف تمكينهم وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية تجاه هذه الفئة.

وجدير بالذكر أن بنك القاهرة يحرص على المشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات التي ينظمها البنك المركزي المصري على مدار العام، والتي تشمل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي، واليوم العالمي للشباب، واحتفالية عيد الفلاح، واليوم العالمي للادخار، وصولاً إلى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

كما يتعاون البنك مع عدد من المؤسسات والجامعات بمختلف المحافظات في تنظيم ندوات للتثقيف المالي داخل مقراتهم، تعزيزاً لأهداف الشمول المالي ونشر الوعي بأهميته بين جميع فئات المجتمع، فضلاً عن تسهيل عملية فتح الحسابات خارج نطاق فروع البنك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

المصرف المتحد يحقق نموًا قويًا في التسعة أشهر الأولى من 2025 ويعزز التحول الرقمي

أعلن المصرف المتحد عن نتائج أعماله المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتي عكست

متانة المركز المالي للمصرف وقدرته على مواءمة أهدافه المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي

في القطاع المصرفي، بما يعزز ثقة العملاء والمساهمين.

صافي الربح ونمو الإيرادات التشغيلية

سجل المصرف المتحد صافي ربح قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 مبلغ 2,670 مليون

جنيه مقارنة بـ 2,540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 5% وحافظ المصرف

على استقرار هامش صافي العائد عند 6.6%، مدفوعًا بزيادة حجم الأعمال وتوسيع قاعدة العملاء

وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمي.

وأوضح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مؤشرات النمو التي تحققت

انعكست إيجابًا على القوائم المالية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 3,782 مليون جنيه مقارنة

بـ 3,384 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 12%، فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب

والعمولات إلى 516 مليون جنيه مقارنة بـ 454 مليون جنيه، بمعدل نمو 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية

إلى 4,644 مليون جنيه بمعدل نمو 16% على أساس سنوي.

توسع الأعمال وزيادة محفظة القروض والودائع

ارتفع إجمالي الأصول إلى 93.4 مليار جنيه مقارنة بـ 82.7 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة زيادة 13%،

مدفوعًا بزيادة حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بمعدل نمو 16%، حيث استحوذت ودائع الأفراد على

61% من إجمالي الودائع وودائع المؤسسات على 39% كما ارتفع إجمالي رصيد تمويلات العملاء إلى

37.4 مليار جنيه مقارنة بـ 31.2 مليار جنيه بنهاية 2024 بمعدل نمو 20%، مما يعكس حرص المصرف

على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية عبر تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

بالإضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية. وبلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 52% خلال نفس الفترة.

القوة الرأسمالية وجودة الأصول

حافظ المصرف على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6%، متجاوزًا الحدود

المقررة من البنك المركزي المصري ولجنة بازل، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.2%

ونسبة تغطية مخصص القروض 254.5%، مما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات.

المصرف المتحد: التحول الرقمي والخدمات المصرفية

شهدت الفترة تقديم عدد من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والرقمية المتوافقة مع أحكام

الشريعة الإسلامية، بما يشمل التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع إعادة هيكلة

وتبسيط الإجراءات في فروع المصرف البالغ عددها 68 فرعًا لتسريع تلبية احتياجات العملاء

وتحسين جودة الخدمات.

الالتزام بالاستدامة والشمول المالي

أكد فايد أن الأداء المالي يعكس قدرة المصرف على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية،

مع استمرار دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالي والخدمات

الرقمية للأفراد والشركات، والاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية، بالإضافة

إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتعميق المشاركة المجتمعية.

المصرف المتحد: الجوائز والتكريمات

حصد المصرف المتحد 8 جوائز وتكريمات خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، شملت:

اختيار المصرف ضمن أفضل 100 بنك في إفريقيا لعام 2025 من مجلة “The Bankers” البريطانية.

جائزة التميز من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجال المسؤولية المجتمعية.

إدراج المصرف ضمن أقوى 50 شركة عامة في مصر من مؤسسة فوربس العالمية.

تكريم المصرف من اتحاد المصارف العربية لدوره في القطاع المالي والمصرفي.

جائزة “أفضل بنك للحلول الاستثمارية 2025” من مؤسسة Global Business and Finance.

درع التميز من مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تكريم المصرف من قمة الأفاضل كأفضل المؤسسات المالية في السوق المصري لعام 2024.

درع التميز من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفريق مبادرة “رواد النيل – المصرف المتحد” ضمن مبادرة “قدو تك”.

رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماعات GEMC في مالطا ويستعرض جهود مصر في رقمنة الخدمات

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC)، والتي تُعقد في مالطا خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر. وشملت الاجتماعات رئاسة الدكتور فريد للجنة التوجيهية، والجلسة العامة للجنة، إلى جانب اجتماع شبكة GEMC لاعتماد معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، وورش عمل تطوير الأسواق بعنوان “بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل”.

رئيس الرقابة المالية

 

وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية، استمع الدكتور فريد إلى عرض من رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لـ IOSCO، حول خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تناولت قضايا محورية منها: بناء القدرات، وتقديم المساعدة الفنية، ودعم تطوير أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة.

وأكد الدكتور فريد أهمية الخطة قائلًا: “تعزيز القدرات والتعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان مرونة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.” وأضاف أن مصر ملتزمة بالعمل مع الهيئات العالمية لتدعيم استقرار أسواق المال وحماية المستثمرين.

 

وأشار إلى أن خطة العمل، التي تركز على التكنولوجيا وحماية المستثمرين والمرونة التنظيمية، تعكس أولويات الأسواق الناشئة وتدعم تحسين جودة الإشراف المالي. كما لفت إلى أن مشروع NEXTGEN الذي صادقت عليه اللجنة في اجتماع أثينا، جاء شاملًا لتنوع مستويات تطور الأسواق الأعضاء.

 

 

وفي الجلسة العامة للجنة، ناقش الأعضاء موضوع الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة. وخلال الجلسة، استعرض المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة، جهود الهيئة في تسريع رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، وتنفيذ منظومة “اعرف عميلك إلكترونيًا” (e-KYC).

وأوضح يحيى أن الهيئة استكملت مختلف الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة للتحول الرقمي، وفي مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي أسست لبنية تشريعية قوية مكّنت الشركات من تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة.

وأشار إلى أن الهيئة طورت إطارًا متكاملًا لمنظومة (e-KYC)، يشمل التحقق الرقمي من الهوية، وتوثيق المستندات إلكترونيًا، وإدارة دورة حياة العميل عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع أحدث المعايير العالمية. كما أنشأت سجلًا لمزوّدي خدمات التكنولوجيا المالية بما يعزز الانضباط والابتكار داخل السوق.

وفي اجتماع شبكة GEMC، ناقش الأعضاء اعتماد معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في الأسواق المالية.

 

واستعرض الدكتور فريد تجربة الهيئة في دمج الاستدامة داخل الإطار الرقابي، مؤكدًا أن “دمج معايير الاستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء أسواق مالية موثوقة وقادرة على دعم النمو المستدام.”

وأشار إلى أن التعاون الإقليمي والدولي بين الأسواق الناشئة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ولتعزيز استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، إلى جانب دوره في توحيد المعايير التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين

Cairo ICT 2025: الذكاء الاصطناعي يقود ثورة الخدمات الحكومية في مصر

كشف خبراء التكنولوجيا في Cairo ICT 2025 عن رؤية شاملة لتحديث الخدمات الحكومية

في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطوير نموذج “الحكومة كمنصة”

وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفاعلية للمواطنين.

الجلسة النقاشية التي حملت عنوان “فرصة الـ10 تريليونات دولار – تحديث الأنظمة الحكومية

لتلبية متطلبات المواطنين”، أدارها وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتور أحمد درويش، وشارك

فيها عدد من قادة قطاع التكنولوجيا، مؤكدين على أهمية التحول الرقمي في تحقيق كفاءة

الخدمات الحكومية وتعظيم عوائد البيانات.

الحكومة كمنصة: نحو خدمات رقمية متكاملة

أوضح الخبراء أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمي تتطلب الانتقال من مجرد تقديم الخدمات

الرقمية إلى نموذج “الحكومة كمنصة”، يسمح بإتاحة البيانات غير الشخصية للقطاع الخاص

لتعزيز الإيرادات وتحسين جودة الخدمات وأكد الدكتور أحمد درويش أن دور الحكومة الحديثة يشمل

حماية الملكيات، وصون الحريات، وإدارة الموارد والخدمات الجماعية مثل الصحة والتعليم والبنية

التحتية، مع التركيز على تقديم تجربة متميزة للمواطن باعتباره “عميلًا” حقيقيًا.

التحول الرقمي والدفع الإلكتروني: مصر في الطليعة

وأشار محمد عزمي، مدير المدن الذكية في أورنچ مصر، إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا

في الشمول المالي والدفع الإلكتروني، متجاوزة بعض المدن العالمية في معدلات التحول الرقمي.

وأضاف عزمي أن المرحلة القادمة يجب أن تركز على تحقيق الإيرادات من الخدمات الحكومية،

عبر نماذج تتيح إتاحة البيانات وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مستدامة وفعالة.

 Cairo ICT 2025: الاستراتيجية الوطنية والتكامل الأفقي

أكد محمد وصفي، مدير عام شركة HPE في مصر، أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

تشمل حوكمة البيانات والبنية التحتية الرقمية، لكنها تحتاج إلى تكامل أفقي بين القطاعات

بدلاً من العمل بمنهج رأسي منفصل واقترح وصفي إنشاء آلية تنسيقية رفيعة المستوى أو جهة

وزارية متخصصة لضمان التنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطبيق

التكنولوجيا بالتوازي مع تعلمها دون انتظار النضج الكامل للأدوات الرقمية.

 Cairo ICT 2025: تطبيق الترشيد بالذكاء الاصطناعي

أكد إيهاب الحفناوي، المدير الإقليمي لشركة Vertiv، أن المواطن يجب أن يُعامل كعميل،

وأن التطبيقات الأكثر تأثيرًا هي تلك التي تركز على الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه والوقت.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل سلوكيات المواطنين اليومية وتقديم حلول تقلل

الهدر وتزيد الكفاءة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن في آن واحد.

توطين صناعة الذكاء الاصطناعي: شراكة الدولة والقطاع الخاص

أكد محمد فتحي، مستشار المبيعات الأول في Dell Technologies، أن توطين صناعة

الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وطنية، مشددًا على ضرورة شراكة واضحة بين الدولة

والقطاع الخاص لتوفير البيانات، الأطر التنظيمية، التمويل، والخبرات اللازمة لتطبيق

التكنولوجيا بفاعلية وأشار فتحي إلى أن المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي

تجعل التعاون بين القطاعين هو الخيار الوحيد لضمان اللحاق بالسباق الدولي.

عن Cairo ICT 2025

يقام معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025 للتكنولوجيا 2025 في نسخته الـ29 خلال الفترة

من 16 إلى 19 نوفمبر، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere”،

بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 عارض وجهات حكومية

وشركات كبرى يشمل الحدث خمس فعاليات رئيسية PAFIX للمدفوعات الرقمية، AIDC للذكاء

الاصطناعي ومراكز البيانات، Connecta للشباب والترفيه الرقمي، Innovation Arena للإبداع،

وCyber Zone للأمن السيبراني، وتقام لأول مرة على موقعين داخل المعرض.

الذكاء الاصطناعي في قلب السياسة النقدية: البنك المركزي المصري يراقب التضخم لحظة بلحظة

أصبح الذكاء الاصطناعي في البنوك المركزية حجر الزاوية في صناعة القرار النقدي،

حيث يجمع بين التحليل الكمي المتقدم وبيانات السوق اللحظية لفهم الاقتصاد المصري

بدقة أكبر والتنبؤ بالتضخم في الوقت الفعلي جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر PAFIX 2025

ضمن فعاليات معرض Cairo ICT، حيث شدد كبار خبراء الاقتصاد وعلوم البيانات على أهمية

تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في رسم السياسات النقدية المستقبلية.

البيانات اللحظية ودورها في السياسة النقدية

أوضحت أميرة عبدالعزيز، المستشار الأول بمركز البيانات في البنك المركزي المصري،

أن الاعتماد على البيانات التقليدية لم يعد كافيًا في ظل سرعة التغيرات الاقتصادية،

مؤكدة أن النماذج التقليدية لم تعد مواكبة لسرعة الأحداث وقالت عبدالعزيز إن فرق

البنك المركزي طوّرت نماذج تنبؤ آنية (Nowcasting) تعتمد على البيانات اللحظية من

آلاف المصادر، مما يمنح صناع القرار القدرة على التحرك الاستباقي وأضافت أن البنك

يعتمد أيضًا على تحليل المشاعر (Sentiment Analysis) لرصد ثقة المستهلكين، فضلاً

عن استخدام تقنيات تعلم الآلة لتقييم حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل نحو 40%

من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز قدرة البنك على فهم الواقع الاقتصادي بشكل أعمق.

وفي سياق متصل، أكدت دينا كسّاب، الخبيرة الاقتصادية بالبنك المركزي، أن الذكاء الاصطناعي

أصبح أداة حاسمة لدعم قرارات السياسة النقدية اللحظية، مشيرة إلى استخدام تقنيات

Web Scraping لجمع بيانات أسعار السلع من السوبرماركت، وهو ما يتيح رصد تغيرات الأسعار

اللحظية خصوصًا في قطاع الغذاء كما تحدثت عن نظام الإنذار المبكر الذي يعتمد على تحليل

لرصد المخاطر الاقتصادية المحلية والعالمية قبل وقوعها.

الذكاء الاصطناعي جودة البيانات وحوكمتها أساس النماذج الحديثة

شددت نهى يوسف، أستاذ علوم البيانات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، على

أن جودة البيانات هي أساس نجاح أي نموذج تنبؤي، قائلة “البيانات غير النظيفة

تعني توقعات غير دقيقة وأضافت أن المؤسسات اليوم تملك بيانات لحظية من الإنترنت

ووسائل التواصل الاجتماعي وسجلات التجار وتطبيقات الشراء، وأن النماذج الحديثة يجب

أن تكون قابلة للتفسير (Interpretable Models) وليست مجرد “صندوق أسود”، لضمان

فهم صناع القرار للسيناريوهات الاقتصادية المختلفة.

البنية التحتية الجديدة للتمويل والائتمان

أوضحت سيونارا الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة I-Score، أن التحدي الرئيسي

اليوم ليس نقص البيانات، بل إدارتها وتنظيفها ودمجها في نماذج ائتمانية دقيقة وشفافة.

وأكدت أن هناك فجوة كبيرة في الشمول المالي، حيث يمتلك 15 مليون شخص فقط سجلًا

ائتمانيًا من بين 70 مليون مؤهل للحصول على التمويل، مشيرة إلى تطوير نماذج تقييم بديلة

(Alternative Score) تعتمد على بيانات موثوقة من جهات حكومية، بالتعاون مع البنك المركزي

وثلاثة بنوك وشركات تمويل وأوضحت الأسمر أن نجاح هذه النماذج يعتمد على حوكمة البيانات

والذكاء الاصطناعي والشفافية لضمان دقة التقييم الائتماني.

Cairo ICT 2025: منصة التكنولوجيا والتحول الرقمي

يُقام معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من

16 إلى 19 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار “الذكاء الاصطناعي

في كل مكان AI Everywhere” ويشارك في الحدث أكثر من 500 جهة عارضة تشمل وزارة الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، NTRA، هيئة ITIDA،

البريد المصري، وعدد كبير من الشركات العالمية مثل دل تكنولوجيز، إي فاينانس، CIB، هواوي،

أورنج مصر، ماستركارد، وغيرها كما يضم المعرض خمس فعاليات رئيسية تشمل PAFIX للمدفوعات

الرقمية والشمول المالي، AIDC للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، Connecta للشباب والترفيه

الرقمي، Innovation Arena للإبداع، وCyber Zone للأمن السيبراني.

Cairo ICT 2025: التحول الرقمي يعزز نمو المدفوعات الذكية والشمول المالي في مصر

قطاع المدفوعات الرقمية في مصر يدخل مرحلة تسارع تاريخية

شهدت جلسة “صناعة المدفوعات العصر الجديد للمدفوعات الرقمية” ضمن فعاليات

معرض PAFIX 2025 المقام على هامش معرض Cairo ICT 2025 إجماعًا واسعًا بين

خبراء البنوك والتكنولوجيا المالية على أن التحول الرقمي أصبح القوة الدافعة لإعادة تشكيل

مستقبل قطاع المدفوعات في مصر وأكد المشاركون أن ارتفاع وعي العملاء وتزايد توقعاتهم

يفرض على المؤسسات المالية تقديم خدمات فورية وشخصية وآمنة تعتمد على أحدث ابتكارات التكنولوجيا.

البنك المركزي: إنستاباي تتجه لتجاوز 3.5 تريليون جنيه معاملات في 2025

قال إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لنظم الدفع وتكنولوجيا الخدمات المالية،

إن نمو المدفوعات الرقمية يعكس نجاح رؤية الدولة في بناء بنية تحتية مالية متقدمة تلبي

احتياجات العملاء الباحثين عن السرعة والبساطة وأشار إلى أن المجلس القومي للمدفوعات

كان خطوة تحولية محورية، مؤكدًا أن منصة إنستاباي أصبحت نموذجًا عالميًا في الدفع الفوري،

متوقّعًا تجاوز تعاملاتها 3.5 تريليون جنيه وأكثر من 2.2 مليار معاملة خلال 2025.

CIB: عصر المدفوعات غير المرئية والتخصيص الفائق

وأكد رشوان حمادي، رئيس قطاع التجزئة والخدمات المصرفية التجارية بالبنك التجاري الدولي،

أن مفهوم المدفوعات غير المرئية أصبح توجهًا عالميًا، وأن العملاء يقيسون جودة الخدمة بناءً

على سرعة التفاعل وسلاسة التجربة الرقمية وأشار إلى أن المستقبل يتجه نحو التخصيص

الفائق الذي يعتمد على تحليل لحظي لبيانات العملاء لتوفير خدمات مالية مصممة بدقة لكل مستخدم.

ماستركارد: مصر من أكثر الأسواق استعدادًا لثورة الدفع الذكي

وأوضح محمد عاصم، المدير الإقليمي لماستركارد في مصر والعراق ولبنان، أن المرحلة المقبلة

ستشهد توسعًا كبيرًا في الدفع الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الترميز (Tokenization)

والمدفوعات اللاتلامسية وتحليلات البيانات الفورية وأكد أن مصر تمتلك أحد أكثر الأسواق جاهزية لهذه

الثورة الرقمية، حيث ستتمحور تجربة الدفع حول السرعة والراحة والقيمة، بينما يتولى النظام الذكي

تحديد وسيلة الدفع الأنسب تلقائيًا.

