الوسم: الرقابة المالية

في خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وتسهيل التعاملات المالية، أعلنت هيئة الرقابة المالية

عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي تهدف الشبكة إلى

تسهيل سداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالجهات الخاضعة لإشراف الهيئة عبر منصة إلكترونية

آمنة وسهلة الاستخدام.

دكتور محمد فريد: الشبكة الرقمية تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية

يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ويعكس توجهات القيادة السياسية بقيادة

الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار. وأضاف أن هذه الشبكة تمثل

تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق مستويات أعلى

من الشفافية والانضباط في القطاع المالي غير المصرفي.

أبرز مميزات الشبكة الرقمية الجديدة:

تسريع دورة العمل وتقليل الإجراءات الورقية: تسهل الشبكة عملية سداد المستحقات المالية،

مما يقلل من الوقت المستغرق في المعاملات الورقية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

زيادة الشفافية والحوكمة: من خلال تمكين الجهات المسجلة بالهيئة من متابعة المعاملات

والسجلات المالية بشكل رقمي وآمن.

تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني: صُممت الشبكة وفقًا لأعلى معايير حماية البيانات،

مما يضمن استقرار المعاملات وحماية المعلومات الشخصية.

وسائل دفع إلكترونية موثوقة: تدعم الشبكة وسائل الدفع البنكية المعتمدة وتوفر بيئة رقمية آمنة لجميع الأطراف.

إطلاق المنصة الرقمية في إطار شراكة مع إي فاينانس

تم إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية بالتعاون مع شركة إي فاينانس، وذلك في إطار شراكة استراتيجية

تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية تتيح المنصة للجهات المسجلة

إنشاء حسابات إلكترونية، سداد المستحقات المالية عبر وسائل دفع إلكترونية، ومتابعة سجل المعاملات بسهولة وأمان.

خدمة فنية متكاملة لضمان استمرارية الأداء

من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، سيتم توفير دعم فني متخصص عبر الرقم

الموحد 19659، بالتعاون مع شركة إي فاينانس كما ستستمر المرحلة التجريبية للمنصة لمدة

شهر من تاريخ إطلاقها في 1 يناير 2026.

الرقابة المالية نحو رقمنة شاملة للقطاع المالي

وأكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية

الهيئة للتحول الرقمي وأضاف أن الرقابة المالية تسعى لأن تصبح جهة تنظيمية رقمية متكاملة، تدعم

جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام، يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.

ختامًا، تمثل شبكة المدفوعات الرقمية نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للقطاع

المالي غير المصرفي، ويعكس التزام الهيئة بالتحول الرقمي ودعمه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

لزيارة المنصة الإلكترونية، يمكنكم الاطلاع على الرابط التالي: https://dn.fra.gov.eg/

في إطار تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إطلاق

أول سجل لتسجيل الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي.

القرار يعد خطوة هامة في تحديث القطاع المالي غير المصرفي في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة

تشريعية مرنة تدعم التقدم التكنولوجي.

أهداف الهيئة: “ديمقراطية التمويل” من خلال التكنولوجيا

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، إن إطلاق هذا السجل يهدف إلى تعزيز

ديمقراطية التمويل” باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكد أن الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا في “ديمقراطية

الاستثمار”، خاصة في القطاع غير المصرفي، من خلال تطوير أدوات الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار

في الذهب، التي جذبت شرائح واسعة من المواطنين وأضاف فريد أن الهيئة تسعى إلى خلق بيئة تشريعية

مرنة تتناسب مع التطور السريع في منظومة التكنولوجيا المالية، بما يسهم في توفير أدوات تمويل غير مصرفي

سريعة وآمنة لجميع المواطنين.

شروط القيد في السجل: 10 ملايين جنيه رأس المال و3 سنوات خبرة

بموجب القرار رقم 279 لسنة 2025، وضعت الرقابة المالية شروطًا للقيد في السجل، تشمل:

حد أدنى لرأس المال: يجب أن لا يقل عن 10 ملايين جنيه (أو ما يعادلها).

خبرة الشركة: يجب أن لا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات، أو أن تكون هناك حقوق ملكية

بقيمة 20 مليون جنيه أو ملكية بنسبة 50% لشركة تكنولوجيا ذات خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

كما تشترط الهيئة على الشركات تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة،

مع سداد رسوم فحص الطلب البالغة 25 ألف جنيه.

