رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بروتوكول تاريخي بين الشركة المصرية السودانية وبدر للطيران لتعزيز العلاقات التجارية

وقعت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بروتوكول تعاون مع شركة بدر للطيران، في مقر الشركة المصرية السودانية بالقاهرة، حيث إنه بموجب هذا الاتفاق، ستتولى شركة بدر للطيران دور الناقل الرسمي للملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني، الذي سيعقد في يناير المقبل في السودان، ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان،

يأتي هذا البروتوكول في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات. ومن خلال هذا التعاون، تأمل الشركة المصرية السودانية في تعزيز الدور الذي تلعبه في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني

يعد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني من أبرز الفعاليات التي تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تبادل الأفكار والفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، حيث يستهدف الملتقى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة، والسياحة، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في المشاريع المشتركة التي تخدم الاقتصادين المصري والسوداني.

وبحسب البروتوكول المبرم، ستقوم شركة بدر للطيران بتوفير خدمات النقل الجوي للمشاركين في الملتقى عبر رحلات مباشرة بين القاهرة والخرطوم، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل بين البلدين.

وتُعد شركة بدر للطيران واحدة من أبرز شركات الطيران السودانية التي تملك سمعة طيبة في تقديم خدمات النقل الجوي، ولها خبرة واسعة في توفير رحلات مريحة وآمنة للمسافرين.

أهمية البروتوكول بالنسبة للعلاقات المصرية السودانية

يُعتبر هذا البروتوكول خطوة هامة في تعزيز العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل الجوي، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، وبالنظر إلى أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول، فإن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحسين التبادل التجاري والتوسع في المشروعات المشتركة بين مصر والسودان.

وتسعى الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤيتها في تنشيط التجارة بين مصر والسودان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السودان.

التحديات والفرص

من الجدير بالذكر أن قطاع النقل الجوي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم التبادل التجاري بين الدول، حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، كما تعد شركة بدر للطيران أحد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، مما يتيح للشركات المصرية والسودانية فرصًا أكبر للتمدد في أسواق بعضهما البعض.

ويواجه قطاع الطيران في المنطقة تحديات تتمثل في التقلبات الاقتصادية وزيادة تكاليف الوقود، فضلاً عن التحديات السياسية التي تؤثر على حركة الطيران بين البلدان، لكن يبقى التحدي الأكبر هو توفير فرص متكافئة في مجال النقل الجوي وتعزيز الثقة في شركات الطيران المحلية.

التعاون بين الشركات والفرص المستقبلية

لا تقتصر الفائدة من البروتوكول على الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني فحسب، بل يُتوقع أن يمتد هذا التعاون بين الشركة المصرية السودانية للتنمية وشركة بدر للطيران إلى مستقبل واعد في مجال النقل الجوي والتبادل التجاري، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون في السنوات القادمة.

هذا ويمثل هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والسودان في القطاع الجوي والتجاري، وهو بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، كما أن عقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني في يناير المقبل يعد فرصة سانحة لجميع المشاركين للاستفادة من فرص الاستثمار وال مشروعات المستقبل التي ستثمر في تعزيز التعاون والتكامل بين الشعبين المصري والسوداني.

 

وزيرة التنمية المحلية تعزز التعاون مع مركز سيداري لتحقيق التنمية المستدامة

وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع مركز سيداري

التقت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالدكتور خالد فهمي المدير

التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، في اجتماع موسع تناول تعزيز التعاون

المشترك بين وزارة البيئة المركز خلال الفترة القادمة.

جاء الاجتماع بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذ محمد معتمد

مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار المناخي، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، حيث

تم مناقشة الخطط الاستراتيجية لتنفيذ مشروعات بيئية مستدامة ذات أثر اقتصادي واجتماعي واضح.

الوزيرة تؤكد على المشروعات البيئية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن التركيز يجب أن يكون على تنفيذ مشروعات بيئية تدعم خطط التنمية

للدولة، مشيرة إلى أهمية الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في جميع المبادرات المستقبلية.

وقالت الوزيرة:

“نسعى لتنفيذ مشروعات ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي يدعم خطط التنمية ويحقق الفائدة

القصوى للمجتمع المصري.”

كما تناول الاجتماع متابعة المشروعات الرائدة التي تم تنفيذها من خلال المركز، ودور إدارات البيئة

في المحافظات لضمان استدامتها وتحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية.

وزيرة التنمية

مركز سيداري شريك استراتيجي في تنفيذ الرؤى البيئية

أكد الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري على دور المركز كشريك رئيسي للوزارة في تنفيذ الرؤى

الاستراتيجية ومواجهة التحديات البيئية في مصر والمنطقة العربية.

وأشار فهمي إلى استعداد المركز لتقديم الدعم الفني في إعداد الدراسات والمراجعات اللازمة للمشروعات، مضيفًا

أن تلك المشروعات يمكن أن تكون نموذجًا قابلًا للتكرار على مستوى الإقليم العربي.

أهمية التعاون بين الوزيرة ومركز سيداري

تعتبر هذه الخطوة استمرارًا لمساعي وزارة البيئة مصر لتطوير قدراتها في تنفيذ مشروعات التنمية

المستدامة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد والمجتمع.

ويأتي التعاون بين الوزيرة ومركز سيداري في إطار دعم المشاريع الناجحة التي تهدف إلى:

تطوير مشروعات صديقة للبيئة

دعم الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع مستدامة

تعزيز الوعي البيئي في المحافظات

توفير قاعدة علمية ودراسات فنية متقدمة لدعم التخطيط البيئي

الوزيرة التنمية..مشروعات بيئية مستدامة وفرص للتنمية المحلية

ناقش الاجتماع سبل الاستفادة من المشروعات الرائدة التي نفذها المركز، مثل مشروعات إدارة النفايات

الصلبة والطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد المائية.

وأكدت الوزيرة التنمية أن الوزارة ستتابع تنفيذ تلك المشروعات في مختلف المحافظات لضمان استدامتها

البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

دور الوزيرة في تعزيز السياسات البيئية

تعمل وزيرة التنمية على دمج السياسات البيئية ضمن خطط التنمية المحلية، بما يشمل:

إشراك المجتمع المحلي في حماية البيئة

تطوير الدراسات الفنية والتقارير البيئية

التعاون مع مراكز الأبحاث والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات

وزيرة التنمية

رئيس الوزراء : توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.

وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

 

فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة “حافز” للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة “حافز”، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.

كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.

 

ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي “الاقتصادية” بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.

كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.

 

وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

وزيرة التخطيط المصرية تسلط الضوء على التمويل المبتكر والنمو الاقتصادي المستدام

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية

للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا

«الإسكوا» بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» وتناقش الورشة، التي عقدت يومي 8 و9

سبتمبر، تعزيز استدامة الديون، تطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكر مثل السندات

ومبادلات الديون وأكدت وزيرة التخطيط في كلمتها عبر الفيديو، أن مصر تسعى لتعزيز معدلات النمو الحقيقي من خلال

إصلاحات اقتصادية مستمرة تتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر تجاوزت 5% خلال

الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقع استمرار الأداء القوي حتى نهاية العام المالي.

مبادلة الديون والتمويل الأخضر لتعزيز التنمية

أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر توسع برامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا

والصين، لتوجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة، التعليم، والاستثمارات الخضراء وأضافت أن

تحديد سقف للاستثمارات العامة يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويؤثر إيجابياً على مستويات الدين كما أشارت إلى الدور

الريادي لمصر في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، وإطلاق

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، والتي نجحت في حشد نحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات

الطاقة المتجددة. ويعد البرنامج نموذجاً رائداً للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المبتكر والمختلط لتعزيز

استثمارات القطاع الخاص.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل والتنمية المستدامة

تطرقت الوزيرة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتي تضم آليات التمويل المبتكر وحشد

الموارد التمويلية المحلية والخارجية، مع التركيز على قطاعات رئيسية تشمل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية،

تمكين المرأة والمياه، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما طالبت المشاط المجتمع الدولي ومؤسسات

التمويل الدولية بتوسيع آليات التمويل المختلط لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والناشئة.

مصر ترحب باستضافة «نادي المقترضين» لتبادل الخبرات بين الدول المدينة

أكدت وزيرة التخطيط ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين»، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر تمويل التنمية

بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود لتعزيز إدارة الديون المستدامة.

مشاركة وزيرة التخطيط المصرية في ورشة الإسكوا لإدارة الديون تعكس التزام مصر بتحقيق نمو اقتصادي مستدام

من خلال الإصلاحات الاقتصادية، مبادلات الديون، التمويل المبتكر، والاستثمار في القطاعات الأساسية كما تعزز

جهود الدولة في التمويل الأخضر واستقطاب الاستثمارات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

رئيس الأكاديمية العربية يبحث مع وفد وزاري صومالي توسيع التعاون الأكاديمي ودعم برامج تأهيل الشباب

في خطوة تعكس عمق التعاون العربي–العربي، استقبل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل

فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفداً وزارياً صومالياً رفيع المستوى

لبحث مسارات جديدة للتعاون الأكاديمي وتعزيز البرامج التعليمية الموجهة للشباب الصومالي.

الزيارة جاءت لتعيد التأكيد على الدور الإقليمي الذي تضطلع به الأكاديمية تحت مظلة جامعة الدول العربية، باعتبارها

منصة تعليمية تسعى إلى دعم المجتمعات العربية وإعداد جيل قادر على قيادة مسيرة التنمية في دوله.

الأكاديمية العربية

الوفد الرسمي الصومالي والهدف من الزيارة

ضم الوفد مسؤولين بارزين من وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال، وهم:

محمد عبدالله محمود – مدير عام الوزارة

إبراهيم محمد عمر – الملحق الثقافي

عبد الناصر أحمد عبدالله – سكرتير أول بالمندوبية

وجرت الزيارة بالتنسيق الكامل مع سفارة جمهورية الصومال بالقاهرة، بهدف فتح قنوات مباشرة مع الأكاديمية

وتعزيز فرص التعليم والتبادل الأكاديمي.

رسالة رئيس الأكاديمية العربية: دعم كامل للشباب الصومالي

الدكتور إسماعيل عبد الغفار أكد خلال اللقاء استعداد الأكاديمية لاستقبال أي طالب صومالي يرغب في استكمال

دراسته داخل فروع الأكاديمية، مشدداً على أن هذا التوجه يمثل امتداداً لسنوات طويلة من التعاون بين الأكاديمية والدول الإفريقية والعربية.

وأشار إلى أن الأكاديمية ستضع خبراتها وبرامجها في خدمة المتعلمين الصوماليين، خاصة في المجالات التي

تتوافق مع احتياجات التنمية داخل الصومال.

برامج الأكاديمية العربية التي سيتم تسخيرها للتعاون مع الصومال

أكد رئيس الأكاديمية أن المؤسسة ستعمل على دعم الشباب الصومالي عبر مجموعة واسعة من البرامج، من أبرزها:

تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب

دعم ريادة الأعمال واحتضان المشروعات الناشئة

تنفيذ برامج تدريبية لإعداد القيادات الشابة

تطوير الكوادر البشرية في مختلف التخصصات

تعزيز نظم التعليم الإلكتروني

توفير منح دراسية للطلاب المتميزين

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الأكاديمية لصناعة جيل عربي قادر على مواجهة التحديات

وتحقيق التنمية المستدامة.

رسالة الأكاديمية العربية: بناء مستقبل عربي مشترك

جدد الدكتور إسماعيل عبد الغفار التأكيد على استمرار الأكاديمية في دعم المجتمعات العربية، موضحاً أن

الاستثمار في التعليم هو الطريق الحقيقي لبناء جيل قادر على قيادة دوله نحو مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً.

الأكاديمية العربية

وزير الزراعة يطلق فاعلية لتمكين المرأة المعيلة في شمال سيناء عبر الزراعة المستدامة

 نظمت محطة بحوث الشيخ زويد التابعة لمركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

فاعلية تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في المناطق النائية بشمال سيناء،

وذلك في إطار جهود المركز لدعم التنمية المستدامة وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

تمكين المرأة البدوية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

ويأتي هذا النشاط تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور

حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات

والمحطات البحثية وتندرج الفاعلية ضمن برنامج “دور المرأة البدوية المعيلة في تنمية المجتمع ورفع مستوى

رفاهية الأسرة”، برئاسة الدكتورة داليا أبو زيد، أستاذ الاقتصاد بالمركز، الذي يركز على التمكين الاقتصادي

القائم على الزراعة المستدامة كوسيلة لتعزيز رفاهية الأسرة والاستقرار المجتمعي.

دعم معرفي وتدريب عملي للنساء المعيلات

قدم الفريق الفني للبرنامج دعماً معرفياً وتطبيقياً شاملاً، بهدف تحويل المهارات التقليدية للمرأة

إلى مشاريع ريادية ذات عائد اقتصادي مستدام. وشمل التدريب:

الكفاءة المائية وأساليب الري الحديث في البيئات الصحراوية.

الزراعة المستدامة باستخدام محاصيل تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة.

استراتيجيات إدارة الموارد لضمان استمرارية الإنتاج وارتفاع الدخل.

كما تم عرض نماذج ريادية مصغرة ومشروعات زراعية صغيرة قابلة للتطبيق داخل الأسر،

بهدف تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرارات الاقتصادية.

مركز بحوث الصحراء: الأمن الغذائي وتمكين المرأة

أكد الدكتور حسام شوقي أن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمرأة يمثلان ركيزة أساسية

لرفاهية الأسرة والمجتمع، موضحًا أن الفاعلية تهدف إلى تمكين المرأة البدوية من امتلاك أدوات

الإنتاج وتحقيق استقلاليتها المالية وأضاف أن خلق مصدر دخل مستدام للمرأة هو استثمار

مباشر في استقرار الأسرة وتعزيز التنمية المحلية.

إقبال كبير ومشاركة فعالة

شهدت ورشة العمل إقبالاً واسعاً من النساء المشاركات، اللواتي أبدين اهتمامهن بتبني التقنيات

الزراعية الحديثة كخطوة نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لأسرهن، مما يعكس نجاح البرنامج

في دمج البحث العلمي بالاحتياجات العملية للمجتمع المحلي وأكد مركز بحوث الصحراء التزامه بمواصلة

التعاون مع الجهات الحكومية والبرامج التنموية لدعم تمكين المرأة البدوية وتحقيق التنمية المستدامة

في المناطق الحدودية والنائية.

مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو وتعزز حضورها الدولي في التعليم والثقافة والبحث العلمي

في خطوة جديدة تعكس الحضور الدولي المتنامي لمصر، فازت الجمهورية العربية المصرية بعضوية المجلس

التنفيذي لليونسكو عن المجموعة العربية، للفترة من 2025 حتى 2029.

وقد جاء هذا الفوز خلال انتخابات الدورة الـ43 للمؤتمر العام لليونسكو، المنعقد بمدينة سمرقند في

أوزبكستان، حيث حصلت مصر على 114 صوتًا من الدول الأعضاء، مما يعكس الثقة الدولية الواسعة

في دور مصر الريادي في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة.

فوز مصر في اليونسكو: ترجمة لرؤية الرئيس السيسي

يُعتبر هذا الإنجاز امتدادًا طبيعيًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز مكانة

مصر عالميًا، خاصة في المجالات الثقافية والتعليمية التي تشكل ركيزة استراتيجية “الجمهورية الجديدة”

لبناء الإنسان المصري وتعزيز القوة الناعمة لمصر على الساحة الدولية.

ثقة دولية واسعة لمصر في المجلس التنفيذي

حصول مصر على 114 صوتًا يعكس حجم الدعم الدولي لمبادرات مصر في التربية والعلوم والثقافة، ويؤكد التقدير

العالمي لمساهماتها في حماية التراث ودعم الحوار الثقافي بين الشعوب، ما يعزز مكانتها كـ”جسر حضاري” بين الشرق والغرب.

دور د. أيمن عاشور في تعزيز حضور مصر الدولي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفوز بعضوية المجلس التنفيذي يأتي

نتيجة جهود وطنية متكاملة تحت قيادة الرئيس السيسي، ويؤكد استمرار مصر في بناء نموذج وطني

رائد في التعليم والبحث العلمي والثقافة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مصر والريادة العلمية والثقافية في المحافل الدولية

يمثل هذا الإنجاز شهادة على قدرة مصر على التواجد في مراكز صنع القرار الدولي، وتعزيز تأثيرها المعرفي،

حيث تمثل هذه العضوية فرصة لمصر لتقديم خبراتها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم

الشراكات العالمية في الابتكار والثقافة.

تتيح مصر عبر عضويتها في المجلس التنفيذي المشاركة في صياغة السياسات والبرامج الدولية،

بما يساهم في تعزيز القيم الثقافية والعلمية وتطوير التعليم والبحث العلمي، ويرسخ مكانتها كدولة

رائدة في تعزيز التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

إنجاز مصري مستمر في المجالات العلمية والثقافية

سبق لهذا الإنجاز أن تزامن مع اعتماد منظمة حكومية مبتكرة من المعهد العالمي للابتكار، مما يعكس قدرة

مصر على التطور والابتكار في التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ حضورها المؤثر في المنظمات الدولية.

يأتي فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو ضمن سياسات الدولة الرامية لتعزيز القوة الناعمة

المصرية، من خلال التعليم والثقافة والبحث العلمي، وجعل مصر نموذجًا إقليميًا ودوليًا للتعاون الحضاري.

انعكاسات الفوز على التنمية المستدامة

تساهم عضوية مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو في تعزيز جهود التنمية المستدامة، من خلال

برامج تعليمية وبحثية وثقافية، تربط بين الخبرات المحلية والدولية، وتوفر فرصًا لتطوير المشروعات العلمية والابتكارية.

مصر والابتكار في التعليم العالي

تواصل وزارة التعليم العالي جهودها لتعزيز الابتكار العلمي، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي،

حيث يمثل الفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو خطوة استراتيجية لدعم البحث العلمي والتعاون الدولي.

مصر جسر حضاري بين الشرق والغرب

تعكس هذه العضوية التزام مصر بتقديم نموذج حضاري وثقافي متكامل، قادر على المساهمة في تعزيز

الحوار الثقافي بين الشعوب، وحماية التراث الإنساني المشترك، ودعم القيم العالمية للتعليم والثقافة.

تخطط مصر للاستفادة من عضويتها في المجلس التنفيذي لتعزيز برامج التعاون الثقافي والعلمي مع

الدول الأعضاء، ودعم المبادرات العالمية في التعليم والبحث العلمي، بما يرسخ مكانتها كقوة ناعمة دولية.

مصر في اليونسكو: رسالة للعالم

يعكس هذا الإنجاز قدرة مصر على الجمع بين الإرث الحضاري والابتكار العلمي والثقافي، ليكون لها

دور مؤثر في صناعة القرار الدولي، ويؤكد ريادتها في تعزيز التعليم والثقافة والبحث العلمي على مستوى العالم.

بنك قناة السويس يحقق أرباحاً قياسية ويؤكد نموه المالي المستدام حتى سبتمبر 2025

 صافي أرباح بنك قناة السويس يقفز إلى 5 مليار جنيه بنمو 62%

أعلن بنك قناة السويس عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 5 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة

بـ 3.1 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، محققاً نمواً قدره 62%. وأكد عاكف المغربي، الرئيس

التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن هذا النمو مدعوم بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 58% ليصل

إلى 6.2 مليار جنيه مقارنة بـ 4 مليار جنيه العام الماضي.

المركز المالي للبنك يرتفع بنسبة 29% ليصل إلى 232 مليار جنيه

شهد المركز المالي لبنك قناة السويس نمواً ملحوظاً بنسبة 29% ليصل إلى 231.5 مليار جنيه

بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 180 مليار جنيه بنهاية 2024. ويأتي هذا النمو نتيجة إدارة مالية متوازنة

واستراتيجية توسعية في مختلف قطاعات الأعمال.

ارتفعت ودائع العملاء في بنك قناة السويس إلى 179.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقابل

135.5 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس ثقة العملاء في الأداء المالي للبنك واستقراره.

 صافي حقوق الملكية يرتفع بنسبة 35% ليصل إلى 18.7 مليار جنيه

حقق البنك زيادة كبيرة في صافي حقوق الملكية لتصل إلى 18.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة

بـ 13.9 مليار جنيه العام الماضي، معززاً من قوة رأس المال والقدرة على تمويل التوسعات المستقبلية.

نجح بنك قناة السويس في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 40% لتصل إلى 105 مليار

جنيه مقابل 75 مليار جنيه بنهاية 2024. ويعود هذا النمو إلى تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل الزراعة،

المقاولات، الخدمات المالية، العقارات والسياحة، بما يضمن توزيع المخاطر.

 قفزة في قروض الشركات بنسبة 37% لتصل إلى 96 مليار جنيه

ارتفعت محفظة قروض الشركات في بنك قناة السويس بنسبة 37% لتصل إلى 96 مليار جنيه، مما

يعكس توسع البنك في تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية ودعمه للمشروعات الكبرى والمتوسطة.

كما شهدت محفظة التجزئة المصرفية زيادة بنسبة 36% لتصل إلى 9.7 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار

جنيه بنهاية 2024، ما يعكس توسع البنك في خدمة العملاء الأفراد وتلبية احتياجاتهم المالية.

أعلن بنك قناة السويس عن حصوله على دعم من مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 50 مليون دولار

لإعادة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، بهدف خلق آلاف الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي المصري.

البنك يتجه نحو التحول الأخضر والمستدام

أكد المغربي أن الاتفاق مع IFC يمثل خطوة استراتيجية نحو التحول الأخضر للبنك، من خلال تطوير

وإدارة نظم بيئية واجتماعية تتماشى مع المعايير الدولية، بما يدعم رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.

 تنوع القطاعات الممولة يعزز استقرار البنك

أوضح البنك أن النمو في محفظة القروض كان مدعوماً بتنويع التمويل بين القطاعات المختلفة، ما ساهم

في توزيع المخاطر وتحقيق عائد مستدام، بالإضافة إلى تعزيز مكانة البنك في السوق المصرفي المصري.

أشار البنك إلى أن زيادة ودائع العملاء بنسبة 33% تعكس نجاح استراتيجيات التسويق وخدمات العملاء

المتميزة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والقدرة على التوسع في القروض والخدمات.

ختم المغربي بأن بنك قناة السويس يواصل العمل على خطط طموحة لتعزيز نموه المالي المستدام، مع التركيز

على الابتكار المالي، دعم المشروعات الصغيرة، وتطبيق استراتيجيات التحول الرقمي والخدمات المصرفية الحديثة.

الأكاديمية العربية تناقش مستقبل النقل الذكي والتنمية المستدامة في الدورة 74 لمجلس وزراء النقل العرب

شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار،

في أعمال الدورة الرابعة والسبعين (74) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، التي انعقدت اليوم في

مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء

للتنمية الصناعية ووزير الصناعة.

تأتي هذه الدورة بالتزامن مع انطلاق الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

والصناعة TransMEA، تحت شعار “الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة”، والتي تقام تحت

رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو 2025.

الأكاديمية العربية

الأكاديمية العربية تؤكد على أهمية النقل الذكي والتنمية المستدامة

أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار خلال مشاركته في الاجتماع، على الدور المحوري الذي تلعبه

الأكاديمية العربية في دعم الجهود المشتركة للنهوض بقطاعات النقل العربي، خاصة في مجالات النقل الذكي

والنقل المستدام والنقل البحري، مشدداً على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من الكوارث البحرية

ومواجهة المخاطر التي تحدق بقطاع النقل في الوطن العربي.

وأشار عبد الغفار إلى أهمية تعزيز دعم الجهود العربية في منظمة النقل البحري الدولية، ودعم ترشيح مصر

لرئاسة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في هذا التوقيت الحساس.

الأكاديمية العربية

التوجه نحو الطاقة المتجددة والنقل المستدام

تطرّق رئيس الأكاديمية العربية إلى ضرورة النهوض بأوساط النقل العربي، واستغلال إمكانيات الدول

العربية في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية لتعزيز

كفاءة النقل البحري واللوجستي.

وشدد على أهمية دمج الابتكار والتكنولوجيا الذكية لتعزيز فعالية النقل وتقليل المخاطر البيئية والاقتصادية.

الأكاديمية العربية

أبرز محاور الاجتماع التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

ناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الحيوية التي تؤثر على مستقبل النقل العربي، من بينها:

تعزيز الأمن السيبراني في مجال الطيران المدني العربي.

إنشاء لجنة فنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية.

وضع استراتيجية عربية موحدة للسلامة المرورية.

تطوير وتبادل المعلومات المتعلقة باستراتيجية النقل والتخزين والنقل اللوجستي بين الدول الأعضاء.

دعم التكامل العربي في مجال النقل

أكدت الأكاديمية العربية على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية، لتحقيق تكامل حقيقي في مجالات

النقل المختلفة، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة ورفع كفاءة البنية التحتية للنقل في المنطقة.

التحضير لاجتماع مجلس وزراء النقل العرب

شهدت الجلسة حضور وزراء النقل والمواصلات أعضاء المكتب التنفيذي، والدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة

النقل والسياحة، تمهيداً لانعقاد اجتماع مجلس وزراء النقل العرب بكامل هيئته غداً بالقاهرة لمناقشة البنود

والتوصيات المرفوعة من قبل المكتب التنفيذي.

الأكاديمية العربية

تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة..رئيس بحوث الصحراء يفتتح المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية لتعزيز الأمن الغذائي

شارك الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، نيابة عن الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة

واستصلاح الأراضي، في افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية بمكتبة الإسكندرية

تحت شعار: “التكنولوجيا الحيوية الصحراوية واستدامة الحياة في المناطق القاحلة”.

التكنولوجيا الحيوية: ركيزة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

أكد شوقي أن التكنولوجيا الحيوية تمثل أداة حيوية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية

المستدامة في مواجهة التحديات المناخية ونقص المياه وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسي، اختارت تحويل الصحراء إلى مناطق زراعية منتجة عبر مشاريع استصلاح

الأراضي الكبرى، موضحًا أن مركز بحوث الصحراء يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية

من خلال أبحاثه ومبادراته العلمية.

إنجازات مصر في مجال الزراعة الذكية والتكنولوجيا الحيوية

وأشار رئيس المركز إلى أن وزارة الزراعة حققت عدة إنجازات بارزة، منها:

استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الجفاف والملوحة.

تطبيق الزراعة الذكية في مشروعات مثل الدلتا الجديدة، توشكى، ومستقبل مصر.

التوسع في استخدام الأسمدة الحيوية وتحسين السلالات الحيوانية باستخدام تقنيات حديثة.

وأكد شوقي أن التكنولوجيا الحيوية لا تقتصر على زيادة الإنتاج الزراعي فقط، بل تسهم أيضًا في:

الحفاظ على التنوع البيولوجي.

مكافحة التصحر واستعادة النظم البيئية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة 21.

التعاون العربي الآسيوي: طريق مشترك لتحقيق الأمن الغذائي والمائي

اختتم رئيس مركز بحوث الصحراء كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون العربي الآسيوي

في مجال التكنولوجيا الحيوية، باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي

والبيئي، مشيدًا بدور العلماء والباحثين المشاركين في المؤتمر ووصفهم بـ صُنّاع الأمل

والتنمية في عالم يواجه تحديات غير مسبوقة.

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظ أسيوط يتفقدان مصانع شباب أسيوط الممولة من الجهاز

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظ أسيوط يتفقدان مصانع شباب أسيوط الممولة من الجهاز .. في اطار الزيارة التي قام بها الاستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة أسيوط علي رأس وفد من قيادات الجهاز و اجتماعه مع السيد اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط .

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظ أسيوط يتفقدان مصانع شباب أسيوط الممولة من الجهاز

 

تم تنظيم جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية التي مولها جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة للتعرف علي احتياجات هذه المشروعات و متطلباتها و مستوى إنتاجها الحالي

وأكد رحمي خلال الجولة التفقدية للمشروعات الصناعية على توجيهات القيادة السياسية  بتعظيم الاهتمام بالمشروعات الصناعية والإنتاجية بشكل خاص لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بجانب قدرة منتجاتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية فضلا عن فرصها الكبيرة في التوسع والنمو في ظل الخدمات والمزايا والتيسيرات التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار والمشجعة لريادة الأعمال.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي المناطق الصناعية والمشروعات الصناعية المتواجدة بمحافظة أسيوط  أهمية خاصة، إذا يستهدفها بعدد كبير من الخدمات المتنوعة منها التمويلية والفنية و التدريبية  والتسويقية وذلك من أجل رفع قدراتها وتعزيز الإنتاج بها ودفعها للنمو والتوسع، في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى تمكين المنتجات المحلية في السوق المصري والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية.

و قال اللواء هشام ابو النصر   ان ابناء أسيوط لديهم قدرات صناعية واعدة وموارد طبيعية متميزة و نعمل علي تشجيعهم علي اقامة المزيد من المشروعات الصناعية المنتجة و تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة و التعرف علي احتياجاتها و العقبات التي تواجهها و العمل علي ايجاد حلول لها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات و مختلف مؤسسات الدولة المعنية و اكد علي ان المشروعات الصناعية تحقق ربحية كبيرة لاصحابها بالاضافة الي مساهمتها في الاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة  لاهالي اسيوط  و ابنائها .

جهاز تنمية المشروعات

تجدر الاشارة الي ان جهاز تنمية المشروعات  ضخ منذ يوليو  ٢٠١٤ حتى تاريخه تمويلات تجاوزت ٤.٢ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مولت ١٣٤ ألف مشروع مما أسهم في توفير أكثر من ٢١٣  ألف فرصة عمل، و استحوذت القطاعات الإنتاجية على نحو 26 % من إجمالي التمويلات الممنوحة، في إطار حرص الجهاز على تعزيز البعد الاقتصادي الإنتاجي بالمحافظة.

كما أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث حصلت السيدات على ٤٩ % من إجمالي التمويلات المقدمة بالمحافظة، وهي نسبة تتماشى مع نسبة المرأة من إجمالي سكان المحافظة والبالغة ٤٨ %

وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية قام  الجهاز بتمويل مشروعات بنية تحتية بإجمالي ٤١٧ مليون جنيه، وفرت نحو  ٥  ملايين يومية عمل لأبناء المحافظة.

وعلى صعيد دعم إقامة المشروعات الجديدة وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي قام  مكتب الشباك الواحد بأسيوط بإصدار ٧٢٧٣  ترخيصًا مؤقتًا للمشروعات الجديدة و ٨٨٢  ترخيصًا مؤقتًا لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة.

من جانبهم عبر أصحاب المشروعات التي زارها اللواء هشام ابو النصر و السيد  باسل رحمي و الوفد المرافق لهم من قيادات الجهاز  و المحافظة عن امتنانهم للمحافظة و لجهاز المشروعات على ما قدم  لهم من خدمات تمويلية وفنية ساعدتهم على استقرار مشروعاتهم وتطويرها.

وقال باسم سمير عبده صاحب مصنع منتجات معدنية أنه بعدما عزم  علي إقامة مشروعه  أجرى دراسة للسوق المحلي تأكد من خلالها خلو المنطقة من مثل هذا النشاط، فتوجه مباشرة إلى جهاز تنمية المشروعات وحصل على تمويل في صورة قرض مباشر، وأسس المصنع بماكينة واحدة لتصنيع اللوف المعدني مستعينا بسيارة واحدة لنقل المنتجات، في مساحة لا تتعدى 500 متر. و استمر دعم الجهاز لمشروعه حتي أنه حاليا يقوم بالتسويق على نطاق واسع يمتد في الصعيد والدلتا وأصبح لديه 13 سيارة و6 خطوط انتاج معبرا عن شكره لجهاز تنمية المشروعات والذي استعان بخدماته التمويلية  لثلاثة مراحل معتبرا الجهاز أكبر داعم لمشروعات الشباب.

من جانبه قال بيشوى نشأت شوقي صاحب مشروع  منسوجات ومفروشات أنه بدأ مشروعه برأس مال شخصي مستعينا بخبرته في تجارة المنسوجات والاقمشة.

أضاف أنه حصل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات و استخدمه في شراء آلات ومعدات واستيراد بعض المواد الخام، مشيرا إلى أن التمويل أحدث مع المشروع نقلة كبيرة في حجمه حيث تضاعفت الإنتاجية، وامتد نطاق التسويق ليصل إلى المعارض الدولية، بجانب تضاعف عدد العمال لديه من ٨ عمال في بداية المشروع إلى ٤١ عامل حاليا.

وزيرة التخطيط: تنويع الاقتصاد وشراكات التنمية طريق أفريقيا نحو مكانة أقوى في الاقتصاد العالمي

وزيرة التخطيط تشارك في جلسة رفيعة المستوى لشبكة CNN الدولية بلندن

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية»،

ضمن فعاليات شبكة CNN الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة السفير خافيير نينيو بيريز،

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، والإعلامية زين آشر مذيعة شبكة CNN الدولية.

وخلال الجلسة، أكدت الوزيرة أن القارة الأفريقية تقف اليوم أمام لحظة فارقة في ظل التحولات

الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن أفريقيا تمتلك 30% من الثروة المعدنية العالمية

وموقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها مركزًا محوريًا للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

تنويع الاقتصاد وشراكات التنمية طريق أفريقيا نحو الازدهار

وأوضحت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط أن تنويع الاقتصاد يمثل عاملًا رئيسيًا لإطلاق الإمكانات الكامنة

في أفريقيا، مؤكدة أن تعظيم دور القارة في الاقتصاد العالمي يتطلب شراكات تنموية واستثمارية

قائمة على المصالح المتبادلة وأضافت أن العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا وشركائها الدوليين

شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعزز من فرص القارة في بناء اقتصادات

مرنة ومتكاملة قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق النمو المستدام.

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مفتاح التكامل الاقتصادي القاري

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) تمثل ركيزة أساسية

لبناء أكبر سوق تجارية في العالم، تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتعد نقطة انطلاق نحو التكامل

الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الاستثمارات والتصنيع المشترك داخل القارة وأكدت أن الاستفادة الكاملة

من هذه الاتفاقية تخلق قوة اقتصادية أفريقية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد

العالمي والمشاركة بفاعلية في سلاسل القيمة العالمية.

وزيرة التخطيط تدعو لإصلاح النظام المالي العالمي لضمان التمويل العادل

وفي سياق متصل، أكدت المشاط أن تحديات التمويل لا تزال تمثل عائقًا أمام العديد من الدول الأفريقية،

نظرًا لارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على القدرة الاستثمارية وتعرقل تنفيذ المشروعات التنموية

في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وأوضحت أن عددًا من دول القارة تنفق نسبًا كبيرة من

إيراداتها على خدمة الدين العام، وهو ما يتطلب إصلاحًا جذريًا في النظام المالي العالمي لضمان

عدالة التمويل ودعم قدرة الدول النامية على تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

مصر نموذج للتنمية والشراكات الاستثمارية المبتكرة

واستعرضت وزيرة التخطيط تجربة مصر في حشد التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر

شراكات مبتكرة مع مؤسسات التمويل الدولية، ترتكز على الشفافية والملكية الوطنية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن إتاحة نحو 16 مليار دولار من المؤسسات الدولية

للقطاع الخاص في مصر، مؤكدة أن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” أصبحت نموذجًا عالميًا

لمنصات الاستثمار المناخي، حيث تجمع بين شركاء التمويل الدوليين لتشجيع الاستثمارات

الخضراء في مشروعات الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزيز دور القطاع الخاص

وأكدت الوزيرة أن مصر تواصل تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال ما يسمى

بـ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تعكس رؤية الدولة للتحول نحو نموذج نمو

يقوده القطاع الخاص ويرتبط بالقطاعات القابلة للتصدير، من خلال تحسين بيئة الاستثمار

وتوجيه الاستثمارات العامة لدعم المشروعات ذات القيمة المضافة العالية التي تعزز القدرة

التنافسية وتحقق نموًا شاملاً ومستدامًا.

تعزيز التحالفات الإقليمية ودور مصر كبوابة اقتصادية

كما تناولت المشاط أهمية تعزيز التحالفات العابرة للأقاليم، وتطوير شراكات استراتيجية

بين أفريقيا وشركائها في أوروبا والخليج، استنادًا إلى موقع مصر الجيو-اقتصادي كبوابة طبيعية

للربط بين الشمال والجنوب وأكدت أن تطوير الممرات التجارية المستدامة وتمويل مشروعات

الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر سيسهم في دفع القارة الأفريقية نحو مرحلة جديدة من النمو

الاقتصادي القائم على التكامل الإقليمي والاستثمار المشترك.

مصر تؤمن بالتكامل الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن مصر تؤمن بضرورة التكامل الإقليمي والتعاون

متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المشتركة، مشيرة إلى أن تحقيق النمو العادل والمستدام مرهون

ببناء تحالفات اقتصادية قوية قادرة على توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية

وشركائها الدوليين وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم الدكتورة

نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وناديا كالفينو رئيسة بنك الاستثمار

الأوروبي، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية.