الوسم: السياحة

ردًا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق بفندق سوفيتل الجزيرة بالقاهرة، أوضحت وزارة السياحة والآثار أن الحريق كان محدودًا للغاية، ونتج عن إلقاء سيجارة مشتعلة على مساحة من النجيلة الصناعية، ما أدى لاشتعال جزء بسيط بمنطقة الميزانين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي تسبب في تصاعد بعض الدخان الكثيف.

وأكدت الوزارة أنه تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل خلال 7 دقائق فقط من اندلاعه، عبر فريق الإطفاء التابع للفندق، دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين النزلاء أو العاملين، كما لم تحدث أي أضرار مادية بمباني الفندق أو محتوياته.

وشددت الوزارة على أن الفندق يواصل عمله بصورة طبيعية، وسلامة النزلاء والعاملين لم تتأثر بأي شكل.

كما أكدت حرصها الدائم على المتابعة الدقيقة لمدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بإجراءات السلامة والوقاية من مخاطر الحريق، وفقًا للمعايير المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك لضمان تقديم خدمات سياحية آمنة وعالية الجودة، حفاظًا على أرواح وسلامة الضيوف والعاملين.

وباشرت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية متابعة الواقعة فور علمها بها، حيث تواصلت مع إدارة الفندق للتحقق من ملابسات الحادث والاطمئنان على سير العمل وسلامة الموجودين.

كما قامت الجهات الأمنية المعنية، ممثلة في شرطة السياحة والآثار، وقسم شرطة قصر النيل، وإدارة تأمين الزمالك، بمعاينة موقع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة استمرار تدفق رحلات حجاج السياحة بانتظام، سواء عبر النقل الجوي أو البري،

إلى الأراضي المقدسة، حيث يتم توزيعهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن برامج معتمدة ومُعدة سلفًا.

كما أوضحت الغرفة أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لرحلات الحجاج بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار.

السياحة

وأشارت الغرفة إلى أن موسم الحج السياحي لهذا العام يسير بسلاسة وتنظيم، حيث تم تسكين آلاف الحجاج حتى الآن في أماكن إقامتهم بمكة والمدينة، في إطار منظومة خدمية شاملة تهدف إلى ضمان راحتهم وسلامتهم خلال أداء المناسك.

وشددت الغرفة على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والإجراءات الرسمية المعتمدة لموسم الحج، لاسيما ما أعلنته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بشأن اشتراط الحصول على تصريح نظامي لحج الداخل أو تأشيرة حج رسمية لحج الخارج. ولفتت إلى أن أي محاولة لدخول المشاعر المقدسة بدون تلك التصاريح تُعد مخالفة صريحة للقوانين السعودية وتعرض مرتكبها للمساءلة.

وأشادت الغرفة بالإجراءات المحكمة وغير المسبوقة التي اتخذتها السلطات السعودية هذا العام للحد من ظاهرة الحج غير النظامي، والتي أثمرت حتى الآن عن نتائج إيجابية واضحة في ضبط وتنظيم الدخول إلى المشاعر المقدسة، بما يحقق الأمن والسلامة للحجاج من مختلف الجنسيات، ويُبشر بموسم ناجح ومتميز.

وفي هذا السياق، حذرت الغرفة المواطنين من الانسياق خلف العروض الوهمية أو السفر بطرق غير رسمية، لما تحمله من مخاطر قانونية وتبعات تؤثر سلبًا على أمن الحاج وسلامة الموسم. وأكدت أنها أطلقت هذا العام حملة توعوية موسعة للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية، حرصًا على مصلحة المواطنين وسلامتهم.

كما جددت الغرفة تأكيدها على استمرار التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار، وسفارة المملكة في القاهرة، ومكاتب شؤون الحج، والجهات التنظيمية الأخرى، لتوفير أفضل مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وضمان راحتهم وسلامتهم من بداية رحلتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

استقبلت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وفدًا رفيع المستوى ضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شارك في اللقاء كل من ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية،و أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

السياحة

جاء اللقاء في ضوء تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي في مجال التحول الرقمي، لاسيما ما يتعلق بتطوير نظم الدفع الإلكتروني المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، ضمن مشروع تنفذه وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي.

وفي مستهل اللقاء، رحبت سامية سامي بالحضور، ناقلة تحيات وزير السياحة والآثار، مشيدة بأهمية هذه الاجتماعات في تبادل الخبرات وتطوير سبل التعاون. وأكدت أن الوزارة تسعى ضمن استراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي في جميع خدماتها، وبخاصة تلك المتعلقة بالحج والعمرة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو تحسين كفاءة الخدمات ودعم الشمول المالي.

وشددت سامي على أن تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين يُعد أولوية وطنية، مشيرة إلى التنسيق القائم مع الجانب السعودي في هذا المجال، بما ينعكس على تحسين تجربة الحاج والمعتمر من خلال تسهيل العمليات المالية وجعلها أكثر أمانًا وسلاسة.

كما أثنت على التطور الرقمي في المملكة، وأكدت أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أحدث الحلول التقنية، مثمنة دور شركات السياحة المصرية في دعم مبادرات التحول الرقمي.

شهد اللقاء مناقشة سبل تفعيل استخدام المدفوعات الرقمية خلال موسم الحج والعمرة، وآليات الترويج لها بما يتماشى مع استراتيجيات الشمول المالي في مصر والسعودية. كما تم استعراض تجربة مصر في تطوير نظم الدفع الإلكتروني.

من جانبه، أعرب ناصر تركي عن تقديره للعلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا التزام شركات السياحة المصرية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في جميع مراحل الرحلة.

وأشار السيد أحمد إبراهيم إلى ضرورة أن تكون أنظمة الدفع الإلكتروني بسيطة وسهلة الاستخدام لجميع الفئات، مؤكدًا أهمية دور شركات السياحة في التوعية والتواصل المباشر مع المواطنين لدعم هذا التحول.

في ختام اللقاء، أشاد وفد البنك الدولي والجانب السعودي بما طُرح من أفكار بناءة تهدف إلى تطوير تجربة “ضيوف الرحمن”، وأكدوا التزام المملكة بتحسين جودة الخدمات وفي مقدمتها الدفع الرقمي كوسيلة رئيسية لتيسير الإجراءات.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة التطورات وتعزيز التعاون، والاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم المبادرات المشتركة لتوفير تجربة ميسّرة وآمنة للحجاج والمعتمرين.

حضر اللقاء من الوزارة كل من المهندس محمد رضا، مدير وحدة التطوير والدعم الفني، والمهندس حسام البدوي، مدير عام النقل السياحي، و سيد خاطر، مدير عام السياحة الدينية، إلى جانب ممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

ترأس السيد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بحضور عدد من السادة قيادات الوزارتين لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية

 السياحة

وأكد السيد شريف فتحي على حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال،

بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، ويعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويُسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة،

مع الإلتزام بكافة الإشتراطات والقوانين المتبعة، مشيراً إلى دور القطاع السياحى فى الإقتصاد وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار ، ومؤكداً حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقاً للإشتراطات والقوانين المنظمة وبما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل

وقد تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة والتأكيد على حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء على الانعقاد بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة لها، وأن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات

وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل فإنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية” بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ،

مشيراً إلى أن هذا التشغيل التجريبي يهدف لإختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل

تعزيز الطيران والسياحة: «مصر تطلق رحلات دولية من سفنكس لاستقطاب العالم»

في خطوة جريئة تعكس رؤية طموحة، أعلنت السلطات المصرية عن حرصها علىى تسيير مختلف شركات الطيران المصرية سواءاً الوطنية أو الخاصة، بدء تسيير رحلات دولية مباشرة من مطار سفنكس إلى مختلف أنحاء العالم، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.

الطيران

وهذا القرار التاريخي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز حضورها في سوق الطيران العالمي المتسارع النمو، وتستعيد بريقها كواجهة سياحية عالمية تجمع بين الأصالة والحداثة.

*مطار سفنكس: قلب النقل الجوي الجديد في مصر

يقع مطار سفنكس الدولي في موقع استراتيجي متميز، بالقرب من أهم المعالم السياحية في مصر، مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مما يجعله بوابة مثالية للسياح القادمين من جميع أنحاء العالم.

هذا المطار، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الطموحة في قطاع الطيران المصري، تم تصميمه لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وليكون نقطة انطلاق جديدة لرحلات دولية تسهل وصول الزوار مباشرة إلى كنوز مصر السيافية.

تعزيز التجربة السياحية: راحة وسرعة لا مثيل لهما

بإطلاق الرحلات الدولية من مطار سفنكس، ستتغير قواعد اللعبة في قطاع السياحة المصري. لن يحتاج السياح بعد الآن إلى المرور بمطار القاهرة الدولي للوصول إلى الوجهات السياحية الرئيسية. بدلاً من ذلك، سيتمكنون من الهبوط مباشرة بالقرب من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مما يوفر وقت الانتقال ويضمن تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة.

كما أن هذه الخطوة لن تعزز فقط من جاذبية مصر كوجهة سياحية، بل ستضعها في مصاف الدول الرائدة في تقديم تجارب سفر فريدة.

دفع عجلة الاقتصاد: سياحة أكثر، فرص أكثر

لا تقتصر فوائد هذه الخطوة على تسهيل حركة السياح فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام. مع زيادة عدد الرحلات الدولية، ستشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح، مما سينعكس إيجابًا على الإيرادات السياحية.

كما ستعم الفوائد على قطاعات أخرى مثل الفنادق، المطاعم، النقل، والخدمات السياحية، كما ستخلق فرص عمل جديدة وتعزز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية. هذه الخطوة تُعد بمثابة دفعة قوية لاقتصاد البلاد في ظل التحديات العالمية.

رؤية مصر 2030: طموحات تتحقق على أرض الواقع

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد الركاب في المطارات المصرية إلى 30 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2025. بإطلاق الرحلات الدولية من مطار سفنكس، تكون مصر قد خطت خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف الطموح.

وهذه الخطوة ستجعل مصر أكثر جذبًا للمسافرين الدوليين، مما يعزز من مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

بنية تحتية متطورة: سفنكس جاهز لاستقبال العالم

يتمتع مطار سفنكس الدولي ببنية تحتية حديثة ومتطورة، تشمل مدرجات طائرات متعددة، أنظمة فحص أمنية متقدمة، ومرافق خدمية متكاملة تضمن راحة وسلامة المسافرين.

هذه المرافق المتطورة تجعل من المطار وجهة جاذبة للشركات الطيران العالمية، وتضمن تجربة سفر سلسة وفعالة للركاب.

تخفيف الضغط عن مطار القاهرة: كفاءة تشغيلية أعلى

مع بدء تشغيل الرحلات الدولية من مطار سفنكس، سيتم تخفيف الضغط الكبير على مطار القاهرة الدولي، الذي يشهد ازدحامًا متزايدًا في حركة الطيران.

هذه الخطوة ستسمح لمطار القاهرة بالتركيز بشكل أكبر على الرحلات المحلية والدولية الأخرى، مما يعزز من كفاءة التشغيل في جميع المطارات المصرية.

تحديات المستقبل: فرص للتطوير والتحسين

رغم الفوائد الكبيرة التي ستجنيها مصر من هذه الخطوة، إلا أن هناك تحديات لوجستية وتشغيلية تحتاج إلى معالجة. من بين هذه التحديات تعزيز التنسيق بين شركات الطيران، تطوير الخدمات الأرضية في المطار، وتحسين وسائل النقل المحلية حول المطار.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري تعزيز التسويق الدولي للوجهات السياحية المصرية لجذب المزيد من السياح.

وبإطلاق الرحلات الدولية من جانب مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة من مطار سفنكس، ستكون مصر قد أطلقت فصلًا جديدًا في تاريخها السياحي والاقتصادي،

حيث أن هذه الخطوة الاستراتيجية لن تعزز فقط من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، بل ستفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والاستثماري.

مصر، بخطواتها الجريئة، تُثبت مرة أخرى أنها قادرة على المنافسة على الساحة العالمية، وتضع نفسها في مصاف الدول الرائدة في قطاع الطيران والسياحة.