وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون جديد مع جمعية بنك الطعام المصري لتنفيذ

المرحلة الثانية من مشروع «هنوصل ليها ونقويها» بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار دعم التمكين

الاقتصادي للمرأة الريفية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا جاء توقيع البروتوكول بحضور الأستاذ

عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر (غير التنفيذي)،

والدكتور علي الصعيدي نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لجمعية بنك الطعام

المصري، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المشاركة.

تمكين المرأة الريفية ورفع دخل 500 أسرة ببني سويف

يستهدف البروتوكول الجديد تمكين 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف،

من خلال دعم السيدات الريفيات بمستلزمات متكاملة لمشروعات تربية الدواجن، تشمل بطاريات

التربية، وكتاكيت محصنة من مصادر موثوقة، إلى جانب الأعلاف والأدوية البيطرية.

كما يتضمن المشروع تقديم متابعة فنية وبيطرية دورية لضمان جودة الإنتاج واستدامته، فضلًا

عن دعم السيدات في تسويق المنتجات عبر قنوات متعددة بما يحقق دخلًا مستقرًا ونموًا اقتصاديًا مستدامًا.

نجاح المرحلة الأولى من مشروع «هنوصل ليها ونقويها»

تمثل المرحلة الثانية امتدادًا للنجاح الذي حققه المشروع في مرحلته الأولى بمحافظة المنيا، حيث ساهم في:

دعم 300 مزارع لزراعة 1000 فدان من فول الصويا والذرة الصفراء

تزويد 79 مزارعًا بآلات زراعية صغيرة

تمكين 200 سيدة من مربيات الدواجن المنزلية

إنتاج أكثر من 60 ألف طائر

تحقيق تحسن ملحوظ في مستويات المعيشة للأسر المستفيدة

تصريحات قيادات مؤسسة بنك مصر وبنك الطعام المصري

وأكد الأستاذ عصام الوكيل أن استمرار هذه الشراكة يعكس التزام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع

بدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن المرأة الريفية عنصر محوري في بناء

المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في قدراتها يمثل رافعة حقيقية لتحسين مستوى

معيشة الأسر ودعم الاقتصاد المحلي من جانبه، أوضح الأستاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام

المصري، أن الشراكة تجسد إيمان الجانبين بأهمية توفير فرص اقتصادية حقيقية للمرأة الريفية، مؤكدًا حرص البنك

على تطوير برامج مبتكرة بالتعاون مع الشركاء لتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

كما أكد الدكتور علي الصعيدي أن مشاركة المؤسسة في المرحلة الثانية من المشروع تأتي استكمالًا لنهجها

في تبني برامج تنموية متكاملة قائمة على الاستدامة الاقتصادية، مدعومة بالتدريب والمتابعة الفنية والتسويقية،

بما يضمن دخلًا مستقرًا وتحسنًا طويل الأمد في جودة الحياة.

شراكات تنموية لدعم رؤية مصر 2030

تواصل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع التزامها بتبني مبادرات تنموية مستدامة تسهم في تمكين

الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز دور المرأة الريفية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال شراكات

فعّالة مع مؤسسات المجتمع المدني وتأتي هذه الجهود في إطار التوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية

المستدامة، وبما يسهم في بناء نماذج ناجحة لتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع فريق منظمة

الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع بيئية وزراعية

مستدامة تهدف إلى مواجهة آثار التغير المناخي وتحسين سبل العيش في المحافظات المصرية.

تعزيز قدرة المحافظات على التكيف مع التغير المناخي

أكدت وزيرة التنمية على أهمية تعزيز قدرة المحافظات المصرية على التكيف مع التغير المناخي من

خلال مشاريع الابتكار في الزراعة والري، وتحسين فرص كسب العيش المحلي، بما يسهم

في حياة كريمة للمجتمعات الريفية يأتي ذلك ضمن مشاريع مثل بناء القدرة على التكيف مع

الأراضي القديمة وتأهيل النظم البيئية في محافظات الإسكندرية والدلتا ودمياط وبورسعيد،

بدعم من صندوق المناخ الأخضر (GCF) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،

والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) كما أشادت الوزيرة بالتعاون الإقليمي في مشروع إدارة

مصايد الأسماك المستدامة في البحر الأحمر (RedScaFish)، بتمويل من مرفق البيئة العالمي،

إلى جانب برنامج دعم استخدام الأراضي والزراعة لمواجهة تحديات التغير المناخي في 12 دولة

حول العالم، بتمويل إجمالي يصل إلى 20 مليون دولار.

التوسع في إنتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز

ناقشت وزيرة التنمية التوسع في إنتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز الكبيرة في المزارع الحيوانية

الكبرى، بهدف رفع جودة وتنافسية الصادرات الزراعية المصرية وفق المعايير الأوروبية الجديدة CEBAM.

وأشارت إلى إمكانية إعداد دراسة مشتركة مع الفاو لحصر المزارع ذات الجدوى الاقتصادية لإنتاج

السماد العضوي بكفاءة، والاستفادة من التجارب المصرية الحالية في وحدات البيوجاز الصغيرة والمتوسطة.

مواجهة انتشار الكلاب الضالة والحفاظ على التوازن البيئي

كما تناول اللقاء دراسة حلول فعالة لمشكلة انتشار الكلاب الضالة بما يحقق الأمن المجتمعي

والتوازن البيئي، مع التركيز على توفير اللقاحات وطرق التعامل الآمن معها.

دعم الزراعة الذكية ومشاريع الطاقة الشمسية

أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمساهمات

المحددة وطنياً في قطاعي الزراعة والري، من خلال تشجيع ممارسات الزراعة الذكية مناخياً،

تعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد حلول الطاقة الشمسية للري والأنشطة الزراعية وسلاسل إنتاج

الغذاء كما تم التأكيد على دعم الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل.

الشراكة مع الفاو لتعزيز الأمن الغذائي

من جانبه، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد للفاو، بالشراكة التاريخية

بين مصر والفاو، مؤكدًا على أهمية التعاون لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة الأنظمة الغذائية

على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، بالإضافة إلى دعم سبل العيش في المجتمعات

الريفية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

دعم المرأة الريفية والشباب في الزراعة المستدامة

وأشارت الدكتورة فاطمة أبو زيد، خبيرة التغير المناخي والاستدامة، إلى دور النساء الريفيات

والشباب كركيزة أساسية في تنمية سلاسل إنتاج الغذاء المستدامة والمرنة مناخياً، مع

التركيز على تعزيز قدراتهم في الزراعة الذكية والمشاريع البيئية المستدامة.

 أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية: MASR.CA) عن فوزها بجائزتين مرموقتين ضمن

جوائز Invest-Gate Awards ACE 2025، وذلك تقديرًا لريادتها في المشروعات متعددة الاستخدامات

والتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية الجائزة الأولى حصل عليها مشروعها الرائد “تاج سيتي”

كأفضل مشروع متعدد الاستخدامات لعام 2025، بينما تم تكريم مبادرة “بيوت الخليفة” في القاهرة

التاريخية ضمن جوائز المسؤولية المجتمعية، نظير جهودها في الحفاظ على التراث المصري وتحسين

جودة الحياة للسكان.

“تاج سيتي” نموذج متكامل للمشروعات متعددة الاستخدامات

فاز مشروع “تاج سيتي” بجائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات لعام 2025، بفضل تصميمه

العمراني المبتكر الذي يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية في مجتمع حضري متكامل.

يضم المشروع:

11 مجمعًا سكنيًا و مشروعين تجاريين لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

Tajed: أول وجهة تجارية وإدارية متكاملة تطورها مدينة مصر.

The Prism: أول مركز تجاري وترفيهي داخل “تجد”، يتميز بتصميم مبتكر يجمع بين المطاعم ومتاجر الأزياء.

Shark Tank Business Park: أول مجمع أعمال مستوحى من البرنامج التلفزيوني العالمي، يجمع بين بيئة العمل والترفيه.

كيان: مشروع عمراني متكامل يشمل أول مدرسة سويسرية دولية LSIS ونادي رياضي مبتكر، بالإضافة إلى

مدرسة Asten College القائمة حاليًا يقع المشروع في موقع استراتيجي بالقاهرة يضمن سهولة الوصول ويربط

المشروع بأهم الطرق والمحاور الحيوية، كما يضم المقر الرئيسي لشركة مدينة مصر، ليصبح مركزًا حضريًا

متكاملًا يدمج بين الأعمال والمعيشة والترفيه.

“بيوت الخليفة” حماية التراث وإحياء القاهرة التاريخية

حصلت شركة مدينة مصر على جائزة المسؤولية المجتمعية لعام 2025 عن مبادرة “بيوت الخليفة”،

التي تهدف إلى تجديد المناطق الحضرية في شارع الركبية بالقاهرة التاريخية تركز المبادرة على:

إعادة إحياء النسيج العمراني للقاهرة التاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز التمكين الاقتصادي.

دعم المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية.

يعد مشروع “بيوت الخليفة” جزءًا أساسيًا من استراتيجية مدينة مصر “بناء المجتمعات”،

التي تجمع بين التنمية المستدامة والحفاظ على الهوية الثقافية.

تصريحات قيادات مدينة مصر

صرّح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر:

“نفخر بهذا التكريم المزدوج الذي يعكس التزامنا بالابتكار العمراني والمسؤولية المجتمعية،

وتقديم حلول متكاملة توازن بين الاستدامة وجودة الحياة والحفاظ على الهوية الثقافية.”

وأكد المهندس محمد لاشين، نائب أول الرئيس التنفيذي للمشروعات:

“فوز تاج سيتي بجائزة المشروع متعدد الاستخدامات يعكس التزامنا بتطوير مجتمعات عمرانية

متكاملة ومستدامة، تدمج بين كفاءة التنفيذ والابتكار العمراني.”

وأوضحت دينا حبيب، نائب رئيس العلاقات المؤسسية:

“مشروع بيوت الخليفة يعكس التزامنا بحفظ التراث المصري وتعزيز التنمية المجتمعية والاستدامة

البيئية، بما يسهم في تحسين جودة حياة السكان وجذب السياحة.”

استراتيجية مدينة مصر في التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية

تعتمد مدينة مصر على استراتيجية “بناء المجتمعات” التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:

توفير المأوى للسكان.

إحياء التراث المصري والحفاظ على الهوية الثقافية.

النهوض بالمجتمع من خلال مبادرات تغطي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة.

وتُعد هذه الجوائز استمرارًا لمسيرة مدينة مصر في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية،

بعد فوزها سابقًا بجائزة Heritage Project of the Year عن مشروع “بيت الرزاز” وجائزة

الاستدامة لعام 2025 من جريدة أموال الغد.

وقعت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بروتوكول تعاون مع شركة بدر للطيران، في مقر الشركة المصرية السودانية بالقاهرة، حيث إنه بموجب هذا الاتفاق، ستتولى شركة بدر للطيران دور الناقل الرسمي للملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني، الذي سيعقد في يناير المقبل في السودان، ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان،

يأتي هذا البروتوكول في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات. ومن خلال هذا التعاون، تأمل الشركة المصرية السودانية في تعزيز الدور الذي تلعبه في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني

يعد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني من أبرز الفعاليات التي تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تبادل الأفكار والفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، حيث يستهدف الملتقى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة، والسياحة، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في المشاريع المشتركة التي تخدم الاقتصادين المصري والسوداني.

وبحسب البروتوكول المبرم، ستقوم شركة بدر للطيران بتوفير خدمات النقل الجوي للمشاركين في الملتقى عبر رحلات مباشرة بين القاهرة والخرطوم، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل بين البلدين.

وتُعد شركة بدر للطيران واحدة من أبرز شركات الطيران السودانية التي تملك سمعة طيبة في تقديم خدمات النقل الجوي، ولها خبرة واسعة في توفير رحلات مريحة وآمنة للمسافرين.

أهمية البروتوكول بالنسبة للعلاقات المصرية السودانية

يُعتبر هذا البروتوكول خطوة هامة في تعزيز العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل الجوي، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، وبالنظر إلى أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول، فإن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحسين التبادل التجاري والتوسع في المشروعات المشتركة بين مصر والسودان.

وتسعى الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤيتها في تنشيط التجارة بين مصر والسودان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السودان.

التحديات والفرص

من الجدير بالذكر أن قطاع النقل الجوي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم التبادل التجاري بين الدول، حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، كما تعد شركة بدر للطيران أحد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، مما يتيح للشركات المصرية والسودانية فرصًا أكبر للتمدد في أسواق بعضهما البعض.

ويواجه قطاع الطيران في المنطقة تحديات تتمثل في التقلبات الاقتصادية وزيادة تكاليف الوقود، فضلاً عن التحديات السياسية التي تؤثر على حركة الطيران بين البلدان، لكن يبقى التحدي الأكبر هو توفير فرص متكافئة في مجال النقل الجوي وتعزيز الثقة في شركات الطيران المحلية.

