“الزراعة” تصدر أكثر من 677 ترخيص تشغيل جديد لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود مكثفة لقطاع استصلاح الأراضي، خلال شهر يونيو الجاري، والتي شملت أنشطة مكثفة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتكثيفًا للأنشطة الإرشادية والتدريبية للمزارعين، بالإضافة إلى أعمال تطهير المساقي والمصارف، وأنشطة متنوعة للجمعيات الزراعية.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، حول أبرز ما تم بذله من جهود وأنشطة خلال يونيو الماضي.
وأشار رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إلى جهود إزالة التعديات، والتي تصدرت قائمة أنشطة القطاع خلال هذه الفترة، حيث تم حصر وإزالة 156 حالة تعدٍ في المهد، في مختلف القرى التابعة لمراقبات التنمية والتعاون بالقطاع، كما تم التعامل مع 89 نقطة متغير مكاني،
منها 17 متغيرًا مكانيًا لمبانٍ بدون ترخيص في مجلس مدينة برج العرب، و72 متغيرًا مكانيًا في مركز ومدينة الحمام، و47 متغيرًا في مراقبة بورسعيد.
بالإضافة إلى ذلك، تم حصر 116 حالة تعدٍ على المجاري المائية في مراقبة السويس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع أجهزة الري.
وأشار حسين الى جهود القطاع في مجال الإرشاد الزراعي، حيث تم عقد 21 ندوة إرشادية حول موضوعات متنوعة شملت تربية وصحة الحيوان، وتأثير التغيرات المناخية على المحاصيل، ومقاومة دودة الحشد الخريفية وتعريف المزارعين بأضرارها وطرق مكافحتها. كما تم عقد 40 مدرسة حقلية لمحاصيل السمسم والذرة والقطن والأرز،
وأكد رئيس القطاع مواصلة جهود، تطهير المساقي والمصارف لضمان كفاءة منظومة الري لدى المنتفعين، لافتا إلى الانتهاء من تطهير 269 مسقى فرعية وخاصة، فضلا عن تطهير 224 مصرفًا، وذلك على مستوى جميع مراقبات التنمية التابعة لقطاع استصلاح الأراضي.
وأشار حسين الى مواصلة الجمعيات في جهود توريد القمح، وزراعة الارن، ومتابعة زراعات القطن، فضلا عن متابعة مشروعات تسمين العجول، كذلك تم توزيع 48 رأس أغنام على السيدات المنتفعات بمنطقة غرب سمالوط بمراقبة بني سويف، لافتا إلى عقد 9 جمعيات عمومية عادية وغير عادية في مراقبات الإسماعيلية وبورسعيد وصان الحجر والفيوم، فضلا عن الانتهاء من تطوير جمعية الكمال بمراقبة الإسماعيلية.
واصل مهندسو مشروع حصر ومكافحة العفن البني بالبطاطس بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال متابعة الحصاد ومتابعة المناطق الخالية، على مستوى المحافظات.
وأشارت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة ومواصلة الجهود من أجل رفع الكفاءة وتحسين الأداء، تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وضمان استمرار تقديم الخدمات خلال أيام الأجازات.

واضافت أن مهندسي المناطق الخالية واصلوا اليوم الخميس الأعمال فى المناطق الخالية لمتابعة حصاد البطاطس وتحرير المحاضر بكميات الخام المحصود، لافتة الى انه يتم أيضا مراجعة كميات الحصاد الخاصة بكل شركة مقارنة بالكميات المفحوصة الواردة للمشروع للتأكد من أن كمية الفحص لا تتجاوز كمية الحصاد.
وفي سياق متصل أشارت بلابل إلى أن اجمالي كمية البطاطس المعدة للتصدير الى مختلف دول العالم، والتى تم فحصها منذ بداية الموسم إلى الآن بلغت حوالي مليون و٣٠٩ الف طن، وهي طفرة غير مسبوقة لصادرات بطاطس المائدة المصرية
وأكدت مدير المشروع استمرار أعمال وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع، حيث يتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من
مهندسي المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلًا عن إصدار تقارير ومؤشرات عن أداء أعمال مهندسي المناطق الخالية، لافتة الى مواصلة أعمال الصيانة، وتأسيس المناطق الجديدة، فضلا عن إجراء تحليلات: ملوحة التربة، الكلوروفيل، وكذلك المحتوى المائي للمجموع الخضري، باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد.
قام علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بتفقد مشروع محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة. يأتي هذا المشروع في إطار تطوير استغلال المياه
المحلاة في الأنشطة الزراعية والتجارب البحثية، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الزراعي في المنطقة.
أوضح الوزيران أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين مركزي البحوث الزراعية والصحراء لإجراء دراسات وتجارب مكثفة حول التربة والمياه
بالإضافة إلى إعداد التراكيب المحصولية لمحاصيل غير شرهة للمياه وقصيرة العمر، مع التركيز على الخضروات والفواكه
التي تتكيف مع الظروف المناخية الخاصة بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الحقلية الاستراتيجية.

أكد الوزيران أن نجاح محطة تحلية مياه البحر يتيح فرصًا استثمارية كبيرة في الزراعة الحديثة بمدينة العلمين الجديدة
عبر الاعتماد على تقنيات الري الموفرة للمياه. ويهدف المشروع إلى تحويل أجزاء من المنطقة إلى مراكز إنتاج زراعي متطورة
تساهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

تأتي هذه التجارب في سياق التوجه الاستراتيجي للدولة نحو استغلال الموارد الزراعية في المناطق الساحلية الجديدة
وتوسيع الرقعة الزراعية باستخدام المياه المحلاة من البحر. وهو ما يمثل خطوة هامة لدعم قطاع الزراعة وتحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

عقدت وزارات الزراعة والري والتموين، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا استراتيجيًا لمناقشة تطوير زراعة
محصولي قصب السكر وبنجر السكر في مصر، بهدف زيادة الإنتاجية وتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
عقد اجتماع مشترك برئاسة وزراء الزراعة، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس جهاز مستقبل مصر
للتنمية المستدامة، لمناقشة سبل تطوير زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر في مصر، بما يتماشى مع توجيهات رئيس مجلس
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجاء الاجتماع بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية، بحضور قيادات الوزارات الثلاثة، حيث تم استعراض
التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لضمان استدامة المحصول الاستراتيجي
وزيادة الإنتاجية.

تمت مناقشة تطوير السياسات الزراعية الخاصة بزراعة قصب السكر وبنجر السكر، بهدف تعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه
ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية. وتشمل هذه الرؤية الشاملة تنفيذ مخططات التوسع في زراعة بنجر السكر باستخدام التقنيات
الحديثة والزراعة الآلية في الأراضي الجديدة.
كما تم الاتفاق على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية للمزارع، وتحسين استخدام المياه، مع مراعاة البصمة المائية لضمان
تحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المياه، والمحافظة على جودة الموارد المائية في مختلف أنحاء الجمهورية.

أبرزت الاتفاقات ضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، مثل التسوية بالليزر، وتطبيق سياسات تحفيزية للمزارعين
إلى جانب استخدام أنظمة الري المطورة في مزارع قصب السكر بمحافظة الصعيد، بما يدعم ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان.
تأتي هذه الخطوات ضمن توجهات الدولة لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية واستغلال وحدة الأرض والمياه بأقصى كفاءة
مع تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين، وتقليل الفاقد من المحصول.

شارك الدكتور حامد الاقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلًا عن مصر، في الاجتماع الإقليمي الثامن للهيئات التنظيمية لدول الإيجاد، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنعقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من المركز المعني بالمناطق الرعوية وتنمية الثروة الحيوانية التابع لمنظمة الإيجاد.
وفي كلمته، نقل “الاقنص”، تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للوفود المشاركة وجهودهم في دعم قضايا صحة الحيوان، مؤكدًا أن مشاركة مصر تأتي في سياق الحرص على تعزيز التواصل الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها كدولة محورية في ملفات الأمن الغذائي وصحة الحيوان في المنطقة.

وأكد على أهمية تعزيز التجارة الآمنة والمستدامة للحيوانات الحية واللحوم بين دول المنطقة، من خلال مراجعة الأوضاع الصحية، وتحديد التحديات التي تعوق انسياب السلع الحيوانية، والعمل على تطوير آليات الثقة والشفافية بين الدول المصدرة والمستوردة.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشاركة مصر، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تأتي انطلاقًا من التزامها بدعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات: دعم العلاقات الفنية البيطرية والتجارية مع الدول العربية والأفريقية، تنويع مصادر استيراد اللحوم والمواشي وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، تعزيز تبادل المعلومات حول الأمراض الوبائية والتعاون الفني البيطري، فضلا عن تطوير أنظمة الرقابة البيطرية في ظل التحول الرقمي، كذلك الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي ومبادئ الصحة الواحدة.
وأشار “الاقنص” إلى عدد من الأولويات التي ناقشها الاجتماع، من أبرزها: مراجعة الوضع الصحي للحيوانات الحية المصدرة، بناء جسور الثقة بين الهيئات التنظيمية في دول المنطقة، تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، فضلا عن تطوير أنظمة الإنذار المبكر لمكافحة الأمراض العابرة للحدود، وصياغة توصيات عملية لتسهيل حركة التجارة الحيوانية بين الدول، إضافة الى تعزيز تبادل البيانات الوبائية ودعم البرامج التدريبية والرقابية بالدول الأعضاء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الإقليمية السنوية التي تعقدها منظمة الإيجاد، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق السياسات في مجال الثروة الحيوانية، بما يضمن تطوير التجارة الإقليمية بشكل صحي وآمن ومستدام.
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة
العدد رقم 204 من سلسلة “الزراعة في كل مصر” بالإنفوجراف والفيديو، والذي يستعرض أبرز الأنشطة والجهود التي بذلتها
مديريات الزراعة والطب البيطري في محافظات الجمهورية خلال الفترة من 24 وحتى 30 يونيو 2025.
واصلت مديريات الطب البيطري جهودها الميدانية، حيث شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة حملات تفتيشية مكثفة
على المجازر وأسواق اللحوم والدواجن والأسماك، أسفرت عن ضبط 875 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومقطعات دواجن غير صالحة
للاستهلاك الآدمي. كما عقدت 4 ندوات إرشادية حول مكافحة الكلاب الحرة وأمراض البروسيلا والحمى القلاعية.
في محافظة الجيزة، أطلقت مديرية الطب البيطري 5 قوافل بيطرية مجانية استفاد منها حوالي 6385 رأس ماشية
وعقدت 12 ندوة إرشادية حول الأمراض المشتركة وأهمية التحصين، فضلاً عن ضبط 24 طنًا و268 كجم من مصنعات اللحوم غير الصالحة.

في القليوبية، نفذت مديرية الزراعة حملات على محلات المبيدات الزراعية، مؤكدة على ضرورة توافر شهادات تحليل للمبيدات
ومنع التداول في المبيدات غير المسجلة، بالإضافة إلى إزالة عدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتنشيط حملات مكافحة القوارض.
أما في المنوفية، فقد واصلت مديرية الزراعة المرور على زراعات الذرة الشامية والجمعيات الزراعية، وأزالت 59 حالة تعدٍ على الأراضي
بالإضافة إلى عقد ندوة إرشادية حول حماية الحيوانات من الاحتباس الحراري.

نفذت مديريات الطب البيطري في عدة محافظات، منها الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، والفيوم، قوافل بيطرية علاجية مجانية
قدمت خدماتها لآلاف الحيوانات والطيور، في إطار دعم صحة الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج الزراعي.
على سبيل المثال، قدمت قافلة بيطرية بالغربية خدمات فحص وعلاج لـ 780 حيوانًا و2400 طائر، بينما عالجت قوافل كفر الشيخ 2987
حيوانًا و11921 طائرًا. كما نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية 8 قوافل شاملة لخدمة حوالي 3739 رأس ماشية.
استمرت مديريات الزراعة في المرور على المحاصيل الزراعية مثل الذرة الشامية والقطن والطماطم في محافظات البحيرة،
الإسكندرية، شمال وجنوب سيناء، وتقديم النصائح والإرشادات للمزارعين، إلى جانب إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ومتابعة
صرف الأسمدة والمقررات السمادية كما تابعت مديرية الزراعة في البحيرة مشروع الطاقة الشمسية في أبو المطامير
في إطار دعم التحول للطاقة المستدامة في القطاع الزراعي.
عقدت مديريات الزراعة والطب البيطري في محافظات متعددة ندوات إرشادية وتوعوية حول أهمية التحصين، التسجيل والترقيم
مكافحة الأمراض المشتركة، والتعامل مع التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل والحيوانات، بما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي
ويحد من الخسائر.
أبرز ما تم خلال الأسبوع شمل:
إزالة مئات حالات التعدي على الأراضي الزراعية في مراكز مختلفة مثل تمي الأمديد والمنزلة والمنوفية.
ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة في عدة محافظات.
تنفيذ قوافل بيطرية مجانية وعقد ندوات إرشادية موسعة.
متابعة حقول الأرز ومحاصيل أخرى لترشيد استهلاك المياه.
إشراف على تطبيق برامج تدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية.
يصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الإعلامي وزارة الزراعة كل يوم ثلاثاء، انفوجرافًا وفيديو بعنوان “الزراعة في كل مصر”
لتسليط الضوء على أنشطة وجهود القطاع الزراعي في مختلف المحافظات. كما يصدر المركز تقارير وأدلة ومجلات إلكترونية متخصصة
تسهم في توعية المزارعين والمربين، وتبرز إنجازات وزارة الزراعة في تطوير القطاع.

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدين رفيعي المستوى من المملكة العربية السعودية ومنظمة “إيكاردا، لبحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز الجهود حلول مكافحة الآفات على المستوي العربي والاقليمي.
وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون العلمي الإقليمي والدولي لوضع حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتبادل الخبرات وتنسيق الجهود المشتركة في مكافحة الآفات الزراعية، وذلك بالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية.
وأشار عبدالمجيد إلى أن الزيارتان تأتيان كخطوة استراتيجية لبناء شراكات فاعلة ونقل الخبرات العلمية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تم مناقشة التصدي للتحديات البيئية والمناخية المتزايدة وتأثيراتها على الآفات الزراعية، ومناقشة أحدث وسائل وأساليب المكافحة الحيوية المتطورة، في إطار جهود مشتركة لتحقيق زراعة مستدامة على المستوى المحلي والعربي والإقليمي.

واضاف مدير المعهد انه تم استعراض أحدث الوسائل العلمية للكشف المبكر عن الآفات وأهم البرامج المتكاملة لمكافحتها، حيث تم تقديم نظرة شاملة حول الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة في حماية النباتات لتعزيز الإنتاجية الزراعية دون التأثير السلبي على البيئة، فضلا عن استعراض أنشطة المعهد في تربية وإكثار طفيل التريكوجراما واستخدامه في مكافحة الآفات الزراعية.
وتفقد الوفد السعودي، مراكز الرصد والمعامل البحثية للتعرف على تقنيات المكافحة الحيوية المستخدمة لحماية أشجار النخيل، في سبيل تبادل الخبرات والتجارب في مجالات وقاية النباتات والصحة النباتية، بما يعزز الجهود المشتركة لمواجهة الآفات ويخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
وضم وفد المملكة العربية السعودية المهندس عبدالعزيز بن محمد الشريدي، مستشار الرئيس التنفيذي لمركز “وقاء” للصحة النباتية ورئيس لجنة المكافحة الحيوية، والمهندس وليد بن إبراهيم البسام، مدير مركز المكافحة الحيوية وإنتاج النحل الطنان.
و في سياق متصل ناقش مدير المعهد مع وفد المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، الذي ضم: الدكتور علاء الدين حمويه، الممثل الإقليمي للمركز، و الدكتور سعيد أحمد، إعداد برنامج شامل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتوسيع آفاق التعاون العلمي والفني في مجال وقاية النباتات ومكافحة الآفات التي تُهدد الأمن الغذائي.
وتفقد الوفدان اقسام ومعامل المعهد، حيث شملت: معمل إنتاج العوامل الحيوية، ومُكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات، والمعمل المركزي، ومعمل التقييم الحيوي، حيث تعرف الوفدان على مخرجات المعهد في برامج الإدارة المتكاملة للآفات باستخدام تقنيات طبيعية وآمنة بديلة عن المبيدات الكيميائية، بما يُعزز الإنتاج الزراعي ويحمي البيئة.
كما شملت الزيارتان أيضا تفقد المتحف المصري المرجعي للحشرات التابع لقسم بحوث الحصر والتصنيف، للتعرف على دوره كقاعدة بيانات متكاملة لرصد وتصنيف الآفات وتقدير أخطارها ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمكافحتها، بالإضافة إلى معمل التصنيف المرئي الدقيق ودوره في التعرف على الآفات المحلية أو الغازية أو الوافدة نتيجة التبادل التجاري.

وتعكس هذه الزيارات دور معهد بحوث وقاية النباتات كبيت خبرة متميز على الصعيدين الإقليمي والدولي، في تقديم الحلول المبتكرة لإدارة الآفات الزراعية وتعزيز مفاهيم المكافحة الحيوية الآمنة.
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تمكن أطباء الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، بالتعاون مع الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، وسلطات المطار من هيئة الجمارك والأمن المصري من إحباط محاولة تهريب خطيرة لعشرات الكائنات الحية النادرة، وذلك بمطار القاهرة الدولي.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الدور الرقابي الفاعل الذي تقوم به الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية البيئة المصرية والحياة البرية، وفي إطار دورها كخط الدفاع الأول عن صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ولن تدخر جهدًا في حماية البلاد من أي تهديدات بيولوجية أو بيئية.

وأشار الأقنص إلى أن فرق الفحص البيطري قد رصدت محاولة أحد الركاب – من جنسية أجنبية – إدخال مجموعة متنوعة من الزواحف والحشرات والعناكب، دون الحصول على الشهادات الدولية المطلوبة، في مخالفة صريحة لاتفاقية “سايتس” التي تنظم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض.
واضاف أن المضبوطات تشمل: 40 عقرب غابات فيتنامي، 5 عقارب صفراء من البرازيل، فضلا عن 65 كائنًا من أنواع مختلفة، منها الكوبرا البخاخ، والأصلة البورمية، وثعبان الأمازون، والملك الأسود، وثعبان الذرة وغيرها، ذلك إضافة إلى 199 كائنًا من الأنواع المحظور تداولها بيئيًا.
واضاف أنه تم نقل جميع الكائنات المضبوطة إلى حدائق الحيوان التابعة للهيئة لإيوائها والتعامل معها بيطريًا لحين استكمال التحقيقات، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المهرب بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة.

وأوضح الأقنص أن تلك العملية تأتي في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات الرقابية التي تنفذها الهيئة على المنافذ الحدودية لحماية الأمن البيولوجي المصري، لافتا إلى أنه يتم بشكل مستمر تدريب الكوادر البيطرية ورفع جاهزيتها للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة التي قد تشكل تهديدًا خطيرًا على التوازن البيئي والصحة العامة.

وأكد عدم تهاون الهيئة مع أي محاولات لتهريب الكائنات الحية المحظورة، والمتابعة عن كثب أي نشاط غير مشروع من هذا النوع، بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية.
الزراعة تواصل جهودها لحماية الرقعة الزراعية وتطهير المساقي ومتابعة الجمعيات الزراعية
في إطار جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية من التعديات، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي، عن إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 3 محافظات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة
للحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون على المتجاوزين.
صرّح المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن عمليات إزالة التعديات تأتي تنفيذًا لتوجيهات
السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضرورة التصدي لأي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها
ومنع تفاقمها للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
وأكد الخطيب أن الهيئة تمكنت خلال حملات المتابعة الميدانية من إزالة 11 حالة تعدٍ بمحافظة الأقصر، و7 حالات بمحافظة المنيا
و3 حالات بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارات المحلية في المحافظات الثلاث.
أوضح الخطيب أن الهيئة شددت على جميع مديريات الإصلاح الزراعي في المحافظات، بضرورة تكثيف أعمال المرور الدوري
لرصد أي تعديات على الفور، وإزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية
أو أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي.

وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي للهيئة أنه تم تشكيل لجان متابعة شاملة لمراجعة أنشطة الجمعيات الزراعية
والمشروعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى متابعة المزارعين المنتفعين وتقديم الإرشاد الزراعي اللازم لهم.
كما تشمل المهام متابعة صرف الأسمدة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، لضمان تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة
والمساهمة في دعم الزراعة المستدامة في مصر.

وأشار الخطيب إلى أن الهيئة تواصل أعمال تطهير المساقي والمراوي لتحسين كفاءة الري في الأراضي الزراعية
بالتوازي مع متابعة عمليات توريد محصول بنجر السكر إلى المصانع، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية للمزارعين.
وأكد أن جهود الهيئة لا تقتصر فقط على حماية الأراضي من التعديات، بل تمتد إلى ضمان انتظام تحصيل مستحقات الدولة من المنتفعين
في إطار منظومة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية.

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال يونيو الجاري، حوالي 5491 ندوة إرشادية توعوية بيطرية، بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية، وتعزيز الوعي لديهم فضلا عن مكافحة الأمراض الوبائية.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز منظومة “الصحة الواحدة”، ضمن خطة وطنية شاملة تستهدف بناء وعي مجتمعي مستدام، ينعكس أثره على سلامة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأكد الأقنص مواصلة الهيئة جهودها التوعوية الموسعة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة من الندوات التوعوية والإرشادية والأنشطة البيطرية المختلفة.

واضاف أن إجمالي الندوات الإرشادية المنفذة خلال يونيو بلغت حوالي 5491 ندوة، استفاد منها نحو 7279 مواطنين ومربي للثروة الحيوانية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث استهدفت من خلال موضوعاتها المتنوعة رفع وعي المربين بالحفاظ على صحة الحيوان والوقاية من الأمراض.
وأشار رئيس الهيئة ان أبرز الموضوعات الموحدة التي تم تناولها خلال الشهر: الحمى القلاعية، وأهمية التحصين الدوري، وطرق الوقاية من المرض، وأسس الإبلاغ المبكر عن أي أعراض مشتبه بها، لافتا الى أنه تم أيضا توعية المواطنين بمواد قانون تنظيم حيازة وتداول الكلاب، وترخيص الكلاب والتعامل مع الكلاب الحرة والضالة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التوازن بين السلامة والرفق بالحيوان.

وتابع الأقنص أن الحملة الإرشادية، استهدفت: تمكين المربين من اتباع ممارسات صحية سليمة في التعامل مع الحيوانات، نشر الثقافة البيطرية الوقائية وتعزيز السلوك الإيجابي تجاه التحصينات والبلاغات، فضلا عن توحيد الرسائل الإرشادية على مستوى الجمهورية بما يضمن كفاءة التوعية، إضافة إلى دعم مفاهيم “الصحة الواحدة” وربطها بالتنمية المستدامة وصحة المواطن.
أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الدولة المصرية بدعم التعاون مع الأشقاء الأفارقة والشركاء الأوروبيين لبناء سلاسل قيمة زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة وشمولًا.
وأوضح وزير الزراعة أن تعزيز التمويل الأخضر والزراعي المستدام يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الحقيقي في الأنظمة الغذائية، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك الأجندة الإفريقية 2063.
وشدد الوزير على أن تهيئة بيئة استثمارية محفزة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحديث السياسات الزراعية، وبناء منظومة زراعية حديثة قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، هي خطوات ضرورية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.

أشار فاروق إلى أن تنمية سلاسل القيمة الزراعية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل خاصة في المناطق الريفية، موضحًا أن مصر تركز على جذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بدءًا من الإنتاج، ومرورًا بالتصنيع والتعبئة، ووصولًا إلى التسويق والتصدير.
واستعرض الوزير أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال، منها:
تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة.
إطلاق مبادرة حياة كريمة، باستثمارات حكومية تجاوزت 700 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات في الريف.
دعم التصنيع الزراعي والتغليف لتحسين القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
أكد وزير الزراعة أن الدولة تواصل العمل على تفعيل أدوات التمويل الميسر بالتعاون مع البنوك الوطنية والدولية لدعم صغار المزارعين، إضافة إلى تطوير الأسواق وسلاسل الإمداد من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على دخل المزارع المصري ويدعم التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما نوه الوزير إلى أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي، لما لها من دور في تحسين جودة الحياة الريفية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.
اختتم فاروق كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار الفعال في سلاسل القيمة الزراعية يجب ألا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل أيضًا:
نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة
بناء القدرات البشرية والفنية
تطوير البنية التحتية الريفية
تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية

ورحب الوزير بأي تعاون في هذه المجالات مع الاتحادين الإفريقي والأوروبي، مؤكدًا حرص مصر على قيادة تحول مستدام في القطاع الزراعي بالمنطقة.