الوسم: التنمية المستدامة

وزيرة البيئة: مصر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف وتؤكد على دعم الدول النامية

في إطار سعي المجتمع الدولي للتوصل إلى معاهدة دولية ملزمة بشأن التلوث البلاستيكي، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة، اجتماعًا افتراضيًا مع السيد أندرياس بيلاند إريكسن، وزير المناخ والبيئة النرويجي، ضمن سلسلة المشاورات غير الرسمية

لدعم مسار التفاوض البيئي متعدد الأطراف وشارك في الاجتماع كل من السفير تامر مصطفى، مدير إدارة البيئة والمناخ

والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والسيدة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى يسرا عبد العزيز

رئيس وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.

مصر تؤكد التزامها بتحقيق العدالة البيئية والشمولية في مفاوضات التلوث البلاستيكي

أكدت وزيرة البيئة أن مصر ملتزمة بالنظام البيئي متعدد الأطراف، وهو ما يظهر جليًا من خلال مشاركتها النشطة

في المحافل البيئية الدولية، وخاصة في مفاوضات الحد من التلوث البلاستيكي العالمي

وأوضحت أن مصر، بصفتها دولة نامية وأفريقية، تدرك تمامًا التحديات التي تواجهها الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتعمل على تمثيل هذه المصالح بشكل عادل وشامل في جميع مراحل التفاوض.

وأضافت الدكتورة فؤاد أن مصر شاركت منذ بداية مفاوضات معاهدة البلاستيك بوفد تفاوضي متكامل بقيادة وزارة البيئة،

وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والبترول والصناعة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص، مما يعكس التزام الدولة بمبدأ التشاركية والانتقال العادل.

مبادرات مصرية لتقليل الاعتماد على الأكياس البلاستيكية وتعزيز الاقتصاد الدائري

استعرضت وزيرة البيئة الخطوات التي اتخذتها مصر لتهيئة المناخ الوطني لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

ومن أبرزها تطبيق مبدأ “المسؤولية الممتدة للمنتِج”، بهدف دفع الشركات نحو التحول إلى بدائل مستدامة وغير ضارة بالصحة

وشددت على ضرورة أن تركز جولات التفاوض المقبلة على ضمان مرحلة انتقالية عادلة للدول، وتوفير وسائل تنفيذ وتمويل مبتكرة

تدعم تطوير بدائل بلاستيكية تراعي الفروق بين الدول.

الجانب النرويجي: لا بد من اتفاق عالمي مرن وشامل لمواجهة تحديات التلوث البلاستيكي

من جانبه، أشاد وزير المناخ والبيئة النرويجي، أندرياس إريكسن، بدور مصر المحوري في المحادثات الدولية، مؤكدًا أهمية

عقد مشاورات غير رسمية لفهم مواقف الدول المختلفة بشأن اتفاق البلاستيك العالمي.

وأشار إلى أن التباين في أولويات الدول يتطلب مرونة في النقاشات للتوصل وزارة البيئة إلى نص موحد للمعاهدة، يُراعي احتياجات كل دولة

ويضمن توفير التكنولوجيا والتمويل اللازمين لتعزيز المواجهة كما أكد الوزير أن إنشاء آليات تمويلية يجب أن يستند إلى تحديد

أهداف واضحة، داعيًا إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص

والابتكار في التمويل البيئي، ليكون الاتفاق أداة حقيقية لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي عالميًا.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مجموعة التنسيق العربية ودورها في التنمية المستدامة

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة التنسيق العربية في دعم جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر والدول النامية، مشيرة إلى أن المجموعة تضم نخبة من أبرز مؤسسات التمويل العربية، من بينها صندوق أبوظبي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وغيرها من المؤسسات الرائدة.

وأضافت المشاط أن التعاون مع هذه المؤسسات يوفر فرصًا واسعة لتعزيز الشراكات في مجالات التمويل المشترك، المساعدات الفنية، والحوار السياسي، مؤكدة تطلع مصر لتعميق الشراكة مع المجموعة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

التحديات الاقتصادية العالمية ودور التمويل التنموي

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في توقيت استثنائي يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن الاجتماع رفيع المستوى يمثل منصة هامة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتفعيل دور مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة في دفع عجلة التنمية.

تمويلات تنموية قياسية للقطاع الخاص المصري

واستعرضت وزيرة التخطيط أبرز جهود وزارة التخطيط في حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى توفير تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، ساهمت في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، التحول الأخضر، والبنية التحتية.

ولفتت إلى إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر 2023، والتي تُعد إحدى أهم المبادرات لربط الشركات المحلية بشركاء التنمية الدوليين، وتوفير أكثر من 85 خدمة تمويلية وفنية، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة.

الإصلاحات الهيكلية والتحول الأخضر في مصر

وفي إطار رؤية الدولة الاقتصادية، أكدت المشاط التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما شددت وزيرة التحطيط على أن الدولة تولي أهمية خاصة للتحول الأخضر من خلال برنامج “نُوفّي”، الداعم لمشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

وزير التعليم العالي: الشراكات الدولية حجر الزاوية في تطوير التعليم العالي المصري

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعزيز التعاون الدولي يمثل إحدى الركائز الأساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما في دعم التواصل المؤسسي والمرجعية الدولية للجامعات المصرية، من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية مع جامعات عالمية مرموقة، بما يرتقي بمستوى التعليم الجامعي في مصر ويواكب المعايير الدولية.

شراكات استراتيجية مع فرنسا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا

شهد عام 2024/2025 انطلاقة واسعة لمشروعات التعاون الدولي في قطاع التعليم العالي، تجسدت في توقيع عشرات البروتوكولات ومذكرات التفاهم، على رأسها:

الملتقى المصري الفرنسي للجامعات الذي عُقد بجامعة القاهرة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأسفر عن توقيع 42 بروتوكول تعاون لإطلاق 70 برنامجًا أكاديميًا مشتركًا.

تعزيز التعاون المصري الأوروبي بإطلاق برنامج “هورايزون أوروبا 2025″، وتوقيع اتفاقية “بريما” بقيمة 494 مليون يورو، منها 17 مليون يورو لمصر في 90 مشروعًا.

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة إيست لندن البريطانية وجامعة “إيست كابيتال” المزمع إنشاؤها، لإقامة مجمع تعليمي متكامل يخدم سوق العمل المستقبلي.

توسيع دائرة التعاون مع ألمانيا وقبرص وأستراليا

في إطار فتح آفاق أكاديمية جديدة، التقى الوزير بالسفراء المعنيين من ألمانيا، قبرص وأستراليا، حيث تم الاتفاق على:

تطوير التعليم التكنولوجي بالتعاون مع ألمانيا، خاصة في مجالات التدريب الطبي وعلاج الأورام.

تعزيز البحث المشترك في الطاقة والزراعة والمياه مع قبرص.

فتح قنوات للتعاون في العلوم الأساسية والرياضة والفيزياء مع الجامعات الأسترالية.

شراكة تعليمية قوية بين مصر واليابان والصين

ناقش الوزير مع نظيرته اليابانية توسيع مجالات التعاون الأكاديمي، والاستفادة من الخبرات اليابانية في بناء القدرات البشرية. كما شدد في ختام عام الشراكة المصرية الصينية على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الخضراء والابتكار الرقمي ضمن علاقات متوازنة ومتكاملة بين البلدين.

تعاون أكاديمي متطور مع الولايات المتحدة

ترأس الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا مع مسؤولي جامعة فيرجينيا تك الأمريكية لمتابعة التعاون في مجالات الهندسة والتكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في تأهيل الكوادر المصرية على أعلى المستويات العالمية.

مصر تعزز دورها الإقليمي في التعليم العربي والإفريقي

ضمن جهود التكامل الإقليمي:

التقى الوزير وزير خارجية جزر القمر لدعم المنح الدراسية والمشاريع البحثية المشتركة في إفريقيا.

شارك في قمة كيو إس للتعليم العالي 2025 بالكويت، مؤكدًا إدراج 19 جامعة مصرية في التصنيفات العالمية، وبحث سبل التعاون مع وزير التعليم الكويتي.

كما استعرض سُبل التعاون مع الأمير عبدالعزيز بن طلال، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، لتعزيز الربط العربي الأكاديمي وتنمية قطاع التعليم والتدريب في المنطقة.

القطاع المجتمعي شريك رئيسي في دعم التعليم

شهد هذا العام تعاونًا مثمرًا مع الروتاري الدولي لدعم المبادرات الصحية والتنموية في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم منح تعليمية ومبادرات بيئية، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية، ضمن المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”.

نقلة نوعية نحو تعليم عالي مستدام ومُتصل عالميًا

تعكس هذه الشراكات الاستراتيجية ثقة المجتمع الدولي في مكانة مصر العلمية والبحثية، وتُعد خطوات محورية في تحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي المصري، تُسهم في رفع جودة التعليم، وزيادة تنافسية الجامعات المصرية عالميًا، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.

شاركت مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية في الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في دورته الخامسة عشر، بحضور ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الحكومية المعنية بالتنمية المستدامة، بالإضافة لخبراء ومسؤولين في مجالات المسؤولية المجتمعية والشمول الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، شاركت رضوى أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماونتن ڤيو ورئيس قطاع الاستدامة في شركة ماونتن ڤيو، في جلسة نقاشية تحت عنوان “استراتيجيات الشمول والتمكين”، والتي استعرضت من خلالها جهود المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية تطبيقها بفعالية، إلى جانب شرح أفضل الممارسات المتعلقة بتصميم وتنفيذ استراتيجيات ناجحة للشمول والتمكين الاجتماعي، وإبراز سبل التكامل بين البرامج المختلفة، ومناقشة أحدث الأدوات لقياس العائد الاجتماعي على الاستثمار.

وخلال مشاركتها، أكدت رضوى أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماونتن ڤيو ورئيس قطاع الاستدامة في شركة ماونتن ڤيو، على إيمان المؤسسة الراسخ بأن التنمية الحقيقية لا تقتصر على الجانب العمراني فحسب، بل تمتد لتشمل تمكين الإنسان ودعم المجتمعات من خلال مبادرات استراتيجية مستدامة. وأكدت رضوى رؤية الشركة للمسؤولية المجتمعية على أنها تمثل جزءاً لا يتجزأ من رؤيتها الاستراتيجية، وأن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني تعد ضرورة حتمية لإحداث تأثير حقيقي ومستدام، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

تأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام مؤسسة ماونتن ڤيو بأهمية التنمية المستدامة، من خلال عقد شراكات فاعلة مع مختلف الأطراف لضمان نقل الخبرات وبناء القدرات المحلية بما يحقق أهداف مصر 2030 في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية المجتمعية المستدامة.

نبذة عن مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية:

تأسست ماونتن فيو للتنمية عام 2022، باعتبارها مؤسسة التنمية المجتمعية التابعة لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري. ويتمثل الهدف الرئيسي من المؤسسة في دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً ونشر السعادة خارج مجتمعات ماونتن فيو، وتحقيق تغيير حقيقي وملموس في حياة كل المشاركين في برامجها الداعمة لتلبية احتياجات المجتمع المصري بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية.

مع التركيز على ثلاث موضوعات رئيسية هي التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. فقد دعمت المؤسسة حتى الآن أكثر من 20 ألف مستفيد بصورة مباشرة، وأكثر من مليون مستفيد بصورة غير مباشرة، لبناء مجتمع تنموي مؤثر ومستدام يدعم مجهودات مبادرة حياة كريمة.

تتضمن المؤسسة ثلاث برامج تنموية رئيسية وهما برنامج اكتشاف الأبطال، ومراكز التدريب المهني ومدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID)) ومشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة.