الوسم: التنمية المستدامة

في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت الوزارة عن عقد أول اجتماع للجنة الفنية الزراعية المشتركة بين مصر والهند، بهدف تطوير مجالات التعاون الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع تتويجًا لعمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ونيودلهي، وترجمة عملية لمخرجات لقاء وزير الزراعة مع السفير الهندي الجديد لدى مصر، سوريش ريددي، والذي أكد خلاله الجانبان على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2023.

اجتماع افتراضي لوضع خارطة طريق للتعاون الزراعي

عُقد الاجتماع افتراضيًا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، حيث ترأس الوفد المصري الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فيما ترأس الوفد الهندي جيتندر سينج، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الزراعة ورفاهية المزارعين.

وشارك في الاجتماع ممثلون من معاهد بحوث المحاصيل الحقلية، والإنتاج الحيواني، والأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، حيث ناقش الجانبان تشكيل مجموعة العمل الفنية الزراعية وتحديد أجندتها المستقبلية.

أولويات التعاون: الري المتطور وصحة التربة وإنتاج التقاوي

أكد الدكتور سعد موسى أن التعاون المصري الهندي سيشمل تطوير مجالات الزراعة ذات الأولوية، وبناء القدرات ورفع كفاءة الباحثين من خلال تبادل الخبرات والمشروعات البحثية المشتركة.

واتفق الطرفان على وضع قائمة بأولويات التعاون، من أبرزها:

أنظمة الري المتقدمة وترشيد استخدام الأسمدة غير العضوية.

تبادل الخبرات في صحة التربة وتحسين جودتها.

زراعة أصناف الأرز والدخن المقاومة للإجهادات البيئية.

إنتاج تقاوي الخضر والمحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والعدس.

التعاون في مجال صحة الحيوان وتبادل المواد الوراثية لتحسين الإنتاجية.

خطوات مستقبلية ومواعيد الاجتماعات القادمة

اختتم الاجتماع بالتوافق على عقد الاجتماع الثاني للجنة بشكل افتراضي في أكتوبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، على أن يتم عقد اجتماع حضوري في مصر أو الهند خلال العام المقبل.

كما تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال فنية وتنسيقية من وزارتي الزراعة في البلدين لضمان التواصل المستمر وتسهيل تنفيذ المبادرات المشتركة، مع استمرار التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية والسفارة الهندية بالقاهرة.

في إطار تعزيز دور المؤسسات التعليمية في دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، استضافت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – فرع جنوب الوادي لقاءً موسعًا مع شباب الخريجين بمحافظة أسوان، بالتعاون مع مؤسسة شباب مصر للتنمية، بهدف تمكين الكوادر الشابة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي.

حضور رفيع المستوى لدعم الشباب

شهد اللقاء حضور شخصيات بارزة في المجال الأكاديمي والمجتمعي، من بينهم:

الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان.

الدكتورة هند خلف، رئيس قسم التسويق والأعمال الدولية بكلية الإدارة والتكنولوجيا، ممثلة عن الأكاديمية.

الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان.

الدكتور ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.

الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان سابقًا.

كما شارك من مؤسسة شباب مصر للتنمية كل من:

الأستاذ خالد عبد الحفيظ، رئيس مجلس الأمناء.

الدكتورة دينا حسن، مدير إدارة شؤون الطلاب بفرع الأكاديمية.

تمكين الخريجين وتعزيز الشراكة المجتمعية

أكد الحاضرون أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في دعم قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرين إلى أن هذا التعاون يسهم في تطوير المهارات وتوفير الفرص الوظيفية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

الاكاديمية العربية ودورها في تنمية المجتمع المحلي

تواصل الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا جهودها في تنظيم المبادرات والبرامج التدريبية التي تستهدف دمج الشباب في سوق العمل، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة لمواكبة متطلبات العصر.

في خطوة تعكس التزامه الراسخ بدعم القطاع الصحي المصري، أعلن البنك الأهلي المصري عن تقديم

مساهمة جديدة بقيمة 50 مليون جنيه لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، بهدف المساهمة

في علاج مئات الحالات الحرجة من الأطفال خلال عام 2025.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وتطوير

البنية التحتية الطبية في مصر.

البنك الأهلي المصري ودعمه المستمر للقطاع الصحي

صرّح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه المساهمة تأتي امتدادًا لمسيرة

دعم البنك للمستشفى منذ عام 2010، حيث ساهمت المبادرات المتتالية في تحسين مستوى الرعاية

الطبية المقدمة للأطفال مرضى السرطان من مختلف المحافظات.

وأكد الأتربي أن البنك لا يقتصر دعمه على مؤسسة بعينها، بل يسعى لتعزيز قدرات القطاع الصحي المصري

ككل عبر تطوير الخدمات العلاجية، ودعم البحث العلمي، والاستثمار في الكفاءات الطبية، إيمانًا بأن الاستثمار

في الصحة هو استثمار في مستقبل مصر.

إجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري لمستشفى 57357

أوضحت دينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن إجمالي مساهمات

البنك للمستشفى تجاوز 200 مليون جنيه خلال السنوات الماضية.

وشملت هذه المساهمات تجهيزات متطورة للأقسام الطبية، ودعم الأبحاث العلمية، وتطوير البنية

التحتية للمستشفى، إضافة إلى توفير أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية، وهو ما ساعد في تقليل قوائم

الانتظار وتمكين الأطفال من تلقي العلاج في أسرع وقت ممكن.

57357: شريك استراتيجي في دعم صحة الأطفال

من جانبه، أعرب الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357، عن تقديره لدعم البنك الأهلي المصري

بوصفه أحد أكبر الشركاء الاستراتيجيين للمستشفى.

وأكد أن المستشفى يستقبل يوميًا حالات حرجة من الأطفال، وأن هذا التمويل يسهم في استمرار تقديم

العلاج مجانًا لأكبر عدد ممكن من المرضى. وأشاد أبو النجا بدور البنك في تطوير المنظومة الصحية

المصرية عبر دعم المستشفيات، توفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتمويل حملات التوعية الصحية، بما يحقق

أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين

 

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان:

“دور مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالريف المصري”، وذلك بتكليف من الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

نظم الفعالية معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، التابع للمركز، بحضور نخبة من الباحثين المتخصصين في الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية.

أهداف “حياة كريمة” تتقاطع مع أجندة التنمية المستدامة 2030

أوضح الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب، القائم بأعمال مدير معهد الاقتصاد الزراعي، أن الورشة ناقشت العلاقة الوثيقة بين مبادرة حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة العالمية، والتي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيقها بحلول عام 2030.

وتطرق النقاش إلى عدد من الأهداف المتقاطعة بين الطرفين، أبرزها:

• القضاء على الفقر متعدد الأبعاد

• الاستثمار في تنمية الإنسان المصري

• توفير فرص العمل ورفع جودة الحياة بالريف

ركائز المبادرة: الشفافية، النزاهة، والمشاركة المجتمعية

استعرضت الورشة المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المبادرة، والتي تشمل:

• الشفافية في تداول المعلومات

• النزاهة في تقديم الخدمات

• الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع المدني

• المسؤولية المشتركة بين جميع الشركاء

كما تم التأكيد على أهمية العمل ضمن منهجية موحدة ومعايير واضحة في تقديم الخدمات للمستفيدين.

إنجازات مبادرة “حياة كريمة” في الريف المصري

سلّطت الورشة الضوء على مجموعة من الإنجازات التنموية التي حققتها المبادرة الرئاسية، ومنها:

• توفير سكن كريم ودعم منظومة الغذاء

• إنشاء مراكز تجميع الألبان والخدمات الزراعية

• تعزيز خدمات التأمين الصحي وتنمية الأسرة

• دعم محو الأمية من خلال فصول تعليمية ومكتبات متنقلة

• تأسيس حضانات ومراكز لتنمية الطفل

• تقديم خدمات مجتمعية وفرص عمل وتمويل المشروعات الصغيرة

• تطوير مجمعات الخدمات الحكومية وتطبيق مفهوم حوكمة الإدارة المحلية

“حياة كريمة” تنقل صعيد مصر نحو التنمية الشاملة

تناولت الورشة دور المبادرة في تطوير صعيد مصر، حيث تُركز الجهود على تنمية محافظات وسط وجنوب الصعيد، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير مشروعات إنتاجية وفرص عمل.

كما ناقش المشاركون الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتنفيذ المبادرة، وأهمية استمرارية الدعم المؤسسي والمجتمعي لضمان استدامة الأثر التنموي.

في إطار توجيهات الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، شهد النصف الأول من يوليو 2025 نشاطًا مكثفًا لمبادرة “بنت الريف” التي أطلقها المركز بهدف تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية وتعزيز دورها في المجتمع.

ندوات لتأهيل المرأة الريفية وريادة الأعمال

قال الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية، إن المعهد نفذ 30 ندوة تثقيفية تحت عنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وريادة الأعمال”، وذلك ضمن مبادرة “بنت الريف” التي تستهدف تطوير قدرات المرأة الريفية.

وأوضح أن هذه الندوات عقدت في 16 محافظة، واستفادت منها نحو 628 سيدة وفتاة، بمحافظات: الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، القليوبية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، البحيرة، والإسكندرية.

محاور تدريبية شاملة لريادة الأعمال والتمويل والتسويق

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان مكرم، رئيس بحوث بقسم المجتمع الريفي والمنسق الفني للمبادرة، أن البرنامج التدريبي شمل محاور متنوعة، من بينها:

التعريف بمفهوم ريادة الأعمال

المهارات اللازمة للتحول إلى رائدة أعمال ناجحة

تحديات المرأة الريفية في المشروعات الصغيرة

خطوات تأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

مصادر التمويل المتاحة وكيفية التواصل معها

استراتيجيات تسويق المنتجات الريفية

استعراض نماذج ناجحة قابلة للتكرار

فريق متخصص لتنفيذ المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية

وأضافت الدكتورة شيرين واكد، رئيس بحوث بقسم تنمية المرأة الريفية والمنسق التنفيذي للمبادرة، أن المبادرة تم تنفيذها من خلال فريق متخصص يضم 22 باحثة من معاهد مختلفة، بمشاركة من الرائدات الريفيات ومسؤولي التنمية الريفية بمديريات الزراعة، وبالتعاون مع جهات مثل الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظات.

مبادرة “بنت الريف”.. دعم شامل لتحقيق حياة كريمة

تُعد “بنت الريف” مبادرة نوعية يقودها معهد بحوث الإرشاد الزراعي، وتهدف إلى تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تعزيز ثقافتها السكانية والبيئية والغذائية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتقليل الفاقد، وتمكينها في مجالات ريادة الأعمال لتحقيق حياة كريمة ومستدامة لها ولأسرتها، ودعم مشاركتها كعنصر فاعل في التنمية الريفية المستدامة.

 مشاركة مصرية بارزة في مبادرة “التقارب” لتعزيز الترابط

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية

لمبادرة “التقارب” التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل بين النظم الغذائية والصحية

والعمل المناخي أُطلقت المبادرة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، ويتم تنفيذها تحت إشراف مركز تنسيق

النظم الغذائية بالأمم المتحدة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ.

 مصر تتبنى مسارًا مبتكرًا للربط بين الأمن الغذائي والعمل المناخي

وفي كلمتها خلال الورشة، أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن مستقبل نظم الأغذية والعمل المناخي مترابطان بعمق

مشيرة إلى أن مصر اختارت مسارًا قائمًا على الابتكار والتكامل والاستثمار، ونجحت في تنظيم حوار وطني شامل

حول نظم الأغذية ضم كافة الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأوساط أكاديمية

ويُعد هذا الحوار حجر الأساس لـ”المسار الوطني” في دعم أمن الغذاء وتطوير سياسات مستدامة لمواجهة تغير المناخ.

منصة “نُوفِّي”: نموذج مصري لربط الاستثمار بالتنمية المستدامة

سلطت الوزيرة الضوء على منصة “نُوَفِّي” التي أطلقتها الحكومة لربط محاور الماء والغذاء والطاقة

مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى تحفيز استثمارات مناخية تفوق 14.7 مليار دولار.

وأشادت الأمم المتحدة وعدة مؤسسات دولية بالمنصة كنموذج عملي لتحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات

قابلة للتمويل والتنفيذ، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي.

 التكامل بين التغذية والسياسات المناخية يعزز الاقتصاد الوطني

أكدت وزيرة التخطيط أن توحيد السياسات الغذائية والمناخية يسهم في بناء أنظمة مرنة، ويحقق عوائد اقتصادية

ملموسة، مشيرة إلى أن كل دولار يُستثمر في التغذية يمكن أن يُنتج عائدًا اقتصاديًا يصل إلى 16 دولارًا

من خلال تحسين الصحة والإنتاجية كما استعرضت مبادرة “الألف يوم الذهبية” كمدخل رئيسي لتعزيز التنمية البشرية

والاستثمار في رأس المال البشري.

 دعم القطاع الخاص في الزراعة لتحقيق النمو والاستدامة

أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية القطاع الخاص في سلاسل القيمة الغذائية، موضحة أن الزراعة تمثل 11% من الناتج المحلي

الإجمالي لمصر و28% من حجم العمالة، ما يجعلها ركيزة حيوية لجهود التنمية الريفية والاستدامة الاقتصادية.

ودعت إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة والابتكار الزراعي لضمان مستقبل مستدام للغذاء في مصر والمنطقة.

 تمويل المناخ ونظم الغذاء: فجوة بحاجة للردم

أوضحت وزيرة التخطيط أن نظم الأغذية والزراعة تمثل نحو ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا

لكنها لا تحصل إلا على 10% فقط من التمويل المناخي ومن خلال مبادرات مثل “نُوفِّي” ومبادرة التقارب

تعمل مصر على سد الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة المشروعات على جذب التمويل الأخضر.

في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة، استقبل الدكتور محمود عصمت،

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

وذلك لبحث خطة تطوير الشبكة الكهربائية بالمحافظة وزيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة

خاصة الطاقة الشمسية.

وزارة الكهرباء: تعزيز الشراكة من أجل مستقبل كهربائي مستدام

وأكد الدكتور عصمت خلال اللقاء أن محافظة الوادي الجديد تمثل نموذجًا رائدًا في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

لاسيما مشروعات الخلايا الفوتوفولطية التي تُستخدم لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل

ومشروعات الاستثمار الزراعي وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تواصل التنسيق مع المحافظة

لتأمين التغذية الكهربائية وتنفيذ مشروعات تواكب خطة الدولة في التحول الطاقي، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي

مع دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وزارة الكهرباء: خطة لتقوية الشبكة الكهربائية وتوسيع مشروعات الطاقة الشمسية

شهد الاجتماع، الذي حضرته المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية

لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مناقشة خطة تطوير شبكة الكهرباء

بمحافظة الوادي الجديد، وتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين، خاصة في مناطق الاستصلاح الزراعي والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتم استعراض المشروعات الجارية، من بينها إنشاء محطات محولات في الخارجة وباريس والفرافرة وغرب الموهوب

وشرق العوينات، بالإضافة إلى محطة الطاقة الشمسية في باريس، وتوسيع مشروع العدادات الذكية في منطقة

أبو طرطور كما تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة لتقليل الفقد الفني والتجاري، وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة الطبيعية.

وزارة الكهرباء: الوادي الجديد بيئة مثالية لمشروعات الطاقة الشمسية

من جانبه، ثمّن اللواء محمد الزملوط التعاون مع وزارة الكهرباء ، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز الشراكات مع القطاع

الخاص لاستغلال السطوع الشمسي الذي تتميز به الوادي الجديد على مدار العام.

وأشار إلى أن المحافظة تمتلك مساحات شاسعة تعد الأنسب لإقامة محطات الطاقة الشمسية

ضمن خطة التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات التصنيع الزراعي

ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية مصر الوطنية للطاقة

التي تهدف إلى توسيع استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة

وتقليل الانبعاثات، وتعزيز فرص الاستثمار في الطاقة بمختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة الوادي الجديد.

لقاء بين البنك الزراعي المصري والكنيسة لبحث سبل التعاون التنموي

في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا من البنك الزراعي المصري برئاسة الأستاذ محمد أبو السعود

الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البنك والكنيسة الأرثوذكسية، خاصة في مجالات

تمويل المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني داخل الأديرة القبطية، إلى جانب دعم المشروعات

الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

دعم مشروعات الأديرة القبطية كنموذج تنموي مستدام

أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، على استعداد البنك لتوسيع نطاق تمويله لمشروعات

الأديرة التي تُعد نماذج ناجحة في مجال سلاسل القيمة الزراعية. وأشار إلى أن العديد من الأديرة تمتلك مزارع متكاملة

تشمل الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني، إضافة إلى صناعات مرتبطة بإنتاجها، كما تتميز بعض الأديرة بجودة إنتاج تصديري متميز.

أشاد أبو السعود بالدور الوطني للكنيسة المصرية في ترسيخ قيم التسامح والمحبة، والتي تُعد من الركائز الأساسية

لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، مؤكداً أن البنك يسعى لتعزيز هذا التوجه من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تحسين

حياة المواطنين وخاصة في المناطق الريفية.

البابا تواضروس الثاني يشيد بدور البنك في خدمة المجتمع

من جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بوفد البنك، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري

في تمويل المشروعات التنموية في الريف المصري، وتقديمه خدمات مصرفية وتمويلية لشرائح واسعة من المواطنين

خاصة الأسر الأكثر احتياجًا ودعا قداسته إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المتاحة عبر البنك

خاصة في أوساط الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى إدخال هذه المفاهيم في مناهج التوعية المدرسية لتمكين الأجيال الجديدة من الاستفادة منها.

وفد رفيع من البنك الزراعي المصري يشارك في اللقاء

شارك في اللقاء عدد من قيادات البنك الزراعي، من بينهم الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى

نائبا رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب الأستاذ أيمن عبد المسيح، رئيس مجموعة الرقابة الداخلية، والدكتورة ماجدة منير، رئيس قطاع الجيزة.

يمثل هذا اللقاء خطوة مهمة في مسار التنمية الشاملة والتعاون المؤسسي بين البنك الزراعي المصري والكنيسة الأرثوذكسية

خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الإنتاجية في الأديرة، والتي تعكس النموذج المصري للتنمية المستدامة القائم

على التوازن بين البُعد الاقتصادي والاجتماعي.

شراكة تنموية لتعزيز الاقتصاد الوطني

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،

يهدف إلى تمويل وتأهيل المشروعات الناشئة والقائمة، دعمًا لرؤية مصر 2030 وجهود الدولة

في تعزيز التنمية المستدامة.

بروتوكول ضمن مبادرة “تقدر” لدعم المشروعات الواعدة

يستهدف البروتوكول دعم المشروعات التي يتم ترشيحها من خلال لجنة متخصصة ضمن مبادرة

“تقدر” التابعة للجمعية، بناءً على معايير الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة للمشروع.

البنك الأهلي: حلول متكاملة وتمكين شامل

صرح الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن البروتوكول

يعكس التزام البنك بدعم ريادة الأعمال، من خلال حزمة تمويلية ميسرة وخدمات غير مالية

تشمل الاستشارات الفنية، وبرامج التمكين المالي، وآليات الشمول المالي.

الجمعية اللبنانية: نموذج ملهم للشراكة بين القطاع المصرفي والمجتمع المدني

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يُعد

نموذجًا يحتذى به في الشراكات التنموية، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل منصة لاكتشاف وتمكين

رواد الأعمال والمشروعات ذات القيمة المضافة.

تدريب وتأهيل.. ودعم فني ولوجستي

يشمل البروتوكول تنظيم ورش عمل وفعاليات تدريبية لتأهيل أصحاب المشروعات، إلى جانب تقديم

دعم فني ولوجستي من الجمعية لرفع كفاءة المشروعات وتوسيع فرص نجاحها.

نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة

ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة نحو دعم الاقتصاد المصري من القاعدة، عبر تمكين المشاريع الصغيرة

والمتوسطة، وخلق فرص عمل مستدامة تعزز النمو وتوسع قاعدة الشمول المالي.

وزير المالية: تعزيز دور “البريكس” في مواجهة تحديات الديون العالمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مشاركته في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

لدول مجموعة البريكس، أهمية تعظيم الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المجموعة في تقديم حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية

خاصةً لدى الدول متوسطة الدخل، التي تعاني من ضغوط مالية متزايدة.

وأشار الوزير إلى أن دول البريكس قادرة على دفع مبادرات مثل مبادلة الديون باستثمارات، إلى جانب استخدام أدوات تمويلية

جديدة تدعم جهود التنمية المستدامة وتعزز مرونة الاقتصاد العالمي.

وزير المالية: التعددية الاقتصادية من أجل نظام عالمي أكثر توازنًا

شدد كجوك على أهمية الدفع نحو ترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا، معتبرًا ذلك ضرورة لتحقيق نمو شامل ومستدام

لا سيما في ظل ما تشهده الأسواق الناشئة من تأثيرات سلبية نتيجة زيادة التعريفات الجمركية وتصاعد حالة عدم اليقين

على الساحة الاقتصادية العالمية وأضاف أن التعاون الوثيق بين دول البريكس سيسهم في الحد من تداعيات الأزمات العالمية

وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي.

وزير المالية: دعم تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة

أكد الوزير ضرورة استكشاف أدوات تمويلية ميسرة يمكن أن تتيح تنفيذ مشروعات استراتيجية في البنية التحتية والطاقة

المتجددة والبنية التحتية الرقمية، معتبرًا أن هذه القطاعات تمثل محركًا رئيسيًا لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة فرص النمو الاقتصادي

في دول البريكس والدول النامية على حد سواء.

شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية

وأوضح كجوك أن مصر تدعم بقوة الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، كأحد الآليات الحيوية لتحقيق الأهداف التنموية

المشتركة، مشيرًا إلى أن منصة الاستثمار الجديدة التي تم إطلاقها ضمن المبادرات الحديثة تعتبر أداة واعدة لـ تعبئة رأس المال

الخاص والمختلط، لتمويل المشروعات الاستراتيجية في دول البريكس.

مواجهة تغير المناخ من خلال التعاون وتبادل الخبرات

وفي إطار الاستعداد لمواجهة التحديات المناخية، أشار كجوك إلى أهمية بناء القدرات الوطنية لدول البريكس

من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الجاهزية لمخاطر المناخ ويضمن استمرارية التنمية

في ظل التغيرات البيئية المتسارعة أكد وزير المالية في ختام كلمته أن التكامل الاقتصادي بين دول البريكس

والتعاون مع الأطراف الدولية كافة، يمثلان حجر الزاوية لضمان قيام نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا وتوازنًا

يتيح للدول النامية والمتوسطة فرصًا عادلة لتحقيق التنمية المستدامة، والتصدي للأزمات المالية والبيئية المتلاحقة.