أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن إصدار الدستور الدوائي المصري، الذي يضم أكثر من 3000 مونوجراف دوائي وفصل عام، بما يمثل نحو 90% من إجمالي المستهدف البالغ 3400 مونوجراف، والمقرر استكماله بنهاية عام 2025، ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لترسيخ ريادة مصر في قطاع الصناعات الدوائية وتوطين المعرفة الدوائية وفق أسس علمية دقيقة.
هيئة الدواء
مضاهٍ لدساتير عالمية ويتفوق على الأوروبي
يمثل هذا الإنجاز خطوة فارقة تضع الدستور الدوائي المصري في مصاف دساتير الأدوية العالمية من حيث الحجم والمحتوى والمكانة العلمية؛ حيث يقارب في محتواه دستور الأدوية البريطاني الذي يضم نحو 4000 مونوجراف، ودستور الأدوية الأمريكي بنحو 5000 مونوجراف، كما يتفوق على دستور الأدوية الأوروبي الذي يضم نحو 2900 مونوجراف.
مرجعية وطنية تحقق السيادة المعرفية والدوائية
يجسد هذا الإصدار انعكاسًا للتوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية، وتعزيز تنافسية الدواء المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر تأسيس مرجعية دوائية وطنية مستقلة تلتزم بأحدث المعايير العلمية والفنية، حيث يُمثل إطلاق الدستور الدوائي المصري محطة تاريخية مهمة في مسيرة صناعة الدواء الوطني؛ إذ يعزز مفهوم السيادة الدوائية والمعرفية، ويمكّن الجهات الرقابية والشركات المحلية من الاعتماد على مواصفات دقيقة ومحدثة، تتوافق مع طبيعة السوق المصري وتدعم خطط التوسع في الأسواق الخارجية.
توطين المعرفة الدوائية كأحد أهداف التنمية المستدامة
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، وفتح آفاقًا رحبة للتعاون العلمي والتجاري مع الدول العربية والأفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.