آلية عمل الشركات: التعاقد مع الشركات المقيدة فقط

يُحظر على شركات التمويل غير المصرفي التعاقد مع شركات غير مقيدة في السجل. كما تلتزم الشركات

بإخطار الهيئة قبل إبرام أي عقود مع الشركات المقيدة، وتقديم صورة من العقد لتوثيق التعاقدات.

فيما يتعلق بالشركات التي تستخدم أنظمتها التكنولوجية الخاصة، فإن الهيئة تجيز لهم ذلك بشرط

اعتماد هذه الأنظمة مسبقًا من قبل الهيئة.

مدة القيد في السجل وتواريخ التجديد

تستمر مدة القيد في السجل لمدة 3 سنوات، وعلي الشركات الراغبة في التجديد تقديم

طلب تجديد قبل 3 أشهر من انتهاء مدة القيد. كما تم منح الشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار.

التزامات الشركات المقيدة: فحص دوري وتقارير ربع سنوية

تلتزم الشركات المقيدة في السجل بمراعاة قرارات الرقابة المالية، وتمكين الهيئة من إجراء الفحص الدوري

للأنظمة التكنولوجية، فضلاً عن الحفاظ على سرية البيانات وتجنب تعارض المصالح. كما يتعين على

الشركات تقديم تقارير ربع سنوية عن نتائج أعمالها للهيئة.

العقوبات للمخالفات

في حال مخالفة الشركات المقيدة لضوابط العمل، يتم اتخاذ عدة تدابير، تشمل:

الإنذار

الإيقاف المؤقت (حتى سنة)

الشطب مع حظر إعادة القيد لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات

الشطب النهائي في الحالات الجسيمة.

دور الرقابة المالية في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي

تسهم الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا القرار في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي

غير المصرفي. يعتمد القطاع الآن على استخدام أنظمة تكنولوجية حديثة لتحليل البيانات الائتمانية

وتقييم المخاطر بشكل دقيق، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر وتوسيع قاعدة العملاء المتاح لهم

التمويل غير المصرفي يُعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق سجل قيد شركات تقييم المخاطر

باستخدام التكنولوجيا خطوة هامة نحو تعزيز الشمول المالي وتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي

غير المصرفي من خلال هذا الإجراء، تعزز الهيئة من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة

وسريعة، ما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري.

كرمت هيئة الرقابة المالية 13 شركة مصرية لتصدرها تقييم تقارير إفصاحات الاستدامة

والمناخ لعام 2024، وذلك على هامش ورشة عمل بعنوان: «إفصاحات الاستدامة من الالتزام

إلى الجودة – 2025» تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى

جودة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وربطها بالقرارات المؤسسية وتأثيرها الفعلي

على الأسواق المالية.

الرقابة المالية تقود مرحلة متقدمة لتقييم جودة الإفصاح

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة دخلت مرحلة أكثر تقدماً ترتكز

على تقييم جودة الإفصاح المالي والمناخي وقياس أثره الحقيقي على اتخاذ القرارات داخل الشركات

والمستثمرين. وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف تعزيز القدرات المؤسسية للشركات، وتطوير النظم

الداخلية لجمع وتحليل البيانات، وربط الإفصاح المالي بالاستدامة وصنع القرار الفعلي.

وأشار الدكتور فريد إلى أن التحليل الفني لتقارير الشركات كشف عن فجوة بين الالتزام الكمي وجودة

وعمق المحتوى، ما يبرز الحاجة إلى تحسين حوكمة الشركات وتكامل المعلومات المتعلقة بالمخاطر

والفرص المناخية ضمن الاستراتيجيات المؤسسية.

قائمة الشركات المكرمة

شهدت الاحتفالية تكريم الشركات التي تصدرت نتائج التحليل الفني، ومن أبرزها:

مجموعة إي إف جي القابضة

القلعة للاستثمارات المالية

الإسكندرية للخدمات الطبية

الدلتا للسكر

شركة طاقة عربية

كمل فينشرز لرأس المال المخاطر

التعمير للتمويل العقاري «الأولى»

جي بي كوربوريشن

الشرق الأوسط لصناعة الزجاج

العربية للأسمنت

مشروعي للتجارة

أوراسكوم للاستثمار القابضة

البنك التجاري الدولي (CIB)

تجسد هذه الشركات نموذجاً يُحتذى به في تقديم إفصاحات الاستدامة والمناخ ذات الجودة

العالية والتي تعكس أثرها المالي والبيئي والاجتماعي.

الرقابة المالية: دور سوق رأس المال في تعزيز الإفصاحات عالية الجودة

أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن سوق رأس المال يلعب دوراً محورياً في

دعم الإفصاحات المؤسسية، من خلال تشجيع الشركات على تقديم معلومات دقيقة وشاملة حول

المخاطر المناخية والفرص المرتبطة بالاستدامة. وقال إن ذلك يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية،

وزيادة ثقة المستثمرين، ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.

ورشة العمل وأهدافها

تضمنت ورشة العمل عرضاً تفصيلياً لتقرير تقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ لعام 2024،

حيث قدمت الأستاذة آية علي، مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، شرحاً عن منهجية

التقييم وآلية التحليل الفني لمستوى الالتزام وجودة الإفصاحات وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي

المؤسسي بأهمية الإفصاح عالي الجودة كأداة لإدارة المخاطر وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة

التنافسية للمؤسسات، بعيداً عن كونه مجرد التزام تنظيمي، خاصة في ظل تصاعد الاهتمام العالمي

بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية وتأثيرها على استقرار الأسواق المالية واستدامة الأعمال.

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على الترخيص لشركة صندوق عوائد للاستثمار العقاري، كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة جرو القابضة للعمل في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

الرقابة المالية

كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة انسايت القابضة للاستثمارات المالية، بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ولشركة تنمية للتأجير التمويلي (ايجي ليس) بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها الأصلي.

وأصدرت اللجنة موافقة مبدئية على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة النيل للتأجير التمويلي الحالي، وعلى إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض شركة كيو ان بي المتمثلة في التأجير التمويلي والتخصيم، كما وافقت على الترخيص لشركة سي إف إتش القابضة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

أعلنت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج وثيقة تأمين سند الملكية

العقارية، في خطوة غير مسبوقة بالسوق العقاري المصري تهدف إلى حماية المشترين من المخاطر

المتعلقة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار غير معروف قبل الشراء وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الوثيقة

تمثل حقبة جديدة في السوق العقاري المصري، إذ توفر آلية تأمينية مبتكرة تعزز الثقة في عمليات

البيع والشراء العقارية، وتدعم جهود تصدير العقار المصري للمستثمرين الأجانب.

أهداف وثيقة تأمين سند الملكية العقارية

أوضح رئيس الرقابة المالية أن الوثيقة توفر حماية للمشتري من المخاطر التالية:

ظهور عوار في إثبات الملكية لم يكن معروفًا قبل الشراء.

نزاعات قانونية أو حقوق للغير على العقار بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية.

صعوبة تسجيل العقار لأسباب خارج إرادة المشتري.

مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة لم تكن معلومة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن التأمين على سند الملكية يختلف عن تأمين المنازل التقليدي، حيث

يغطي مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معروفة وقت الشراء، بينما يركز التأمين على المنازل

على الحوادث المستقبلية مثل الحريق أو السرقة.

أهمية الوثيقة في تعزيز استقرار السوق العقاري

قال الدكتور محمد فريد إن هذه الوثيقة تأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري

تنوعًا واسعًا في مصادر الملكية وأنواع العقارات، ما يزيد الحاجة إلى أدوات تأمينية متطورة

تدعم حقوق المستثمرين والمواطنين وتقلل النزاعات القانونية.

وأضاف أن الوثيقة تعزز الثقة بين البائعين والمشترين، وتشجع على مزيد من الاستثمارات

في القطاع العقاري، مع رفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات العقارية وفق أفضل الممارسات العالمية.

الرقابة المالية: بنود وشروط تغطية التأمين

تشمل التغطية التأمينية:

تعويض المؤمن له عن أي خسائر مالية ناجمة عن نزاعات الملكية أو ظهور حقوق للغير.

تغطية أي مصروفات مرتبطة باكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية لم تكن معروفة وقت الشراء.

التزام شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا في أي نزاع ضمن نطاق التغطية، بما في ذلك تولي

التقاضي واختيار المحامين سداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات اللازمة، وفق الحد الأقصى للوثيقة.

في المقابل، لا تشمل التغطية أي خسائر ناتجة عن: مخالفات البناء، استخدام الأرض بشكل غير قانوني،

إجراءات حكومية لنزع الملكية، الحروب والشغب، أو الالتزامات المالية التي كان المؤمن له يعلم بها ولم يصرح بها.

ملحقات إضافية لتوسيع نطاق الحماية

تتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يغطي العقارات غير المسجلة رسميًا، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل:

الميراث

المزادات

الأحكام القضائية

قرارات التخصيص

كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني لضمان عدم

وجود أي تصرفات سابقة على العقار، ما يعزز مستوى الحماية القانوني للمستثمرين والمشترين.

رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق هذه الوثيقة يعكس رؤية الرقابة المالية لتعزيز جودة الخدمات المالية

غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات آمنة وموثوقة، ويشكل خطوة

استراتيجية لإعادة تشكيل منظومة التعاملات العقارية في مصر، خاصة في ظل تنوع الملكيات وتاريخ العقارات.

الرقابة المالية تعلن تحديث المؤشر المرجعي لسبتمبر 2025

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات

متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة التمويل

غير المصرفي في مصر ويأتي هذا التحديث في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية تمكّن أصحاب المشروعات

والمواطنين من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل واتخاذ قرارات تمويلية رشيدة وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة

المالية إن مراجعة المؤشر أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر رغم المتغيرات الاقتصادية، مع تركيز واضح على جودة المحافظ التمويلية وإدارة المخاطر.

مؤشرات التسعير للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

أظهرت البيانات أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر تراوحت وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي

(Median) بين 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر. في المقابل، استمرت أدنى

مستويات التسعير عند حدود منخفضة لجميع فئات المخاطر، مما يعكس حرص الجهات التمويلية على تحقيق

توازن بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي وفي سياق التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر،

أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في التسعير، حيث تراوحت الأسعار بين 31.5% و33% وفقاً لفئات المخاطر،

مع ضبط الفروق السعرية ضمن نطاقات محددة لضمان العدالة والشفافية.

استقرار أسعار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرقابة المالية سجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستويات مستقرة مقارنة بالمنتجات التمويلية الأخرى،

حيث تراوحت الأسعار وفقًا لمقياس الوسيط بين 22.4% و22.7%، في حين استقرت أدنى مستويات

التسعير عند 19.5% إلى 20.6%. وأشارت البيانات إلى التزام 81% من جهات التمويل بمعايير المؤشر

المرجعي للتسعير المسؤول، مقابل 64.4% في التمويل الفردي و64.3% في التمويل الجماعي.

ويعكس هذا الالتزام جهود الهيئة في تعزيز ممارسات التسعير المنضبطة، بما يساهم في حماية

حقوق المتعاملين وضمان استدامة النشاط التمويلي.

دور المؤشر المرجعي في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي

يساهم المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول في توجيه التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر،

ودعم الشمول المالي عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية. وتشير الإحصائيات

إلى نمو قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار

جنيه بين يناير وأكتوبر 2025، مع ارتفاع أرصدة التمويل بنسبة 27.1% لتبلغ 93.8 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

ويعد المؤشر امتداداً لقرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط التسعير المسؤول، الذي يهدف إلى تسعير

عادل وشفاف للتمويل غير المصرفي، من خلال استخدام سعر فائدة ثابت، وضع حد أقصى للمصاريف الإدارية،

وتطبيق نماذج إفصاح واضحة للعملاء.

تعزيز الشفافية والمنافسة في السوق المالية

يساعد تحديث المؤشر الدوري على تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة تكاليف التمويل

بين الجهات المختلفة، والحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار. كما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة

بين شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحسين جودة الخدمات التمويلية، بما يدعم استدامة

النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن موافقتها على تأسيس وترخيص 6 شركات جديدة تعمل في مجالات صناديق

الاستثمار العقاري، التخصيم، التمويل العقاري، وإدارة صناديق الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط

المالي غير المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المالية في السوق المحلي.

الشركات المرخصة وأنشطتها

جاءت الموافقات على النحو التالي:

شركة صندوق استثمار عوائد وصندوق ثاندر وشركة ناوي شيرز لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري.

شركة بي اف اي كايش لمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المختص.

شركة عكاظ لإدارة الأصول لمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بالإضافة إلى نشاطها الأصلي.

شركة إي إف جي للحلول التمويلية لمزاولة نشاط التمويل العقاري وإضافته إلى نشاطها الأصلي.

مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات

وفقًا لقرار رئيس الرقابة المالية رقم 3060 لسنة 2023، تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات المختصة

بإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهة المسؤولة عن:

الموافقة على تأسيس الشركات المالية غير المصرفية وترخيصها لمزاولة الأنشطة المختلفة.

إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة

في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.

إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات المالية، والموافقة على فتح أو نقل أو غلق الفروع.

إدارة طلبات التصفية، الوقف المؤقت للنشاط، أو الوقف الاختياري، والموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء الشركات.

الرقابة المالية: تعزيز السوق المالي غير المصرفي

تسهم هذه القرارات في توسيع نطاق الاستثمار العقاري والتمويل غير المصرفي، ودعم آليات التخصيم

وإدارة صناديق الاستثمار، بما يعزز الشفافية والتنظيم المالي، ويحفز تدفق الاستثمارات في السوق المحلي.

