الوسم: السياحة

استقبلت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وفدًا رفيع المستوى ضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شارك في اللقاء كل من ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية،و أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

السياحة

جاء اللقاء في ضوء تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي في مجال التحول الرقمي، لاسيما ما يتعلق بتطوير نظم الدفع الإلكتروني المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، ضمن مشروع تنفذه وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي.

وفي مستهل اللقاء، رحبت سامية سامي بالحضور، ناقلة تحيات وزير السياحة والآثار، مشيدة بأهمية هذه الاجتماعات في تبادل الخبرات وتطوير سبل التعاون. وأكدت أن الوزارة تسعى ضمن استراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي في جميع خدماتها، وبخاصة تلك المتعلقة بالحج والعمرة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو تحسين كفاءة الخدمات ودعم الشمول المالي.

وشددت سامي على أن تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين يُعد أولوية وطنية، مشيرة إلى التنسيق القائم مع الجانب السعودي في هذا المجال، بما ينعكس على تحسين تجربة الحاج والمعتمر من خلال تسهيل العمليات المالية وجعلها أكثر أمانًا وسلاسة.

كما أثنت على التطور الرقمي في المملكة، وأكدت أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أحدث الحلول التقنية، مثمنة دور شركات السياحة المصرية في دعم مبادرات التحول الرقمي.

شهد اللقاء مناقشة سبل تفعيل استخدام المدفوعات الرقمية خلال موسم الحج والعمرة، وآليات الترويج لها بما يتماشى مع استراتيجيات الشمول المالي في مصر والسعودية. كما تم استعراض تجربة مصر في تطوير نظم الدفع الإلكتروني.

من جانبه، أعرب ناصر تركي عن تقديره للعلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا التزام شركات السياحة المصرية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في جميع مراحل الرحلة.

وأشار السيد أحمد إبراهيم إلى ضرورة أن تكون أنظمة الدفع الإلكتروني بسيطة وسهلة الاستخدام لجميع الفئات، مؤكدًا أهمية دور شركات السياحة في التوعية والتواصل المباشر مع المواطنين لدعم هذا التحول.

في ختام اللقاء، أشاد وفد البنك الدولي والجانب السعودي بما طُرح من أفكار بناءة تهدف إلى تطوير تجربة “ضيوف الرحمن”، وأكدوا التزام المملكة بتحسين جودة الخدمات وفي مقدمتها الدفع الرقمي كوسيلة رئيسية لتيسير الإجراءات.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة التطورات وتعزيز التعاون، والاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم المبادرات المشتركة لتوفير تجربة ميسّرة وآمنة للحجاج والمعتمرين.

حضر اللقاء من الوزارة كل من المهندس محمد رضا، مدير وحدة التطوير والدعم الفني، والمهندس حسام البدوي، مدير عام النقل السياحي، و سيد خاطر، مدير عام السياحة الدينية، إلى جانب ممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

ترأس السيد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بحضور عدد من السادة قيادات الوزارتين لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية

 السياحة

وأكد السيد شريف فتحي على حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال،

بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، ويعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويُسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة،

مع الإلتزام بكافة الإشتراطات والقوانين المتبعة، مشيراً إلى دور القطاع السياحى فى الإقتصاد وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار ، ومؤكداً حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقاً للإشتراطات والقوانين المنظمة وبما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل

وقد تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة والتأكيد على حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء على الانعقاد بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة لها، وأن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات

وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل فإنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية” بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ،

مشيراً إلى أن هذا التشغيل التجريبي يهدف لإختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل

تعزيز الطيران والسياحة: «مصر تطلق رحلات دولية من سفنكس لاستقطاب العالم»

في خطوة جريئة تعكس رؤية طموحة، أعلنت السلطات المصرية عن حرصها علىى تسيير مختلف شركات الطيران المصرية سواءاً الوطنية أو الخاصة، بدء تسيير رحلات دولية مباشرة من مطار سفنكس إلى مختلف أنحاء العالم، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.

الطيران

وهذا القرار التاريخي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز حضورها في سوق الطيران العالمي المتسارع النمو، وتستعيد بريقها كواجهة سياحية عالمية تجمع بين الأصالة والحداثة.

*مطار سفنكس: قلب النقل الجوي الجديد في مصر

يقع مطار سفنكس الدولي في موقع استراتيجي متميز، بالقرب من أهم المعالم السياحية في مصر، مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مما يجعله بوابة مثالية للسياح القادمين من جميع أنحاء العالم.

هذا المطار، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الطموحة في قطاع الطيران المصري، تم تصميمه لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وليكون نقطة انطلاق جديدة لرحلات دولية تسهل وصول الزوار مباشرة إلى كنوز مصر السيافية.

تعزيز التجربة السياحية: راحة وسرعة لا مثيل لهما

بإطلاق الرحلات الدولية من مطار سفنكس، ستتغير قواعد اللعبة في قطاع السياحة المصري. لن يحتاج السياح بعد الآن إلى المرور بمطار القاهرة الدولي للوصول إلى الوجهات السياحية الرئيسية. بدلاً من ذلك، سيتمكنون من الهبوط مباشرة بالقرب من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مما يوفر وقت الانتقال ويضمن تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة.

كما أن هذه الخطوة لن تعزز فقط من جاذبية مصر كوجهة سياحية، بل ستضعها في مصاف الدول الرائدة في تقديم تجارب سفر فريدة.

دفع عجلة الاقتصاد: سياحة أكثر، فرص أكثر

لا تقتصر فوائد هذه الخطوة على تسهيل حركة السياح فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام. مع زيادة عدد الرحلات الدولية، ستشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح، مما سينعكس إيجابًا على الإيرادات السياحية.

كما ستعم الفوائد على قطاعات أخرى مثل الفنادق، المطاعم، النقل، والخدمات السياحية، كما ستخلق فرص عمل جديدة وتعزز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية. هذه الخطوة تُعد بمثابة دفعة قوية لاقتصاد البلاد في ظل التحديات العالمية.

رؤية مصر 2030: طموحات تتحقق على أرض الواقع

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد الركاب في المطارات المصرية إلى 30 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2025. بإطلاق الرحلات الدولية من مطار سفنكس، تكون مصر قد خطت خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف الطموح.

وهذه الخطوة ستجعل مصر أكثر جذبًا للمسافرين الدوليين، مما يعزز من مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

بنية تحتية متطورة: سفنكس جاهز لاستقبال العالم

يتمتع مطار سفنكس الدولي ببنية تحتية حديثة ومتطورة، تشمل مدرجات طائرات متعددة، أنظمة فحص أمنية متقدمة، ومرافق خدمية متكاملة تضمن راحة وسلامة المسافرين.

هذه المرافق المتطورة تجعل من المطار وجهة جاذبة للشركات الطيران العالمية، وتضمن تجربة سفر سلسة وفعالة للركاب.

تخفيف الضغط عن مطار القاهرة: كفاءة تشغيلية أعلى

مع بدء تشغيل الرحلات الدولية من مطار سفنكس، سيتم تخفيف الضغط الكبير على مطار القاهرة الدولي، الذي يشهد ازدحامًا متزايدًا في حركة الطيران.

هذه الخطوة ستسمح لمطار القاهرة بالتركيز بشكل أكبر على الرحلات المحلية والدولية الأخرى، مما يعزز من كفاءة التشغيل في جميع المطارات المصرية.

تحديات المستقبل: فرص للتطوير والتحسين

رغم الفوائد الكبيرة التي ستجنيها مصر من هذه الخطوة، إلا أن هناك تحديات لوجستية وتشغيلية تحتاج إلى معالجة. من بين هذه التحديات تعزيز التنسيق بين شركات الطيران، تطوير الخدمات الأرضية في المطار، وتحسين وسائل النقل المحلية حول المطار.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري تعزيز التسويق الدولي للوجهات السياحية المصرية لجذب المزيد من السياح.

وبإطلاق الرحلات الدولية من جانب مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة من مطار سفنكس، ستكون مصر قد أطلقت فصلًا جديدًا في تاريخها السياحي والاقتصادي،

حيث أن هذه الخطوة الاستراتيجية لن تعزز فقط من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، بل ستفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والاستثماري.

مصر، بخطواتها الجريئة، تُثبت مرة أخرى أنها قادرة على المنافسة على الساحة العالمية، وتضع نفسها في مصاف الدول الرائدة في قطاع الطيران والسياحة.

مدير معهد ثربانتس : تعليم اللغات ركيزة أساسية لتعزيز السياحة

خلال فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث…

أكد السيد خوسيه مانويل ألبا باستور، مدير معهد ثربانتس بالقاهرة، على أهمية تعلم اللغات بين العاملين في مجال السياحة كأداة أولى وأساسية لدعم تجربة السفر لدى السائحين.

مدير معهد ثربانتس

اعتبرها حلقة الوصل الأهم في نقل المعلومات والثقافة بين البلد المستضيف وزاره، بالإضافة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه في الاندماج الثقافي بين السائح والدولة المستضيفة له.

وأوضح أن إتاحة برامج تعليم اللغة الإسبانية، وتقديم الشهادات المعتمدة للدارسين يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على قطاع السياحة وزيادة التفاهم الثقافي.

جاء التصريح خلال المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث، الذي نظمه معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر بالتعاون مع جامعة كمبلوتنسيه بمدريد، إسبانيا في الفترة من ٤ إلى ٥ فبراير.

تضمن المؤتمر مناقشة العديد من الأبحاث العلمية حول السياحة والضيافة والذكاء الاصطناعي، مما ساهم في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وأضاف خوسيه قائلاً: “تعد السياحة من أهم وسائل تعزيز التبادل الثقافي والتقارب بين الشعوب.

ويعتز معهد ثربانتس بالتعاون مع كافة المؤسسات المحلية والعالمية التي ترعى أنشطة التقارب الثقافي بمختلف أشكاله، ومن أبرزها السياحة.

لقد سعدنا برعاية المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة، إلى جانب العديد من المؤسسات المصرية والعالمية البارزة.

هذه المبادرات تدعم التقارب الثقافي وتسهم بالطبع في تعزيز الاقتصادات الوطنية من خلال تطوير أحد أهم روافدها وهي السياحة”.

وأشار خوسيه إلى أن هذه اللقاءات تتيح الفرصة لمناقشة آخر التطورات والأبحاث العلمية في مجالات السياحة والضيافة، مما يعزز التعاون الأكاديمي والمهني بين الخبراء والمهتمين بهذا القطاع الحيوي محلياً وعالمياً.

يشار إلى أن هذا هو الانعقاد الثاني للمؤتمر. وقد تضمن برنامجه جلسات نقاشية حول آليات وتدابير تحسين تجربة السياح وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات السياحية. فضلاً عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال السياحة والضيافة.

وتم تنظيم المؤتمر تحت إشراف ورعاية وزارة التعليم العالي ووزارة السياحة والآثار، بحضور بارز من رؤساء الجامعات وعمداء كليات السياحة والفنادق والخبراء والمهتمين بالسياحة من داخل وخارج مصر.

القومي لتنظيم الاتصالات: يحق لكل مواطن يعمل بالخارج أو سافر للسياحة شراء محمول دون جمارك.. قال المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA ، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر الجهاز بالقرية الذكية، الدولة لا تستهدف التضييق علي المواطن باي شكل من الأشكال.

القومي لتنظيم الاتصالات: لا توجد جمارك علي اي هاتف استخدم قبل يناير 2025

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ،:”من حق كل مواطن يعمل بالخارج أو سافر للسياحة شراء تليفون محمول واحد دون دفع جمارك عليه”.

وتابع ، في حالة شراء المواطن اكتر من تليفون محمول يتم إعفاء هاتف واحد من الضرائب وباقي التليفونات يتم تسديد الضرائب المقررة عليها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إجراءات سداد الجمارك علي الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بدأت منذ الاول من يناير 2025، مستكملا، اي هاتف محمول تم استخدام قبل هذا التاريخ لا يسدد عنه جمارك.

رئيس تنظيم الاتصالات: ضوابط للتاكد من استخدام المواطن للهاتف الوارد من الخارج ” استخدام شخصي”

واعلن المهندس محمد شمروخ، أن الجهاز سيقوم بوضع ضوابط في خلال ثلاثه اشهر للتأكد من أن الشخص الذي يستخدم الهاتف هو نفس الشخص المسجل باسمه الجهاز ومسجل علي نفس باسبور السفر.

وناشد رئيس الجهاز كل المواطنين والمصريين بضرورة شراء اي هاتف محمول بفاتورة رسمية وصحيحة لضمان حقة وإثبات ملكيته.

وزير السياحة والآثار شريف فتحي، التقى مع السادة عمداء كليات السياحة والفنادق الحكومية والخاصة والأهلية على مستوى الجمهورية، وممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور ممثلين عن القطاع السياحي الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة.

وزير السياحة والآثار يلتقي بعمداء كليات السياحة والفنادق

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم هذا اللقاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق بما يضمن توافق وتكامل مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية في قطاع السياحة في مصر، وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تحسين مهارات الخريجين والذي ينعكس بصورة إيجابية على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري داخل القطاع.

وقد شارك في حضور الاجتماع السيد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد محمد أيوب عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والسيد كريم محسن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من قيادات ومسئولي التدريب بالاتحاد وبغرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة، والدكتور على عمر رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شيرين صادق أمين اللجنة.

وقد استهل السيد شريف فتحي حديثه بالتأكيد على أهمية عقد هذا اللقاء ليكون فرصة جيدة لمناقشة آليات تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين مختلف كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وبين قطاع السياحة بما يخدم طلبة وخريجي هذه الكليات واستفادة القطاع منهم بصورة أكبر، معرباً عن تقديره البالغ وشكره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استجابته السريعة ودعمه لتنظيم هذا اللقاء في أقرب وقت.

وأكد وزير السياحة والآثار على أهمية عمل موائمة بين أنظمة التعليم المختلفة والإعداد الأكاديمي الجيد للطلبة والخريجين بهذه الكليات وبين احتياجات ومتطلبات سوق العمل وخاصة لإعداد صف ثاني متميز من القيادات داخل المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة.

وأشار إلى أهمية تنفيذ باقات متخصصة ومتنوعة من البرامج التدريبية الخاصة بالعمل في مجال السياحة تركز على الدمج بين الجانبين النظري والعملي، لافتاً إلى أهمية أن تكون بمدد ومستويات وموضوعات تدريبية محددة وفي مجالات عدة تتعلق بالقطاع منها الضيافة والفندقة، والإرشاد السياحي، والتوسع في إتقان اللغات الأجنبية المختلفة وخاصة النادرة منها، والحجوزات السياحية، وصحة وسلامة الغذاء وغيرها.

وتطرق الوزير للحديث عن دعم واستعداد الوزارة للتعاون في أى مبادرات في هذا الإطار، مؤكداً على حرص الوزارة على تدريب ورفع كفاءة والاستثمار في العنصر البشري الموجود بها وبالقطاع السياحي بصفة عامة والذي يعتبر على رأس أولوياتها.

ولفت إلى أهمية اختيار العناصر المناسبة لتوظيفها في التخصصات المناسبة لها بالقطاع وأهمية العمل على تعزيز مهاراتهم من خلال زيادة ساعات التدريب العملي المعتمدة لدى الكليات بما يضيف للكلية وللمتدرب وللقطاع بصفة عامة.

وتحدث الوزير بإيجاز عن المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة حالياً في مصر وخاصة في ظل نمو الإشغال الفندقي والمؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة إليها خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الحركة زيادة في أعداد السائحين حتى نهاية العام بنسبة 5% عن العام الماضي رغم الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

كما استعرض الوزير استراتيجية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار، لافتاً إلى رؤية الوزارة والتي ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له وهو ما ستركز عليه الحملات الترويجية التي سوف يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مستهدفات هذه الاستراتيجية هي تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة والعائد المباشر على المجتمع والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد منصة تدريب إلكترونية Learning Management System لتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع وكذلك الباحثين عن العمل في مجال السياحة، موضحاً أنه يمكن بحث إمكانية الاستفادة من هذه المنصة بما يساهم في تحسين جودة التعليم في مجال السياحة. وأضاف أن هذه المنصة سوف تقدم نوعين من التدريب سواء حضوري في الكليات والأكاديميات المختلفة أو عبر الإنترنت، كما ستقدم فرصة للحصول على الشهادات والدبلومات المهنية المتنوعة.

وأشاد الوزير بتجربة المدرسة الإيطالية للضيافة التي شهد افتتاحها مؤخراً في مدينة الغردقة مع وزيرة السياحة الإيطالية والتي تم إنشائها بالتعاون بين المدرسة الإيطالية للضيافة وأحد المستثمرين السياحيين لتقديم التدريب المهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً على أنها مثلاً يُحتذى به ويمكن الاستفادة منه.

ومن جانبهم، ثمن الحضور من ممثلي القطاع السياحي الخاص والأساتذة الأكاديميين من عمداء الكليات على أهمية هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه وخاصة في ظل المناقشات الهامة والمثمرة التي شهدها، مقدمين الشكر للسيد وزير السياحة والآثار على بادرة عقد هذا اللقاء الهام.

وقد شهد اللقاء مناقشة مفتوحة بين الحضور تم خلالها عرض العديد من المقترحات والتوصيات، كما تم استعراض احتياجات سوق العمل في قطاع السياحة وخاصة مجال الفنادق ومجال شركات السياحة، وعرض وتقييم أداء خريجي كليات السياحة والفنادق مقارنة باحتياجات سوق العمل وفي ظل الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة.

كما تم بحث مدى وجود فجوة في المهارات بين الطلاب والمهارات الأساسية التي يجب التركيز عليها في الخريجين، بجانب أنه تم مناقشة بعض مقترحات تعزيز التوعية المجتمعية للمواطنين بأهمية صناعة السياحة في مصر وزيادة الوعي السياحي والأثري لهم.

كما تناول اللقاء الحديث عن بعض المبادرات والبرامج التدريبية الهامة والناجحة التي يقدمها عدد من الكليات بالتعاون مع بعض ممثلي القطاع السياحي الخاص (مثل البرامج التعليمية التبادلية) والتي تعتمد بشكل أكبر على التدريب العملي بجانب الجزء النظري.

وفي هذا الإطار، ثمن السيد شريف فتحي هذه البرامج، مقترحاً أهمية بحث إمكانية التوسع في تنفيذ مثل هذه البرامج بالقطاع من خلال برامج مشتركة بين الجانبين، مؤكداً على أهمية أن تكون بصورة مؤسسية من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المنتخبة الممثلة للقطاع الخاص ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية.

وقد حضر هذا اللقاء من وزارة السياحة والآثار السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والدكتور سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير للموارد البشرية، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية.

كما شارك في الحضور الأستاذة هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، والأستاذة غادة شلبي المدير التنفيذي لغرفة المنشآت الفندقية، والأستاذ هيثم عرفه عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والسيد وائل أبو السعود أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية وعضو لجنة التدريب بها، والسيد أدهم جرانة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية والمسئول عن التدريب.

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق بالقاهرة، ومندوبها

الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء دول العالم بالقاهرة، لتبادل الرؤى وبحث

تعزيز آليات التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار.

التأكيد على العلاقات التاريخية الوطيدة

وخلال اللقاء، تم التأكيد على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تعاون في مختلف

المجالات من بينها السياحة والآثار، كما تم بحث تعزيز آليات التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من العراق إلى

المقصد السياحي المصري، وتسهيل الحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر، بالإضافة إلى بحث إمكانية زيادة عدد

رحلات الطيران بين البلدين.

هذا بالإضافة إلى التباحث بشأن التحديات المشتركة التي تواجه البلدين فيما يتعلق بالسياحة، والجهود التي يتم بذلها

للحفاظ على الآثار، وأن مصر والعراق استطاعا استرداد آلاف القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، مما

يقتضي توحيد الجهود لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
كما ناقشا إمكانية إقامة ورش عمل لتدريب العاملين في مجال العمل الأثري على الترميم وتطوير المتاحف والمواقع الأثرية.

حضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات

بالوزارة، وسوزان ايدن مسئولة العلاقات الثنائية بسفارة العراق بالقاهرة، والمستشار فلاح محمد سكرتير أول بسفارة العراق

بالقاهرة.

التقى وزير السياحة والآثار بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون السياحي والأثري، وآليات دفع مزيد من حركة

السياحة الوافدة من السوق الأمريكي لمصر، واستعرض الوزير محاور استراتيجية الوزارة ومنها تنويع الأنماط والأسواق

السياحية المستهدفة، وما تشهده منطقة الساحل الشمالي والعلمين من تطوير وتنمية للبنية التحتية.

السياحة والآثار