الرعاية الصحية




عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا مع الدكتور
نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل
تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في دعم وتطوير القطاع الصحي.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز أطر التعاون مع منظمة الصحة العالمية
على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لمواجهة التحديات الصحية وتحسين صحة السكان في مصر.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم منظمة الصحة العالمية المستمر للقطاع الصحي المصري
لا سيما في الاستجابة للطوارئ الصحية والإقليمية، وتقوية قدرات المستشفيات لتلبية
الاحتياجات الطارئة، ضمن استراتيجية وزارة الصحة للسعي نحو نظام صحي قوي وفعّال.

ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية تعزز التعاون، من بينها:
دعم قدرات الطوارئ الصحية وتطوير خطط الاستجابة السريعة.
توفير الإمدادات الطبية واللوجستية الضرورية.
تدريب الكوادر الطبية على التعامل مع الإصابات الجماعية والرعاية الطارئة.
مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.
كما تم بحث تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والمراقبة الوبائية، والتواصل المجتمعي، مع التركيز
على استخدام المنصات الرقمية لتوفير بيانات دقيقة تسرع اتخاذ القرار.
تناول الاجتماع أيضًا أهمية توفير الخدمات الصحية لللاجئين والنازحين في مصر
ضمن جهود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر ضعفًا
بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة الصحية للجميع.

أكد الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ المشروعات الصحية ذات الأولوية
بما يحقق أهداف تطوير النظام الصحي المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات الصحية والطوارئ بكفاءة عالية.
شهد الاجتماع حضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية
والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية
بالإضافة إلى كبار قيادات الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، بما يعكس جدية وتعزيز التعاون المشترك
في القطاع الصحي.

في مشهد يعكس النقلة النوعية التي تشهدها مصر في المجال الصحي، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الأول للتميز في جراحات المخ والأعصاب، والذي تنظمه هيئة الرعاية الصحية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء الدوليين في مجال جراحات الأعصاب، وعدد من القيادات الصحية والعلمية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية ورؤساء الجامعات والمراكز الطبية.
خلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن التقدم المحقق داخل مستشفيات مصر يمثل نقلة تاريخية في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن ما كان يُعد يومًا حلمًا بعيد المنال أصبح اليوم واقعًا ملموسًا.
وأضاف أن المستشفيات المصرية باتت تُجري عمليات دقيقة ومتقدمة بنتائج تضاهي أعرق المؤسسات الصحية عالميًا، بفضل الاستثمار في البنية التحتية والكوادر الطبية.
وأوضح أن تخصص جراحات المخ والأعصاب، الذي كان يمثل تحديًا كبيرًا، شهد تقدمًا ملحوظًا، إذ جرى علاج أكثر من 183 ألف مريض باستخدام أحدث التقنيات، منها 14 ألف حالة قسطرة مخية ناجحة، وهو إنجاز يعكس الجهود الجبارة المبذولة في هذا المجال.
كما أشار الوزير إلى أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ساهمت في إنقاذ حياة أكثر من 3 ملايين مواطن، بتكلفة تجاوزت 23 مليار جنيه، واعتبرها من أبرز المبادرات التي أحدثت فارقًا ملموسًا في الرعاية الصحية.
وفي ختام كلمته، ثمّن عبدالغفار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية، معتبرًا إياها نموذجًا مؤسسيًا متقدمًا يسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي والتغطية الصحية الشاملة.
وعلى هامش المؤتمر، شهد الدكتور عبدالغفار توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية الصحية والمجلس الصحي المصري، بهدف قبول دفعات جديدة للتدريب ببرنامج البورد المصري، وتطوير البروتوكولات العلاجية وفق أحدث المعايير العالمية.

من جانبه، عبّر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فخره بانعقاد هذا الحدث العلمي الفريد في مصر تحت مظلة الهيئة، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة دولية لتبادل الخبرات في أدق التخصصات الجراحية.
وأوضح السبكي أن الهيئة أجرت أكثر من 10,000 تدخل جراحي دقيق في جراحات المخ والأعصاب منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، منها نحو 75% عمليات متقدمة، فيما بلغ عدد الجراحات خلال العام الماضي 6,000 عملية بينها 1,700 جراحة عالية المهارة.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكامل من القيادة السياسية ووزارة الصحة، لافتًا إلى تزويد مستشفيات الهيئة بأحدث ما توصل إليه العالم من تجهيزات في مجال الجراحة الدقيقة، مثل المناظير الجراحية والميكروسكوبات المتقدمة.
وأضاف السبكي أن هيئة الرعاية الصحية باتت تقود منظومة متقدمة تعكس التقدم الطبي في التخصصات الدقيقة، مؤكدًا أن تطوير الكوادر البشرية يأتي في قلب استراتيجية الهيئة، حيث تم تنظيم 32 ورشة تدريبية مكثفة خلال يومين لتأهيل الأطباء بأحدث تقنيات الجراحة العصبية.
كما قدّم السبكي التهنئة للوزير عبدالغفار بمناسبة فوزه بجائزة القيادة المرموقة من المجلس الأوروبي للشركات الإفريقية والشرق أوسطية (ECAM)، مؤكدًا أن التكريم شهادة دولية على حجم ما تحقق في عهد القيادة السياسية من إنجازات تشريعية وبنية تحتية وجودة وتحول رقمي في القطاع الصحي.

من جهته، أشاد الدكتور حمدي النبوي، رئيس المؤتمر، بالنجاح الباهر الذي تحقق خلال الشراكة مع خبراء دوليين في عدد من المحافظات، من خلال إجراء جراحات نوعية على يد فرق مصرية على أعلى مستوى من المهارة والانضباط.
وقال النبوي: “لقد حان الوقت لإنشاء المعهد القومي لطب وجراحة المخ والأعصاب كمركز إقليمي وقاري شامل للعلاج والتدريب والأبحاث”، مضيفًا أن مصر تملك الإمكانات البشرية والتقنية التي تؤهلها لريادة هذا التخصص إقليميًا ودوليًا.
وفي كلمة ألقاها البروفسير الكوري الدكتور سي-هون كيم، أحد أبرز جراحي الأعصاب عالميًا، أعرب عن إعجابه الشديد بالفرق الطبية المصرية وبالبنية التحتية للمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية.
وقال: “ما شهدناه في محافظة بورسعيد من شراكة جراحية متقدمة يعكس أن مصر تمتلك نظامًا صحيًا واعدًا قادرًا على تصدر المشهد الطبي في الشرق الأوسط وأفريقيا”.
وأشار كيم إلى أن مشاركته في إجراء جراحات دقيقة لأورام المخ والنخاع الشوكي بمستشفى السلام في بورسعيد تُعد تجربة متميزة، مؤكدًا أن ما تقدمه هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل يعكس التزامًا بجودة عالية ومعايير عالمية.
ويشهد المؤتمر على مدار أيامه مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل التدريبية بمشاركة موسعة من الخبراء المصريين والدوليين، مع تكريم عدد من رموز الطب المصري تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في تطوير الرعاية الصحية والتعليم الطبي، في تأكيد على دور مصر الرائد في الساحة الطبية إقليميًا ودوليًا.
أعلنت الرعاية الصحية عن نجاح معمل مجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد في
الحصول على شهادة الاعتماد الدولي طبقًا للمواصفة الحديثة ISO 15189:2022 من المجلس الوطني
للاعتماد “إيجاك EGAC”، لتصبح بورسعيد ضمن المحافظات التي تضم معملًا طبيًا معتمدًا دوليًا لأول مرة،
وهو إنجاز يُعد الثاني على مستوى الجمهورية من نوعه، بما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير
الجودة والتميز في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حصول معمل مجمع
الشفاء على هذا الاعتماد يمثل ترجمة واقعية لتوجه الهيئة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتطبيق معايير التميز
التشغيلي، بما يحقق رضا المنتفعين ويواكب رؤية الدولة في بناء نظام صحي قوي ومستدام. وأوضح أن هذا
الاعتماد يعد اعترافًا دوليًا بجودة وكفاءة نتائج التحاليل وإجراءات التشغيل داخل المعمل.
أوضح الدكتور السبكي أن اعتماد المعمل تم وفقًا لأحدث إصدار من المواصفة القياسية ISO 15189:2022،
والتي تشمل تقييمًا شاملًا لكل مراحل العمل داخل المعمل، بدءًا من استقبال العينة وحتى إصدار النتائج.
ويشمل الاعتماد أيضًا تطبيق معايير السلامة المهنية ISO 15190:2020، وتقييم أداء الأجهزة، وضبط الجودة
الداخلية والخارجية، وتطوير أداء الكوادر البشرية، وإدارة المخاطر طبقًا للمعيار الدولي ISO 31000:2018.
لفت السبكي إلى أن حجم خدمات الفحوصات والتحاليل التي قدمها المعمل منذ افتتاحه تخطى حاجز
الـ2.5 مليون خدمة، ما يعكس حجم الثقة في كفاءة التشغيل ودقة النتائج.
وأكد أن هذا الاعتماد ثمرة جهد جماعي كبير والتزام صارم بالمعايير الدولية، ويعد تتويجًا لمسيرة طويلة
من العمل الدؤوب والتطوير المؤسسي.
وأشار الدكتور السبكي إلى أن مجمع الشفاء الطبي يُعد من أكبر منشآت الهيئة في منظومة التأمين الصحي
الشامل، ويضم 152 سريرًا، و6 صيدليات، و10 عيادات خارجية، ومعملًا رئيسيًا يشمل تخصصات دقيقة مثل الكيمياء
الإكلينيكية، وأمراض الدم، والمناعة، والطفيليات، وبنك الدم. كما يحتوي المجمع على جهاز X1 الأحدث عالميًا في
مناظير الجهاز الهضمي، ويقدم خدمات في تخصصات الأورام، العظام، الباطنة، الغسيل الكلوي، والرعاية المركزة،
بما يجعله وجهة علاجية رئيسية للمواطنين في بورسعيد والمناطق المجاورة.
أكد السبكي أن مجمع الشفاء الطبي قدم منذ بدء تشغيله أكثر من 6 ملايين خدمة طبية ضمن منظومة التأمين
الصحي الشامل، مما يعكس دوره الحيوي في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة وتحقيق رضا المنتفعين.
وفي ختام البيان، تقدم بالشكر إلى جميع فرق العمل من فنيين، إداريين، وأطقم طبية بالمعمل، مشيرًا إلى أن
هيئة الرعاية الصحية مستمرة في استكمال خطة الاعتماد الدولي لكافة معاملها، ما يعزز ثقة المواطنين ويضع
مصر في موقع متميز على خريطة التميز الصحي عربيًا وإقليميًا.

عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، اجتماعًا عبر تقنية
الفيديو كونفرانس مع الدكتور يورجن يواخيم كوهن، المدير العام لمؤسسة “KTQ International” الألمانية،
لبحث سبل التعاون في تطوير نظم الاعتماد وجودة الرعاية الصحية.

ناقش الجانبان فرص تنفيذ برامج تدريبية وزيارات ميدانية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة الفرق الطبية
والإدارية، وتحسين الأداء الداخلي بالمنشآت الصحية المصرية وفق معايير الجودة العالمية.
أكد الدكتور أحمد طه حرص الهيئة على تعزيز الشراكات الدولية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية
في تطبيق الجودة ترتكز على معايير وطنية حاصلة على اعتماد دولي، تُعنى بسلامة المرضى،
ومقدمي الخدمة، والبيئة المحيطة.
أعرب الدكتور يورجن كوهن عن تقديره لإنجازات مصر في مجال الجودة، مشيدًا بدور “جهار” في
بناء منظومة رعاية صحية آمنة ومستدامة، تتماشى مع المعايير الأوروبية، وتُعزز تجربة المريض
وثقته في الخدمات الصحية.
استعرض المدير العام لـ KTQ دور المؤسسة كإحدى الجهات المعترف بها في ألمانيا لاعتماد
المستشفيات ومراكز الرعاية، مؤكدًا استعدادهم لتوسيع التعاون مع مصر في مجالات تقييم
الجودة والاعتماد الدولي.
أتى هذا الاجتماع استكمالًا للقاء الذي جمع الجانبين على هامش المنتدى المصري الألماني
للرعاية الصحية الذي استضافته القاهرة مؤخرًا، في إطار حرص الدولة على توطيد التعاون الدولي
للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تضم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مجموعة متنوعة من الكليات المتميزة مثل الطب البشري،
طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التكنولوجيا الحيوية، والهندسة، بالإضافة إلى كليات
الاقتصاد والإدارة، الإعلام، اللغات والترجمة، تكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبية التطبيقية،
مما يتيح فرصًا تعليمية شاملة ومتنوعة.

تعتمد الجامعة نظامًا تعليميًا يواكب أحدث المعايير الدولية في التعليم العالي، مع تحديث
مستمر للمناهج الدراسية وتطوير البرامج الأكاديمية، مستعينة بأعضاء هيئة تدريس خبراء ومتخصصين.
بدعم من خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، تعمل الجامعة على توفير تجربة تعليمية
متكاملة تليق بمكانتها المرموقة، مع التركيز على جودة التعليم والابتكار.
أبرمت الجامعة عدة اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وجامعات دولية مرموقة، لتعزيز التبادل
الثقافي والعلمي ومنح الطلاب فرصًا للاطلاع على تجارب تعليمية عالمية.
تؤكد الجامعة على أهمية التدريب العملي والربط بين الدراسة واحتياجات السوق، لتخريج
كوادر قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
تعمل الجامعة على دعم التحول الرقمي في التعليم، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والبحث العلمي،
مع رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين.
تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، واحتفلت بيوبيلها
الفضي بمرور 25 عامًا على تأسيسها، مسجلة نجاحات في التعليم والبحث العلمي
والرعاية الصحية والمسؤولية المجتمعية.

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية، اجتماعًا
رسميًا مع الدكتور أحمد سامي الحوفي، الرئيس الإقليمي لشركة جانسن Janssen
إحدى شركات “جونسون آند جونسون”، والتي تغطي مصر، الأردن، السودان، ليبيا، وإثيوبيا.
يأتي اللقاء ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الابتكار الطبي، البحث العلمي
وتوفير العلاجات الحديثة.
أعلن الدكتور السبكي خلال اللقاء عن التوافق على إنشاء مركز تميز متخصص لعلاج
الأورام بمحافظة أسوان، إضافة إلى تأسيس وحدة للممارسة المكتملة IPU بالتعاون
مع شركة جانسن، في خطوة تهدف إلى تقديم رعاية متخصصة وفقًا للمعايير العالمية
ونقل الخبرات الدولية في مجالات الرعاية التخصصية وعلاج الأورام.

تم الاتفاق مبدئيًا على إطلاق منصة رقمية لإدراج أحدث العلاجات المتطورة
تتيح للكوادر الطبية في الهيئة متابعة أحدث المستجدات العلاجية في مختلف التخصصات
الطبية بشكل لحظي، مما يسهم في رفع كفاءة تقديم الرعاية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
كما شمل التعاون اتفاقًا على تدريب الكوادر الطبية والإدارية بهيئة الرعاية على أحدث تقنيات
وأساليب العلاج، خاصة في مجال علاج الأورام، إلى جانب تطوير مهارات التواصل الطبي
والتدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاع الصحي.
أشار الدكتور السبكي إلى أن التعاون مع جانسن سيمتد إلى دعم البحث العلمي
داخل مؤسسات الهيئة، مع العمل على إدخال أحدث الأدوية والعلاجات المبتكرة
خاصة في مجالات أمراض المناعة، الصحة النفسية، وعلاج الأمراض النادرة
ما يعزز من جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة تحديات الرعاية الحديثة.
أكد رئيس الهيئة أن الشراكة مع جانسن تسهم أيضًا في تعزيز مشروع السياحة العلاجية
تحت مظلة العلامة التجارية “نرعاك في مصر”، من خلال توفير علاجات متقدمة تجذب
الوافدين من الخارج، وتلبية احتياجات المرضى المحليين، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي
للرعاية الصحية المتطورة.
اختتم الدكتور السبكي اللقاء بدعوة وفد شركة جانسن لزيارة مستشفى رعاية الافتراضي
في الإسماعيلية والمركز الوطني لعلوم البيانات الصحية، بهدف الاطلاع على النماذج الرائدة
لتطبيق الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المركز سيصبح بيت خبرة
إقليميًا في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد سامي الحوفي، الرئيس الإقليمي لشركة جانسن، عن تقديره للتطور
السريع في البنية التحتية الصحية بمصر، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا واعدًا
في مجال الرعاية الصحية والابتكار الطبي.
وأكد التزام الشركة بدعم جهود بناء القدرات البشرية وتعزيز بيئة البحث العلمي
بما يسهم في توطين الحلول العلاجية المتطورة وتحسين كفاءة وجودة الرعاية
المقدمة للمرضى في مصر والمنطقة.
حضر الاجتماع من هيئة الرعاية كل من:
د. أحمد حماد
د. محمود الديب
د. أحمد البرعي
د. هبة عويضة
د. محمد بدر
د. محمد أبو المجد
د. مها سعيد
ومن شركة جانسن:
د. حاتم داوود
د. محمد عبدالمقصود
د. شريف عبدالجواد

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين
الصحي الشامل، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بمحور الصحة، والذي ينظمه معهد التخطيط
القومي ضمن مشروع “مصر ما بعد 2025″، وذلك بحضور عدد من رؤساء الهيئات وقيادات وممثلي الوزارات
والجهات المعنية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وخلال مشاركته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن المشاركة في هذا الاجتماع تأتي تماشيًا مع الرؤية
الطموحة التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة، والتي تُعد
الصحة أحد أهم ركائزها الأساسية.
وأوضح أن صمود وتماسك النظام الصحي في مواجهة الجوائح والتحديات الكبرى لم يكن ليتحقق إلا
بفضل الإرادة السياسية القوية والإيمان الراسخ من فخامة الرئيس بأهمية الصحة كقطاع وطني محوري
في صياغة السياسات المستقبلية.

وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية للقطاع الصحي يجب أن تنطلق من الواقع وتستشرف المستقبل،
من خلال خطة وطنية متكاملة تستند إلى تحليل دقيق للوضع القائم، وتقييم واضح لمواطن القوة والتحديات،
مع صياغة سيناريوهات متعددة قابلة للتنفيذ، وأن مشروع “مصر ما بعد 2025” يجب أن يكون مساراً وطنيًا
يوحد جهود كافة قطاعات الدولة ومرجعًا للسياسات المستقبلية.

كما أشار السبكي إلى أبرز إنجازات “رؤية مصر 2030″، مشيرًا إلى صدور تشريعات أسست للهيئات
الثلاث الرئيسية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الهيئات الصحية الأخرى، والتي أسهمت
في بناء هيكل مؤسسي متكامل يدعم أهداف التنمية الصحية المستدامة، ويعزز من معدلات التغطية الصحية.
كما نوه إلى الدور الرائد للمبادرات الصحية الرئاسية التي أسهمت في تحسين مؤشرات الصحة العامة،
وأعلت من قيمة الوقاية والكشف المبكر.
وأكد رئيس الهيئة أهمية مراجعة المؤشرات الصحية بشكل دوري في ضوء المتغيرات المحلية والدولية،
لافتًا إلى أنه بات من الضروري إدراج عدد من القضايا الهامة والناشئة ضمن مشروع “مصر ما بعد 2025″،
وأبرزها: قضية اللاجئين، مجابهة هجرة الأطباء، زيادة عدد أسِرة المستشفيات، التوسع في الرعاية
الصحية الأولية، التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الجاهزية والتكامل.
وأوضح أن الصحة ليست مجرد خدمة، بل أداة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان جودة
الحياة، مؤكدًا أن الرؤية الجديدة لا يمكن أن تتحقق دون شراكة حقيقية وتنسيق متكامل بين مؤسسات
الدولة المختلفة، بما يشمل الحكومة، وممثلين عن البرلمان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وممثلي الحوار الوطني، والخبراء الوطنيين والدوليين، بما يضمن
واقعية الرؤية وشمولها لكافة الأبعاد المستقبلية وانعكاسها لتطلعات الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة، بما تمتلكه من خبرات وتجارب ميدانية حقيقية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل،
تضع كل ما لديها من رؤى عملية لدعم جهود صياغة سياسات صحية حديثة تلبي تحديات ومتطلبات المستقبل.
كما توجه الدكتور أحمد السبكي بالشكر إلى معهد التخطيط القومي على تنظيم هذه المبادرة المهمة،
مؤكدًا التزام الهيئة بأن تكون شريكًا أساسيًا في وضع السياسات الوطنية المستقبلية، وتوظيف جميع
إمكانياتها وخبراتها للوصول إلى نظام صحي شامل، مرن، متطور، وعادل، يُحقق أهداف التنمية المستدامة
ويواكب طموحات الجمهورية الجديدة.
وقد شارك في الاجتماع كل من:
الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة وجيدة أنور، منسق مجموعة
عمل الصحة، الدكتورة عزة الفندري، المنسق المشارك للمجموعة ، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس
هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية والحوكمة، الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة ، الدكتور سمير وحيد،
ممثل وزارة الصحة والسكان ، الدكتور جاسر جاد الكريم، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر
الأستاذة أمينة باشا، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا ، الدكتور أيمن السبع، خبير
إدارة النظم الصحية ،والأستاذة هبة الرفاعي، والأستاذ أحمد صلاح، مقررا مجموعة عمل الصحة
بالإضافة إلى الدكتورة حبيبة مازن، بالمكتب الفني لرئيس معهد التخطيط القومي.
وجدير بالذكر، أن مجموعة عمل الصحة هي أولى المجموعات التي أطلقها معهد التخطيط القومي ضمن
مشروع “مصر ما بعد 2025″، على أن تتبعها مجموعات عمل أخرى تشمل: الموارد البشرية، القطاع الخاص
والمجتمع المدني، الوقاية والصحة العامة، والدواء والمستلزمات.
وتهدف مجموعة العمل إلى الإسهام الفعّال في صياغة رؤية وطنية مستقبلية لقطاع الصحة في مصر،
تُسرّع من وتيرة تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030″، وتضع أطرًا واضحة لبناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة
لما بعد عام 2030، ترتكز على مبادئ العدالة، والتكامل، واستدامة التنمية.
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة وتحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، أعلن السيد محمد جبران، وزير العمل، أن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، بلغ نحو مليار و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا، استفاد منها 234 ألفًا و287 عاملًا.
أوضح الوزير أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ، والذي يقدر بـ مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه، تم تخصيصه لصرف 6 منح دورية سنوية في المناسبات، يحصل عليها العامل غير المنتظم بقيمة 1500 جنيه للمنحة الواحدة، ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق دعم مالي مباشر ومستدام لهذه الفئة.
وأشار “جبران” إلى أنه تم تخصيص 18 مليونًا و755 ألف جنيه كتعويضات ناتجة عن بند الحوادث، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل حالة إصابة، مما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
كما خصصت الوزارة نحو 16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا للرعاية الصحية والاجتماعية، والتي تشمل خدمات طبية وتأهيلية، بالإضافة إلى استخراج شهادات قياس مستوى مهارة مجانًا، لتمكين العمال من الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي والاجتماعي، ورفع كفاءتهم المهنية في سوق العمل.
وأكد وزير العمل أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، وتعزيز فرص دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي.
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، غرفة الأزمات المركزية بمقر العاصمة الإدارية
الجديدة، وذلك لمتابعة تداعيات حريق سنترال رمسيس الذي اندلع مساء الإثنين، والاطمئنان على حالة المصابين وسير العمل
في المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وقد شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة، إلى جانب مديري المديريات الصحية في مختلف المحافظات
وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتنسيق الجهود ومتابعة الأوضاع بشكل لحظي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد القصوى
في جميع المستشفيات، ومتابعة الوضع ميدانيًا، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية من خلال خطط بديلة
تشمل تشغيل الأرقام الاحتياطية وخدمات الطوارئ.
كما شدد الوزير على أهمية مراجعة خطة استمرارية التشغيل، لضمان تقديم خدمات الوزارة دون أي انقطاع
خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها تداعيات الحريق.

أفاد عبدالغفار أن 32 مصابًا تم استقبالهم في المستشفيات التابعة للوزارة، خرج منهم 27 مصابًا بعد تحسن حالتهم
وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فيما تستمر متابعة باقي الحالات.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات البلاغات بشكل لحظي، لضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف
مشددًا على أن جميع الشبكات عادت للعمل بكفاءة في معظم المحافظات، باستثناء بعض المناطق التي تستخدم أرقامًا بديلة
لتسهيل التواصل مع المواطنين.
وخلال الفترة من الساعة الرابعة عصر يوم الإثنين 7 يوليو وحتى صباح الثلاثاء 8 يوليو، تلقت هيئة الإسعاف المصرية
نحو 52,589 بلاغًا. كما تم تسجيل ما يقرب من 500 مكالمة عبر الخط الساخن 137 وخط الشكاوى 16474
خلال خمس ساعات فقط، مما يعكس قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة الفورية رغم الأزمات.
أكد وزير الصحة على استمرارية خدمات مشروع “رعايات مصر” دون تأثر، من خلال تفعيل الأرقام البديلة
التي أعلنت عنها الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لضمان تقديم الرعاية الصحية
دون انقطاع كما وجّه بمراجعة الخطط البديلة للطوارئ والاستعداد لأي ظروف مشابهة في المستقبل
لضمان تقديم خدمات صحية فعّالة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

تعكس تحركات وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار الجاهزية الكاملة للتعامل مع الأزمات الطارئة
وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمواطنين دون انقطاع، بما يعزز ثقة المواطن في المنظومة
الصحية وقدرتها على مواجهة التحديات.
