الوسم: الزراعة

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من المركز الإعلامي لمركز البحوث الزراعية، يُسجل أبرز الأنشطة

البحثية والإرشادية التي نفذها المركز خلال الأسبوع الثاني من مارس. وجاء ذلك في إطار التكليفات الوزارية

التي تهدف إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة.

تعزيز الأمن الغذائي عبر التدريب الميداني للزراعة المستدامة

في إطار التعاون الدولي، أطلق مركز البحوث الزراعية سلسلة من المدارس الحقلية في محافظات البحيرة

والمنوفية والشرقية، ضمن مشروع “EU-KAFI”، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون.

يهدف المشروع إلى تطوير إنتاج القمح ورفع سلاسل القيمة الزراعية، حيث يشارك فيه مزارعون وخبراء دوليون.

معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة: تحليل العينات وتحسين الجودة

شهد معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة نشاطًا بارزًا في مجال تحليل عينات التربة والأسمدة والمياه،

حيث تم إجراء تحاليل لعدة عينات سماد عضوي (كمبوست)، وعينات تربة، بالإضافة إلى فحص 45 عينة مياه

لتحديد صلاحيتها للري كما جرى متابعة جهود تسجيل المخصبات الزراعية، بما يساهم في ضمان جودة

المحاصيل الزراعية.

معهد بحوث المحاصيل الحقلية: تطوير القمح وزيادة الإنتاجية

استمرارًا لجهود تعزيز الإنتاجية الزراعية، نفذ معهد بحوث المحاصيل الحقلية عددًا من الأنشطة ضمن

الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، شملت متابعة الحقول في توشكى وتنظيم يوم حقل بمحافظة

الشرقية، بالإضافة إلى تنظيم مدارس حقلية في أسوان والشرقية والنوبارية.

معهد بحوث القطن: رفع كفاءة المزارعين

نظم معهد بحوث القطن عددًا من الندوات الإرشادية في مختلف المحافظات، بهدف توعية المزارعين

بأحدث التوصيات الفنية الخاصة بمحصول القطن شملت الندوات محافظات الفيوم، سوهاج، أسيوط،

والمنيا، وركزت على رفع كفاءة المزارعين لتحسين الإنتاجية.

معهد بحوث البساتين: تعزيز إنتاجية الخضر والفواكه

نفذ معهد بحوث البساتين مجموعة من الأنشطة التدريبية والإرشادية، شملت تنظيم دورة تدريبية

حول التغلب على مشاكل إنتاج الخضر الورقية، وندوة حول اقتصاديات زراعة نباتات الزينة الداخلية،

إلى جانب تدريب طلاب مدارس STEM في مجالات التكنولوجيا الزراعية.

معهد بحوث المحاصيل السكرية: متابعة برامج الإزهار والإكثار

واصل معهد بحوث المحاصيل السكرية تنفيذ برنامجه البحثي والإرشادي، حيث تم متابعة إزهار وتهجين

محاصيل البنجر والإستيفيا، بالإضافة إلى إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة. كما تم تنظيم أيام حصاد

في الجيزة وكفر الشيخ بهدف نقل التوصيات الفنية للمزارعين.

معهد بحوث أمراض النباتات: الكشف عن الأمراض الزراعية

نفذ معهد بحوث أمراض النباتات عدة أنشطة إرشادية بحثية، تضمنت فحص عينات تربة مزارع الموالح

والعنب المصابة بالنيماتودا وتنظيم ندوة حول الأمراض الشتوية للمحاصيل. كما شارك المعهد في مدارس

حقلية بمشروع EU-KAFI بمحافظتي المنوفية والغربية.

معهد بحوث وقاية النباتات: مكافحة الآفات والتوعية البيئية

من جانبه، أطلق معهد بحوث وقاية النباتات مبادرة لتدريب ذوي الهمم على تقنيات المكافحة الحيوية

للآفات الزراعية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات إرشادية في قرى الإسكندرية ومطروح حول مكافحة آفات

القمح والطماطم. كما جرت زيارة ميدانية لمزارع الموالح في البحيرة لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية: توعية غذائية وصناعية

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية عدة ندوات علمية تناولت مواضيع متنوعة مثل التغذية العلاجية لمرضى

السمنة والنحافة، بالإضافة إلى الصناعات السمكية وتحويل المخلفات إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة.

كما شارك باحثو المعهد في ورش علمية متخصصة في سلامة الغذاء وذكاء الأمن الغذائي.

معهد بحوث الهندسة الزراعية: تحسين نظم الري

تم في معهد بحوث الهندسة الزراعية متابعة تنفيذ شبكة الري في المتحف الزراعي، بالإضافة إلى

تدريب المزارعين على تقنيات الري المحوري في الدورات التدريبية. كما تم العمل على صيانة المعدات

الزراعية استعدادًا لموسم الشتل وزراعة بنجر السكر.

معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية: تعزيز دور الإرشاد الزراعي

نفذ المعهد (11) ورشة تدريبية علمية تناولت مواضيع متنوعة مثل الاستخدام الآمن للمبيدات والتغيرات

المناخية، بالإضافة إلى تنظيم نحو (22) ندوة إرشادية في (11) محافظة حول المحاصيل الشتوية

مثل القمح والفول البلدي والبطاطس، وموضوعات متعلقة بالزراعة العضوية والمكافحة المتكاملة للآفات.

معهد بحوث الإنتاج الحيواني: سيلاج الذرة وتحسين التربية

نشر معهد بحوث الإنتاج الحيواني التوصيات الشهرية لمزارع الأرانب، إلى جانب إطلاق الومضة العلمية

حول أحدث مستجدات سيلاج الذر. كما تم نشر الجزء الثالث من سلسلة مقالات تنشئة عجلات

التربية بهدف رفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

المعامل المركزية: دعم السلامة الغذائية

استمرارًا في دوره الرقابي، قام المعمل المركزي للمبيدات بتحليل 1818 عينة من المحاصيل

الزراعية للكشف عن متبقيات المبيدات كما نفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

والعناصر الثقيلة العديد من التحاليل في إطار تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء ودعم تصدير

المنتجات الزراعية المصرية.

معهد بحوث النخيل والحشائش: تعزيز إنتاجية النخيل وحماية المحاصيل

قام معهد بحوث النخيل بتنفيذ زيارات ميدانية لتقييم الأداء الإنتاجي لمزارع النخيل في المنيا والوادي

الجديد، بينما واصل معهد بحوث الحشائش أنشطته البحثية والوقائية من خلال تنفيذ مدارس حقلية

لمكافحة الحشائش في محصول القمح، إضافة إلى فحص عينات نباتية لتقييم المبيدات.

 دعم الاستدامة الزراعية والمستقبل الزراعي المصري

تسهم الأنشطة المتنوعة لمركز البحوث الزراعية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الزراعة

المصرية في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة التوعية والتدريب للمزارعين، وتطوير التقنيات الحديثة

بما يعزز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

في خطوة هامة نحو دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري، عقد كل من السيد

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا

لمتابعة سير العمل في المشروعات الزراعية التنموية، التي يتم تنفيذها حاليًا بتعاون بين الوزارتين وبتمويل

محلي ودولي.

دور التصنيع الزراعي في تعزيز الاقتصاد المصري

الاجتماع ناقش دور التصنيع الزراعي كأحد المحاور الرئيسية في دفع النمو الاقتصادي، حيث أشار الوزيران

إلى أهمية الانتقال من الإنتاج الخام إلى التصنيع، ما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الفاقد من المحاصيل

الاستراتيجية، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وأكد وزير الزراعة

على أن الوزارة تركز جهودها على دعم صغار المزارعين من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي، بهدف تحسين

إنتاجهم الزراعي وزيادة دخولهم. وأشار إلى ضرورة تطوير الجمعيات الزراعية وتحديث أساليب الري، بالإضافة

إلى تقديم الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين.

