عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا
مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني في القاهرة، لمناقشة سبل
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، واستعراض التقدم في تنفيذ الإصلاحات
الاقتصادية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، تناول الطرفان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-البريطاني المقرر
عقده في ديسمبر المقبل، والذي يمثل منصة رئيسية لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وإبراز
الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال
أكد وزير الاستثمار أن مصر نجحت خلال العام الأخير في تحقيق تحول ملموس
في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية،
إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وأشار الوزير إلى أن معدل التضخم تراجع
إلى نحو 12%، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم
التحديات العالمية. وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة في منظومة
الدعم لضمان الاستدامة المالية وتوجيه الموارد للفئات الأكثر استحقاقًا.
كما أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة وضعت هدفًا واضحًا لإدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات
التنافسية التجارية، مشيرًا إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد،
حيث انخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع الاستمرار في إزالة الحواجز غير الجمركية
وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
سياسة تجارية جديدة وفرص استثمارية واعدة
أفاد وزير الاستثمار أن مصر بصدد إعداد سياسة تجارية شاملة ترتكز على الانفتاح والتنافسية
وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مؤكدًا حرص الحكومة على عدم
فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية، بما يعكس التزام مصر بقواعد النظام التجاري
العالمي ودعم حرية حركة السلع والخدمات وأضاف الخطيب أن العجز التجاري انخفض
إلى نحو 30 مليار دولار، مقارنة بـ 50 مليارًا سابقًا، ما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية
في التجارة والصناعة. وشدد على أن الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة
يجعل مصر مركزًا مثاليًا للتصنيع والتصدير، مع التركيز على مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية
المباشرة عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية.
التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال
أكد وزير الاستثمار أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتحسين بيئة الأعمال،
حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة، تتيح إصدار
التراخيص خلال 20 يومًا فقط، كما تم دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة
تتيح للمستثمر التعامل إلكترونيًا مع وزارة المالية دون الحاجة للإجراءات الورقية.
دعم المملكة المتحدة للشراكة الاقتصادية
من جانبه، أشاد السفير البريطاني بالقاهرة بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية
وهيكلية، مؤكدًا التزام بلاده بدعم تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات وأوضح
أن مؤتمر الاستثمار المقرر في ديسمبر يمثل فرصة لاستعراض قصص النجاح وتسليط الضوء
على الإصلاحات الاقتصادية وأشار السفير إلى استعداد المملكة المتحدة لتوسيع التعاون الفني
والمؤسسي في مجالات الجمارك، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات
مصر، مؤكداً وجود فرص لتمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance ومشروعات
جديدة في مجالات الزراعة والتجارة، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
