قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذت عام 2016 كانت سليمة بنسبة 100%.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد عبر سكايب «ما حدث أننا لم نستفد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمار الذي كان من المفترض أن يأتي، كون البيروقراطية تدخلت».
وحول مطالبته بتغييرات جذرية في الإجراءات الاقتصادية قال «لا تختلف كثيرا عما ينفذ الآن، يجب وقف كل أشكال الرسوم والمصاريف غبر معلومة، وفتح حوار مع المجتمع الاستثماري لإزالة المعوقات».
وبالنسبة لإجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة قال الدكتور زياد بهاء الدين «يتخذ إجراءات منطقية بالنسبة له، كونه يحاول يوقف التضخم، المهم بالنسبة لنا هو الاقتصاد الفعلي، قد نضطر إلى رفع الفائدة حال استمرار رفعها عالميا، لكن الإنتاج الوسيلة الأساسية لإخراجنا من الأزمات».
وأضاف «أمريكا تستطيع تشريع قوانين عابرة للحدود دائما، وحال مشاركته في جلسات الحوار الوطني قال «الترحيب بأي حوار ضروري، ويجب تقبله بإيجابية، أتمنى أن يمتد الأمر إلى حوار اقتصادي أيضا، ما يحدث بداية مهمة وبمثابة وحدة اصطاف لـ 30 يونيو، سأسميه تحالف 25- 30، جمهوريتنا قائمة على ثورتين وليست ثورة واحدة».
