الوسم: الخدمات المصرفية

أطلق بنك مصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والبنك الأهلي المصري، وتحت

إشراف البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة تتيح للمصريين المقيمين في الخارج فتح حسابات مصرفية بالجنيه

المصري أو بالدولار مباشرة من خلال السفارات والقنصليات المصرية.

إجراءات ميسّرة لفتح الحسابات

ويمكن للمصريين الراغبين في الاستفادة من المبادرة فتح الحساب باستخدام جواز السفر أو بطاقة الرقم

القومي السارية، الأمر الذي يسهّل على المصريين بالخارج إدارة شؤونهم المالية دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.

انتشار المبادرة في عدد من الدول

وتمتد المبادرة لتشمل عدداً من الدول حول العالم، أبرزها:

المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة،

دولة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، النمسا،

الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وأستراليا.

بنك مصر :تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز الأمان المالي

وأكد بنك مصر أن المبادرة تهدف إلى تسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج وتعزيز قدرتهم على

إدارة حساباتهم البنكية بسهولة وأمان، مع الالتزام الكامل بمعايير الرقابة والإشراف المالي من قبل البنك المركزي المصري.

في إطار جهود الدولة لدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع البنك الأهلي المصري، يهدف إلى تركيب ماكينات صراف آلي (ATM) داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز الوصول للخدمات البنكية، خاصة في المناطق النائية.

جرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور كل من اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الوزارة، وهيثم زكي، رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، ممثلًا عن البنك.

أشرف صبحي: نعيد تعريف دور مراكز الشباب لتكون منصات خدمية شاملة

أكد الدكتور أشرف صبحي أن البروتوكول الجديد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وتحويلها إلى منصات خدمية وإنتاجية تدعم المجتمعات المحلية وتوفر موارد ذاتية مستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تعريف دور مراكز الشباب لتكون مراكز متكاملة تقدم خدمات رياضية وثقافية واقتصادية ومصرفية في آنٍ واحد.

وأوضح الوزير أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والمصرفي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال دعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

البنك الأهلي المصري: تعزيز الوجود المصرفي داخل مراكز الشباب خطوة نحو دمج الشباب ماليًا

من جانبه، أعرب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن فخره بتوقيع البروتوكول، معتبرًا إياه امتدادًا للتعاون البناء مع وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2021، ومشيرًا إلى أن البنك يسعى من خلاله إلى دمج الفئات العمرية الأصغر في المنظومة المصرفية، خاصة في القرى والمناطق المحرومة من الخدمات البنكية.

وأكد أبو الفتوح أن البنك مستمر في تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى توسيع شبكة الصراف الآلي (ATM) وتعزيز القنوات البديلة، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية والرقمية، ويُسهم في تمكين الشباب وتسهيل حصولهم على الخدمات البنكية بطريقة آمنة وسريعة.

تفاصيل البروتوكول: انتشار جغرافي وتعاقدات تفصيلية وضوابط قانونية واضحة

ينص البروتوكول على أن يتولى البنك الأهلي المصري تركيب ماكينات الصراف الآلي داخل المنشآت الشبابية وفق مواصفات فنية محددة، في حين توفر الوزارة المساحات اللازمة والتصاريح القانونية، مع ضمان سهولة الوصول والصيانة الدورية للماكينات.

كما يتضمن الاتفاق قيام البنك بسداد مقابل انتفاع سنوي لصالح الوزارة، يتم مراجعته دورياً مع زيادة تدريجية اعتبارًا من العام الثاني. ويستمر البروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع توقيع عقود تفصيلية لكل موقع على حدة، وفقًا للضوابط المعتمدة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب وبتصديق وزير الشباب والرياضة.

بروتوكول الشمول المالي داخل مراكز الشباب: نتائج ملموسة وتحفيز للتوسع

أشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن البروتوكول الجديد يأتي استكمالًا لمرحلة أولى ناجحة من التعاون بين الجانبين، والتي انطلقت منذ عام 2021، وأسهمت في تحسين البنية التحتية المالية داخل مراكز الشباب، وتقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن النتائج الإيجابية المحققة شجعت الطرفين على توسيع نطاق التعاون جغرافيًا وفنيًا، بما يعزز من قدرات مراكز الشباب كمراكز خدمية متكاملة ويدعم أهداف الشمول المالي التي تتبناها الدولة المصرية.

فى إطار تعاون مبتكر بين بنك القاهرة وهيئة كوبتك أورفانز، حققت مبادرة بسيطة نجاحاً متميزاً في تمكين السيدات المُعيلات

من الحصول على الخدمات المصرفية المتكاملة، حيث أسهمت الشراكة في تحقيق نتائج إيجابية

مما يؤكد أهمية التكامل بين المؤسسات المختلفة التي تهدف إلى خدمة الجمهور.

فتح حسابات حساب “وفر”

كما نجحت المبادرة في ضم أكثر من 9500 من السيدات المُعيلات إلى منظومة الشمول المالي

من خلال فتح حسابات حساب “وفر” بمستندات و الإجراءات بسيطة استنادا على بالرقم القومي فقط

كما تم أيضا اصدار بطاقات خصم مباشر وفتح خدمة الأنترنت البنكي لهم مجاناً ،

بالإضافة الى رعاية وانتاج بنك القاهرة لبعض المواد المرئية والتوعوية للجمهور عن كيفية استخدام ماكينات الصرف الآلي،

كما قام بنك القاهرة بأرسال فروع البنك المتنقلة إلى المواقع التي لا تتميز بوفرة المواصلات او الخدمات العامة.

بينما من جانبه، أثنى الأستاذ محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة بتكامل ادوار فرق عمل الإدارات المختلفة

داخل وخارج بنك القاهرة لدعم السيدات المُعيلات المشاركات بالبرنامج ، مشيراً على أن مشاركة بنك القاهرة

في المبادرة تأتى في إطار جهوده المتواصلة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى بما يتوافق مع جهود الدولة

والبنك المركزى في هذا الشأن لضمان وصول الخدمات المالية لمختلف الشرائح المجتمعية

وبصفة خاصة المرأة المعيلة، مشيداً بدور مبادرة “بسيطة” في العمل على رفع الوعي المالي للسيدات

المُعيلات وتدريبهن على استخدام الخدمات البنكية إيماناً بدور المرأة كحجر الزاوية في الأسرة

ولمنحهن الشعور بالإستقلال في إدارة ماليات الأسرة.

بينما في هذا الصدد صرح المهندس ميلاد ألفريد بأن “مبادرة بسيطة ساعدت مجموعة عريضة من الأمهات

والتي لم تتعرض مسبقاً لتجربة المعاملات المالية غير النقدية وأن ذلك يُعد إضافة إلى النتائج

التي ترجو أن تحققها الجهات التنموية بخصوص شمول المرأة في خطط الشمول المالي عالمياً،

كما أنها تفتح المجال إلى رفع كفاءة الخدمات المالية لتحويل خبرة المستهلك من التعاملات النقدية إلى الإلكترونية والأتوماتيكية”.

بينما  أظهر المشاركون فى المبادرة أداءًا استثنائياً في مساعدة السيدات المُعيلات على فتح الحسابات البنكية

وفي معالجة المشكلات التي واجهت السيدات اللواتي لم تكن لديهن سابق خبرة التعامل مع النظام البنكي أو خدمات الصرف الآلي.

شارك بنك القاهرة فى معرض أهلاً مدارس خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر بأرض المعارض بمدينة نصر

تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قام البنك خلال فعاليات المعرض

بالتوعية المالية والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية للعارضين والزائرين ضمن جهوده وحرصه نحو تحقيق الشمول

المالي وتوفير الخدمات المالية لكافة شرائح العملاء تحت مظلة البنك المركزي المصري.

حسابى “وفــــر” الادخاري و”وفر” الجارى

شارك البنك بتوفير جناح داخل المعرض يتواجد فيه مجموعة من موظفى خدمة العملاء لتقديم الدعم والتوعية للزائرين والعارضين بالمنتجات والخدمات البنكية خاصةً لحسابى “وفــــر” الادخاري و”وفر” الجارى والتي تم إصدارها مجاناً، وأيضا البطاقات المدفوعة مقدماً بجميع أنواعها وكذلك محفظة قاهرة كاش والتي توفر أكثر من 400 خدمة لتسهيل المدفوعات ومنها خدمات سداد المصروفات الدراسية للمدارس والجامعات، فضلاً عن سداد أقساط قروض بنك القاهرة والخدمات الحكومية والمدفوعات الدورية الأخرى .

كما أصدر البنك أيضاً عرض “الكاش باك” على المعاملات الشرائية من خلال البطاقات الائتمانية والمتعلقة بالمصروفات الدراسية خلال الفترة من 1 يونيو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023 التي تتم سواء من خلال نقاط البيع أو الإنترنت.

أناب الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في افتتاح فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 الذى تستضيفه مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء،

والبنك المركزى المصرى، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى.

وتستمر فعالياته على مدار يومى 17 و18 يوليو الجارى فى مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة،

تحت عنوان “بوابة التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا”.

كما حضر فعاليات الافتتاح؛ الأستاذ/ رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى

نيابة عن محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى،

والدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ/ جمال نجم نائب محافظ البنك

المركزى المصرى، والأستاذ/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، والأستاذ/ باسل رحمى الرئيس التنفيذى

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ/ رامى الدكانى

رئيس البورصة المصرية، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين

والخبراء فى مجالات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية والإبتكار والبنوك الرقمية

من مختلف دول العالم.

كما ألقى الدكتور/ عمرو طلعت كلمة نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء.

وجاء نص الكلمة كالتالى

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ/ رامى ابوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى
السادة الوزراء
السادة السفراء
السيد رئيس اتحاد المصارف العربية
السيدات والسادة ضيوف مصر الأعزاء
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لى أن أعبر عن سعادتى بالمشاركة للمرة الثانية على التوالى فى مؤتمر سيملس شمال أفريقيا ۲۰۲۳،

هذا المحفل الهام الذى يضم نخبةً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين فى مجال التكنولوجيا المالية،

تلك الصناعة الواعدة التى تمثل عنصراً أساسياً لإرساء قواعد الاقتصاد الرقمى

كما يشكل لبنة أساسية فى بنيان مصر الرقمية.

فعلى مدار السنوات الماضية تابعت بفخر وعن كثب التطور المستمر

الذى شهدته منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصرى خلال هذه الفترة.

إن استضافة مصر لفعاليات هذا المؤتمر، إنما تؤكد على الأهمية الكبيرة

التى توليها الدولة المصرية لمجال التكنولوجيا المالية،

باعتباره أحد أهم أسس الاستراتيجية المتكاملة التى تنتهجها الحكومة لبناء اقتصاد رقمى قوى

قادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، ولتحقيق الاستفادة المثلى

من الفرص الواسعة التى تتيحها الرقمنة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما نؤكد على حرصنا البالغ على تعزيز سبل التعاون مع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العالمية،

ولاسيما على الصعيدين العربى والأفريقى.

خطوات كبيرة للتوسع فى استخدامات التقنيات الرقمية

بينما فى هذا الإطار فقد اتخذت الحكومة خطوات كبيرة للتوسع فى استخدامات التقنيات الرقمية

كما فى إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية،

بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين،

مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023

ولاسيما تحسين عمل الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، والقطاع العام.

ولم يكن من الممكن التوسع فى رقمنة خدمات الجهات الحكومية دون تعزيز كفاءة

وفعالية خدمات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذى يلبى تطلعات

كافة أطياف العملاء بما فى ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين،

وهو ما تم بالفعل عن طريق اتخاذ وتنفيذ الخطوات الآتية:

• بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية.

بينما يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الانترنت باستثمارات 100 مليار جنيه.

تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمى.

الاستعانة بالمواهب المحلية والدولية والاستفادة من إمكاناتها.

كما يتم رفع قدرات الشباب المصرى فى مجال التكنولوجيا المالية

من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة تصل إلى منح الماجستير المهنى فى هذا التخصص المهم.

بناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات

• تحفيز الابداع فى التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالى.

كما تحظى التكنولوجيا المالية باهتمام كبير فى مجال الاستثمار المخاطر فى الشركات الناشئة؛

بينما يأتى قطاع التكنولوجيا المالية على قمة القطاعات

فيما يخص جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• تعزيز بيئة داعمة للمنافسة وتيسير الإجراءات الاستثمارية على النحو

الذى يسهم فى تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمى.

• رفع الوعى لدى المواطنين بمجال التكنولوجيا المالية وتوفير مناخ من الثقة

فى التعاملات المالية عبر منظومة المدفوعات الرقمية.

الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية

• اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الالكترونية

للهاتف المحمول تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.

وبالتوازى مع هذه الجهود تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز التحول الرقمى،

وتشجيع نمو التكنولوجيا المالية، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر:

• إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، بهدف الحد

من استخدام الأوراق النقدية، وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية،

وتشجيع الاندماج فى النظام المالى الرسمى.

• تقديم إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات للشركات الناشئة، بهدف تعزيز البيئة المواتية

لنمو هذه الشركات وتشجيع المواهب فى السوق المصرى.

• إطلاق منصة رقمية تسمح لرواد الأعمال بتأسيس شركات ناشئة عبر الإنترنت.

السيدات والسادة

التكنولوجيا الماليةو قدرتها على تقديم حلول غير تقليدية

لقد أثبتت التكنولوجيا المالية قدرتها على تقديم حلول غير تقليدية،

لإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ليس ذلك فقط، ولكنها تعمل أيضا

على خفض كلفة الخدمات المالية وتحسين جودتها، وتساعد على الوصول

إلى العملاء المستهدفين فى المناطق النائية، وطرح المزيد من الخدمات المالية والمصرفية لهم.

ومن هنا جاء دور البنك المركزى المصرى كقوة رئيسية محركة لتطوير الخدمات المالية الرقمية،

كما دعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بما يتكامل مع جهود الحكومة لتعزيز معدلات الشمول المالى،

والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث اتخذ البنك المركزى خطوات رائدة وثابة

لاحتضان وتطوير البيئة الداعمة لنمو التكنولوجيا المالية والتوسع فى استخداماتها، ومن هذه الخطوات:

مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023

• وضع الإطار العام للتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتشجيع المواطنين

على استخدام وسائل الدفع الرقمية بدلا من أوراق النقد.

• إطلاق منظومة المدفوعات الوطنية ” ميزة”، والتى توفر طرق دفع متنوعة

تتناسب مع جميع أطياف المجتمع، وما تبعها من القيام بإطلاق مشروع إحلال

وتجديد بطاقات المعاشات، وبطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة عبر بطاقات ميزة،

وكذا تطوير منظومة القبول الإلكترونى لتشمل نقاط البيع الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة (QR codes).

• إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية “instapay” التى تحقق الربط المتكامل

بين جميع منظومات الدفع الوطنية على نحو يدعم المعاملات البينية عبر الشبكات.

التزام الدولة المصرية وحرصها البالغ على إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية

بينما فى ضوء التزام الدولة المصرية وحرصها البالغ على إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية

والمالية المتنوعة، فإننى أشيد بالتعاون القائم بين كل من البنك المركزى المصرى

والهيئة العامة للرقابة المالية وجهودهما المخلصة للعمل على إصدار التعديلات التشريعية اللازمة

لتنظيم أنشطة وخدمات التمويل البديل، على النحو الذى يتيح ظهور وسائل تمويلية جديدة

ومبتكرة داخل السوق المصرى قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة،

وتقديمها فى إطار تشريعى وتنظيمى منضبط يضمن حقوق كافة المتعاملين.

كذلك أثمن التعاون التعاون القائم بين كل من البنك المركزى المصرى،

ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى

لرعاية وتدريب كوادر التكنولوجيا المالية،

لخلق جيل من الخبراء المتخصصين فى مجالات التكنولوجيا المالية.

وختاماً، فإن المتابع لأوضاع التكنولوجيا المالية فى السوق المصرى، سيلحظ طفرة كبيرة فى إمكانياتها، وزيادة مطردة

كما فى أعداد الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال الحيوى، وكذا أعداد المستخدمين لوسائل الدفع الرقمية.

كما أؤكد أننا لن ندخر جهدًا للوصول إلى اقتصاد رقمى ناجح، يلبى احتياجات المواطنين

بينما يزيد معدلات الثقة فى الأداء الحكومى بما يقدمه من سرعة أداء الخدمات، وشفافية فى المعاملات المالية.

ولا ريب أن مؤتمر سيملس شمال افريقيا 2023، بما يضمه من خبراء على أعلى مستوى، وما يتناوله من

نقاشات وقضايا وموضوعات ذات صلة بالتكنولوجيا المالية، سوف يمثل إضافة تعزز جهود الدولة المصرية

للتحول للاقتصاد الرقمى المستهدف وبناء مصر الرقمية.

مع أطيب أمنياتى بالتوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ضمن خطته للانتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية

أعلن البنك الأهلي المصري عن افتتاح فرعه الجديد بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وذلك ضمن خطة البنك الأهلي المصري للانتشار والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية حيث تعتبر محافظة الوادي الجديد بواحتها الخمسة من أهم المقاصد السياحية في مصر، خاصة السياحة العلاجية التي تعد عاملا رئيسيا في مستقبل السياحة المصرية.

حضر الافتتاح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وحنان الشيخه رئيس مجموعة الموارد البشرية وعدد من قيادات البنك والمحافظة.

وقد أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط بحرص البنك الأهلي المصري على التواجد بمدينة الفرافرة وتوفيره لكافة الخدمات المصرفية لأهالي ورواد المدينة والتيسير عليهم في الحصول على خدماتهم المصرفية دون عناء وهو ما يعكس إدراك البنك للأهمية الاستراتيجية لمدينة الفرافرة، بالإضافة الي أعمال الإنشاءات بمقر فرع البنك والتي تم تصميمها على أحدث طراز، مشيدا بالمستوى المتميز لمبنى البنك المزود بأعلى معايير الجودة في التأثيث الذي يليق بأكبر البنوك المصرية.

وعقب الافتتاح صرح هشام عكاشه ان افتتاح فرعا للبنك الاهلي المصري بمدينة الفرافرة يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية، هو ما يعكس اهتمام البنك بالتواجد في المناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، مشيرا الي ان التواجد في تلك المنطقة الحيوية يعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية والوصول بخدمات القطاع إلى مختلف فئات العملاء تفعيلا لمبدأ لشمول المالي الذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك والذي يوليه البنك المركزي أهمية قصوى، سعيا لضم فئات اكثر لمنظومة القطاع المصرفي.

وأضاف عكاشه ان تواجد فرع للبنك بمدينة الفرافرة يوفر الوقت وعناء السفر للأهالي خارج المدينة للحصول على خدماتهم المصرفية، وهو ما يعد استمرارا لدور البنك الأهلي المصري في تقديم خدماته لكافة عملائه في كافة انحاء الجمهورية، مؤكدا ان ذلك يأتي في اطار دعم خطط الدولة التنموية لجنوب مصر والمناطق الحدودية بشكل خاص، خاصة في ضوء ما شهدته محافظة الوادي الجديد بمختلف مدنها من تفعيل خطط للتنمية والتطوير الشامل في مختلف المجالات والقطاعات.

ومن جانبه أكد كريم سوس ان فرع الفرافرة يعد فرعا متكاملا، حيث سيقدم كافة الخدمات المصرفية المتطورة لأهالي المدينة والقرى المجاورة وخاصة الخدمات التي تتلاءم مع طبيعة النشاط الاقتصادي لأهالي الفرافرة، وذلك بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية بها، بالإضافة توفير ماكينات صراف آلي ATM للتيسير على العملاء، كما حرص البنك على تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي ومع تطور احتياجات العملاء في ظل التحول الرقمي المتلاحق الذي يشهده القطاع المصرفي حاليا.

وأضاف سوس أنه روعي في تصميم الفرع ان يتماشى مع الهوية المؤسسية المتطورة والمميزة لكافة فروع البنك والتي تتيح أفضل تجربة للعميل داخل الفرع، مؤكدا على تزويد الفرع الجديد بأفضل الكوادر البشرية المُدربة على أحدث أساليب العمل المصرفي بهدف تقديم الخدمات المالية والمصرفية بدقة وكفاءة متناهية والتي حرص البنك على ان تكون على دراية تامة لطبيعة الجمهور المستهدف بالفرع لتقديم الخدمات المناسبة لهم، إلى جانب حرص البنك على توفير بنية تكنولوجية متطورة تواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية.