رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

من الذكاء الاصطناعي إلى الثقة الصفرية: خارطة الطريق للبنوك المصرية في الاقتصاد الرقمي

أكد خبراء التكنولوجيا المالية خلال جلسة ان الذكاء الاصطناعي استراتيجية في مؤتمر AIDC المصاحب

لمعرض Cairo ICT 2025 أن البنية التحتية المصرفية تمثل “عصب الاقتصاد الرقمي”،

مشددين على أن هدف المؤسسات المالية اليوم تجاوز مجرد تشغيل الأنظمة إلى

ضمان استمرارية الخدمات المالية وأمنها السيبراني في مواجهة التهديدات الحديثة.

الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف الخدمات المالية

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة ICT Misr، محمد المفتي، دور الذكاء الاصطناعي في

القطاع المصرفي، موضحاً أنه يمكّن البنوك والمؤسسات المالية من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر

دقة وأشار المفتي إلى أبرز التطبيقات:

منع الاحتيال في الوقت الفعلي (Real-time Fraud Prevention) باستخدام تقنيات الذكاء

الاصطناعي لتحليل المعاملات واكتشاف الأنماط المشبوهة.

أتمتة إجراءات “اعرف عميلك” (Automated KYC) عبر الهوية الرقمية لتسهيل تسجيل العملاء الجدد.

التقييم الائتماني المعتمد على البيانات (Data-driven Credit Scoring) لدعم تمويل الشركات

الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق نمو جديدة.

تحديات التشغيل البيني والأمان في البنية التحتية المصرفية

أكد المدير الإداري في WB Engineering، بارت ستيوارت، أن أكبر التحديات أمام النظام المالي

هي التشغيل البيني بين البنوك والتطبيقات الحكومية والمنصات الرقمية، إلى جانب ضرورة

تعزيز الأمان والمرونة وأوضح ستيوارت أن الحل الأمثل يتمثل في بنية الثقة الصفرية

(Zero Trust Architecture) لضمان عدم الثقة بأي جهاز أو مستخدم افتراضيًا،

والاستعداد لهجمات الحوسبة الكمومية (Quantum Computing) التي قد تهدد التشفير

الحالي كما شدد على أهمية اعتماد أنظمة Cloud-ready وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)

لتمكين التكامل السريع بين الأنظمة.

الشبكات الذكية ودورها في البنية التحتية المالية

قدم كبير مهندسي الحلول في HPE Aruba Networking، إسلام منجي، رؤية متكاملة

حول أهمية الشبكات الذكية في القطاع المصرفي وقال “الشبكة هي العمود الفقري لكل فرع

وكل ماكينة صراف آلي، ويجب أن تكون عالية الإتاحة، آمنة، ومرنة.”

وأشار منجي إلى دور الذكاء الاصطناعي المدمج في الشبكات في التنبؤ بالمشكلات

وحلها، وتحسين الأداء عبر الحوسبة الطرفية (Edge Computing) لتقليل زمن الاستجابة

وتحسين تجربة العملاء وأكد ضرورة تطبيق الثقة الصفرية على مستوى الشبكة الداخلية،

لضمان أمان المعاملات والبيانات.

 مستقبل البنية التحتية المصرفية الذكية

اتفق الخبراء على أن مستقبل القطاع المالي المصري يعتمد على تبني الحلول الرقمية

المتقدمة بشكل متكامل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، الثقة الصفرية، الحوسبة الكمومية،

الشبكات الذكية، والخدمات المالية الرقمية هذه التحولات ستخلق نظاماً مالياً فعالاً وآمناً

وقادراً على مواجهة تحديات المستقبل.

Cairo ICT 2025: منصة التحول الرقمي في الشرق الأوسط

يُقام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT 2025) في نسخته التاسعة

والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، تحت رعاية وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت،

بمشاركة أكثر من 500 عارض ويضم الحدث خمس فعاليات رئيسية PAFIX للمدفوعات الرقمية

والشمول المالي، AIDC للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، Connecta للشباب والترفيه الرقمي،

Innovation Arena للإبداع، Cyber Zone للأمن السيبراني.

ويشارك في المعرض جهات حكومية ومؤسسات كبرى أبرزها: وزارة الاتصالات، البنك المركزي

المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، NTRA، ITIDA، البريد المصري، الهيئة العربية للتصنيع،

بالإضافة إلى رعاية شركات كبرى مثل: دل تكنولوجيز، إي فاينانس، هواوي، أورنج مصر، البنك

التجاري الدولي CIB، ماستركارد، البنك الأهلي المصري، ICT Misr وغيرها.

البريد المصري يبحث مع Visa تعزيز التعاون في حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية

“البريد المصري” يعزز شراكته مع Visa لتطوير الخدمات المالية الرقمية

استقبلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وفدًا رفيع المستوى من شركة Visa العالمية،

برئاسة طارق محمود، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا،

في مقر البريد المصري التاريخي بالعتبة، وذلك لبحث فرص التعاون في مجال الخدمات المالية الرقمية

والحلول التكنولوجية المبتكرة ضم الوفد المرافق كلًا من ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس

الإدارة لقيادة الأعمال في شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، وملاك البابا، المدير العام لشركة Visa مصر،

وعمر العطار، رئيس قطاع الأعمال الحكومية لمصر وشمال إفريقيا.

داليا الباز: نسعى لتوسيع نطاق الشراكات الرقمية لتطوير الخدمات

أكدت رئيسة البريد المصري خلال الاجتماع أن اللقاء مع وفد Visa يأتي في إطار حرص الهيئة

على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات العالمية، مشيرة إلى أن البريد المصري يولي

اهتمامًا بالغًا بتوسيع مجالات التعاون من أجل تطوير منظومة الخدمات المالية، وتوفير حلول تكنولوجية

متنوعة تتماشى مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم المستقبلية كما أشارت إلى أن خطة التطوير الشاملة للبريد

المصري تتضمن توسيع نطاق الخدمات الرقمية، ودعم جهود التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية،

مؤكدة أن التعاون مع كيانات رائدة مثل Visa Inc يمثل عنصرًا رئيسيًا في هذا التوجه.

Visa: السوق المصرية من الأكثر نموًا في مجال الدفع الرقمي

من جانبه، أشاد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa، بالعلاقة القوية التي تجمع الشركة

مع البريد ، واصفًا إياها بأنها من أهم الشراكات داخل السوق المصري وأضاف أن هناك حرصًا مشتركًا

على توسيع مجالات التعاون بما يخدم جهود تطوير الدفع الإلكتروني والوصول بالخدمات المالية الرقمية إلى كافة

شرائح المجتمع وأشار محمود إلى أن مصر تعد من أكبر الأسواق وأكثرها ديناميكية في المنطقة، مما يوفر أرضية

خصبة لتطبيق الابتكارات التكنولوجية وتقديم حلول رقمية متطورة بالشراكة مع الجهات المحلية الفاعلة،

وفي مقدمتها البريد المصري.

تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

تناول اللقاء سبل تعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في الخدمات الحكومية،

لا سيما في ظل الدور المحوري الذي يلعبه البريد المصري كمؤسسة وطنية تمتلك شبكة انتشار ضخمة

تغطي جميع أنحاء الجمهورية وتعد هذه الشراكة بين البريد المصري وشركة Visa امتدادًا لمسيرة التعاون

المثمر في تقديم خدمات مالية مبتكرة وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات البريدية، بما يواكب تطورات السوق

العالمي واحتياجات المستخدمين في مصر يمثل اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البريد المصري وشركة

Visa في مجالات الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، بما يواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتوسيع

قاعدة الشمول المالي في مصر، ويعزز من مكانة البريد كمزود رائد للخدمات المالية الرقمية في السوق المحلي.

البنك المركزي المصري يتيح للبنوك إنشاء وحدات مصرفية متنقلة لتعزيز الشمول المالي

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات لتقديم الخدمات المصرفية

خارج نطاق الفروع التقليدية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التواجد الجغرافي للبنوك وتعزيز الشمول

المالي في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.

تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال وحدات مصرفية مبتكرة

تأتي هذه التعليمات في إطار سعي البنك المركزي لتسهيل وصول المواطنين والشركات متناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المصرفية بجودة عالية، خاصة في المناطق التي تفتقر

لوجود فروع بنكية، مع رفع مستويات التوعية والتثقيف المالي تقدم وحدات التواجد البنكية مجموعة

واسعة من الخدمات مثل: فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات

المصرفية، إجراء التحويلات المالية، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي

إلى جانب تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي، وخدمات استقبال الشكاوى.

أنواع وحدات التواجد البنكية الجديدة

حددت تعليمات البنك المركزي ثلاثة أنواع من وحدات التواجد:

الوحدات المتنقلة: تشمل الحافلات أو السيارات المجهزة التي تنقل الخدمات إلى المناطق المختلفة.

الوحدات الثابتة: منافذ مصرفية صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب، الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية.

الوحدات المؤقتة: تُستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية والاستشارية.

خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة

أكد البنك المركزي المصري أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم النمو الاقتصادي

والتنمية المستدامة من خلال تعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية تأتي هذه التعليمات استجابة

لاحتياجات السوق المصري وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية ويهدف المركزي إلى توسيع قاعدة المستفيدين

من الخدمات المالية، خاصة النساء والشباب وذوي الهمم، وتشجيع تحول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال.

نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي بفضل جهود البنك المركزي

شهدت معدلات الشمول المالي في مصر نموًا ملموسًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع معدل

النمو بين 2016 و2024 بنسبة 204٪، بينما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 381٪ خلال نفس الفترة، ما يعكس نجاح جهود

البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في توسيع نطاق الخدمات المالية.

البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات

والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي)

بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة

الوطنية للمدفوعات اللحظية.

الخدمات المالية الرقمية

وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024- استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز

المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة

ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية

التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات

للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.