الوسم: الزراعة

في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي ومواجهة مخاطر

الجراد الصحراوي، توجه وفد رفيع المستوى من الوزارة إلى دولة الجزائر، وذلك بتكليف من السيد

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمشاركة في اجتماعات هيئة مكافحة الجراد الصحراوي

للمنطقة الغربية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وفد مصري رفيع لتعزيز التعاون الإقليمي

ترأس الوفد المصري الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، يرافقه

مدير عام الإدارة العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي

في مكافحة الجراد وتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث الوسائل العلمية واللوجستية لمكافحته.

وأكد الدكتور رزق أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدور المحوري لمصر في دعم منظومة الأمن الغذائي

الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن تحركات الجراد في مناطق التكاثر والانتشار.

موقف الجراد في مصر مطمئن وجهود مستمرة للرصد

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن موقف الجراد الصحراوي في مصر مطمئن

حتى الآن، ولم يتم رصد أي جماعات أو أسراب داخل الأراضي المصرية وأشار إلى أن الإدارة

العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعي تواصل عمليات المسح الدوري ورفع درجة الجاهزية القصوى

في المناطق الصحراوية والحدودية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بضرورة المتابعة المستمرة

واليقظة تجاه أي تحركات محتملة للجراد.

لقاء ثنائي مصري–جزائري لتعزيز التعاون الزراعي

وخلال الزيارة، التقى الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، مع الدكتور حميد

بن ساعد، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية، بمقر الوزارة في الجزائر.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية، وتبادل

الخبرات العلمية والتطبيقية بين البلدين، إلى جانب مناقشة تيسير حركة المدخلات الزراعية

والحاصلات المصدرة بين مصر والجزائر.

استمرار التنسيق مع منظمة الفاو وهيئات مكافحة الجراد

وأشار رزق إلى استمرار التنسيق الفني والميداني بين مصر وهيئتي مكافحة الجراد

في المنطقتين الوسطى والغربية التابعتين لمنظمة الفاو، بما يضمن تبادل المعلومات

اللحظية عن أوضاع الجراد في دول التكاثر والعبور، ويعزز الجاهزية الإقليمية للتعامل مع أي تطورات.

عقدت اليوم جلسة وزارية مشتركة جمعت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم

بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهاني سويلم وزير الموارد

المائية والري، بحضور عدة وزارات وجهات معنية، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي

في مصر وهدف الاجتماع إلى وضع رؤية وطنية متكاملة تحت توجيهات القيادة السياسية،

لتعزيز الأمن الغذائي في ضوء التحديات المناخية المتزايدة.

التنسيق الوطني للتكيف والتخفيف

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الهدف من اللقاء هو تنسيق

وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما في ذلك الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة،

ضمن إطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية كما أكّدت على ضرورة إعداد جدول زمني واضح

لكل قطاع، لمواجهة التحديات في مجالي التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

مقترحات وزارة البيئة لتحقيق الأمن الغذائي

قدّمت الوزارة عدة مقترحات لتعزيز الأمن الغذائي، منها:

توفير بيانات دقيقة عن الأرصاد الجوية واستخدامات الأراضي وتوزيع المحاصيل والثروة الحيوانية

والمخاطر لمدة 6–8 شهور.

تشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب لتجهيز المزارعين للتغيرات المناخية.

تعزيز السياسات الزراعية لتحديد وتوزيع الأصناف المناسبة، وتغيير أنماط الحياة، وتنمية

المجتمع الريفي، والاهتمام بالصحة والتعليم ودور المرأة في التكيف.

خفض انبعاثات غازات الدفيئة من قطاعات الزراعة والغابات، من خلال معالجة الروث الحيواني،

والتحكم في حرق المخلفات الزراعية، وإدارة التربة الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي، وتبني

تقنيات ذكية، وتحسين أساليب الري والميكنة الزراعية، وبناء شبكة تعاون وطنية ودولية،

وتيسير التمويل للقروض الميسرة لمستلزمات الإنتاج.

تنفيذ برامج مثل التقاوي الجيدة، خفض الحرث، التسميد المنظم، وقاية النبات، التسويق،

ووجود نظام تأمين ضد مخاطر المناخ للمزارع والأسر.

دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

أكد وزير الزراعة أنّ المرحلة الحالية تتطلب خطة تنفيذية واضحة تُظهر الأنشطة والمشروعات

المنفّذة بالفعل، وليس الاكتفاء بالتوصيات وأوضح أن الوزارة تلعب دوراً مركزياً في التكامل بين:

مراكز البحث العلمي

مؤسسات التمويل الدولية

المزارعين
من خلال تبني وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، مثل: استنباط سلالات نباتية وحيوانية

أكثر تحمّلاً للجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة، وتطبيق أنظمة ري حديثة محسّنة لرفع كفاءة

استخدام المياه، ما يعزّز مرونة القطاع الزراعي وقدرته على الإنتاج المستدام.

جهود وزارة الموارد المائية والري

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى المشاريع الكبرى والسياسات الناجحة التي نفّذتها

الوزارة لتعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة تغير المناخ، ومنها:

توسّع الدولة في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

تطوير شاملة لعناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات

رفع ومنشآت مائية لتعزيز المرونة.

تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.

استخدام 27 تطبيقاَ رقميّاً في مجالات متعددة، واعتماد صور الأقمار الصناعية

وتصوير الدرون والنماذج الرياضية في إدارة المياه.

تنفيذ مشروع للري الذكي بالتعاون مع دولة إسبانيا.

وشدّد الوزير على ضرورة إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد تتضمن

إنشاء محطات تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، محطات معالجة لامركزية

للصرف الزراعي، متابعة دقيقة للخزانات الجوفية، نظام مراقبة جودة المياه عبر شبكات رقمية،

خريطة تركيب محصولي حسب المناطق المناخية، وحملات إعلامية وطنية حول الأمن الغذائي والمائي.

استعراض التحديات والمقترحات المشتركة

خلال الاجتماع استعرض الحضور:

التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، ودور الزراعة والثروة الحيوانية

والموارد المائية في هذا الصدد القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها في قطاعات الزراعة والمياه،

إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وانبعاثات قطاع الزراعة والغابات، والاستخدامات الأراضي،

ومشاريع التكيف ضمن الخطة الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.

المقترحات والتوصيات الموجّهة لمجموعة العمل الفنية المتخصصة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق

لاستعراض خطة كل قطاع والإجراءات المستقبلية والجدول الزمني وآليات التنفيذ لمواجهة تغيّرات المناخ.

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، بيوم الأغذية العالمي 2025، وهو الحدث الذي جاء تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة (الفاو)، حيث سلط الحدث الضوء على الدعوة إلى التعاون العالمي لبناء مستقبل يسوده السلام والاستدامة والازدهار والأمن الغذائي، من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والمنظمات والقطاعات والمجتمعات.

الزراعة

وشهد الاحتفال حضور عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوكالات الشقيقة للأمم المتحدة، وشركاء التنمية، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الأكاديمية، كما أبرز الحدث قضايا محورية، تشمل الدور الحيوي للتغذية في معالجة العبء الثلاثي لسوء التغذية، وأهمية الابتكار وحلول الأعمال الزراعية في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وخلال كلمته أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بـ “اليوم العالمي للأغذية لعام 2025″، الذي يتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مُشيداً بدورها كشريك أساسي لمصر في تحقيق الأمن الغذائي، كما دعا الى التضامن والمسؤولية المشتركة لضمان حق الجميع في غذاء كافٍ ومستدام.

