الوسم: الرقابة الإدارية

في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية

من ضبط أربع قضايا تهرب ضريبي على مستوى محافظات الجمهورية، في خطوة تعكس جدية

الدولة في التصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ضبط قضايا تهرب ضريبي كبرى

كشفت التحريات أن مسؤولي أربع شركات قاموا بإخفاء الحجم الحقيقي لأعمالهم، والذي بلغ

نحو 764 مليون جنيه، من خلال تقديم مستندات مزورة للتهرب من دفع ضرائب الدخل وضرائب

القيمة المضافة المستحقة للدولة وأكدت الهيئة أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات

المختصة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي بدأت التحقيقات وأكدت صحة الوقائع، قبل إحالتهم

إلى المحاكم المختصة.

الرقابة الإدارية: أحكام رادعة لسداد الضرائب والغرامات المالية

أصدرت المحاكم المختصة أحكاماً رادعة بالسجن المشدد للمتهمين لمدد تتراوح بين سنة وخمس

سنوات، مع إلزامهم بسداد قيمة الضرائب المستحقة عن الأعمال المُتهرب منها، بالإضافة إلى

الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود الدولة لضمان العدالة

الضريبية وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية، وهو ما يسهم في دعم موارد الدولة

وتمكين التنمية الشاملة.

دعوة للالتزام بالقوانين وحماية الاقتصاد الوطني

ونوهت هيئة الرقابة الإدارية إلى أهمية التزام جميع القائمين على الأنشطة التجارية بالقوانين

واللوائح، والتحلي بالمسؤولية الوطنية لضمان حماية المال العام، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تؤكد هذه القضايا والأحكام القضائية على حرص الدولة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال التهرب

الضريبي، لضمان نزاهة الاقتصاد وحماية موارد الوطن.

 الرقابة الإدارية تنظم جلسة نقاشية حول أسواق المال

نظّمت هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية مهمة بعنوان “أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري”،

وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن جهودها المستمرة لبناء القدرات وتطوير المهارات

المؤسسية وفقًا لأحدث المعايير العلمية لدعم الحوكمة والإصلاح الإداري في مختلف قطاعات الدولة.

تهدف الجلسة إلى توحيد الرؤى وتعزيز سبل التعاون لدعم مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم

في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم رؤية مصر 2030.

حضور رفيع المستوى من قيادات الرقابة المالية والبورصة المصرية

شارك في فعاليات الجلسة عدد من الشخصيات البارزة في قطاع المال والاستثمار، من بينهم:

الوزير عمرو عادل – رئيس هيئة الرقابة الإدارية

د. محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

د. إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية

محمد صبري – نائب رئيس البورصة

أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، من بينهم:

د. هاشم السيد – رئيس مجلس إدارة أودن للاستثمارات المالية

أحمد أبو السعد – الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر

د. داليا السواح – العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

رانيا يعقوب – رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية

مناقشة واقع الأسواق المالية ودورها في تنمية الاقتصاد المصري

تناولت الجلسة أبرز ملامح القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مع التركيز على:

أحدث الآليات التمويلية والاستثمارية في أسواق المال

أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة تداول وثائق صناديق الاستثمار

دور البورصة المصرية في جذب الاستثمارات وتنمية رأس المال

ضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين عبر آليات رقابية متقدمة

أحكام وآليات التداول لضمان كفاءة وفاعلية سوق المال المصري

أثر التحول الرقمي على بيئة التداول والاستثمار

شهدت الجلسة استعراضًا للدور المتزايد الذي تلعبه التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تطوير

منظومة الأسواق المالية، خاصة فيما يتعلق بـ:

رقمنة وثائق صناديق الاستثمار

تيسير عمليات التداول الإلكتروني

تحسين تجربة المستثمرين وزيادة معدلات الأمان والكفاءة

دعم الابتكار في تصميم أدوات مالية جديدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة

مخرجات وتوصيات الجلسة: التوسع في القيد وتطوير الأدوات المالية

خلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات الهامة، أبرزها:

التأكيد على العوائد الإيجابية المتوقعة من التوسع في قيد الشركات بالبورصة المصرية، وأثرها في دعم الاقتصاد الوطني

الدعوة إلى تطوير الأدوات المالية وتحديث آليات الاستثمار بشكل مستمر

تعزيز جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية، الكفاءة، والتنوع

دعم التكامل بين مؤسسات الرقابة المالية وهيئات السوق لخلق مناخ تنافسي آمن ومستدام

الرقابة الإدارية: شركاء في حماية مصالح الوطن ودعم التنمية الاقتصادية

تأتي هذه الجلسة في إطار استراتيجية هيئة الرقابة الإدارية الرامية إلى دعم الاقتصاد المصري عبر رفع كفاءة الأداء المؤسسي،

وتفعيل دورها في حماية مصالح الدولة من خلال تشجيع الاستثمار وضمان بيئة مالية وتنظيمية سليمة ومستقرة.

أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، عن اطلاق النسخة الثالث من مجلة ضمير الوطن.

أول دورية أكاديمية متخصصة فى مجالات منع ومكافحة الفساد.

تصدر بصورة نصف سنوية عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ضمير الوطن

وتعتبر مجلة ضمير الوطن، أول دورية اكاديمية متخصصة فى شئون منع ومكافحة الفساد والتوعية المجتمعية بمخاطرة.

موعد صدورها

بينما تصدر المجلة عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باللغات العربية الإنجليزية والفرنسية ويتم إصدار أعدادها نصف سنويًا.

موقعا إلكترونيا جديدا على شبكة الإنترنت

الجدير بالذكر أن ،الأكاديمية كانت قد أطلقت موقعا إلكترونيا جديدا على شبكة الإنترنت.
لإتاحة البرامج الأكاديمية والتدريبية المقدمة منها للراغبين من مصر والدول العربية والأجنبية.

بينما يتيح الموقع الإطلاع على المناهج التدريبية والتسجيل بها ودراسة بعض الدورات التى تعقد بنظام التدريب عن بعد وإجراء الاختبارات المختلفة.

إطلاق ضوء استراتيجية هيئة الرقابة الادارية

يأتى إطلاق الموقع الجديد فى ضوء استراتيجية هيئة الرقابة الادارية بالتطوير المستمر لنظام عملها.

هيئة الرقابة الإدارية

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة مستقلة مصرية تتبع رئيس الجمهورية.

بينما تأسست بالقانون رقم 54 لسنة 1964، تأسست بهدف منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي منتحل صفة مسئول سيادي بإحدي الجهات الحكومية للنصب والاحتيال والاتجار بالنقد الأجنبي والأدوية محظورة التداول باستخدام مستندات مزورة واصطناع اختام رسمية.
وقام المتهم بتكوينه تشكيل عصابي من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.

هيئة الرقابة الإدارية

وكانت قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول سيادي بإحدى الجهات السيادية بالدولة
بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين

بينما تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص لتنفيذ عملياته الإجرامية.

النقد الأجنبي

شملت الاتجار بالنقد الأجنبي واستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية والاتجار بالأدوية المحظور.
تداولها عن طريق النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين لتحقيق مكاسب مالية ، واستخدامهم للعديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الاجرامي خشية ضبطهم.

توجيهات رئاسية

وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط أفراد التشكيل، وتنفيذا للإذن الصادر
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد والحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة

بينما تم رصد تحركات أفراد التشكيل والمقرات الخاصة بهم، حيث أمكن ضبطهم.
بينما أسفر التفتيش عن العثور على أجهزة فنية وعملات مصرية وأجنبية وكميات من الأدوية المحظور تداولها المعدة للبيع.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية

جاء ذلك بعد يوم من رصد الهيئة لبعض الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية المنسوبة لجهات سيادية وحكومية بالدولة ،

وبتكثيف التحريات حول تلك الصفحات والمواقع باستخدام الوسائل الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم عليها

وتبين استغلال تلك الصفحات في ارتكابه للعديد من جرائم النصب والاحتيال وايهام ضحاياه بقدرته علي إلحاقهم للعمل بالخارج مقابل حصوله علي مبالغ مالية منهم.

تحتفل  الرقابة الإدارية  بتخريج أولى دفعات الدبلوم الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد .

 الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

بينما اختتمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد : ” فعاليات برنامج الدبلوم الأكاديمي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد رقم (١) بمقر هيئة الرقابة الإدارية “. 

و بحضور السيد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية . 

والسيد نائب رئيس الهيئة والسادة قيادات الهيئة والسيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس بالدبلوم، ودارسي الدبلوم . 

حيث تم تنفيذ البرنامج في ضوء اهتمام الدولة بتأهيل الكوادر المختلفة .

و تتمثل في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وتنمية المهارات والمعارف المرتبطة بهذا المجال . 

وشارك بالبرنامج عدد ٢١ دارس من مختلف قطاعات الدولة وتم عقده خلال الفترة من ١ فبراير ٢٠٢١ حتي ٣١ يناير ٢٠٢٢ بمقر الأكاديمية.

كما حرصت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على إلمام خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد .

بمستجدات المعارف المختلفة في مجالات الاقتصاد المؤسسي، الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد، الإدارة الاستراتيجية، إدارة نظم المعلومات، السياسات الاقتصادية، إدارة الموارد البشرية، مناهج البحث، السلوك التنظيمي، السياسات العامة، التسويق الاجتماعي، واقتصاديات التمويل.

وخلال الاحتفال، استعرض الوكيل دكتور/ محمد سلامه مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد . 

و اليكم أهم نتائج البرنامج الأول من الدبلوم الأكاديمي وقام بعرض فيلم تسجيلي عن فعالياته.

بينما قامت السيدة / غادة علي – عضو مجلس النواب بإلقاء كلمة نيابة عن دارسي الدبلوم . 

و أشادت فيها بالدور المحوري للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في إعداد دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد وبالسادة أعضاء هيئة التدريس . 

كما تقدمت بالشكر والامتنان لهيئة الرقابة الإدارية لما شهدوه من اهتمام بتنفيذ البرنامج على النحو الذى أصقل معلوماتهم . 

حول العديد من القضايا المتعلقة بالدولة وكيفية مواجهتها.

و من الجدير بالذكر أن دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد هو

” دبلوم أكاديمي يؤهل للحصول علي درجة الماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد ويتم بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ” .

 بينما البرنامج يؤهل للحصول علي الدرجات الأكاديمية المختلفة.

كتبت عبير خالد

كشفت شهادة ضابط الرقابة الإدارية ، في ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين في قضية “رشوة وزارة الصحة”، عن مفاجآت في القضية المتهم فيها زوج الوزيرة السابق.

وقال الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية، إن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها،.

 مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه وهو يعلم ذلك لكنه استمر في استغلال إسمها.

وأضاف ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره.

وكان النائب العام المصري حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين،.

 مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة،.

 وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

كتبت: مروه ابو زاهر

تشارك هيئة الرقابة الإدارية في فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب المقام تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل» 

تعد هذه المشاركة هي الأولي للرقابة الإدارية حيث سيضم جناحها عرض عدد من الأنشطة والإصدارات في إطار الدور التوعوي المنوط بالهيئة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتوعية بمخاطر الفساد وحث المواطنين على المشاركة في جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية ،حيث يمثل المعرض فرصة جيدة للوصول لأكبر عدد من مختلف شرائح المواطنين والزائرين ،كما يعد فرصة لاستعراض جهود مصر في هذا الملف.

وسوف يشهد جناح الرقابة الإدارية عرضا لأنشطتها فى مجال منع ومكافحة الفساد ،كذلك التوعية بجهود دعم الاستثمار وتنمية الصادرات ، والتعريف ببنك الكفاءات المصرية وكيفية التواصل معه ، مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، بالإضافة إلى عرض الحملات الاعلانية التي أطلقتها الهيئة للتوعية بمخاطر الفساد ، واستعراض جهود التعاون الدولى فى مجال منع الفساد ومكافحته ، وإتاحة بعض الإصدارات المتعلقة بأنشطة مكافحة الفساد المحلية والدولية للمهتمين بهذا المجال.

كما سيضم جناح الهيئة عرضاً لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية وكيفية التسجيل بها ،بالإضافة إلى توفير مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والأبحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة ، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالأكاديمية.

ويشهد جناح الهيئة أيضا مشاركة متميزة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة من خلال عرض بعض إصدارات المعهد ومن ضمنها مدونات السلوك الوظيفي ،مؤشرات الحوكمة والتنافسية ومكافحة الفساد ،ومبادرة كن سفيراً للتنمية المستدامة.

وإيماناً بشعار هيئة الرقابة الإدارية “شركاء في حماية مصالح الوطن” ، يجري جناح الهيئة بمعرض الكتاب استقصاء رأي للحضور لاستطلاع رأيهم فى جهود منع ومكافحة الفساد والاطلاع على مقترحاتهم لتعظيم استراتيجية مواجهته.

وإعلاء لأهمية التواصل الفعال وتبادل الرؤى ،تنظم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ندوتين على هامش مشاركتها في فعاليات المعرض تنعقد الأولى في الثالثة والنصف مساء من يوم الأحد 30 /1 /2022 بالقاعة الرئيسية تحت عنوان “استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه … نحو الجمهورية الجديدة” ، حيث تناقش الندوة تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التي تحقق أهداف الدولة في هذا الملف بالإضافة لاستعراضها دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في بناء الشخصية المصرية.

وتعقد الندوة الثانية في الواحدة والنصف ظهراً من يوم الخميس 3 /2 /2022 بقاعة ضيف الشرف تحت عنوان “الحوكمة الرقمية … رؤية المستقبل” ،وتتناول كيفية مواكبة التطور التكنولوجي وبنية مصر المعلوماتية كإحدى وسائل بناء الجمهورية الجديدة ودورها في تكامل قواعد البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحقيق الحوكمة الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.