نتورك إنترناشيونال: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للمدفوعات الرقمية

قال رضا هلال من شركة نتورك إنترناشيونال إن مصر أصبحت مركزًا مهمًا للتوسع في حلول

الدفع الرقمي بفضل ارتفاع نسب الشمول المالي وزيادة استخدام المحافظ الإلكترونية.

وأكد أن التطور المتسارع للبنية التحتية خلال الأعوام الأخيرة أسهم في تعزيز الطلب

على المدفوعات الإلكترونية.

MDP: الانتقال من البطاقات التقليدية إلى منظومات دفع آمنة وفورية

وأوضح أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة MDP، أن الدفع الفوري وتقنيات الترميز أصبحا

عنصرين أساسيين في منظومات الدفع الحديثة وأشار إلى أن الشركة تعمل على دعم البنوك

للتحول من بطاقات الدفع التقليدية إلى أنظمة تعتمد على الأمان اللحظي والتكامل مع المحافظ

الرقمية، لافتًا إلى أن شبكة IPN ونمو الاقتصاد المالي الرقمي ساهما في توسع استخدام

البطاقات والمحافظ الإلكترونية.

جيديا: نمو يتجاوز 80% واستثمارات موسعة لحلول الدفع الذكية

وقال أحمد نادر، الرئيس التنفيذي لشركة جيديا في مصر، إن السوق المحلي يعيش طفرة

غير مسبوقة رغم استمرار الفجوة بين الدفع النقدي والمدفوعات الرقمية وأوضح أن مبادرة الترميز

التي يقودها البنك المركزي دعمت نموًا قويًا في عمليات الدفع لدى التجار، مما ساهم في تحقيق

جيديا نموًا بأكثر من 80% خلال عامها الخامس في مصر وأضاف أن الشركة تستثمر في تطوير حلول

دفع متكاملة تشمل قبول البطاقات والمحافظ والفواتير والأقساط إلى جانب أنظمة تشغيل ذكية للمطاعم

تعتمد على أجهزة Android وشدد على أن المستهلك المصري لا يزال في مرحلة انتقالية نحو الاعتماد

الكامل على الدفع الإلكتروني، ما يتطلب تعاونًا موسعًا بين البنوك والجهات التنظيمية لتعزيز الوعي الرقمي.

وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أكبر فرصة للنمو، مؤكدًا أن جيديا توفر حلولًا

جاهزة وبدون أعباء إضافية لدعم توسع هذه المشروعات وزيادة مبيعاتها.

Cairo ICT 2025: منصة إقليمية تجمع أبرز قادة التكنولوجيا

تنطلق فعاليات Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر

تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بشعار “الذكاء الاصطناعي في

كل مكان – AI Everywhere” بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويضم الحدث خمسة معارض كبرى هي:

PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي

AIDC للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

Connecta للشباب والترفيه الرقمي

Innovation Arena للإبداع

Cyber Zone للأمن السيبراني

ويقام الحدث لأول مرة داخل موقعين بالمعرض.

Cairo ICT: مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات العالمية

Cairo ICT يشارك في الحدث مؤسسات حكومية كبرى، أبرزها:

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية،

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، هيئة ITIDA، البريد المصري، الهيئة العربية للتصنيع،

إضافة إلى جهاز مستقبل مصر كضيف شرف.

كما يرعى معرض Cairo ICT هذا العام نخبة من أكبر الشركات العالمية والمحلية، منها:

دل تكنولوجيز، إي فاينانس، CIB، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، ماستركارد، فورتينت،

سيلزفورس، نتورك إنترناشيونال، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي،

بنك الإسكندرية، ومجموعة بنية وغيرها يعالج بشكل شامل أحدث توجهات المدفوعات الرقمية

في مصر 2025، ويركّز على التحول الرقمي، الدفع الذكي، الذكاء الاصطناعي، الشمول المالي،

إنستاباي، الترميز، المحافظ الإلكترونية، البنية التحتية المالية الحديثة — وهي كلمات مفتاحية

عالية البحث ومناسبة للصدارة في نتائج محركات البحث.