 

وأشار الوزير إلى أن هذا الاحتفال يأتي في ظل تحديات كبرى تواجه نظم الغذاء عالمياً، كالتغير المناخي وندرة المياه والاضطرابات الاقتصادية، مؤكداً أن مصر تختار مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص نمو بفضل القيادة السياسية الحكيمة. كما شدد على تضاعف المسؤولية تجاه الشعوب التي تعاني من نقص الغذاء، وفي مقدمتها أهل غزة، مُثنياً على الجهود الإنسانية التي تبذلها منظمات دولية عدة مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أولت قضية الأمن الغذائي أهمية قصوى في استراتيجيتها الوطنية، انطلاقاً من إدراكها بأن الزراعة ركيزة للأمن القومي، مسلطا الضوء على القفزات النوعية غير المسبوقة التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية،

وشدد فاروق على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والنجاح، وعلى رأسهم الفاو، كما أوضح أن وزارة الزراعة، تعمل على تعزيز شراكاتها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي والعديد من المؤسسات الدولية والإقليمية لتنفيذ مشروعات مشتركة، حيث تهدف هذه المشروعات إلى تمكين صغار المزارعين وخاصة الشباب والمرأة الريفية، وتحسين التغذية المدرسية، وتطوير نظم الإنتاج المستدام، ورفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية.

وأكد على أن التعاون الدولي يجب أن يقوم على تبادل الخبرات والتكنولوجيا، لخدمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها الهدف الثاني: القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان للتنمية البشرية والسكان، أن الغذاء حق إنساني وأساس للتنمية والاستقرار، مشددة على ارتباط المستقبل بالتغذية السليمة، حيث أن سوء التغذية يؤثر سلباً على القدرات الذهنية والجسمانية ويورث جينات سلبية،

 

وقالت إنه على الرغم من التحديات العالمية وارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية والأنيميا في مصر، أدركت الدولة المصرية أن الأمن الغذائي أمن قومي، فحققت إنجازات في زيادة إنتاج الحبوب والقمح والسكر وخفض الواردات، كما أطلقت وزارة الصحة والسكان، بتوجيهات رئاسية، المبادرة الرئاسية للألف يوم الذهبية والإستراتيجية الوطنية للتغذية والغذاء، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية تحت شعار “هنتغير”، بهدف تقليل معدل التقزم بنسبة 25٪ حتى عام 2027 عبر تعزيز الوعي والممارسات الغذائية السليمة وصحة الأم.

ومن جهته أشار الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين الفاو ومصر منذ تأسيس المنظمة تقريباً، حيث افتتح أول مكتب إقليمي لها خارج روما في القاهرة بعد عام واحد فقط من التأسيس، كما أثنى على التعاون الوثيق والمستمر بين المنظمة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوزارات الأخرى ذات الصلة مثل الصحة والموارد المائية والبيئة ومراكز البحوث.

 

كما وجه الواعر الشكر لمصر على جهودها وموقفها في القضاء على الجوع وتحقيق الحق في الغذاء، كذلك سلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن الغذائي عالمياً وإقليمياً ومحلياً، مشيراً إلى أن حوالي 800 مليون شخص عالمياً مهددون بالجوع، منهم حوالي 66 مليون في المنطقة العربية، والسبب الرئيسي لذلك هو النزاعات المسلحة التي تؤثر أيضاً على الدول المجاورة مثل مصر.

وأشار المدير العام المساعد للفاو، إلى تزامن ذلك مع الزيادة السكانية وتأثيرات التغيرات المناخية التي تزيد من ندرة المياه،

كما أشاد بجهود مصر رغم طبيعتها ومحدودية أراضيها الزراعية، مؤكداً أن مصر تنتج كمية حبوب توازي ما تستورده، وأن التحدي في مصر كبير نظراً لعدد سكانها الكبير، معتبراً نجاح مصر مؤشراً على إمكانية النجاح في أي مكان.

 

واختتم بالإشارة إلى الرؤية الاستراتيجية للفاو التي ترتكز على أربع أولويات: إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، وحياة أفضل دون ترك أي أحد خلف الركب.

وعلى هامش الإحتفالية، عرض عدد من طلاب الجامعات المصرية أفكارهم المبتكرة في مسابقة “FAOJect” السنوية التي تنظمها الفاو، حيث شملت الابتكارات الفائزة:

 

فريق “Genovator” من جامعة الزقازيق، الذي قدم فكرة تحويل نبات ورد النيل إلى “هيدروجيل” صديق للبيئة و”حبيبات البيوتشار” لزيادة خصوبة التربة؛ فريق “Zen” من جامعة طنطا، والذي عرض تطوير محركات أيونية فضائية مستدامة؛ وفريق “Scape Tech” من جامعة طنطا، الذي قدم مشروع “Smart Raft”، وهو منصة زراعية ذكية طافية تستخدم الطاقة الشمسية وحساسات إنترنت الأشياء لمعالجة مشكلة تملح التربة ونقص الأراضي الزراعية في مصر.

في سياق الفعالية، تولت نساء من محافظة المنيا، كنَّ قد تلقين تدريبًا على إعداد الطعام الصحي ضمن مشروع ممول من حكومة النرويج، حيث قدمت النساء مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية والمعدة وفقًا لمعايير سلامة الغذاء،

 

مما سلط الضوء على أهمية التغذية الصحية. وتُظهر مشاركة هؤلاء النساء كيف يمكن لبرامج التدريب والتمكين الموجهة أن تساهم بشكل مباشر في تحسين سبل العيش وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية في المجتمعات الريفية.

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من قيادات وزارة الزراعة، فضلاً عن بعض الباحثين والشباب ورواد الأعمال، وعدد من المزارعين، الذين ساهموا في النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره خلال الفترة الماضية.

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ برنامج مكثّف لتحديث شبكات الريّ،

ودعم المزارعين في مختلف المحافظات، وبخاصة محافظتي المنيا وبني سويف،

تنفيذاً لتوجّهات الوزراء، من أجل رفع كفاءة الريّ الزراعي والبنية التحتية الزراعية.

تفقد مشاريع الريّ والتحديث في المنيا

في إطار جهود تطوير منظومة الريّ، قام الدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الجهاز

التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، بزيارة ميدانية موسَّعة إلى محافظة

المنيا، ضمن توجيهات وزير الزراعة وتضمّنت الزيارة منطقة سمالوط، حيث تم متابعة أعمال مشروع

“سيل” وتطوير شبكات الريّ وتحويلها إلى نظم حديثة باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في «خط طرفا»

بغرب سمالوط، والذي يستهدف خدمة نحو 6000 فدان كما شملت الجولة تفقد وحدات تنقية مياه الشرب

بقرية «3 الاعتزاز»، والتي ستخدم حوالى 2500 أسرة، ضمن جهود التنمية الشاملة للمشروع.

متابعة أعمال التبطين والتسهيل في بني سويف

في محافظة بني سويف، تفقد الدكتور هاني درويش عدداً من المساقي التي تمّ تبطينها

بنواحي مركز ببا، بهدف ضمان كفاءة وصول المياه إلى الأراضي الزراعية. كما زار محطة سدس

الزراعية، حيث وجّه بتذليل العقبات وتجهيز المعدات اللازمة للعمل بالأراضي الزراعية، مؤكّداً

ضرورة حلّ جميع المعوقات التي تواجه الفجّالين، في إطار حرص القيادة السياسية على

تخفيف العبء عن المزارع المصري.

جهود تطهير شبكات الريّ والصرف بالدّلتا

في سياق متصل، يواصل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي أعمال تطهير

شبكات الريّ والصرف في محافظات الدّلتا، حيث تم تنفيذ أعمال تطهير خطوط رئيسية

بجانب «حصة أكوا» بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، فضلاً عن «إصلاح الزريقي»

بالسنبلاوين والدقهلية، وناحية «أوليله» بميت غمر كما تم استخدام حفّارات الجهاز

لضمان انسياب المياه بكفاءةمن خلال هذه الجولات والتدخّلات، تعمل وزارة الزراعة على تعزيز

منظومة الريّ وتحسين البنية  التحتية الزراعية ودعم المزارعين، عبر تحديث شبكات الريّ التقليدية

إلى نظم أكثر كفاءة (بما يشمل استخدام الطاقة الشمسية)، وتطوير وحدات مياه الشرب في المناطق الريفية.

ويُتوقّع أن تُسهم هذه الجهود في رفع إنتاجية الأراضي الزراعية، وتحسين جودة حياة المزارعين،

وتقليل الهدر المائي في قطاع الزراعة، وهو أمر حيويّ في ظل التحدّيات التي تواجه إدارة المياه في مصر.

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي “EGY AGRI” فى نسخته الثانية بأرض المعارض بمدينة الخارجة، بحضور لفيف من السادة المحافظين ونواب المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والسفراء، وذلك في حدث وطني يعكس حجم الشراكة وتضافر الجهود لخدمة القطاع الزراعي والتنموى بمحافظة الوادى الجديد.

الزراعة

 

وتفقد الوزراء أجنحة المعرض، والتي شهدت إقبالاً كبيراً هذا العام ضم ١١٠ عارضًا يمثلون قطاعات الإنتاج الزراعي والتصنيع والطاقة المتجددة والحرف اليدوية والبيئية ومنتجي ” أيادي مصر ” من مختلف محافظات الجمهورية .

 

خلال تفقدهم أجنحة المعرض ومنتجاته المتنوعة، أكد الوزراء، أن المعرض يمثل منصة حيوية لتعزيز الأجندة الوطنية للتنمية الزراعية، مشددين على أن التنوع الكبير في المعروضات – خاصة في مجالات الري الذكي، والطاقة المتجددة، وتطوير سلالات التمور والنباتات العطرية – يعكس التزام الدولة بتبني التقنيات الحديثة لدعم المزارعين والمستثمرين ،

 

مشيرين إلى أهمية المعرض كآلية متطورة وفعّالة لزيادة نمو سوق المكونات الغذائية والحبوب، وتوفير فرص التصدير التي تهدف إلى تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي.

في السياق ذاته وفي أجواء وطنية مبهجة تعكس حجم الدعم الحكومي المتواصل للقطاعين الزراعي والتنموي خلال السنوات الأخيرة، شهدت وزيرة التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ الوادي الجديد،

ونائب المحافظ ، احتفالية “أرض الخير”، التي أُقيمت فعالياتها بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة، مشاركة لفيف من السادة المحافظين ونواب المحافظين والسفراء ورؤساء الهيئات العامة، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وانطلقت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم ثم السلام الوطني، أعقبها عرض فيلمٍ توثيقي تناول أصداء المعرض الزراعي وما شهده من إقبالٍ ومشاركاتٍ واسعة، من مختلف أنحاء العالم على مدار السنوات الأخيرة ، فضلا عن مخرجاته التى أضفت عائدا تنمويا واقتصاديا غير مسبوقا ،

تلاه تقديم أوبريت فني بعنوان “أرض الخير” أبدعت في أدائه الفرقة الفنية بمديرية الثقافة، ليضفي على الأجواء طابعًا وطنيًا احتفاليًا يعبّر عن هوية المحافظة الزراعية والإنسانية.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تكريم الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين وسفراء الدول ، ورواد الصناعات الزراعية ومحطات التمور والمشروعات التنموية الرائدة،

 

واهدائهم درع المحافظة تقديرًا لعطائهم ومشاركتهم الفاعلة في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة ضمن تقليد سنوي راسخ تجسده المحافظة وفاءً وتقديرًا لكل من أسهم في تعزيز مكانة المحافظة كـ”أرض للخير والتنمية المستدامة”.

إطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية على مستوى الجمهورية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الحملة القومية لتحصين الماشية

ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات مصر، ضمن

جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين وجه علاء فاروق وزير الزراعة

واستصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات

بتكثيف جهود التحصين الوقائي والرقابة الوبائية لضمان خلو البلاد من الأمراض العابرة للحدود،

وتوفير لحوم وألبان آمنة للمواطنين، مع تقديم كافة سبل الدعم لمربي الثروة الحيوانية.

تكثيف جهود التحصين والتوعية البيطرية

أكد وزير الزراعة على ضرورة وصول حملات التحصين إلى جميع القرى والنجوع والمناطق النائية

وضمان التغطية الشاملة لحماية ماشية المربين في الريف والمزارع. كما تم تشكيل غرفة

عمليات لمتابعة تنفيذ الحملة في جميع المحافظات، مع التركيز على توعية المربين بأهمية التحصين عبر:

ندوات توعوية ميدانية

حملات طرق الأبواب

المواد الدعائية ومواقع التواصل الاجتماعي

الهيئة العامة للخدمات البيطرية: تحصين شامل للأبقار والجاموس والأغنام والماعز

وأوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملة بدأت

من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة في جميع القرى والمراكز، مستهدفة تحصين الأبقار

والجاموس والأغنام والماعز ضد المرضين وأشار إلى توفير الهيئة لجميع اللقاحات المعتمدة

والمبردات والمستلزمات البيطرية اللازمة للحملة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري،

مع تكثيف المرور الميداني من خلال فرق الإشراف المركزية والفرعية لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

برامج توعية ومتابعة ميدانية لضمان نجاح الحملة

تتضمن الحملة برامج توعية مكثفة للمربين حول أهمية التحصين الدوري، وطرق الوقاية

من الأمراض الوبائية، وممارسات الأمن الحيوي داخل المزارع. كما تهدف الحملة إلى ترقيم

وتسجيل الحيوانات غير المسجلة لربطها بقاعدة بيانات وطنية دقيقة وأكد رئيس الهيئة أن فرق

التحصين تواصل العمل من بيت إلى بيت في القرى والمزارع لضمان وصول الخدمة لكل مربي

حتى في المناطق النائية، مشددًا على أن نجاح الحملة يعتمد على وعي المربين وتعاونهم الكامل مع الفرق البيطرية.

نداء للمربين: تحصين ماشيتكم خط الدفاع الأول ضد الأمراض الوبائية

وزير الزراعة ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين بالإسراع في تحصين ماشيتهم

ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، باعتباره خط الدفاع الأول لحماية

الثروة الحيوانية ومصدر دخلهم، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة وآمنة تمامًا.

وشددت على أن التحصين هو الضمان الوحيد للوقاية من الأمراض الوبائية التي قد تسبب

خسائر اقتصادية فادحة، مؤكدين استمرار متابعة الحملة وتنفيذها على أعلى مستوى

لضمان أمن غذائي مستدام وحماية الثروة الحيوانية المصرية.

في مستهل زيارتهما لمحافظة الوادي الجديد، أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح

الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، المرحلة

الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة شهد الاحتفال مشاركة محافظي

سوهاج وأسيوط والجيزة والقليوبية ونائب محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية،

ضمن جهود الدولة لمضاعفة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والحد من الانبعاثات

الحرارية في مختلف المحافظات المصرية.

أهداف المبادرة الرئاسية: بيئية واقتصادية واجتماعية

أكد وزير الزراعة أن المبادرة تحظى باهتمام كبير من الدولة، لافتًا إلى أن زراعة الأشجار في

الأماكن الملائمة وبالأعداد الصحيحة يسهم في تحسين البيئة المستدامة ويقلل من التأثيرات

السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف الوزير أن المبادرة تهدف إلى:

مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.

تحقيق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من الأشجار، بما يعزز الصحة العامة للمواطنين

ويدعم التنمية الزراعية المستدامة.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد الالتزام بالبرنامج الزمني للمبادرة

أوضحت الدكتورة منال عوض أن المرحلة الرابعة تأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة

التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة على مستوى جميع المحافظات،

مشيرة إلى متابعة معدلات التنفيذ بالتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية لضمان

تحقيق الأثر البيئي والحضري المستهدف.

الوادي الجديد: أرقام وإنجازات المراحل السابقة

أوضح اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المراحل الثلاث السابقة

شهدت زراعة 545 ألف شجرة من الأشجار المثمرة والخشبية، مع استهداف زراعة 100 ألف

شجرة خلال المرحلة الحالية كما قام وفد الوزراء والمحافظين بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو

بالخارجة، ضمن جهود المبادرة للتوسع في زراعة النخيل وزيادة إنتاجية التمور بالمحافظة.

تعزيز التنمية البيئية والحضرية عبر زراعة الأشجار

 وزير الزراعة تسعى المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة إلى تحقيق التوازن بين التنمية البيئية

والحضرية في مصر، وتحسين جودة الهواء، وتقليل الانبعاثات الحرارية، ودعم الصحة العامة

للمواطنين، بما يضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة.

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية بقرية بني مجدول بمحافظة الجيزة، ضمن مشروع القوافل الذي ينفذها المشروع بتمويل من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

الزراعة

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة، لدعم صغار المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحملات الميدانية البيطرية لخدمة صغار المربين في القرى الأكثر احتياجاً، والفحص الدوري لماشيتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، أن القافلة قدمت خدمات الفحص والكشف والعلاج والجراحات بالمجان لماشية صغار المربين، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها 1056 حالة، وذلك في إطار تحسين الصحة الحيوانية ودعم التنمية الريفية.

وأضاف أن أنشطة القافلة شملت مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات عبر التجريع والرش، مما يسهم في تعزيز صحة الماشية ورفع كفاءتها الإنتاجية، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة، وتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية، بما يقلل من نسب النفوق بين المواليد.

وأوضح أنه قد تضمنت القافلة خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير، لتشخيص الأمراض التناسلية وتحسين معدلات الإخصاب والتكاثر، فضلًا عن تنظيم ندوة إرشادية توعوية لمربي الماشية حول أساليب الرعاية المثلى ورفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية للحيوانات.

 

وأشار مدير المعهد إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون المستمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية، بما يعكس تكامل كيانات وزارة الزراعة لخدمة الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء عن كاهل صغار المربين.

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا موسعًا مع البعثة الإشرافية

للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لمناقشة آليات تنفيذ مشروع التنمية الزراعية

المستدامة في صعيد مصر “ستار”، الذي يُموّل من قبل الصندوق، وذلك تحت رعاية

السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ترأس الاجتماع الدكتور علاء عزوز،

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق القومي للمشروع، وبحضور الدكتور هاني درويش،

رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والمدير التنفيذي للمشروع كما ترأس

وفد الإيفاد الدكتور محمد عبد القادر، مدير المكتب القطري للصندوق في مصر، إلى جانب

ممثلين من البنك التجاري الدولي، والعلاقات الزراعية الخارجية، وفريق عمل المشروع.

دعم صغار المزارعين وتعزيز التنمية الريفية في صعيد مصر

أكد الدكتور علاء عزوز أن المشروع يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة في صعيد مصر،

عبر دعم صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين، وتوفير التمويل والدعم الفني اللازم لهم.

وشدد على أن وزارة الزراعة تُولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة الريفية من خلال دعم مشروعاتها

الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتها وتعزيز مشاركتها في التنمية المحلية.

وأشار إلى أن توجيهات وزير الزراعة تركز على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات المشتركة مع الإيفاد،

في إطار الحرص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من برامج التمويل الدولية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية.

 شراكة قوية بين الإيفاد ووزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

أشاد ممثلو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقوة الشراكة مع الحكومة المصرية، معتبرين

أن مشروع ستار يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون في تنفيذ خطط التنمية الزراعية المستدامة

وتحسين الأمن الغذائي. كما أعربوا عن سعادتهم بانطلاق المرحلة التنفيذية للمشروع،

والتي تستهدف تطوير القدرات الزراعية في القرى الريفية، وتمكين المجتمعات المحلية

من خلال التدريب، وتوفير سلاسل القيمة الزراعية، وتطوير البنية التحتية.

خطة تنفيذ فنية لدعم المشروع وتوسيع دائرة المستفيدين

من جانبه، أوضح الدكتور هاني درويش أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة تقديم

الدعم الفني اللازم للمزارعين داخل القرى المستهدفة، والتنسيق مع جهات التمويل

لضمان سير العمل بكفاءة كما تم الاتفاق على إعداد خطة عمل فنية تشمل الأنشطة

المقترحة، والفئات المستهدفة، وآليات المتابعة الميدانية، بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع.

وأكد أن مشروع ستار يأتي في سياق جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع “الإيفاد” لدعم التنمية الريفية

المتكاملة، عبر رفع كفاءة استخدام الموارد، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الزراعية،

وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مناطق جنوب مصر.

دعم التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات الريفية

يعكس هذا التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والإيفاد التزام الدولة المصرية بدعم الزراعة

المستدامة في صعيد مصر، عبر تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، تستهدف

تحسين سبل المعيشة، تمكين المرأة الريفية، دعم صغار المزارعين، وتحقيق العدالة

الاجتماعية والاقتصادية في القرى والمناطق المحرومة.

في إطار جهود الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

الاستراتيجية، كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مركز الزراعات التعاقدية،

أنشطتها التوعوية والعملية لتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، خاصة في محافظات الدقهلية،

سوهاج، وأسيوط وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح

الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، في إطار الخطة

القومية لتوسيع رقعة زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا، السمسم، ودوار الشمس،

بهدف تقليص فاتورة الاستيراد من الزيوت النباتية، وتحقيق أمن غذائي مستدام.

ندوات توعوية وتوزيع عقود زراعية لتحفيز المزارعين

أكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أنه تم تشكيل فرق عمل ميدانية

لتنظيم ورش وندوات توعوية في المحافظات المستهدفة، بهدف تعريف المزارعين بنظام الزراعة

التعاقدية وأهميته في ضمان حقوقهم التسويقية والمالية وذكرت أن الفريق قام بتوزيع عدد كبير

من العقود الزراعية على مزارعي الدقهلية، كما شملت الأنشطة زيارات ميدانية إلى مزارع فول

الصويا في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، إضافة إلى ندوة توعوية بقرية صنبوه بمركز ديروط في

أسيوط، تناولت أهمية الزراعة التعاقدية لمحاصيل الكانولا، دوار الشمس، وفول الصويا.

 “سعر ضمان” وحماية من تقلبات السوق

أوضحت رجب أن أحد أهم مزايا الزراعة التعاقدية هو توفير “سعر ضمان” للمزارع عند التعاقد

بحيث لا يقل السعر النهائي عن المتفق عليه، مع إمكانية زيادته في حال ارتفاع الأسعار وقت

الحصاد هذا النظام يحد من مخاطر السوق ويشجع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل

ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل الذرة الشامية الصفراء وفول الصويا وأضافت أن العقود تتم من

خلال نظام ثلاثي الأطراف يشمل: الشركة الزراعية، والمزارع، ومركز الزراعات التعاقدية لضمان

الشفافية وحماية جميع الحقوق.

 دعم فني مستمر وتوفير التقاوي عالية الجودة

أكدت رئيس المركز أن فرق الإرشاد الزراعي قدمت دعمًا فنيًا متكاملاً للمزارعين، بدءًا من توفير

التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، وشرح خطوات التعاقد خلال مراحل الزراعة، مرورًا بآليات

تسليم المحصول، ووصولًا إلى نظام الدفع النقدي أو الإلكتروني عبر إيصالات التوريد الرسمية.

 توجه الدولة نحو التنمية الزراعية المستدامة

لفتت رجب إلى أن الزراعه التعاقدية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الزراعة

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تُسهم في تجميع صغار المزارعين ضمن كيانات

إنتاجية قادرة على مواجهة تحديات السوق، وكسر حلقات الاحتكار، وتحقيق قيمة مضافة

للمنتج الزراعي المصري وأشارت إلى استمرار تنظيم الندوات وورش العمل في مختلف المحافظات،

دعمًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تطوير المنظومة الزراعية وتحسين مستوى معيشة الفلاح المصري.

تسعى وزارة الزراعة، من خلال توسيع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية في المحاصيل الزيتية، إلى

تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد، مع ضمان حماية دخل المزارع، وتشجيع التوسع في

زراعة المحاصيل الاقتصادية، عبر آليات تعاقدية تضمن الشفافية، السعر العادل، والدعم الفني المستمر.