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية،

إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، شكّل حجر الأساس في تمكين الشباب

والمرأة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار

المالي وتنمية الأسواق جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في قمة Top 50 Women

STEM and Future Innovation Summit، التي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون

مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار،

إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.

التعلم المستمر والمرجعية العلمية أساس النجاح في العمل العام

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن العمل العام يواجه تحديات متشابكة نتيجة تعدد الأطراف وتداخل

المصالح، وهو ما يتطلب اجتهادًا دائمًا وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر والانفتاح

على التجارب الدولية، لا سيما في الدول المتقدمة، يمثلان عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين

والمؤسسات العالمية وأشار إلى حرصه على تطوير معارفه من خلال الحصول على أربع درجات ماجستير، بما يتيح

مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، والتحدث مع المستثمرين الدوليين بلغة مشتركة قائمة على الفهم

العميق للأسواق.

القدوة والمسؤولية ركائز العمل المؤسسي

وتناول الدكتور محمد فريد تأثير عدد من النماذج الإنسانية والمهنية في تشكيل شخصيته، وعلى رأسها

والده السفير فريد صالح، الذي رسّخ لديه أن قيمة العمل لا ترتبط بالمناصب بل بالالتزام والعطاء، إلى جانب

الدور المحوري لوالدته كنموذج للانضباط والتضحية كما أشار إلى التأثير الأكاديمي والمهني للدكتور محمود

محيي الدين، باعتباره نموذجًا يجمع بين التميز الأكاديمي والرؤية الاقتصادية الشاملة والتطبيق العملي داخل

المؤسسات الدولية.

ديمقراطية الاستثمار وصناديق الذهب نموذجًا

وأوضح رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تُعد من أكثر الجهات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين،

نظرًا لإشرافها على قطاعات تمس احتياجاتهم المباشرة، مثل التأمين، وصناديق المعاشات الخاصة،

وصناديق الاستثمار وفي هذا السياق، استعرض تجربة صناديق الاستثمار في الذهب، التي انطلقت

عام 2023 ونجحت في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه لنحو 250 ألف مستثمر، بعضهم

بدأ بمبالغ محدودة، في تجسيد عملي لمفهوم ديمقراطية الاستثمار وإتاحة الفرص أمام جميع فئات المجتمع.

إصلاح قطاع التأمين وتغيير النهج التقليدي

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الأقساط التأمينية ظلت منذ عام 1999 عند مستوى أقل من 1% من

الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات تتراوح بين 5–7% في الأسواق الناشئة، و12–15% في الأسواق

المتقدمة وأكد أنه منذ توليه رئاسة الهيئة في عام 2022، لم يكن مقبولًا الاستمرار في النهج التقليدي القائم

على قرارات تنظيمية محدودة، بل تم تبني استراتيجية إصلاح شاملة تبدأ بتحديث المناهج وبناء الكوادر البشرية،

خاصة في التخصصات الدقيقة مثل الخبرة الاكتوارية.

قانون التأمين الموحد وتعزيز الملاءة المالية

وأوضح أن إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في تشريع واحد، أسفر عن رفع الحد الأدنى

لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بما يعزز قدرتها على تحمل المخاطر

وتطوير المنتجات وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في بدء إصدار وثائق تأمين رقمية لصناديق التأمين

على السيارات، مع إمكانية إتمام الإجراءات بالكامل من المنزل.

التكنولوجيا المالية وتمكين جيل Z وألفا

وأكد رئيس الرقابة المالية أن إدراك طبيعة جيل Z وألفا كان منطلقًا رئيسيًا للإصلاحات، حيث أسهم قانون تنظيم

استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 في رقمنة الإجراءات وتسهيل الوصول

للأسواق وأوضح أن عدد المستثمرين الجدد في البورصة ارتفع من متوسط 25–29 ألف مستثمر سنويًا إلى

340 ألفًا في 2023، و240 ألفًا في 2024، و281 ألف مستثمر حتى أكتوبر من العام الجاري.

وظائف رقابية حيوية داخل 3900 مؤسسة

وأكد الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية خلقت طلبًا متزايدًا على وظائف المراجعة

الداخلية، والحوكمة، والرقابة، وإدارة المخاطر، والتي أصبحت متطلبات أساسية داخل نحو 3900 مؤسسة

خاضعة لإشراف الهيئة وأشار إلى دور معهد الخدمات المالية في تأهيل الكوادر البشرية، وتنظيم نشاط

شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، بما يعزز كفاءة الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

تمكين المرأة والشباب أساس المستقبل المالي

واختتم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمته بالتأكيد على أن تمكين المرأة والشباب،

خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة.

 

أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة والشفافية

في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي

غير المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل القرارات التنظيمية الجديدة

القراران رقم 243 و244 لسنة 2025 استهدفا الجهات العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر،

بما يشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأخضعا تلك الجهات لضوابط قانون مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة القراران رقم 245 و246 لسنة

2025 استهدفا الكيانات العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إلزامها بإصدار تقارير دورية

تشمل الشهرية والربع سنوية والسنوية لتقييم الأداء والمخاطر.

تصريحات رئيس الرقابة المالية

أكد الدكتور محمد فريد أن هذه القرارات ستساهم في:

حماية حقوق المتعاملين ورفع مستوى الشفافية في القطاع المالي غير المصرفي.

الحد من مخاطر غسل الأموال وتعزيز استقرار ونمو نشاط تمويل المشروعات.

تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية.

وأضاف فريد أن التقارير الجديدة ستوفر للهيئة صورة واضحة عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات،

مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية السوق.

إلزام الجهات المالية بإصدار تقارير مفصلة

شملت القرارات إلزام جميع جهات التمويل بإصدار:

تقارير شهرية مثل تقرير الأداء، الإصدارات الشهرية، إحداثيات المشاريع الممولة، الملاءة المالية،

عدد العاملين، أعضاء مجلس الإدارة، المعاملات المالية.

تقارير ربع سنوية تشمل الأداء والقاعدة الجغرافية للعملاء والمساهمة في مبادرة حياة كريمة.

تقارير نصف سنوية وسنوية لتقييم الشكاوى والمتابعة العامة للأنشطة المالية.

جهود الهيئة لمكافحة المخالفات

في سياق متصل، ألغت الرقابة المالية تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت

مخالفاتها للوائح القانونية، وذلك بعد عمليات الفحص المستمرة لضمان رفع كفاءة الأسواق المالية

غير المصرفية وأظهرت الفحوصات أن هذه الجهات لم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة،

كما امتنع معظمها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية.

تماشي القرارات مع التحول الرقمي ورؤية مصر 2030

أوضحت الرقابة المالية أن هذه التعديلات التنظيمية تأتي في إطار التحول الرقمي للقطاع المالي

غير المصرفي، بما يسهم في:

توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

تحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

تعزيز دور القطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، وفق رؤية مصر 2030.

إطار تنظيمي جديد لتنظيم نشاط إدارة الرعاية الصحية

أطلقت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أول إطار تنظيمي متكامل لمزاولة نشاط إدارة برامج

الرعاية الصحية (TPA) في مصر، بهدف دمج النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع

كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في سوق التأمين، في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين وتحسين الحوكمة.

ويتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 مجموعة واسعة من الضوابط تشمل متطلبات الترخيص، ورأس المال، وآليات إدارة المطالبات

الطبية، إضافة إلى المعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

تعزيز الحوكمة والشفافية داخل سوق التأمين الصحي

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل خطوة محورية لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بشكل

يضمن تقديم خدمات رعاية صحية آمنة ومتطورة للمواطنين، ويعزز الانضباط داخل السوق.

وأوضح أن إصدار الإطار التنظيمي الشامل يعكس حرص الهيئة على فرض الرقابة والشفافية على

الشركات العاملة في إدارة الرعاية الصحية، بما يمنع الممارسات غير المنظمة ويحمي حقوق

المتعاملين، ويضمن النزاهة وتجنب تضارب المصالح.

شروط الترخيص ورأس المال للشركات الجديدة

ألزم القرار الشركات الراغبة في ممارسة النشاط بأن تكون شركة مساهمة مصرية ذات

غرض محدد، مع الالتزام برأس مال 20 مليون جنيه على الأقل، والتقدم بطلب الترخيص

خلال ثلاثة أشهر من القيد بالسجل التجاري.

ويجب أن يتضمن ملف الترخيص:

مستخرج السجل التجاري

تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين

دراسة جدوى فنية ومالية لمدة خمس سنوات

وتصدر الهيئة قرارها بشأن الترخيص خلال 30 يومًا، كما تُلزم الشركات بالبدء في النشاط

خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

توفيق الأوضاع للشركات القائمة قبل قانون التأمين الموحد

ألزم القرار الشركات العاملة في النشاط قبل تطبيق قانون التأمين الموحد بالتقدم للحصول على

ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن يتم الانتهاء من توفيق الأوضاع قبل 10 يوليو 2026.

ضوابط للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل

فرضت الرقابة المالية ضوابط إضافية على الشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، من بينها:

الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة

تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بحد أدنى 5 ملايين جنيه

فصل الحسابات الخاصة بعقود البرامج ذاتية التمويل

اشتراطات تشكيل مجلس الإدارة وضمان الاستقلالية

حدد الإطار التنظيمي الشروط الآتية لعضوية مجالس الإدارة:

توافر الاستقلالية وحسن السمعة

مؤهل مناسب

خبرة لا تقل عن خمس سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية

أن تكون أغلبية المجلس غير تنفيذية

تمثيل المرأة

حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

كما يشترط توافر خبرات في التأمين والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المالية والقانونية.

متطلبات هيكل إداري متخصص وإدارة المطالبات الطبية

ألزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي كامل يضم إدارات للمطالبات والموافقات الطبية

والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، والمراجعة الداخلية، والالتزام، وشكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شددت الرقابة المالية على:

إدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد

مراجعة المطالبات والتحقق من التغطيات

حفظ سرية البيانات وضمان أمن المعلومات

فصل حسابات كل شركة تأمين

حظر ممارسات غير قانونية تضر بسوق التأمين

يحظر القرار على شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA):

بيع أو تسويق أو الوساطة في إصدار وثائق التأمين

ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد الأقساط

تحصيل الاشتراكات من العملاء

الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات

نشر بيانات غير مطابقة لتلك المقدمة للهيئة

سجلات إلزامية وحفظ بيانات لمدة خمس سنوات

ألزمت الرقابة المالية الشركات بإمساك سجلات مفصلة تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات

التأمين ومقدمي الخدمات، الضمانات، شكاوى العملاء، وأرصدة الحسابات، على أن يتم الاحتفاظ بها

لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ضوابط الاستعانة بجهات خارجية في تطوير الأنظمة الرقمية

في حال الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، شددت الهيئة على ضرورة:

التحقق من استيفاء الاشتراطات التكنولوجية

اختبار الأنظمة تحت إشراف الشركة

تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية

وجود خطة واضحة لتشغيل البرامج عند الاعتماد على طرف خارجي

أعلنت هيئة الرقابة المالية الانتهاء رسميًا من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحّدة تضم الجهات والأفراد

المتورطين في تسييل التمويل الاستهلاكي ومختلف عمليات الاحتيال المرتبطة بالنشاط، وذلك من خلال لجنة

مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي. ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي ألزم الاتحاد

بإعداد قائمة سلبية إلكترونية تُربط بين الشركات والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

مرجعية رسمية لصناعة التمويل الاستهلاكي

تشكل قاعدة البيانات الجديدة مرجعًا موثوقًا لجميع الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي

الخدمات، حيث تتيح لهم الاستعلام عن الجهات أو الأفراد الذين يثبت تورطهم في ممارسات ضارة قبل التعامل

معهم سواء في التعيين أو منح التمويل أو اعتمادهم كتجار ضمن الشبكات المعتمدة وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة

تندرج ضمن استراتيجيتها الأوسع لتعزيز الانضباط والاستقرار المالي في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة

وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التصدي لعمليات الاحتيال التي تهدد سلامة الأسواق المالية غير المصرفية.

بيانات موسّعة لتعزيز الملاءة المالية ومنع التعثر

تشمل قاعدة البيانات معلومات حول العاملين بالشركات والتجار والسماسرة ممن ثبتت مخالفتهم للضوابط، إلى

جانب بيانات حول التاريخ الائتماني للعملاء بما يساعد في تقييم الملاءة المالية بدقة، ودعم قرارات الإقراض وتقليل

مخاطر التعثر، إضافة إلى تحسين قدرة الشركات على اكتشاف حالات التسييل النقدي ومنع الأنشطة غير القانونية

التي قد تضرّ بالسوق والمستهلكين وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي مهمة إدراج البيانات، فيما تقوم لجنة

مكافحة الاحتيال بمراجعتها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية. وقد بدأت بالفعل عدة شركات في تسجيل مخالفات

عبر النظام الإلكتروني المرتبط مباشرة بالهيئة.

ورشة عمل لتعريف الشركات بآليات تشغيل قاعدة البيانات

وفي إطار دعم الرقابة المالية لاستقرار السوق، نظمت الهيئة ورشة عمل موسعة لشركات التمويل

الاستهلاكي ومقدمي الخدمة للتعريف بآليات تشغيل قاعدة البيانات ومراحل تغذيتها بالمعلومات.

شارك في الورشة ممثلون من لجنة مكافحة الاحتيال، وإدارات المخاطر ونظم المعلومات ومكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرضوا آليات التكامل بين الشركات والهيئة لضمان مكافحة الاحتيال المالي

والتسييل غير المشروع وأكدت الرقابة المالية خلال اللقاء التزامها الكامل بحماية السوق من أي ممارسات

تهدد الأنشطة المالية غير المصرفية أو تخل باستقرارها.

تحذيرات متجددة للمواطنين من جهات غير مرخصة

كثّفت الرقابة المالية جهود التوعية عبر منصاتها للتحذير من التعامل مع جهات غير مرخصة تقدم دعوات تمويل أو

استثمار مشبوهة. وتشير أحدث البيانات إلى وجود 34 شركة مرخصة بنشاط التمويل الاستهلاكي و 12 مقدم

خدمة يعملون تحت رقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 وتواصل الهيئة تحديث

القائمة السلبية للجهات المخالفة التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بدون ترخيص، وذلك استنادًا إلى الشكاوى الواردة.

قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات

خصصت الرقابة المالية قنوات اتصال وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالتمويل أو الاستثمار

غير المشروع، إلى جانب بريد مخصص للشركات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع القواعد التشريعية

والرقابية، دعمًا لجهود استدامة نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز الثقة في منظومته وتؤكد الهيئة أن هذه الجهود

تأتي ضمن نهج متكامل يعتمد على الحوار والتشاور مع الشركات لضمان تطوير تشريعات فعّالة تعزز الشفافية

وتدعم النمو الحقيقي للنشاط داخل السوق المصرية.

أعلنت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الرقابة المالية،

في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولًا استراتيجيًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم بيئة الأعمال

في مصر ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار دور الهيئة كجهة رقابية مستقلة مسؤولة عن تنظيم وتنمية الأنشطة

المالية غير المصرفية وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات لجميع المتعاملين.

 الرقابة المالية: الدليل خارطة طريق جديدة لمصر نحو الشفافية العالمية

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا الدليل يمثل أداة تنفيذية محورية لدعم التحول المؤسسي والرقمي داخل الرقابة

المالية، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد مرجع نظري، بل وثيقة عملية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتيسير الخدمات

وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة وأضاف الدليل يعكس رؤية الرقابة المالية لمنظومة مالية أكثر تنافسية

وشفافية، ويسهم في تيسير بيئة ممارسة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي كما أوضح رئيس الهيئة أن إصدار الدليل

يأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة لتطوير البنية التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز الاستقرار

المالي والشمول المالي وحماية حقوق المتعاملين.

محتوى الدليل: مرجع شامل لجميع الخدمات المالية غير المصرفية

يتضمن الدليل تغطية شاملة لجميع الخدمات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يشمل:

1. سوق رأس المال

خدمات التأسيس

خدمات التداول

صناديق الاستثمار

خدمات الإصدار

الحوكمة

2. نشاط التأمين وإعادة التأمين

خدمات شركات التأمين

خدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين

3. أنشطة التمويل غير المصرفي

التمويل العقاري

التأجير التمويلي

التخصيم

التمويل متناهي الصغر

خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما يشمل الدليل خدمات أخرى مثل:

التقارير المالية

منظومة الإلزام

الشكاوى

مراقبو الحسابات

ويقدم الدليل تعريفات دقيقة لكل خدمة، وقائمة بالمستندات المطلوبة، وآلية التقديم،

بالإضافة إلى جدول زمني ملزم للحصول على الخدمات، بما يلغي الاجتهادات الشخصية

ويضمن سرعة الأداء.

تعزيز الثقة ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

وأكدت الرقابة المالية أن الدليل يهدف إلى رفع مستويات الثقة من خلال تمكين المتعاملين

من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح وشفاف، وهو ما يدعم كفاءة السوق واستدامته.

ويأتي الدليل كجزء رئيسي من خطة التحول الرقمي، حيث سيتم تقديم الخدمات عبر آليات

إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الجودة وسرعة الإنجاز.

تحديث مستمر للدليل وفق أفضل الممارسات العالمية

دعت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى اعتماد

هذا الدليل كمرجع رسمي موثوق، مؤكدة أنها ستقوم بتحديثه دوريًا بما يتوافق مع التطورات

التشريعية والتنظيمية والاتجاهات العالمية.

للاطلاع على الدليل الكامل

يمكن للمتعاملين زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية

عبر الرابط المنشور في البيان الرسمي.