الوسم: الدكتور زياد بهاء الدين

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذت عام 2016 كانت سليمة بنسبة 100%.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد عبر سكايب «ما حدث أننا لم نستفد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمار الذي كان من المفترض أن يأتي، كون البيروقراطية تدخلت».

وحول مطالبته بتغييرات جذرية في الإجراءات الاقتصادية قال «لا تختلف كثيرا عما ينفذ الآن، يجب وقف كل أشكال الرسوم والمصاريف غبر معلومة، وفتح حوار مع المجتمع الاستثماري لإزالة المعوقات».

وبالنسبة لإجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة قال الدكتور زياد بهاء الدين «يتخذ إجراءات منطقية بالنسبة له، كونه يحاول يوقف التضخم، المهم بالنسبة لنا هو الاقتصاد الفعلي، قد نضطر إلى رفع الفائدة حال استمرار رفعها عالميا، لكن الإنتاج الوسيلة الأساسية لإخراجنا من الأزمات».

وأضاف «أمريكا تستطيع تشريع قوانين عابرة للحدود دائما، وحال مشاركته في جلسات الحوار الوطني قال «الترحيب بأي حوار ضروري، ويجب تقبله بإيجابية، أتمنى أن يمتد الأمر إلى حوار اقتصادي أيضا، ما يحدث بداية مهمة وبمثابة وحدة اصطاف لـ 30 يونيو، سأسميه تحالف 25- 30، جمهوريتنا قائمة على ثورتين وليست ثورة واحدة».

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، ومصر بصفة خاصة خلال الفترة الحالية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد عبر سكايب «انقطاع في إنتاج القمح بأوكرانيا، وانقطاع في قطاع السياحة بأوروبا، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى آثار أزمة فيروس كورونا»، مردفا «العالم بأكمله مش ساكت».

وأضاف «توجد فرص متاحة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، ويجب السعي إلى استغلال البنية التحتية الجديدة بأفضل قدر ممكن»، مشيرا إلى وجود فرص أمام مصر لجذب استثمارات من أوروبا إلى جنوب البحر المتوسط.

وأشاد بهاء الدين بقرارات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا «الدولة لا تستطيع الدولة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية، وفي نفس الوقت الحديث على انسحاب الدولة بشكل كامل أمر مبالغ فيه، يجب تحقيق توازن ليعمل القطاع العام إلى جانب الخاص»، لافتا إلى أن الصين نجحت في تحقيق معادلة القطاعين العام والخاص.

وواصل «نرغب في استمرار الدولة بمشروعات البنية التحتية والمرافق التي تخدم على المستثمرين»، متابعا «ليس المطلوب من الحكومة عرض الفرص المتاحة على المستثمرين، بل الأهم الحديث عن أسعار الطاقة والحوافز المتاحة».

وأردف «هيئة الاستثمار تحتاج إلى إعادة تمكين مرة أخرى، كون تعديل القوانين أسفر عن عدم استقلاليتها»، مطالبا بتحرير هيئة الاستثمار من القيود.

وأكد أهمية مواجهة التهرب الضريبي بقوة، معلقا «يجب أن تكون التشريعات آخر ما نفكر فيه، الأهم تنفيذ القوانين بحيث لا تكون الضرائب أكثر مما منصوص عليه، فضلا عن أهمية تناول القانون للحوافز».

وثمن فكرة إنشاء الصندوق السيادي قائلا «يديره مجموعة من الكفاءات المميزة، ويختلف عما هو متواجد في دول العالم الأخرى، التي تعتمد على الفائض، بينما الصندوق المصري قائم على موارد الدولة ويساعد على جذب استثمارات الصناديق الأخرى»، مردفًا «أشفق على الصندوق السيادي أحيانا حينما يدخل أمورا تفوق طاقة القائمين عليه، يجب دعم الصندوق لجذب مليارات مماثلة».