في خطوة هامة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة، وقّعت وزارة العمل
عقداً لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ومنظومة الفحص المهني مع شركة “ابدأ
إديو للتدريب والتطوير” يأتي هذا العقد في إطار استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب من
أجل التشغيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية وفقاً لأحدث المعايير المهنية.
أهداف العقد: تطوير برامج التدريب ورفع كفاءة المدربين
يشمل العقد الذي وقعته وزارة العمل مع شركة “ابدأ إديو” العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف
إلى تحسين مخرجات التدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي من أبرز هذه الأهداف:
تطوير البرامج التدريبية: تصميم برامج تدريبية متطورة تستهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
رفع كفاءة المدربين: تأهيل المدربين وتزويدهم بالمعرفة الحديثة لضمان تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية.
تطبيق أنظمة مراقبة وتقييم: تنفيذ منظومة حديثة للمراقبة والتقييم لضمان فاعلية التدريب وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.
شراكة استراتيجية بين وزارة العمل و”ابدأ إديو”
تم توقيع العقد بين وزارة العمل وشركة “ابدأ إديو للتدريب والتطوير” التي تمثل الذراع التنفيذي للمبادرة
الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” وقد مثل شركة “ابدأ إديو” في توقيع العقد الدكتور منصور وهبي،
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة وأكد معالي وزير العمل
السيد/ محمد جبران أن هذا التعاقد يأتي ضمن التزام الوزارة بتطبيق قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة
2018، ويهدف إلى ضمان تحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمراكز التدريب.
عقد لمدة عام قابل للتجديد
يمتد العقد الموقع لمدة عام واحد، مع إمكانية التجديد بناءً على الضوابط القانونية المعتمدة.
يتضمن العقد تقديم خدمات شاملة لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني، بالإضافة إلى التسويق
للبرامج التدريبية وتنفيذ الدورات المهنية والتنموية كما سيتم تطبيق منظومة متكاملة للمتابعة
والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
متابعة الأداء وضمان الجودة
تتولى وزارة العمل، من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهني، متابعة الأداء بشكل دوري لضمان
التزام الشركة المنفذة بكافة بنود التعاقد وتحقيق المستهدفات الهدف من هذه المتابعة هو تحسين
جودة التدريب المهني وتأهيل الشباب بشكل يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
يُعد هذا التعاقد جزءاً من جهود وزارة العمل لتحديث وتطوير منظومة التدريب المهني، حيث يهدف
إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مستوى التدريب المهني بما يتناسب مع متطلبات السوق.
كما يعكس هذا التعاقد التزام الوزارة بتوفير كوادر مدرّبة ومؤهلة تواكب التغيرات المستمرة في سوق العمل.
يُعد هذا التعاقد خطوة مهمة نحو تطوير مراكز التدريب المهني في مصر، مما يعزز من قدرة الشباب المصري
على مواكبة احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
