الوسم: الرقابة المالية

أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين»،

مسجلةً قفزات غير مسبوقة في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تحولت القرارات التنظيمية إلى

أدوات تمكين فعّالة عززت النمو الاقتصادي وزادت عمق الأسواق المالية وأبرز التقرير أن عام 2025 شهد

تداولات تاريخية في سوق رأس المال، مع توسع واضح في التحول الرقمي وتطوير الأطر التنظيمية، فضلاً

عن مأسسة الابتكار عبر إطلاق المختبر التنظيمي (Sandbox)، مما أتاح بيئة آمنة لتجربة نماذج أعمال

جديدة قبل دخولها السوق بشكل كامل.

محمد فريد: 2025 نقطة انطلاق لجني ثمار الإصلاح والتحول الرقمي

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 مثل نقطة انطلاق حقيقية لجني

ثمار سياسات الإصلاح التي بدأت منذ 2022 وحتى الآن، مؤكدًا أن التطوير ليس “عصا سحرية” بل عملية

تراكمية تتطلب رؤية واضحة وتنفيذًا منضبطًا وتفاعلًا مستمرًا مع أطراف السوق وأضاف أن التكنولوجيا المالية

(FinTech) أصبحت القاسم المشترك في تطوير القطاعات غير المصرفية، وأن التحول الرقمي يعد أداة تمكين

أساسية وليست مجرد تحديث للإجراءات، مشددًا على أن التحديثات التنظيمية ليست حبرًا على ورق،

بل تنعكس مباشرة على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.

الاستماع للسوق أساس التحديث التنظيمي

أكد رئيس الهيئة أن الأطر التنظيمية الجديدة جاءت نتيجة حوار واسع مع الشركات والمؤسسات

العاملة في السوق، بهدف تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ

على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الاستماع للسوق يعد من أساسيات التحديث.

مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي (Sandbox)

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة مأسست الابتكار عبر تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox)

كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتطويرها واختبارها ضمن بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل

في السوق، ما يدعم التجريب ويحفز الشركات على الابتكار ووفقًا للتقرير، تم بناء منظومة متكاملة

تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا، بينما تستكمل 28 شركة إجراءات

الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.

التحول الرقمي: 354 ألف عملية تحقق رقمي و189 ألف عقد إلكتروني

أوضح التقرير أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ

نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025، بنسبة 85% للذكور مقابل 15% للإناث،

وتوزعت العمليات بين 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.

كما دعمت جهود التحول الرقمي إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في

سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، مما ساهم في خفض زمن

وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

قفزة تاريخية في سوق رأس المال: تداولات 15.7 تريليون جنيه

شهد سوق رأس المال المصري خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي

قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في 2024، مع تسجيل تداولات

أذون وسندات الخزانة بقيمة 13.1 تريليون جنيه، وتداولات الأسهم بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

وتمت ملاحظة انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، ما يعكس

زيادة ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي انتهجتها الهيئة.

تطوير القيد وإصدار منتجات مالية جديدة

واصلت هيئة الرقابة المالية تطوير قواعد القيد وإطلاق منتجات مالية جديدة، حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ

ذات الغرض الخاص (SPAC)، مثل شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»،

بالإضافة إلى تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى

224.9 مليون جنيه، وقيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم كما أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا

بحماية حقوق المستثمرين، عبر تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن تحقيق العدالة وحماية صغار

المساهمين، مستشهدة بنموذج شركة حديد عز التي وفرت مئات الملايين من الجنيهات للمساهمين.

صناديق الاستثمار في الذهب وسوق الكربون الطوعي

أشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات

بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما تم تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم

جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية كما منحت الهيئة البورصة المصرية أول رخصة لتداول

العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.

أداء قوي للتمويل غير المصرفي: نمو التمويل العقاري والتأجير التمويلي

واصلت قطاعات التمويل غير المصرفي دورها التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل

نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%،

بينما حقق التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، وبلغ التخصيم 64.9 مليار جنيه.

