الوسم: السوق العقاري المصري

أكد أحمد رجائي أنيس، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن القطاع العقاري

يُعتبر من القطاعات الأكثر كثافة في العمالة في مصر، وهو ما يجعله أحد أبرز مصادر توفير فرص العمل

للشباب ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وخلال كلمته في فعاليات المؤتمر الأول لجمعية

المطورين العقاريين تحت شعار “قمة المطورين القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية”، أشار أنيس

إلى أن السوق العقاري المصري رغم كونه من أقدم القطاعات تاريخيًا، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة تزداد

سرعة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم، مما يتطلب جهداً مضاعفاً من جميع الأطراف المعنية.

تحديات السوق العقاري وضرورة التنظيم المؤسسي

وفي سياق حديثه عن تحديات السوق العقاري، أوضح رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري أن القطاع

يعاني من مشكلات يصعب معالجتها إلا من خلال كيانات مؤسسية متخصصة، وعلى رأسها الجمعيات

المهنية وأكد أن غياب معيار موحد لقياس المساحات يعد من أخطر القضايا التي تؤثر سلبًا على

تسعير العقارات وأعمال التقييم وحقوق المتعاملين في السوق العقاري وأوضح أن عدم وجود طريقة

موحدة لقياس المساحات يساهم في حدوث حالة من الفوضى السعرية، مما يضر بجميع الأطراف في

السوق، من مطورين وعملاء وخبراء تقييم وأشار إلى ضرورة اعتماد معيار قياسي موحد لقياس المساحات

مع إلزام جميع الأطراف بالإفصاح عن المساحة الفعلية للعقارات بوضوح.

التحديات المستقبلية في قطاع العقارات: الفجوة الزمنية وارتفاع الأسعار

تطرق أحمد رجائي أيضًا إلى الفجوة الزمنية (Duration Gap) في المشروعات العقارية الكبرى، حيث أشار إلى

أن تضخم حجم المشروعات العقارية أدى إلى وجود فارق زمني بين تدفقات الإيرادات والمصروفات،

وهو ما تسبب في بعض الأحيان في تعثر بعض الشركات بسبب الإنفاق السريع مقابل تحصيل الإيرادات

على فترات طويلة وفيما يتعلق بتوقعات المستقبل، أضاف أن انخفاض أسعار الفائدة، رغم كونه خطوة

إيجابية، قد يؤدي إلى تراجع أسعار العقارات في المستقبل وأوضح أن ذلك قد يشكل تحديًا لمن اشتروا

العقارات بأسعار مرتفعة، مما يستدعي دراسة الحلول التي توازن بين مصالح جميع الأطراف في السوق العقاري.

أهمية الشفافية والتعاون بين المطورين وخبراء التقييم

وفي ختام حديثه، أكد أحمد رجائي أن المطورين العقاريين وخبراء التقييم يشكلون حلقة أساسية في دورة السوق

العقاري. وأشار إلى أن الشفافية والتنظيم بين جميع الأطراف المعنية يساهم بشكل كبير في استقرار السوق

العقاري وتحقيق مصلحة المجتمع ككل

كشف المهندس محمد غباشي، الأمين العام لـجمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة

سكوب للتطوير العقاري، عن خمس مطالب أساسية أقرها المؤتمر الأول للجمعية بهدف دعم السوق

العقاري المصري وتنظيمه، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.

 إطلاق حوار مجتمعي منظم بين المطورين والدولة

أكد محمد غباشي أن من أهم نتائج المؤتمر ضرورة إرساء حوار مجتمعي دائم ومنظم بين المطورين العقاريين

ومؤسسات الدولة، بهدف توحيد الرؤى ومعالجة التحديات التي تواجه السوق وأضاف أن هذا الحوار يساهم

في خلق إطار عمل متوازن يضمن استقرار القطاع واستدامته.

 توسيع التعاون مع القطاع العام في الإسكان الاجتماعي والمتوسط

أشار محمد غباشي إلى أهمية إتاحة فرص أوسع للتعاون مع القطاع العام في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي

والمتوسط، لتحقيق التوازن بين البعد الاستثماري والبعد الاجتماعي، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية الطلب

المتزايد على الوحدات السكنية.

 توفير أراضٍ سكنية صغيرة ومتنوعة لتلبية الطلب

أكد الأمين العام أن توفير أراضٍ سكنية بمساحات صغيرة ومتنوعة يعد مطلبًا ضروريًا لتلبية احتياجات

شرائح أوسع من السوق، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وأضاف أن تنوع المنتج العقاري

أصبح ضرورة وليس خيارًا، لتوفير خيارات متعددة للمستهلكين والمستثمرين.

 تطوير منظومة التراخيص في المدن الجديدة

شدد غباشي على أهمية تطوير منظومة التراخيص في المدن الجديدة، بما يساهم في تسريع

وتيرة التنفيذ وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

 دعم المصريين بالخارج وتمويل العقاري بأسعار فائدة منخفضة

دعا محمد غباشي إلى الاهتمام بشكل أكبر بالمصريين العاملين بالخارج والاستماع لمطالبهم، مشيرًا إلى

أنهم أصبحوا من أكبر الداعمين للاقتصاد الوطني والقطاع العقاري، ويشكلون شريحة مؤثرة في حركة

الطلب والاستثمار وطالب بتفعيل ودعم مبادرة التمويل العقاري وخفض أسعار الفائدة لتصل إلى 6% للإسكان

الاجتماعي و8% للإسكان المتوسط، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتحفيز الطلب الحقيقي.

 الجمعية قوية وفاعلة في تنظيم السوق العقاري

واختتم غباشي حديثه بالتأكيد على أن المؤتمر الأول يعكس قوة الجمعية وتماسك أعضائها، معتبرًا أن

جمعية المطورين العقاريين أصبحت اتحادًا حقيقيًا قادرًا على صناعة الفارق وتنظيم مستقبل عقاري أكثر استدامة.

التوسع الإقليمي يدعم استراتيجية الدولة لفتح أسواق جديدة للعقار المصري

أعلنت شركة أركانيا للتطوير العقاري عن افتتاح فرعها الجديد في سلطنة عُمان، في خطوة استراتيجية

تعكس توجه الشركة نحو التوسع الإقليمي المنظم، وتنسجم مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز

تصدير العقار المصري وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج العقاري المحلي.

ويأتي هذا التوسع ضمن رؤية استراتيجية يقودها المهندس أشرف مصطفى، المؤسس والرئيس

التنفيذي لشركة أركانيا للتطوير العقاري، تقوم على ربط النمو المؤسسي للشركة بالتحولات

الاقتصادية التي تشهدها مصر، وتحويل التوسع الخارجي إلى أداة فاعلة لدعم الاقتصاد الوطني.

رؤية استراتيجية بقيادة أشرف مصطفى لتعزيز التكامل الاستثماري

وقال المهندس أشرف مصطفى إن افتتاح فرع أركانيا في سلطنة عُمان يمثل جزءًا من استراتيجية

طويلة المدى تستهدف تعزيز الحضور الإقليمي للشركة، والمشاركة المباشرة في المنظومة الاقتصادية

للأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاستثماري بين السوق المصري والأسواق الخليجية.

وأشار إلى أن السوق العُماني يتمتع ببيئة استثمارية مستقرة وواعدة، ما يجعله محطة محورية في خطط

التوسع الخارجي المدروس للشركة، ويعزز فرص تصدير العقار المصري وفق أسس مؤسسية احترافية.

نموذج احترافي لتصدير العقار المصري

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي أن رؤية أركانيا للتطوير العقاري تعتمد على تقديم نموذج متكامل

لتصدير العقار، قائم على بناء علاقات مباشرة مع المستثمرين الإقليميين، وتقديم فرص استثمارية

مدروسة تعكس تطور السوق العقاري المصري وقدرته على المنافسة وفق معايير الجودة والاستدامة

المعتمدة إقليميًا ودوليًا وفي هذا الإطار، حرصت الشركة على ترسيخ حضورها المؤسسي في سلطنة

عُمان، من خلال المشاركة في احتفالات اليوم الوطني العُماني داخل السفارة العُمانية، إلى جانب

حضور المؤتمر الاقتصادي «عُمان – مصر أرض الفرص»، تأكيدًا على التزامها بدعم الحوار الاقتصادي

والاستثماري بين البلدين.

إطلاق شركة East Hills كذراع استثمارية خارجية

وأضاف أشرف مصطفى أن الشركة أطلقت خلال عام 2024 شركة East Hills لتكون الذراع

الاستثمارية لمجموعة أركانيا في سلطنة عُمان ودبي، بما يعزز من قدرة المجموعة على

إدارة توسعها الخارجي ضمن إطار مؤسسي واضح ومستدام.

محفظة مشروعات متنوعة تعكس خبرة أركانيا

تمتلك أركانيا للتطوير العقاري محفظة متنوعة من المشروعات السكنية، التجارية، الإدارية،

الطبية، الفندقية والسياحية، مع اعتماد واضح على الحلول الذكية ومعايير الاستدامة.

ونجحت الشركة في تسليم عدد من المشروعات البارزة، من بينها:

Arkania Business Hub – ABH: مشروع إداري–تجاري مقام على مساحة 1137.5 متر

مربع، يهدف إلى توفير بيئة عمل متطورة للأفراد ورواد الأعمال.

Mashaya Tower – مشاية تاور: برج متعدد الاستخدامات (سكني – إداري – تجاري) مقام

على مساحة 6762 مترًا مربعًا، يعتمد على نظام Smart Solutions للتحكم الذكي، ويتمتع

بموقع استراتيجي بالقرب من فندق رمادا وحدائق الجامعة.

مشروعات كبرى قيد التنفيذ في المنصورة الجديدة

تعمل الشركة حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها:

LAVIDA: أول مول تجاري–فندقي–إداري في المنصورة الجديدة على مساحة 35 ألف متر مربع،

بإطلالة مباشرة على جامعة المنصورة الجديدة، وحاصل على شهادة LEED Silver في الاستدامة.

New Mansoura Mall: مول تجاري–إداري–طبي مقام على مساحة 11,433 مترًا مربعًا في المنطقة

المركزية بالمرحلة الأولى من المدينة.

كما تستعد الشركة لإطلاق مشروعات جديدة تشمل Arkania Island، وArkania Bay،

ومشروعًا جديدًا بمنطقة Golden Square بالقاهرة الجديدة.

سجل حافل من الإنجازات منذ 2014

وتأسست شركة أركانيا للتطوير العقاري عام 2014 تحت شعار «أفق بلا حدود»، ونجحت خلال

أكثر من عشر سنوات في تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات على مساحة تطوير تجاوزت

330 ألف متر مربع، ما عزز مكانتها كأحد الكيانات الواعدة في السوق العقاري المصري.

أعلنت شركة أور مصر للتسويق العقاري عن انطلاق أعمالها رسميًا في السوق الإماراتي، في خطوة

تعكس استراتيجيتها التوسعية الإقليمية، وذلك بعد تحقيقها نجاحات متواصلة على مدار ثلاث سنوات

في السوق العقاري المصري، رسّخت خلالها مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال التسويق العقاري.

3 فروع جديدة لأور مصر في الإمارات لدعم الاستثمار العقاري العابر للحدود

وقال عبدالله رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة أور مصر للتسويق العقاري، إن دخول السوق الإماراتي

يأتي ضمن رؤية توسعية مدروسة تهدف إلى الربط بين السوقين المصري والإماراتي، من خلال افتتاح

3 فروع رئيسية في دبي وأبوظبي والفجيرة وأوضح أن هذه الفروع ستعمل كمنصات متكاملة لـ تسويق

المشروعات العقارية المصرية في الإمارات، إلى جانب تسويق المشروعات الإماراتية للعملاء والمستثمرين

الباحثين عن فرص استثمارية قوية.

خطة تشغيل متكاملة تغطي السوق المصري والإماراتي

وأشار رفاعي إلى أن الشركة تعمل حاليًا وفق خطة تشغيل شاملة تغطي مختلف أنحاء السوق المصري،

بالتوازي مع التوسع داخل ثلاث إمارات رئيسية في دولة الإمارات، بما يتيح تقديم حلول وفرص استثمار

عقاري تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز من نمو الاستثمار العقاري الإقليمي.

خبرات السوق المصري تقود نجاح أور مصر في الإمارات

وأكد أن توسع أور مصر إقليميًا يستند إلى الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الشركة من عملها داخل مصر،

سواء في دراسة السوق العقاري، أو اختيار المشروعات ذات الجدوى الاستثمارية، أو تطبيق أحدث آليات

التسويق العقاري الاحترافي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للعملاء في كلا السوقين.

حملة إعلانية جديدة تحت شعار “نعبر الأميال من أجلك”

وأضاف أن الشركة أطلقت بالتزامن مع دخولها السوق الإماراتي حملة إعلانية جديدة تحت شعار

«نعبر الأميال من أجلك»، في رسالة تعكس التزام أور مصر بتقريب الفرص الاستثمارية المميزة لعملائها،

وتقديم حلول عقارية متكاملة قائمة على الثقة، الشفافية، والوضوح.

التوسع في المشروعات ذات العوائد الاستثمارية القوية

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في حجم المشروعات العقارية المطروحة داخل

مصر والإمارات، مع التركيز على المشروعات التي تحقق عائدًا استثماريًا مرتفعًا، بما يدعم هدف الشركة

في تعظيم العائد على الاستثمار وبناء شراكات طويلة الأجل مع العملاء والمستثمرين.

“تغيير مفهوم العقارات” رؤية أور مصر للمستقبل

واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحاته بالتأكيد على أن الشركة تواصل عملها وفق رؤيتها الأساسية

تحت شعار «تغيير مفهوم العقارات»، من خلال تقديم نموذج مبتكر في التسويق والاستثمار العقاري

يعتمد على الابتكار، والمصداقية، وربط العملاء بفرص حقيقية ذات قيمة مستدامة.

أصدرت جمعية المطورين العقاريين تقريرها السنوي الأول حول أداء السوق العقاري المصري خلال

عام 2025، متوقعة أن يشهد عام 2026 مرحلة أكثر استقرارًا ونضجًا مدفوعة بتحسن المؤشرات

الاقتصادية وعودة الثقة الاستثمارية تدريجيًا وأكد التقرير أن عام 2025 كان مرحلة “إعادة التموضع”

وليس تباطؤًا، حيث شهدت عدة مناطق عمرانية جديدة ديناميكية قوية على مستوى الطلب على

الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية، رغم ارتفاع التكاليف وتقلب أسعار مواد البناء.

مؤشرات إيجابية للسوق العقاري المصري في 2025

قال المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن السوق شهد ارتفاعًا في الطلب

على المشروعات المتكاملة ومتعددة الاستخدامات، خاصة في القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية،

والمناطق الساحلية، مدعومًا بقطاع السياحة وافتتاح المتحف المصري الكبير وأشار إلى أن صفقات

كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم عززت مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي،

كما ساهمت في دعم ملف تصدير العقار المصري وأضاف البستاني أن استقرار السياسات الحكومية

والتحسن المستمر في البنية التحتية كان له أثر مباشر على ثقة المستثمرين، مؤكدًا أهمية التركيز

خلال 2026 على تطوير مشروعات متكاملة تلبي احتياجات السوق المتنوعة، وتعزيز الشراكات بين

القطاعين العام والخاص، وتسهيل التمويل العقاري.

ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المبيعات

جمعية المطورين وفقًا للمهندس أحمد أمين مسعود، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، شهد السوق العقاري

زيادات سعرية تتراوح بين 20% و30% مقارنة بنهاية 2024، مع بلوغ إجمالي مبيعات الشركات

الكبرى نحو 290 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، مقابل 235 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 23%.

كما ارتفعت عوائد الإيجار السنوية لتصل إلى 6.7% على مستوى الجمهورية، مع زيادات أكبر في المناطق

المتكاملة عمرانيًا وأشار مسعود إلى أن تحديات السوق تضمنت ارتفاع تكاليف الإنشاء والطاقة ومواد البناء،

مما فرض على المطورين ضبط وتيرة النمو ورفع جودة المنتجات، مع توقع نمو أكثر استقرارًا في 2026،

وزيادات سعرية محتملة بين 8% و12%، خاصة على الوحدات متوسطة السعر والمشروعات المتكاملة.

مرحلة “الفلترة” وارتفاع وعي المشترين

أكد المهندس ياسر عبد الله، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن عام 2025 كان نقطة تحول حقيقية للسوق،

حيث شهدت مرحلة فلترة للمطورين بين الشركات الجادة القادرة على الالتزام والجودة، وأولئك الذين

لم يكن لديهم خطط واضحة لإدارة المخاطر وأشار إلى أن المشترين أصبحوا أكثر وعيًا وصرامة، مع التركيز

على المطور الموثوق والمشروعات الكاملة الخدمات، ما دفع السوق لرفع معايير الجودة وتسعير الوحدات

بشكل أكثر توافقًا مع القدرة الشرائية الفعلية.

التشريعات العقارية: 2026 عام التنظيم والضبط

أكد النائب محمد صبحي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مجلس النواب سيكون محورياً في 2026

لإصدار تشريعات أكثر تنظيمًا وضبطًا للسوق، تشمل تنظيم البيع على الخريطة وحماية أموال العملاء،

وتحديث قوانين التطوير العقاري وضوابط المشروعات الوهمية، مع دعم الإطار القانوني لتصدير العقار

وجذب الاستثمارات الأجنبية وقال صبحي إن التنسيق المستمر بين الدولة والمطورين سيعزز الثقة

الاستثمارية ويؤسس لسوق أكثر استقرارًا ونضجًا خلال المرحلة المقبلة.

توقعات السوق العقاري المصري لعام 2026

أوضح علاء جمعان، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن 2026 سيكون عامًا للتركيز على المشروعات

متوسطة السعر والوحدات الجاهزة، مع تنويع حلول التمويل العقاري وآليات البيع، وزيادة التعاون

بين الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى جذب المستثمرين العرب والخليجيين وأشار المهندس

مروان فارس إلى أن السوق لم يعد يقبل الاجتهادات غير المدروسة، وأن أي مشروع يجب أن

يرتبط بخطة تسليم واضحة ومعايير جودة صارمة، لأن سمعة المطور أصبحت عنصرًا أساسيًا في جذب العملاء.

كما أكد شريف شعلان أن عام 2026 سيشهد عودة تدريجية للثقة الاستثمارية، مع زيادة الطلب على المشروعات

المتكاملة التي تقدم أسلوب حياة متوازن، مع التركيز على المصداقية والسجل التنفيذي للمطورين كعامل رئيسي

في قرارات الشراء.

 جمعية المطورين: التكنولوجيا العقارية ودور الابتكار

أشار حسام عبد الغني إلى أن التطور التكنولوجي أصبح أحد عناصر النجاح في السوق العقاري،

مع التركيز على العقارات التجارية والإدارية التي توفر عوائد إيجارية أعلى مقارنة بالقطاع السكني

التقليدي، مؤكدًا أهمية تقديم خطط سداد مرنة لمواكبة انخفاض أسعار الفائدة وزيادة السيولة

في السوق خلال 2026.

خلاصة التقرير

تؤكد جمعية المطورين العقاريين أن عام 2026 سيشهد سوقًا أكثر استقرارًا ونضجًا، مع نمو متوازن،

وارتفاع الطلب على الوحدات المتوسطة والمتكاملة، وتزايد الثقة الاستثمارية، مدعومة بالتشريعات

الجديدة، وتطوير المشروعات، واعتماد الابتكار التكنولوجي في القطاع العقاري.

يبرز التقرير أن المطور الجاد والمنضبط سيكون الرابح الحقيقي، بينما ستتراجع جاذبية المشاريع غير

الملتزمة بمعايير الجودة والخطة الزمنية، ما يجعل الالتزام، والمصداقية، والتخطيط المالي، عوامل

أساسية للنجاح في السوق العقاري المصري 2026.

أعلنت شركة WAJHA DEVELOPMENTS عن انضمام الأستاذ محمد عبد الفتاح إلى هيكلها الإداري شريكًا مؤسسًا

ومديرًا عامًا، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الحوكمة الداخلية ودعم رؤية الشركة التوسعية داخل السوق

العقاري المصري خلال السنوات المقبلة وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية ضمن مساعي الشركة لبناء منظومة

تطوير عقاري متكاملة تقوم على الابتكار والجودة يأتي هذا التعيين ليكمل خبرات مؤسسي الشركة الممتدة

عبر مجالات الإنشاءات، التطوير العقاري، ريادة الأعمال، التمويل، الاستثمار والتسويق الاستراتيجي، بما يعزز

قدرة WAJHA على تقديم منتج عقاري مختلف ومبني على حلول مبتكرة.

مرحلة جديدة من النمو والتوسع وتفعيل الرؤية الاستراتيجية

وأكدت الشركة أن انضمام محمد عبد الفتاح يشكل بداية لمرحلة جديدة من التوسع المخطط، حيث تستعد WAJHA

لتحقيق انطلاقة قوية خلال العام الجاري، يليها تنفيذ واضح لمشروعات 2026 التي ستعكس رؤية الشركة الاستثمارية

طويلة المدى ويعتمد هذا التوسع على هيكل مؤسسي قوي قادر على ابتكار حلول تطوير وتمويل عقاري مبتكرة،

وتعزيز قدرة الشركة على إدارة النمو المستهدف داخل السوق المصري الذي يشهد منافسة متصاعدة.

محمد عبد الفتاح خبرات تمتد لأكثر من 15 عامًا داخل مصر وخارجها

يمتلك المدير العام الجديد محمد عبد الفتاح خبرة مهنية تتجاوز 15 عامًا في قطاعات متعددة، أبرزها:

الاتصالات

التأمين

البنوك

التطوير العقاري

القطاع المالي

وشملت رحلته المهنية العمل في مصر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان، إلى جانب مسيرة أكاديمية

متميزة تضم ماجستير إدارة الأعمال ودبلومات متقدمة في التمويل، التكنولوجيا، الابتكار، إدارة المخاطر

والأزمات، التقييم والاستحواذ، إضافة إلى برامج تنفيذية من جامعة أكسفورد والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما يتمتع بخبرة قوية في Growth Hacking ووضع استراتيجيات نمو مبتكرة أسهمت في قيادة شركات

نحو مراحل توسع وتحولات مؤسسية ناجحة.

رؤية جديدة للسوق العقاري المصري: معالجة فجوات حقيقية ونموذج سداد مبتكر

وأوضح محمد عبد الفتاح أن انضمامه لـWAJHA DEVELOPMENTS جاء بعد دراسة دقيقة للسوق المصري

وتحديد الفجوات الحقيقية التي تحتاج إلى حلول عملية، وعلى رأسها نقص حجم الغرف الفندقية، وهو ما

تعمل الشركة على معالجته من خلال مفاهيم جديدة سيتم الكشف عنها ضمن خطة 2026.

وكشف عن اعتماد الشركة لنموذج سداد مرتبط بمعدلات التنفيذ الفعلية بدلًا من الأقساط المتساوية

التقليدية، وهو نموذج يعزز الشفافية ويمنح العميل قيمة حقيقية تتوافق مع مراحل البناء على الأرض.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل “بصمة قوية” للشركة داخل السوق العقاري المصري وتضمن للعميل

عنصر أمان وثقة في قدرة الشركة على الالتزام بمواعيد التنفيذ بفضل ملاءتها المالية القوية.

مشروعات جديدة في 2026 وتوسّع مدروس في محفظة الأراضي

وأعلن عبد الفتاح أن الشركة تستعد لطرح مشروع أو مشروعين جديدين خلال عام 2026، بالتزامن مع

توسع مدروس لإضافة أراضٍ جديدة إلى محفظتها الحالية وتشمل خطط التوسع شراء أراضٍ في البحر

الأحمر والشيخ زايد، إضافة إلى دراسة فرص جديدة للدخول إلى القاهرة الجديدة.

35 عامًا من الخبرات المؤسسة و11 عامًا داخل التطوير العقاري

تستند WAJHA DEVELOPMENTS إلى خبرات مؤسسيها التي تتجاوز 35 عامًا، منها 24 عامًا في قطاع الإنشاءات

والمقاولات ومشاركتهم في مشروعات كبرى داخل مصر، بالإضافة إلى 11 عامًا من العمل داخل قطاع التطوير العقاري.

هذه الخبرات المتراكمة تمنح الشركة القدرة على تقديم منتج عقاري مختلف مبني على رؤية استراتيجية واضحة

وكوادر تنفيذية ذات خبرة وقادرة على الابتكار.