تكامل المشروعات الزراعية مع قرى “حياة كريمة”

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة الربط بين المشروعات التنموية الزراعية وقرى المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة”، وذلك لتوفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى الحياة في الريف المصري. كما تم التأكيد

على أهمية تحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة تساهم في رفع مستوى الدخل وتحسين

الظروف المعيشية وأوضح وزير الزراعة أن التوسع في التصنيع الزراعي في قلب الريف المصري يعد خطوة

هامة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والنساء الريفيات، مؤكداً على ضرورة إزالة أي عقبات أمام صغار

المزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة لإنشاء وحدات صناعية مكملة للقطاع الزراعي.

المرحلة الثانية من “حياة كريمة” وأهمية الاستثمارات في تطوير الريف

من جانبه، أشار وزير التخطيط إلى أن “حياة كريمة” تمثل أحد أهم أولويات الدولة في خطتها الاستثمارية،

حيث اقتربت المرحلة الأولى من المشروع من الانتهاء، استعدادًا للمرحلة الثانية وأضاف أن المشروع أسهم

في تطوير العديد من القرى، مما يعكس حجم الاستثمارات الحكومية في تحسين مستوى المعيشة وتوفير

فرص العمل للأسر الريفية وأكد “رستم” أن قطاع الزراعة يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري،

حيث تقود وزارة الزراعة جهود تطوير القطاع عبر تعميق سلاسل القيمة الزراعية ودعم صغار المزارعين.

الانتقال إلى تمكين اقتصادي مستدام

وأوضح وزير التخطيط أن الوزارة تواصل العمل على تحسين معدلات التصنيع الزراعي في قرى “حياة كريمة”،

مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على الانتقال من الدعم

المادي إلى التمكين الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل للأسر الريفية بعد تطوير قراهم.

وأكد الدكتور رستم أن الوزارة تستمر في دعم المشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية، مثل الصندوق

الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وبنك الاستثمار القومي، وكذلك شركة “NI Capital” التابعة لبنك الاستثمار القومي.

كما تناول الاجتماع عددًا من المبادرات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل مشروع إدارة المخلفات ونظم الأمن الغذائي

في صعيد مصر، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تخصيص الموارد المالية بشكل فعال لضمان تحقيق الأهداف التنموية.

أطلق مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة سلسلة من المدارس الحقلية الكبرى في محافظات الدلتا،

ضمن أنشطة مشروع “البرامج التدريبية لتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة وتحسين إنتاج الحبوب” يتم تنفيذ

المشروع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ويهدف إلى تعزيز ممارسات

الزراعة المستدامة لرفع إنتاجية القمح وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

مدارس حقلية لتعزيز إنتاج القمح في الدلتا

في إطار استراتيجيات وزارة الزراعة لتحسين قطاع الإنتاج الزراعي في مصر، أطلق مركز البحوث الزراعية

سلسلة من المدارس الحقلية الكبرى في محافظات البحيرة، المنوفية، والشرقية يأتي هذا ضمن أنشطة

مشروع “البرامج التدريبية لتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين إنتاج الحبوب”، والذي يُنفذ بالشراكة

مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.

الهدف من المشروع: تحسين سلاسل القيمة الزراعية

يهدف مشروع الاتحاد الأوروبي-كافي إلى رفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية في مصر من خلال نقل

أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية إلى المزارعين، مما يساهم في تحسين جودة إنتاج الحبوب وتطوير

القطاع الزراعي المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي

القومي واستدامة الزراعة.

التدريب الميداني والممارسات الزراعية الجيدة

شملت الأنشطة التدريبية للمزارعين في المدارس الحقلية ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية:

الممارسات الزراعية الجيدة (GAP): لضمان جودة المحاصيل ومطابقتها للمواصفات العالمية.

الإدارة المائية الذكية: استعراض تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه ومواجهة تحديات ندرة المياه.

التسميد المتوازن: تقديم توصيات فنية لتحسين استخدام الأسمدة وتعظيم الإنتاج.

وتعد هذه المدارس منصة تفاعلية مباشرة للمزارعين، حيث يتم الرد على استفساراتهم وتقديم حلول

علمية فورية باستخدام حزم التوصيات الفنية المعتمدة من الجانبين المصري والإيطالي.

التعاون الدولي والمحلي في تحسين الإنتاجية

أكد الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإنتاج والمنسق الوطني للمشروع،

أن فعاليات المشروع شهدت حضور خبراء دوليين مثل “ريتا بيترللي” و”فرانشيسكو شيلي”، بالإضافة

إلى نخبة من العلماء وقيادات الإرشاد الزراعي تم التركيز على متابعة الحقول الإرشادية المزروعة

بالقمح في محافظات الوجه البحري لضمان الاستفادة القصوى من التدريب.

رؤية مصر 2030 وتطوير القطاع الزراعي

يمثل المشروع خطوة هامة نحو تحقيق أهداف مصر 2030 في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

من خلال رفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، يسعى المشروع إلى تحسين إنتاجية الحبوب ورفع دخل المزارعين،

مما يسهم في تحسين الاقتصاد الزراعي المحلي تستهدف وزارة الزراعة من خلال هذه الأنشطة تعزيز الإنتاجية

الزراعية في مصر، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالموارد المائية والأراضي الزراعية كما تساهم المدارس

الحقلية في توفير حلول علمية مستدامة لضمان جودة المحاصيل وزيادة العوائد المادية للمزارعين.

مصر في الدورة الـ20 لهيئة تدابير الصحة النباتية لتعزيز صادراتها الزراعية

في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد الفاعل في المحافل الدولية

التي تؤثر على حركة التجارة، شارك الدكتور محمد المنسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري،

في فعاليات الدورة الـ20 لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM20) التابعة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC)

التي عقدت في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في العاصمة الإيطالية روما.

وشهدت الدورة حضور ممثلين عن 185 دولة من الأطراف المتعاقدة، إلى جانب عدد من المنظمات

الدولية المراقبة، حيث ناقش المشاركون قضايا هامة تتعلق بالصحة النباتية وأثرها على التجارة العالمية.

تطوير المعايير الدولية للصحة النباتية

خلال الاجتماع، تم اعتماد مجموعة من المعايير الدولية للصحة النباتية، بما في ذلك الموافقة على عدة

فاعليات مستقبلية تهدف إلى بناء القدرات وتطوير أنظمة الصحة النباتية على مستوى العالم وفي هذا

السياق، أكد الدكتور محمد المنسى أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تحسين هذه الأنظمة، حيث

استعرض تجربة مصر الرائدة في مسح ومراقبة الآفات الزراعية من خلال برنامج الصحة النباتية الأفريقي،

والتي لاقت إشادة واسعة من قبل الحضور وسكرتارية الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

تجربة مصر الرائدة في مسح ومراقبة الآفات الزراعية

أشار المنسى إلى أن مصر قدمت نموذجًا متميزًا في مجال مسح الآفات الزراعية ومراقبتها، ما يعزز

من فرص الصادرات الزراعية المصرية للوصول إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم وقد تم تسليط

الضوء على هذا النموذج في الاجتماعات الجانبية الخاصة بمنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى وشمال

أفريقيا، حيث نوقشت أحدث الأنظمة والأساليب العلمية لمكافحة الآفات الزراعية وضمان سلامة المنتجات الزراعية.

تعزيز التعاون مع دول كبرى لفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية

جانب آخر من المشاركة المصرية كان التفاعل المباشر مع ممثلين عن عدة دول كبرى ومنظمات دولية، حيث شارك

الدكتور محمد المنسى في اجتماعات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، السلفادور، الأرجنتين، بيرو، اليابان، البرازيل،

تشيلي، المكسيك، كولومبيا، كندا، بنما، كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية هدف هذه اللقاءات كان تذليل

العقبات أمام نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة تساهم في زيادة صادرات مصر الزراعية.

تعد مشاركة مصر في الدورة الـ20 لهيئة تدابير الصحة النباتية خطوة هامة نحو تعزيز موقعها في الأسواق العالمية،

خاصة في مجال الصادرات الزراعية ومن خلال هذه المشاركة، تسعى مصر إلى تحسين أنظمة الصحة النباتية

وتعزيز التعاون مع الدول الكبرى لتيسير وصول المنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق.

في إطار الجهود المشتركة لدعم قطاع الزراعة وتعزيز فرص العمل في الريف المصري، عقد كل من السيد علاء فاروق،

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ

المشروعات التنموية الزراعية الجارية تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تمول محلياً

وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين، حيث تم التأكيد على ضرورة الربط بين هذه المشروعات وقرى المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة”.

دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة

أكد الوزيران أن هدف المشروعات التنموية الحالية هو تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية وتوفير فرص العمل،

حيث تسعى وزارة الزراعة إلى تقديم الدعم الفني والتمويلي لصغار المزارعين لتحسين إنتاجهم وزيادة دخلهم.

وركز الاجتماع على أهمية تعزيز التصنيع الزراعي كأحد الحلول الرئيسية للنمو، بهدف تقليل الفاقد من المحاصيل

وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق التنمية الاقتصادية في الريف المصري

أكد السيد علاء فاروق أن وزارة الزراعة تعمل على دعم صغار المزارعين من خلال التوسع في التصنيع الزراعي

داخل القرى المصرية، مشيرًا إلى ضرورة توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية كما أضاف أن التعاون

مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يهدف إلى إزالة العقبات أمام المزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة لإنشاء

وحدات تصنيعية تساهم في زيادة القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وأضاف “فاروق” أن التصنيع الزراعي يعد

من الركائز الأساسية لزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق

المحلية والدولية.

إطلاق المرحلة الثانية من “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل

تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”، تم الاتفاق على ضرورة الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية

من المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الريفية وتوفير فرص العمل وأكد الدكتور

أحمد رستم أن “حياة كريمة” تمثل أحد أولويات الدولة، إذ أسهمت المرحلة الأولى في تطوير العديد من القرى

المصرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأشار “رستم” إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليل الفاقد الزراعي

وزيادة معدلات التصنيع الزراعي في هذه القرى، وذلك ضمن جهود الدولة لتمكين المجتمعات الريفية اقتصاديًا.

كما أكد على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توجيه التمويلات والموارد إلى المشاريع

الأكثر قدرة على تحقيق الأهداف التنموية.

دور الشركاء الدوليين في دعم المشروعات الزراعية

خلال الاجتماع، تم التأكيد على التعاون المستمر مع شركاء التنمية الدوليين، مثل الصندوق الدولي للتنمية

الزراعية (الإيفاد)، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital لضمان توفير

التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية بشكل فعال كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية العمل على تخصيص

الموارد المالية بشكل يحقق أكبر قدر من الفائدة ويعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى المستهدفة.

وأكد أن الوزارة تتابع باهتمام سير العمل في المشروعات الزراعية التنموية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مستقبل المشروعات الزراعية في مصر: تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل

تسعى وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الزراعي

من خلال زيادة التصنيع الزراعي، وتحسين القدرة الإنتاجية للمزارعين، وتطوير منظومة الري في الريف المصري.

يهدف هذا التعاون إلى تحويل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إلى مراكز إنتاجية تساهم

في تقليل الفقر ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية.

عقدا الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى وبمشاركة تمثيلية من جهات سيادية واقتصادية ودبلوماسية.

الزراعة

استهدف اللقاء بحث اليات تعزيز التواجد الاستثماري والتجاري بالقارة السمراء بما يتسق مع متطلبات الأسواق المصرية وتطلعات القطاع الخاص المصري . كما بحث الوزيران دراسة تأسيس كيان استثماري متخصص للسوق الأفريقية، يهدف إلى توفير الدعم والمساندة للمستثمرين المصريين بالقطاعات المختلفة ، بما يضمن توسيع نطاق الأعمال في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، وقطاعات إنتاجية اخرى.

 

وشارك في اللقاء المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية، والمهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ومحمد عياد مستشار وزير الاستثمار ، وعابد مهران معاون الوزير.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسيع نطاق التجارة والاستثمار في الأسواق الأفريقية يراعي الاولويات التنموي للحكومة المصرية ويتسق مع وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري.

وأشار إلى أن القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية تمتلك فرص استثمارية واعدة قادرة على خلق شراكات تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادات الأفريقية والمستثمر المصري على حد سواء.

وكشف الدكتور فريد، عن دراسة جدوى إنشاء كيان استثماري متخصص للاستثمار في أفريقيا، لتقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة للكيانات المصرية الراغبة في الاستثمار بدول القارة ، مؤكدا أن العمل سيتم بشكل قطاعي وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري الذي يمتلك الفهم الكافي لبيئة الأعمال في القارة الأفريقية وكيفي بناء نماذج أعمال تدعم القدرات الانتاجية لمصر في مختلف القطاعات ذات الاولوية، وهو ما يبين حرص الوزارة على تقديم دعم
يعزز من تنافسية الشركات المصرية وتواجدها المستدام في الأسواق الأفريقية.

 

اوضح الدكتور فريد، أن الدعم والمساندة يتضمن تبسيط الإجراءات وتنسيق الجهود الحكومية، على المستوى الفني والمالي، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بدور الداعم و المحفز لكافة الشركاء في هذا الكيان المقترح، بما يضمن استدامة الأنشطة الاستثمارية وتحويلها إلى فرص لدعم التنمية الاقتصادية في مصر .

ومن جانبه، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك رصيدًا ضخمًا من الخبرات التراكمية في التخطيط التنفيذي والإدارة التقنية للمشروعات الكبرى.

وأوضح أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية من شأنه أن يسهم في إرساء دعائم مشروعات إقليمية كبرى، بما يسرع وتيرة التنمية الزراعية في أفريقيا، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار والصناعات المرتبطة بالزراعة والغذاء.

وأكد أن توجيه الاستثمارات المصرية نحو القارة الافريقية، سيسهم في تأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الاستراتيجية والسلع الأساسية، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز من قدرة دول القارة على مواجهة الأزمات العالمية، مؤكداً أن الاستثمار في قطاع الزراعة هو المحرك الأول للتنمية الشاملة نظراً لقدرته العالية على خلق فرص عمل وتطوير المجتمعات الريفية في كافة ربوع القارة.

في إطار التوجيهات الصارمة من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة

على سوق المبيدات الزراعية، أطلقت وزارة الزراعة تحركًا موسعًا لمواجهة ظاهرة تداول المبيدات

المغشوشة وغير المشروعة هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصحة العامة، والبيئة، وضمان

جودة المحاصيل الزراعية المصرية.

تحرك موسع لمكافحة تداول المبيدات غير المشروعة

ترأس الأستاذة الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيسة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، اجتماعًا موسعًا بالتعاون

مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt) ومنظمة كروب لايف مصر الاجتماع تركز على

وضع استراتيجيات لتصدي تهريب وغش المبيدات الزراعية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط سوق

المبيدات ومنع تداول أي منتجات غير مسجلة أو مجهولة المصدر.

تعزيز الرقابة على سوق المبيدات لتطوير الإنتاج الزراعي المصري

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة الزراعة لاستعادة السيطرة على تداول المبيدات في السوق المصري.

التوجه الأساسي هو ضمان استخدام المبيدات المعتمدة فقط، وذلك لحماية الإنتاج الزراعي من المخاطر

المتعلقة بالمبيدات المغشوشة، بالإضافة إلى تعزيز سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

توصيات هامة لتشديد الرقابة على المبيدات وحماية السوق

نتج عن الاجتماع مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على سوق المبيدات،

ورفع كفاءة النظام الرقابي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية أبرز هذه التوصيات:

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية: تم التأكيد على ضرورة تكامل الأدوار الرقابية

بين كافة الأطراف المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات بين السلطات المختصة.

تغليظ العقوبات ضد المخالفين: تم اقتراح تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد الأشخاص

المتورطين في تداول أو تهريب المبيدات المغشوشة وغير المشروعة.

الربط الفني بين الموانئ والمعامل المتخصصة: كما تم التأكيد على تعزيز التنسيق

بين سلطات الموانئ والمعامل المتخصصة لضمان فحص دقيق وسريع للشحنات.

تطوير قدرات الفحص باستخدام التقنيات الحديثة: التوصية بتطوير طرق فحص جديدة باستخدام

تقنيات متقدمة للكشف عن المبيدات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، بما يعزز القدرة

على اكتشاف المخالفات.

تدريب العاملين في مجال التفتيش والرقابة: التأكيد على دعم برامج تدريب مستمرة للعاملين

في هذا القطاع لرفع كفاءتهم في التعامل مع أساليب الغش الحديثة.

استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الرقابة على المبيدات وحماية البيئة

تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير منظومة إدارة المبيدات في مصر،

والعمل على تعزيز الرقابة بشكل مستمر لضمان السلامة الزراعية وحماية البيئة. يهدف هذا التحرك

إلى دعم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وتعزيز سمعتها في الأسواق الدولية، بالإضافة

إلى حماية صحة المواطنين تواصل وزارة الزراعة جهودها الحثيثة لتعزيز الرقابة على سوق المبيدات

وحماية الإنتاج الزراعي من التلاعب. مع تعزيز القدرات التقنية والرقابية، يتم تحسين فعالية هذه

الجهود لضمان سلامة المنتجات الزراعية وحماية الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نتائج جهود المعمل المركزي لفحص وتصدير البطاطس،

وذلك في إطار دعم الصادرات الزراعية المصرية وضمان جودتها في الأسواق العالمية خلال شهر فبراير

الماضي، حقق المعمل نتائج مثيرة تعكس الأداء القوي للقطاع الزراعي المصري في موسم 2025-2026.

فحص 290 ألف طن من البطاطس في فبراير: نجاح مستمر

وفقا للدكتورة نجلاء بلابل، مدير المعمل المركزي لفحص البطاطس، شهد شهر فبراير 2026 نشاطاً كبيراً

في عمليات الفحص والتطوير، حيث تم فحص نحو 10,895 عينة من البطاطس المعدة للتصدير وبإجمالي

كمية 289,944 طناً، وبذلك يصبح إجمالي الكميات المفحوصة منذ بداية الموسم حتى نهاية فبراير 411,876 طناً،

وهو مؤشر على النجاح المستمر للمعمل في ضمان جودة البطاطس المصرية.

إجراءات تطويرية وتحسينات تقنية لضمان جودة الصادرات

تتواصل جهود وزارة الزراعة تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، من خلال

تطوير المعمل المركزي وزيادة استخدام التقنيات الرقمية والميكروسكوبية الحديثة، مما أسهم في تسريع

وتيرة الفحص وضمان الجودة.

الفحص الميكروسكوبي وتقنيات الاستشعار عن بعد

في سياق متصل، أكد المعمل على استخدام تقنيات الفحص الميكروسكوبي المتطورة، التي أسهمت

في تعزيز دقة التحاليل وجودة الفحوصات كما تم استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لمتابعة التغيرات

في المناطق الزراعية الخالية من العفن البني، مما عزز القدرة على مراقبة محاصيل البطاطس بشكل فعال.

إدخال بيانات المناطق الزراعية لمتابعة جودة المحصول

تم تحميل 345 صورة فضائية لمتابعة تطور المناطق الزراعية، فضلاً عن تأسيس 96 بيفوت جديد على

مساحة 9,428 فداناً، ليصل إجمالي المناطق الزراعية المسجلة إلى 643 ألف فدان. كما شهدت جهود

المعمل تحليلاً دقيقاً لملوحة التربة ومحتوى الكلوروفيل والمياه لضمان صحة النبات.

مراقبة دقيقة للحصاد: ضمان الشفافية والتنافسية

أشارت بلابل إلى أن المعمل يقوم بمراجعة يومية دقيقة لعمليات الحصاد، مع مقارنة الكميات المفحوصة

بالكميات المُنتجة فعلياً. هذا النظام الصارم يهدف إلى ضمان الشفافية التامة وعدم تجاوز الكميات المفحوصة

للكمية المنتجة الفعلية، وهو ما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

استراتيجية الدولة لتعزيز صادرات البطاطس وزيادة الأسواق الدولية

تأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية المحاصيل الزراعية المصرية، وفتح أسواق

جديدة أمام صادرات البطاطس المصرية. وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير جودة عالية من المنتجات

الزراعية للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني تستمر جهود “المعمل المركزي لفحص البطاطس” في تعزيز القدرة

التنافسية للزراعة المصرية على مستوى العالم مع استمرار الاستثمار في التقنيات الحديثة وتحسين جودة

المنتجات، تبدو صادرات البطاطس المصرية في طريقها لتحقيق المزيد من النجاح على المستوى الدولي

في موسم 2025-2026.

في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان جودة الأعلاف ومنع الاحتكار، وبتكليفات من وزير الزراعة

السيد علاء فاروق، شنّت الوزارة حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في عشر محافظات،

وأسفرت عن ضبط كميات ضخمة من الأعلاف المخالفة، بالإضافة إلى إحالة عدد من المخالفات للنيابة العامة.

وتستمر الوزارة في تكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار وتوفير مدخلات الإنتاج بشكل عادل.

حملات تفتيش موسعة في 10 محافظات

بتوجيهات وزير الزراعة، شنّت الوزارة حملات رقابية موسعة في عشر محافظات شملت القليوبية، الشرقية،

المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، بني سويف، الفيوم، والمنيا واستهدفت الحملة مخازن

ومتاجر الأعلاف، بالإضافة إلى مصانع إنتاج الأعلاف، ووسائل نقل وتداول الأعلاف كما شملت الحملة تعاوناً

بين عدة جهات رقابية مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

وجهاز حماية المستهلك، فضلاً عن مديريات الزراعة والتموين المختصة.

ضبط كميات ضخمة من الأعلاف المخالفة

تحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية

الثروة الحيوانية والداجنة، إن الحملات أسفرت عن رصد عدة مخالفات من قبل بعض الشركات الكبرى.

تمثلت المخالفات في رفع أسعار الأعلاف بشكل غير مبرر من قبل بعض الشركات والمحلات، وضبط 4 سيارات

محملة بالأعلاف والخامات بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط كميات من الذرة والصويا المستوردة تباع بأسعار

مرتفعة مقارنة بسعر الاستيراد.

إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

في إطار التصدي لأي محاولات للاحتكار، اتخذت الوزارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تم ضبط كميات ضخمة من الأعلاف غير المطابقة للمعايير، ومنها 41 طن من الذرة الصفراء، 18 طن من

كسب الصويا، و6 طن من إضافات الأعلاف المتنوعة كما تم ضبط أعلاف دواجن ومواشي وأسطوانات جلوتين

الذرة تم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، نظراً لمخالفة القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 وقانون حماية

المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يهدد الأمن الغذائي القومي ويؤثر على استقرار الأسواق.

استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة

أكد الدكتور طارق سليمان أن حملات الرقابة والتفتيش لن تتوقف وستستمر على مدار الساعة بالتنسيق

مع جميع الجهات الرقابية المعنية. كما شدد على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة في

التصدي لأي ممارسات من شأنها العبث بمقدرات الشعب المصري، وضمان توفير الأعلاف بأسعار عادلة

وبجودة مناسبة، مع تكثيف الرقابة على كافة مدخلات الثروة الحيوانية والداجنة تسعى وزارة الزراعة إلى

تحسين ضبط أسواق الأعلاف، من خلال استمرار حملات التفتيش الميداني لضمان استقرار الأسعار وجودة

المنتجات في كافة المحافظات. تأكيدًا على التزام الوزارة بحماية السوق من الممارسات الاحتكارية وحماية

الأمن الغذائي القومي