رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

كأس العالم 2030: تحالف ثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال يعزز النمو الاقتصادي

تعد استعدادات تنظيم كأس العالم 2030 نقطة تحول اقتصادية غير مسبوقة للمغرب،

إسبانيا، والبرتغال، حيث يجتمع الفاعلون من القطاعين العام والخاص لتنظيم حدث رياضي

يترك إرثًا اقتصاديًا بعيد المدى تتجاوز هذه الشراكة بعد البُعد الرياضي لتخلق فرصًا استثمارية

وتنموية على المستوى الإقليمي والدولي.

شراكة اقتصادية غير مسبوقة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال

تمثل كأس العالم 2030، التي ستنظم لأول مرة عبر قارتين، فرصة استثنائية لتعزيز التعاون الاستراتيجي

بين المغرب، إسبانيا، والبرتغال تم انعقاد منتدى الأعمال المغربي الإسباني البرتغالي بهدف التحضير

لهذا الحدث التاريخي، الذي يتجاوز بكثير الجانب الرياضي ليُدرج ضمن دينامية تعاون اقتصادي تتضمن

البنيات التحتية، اللوجستيك، والنقل هذه الشراكة الاقتصادية تعد بوابة لإرساء تنمية مستدامة تعود

بالنفع على الاقتصادات الثلاث.

تحديات التنظيم الثلاثي

تعتبر الخصوصية التنظيمية لهذا المونديال تحديًا كبيرًا، حيث ستُجرى المباريات في عدة مدن ودول

عبر قارتين مختلفتين، وهو ما يتطلب تنسيقًا عاليًا بين المغرب، إسبانيا، والبرتغال المنتخبات الوطنية

ستتنقل بين مدريد، مراكش، ولشبونة، وهو ما يفرض ضرورة التنسيق الكامل في البنيات التحتية،

النقل، الأمن، والوجستيك لضمان تنظيم مثالي ومرن.

رؤية استراتيجية للملك محمد السادس

في إطار التحضير لهذا الحدث، أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،

أن كأس العالم 2030 ستشكل فرصة لتعزيز تطور الرياضة في المغرب بشكل خاص، وعلى

مستوى القارة الإفريقية والعالمية بشكل عام كما تطرّق إلى الإنجازات الأخيرة التي حققتها

المملكة، مثل استضافة كأس إفريقيا 2025، مشيرًا إلى أن تلك التظاهرة كانت بمثابة بروفة

حقيقية للاستعدادات المقبلة.

التوسع في البنيات التحتية المغربية

فيما يخص استعدادات المغرب، أشار المسؤولون إلى عدد من المشاريع المهيكلة التي

ستكون حاسمة في نجاح التنظيم من بينها توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات الكبرى،

وتوسيع شبكة الطرق السيارة بنسبة تقارب 30%، فضلاً عن السكة الحديدية فائقة السرعة

بين القنيطرة ومراكش كما يتم تطوير مشروعات لوجستية استراتيجية مثل ميناء الناظور والميناء الأطلسي.

فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي

كأس العالم 2030 ليست مجرد حدث رياضي، بل فرصة كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي

في المغرب وإسبانيا والبرتغال إذ أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج،

أن الحدث سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التماسك الاجتماعي من خلال

استثمارات كبيرة في البنية التحتية، السياحة، التكنولوجيا، والصحة كما ستكون فرصة لتعزيز

التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في البلدان الثلاث.

دور كأس إفريقيا 2025 في التحضير لمونديال 2030

شهدت كأس إفريقيا الأخيرة بالمغرب نجاحًا كبيرًا على الصعيد الاقتصادي، حيث حققت عوائد

اقتصادية مباشرة تقدر بأكثر من ملياري يورو، بالإضافة إلى إحداث أكثر من 60 ألف منصب شغل

مباشر وغير مباشر هذا النجاح يعد مؤشرًا إيجابيًا على الإمكانيات الاقتصادية التي يمكن أن

يحققها مونديال 2030 يُعتبر التحضير لـ كأس العالم 2030 فرصة ذهبية لبناء شراكات اقتصادية

مستدامة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال يسعى المنتدى إلى خلق قيمة اقتصادية عبر تعاون

مشترك في مختلف المجالات، ما يسهم في دفع عجلة التنمية في الدول الثلاث ويضعها في

موقع ريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وزير الاستثمار المصري: مصر شريك استراتيجي لسويسرا في الصناعات والتكنولوجيا

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري

السويسري، الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة،

من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والسيد أشرف نجيب، المؤسس

والرئيس التنفيذي لمؤسسة «Global Trade Matters»، والدكتور أندرياس بوم، سفير سويسرا في القاهرة،

والسيدة هيلين بودليجر أرتيدا، أمينة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

شراكة اقتصادية استراتيجية بين مصر وسويسرا

أكد وزير الاستثمار أن الشراكة بين مصر وسويسرا تعد نموذجًا متقدمًا للتعاون الثنائي،

خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الدقيقة، الصناعات الدوائية، والصناعات

الثقيلة وأشار الخطيب إلى أن هذه الشراكة تعكس تكاملًا حقيقيًا بين القدرات الصناعية والتكنولوجية

للبلدين، كما تساهم في تعزيز قدرتها التنافسية في ظل التغيرات العالمية وأوضح وزير الاستثمار أن مصر تعتبر

شريكًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وطاقاتها الإنتاجية

المتنامية، مما يعزز من فرص التعاون مع الدول الأوروبية، خاصة في ظل سعيها لإعادة تموضع سلاسل الإمداد.

مصر وسويسرا: زخم متزايد في التبادل التجاري والاستثمارات

سجل التبادل التجاري بين مصر وسويسرا في العام الماضي 2.3 مليار دولار، مع فائض لصالح مصر،

مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأكد الوزير أن السوق المصري يستضيف أكثر من

100 شركة سويسرية تعمل في مجالات صناعية وتكنولوجية متقدمة، ما يعكس الثقة المتزايدة

في الاقتصاد المصري.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة اقتصادية ملائمة لدعم

القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وأوضح أن الدولة

قامت بتنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل تطوير شبكات الطرق والموانئ، بالإضافة

إلى إنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة وأشار إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية

قبل عام ونصف، التي ركزت على تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على

تحقيق نتائج فعالة للسياسات الاقتصادية. كما تم تبني سياسات نقدية تهدف إلى خفض معدلات

التضخم، التي تراجعت من 40% إلى 12.3% في فترة زمنية قصيرة.

زيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين بيئة التجارة

سلط وزير الاستثمار الضوء على تحسن أداء الإدارة الضريبية، حيث ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 35% في

عام واحد، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2005 كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة التجارة،

حيث تم تقليص تكلفة ومدة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، ما ساهم في توفير نحو 1.5 مليار دولار.

وأكد أن الحكومة تعمل على إزالة العوائق غير الجمركية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد

الأوروبي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر: فرص واعدة للطاقة المتجددة

أكد وزير الاستثمار أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة

في مجال الطاقة الشمسية وأشار إلى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية قوية في هذا المجال،

بفضل إمكانيات الصحراء الغربية في توليد الطاقة الشمسية وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز

دورها كمصدر رئيسي للكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التحول العالمي

نحو الاقتصاد الأخضر.

الرقمنة: خطوة أساسية نحو تحسين بيئة الأعمال

أوضح المهندس حسن الخطيب أن الرقمنة تمثل إحدى الأولويات الكبرى في المرحلة المقبلة.

فقد تم إطلاق منصة رقمية تقدم خدمات التراخيص والرسوم الحكومية، كما أن البرلمان وافق

على إنشاء «المنصة الاقتصادية»، التي ستجمع جميع الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات

وتبسيط الإجراءات. هذه المنصة ستساهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكلفة، مما يسهم

في تحسين تجربة المستثمرين.

مصر: جاذبية استثمارية بفضل الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة

أكد الوزير أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، المدعوم ببنية تحتية قوية تشمل شبكة طرق وموانئ

حديثة، يعد من العوامل الرئيسة التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية إضافة إلى ذلك،

تتمتع مصر بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، ما يعزز مكانتها كمركز

اقتصادي عالمي.

استثمار رأس المال البشري: المحرك الأساسي للتنمية

اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول الوطنية في مصر.

حيث يضم النظام التعليمي نحو 30 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة، مما يمثل محركًا

رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتكنولوجي في المستقبل وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتعميق الشراكة

مع الشركات السويسرية من خلال نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل يُظهر المنتدى الاقتصادي

المصري السويسري التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية، وتعكس

الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية.

وزير الاستثمار المصري والسفير البريطاني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا

مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني في القاهرة، لمناقشة سبل

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، واستعراض التقدم في تنفيذ الإصلاحات

الاقتصادية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، تناول الطرفان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-البريطاني المقرر

عقده في ديسمبر المقبل، والذي يمثل منصة رئيسية لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وإبراز

الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال

أكد وزير الاستثمار أن مصر نجحت خلال العام الأخير في تحقيق تحول ملموس

في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية،

إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وأشار الوزير إلى أن معدل التضخم تراجع

إلى نحو 12%، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم

التحديات العالمية. وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة في منظومة

الدعم لضمان الاستدامة المالية وتوجيه الموارد للفئات الأكثر استحقاقًا.

كما أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة وضعت هدفًا واضحًا لإدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات

التنافسية التجارية، مشيرًا إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد،

حيث انخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع الاستمرار في إزالة الحواجز غير الجمركية

وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

سياسة تجارية جديدة وفرص استثمارية واعدة

أفاد وزير الاستثمار أن مصر بصدد إعداد سياسة تجارية شاملة ترتكز على الانفتاح والتنافسية

وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مؤكدًا حرص الحكومة على عدم

فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية، بما يعكس التزام مصر بقواعد النظام التجاري

العالمي ودعم حرية حركة السلع والخدمات وأضاف الخطيب أن العجز التجاري انخفض

إلى نحو 30 مليار دولار، مقارنة بـ 50 مليارًا سابقًا، ما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية

في التجارة والصناعة. وشدد على أن الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة

يجعل مصر مركزًا مثاليًا للتصنيع والتصدير، مع التركيز على مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية

المباشرة عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية.

التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال

أكد وزير الاستثمار أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتحسين بيئة الأعمال،

حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة، تتيح إصدار

التراخيص خلال 20 يومًا فقط، كما تم دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة

تتيح للمستثمر التعامل إلكترونيًا مع وزارة المالية دون الحاجة للإجراءات الورقية.

دعم المملكة المتحدة للشراكة الاقتصادية

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بالقاهرة بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية

وهيكلية، مؤكدًا التزام بلاده بدعم تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات وأوضح

أن مؤتمر الاستثمار المقرر في ديسمبر يمثل فرصة لاستعراض قصص النجاح وتسليط الضوء

على الإصلاحات الاقتصادية وأشار السفير إلى استعداد المملكة المتحدة لتوسيع التعاون الفني

والمؤسسي في مجالات الجمارك، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات

مصر، مؤكداً وجود فرص لتمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance ومشروعات

جديدة في مجالات الزراعة والتجارة، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

رئيس الوزراء يختتم مباحثات موسعة بتوقيع 8 اتفاقيات تعاون مع البحرين

اختتمت اليوم جلسة المباحثات الموسعة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والتي عُقدت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمراسم توقيع 8 وثائق واتفاقيات تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

توقيع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التعاون المصري البحريني

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس الوزراء البحريني، توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل الاستثمار، الصناعة، السياحة، التجارة، والبيئة.

اتفاقيات الاستثمار والتطوير الصناعي

وقع الطرفان مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين للتعاون في تقييم جدوى بناء مصنع لتكرير الألومينا في مصر، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية المصرية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ومجلس التنمية الاقتصادية البحريني لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وقعها السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المصرية.

رئيس الوزراء

تعزيز التعاون في المجالات الجمركية والسياحية والثقافية

شملت الوثائق الموقعة اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك المصرية وشؤون الجمارك البحرينية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين وزارتي السياحة في البلدين.

وفي مجال التراث والثقافة، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار المصري وهيئة البحرين للثقافة والآثار.

اتفاقيات حماية المنافسة والتنمية المستدامة

وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين جهاز حماية المنافسة المصري ووزارة الصناعة والتجارة البحرينية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الفني وتبادل الخبرات في التنمية المستدامة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر والتنمية المستدامة في البحرين.

رئيس الوزراء

أهمية الاتفاقيات في تعزيز الشراكة المصرية البحرينية

تُعزز هذه الاتفاقيات الشاملة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبحرين، وتدعم تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتكامل الاقتصادي بين البلدين في إطار رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الصناعي والتجاري.

وزير المالية يؤكد على دعم نمو الاقتصاد من خلال التنسيق الفعّال بين الوزارات

وجه أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة تحفيزية هامة لقيادات وشباب وزارة المالية ومصالحها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي.

وأكد على أن النجاح يتحقق من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

التعاون المستمر لتحفيز النمو

أوضح كجوك أن وزارة المالية ستواصل مساندة مجتمع الأعمال المحلي، وذلك في إطار تعزيز الثقة والشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تحفيز النمو والتنمية، كما أكد أن الفريق الواحد داخل الوزارة يعمل بتناغم كامل لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية.

وزير المالية

تقدير جهود شباب الوزارة

كما عبّر كجوك عن تقديره العميق لجهود قيادات وشباب وزارة المالية خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا على أن هذه المساهمات الفعالة كان لها دور بارز في تحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص والنجاحات، مع تأكيده على أن الأفضل دائمًا قادم.

رسالة تحفيزية للمستقبل

وأختتم وزير المالية كلمته بتوجيه الشكر لكل العاملين بالوزارة على دورهم في إنجاح مسار الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أن المستقبل واعد، وأن الوزارة ستظل تواصل العمل على تطوير الأداء المالي لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وزير الخارجية يشارك في لقاء مع كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر

شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم 18 سبتمبر الجاري في فعالية من تنظيم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU،

والتي شهدت مشاركة ممثلي كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر او الراغبة فى الاستثمار.

استفسارات المستثمرين

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أجرى حواراً مفتوحاً تضمن الاجابة علي

استفسارات المستثمرين، و استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت مصر بتطبيقه لتعزيز النمو المستدام،

والذي تضمن الاضطلاع بإصلاحات هيكلية جريئة تستهدف تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة الي خلق بيئة جاذبة

للاستثمار الأجنبي، مستعرضاً إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار التي تهدف لتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة

والشفافية وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين

وزير الخارجية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السيد سامح شكرى أكد على أهمية الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد

الدولي، والتي نتجت عن أزمات مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا، وأسفرت عن تداعيات مثل أزمتي الطاقة والغذاء وزيادة

التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهي التداعيات التي نجحت مصر في الحد من أضرارها من خلال ما تبنته من إصلاحات مالية

وهيكلية ساهمت في توفير الحماية من عواقب اقتصادية أضخم.

تطورات الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية

وتناول شكري أيضاً أبرز تطورات الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استضافت مصر في مايو الماضي

الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، والذي عقد الجانبان خلاله نقاشات مكثفة

تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبيئة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والأمن الغذائي

وتمكين المرأة والتعاون الثلاثي في أفريقيا، معرباً عن تطلع مصر لعقد الاجتماع الثاني للمفوضية في واشنطن العام القادم.

أهمية تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية شدد على أهمية تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية

بين البلدين بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.