رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الخارجية: مصر ترفض التهجير وتدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع جدة

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة

التعاون الإسلامي، التي عُقدت في مدينة جدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل

على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وزير الخارجية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وانتهاكات ممنهجة ضد الفلسطينيين

في كلمته خلال الاجتماع، أدان الوزير بدر عبد العاطي بشدة العدوان الإسرائيلي

مؤكدًا أن إسرائيل تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة ترقى إلى الإبادة الجماعية

ضد شعب أعزل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأوضح أن سياسات

الحصار والتجويع وعرقلة دخول المساعدات تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني ودفعه

نحو القبول بالتهجير القسري، تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر رفضًا قاطعًا.

مصر قدمت 70% من مساعدات غزة وتطالب إسرائيل بفتح المعابر فورًا

استعرض وزير الخارجية جهود مصر الإنسانية تجاه قطاع غزة، مؤكدًا أنها ساهمت

بما يقرب من 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع منذ بداية العدوان

بواقع 550 ألف طن من الإمدادات الإنسانية، واستقبال آلاف الجرحى ومرافقيهم للعلاج

في المستشفيات المصرية وشدد على أن دخول المساعدات يواجه عراقيل إسرائيلية

مستمرة، رغم وجود أكثر من 5000 شاحنة مساعدات جاهزة على الجانب المصري

بينما يحتاج القطاع إلى 700 شاحنة يوميًا لتلبية احتياجات السكان، داعيًا إلى فتح المعابر دون قيد أو شرط.

مصر تدين التصعيد العسكري وتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة

أكد وزير الخارجية عبد العاطي أن مصر تُحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن استمرار الحرب

في غزة، مُدينًا توسع العمليات العسكرية وتجاهل مقترحات الوسطاء للتهدئة

ومن بينها المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس، والذي يتضمن وقف إطلاق النار

وإطلاق سراح الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ودعا المجتمع الدولي

إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لقبول هذا المقترح، الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

تحذير من مخططات تهويد الضفة الغربية وتقويض حل الدولتين

تطرق وزير الخارجية إلى انتهاكات إسرائيل المستمرة في الضفة الغربية، محذرًا

من مخططات الاستيطان وتغيير الواقع الديموغرافي، بما في ذلك الإعلان عن بناء 3400

وحدة استيطانية بمنطقة E1، التي تهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، وإجهاض

أي أفق لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وشدد على أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا

صارخًا لاتفاقيات جنيف والقرارات الدولية، وتهدف إلى تصفية حل الدولتين.

مصر تُجدد رفضها لمخطط “إسرائيل الكبرى” وتؤكد دعمها الكامل لفلسطين

أكد وزير الخارجية رفض مصر التام لما وصفه بـ”أوهام إسرائيل الكبرى”، مؤكدًا أن مصر

لن تقبل ولن تسمح بمثل هذه المخططات التي لا تعكس سوى غطرسة القوة.

وأوضح أن هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وتوسيع رقعة التوتر في المنطقة

وتقويض فرص التعايش السلمي كما شدد على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة

أولويات السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا التزام مصر بدعم الحقوق المشروعة للشعب

الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر ترحب بالاعتراف الدولي بفلسطين وتدعو لمزيد من الخطوات الجادة

رحّب الوزير عبد العاطي بما أعلنته بعض الدول مؤخرًا حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين

معتبرًا ذلك خطوة فارقة نحو تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره ودعا الدول

التي لم تعترف بعد إلى المبادرة بذلك، تأكيدًا على التزام المجتمع الدولي بتحقيق السلام

العادل، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

الرئيس السيسي: لا قبول بالتهجير ومصر لن تكون شريكًا في هذا الظلم

اختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي

الذي جدد في خطابه بتاريخ 27 يوليو 2025 رفض مصر الكامل لسياسات التهجير القسري

مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تشارك في ظلم تاريخي يستهدف تفريغ القضية الفلسطينية

من مضمونها وأكد أن الأمن والسلام في المنطقة لن يتحققا دون تلبية تطلعات الشعب

الفلسطيني المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقف السياسات الإسرائيلية غير المقبولة

التي تستهدف دفع الفلسطينيين للهجرة من أرضهم عبر الحصار وتردي الأوضاع المعيشية.

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أركان باكستان التعاون العسكري وتوسيع الاعتراف بفلسطين

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لباكستان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس

هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع

والإنتاج الحربي، والسفير عامر شوكت، سفير باكستان بالقاهرة، إلى جانب العميد محمد رشيد خان، كبير

ضباط الأركان الباكستانية.

الرئيس السيسي يشيد بتطور العلاقات المصرية الباكستانية

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن رئيس الأركان الباكستاني

نقل للرئيس السيسي تحيات رئيس وزراء باكستان، وهو ما قوبل بترحيب وتقدير من جانب الرئيس، مشيدًا

بما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم ملموس وزخم إيجابي على كافة المستويات.

التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب محور اللقاء

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر وباكستان، مع التركيز على تبادل الخبرات

في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا التعاون يعكس المصالح الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين ويعزز

من جهودهما في مكافحة التهديدات الإقليمية.

الرئيس السيسي: ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية

بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي

على أهمية وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما شدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية والسياسية.

كما تم التأكيد على ضرورة توسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبارها أساسًا

لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

مناقشة أوضاع جنوب آسيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي

في سياق متصل، ناقش اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في منطقة جنوب آسيا، مع التأكيد على أهمية

الاستقرار الإقليمي كشرط أساسي للتنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

الرئيس السيسي

مصر ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعرب عن بالغ تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية والتي تأتي لدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر

وتحض جمهورية مصر العربية كافة الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيداً لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهاماً في ترسيخ مباديء السلام والعدالة، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.
وتؤكد جمهورية مصر العربية على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتشدد على المسئولية الأخلاقية والقانونية التى تقع على عاتق كافة أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لوقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وزير العمل يلقي كلمة مصر في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.. إعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية الأمان الوظيفي أولوية فى  التشريعات والسياسات الوطنية

-رئيس الجمهورية صَادق على إصدار قانون العمل الجديد ليتضمن تطورًا غير مسبوقاً في حماية الحقوق العمالية، وتحقيق التوزان والعدالة..

-الحكومة تواصل  سياساتها بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لاسيما التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة..ورفع الحد الأدنى للأجـور

وزارة العمل تستعد لإطلاق الإستراتيجيتيّن الوطنيتيّن للتشغيل وللسلامة والصحة المهنية..والمضى قدماً فى سبيل إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية

-معدلات البطالة انخفضت في مصر من 13% عام 2014 إلى 6.3 % خلال العام الجارى . .

-تقرير المدير العام عن “الوظائف والحقوق والنمو: توطيـد الصلة” يجب أن يكون موضوع التنفيذ على أرض الواقع ..

-نُثمن قرار تعديل مركز فلسطين الحالي من حركة تحرير إلى دولة غير عضو لها صفة مُراقب في المنظمة ..

-قيام الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية  وعاصمتها القدس الشرقية السبيل الأمثل للخروج من دائرة العنف..

وزير العمل

القى وزير العمل السيد محمد جبران كلمة مصر ،اليوم الأربعاء بمؤتمر العمل الدولي ، المنعقد بقصر الأمم المتحدة ،

خلال هذه الأيام في دورته رقم 113 ، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة حول العالم أعضاء في المنظمة، وذلك بحضور السفير

علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة .حيث يترأس الوزير جبران وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة

وزير العمل:تنمية مهارات الشباب ستظل أولوية فى كافة التشريعات والسياسات الوطنية

وأصحاب الأعمال والعمال في هذا “المؤتمر الدولي”..وقال الوزير أن هذا المؤتمر  ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية

عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين، فالإقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية

والتجارية والتغيرات المناخية، وما يصاحبها من آثار سلبية على كافة بلدان العالم، الأمر الذي يستوجب بناء شراكات تُساهم

بشكل جاد فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم البلدان

النامية في مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل واستدامتها.

وأكد الوزير جبران في كلمته على أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.. وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي،

وتعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب،ستظل أولوية فى كافة التشريعات والسياسات الوطنية،

حيث صَادق  رئيس الجمهورية على إصدار قانون العمل الجديد، ليتضمن تطورًا غير مسبوقاً في حماية الحقوق العمالية،

وتحقيق التوزان والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وقد جاء القانون بعد حوار اجتماعي شارك فيه جميع أصحاب المصلحة،

بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.،كما تم إطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله المتوازن، وواصلت الحكومة

سياساتها بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لاسيما التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة، وكذا رفع الحد الأدنى للأجـور

كما تستعد وزارة العمل لإطلاق الإستراتيجيتيّن الوطنيتيّن للتشغيل،وللسلامة والصحة المهنية،والمضى قدماً فى سبيل

إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية..وأضاف الوزير أنه لمواجهة التحديات الراهنة التى تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمى،

تقوم الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية بهدف تحقيق استقرار الإقتصاد الكلى والإنتقال تدريجيًا وبشكل متوازن من الإقتصاد المبنى

على الإستثمار فى البنية التحتية إلى الاستثمار في الاقتصاد الإنتاجي، كالزراعة والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية والتصدير،

لاسيما في القطاعات غير البترولية،حيث شهد هذا الاصلاح تطوراً ملحوظاً خلال الفترة المـاضية، وساهم بشكل فعال فى خفض

معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3 % خلال العام الجارى . .

وبشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو قال جبران :”لقد إطلعت بإهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة،

والذي يأتي بعنوان: (الوظائف والحقوق والنمو: توطيـــــد الصلة) ..وما تناوله من رؤى هامة بشأن سُبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق

والنمو الإقتصـادى، والحد من تبعات التغيرات التكنولوجية والتجارية على عالم العمل وتعزيز الوظائف اللائقة، مع التركيز

على علاقة التغيرات الديمغرافية بالحماية الإجتماعية والإقتصادية، وتأثيرها على العلاقة بين الوظائف والحقوق والنمو الإقتصادى،

علاوة على التحديات المتزايدة المرتبطة بإرتفـاع تكاليف المعيشة، وتنامى الديون، وتقليص الحيز المـالى للحكومات..وهو

ما يستوجب وضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ على أرض الواقع .”

وعن القضية الفلسطينية قال الوزير :”فى الوقت الذى نُثمن فيه قرار مجلس إدارة المنظمة المعروض على المؤتمر لتعديل

وزير العمل

مركز فلسطين الحالي من حركة تحرير إلى دولة غير عضو لها صفة مُراقب، إلا أنه مازال يتعرض عمال وشعب فلسطين

فى الضفة الغربية وقطاع غزة لجرائم وحشية تستهدف إبادتهم ودفعهم إلى التهجير ومغادرة أرضهم  قسراً، تحت وطأة

آلة الحرب الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع، فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد ونفتخر بصمود الشعب الفلسطينى

ورفضه القاطع للتهجير وتمسكه بأرضه. وندعو إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بفتح المعابر

والدخول الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية”…وأكد الوزير على أنه لا سلام دائم وشامل فى الشرق الأوسط ما لم

يتم وقف العمليات العسكرية الغاشمة التي تهدد الأمن والإستقرار الاقليمى، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات

الشرعية الدولية على حدود الرابع من يونيــه عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية،وهو السبيل الأمثل للخروج من دائرة

العنف التى تهدد إستقرار المنطقة بأسرها، كما نطالب كذلك بوقف كافة الإعتداءات على الأراضي العربية المحتلة،

ونؤكد تطلعنا إلى تكثيف المنظمة لبرامجها ومواصلة دعمها لأطراف العمل الثلاثة في الأراضي العربية المحتلة في كل من لبنان وسوريا.

خبير عسكري لـ”حديث القاهرة”: الاعتراف المرتقب بالدولة الفلسطينية يحظى بـإجماع دولي متزايد

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والباحث في شؤون الأمن الإقليمي، أن هناك اتفاقًا واضحًا بين المملكة العربية السعودية وفرنسا بشأن التمهيد والاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه دولي أوسع يضم الدول العربية ودول العالم الثالث التي تدعم بقوة هذا التوجه، في مقابل عجز الدول الأوروبية عن معارضته بشكل فعال.

خبير عسكري

 

وأوضح محمود محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الاعتراف المرتقب بالدولة الفلسطينية يحظى بـإجماع دولي متزايد من أجل الدفع نحو مفاوضات حقيقية تقود إلى تطبيق حل الدولتين، وذلك من خلال برنامج زمني واضح، يتضمن خطوات تنفيذية وجادة، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وأشار محمود محيى الدين، إلى أن الاتحاد الأوروبي وجه تحذيرًا رسميًا إلى دولة المجر، مفاده أنه في حال اعتراضها على التصويت الجماعي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، سيتم تجميد عضويتها مؤقتًا ومنعها من التصويت، في إشارة إلى جدية الاتحاد في توحيد الموقف الأوروبي.

 

وشدد على أن هناك إجراءات مضادة جاهزة داخل الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أي محاولات لعرقلة الاعتراف، مشيرًا إلى أن بريطانيا تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج سياسي يتماشى مع التوجه العام نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية،

 

متابعًا: “الجانب الأوروبي يمضي قدمًا في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية استجابة للإرادة الشعبية والضغط الدولي المتنامي، في ظل تصاعد الدعوات لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة”.