رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الكهرباء يُدعو إلى تعزيز جاهزية الشبكة القومية لمواجهة ارتفاع الأحمال

في اجتماع موسع عقده الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

مع رؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، وجه بضرورة التصدي

الفوري لارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك لضمان استمرارية واستقرار التغذية الكهربائية عبر الشبكة الموحدة.

 رفع جاهزية الطوارئ ومتابعة كفاءة التشغيل

خلال الاجتماع، تم استعراض:

خطة رفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ في شركات الإنتاج والنقل والتوزيع.

مؤشرات الأداء التشغيلية، مثل الفقد الفني والتجاري، وكفاءة البيع والتحصيل.

إجراءات القراءة الموحدة للعدادات وتحسين دقة قياس الطاقة، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.

كما تم التشديد على عمل شد ضبط قضائي لمواجهة سرقات التيار، خصوصًا

في المناطق التي تعاني فقدًا عاليًا.

 تحسين جودة الإنتاج وكفاءة محطات التوليد

ناقش الاجتماع أداء شركات الإنتاج، واطّلع على:

التزامها بتنفيذ برامج الصيانة الاستباقية لضمان الوقاية من الأعطال.

خطط ترشيد استهلاك الوقود ورفع جاهزية المخزون الاستراتيجي من قطع الغيار.

التحسين المستمر في جودة الإنتاج والكفاءة التشغيلية لمحطات التوليد.

 تأمين الطاقة ودعم مشاريع التنمية الوطنية

أكد وزير الكهرباء على أهمية تأمين الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات بما يتماشى

مع طموحات الدولة في إعادة الإعمار والتنمية، مع التركيز على تنسيق العمل

بين كل عناصر المنظومة الكهربائية.

وأشاد بالتعاون بين شركات الكهرباء في مواجهة العطل الذي طال كوابل التغذية

لمحطة محولات جزيرة الذهب.

 رؤية مستقبلية لتطوير الشبكة القومية

أكد وزير الكهرباء استمرار العمل على:

تطوير شبكة الكهرباء القومية لتعزيز قدرتها على استيعاب ارتفاع الأحمال دون التأثير على الاستدامة.

تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية في ظل ضغط الاستهلاك، وتوسيع خدمات التغذية

الكهربية بجودة عالية.

وزير الكهرباء يوقع اتفاقًا لتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق بالشراكة مع المختبر الخليجي

وزير الكهرباء: مذكرة تفاهم لتطوير مركز أبحاث الجهد الفائق

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية

بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية

(GCC Lab)، بهدف إعداد دراسة جدوى متكاملة لتحديث وتطوير مركز أبحاث الجهد

الفائق (EHVRC) التابع للوزارة.

جاء التوقيع بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

والمهندس صالح العمري، الرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي، وبمشاركة

خالد الشمري، نائب السفير السعودي بالقاهرة، في إطار التعاون المستمر

بين وزارة الكهرباء المصرية ووزارة الطاقة السعودية.

 دور مركز أبحاث الجهد الفائق في تحسين كفاءة الشبكة القومية

وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أن تحديث مركز أبحاث الجهد الفائق يمثل نقلة نوعية

لقطاع الكهرباء المصري، إذ يُعنى المركز بـ فحص واعتماد المهمات الكهربائية

قبل تركيبها على الشبكة القومية، ما يعزز من كفاءة التشغيل ويدعم تحسين

مؤشرات الأداء ورفع مستوى الأمان الفني.

كما أوضح الوزير أن تطوير البنية التحتية لمعامل الاختبارات يأتي في إطار دعم التوجه

نحو شبكات الكهرباء الذكية وتحقيق التحول الرقمي في قطاع الطاقة.

 تعزيز التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في قطاع الكهرباء

تهدف مذكرة التفاهم إلى تحديث منظومة الاختبارات الفنية للمهمات الكهربائية

بجميع مستويات الجهد (المنخفض، المتوسط، العالي، الفائق)، بما يواكب المعايير الدولية.

وتشمل الدراسة أيضًا تطوير معامل المركز لرفع جودة المنتجات الكهربائية المحلية

ودعم جهود التصنيع المحلي.

ويُعد التعاون مع شركة المختبر الخليجي السعودية نموذجًا ناجحًا للتكامل العربي

في قطاع الطاقة، عبر تبادل الخبرات، والاستفادة من الكفاءات، والعمل المشترك

في تحديث الأنظمة الفنية.

 تعاون عربي استراتيجي في مجال الطاقة والابتكار الفني

أشاد وزير الكهرباء بالتعاون مع الجانب السعودي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يُمثل شراكة فنية

استراتيجية بين مصر والسعودية، تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار في قطاع الكهرباء.

يعكس توقيع هذه المذكرة التوجه الجاد نحو تعزيز جودة البنية التحتية الكهربائية في مصر

من خلال الشراكات الإقليمية، وتحقيق التكامل في الابتكار الفني واختبارات الطاقة

بما يدعم خطط التحول المستدام للطاقة ويُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» بالشبكة القومية للكهرباء

«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»
سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.

المشاط

وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،
أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه،
لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية،
بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»،
تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة،
وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040،
وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية،
وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة،
إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER،
مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB،
ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).