انطلاقة التمويل التشاركي العقاري: 32 طلبًا و5 شركات مرخصة

شهد عام 2025 انطلاقة قوية لنشاط التمويل التشاركي العقاري (Real Estate Crowdfunding)،

حيث استقبلت الهيئة 32 طلبًا متنوعًا من جهات ترغب في الدخول لهذا السوق الواعد، وتقدمت 21

شركة للحصول على رخص لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى 11 شركة ترويج وتغطية اكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري.

وأثمرت الجهود التنظيمية عن منح الموافقة لـ 5 شركات، ترخص منها 3 شركات بشكل نهائي، بينما نجحت شركة

واحدة في تدشين أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين الاستثمار الجزئي في العقارات رقميًا، بهدف توسيع

قاعدة الملكية وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومنظمة.

طفرة في قطاع التأمين وسجل الضمانات المنقولة

شهد قطاع التأمين نموًا ملحوظًا خلال 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه

بمعدل نمو 30.6%، منها 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات،

بينما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه كما أسهم تفعيل سجل الضمانات المنقولة في

إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، مما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.

إطلاق سوق المشتقات المالية لتعزيز أدوات التحوط

شهد عام 2025 إطلاق سوق المشتقات المالية كخطوة محورية في تطوير سوق رأس

المال المصري، حيث أصدرت هيئة الرقابة المالية الإطار التنظيمي الكامل لتداول المشتقات المالية

والعقود الآجلة والاختيارات، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة السوق.

نجاح التحول الرقمي والتمكين التنظيمي

اختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس نجاح هيئة الرقابة المالية

في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي، والاستماع للسوق،

ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تنظيم جديد لأول مرة يحدد شروط وآلية صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية

للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يهدف القرار إلى تحسين

سرعة الحصول على تعويضات المتضررين، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، في خطوة تعكس سعي الهيئة

لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.

الرقابة المالية: قرار جديد لتحسين صرف تعويضات حوادث المركبات

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا ينظم شروط وآلية صرف

مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل

السريع يأتي هذا القرار ضمن إطار تعزيز فعالية منظومة التأمين في مصر، بما يساهم في تسريع الحصول

على التعويضات للمتضررين وذويهم.

شروط جديدة لصرف تعويضات حوادث المركبات

القرار يحدد مجموعة من المستندات الواجب تقديمها للحصول على التعويضات في الحالات التي

تغطيها المجمعة. تشمل هذه المستندات:

محضر الحادث: صورة رسمية من محضر الحادث، والذي يعد من الوثائق الأساسية لبدء عملية صرف التعويض.

إقرار قانوني: ضرورة تقديم إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة.

شهادة الوفاة: في حالة الوفاة، يُطلب تقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة.

المستندات الخاصة بالورثة: بالنسبة للورثة، يُشترط تقديم صور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين.

آلية صرف التعويضات: التحويل البنكي والتوكيل الخاص

كما نص القرار على إمكانية صرف التعويضات عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل خاص

معتمد يُخول الوكيل استلام المبلغ نيابة عن المتضرر هذا النظام يهدف إلى ضمان سلاسة العملية،

وتوفير أساليب متنوعة لصرف المبالغ بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين.

حالات الوفاة والعجز: متطلبات خاصة للصرف

حالات الوفاة: تشمل المستندات المطلوبة تقديم شهادة الوفاة المميكنة، بالإضافة إلى إعلام الوراثة وصور

من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين إذا كان من بين الورثة قُصر، يُشترط تقديم مستندات إضافية مثل

شهادات الميلاد وقرارات الوصاية حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم: يتعين تقديم تقرير من الجهة

الطبية المختصة يوضح نوع العجز ونسبته، بالإضافة إلى المستندات التعريفية للمصاب.

تسريع عملية صرف التعويضات: شهر كحد أقصى

أحد النقاط البارزة في القرار هو تحديد شهر واحد كحد أقصى لصرف التعويض من تاريخ تقديم الطلب

مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة تهدف هذه الخطوة إلى تسريع إجراءات صرف التعويضات، مما

يعزز الثقة في النظام التأميني ويُسهم في توفير الدعم السريع للمتضررين.

الرقابة المالية: تعزيز كفاءة منظومة التأمين

الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد أن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد

في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحسين قطاع التأمين في مصر يساهم هذا الإطار التنظيمي

الجديد في بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين

وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط بما يضمن حقوق المتعاملين يمثل قرار هيئة الرقابة المالية

خطوة مهمة نحو تحسين وتسريع عملية صرف التعويضات للمتضررين من حوادث المركبات بتبني هذه الآلية

الجديدة، تأمل الهيئة في تعزيز كفاءة النظام التأميني في مصر، مما يضمن سرعة حصول الأفراد على

حقوقهم ويحسن مستوى الثقة في قطاع التأمين.

كرمت هيئة الرقابة المالية 13 شركة مصرية لتصدرها تقييم تقارير إفصاحات الاستدامة

والمناخ لعام 2024، وذلك على هامش ورشة عمل بعنوان: «إفصاحات الاستدامة من الالتزام

إلى الجودة – 2025» تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى

جودة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وربطها بالقرارات المؤسسية وتأثيرها الفعلي

على الأسواق المالية.

الرقابة المالية تقود مرحلة متقدمة لتقييم جودة الإفصاح

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة دخلت مرحلة أكثر تقدماً ترتكز

على تقييم جودة الإفصاح المالي والمناخي وقياس أثره الحقيقي على اتخاذ القرارات داخل الشركات

والمستثمرين. وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف تعزيز القدرات المؤسسية للشركات، وتطوير النظم

الداخلية لجمع وتحليل البيانات، وربط الإفصاح المالي بالاستدامة وصنع القرار الفعلي.

وأشار الدكتور فريد إلى أن التحليل الفني لتقارير الشركات كشف عن فجوة بين الالتزام الكمي وجودة

وعمق المحتوى، ما يبرز الحاجة إلى تحسين حوكمة الشركات وتكامل المعلومات المتعلقة بالمخاطر

والفرص المناخية ضمن الاستراتيجيات المؤسسية.

قائمة الشركات المكرمة

شهدت الاحتفالية تكريم الشركات التي تصدرت نتائج التحليل الفني، ومن أبرزها:

مجموعة إي إف جي القابضة

القلعة للاستثمارات المالية

الإسكندرية للخدمات الطبية

الدلتا للسكر

شركة طاقة عربية

كمل فينشرز لرأس المال المخاطر

التعمير للتمويل العقاري «الأولى»

جي بي كوربوريشن

الشرق الأوسط لصناعة الزجاج

العربية للأسمنت

مشروعي للتجارة

أوراسكوم للاستثمار القابضة

البنك التجاري الدولي (CIB)

تجسد هذه الشركات نموذجاً يُحتذى به في تقديم إفصاحات الاستدامة والمناخ ذات الجودة

العالية والتي تعكس أثرها المالي والبيئي والاجتماعي.

الرقابة المالية: دور سوق رأس المال في تعزيز الإفصاحات عالية الجودة

أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن سوق رأس المال يلعب دوراً محورياً في

دعم الإفصاحات المؤسسية، من خلال تشجيع الشركات على تقديم معلومات دقيقة وشاملة حول

المخاطر المناخية والفرص المرتبطة بالاستدامة. وقال إن ذلك يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية،

وزيادة ثقة المستثمرين، ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.

ورشة العمل وأهدافها

تضمنت ورشة العمل عرضاً تفصيلياً لتقرير تقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ لعام 2024،

حيث قدمت الأستاذة آية علي، مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، شرحاً عن منهجية

التقييم وآلية التحليل الفني لمستوى الالتزام وجودة الإفصاحات وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي

المؤسسي بأهمية الإفصاح عالي الجودة كأداة لإدارة المخاطر وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة

التنافسية للمؤسسات، بعيداً عن كونه مجرد التزام تنظيمي، خاصة في ظل تصاعد الاهتمام العالمي

بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية وتأثيرها على استقرار الأسواق المالية واستدامة الأعمال.

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على الترخيص لشركة صندوق عوائد للاستثمار العقاري، كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة جرو القابضة للعمل في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

الرقابة المالية

كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة انسايت القابضة للاستثمارات المالية، بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ولشركة تنمية للتأجير التمويلي (ايجي ليس) بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها الأصلي.

وأصدرت اللجنة موافقة مبدئية على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة النيل للتأجير التمويلي الحالي، وعلى إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض شركة كيو ان بي المتمثلة في التأجير التمويلي والتخصيم، كما وافقت على الترخيص لشركة سي إف إتش القابضة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

أعلنت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج وثيقة تأمين سند الملكية

العقارية، في خطوة غير مسبوقة بالسوق العقاري المصري تهدف إلى حماية المشترين من المخاطر

المتعلقة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار غير معروف قبل الشراء وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الوثيقة

تمثل حقبة جديدة في السوق العقاري المصري، إذ توفر آلية تأمينية مبتكرة تعزز الثقة في عمليات

البيع والشراء العقارية، وتدعم جهود تصدير العقار المصري للمستثمرين الأجانب.

أهداف وثيقة تأمين سند الملكية العقارية

أوضح رئيس الرقابة المالية أن الوثيقة توفر حماية للمشتري من المخاطر التالية:

ظهور عوار في إثبات الملكية لم يكن معروفًا قبل الشراء.

نزاعات قانونية أو حقوق للغير على العقار بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية.

صعوبة تسجيل العقار لأسباب خارج إرادة المشتري.

مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة لم تكن معلومة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن التأمين على سند الملكية يختلف عن تأمين المنازل التقليدي، حيث

يغطي مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معروفة وقت الشراء، بينما يركز التأمين على المنازل

على الحوادث المستقبلية مثل الحريق أو السرقة.

أهمية الوثيقة في تعزيز استقرار السوق العقاري

قال الدكتور محمد فريد إن هذه الوثيقة تأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري

تنوعًا واسعًا في مصادر الملكية وأنواع العقارات، ما يزيد الحاجة إلى أدوات تأمينية متطورة

تدعم حقوق المستثمرين والمواطنين وتقلل النزاعات القانونية.

وأضاف أن الوثيقة تعزز الثقة بين البائعين والمشترين، وتشجع على مزيد من الاستثمارات

في القطاع العقاري، مع رفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات العقارية وفق أفضل الممارسات العالمية.

الرقابة المالية: بنود وشروط تغطية التأمين

تشمل التغطية التأمينية:

تعويض المؤمن له عن أي خسائر مالية ناجمة عن نزاعات الملكية أو ظهور حقوق للغير.

تغطية أي مصروفات مرتبطة باكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية لم تكن معروفة وقت الشراء.

التزام شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا في أي نزاع ضمن نطاق التغطية، بما في ذلك تولي

التقاضي واختيار المحامين سداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات اللازمة، وفق الحد الأقصى للوثيقة.

في المقابل، لا تشمل التغطية أي خسائر ناتجة عن: مخالفات البناء، استخدام الأرض بشكل غير قانوني،

إجراءات حكومية لنزع الملكية، الحروب والشغب، أو الالتزامات المالية التي كان المؤمن له يعلم بها ولم يصرح بها.

ملحقات إضافية لتوسيع نطاق الحماية

تتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يغطي العقارات غير المسجلة رسميًا، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل:

الميراث

المزادات

الأحكام القضائية

قرارات التخصيص

كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني لضمان عدم

وجود أي تصرفات سابقة على العقار، ما يعزز مستوى الحماية القانوني للمستثمرين والمشترين.

رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق هذه الوثيقة يعكس رؤية الرقابة المالية لتعزيز جودة الخدمات المالية

غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات آمنة وموثوقة، ويشكل خطوة

استراتيجية لإعادة تشكيل منظومة التعاملات العقارية في مصر، خاصة في ظل تنوع الملكيات وتاريخ العقارات.

الرقابة المالية تعلن تحديث المؤشر المرجعي لسبتمبر 2025

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات

متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة التمويل

غير المصرفي في مصر ويأتي هذا التحديث في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية تمكّن أصحاب المشروعات

والمواطنين من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل واتخاذ قرارات تمويلية رشيدة وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة

المالية إن مراجعة المؤشر أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر رغم المتغيرات الاقتصادية، مع تركيز واضح على جودة المحافظ التمويلية وإدارة المخاطر.

مؤشرات التسعير للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

أظهرت البيانات أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر تراوحت وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي

(Median) بين 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر. في المقابل، استمرت أدنى

مستويات التسعير عند حدود منخفضة لجميع فئات المخاطر، مما يعكس حرص الجهات التمويلية على تحقيق

توازن بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي وفي سياق التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر،

أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في التسعير، حيث تراوحت الأسعار بين 31.5% و33% وفقاً لفئات المخاطر،

مع ضبط الفروق السعرية ضمن نطاقات محددة لضمان العدالة والشفافية.

استقرار أسعار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرقابة المالية سجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستويات مستقرة مقارنة بالمنتجات التمويلية الأخرى،

حيث تراوحت الأسعار وفقًا لمقياس الوسيط بين 22.4% و22.7%، في حين استقرت أدنى مستويات

التسعير عند 19.5% إلى 20.6%. وأشارت البيانات إلى التزام 81% من جهات التمويل بمعايير المؤشر

المرجعي للتسعير المسؤول، مقابل 64.4% في التمويل الفردي و64.3% في التمويل الجماعي.

ويعكس هذا الالتزام جهود الهيئة في تعزيز ممارسات التسعير المنضبطة، بما يساهم في حماية

حقوق المتعاملين وضمان استدامة النشاط التمويلي.

دور المؤشر المرجعي في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي

يساهم المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول في توجيه التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر،

ودعم الشمول المالي عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية. وتشير الإحصائيات

إلى نمو قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار

جنيه بين يناير وأكتوبر 2025، مع ارتفاع أرصدة التمويل بنسبة 27.1% لتبلغ 93.8 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

ويعد المؤشر امتداداً لقرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط التسعير المسؤول، الذي يهدف إلى تسعير

عادل وشفاف للتمويل غير المصرفي، من خلال استخدام سعر فائدة ثابت، وضع حد أقصى للمصاريف الإدارية،

وتطبيق نماذج إفصاح واضحة للعملاء.

تعزيز الشفافية والمنافسة في السوق المالية

يساعد تحديث المؤشر الدوري على تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة تكاليف التمويل

بين الجهات المختلفة، والحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار. كما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة

بين شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحسين جودة الخدمات التمويلية، بما يدعم استدامة

النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن موافقتها على تأسيس وترخيص 6 شركات جديدة تعمل في مجالات صناديق

الاستثمار العقاري، التخصيم، التمويل العقاري، وإدارة صناديق الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط

المالي غير المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المالية في السوق المحلي.

الشركات المرخصة وأنشطتها

جاءت الموافقات على النحو التالي:

شركة صندوق استثمار عوائد وصندوق ثاندر وشركة ناوي شيرز لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري.

شركة بي اف اي كايش لمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المختص.

شركة عكاظ لإدارة الأصول لمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بالإضافة إلى نشاطها الأصلي.

شركة إي إف جي للحلول التمويلية لمزاولة نشاط التمويل العقاري وإضافته إلى نشاطها الأصلي.

مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات

وفقًا لقرار رئيس الرقابة المالية رقم 3060 لسنة 2023، تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات المختصة

بإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهة المسؤولة عن:

الموافقة على تأسيس الشركات المالية غير المصرفية وترخيصها لمزاولة الأنشطة المختلفة.

إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة

في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.

إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات المالية، والموافقة على فتح أو نقل أو غلق الفروع.

إدارة طلبات التصفية، الوقف المؤقت للنشاط، أو الوقف الاختياري، والموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء الشركات.

الرقابة المالية: تعزيز السوق المالي غير المصرفي

تسهم هذه القرارات في توسيع نطاق الاستثمار العقاري والتمويل غير المصرفي، ودعم آليات التخصيم

وإدارة صناديق الاستثمار، بما يعزز الشفافية والتنظيم المالي، ويحفز تدفق الاستثمارات في السوق المحلي.

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية،

إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، شكّل حجر الأساس في تمكين الشباب

والمرأة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار

المالي وتنمية الأسواق جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في قمة Top 50 Women

STEM and Future Innovation Summit، التي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون

مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار،

إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.

التعلم المستمر والمرجعية العلمية أساس النجاح في العمل العام

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن العمل العام يواجه تحديات متشابكة نتيجة تعدد الأطراف وتداخل

المصالح، وهو ما يتطلب اجتهادًا دائمًا وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر والانفتاح

على التجارب الدولية، لا سيما في الدول المتقدمة، يمثلان عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين

والمؤسسات العالمية وأشار إلى حرصه على تطوير معارفه من خلال الحصول على أربع درجات ماجستير، بما يتيح

مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، والتحدث مع المستثمرين الدوليين بلغة مشتركة قائمة على الفهم

العميق للأسواق.

القدوة والمسؤولية ركائز العمل المؤسسي

وتناول الدكتور محمد فريد تأثير عدد من النماذج الإنسانية والمهنية في تشكيل شخصيته، وعلى رأسها

والده السفير فريد صالح، الذي رسّخ لديه أن قيمة العمل لا ترتبط بالمناصب بل بالالتزام والعطاء، إلى جانب

الدور المحوري لوالدته كنموذج للانضباط والتضحية كما أشار إلى التأثير الأكاديمي والمهني للدكتور محمود

محيي الدين، باعتباره نموذجًا يجمع بين التميز الأكاديمي والرؤية الاقتصادية الشاملة والتطبيق العملي داخل

المؤسسات الدولية.

ديمقراطية الاستثمار وصناديق الذهب نموذجًا

وأوضح رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تُعد من أكثر الجهات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين،

نظرًا لإشرافها على قطاعات تمس احتياجاتهم المباشرة، مثل التأمين، وصناديق المعاشات الخاصة،

وصناديق الاستثمار وفي هذا السياق، استعرض تجربة صناديق الاستثمار في الذهب، التي انطلقت

عام 2023 ونجحت في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه لنحو 250 ألف مستثمر، بعضهم

بدأ بمبالغ محدودة، في تجسيد عملي لمفهوم ديمقراطية الاستثمار وإتاحة الفرص أمام جميع فئات المجتمع.

إصلاح قطاع التأمين وتغيير النهج التقليدي

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الأقساط التأمينية ظلت منذ عام 1999 عند مستوى أقل من 1% من

الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات تتراوح بين 5–7% في الأسواق الناشئة، و12–15% في الأسواق

المتقدمة وأكد أنه منذ توليه رئاسة الهيئة في عام 2022، لم يكن مقبولًا الاستمرار في النهج التقليدي القائم

على قرارات تنظيمية محدودة، بل تم تبني استراتيجية إصلاح شاملة تبدأ بتحديث المناهج وبناء الكوادر البشرية،

خاصة في التخصصات الدقيقة مثل الخبرة الاكتوارية.

قانون التأمين الموحد وتعزيز الملاءة المالية

وأوضح أن إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في تشريع واحد، أسفر عن رفع الحد الأدنى

لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بما يعزز قدرتها على تحمل المخاطر

وتطوير المنتجات وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في بدء إصدار وثائق تأمين رقمية لصناديق التأمين

على السيارات، مع إمكانية إتمام الإجراءات بالكامل من المنزل.

التكنولوجيا المالية وتمكين جيل Z وألفا

وأكد رئيس الرقابة المالية أن إدراك طبيعة جيل Z وألفا كان منطلقًا رئيسيًا للإصلاحات، حيث أسهم قانون تنظيم

استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 في رقمنة الإجراءات وتسهيل الوصول

للأسواق وأوضح أن عدد المستثمرين الجدد في البورصة ارتفع من متوسط 25–29 ألف مستثمر سنويًا إلى

340 ألفًا في 2023، و240 ألفًا في 2024، و281 ألف مستثمر حتى أكتوبر من العام الجاري.

وظائف رقابية حيوية داخل 3900 مؤسسة

وأكد الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية خلقت طلبًا متزايدًا على وظائف المراجعة

الداخلية، والحوكمة، والرقابة، وإدارة المخاطر، والتي أصبحت متطلبات أساسية داخل نحو 3900 مؤسسة

خاضعة لإشراف الهيئة وأشار إلى دور معهد الخدمات المالية في تأهيل الكوادر البشرية، وتنظيم نشاط

شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، بما يعزز كفاءة الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

تمكين المرأة والشباب أساس المستقبل المالي

واختتم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمته بالتأكيد على أن تمكين المرأة والشباب،

خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة.