الوسم: الشمول المالي

في إطار التزامه بدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، يشارك بنك القاهرة في فعاليات الشمول المالي المخصّصة لـ ذوي الهمم، التي ينظمها البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم.

بنك القاهرة

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لحرص البنك على توفير خدمات ومنتجات مالية ميسّرة تلبي احتياجات ذوى الهمم دون أي متطلبات إضافية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات البنك.

وخلال فعاليات الحملة، يقدم بنك القاهرة مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات البنكية بمزايا وعروض مجانية، تشمل فتح حسابات “وفر” بدون أي مصاريف ودون حد أدنى، إلى جانب إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً وبطاقات “ميزة” مجاناً، بالإضافة إلى الإصدار المجاني لمحفظة “قاهرة كاش” وإتاحة الاشتراك في خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي دون رسوم.

كما يتيح البنك فتح حسابات وفر الجاري لأصحاب النشاط الاقتصادي و”بيزنس” لأصحاب الشركات والمنشآت متناهية الصغر دون حد أدنى، مع إصدار مجاني لبطاقة ميزة للخصم المباشر.

ويواصل بنك القاهرة تعزيز دعمه لذوي الهمم عبر تهيئة مجموعة من فروعه على مستوى الجمهورية لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم؛ حيث جرى تجهيز الفروع بممرات مخصّصة لتسهيل الوصول إليها وإلى ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب تدريب الموظفين على أساسيات لغة الإشارة وتخصيص أرقام انتظار خاصة لذوي الهمم بما يسهم في تقليل مدة انتظارهم داخل الفروع.

كما يوفر البنك النماذج البنكية بطريقة برايل، إضافة إلى إتاحة مواصفات المنتجات والشروط والأحكام على أسطوانات CD وكذلك عبر موقعه الإلكتروني، لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات المصرفية.

ويؤكد بنك القاهرة إيمانه العميق بقدرات ذوي الهمم وإصرارهم، من خلال دعمه المستمر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بهدف تمكينهم وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية تجاه هذه الفئة.

وجدير بالذكر أن بنك القاهرة يحرص على المشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات التي ينظمها البنك المركزي المصري على مدار العام، والتي تشمل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي، واليوم العالمي للشباب، واحتفالية عيد الفلاح، واليوم العالمي للادخار، وصولاً إلى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

كما يتعاون البنك مع عدد من المؤسسات والجامعات بمختلف المحافظات في تنظيم ندوات للتثقيف المالي داخل مقراتهم، تعزيزاً لأهداف الشمول المالي ونشر الوعي بأهميته بين جميع فئات المجتمع، فضلاً عن تسهيل عملية فتح الحسابات خارج نطاق فروع البنك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

أعلن المصرف المتحد عن نتائج أعماله المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتي عكست

متانة المركز المالي للمصرف وقدرته على مواءمة أهدافه المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي

في القطاع المصرفي، بما يعزز ثقة العملاء والمساهمين.

صافي الربح ونمو الإيرادات التشغيلية

سجل المصرف المتحد صافي ربح قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 مبلغ 2,670 مليون

جنيه مقارنة بـ 2,540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 5% وحافظ المصرف

على استقرار هامش صافي العائد عند 6.6%، مدفوعًا بزيادة حجم الأعمال وتوسيع قاعدة العملاء

وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمي.

وأوضح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مؤشرات النمو التي تحققت

انعكست إيجابًا على القوائم المالية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 3,782 مليون جنيه مقارنة

بـ 3,384 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 12%، فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب

والعمولات إلى 516 مليون جنيه مقارنة بـ 454 مليون جنيه، بمعدل نمو 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية

إلى 4,644 مليون جنيه بمعدل نمو 16% على أساس سنوي.

توسع الأعمال وزيادة محفظة القروض والودائع

ارتفع إجمالي الأصول إلى 93.4 مليار جنيه مقارنة بـ 82.7 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة زيادة 13%،

مدفوعًا بزيادة حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بمعدل نمو 16%، حيث استحوذت ودائع الأفراد على

61% من إجمالي الودائع وودائع المؤسسات على 39% كما ارتفع إجمالي رصيد تمويلات العملاء إلى

37.4 مليار جنيه مقارنة بـ 31.2 مليار جنيه بنهاية 2024 بمعدل نمو 20%، مما يعكس حرص المصرف

على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية عبر تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

بالإضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية. وبلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 52% خلال نفس الفترة.

القوة الرأسمالية وجودة الأصول

حافظ المصرف على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6%، متجاوزًا الحدود

المقررة من البنك المركزي المصري ولجنة بازل، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.2%

ونسبة تغطية مخصص القروض 254.5%، مما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات.

المصرف المتحد: التحول الرقمي والخدمات المصرفية

شهدت الفترة تقديم عدد من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والرقمية المتوافقة مع أحكام

الشريعة الإسلامية، بما يشمل التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع إعادة هيكلة

وتبسيط الإجراءات في فروع المصرف البالغ عددها 68 فرعًا لتسريع تلبية احتياجات العملاء

وتحسين جودة الخدمات.

الالتزام بالاستدامة والشمول المالي

أكد فايد أن الأداء المالي يعكس قدرة المصرف على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية،

مع استمرار دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالي والخدمات

الرقمية للأفراد والشركات، والاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية، بالإضافة

إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتعميق المشاركة المجتمعية.

المصرف المتحد: الجوائز والتكريمات

حصد المصرف المتحد 8 جوائز وتكريمات خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، شملت:

اختيار المصرف ضمن أفضل 100 بنك في إفريقيا لعام 2025 من مجلة “The Bankers” البريطانية.

جائزة التميز من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجال المسؤولية المجتمعية.

إدراج المصرف ضمن أقوى 50 شركة عامة في مصر من مؤسسة فوربس العالمية.

تكريم المصرف من اتحاد المصارف العربية لدوره في القطاع المالي والمصرفي.

جائزة “أفضل بنك للحلول الاستثمارية 2025” من مؤسسة Global Business and Finance.

درع التميز من مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تكريم المصرف من قمة الأفاضل كأفضل المؤسسات المالية في السوق المصري لعام 2024.

درع التميز من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفريق مبادرة “رواد النيل – المصرف المتحد” ضمن مبادرة “قدو تك”.

افتتح البنك المركزي المصري المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية

والشمول المالي والبنوك الرقمية “PAFIX”، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية،

ورؤساء البنوك والشركات، وعدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع المصرفي وقد ألقى

كلمة نيابةً عن محافظ البنك المركزي، السيد محمد عامر، القائم بأعمال وكيل المحافظ لقطاع

العمليات المصرفية ونظم الدفع، مؤكداً التزام البنك بدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر.

التحول الرقمي في قلب الاستراتيجية المصرفية

أكد البنك المركزي المصري أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير تقني، بل أصبح أداة

استراتيجية لتعزيز النمو والكفاءة والشفافية، ودفع معدلات الشمول المالي. وتشير بيانات

البنك إلى إنجازات ملموسة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، أبرزها:

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، التي بلغ عدد مستخدميها نحو 18 مليون

عميل، مع تنفيذ 114 مليون معاملة بقيمة 11.7 تريليون جنيه مصري حتى نهاية 2024.

منظومة “ميزة” الوطنية للبطاقات، التي أصدرت أكثر من 43.5 مليون بطاقة حتى يونيو 2025،

لتوفير وسيلة دفع مصرية آمنة وسهلة الاستخدام.

شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي”، الذي تجاوز عدد مستخدميه 16 مليون عميل،

مع تنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

محافظ الهاتف المحمول “ميزة ديجيتال”، التي ساهمت في وصول عدد المحافظ الإلكترونية

إلى 55.5 مليون محفظة، مع تنفيذ 1.4 مليار معاملة بإجمالي تجاوز 1.8 تريليون جنيه.

المنصة الوطنية لترميز البطاقات، التي تدعم الدفع اللاتلامسي عبر الهواتف الذكية،

بما فيها Apple Pay، مع أكثر من 40 مليون معاملة بقيمة 32 مليار جنيه حتى يونيو 2025.

وأكد البنك على تطوير مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا “eKYC”، لبناء هوية مالية

رقمية وطنية تمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وأمان دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

الابتكار والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

أشار البنك المركزي إلى إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار 2019، التي

تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

وفي هذا السياق، تم تطوير نموذج التقييم الائتماني السلوكي بالتعاون مع شركة I-Score،

باستخدام البيانات البديلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لتوسيع قاعدة العملاء

المستفيدين من التمويل وتعزيز الشمول المالي.

كما يعمل البنك على تطوير أنظمة التكنولوجيا الإشرافية SupTech، بالاعتماد على أدوات التحليل

المتقدم للبيانات لمراقبة الأنشطة المصرفية في الوقت الفعلي، بما يعزز سلامة واستقرار النظام المالي المصري.

تنمية الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال

أكد البنك المركزي المصري أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع المصرفي،

من خلال إطلاق مبادرات تعليمية وتدريبية متخصصة، أبرزها:

مبادرة FinYology لتشجيع طلاب الجامعات على تقديم حلول ابتكارية في مجال التكنولوجيا

المالية، بمشاركة أكثر من 30 جامعة و19 ألف طالب، وتنفيذ أكثر من 900 مشروع ابتكاري.

Digital Academy، الأكاديمية الرقمية الأولى في مصر لتأهيل الكوادر المصرفية بالمعرفة

والمهارات المتخصصة في التكنولوجيا المالية برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية،

الذي يقدم مسارًا تطبيقيًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي.

كما أطلق البنك المركزي المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية وصندوق Nclude لدعم

الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مبادرة “رواد النيل”

لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر

أسهمت جهود البنك المركزي في زيادة معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في

يونيو 2025 مقارنة بـ27.4% عام 2016، بنسبة نمو تجاوزت 214%. كما ارتفعت محافظ التمويل

الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال نفس الفترة، ما يعكس مكانة

مصر المتقدمة في التحول الرقمي المالي عالميًا.

 تعزيز الابتكار والمستقبل الرقمي

اختتم البنك المركزي المصري كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في المؤتمر،

مع التأكيد على أهمية نقاشات PAFIX 2025 في دفع مسيرة التحول الرقمي،

وبناء مستقبل مصرفي أكثر ابتكارًا وازدهارًا لمصر.

النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية.. أعلنت شركة اورنچ مصر عن إطلاق مرحلة جديدة من شراكتها مع النيابة العامة المصرية، في خطوة تمثل نقلة نوعية جديدة بعد النجاح الذي حققته النيابة العامة من الانتهاء من مرحلة الشمول المالي.

النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية.. منصة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية عبر تطبيق My Orange

وتهدف هذه المرحلة إلى تقديم مجموعة من الخدمات القانونية والحكومية الرقمية عبر تطبيق My Orange، بما يمكّن عملاء اورنچ من الحصول على طلبات النيابة العامة بشكل رقمي متكامل يشمل نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية، مع إمكانية سداد الرسوم مباشرة من خلال محفظة اورنچ كاش، بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين عبر قنوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.

عبر خطوات بسيطة للغاية، يمكن لعملاء اورنچ الوصول إلى طلبات النيابة العامة الرقمية عبر تطبيق My Orange، وذلك من خلال الضغط على أيقونة «طلبات النيابة العامة» الموجودة في الصفحة الرئيسية للتطبيق، ليتم توجيه المستخدم إلى صفحة ترحيبية وربط الخدمة تلقائيًا بمحفظة اورنچ كاش، ليستفيد المواطن بعدها مباشرة من مجموعة خدمات نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وتتيح طلبات النيابة العامة الرقمية للعملاء الوصول بكفاءة إلى نيابات المرور، وتشمل الاستعلام عن المخالفات ودفعها لأنفسهم أو للغير، والتصالح الفوري، وتقديم التظلمات.

وكذلك تسهّل طلبات نيابة الأسرة الوصول إلى خدمات مثل الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلام وراثة، وقرارات المحاكم، وصور الأحكام الرسمية، وشهادات من واقع الجدول في قضايا المال والنفس.

كما تمكّن خدمات «النيابة الجنائية» عملاء اورنچ ممن لهم صفة في القضايا من تقديم طلبات الاستعلام عن حالة القضية أو الحصول على صور الأحكام والملفات أو شهادات من واقع الجدول بسهولة عبر التطبيق.

ومن خلال التطبيق، سيتمكن العملاء أيضًا من متابعة طلباتهم مباشرة للتعرف على مراحل تنفيذها حتى استلامها في منازلهم، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات اللازمة لضمان إتمام الطلب بنجاح عبر التعاون بين منظومة اورنچ ومنظومة النيابة العامة.

وتعقيبًا على ذلك، أعرب هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن فخره بالشراكة مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطن.

التحول الرقمي الشامل

وقال: «نحن في اورنچ مصر نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطني الذي يجسّد رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل. إن شراكتنا مع النيابة العامة تمثل خطوة جديدة في مسيرة اورنچ مصر لدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية؛ فنحن ننتقل اليوم من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة أوسع تركز على خدمة المواطن مباشرة عبر حلول رقمية متكاملة تسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والقانونية دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الرسمية».

وأضاف مهران: «نحرص في اورنچ مصر على أن نكون دائمًا في طليعة الشركات التي تدعم التحول الرقمي الوطني من خلال استثماراتنا في التكنولوجيا والبنية التحتية والابتكار، لتصبح اورنچ المنصة الأقرب للمواطن المصري والمساهم الرئيسي في بناء مصر الرقمية».

وتؤكد اورنچ مصر أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لاستراتيجيتها في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والأمان، في إطار دعم الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل يُعزز جودة حياة المواطن المصري ويرفع كفاءة الخدمات العامة.

أعلنت ديسربتك فنتشرز، صندوق رأس مال مخاطر متخصص في التكنولوجيا المالية،

عن استثمارها في شركة شاري (Chari) المغربية، ضمن جولة التمديد للسلسلة A،

مع انضمامها إلى مجلس إدارة الشركة لدعم استراتيجيتها للنمو القائم على التكنولوجيا المالية.

ويعد هذا الاستثمار الثاني للصندوق في إفريقيا خارج مصر، والأول في المغرب، ما يعكس التزام

ديسربتك بدعم حلول الشمول المالي والابتكار الرقمي في القارة.

شاري: تحويل متاجر الأحياء إلى نقاط وصول مالية

تأسست شركة شاري في عام 2020 على يد إسماعيل بالخياط وصوفيا العلج،

وتهدف إلى تحويل آلاف متاجر التجزئة غير الرسمية في المغرب إلى مراكز مالية رقمية،

من خلال منصة مرخصة من بنك المغرب تتيح المنصة للتجار تقديم خدمات مالية أساسية،

بما في ذلك المدفوعات الرقمية، رأس المال التشغيلي، والتأمينات الصغيرة، إلى جانب تمكينهم

من طلب وتسليم السلع الاستهلاكية بسرعة عبر تطبيق شاري المحمول.

ويأتي هذا النهج ضمن جهود شاري لرقمنة التدفقات المالية في الاقتصاد غير الرسمي،

والحد من الاعتماد على النقد، وبناء بنية تحتية مالية شاملة لدعم الشمول المالي في إفريقيا الفرانكفونية.

ديسربتك فنتشرز: دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية عبر إفريقيا

قال محمد عكاشة، الشريك الإداري في ديسربتك فنتشرز:

“استثمارنا في شاري يمثل خطوة استراتيجية لديسربتك في تعزيز الشمول المالي.

شاري تمكّن المتاجر الصغيرة من العمل كنقاط وصول مالية، ما يسهم في بناء بنية

تحتية مالية قوية وشاملة في المغرب. نحن ملتزمون بدعم النماذج التحويلية المبتكرة

في جميع أنحاء إفريقيا وبالانضمام إلى مجلس إدارة شاري، ستعمل ديسربتك فنتشرز

عن كثب مع الفريق المؤسس لتسريع النمو الإقليمي وتعزيز استراتيجية التكنولوجيا المالية للشركة.

نمو سريع لشاري: أكثر من 20,000 تاجر ضمن المنصة

تمتلك شاري بالفعل شبكة تضم أكثر من 20,000 تاجر في المغرب، ما يجعلها منصة

مفضلة لتقديم الخدمات المالية الرقمية والتجارة في إفريقيا الفرانكفونية وأكد إسماعيل

بالخياط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشاري”يسعدنا انضمام ديسربتك فنتشرز كشريك

استراتيجي بدعمهم، سنواصل تحويل كل متجر زاوية إلى نقطة وصول مالية، مما يعزز

الشمول المالي ويدعم النمو الاقتصادي في المغرب وإفريقيا.”

عن ديسربتك فنتشرز

ديسربتك فنتشرز هو صندوق رأس مال مخاطر مقره القاهرة، متخصص في الاستثمار

في المراحل المبكرة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية،

داخل مصر وخارجها منذ تأسيسه عام 2021، بنى الصندوق محفظة تضم أكثر من 25 شركة

ناشئة في مجالات المدفوعات، التمويل المضمَّن، الإقراض، التأمين التقني (Insurtech)،

بدعم من مستثمرين عالميين بارزين مثل IFC وProparco وAvanz وMSMEDA وAxian.

عن شاري

شاري هي منصة تكنولوجيا مالية وتجارية مغربية مدعومة من Y Combinator،

تأسست عام 2020، وتهدف إلى تحويل متاجر التجزئة غير الرسمية إلى نقاط وصول مالية.

تحمل الشركة رخصة مؤسسة دفع من بنك المغرب، وتوفر للتجار إمكانية الوصول إلى الخدمات

المالية، التأمينات، رأس المال التشغيلي، والأسواق الرقمية للسلع الاستهلاكية، مع التركيز

على رقمنة الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي في إفريقيا الفرانكفونية.