التعاون بين الشركات والفرص المستقبلية

لا تقتصر الفائدة من البروتوكول على الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني فحسب، بل يُتوقع أن يمتد هذا التعاون بين الشركة المصرية السودانية للتنمية وشركة بدر للطيران إلى مستقبل واعد في مجال النقل الجوي والتبادل التجاري، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون في السنوات القادمة.

هذا ويمثل هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والسودان في القطاع الجوي والتجاري، وهو بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، كما أن عقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني في يناير المقبل يعد فرصة سانحة لجميع المشاركين للاستفادة من فرص الاستثمار وال مشروعات المستقبل التي ستثمر في تعزيز التعاون والتكامل بين الشعبين المصري والسوداني.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.

وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة “حافز” للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة “حافز”، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.

كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.

ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي “الاقتصادية” بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.

كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.

وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية

للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا

«الإسكوا» بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» وتناقش الورشة، التي عقدت يومي 8 و9

سبتمبر، تعزيز استدامة الديون، تطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكر مثل السندات

ومبادلات الديون وأكدت وزيرة التخطيط في كلمتها عبر الفيديو، أن مصر تسعى لتعزيز معدلات النمو الحقيقي من خلال

إصلاحات اقتصادية مستمرة تتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر تجاوزت 5% خلال

الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقع استمرار الأداء القوي حتى نهاية العام المالي.

مبادلة الديون والتمويل الأخضر لتعزيز التنمية

أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر توسع برامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا

والصين، لتوجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة، التعليم، والاستثمارات الخضراء وأضافت أن

تحديد سقف للاستثمارات العامة يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويؤثر إيجابياً على مستويات الدين كما أشارت إلى الدور

الريادي لمصر في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، وإطلاق

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، والتي نجحت في حشد نحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات

الطاقة المتجددة. ويعد البرنامج نموذجاً رائداً للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المبتكر والمختلط لتعزيز

استثمارات القطاع الخاص.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل والتنمية المستدامة

تطرقت الوزيرة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتي تضم آليات التمويل المبتكر وحشد

الموارد التمويلية المحلية والخارجية، مع التركيز على قطاعات رئيسية تشمل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية،

تمكين المرأة والمياه، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما طالبت المشاط المجتمع الدولي ومؤسسات

التمويل الدولية بتوسيع آليات التمويل المختلط لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والناشئة.

مصر ترحب باستضافة «نادي المقترضين» لتبادل الخبرات بين الدول المدينة

أكدت وزيرة التخطيط ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين»، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر تمويل التنمية

بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود لتعزيز إدارة الديون المستدامة.

مشاركة وزيرة التخطيط المصرية في ورشة الإسكوا لإدارة الديون تعكس التزام مصر بتحقيق نمو اقتصادي مستدام

من خلال الإصلاحات الاقتصادية، مبادلات الديون، التمويل المبتكر، والاستثمار في القطاعات الأساسية كما تعزز

جهود الدولة في التمويل الأخضر واستقطاب الاستثمارات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

في خطوة تعكس عمق التعاون العربي–العربي، استقبل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل

فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفداً وزارياً صومالياً رفيع المستوى

لبحث مسارات جديدة للتعاون الأكاديمي وتعزيز البرامج التعليمية الموجهة للشباب الصومالي.

الزيارة جاءت لتعيد التأكيد على الدور الإقليمي الذي تضطلع به الأكاديمية تحت مظلة جامعة الدول العربية، باعتبارها

منصة تعليمية تسعى إلى دعم المجتمعات العربية وإعداد جيل قادر على قيادة مسيرة التنمية في دوله.

الوفد الرسمي الصومالي والهدف من الزيارة

ضم الوفد مسؤولين بارزين من وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال، وهم:

محمد عبدالله محمود – مدير عام الوزارة

إبراهيم محمد عمر – الملحق الثقافي

عبد الناصر أحمد عبدالله – سكرتير أول بالمندوبية

وجرت الزيارة بالتنسيق الكامل مع سفارة جمهورية الصومال بالقاهرة، بهدف فتح قنوات مباشرة مع الأكاديمية

وتعزيز فرص التعليم والتبادل الأكاديمي.

رسالة رئيس الأكاديمية العربية: دعم كامل للشباب الصومالي

الدكتور إسماعيل عبد الغفار أكد خلال اللقاء استعداد الأكاديمية لاستقبال أي طالب صومالي يرغب في استكمال

دراسته داخل فروع الأكاديمية، مشدداً على أن هذا التوجه يمثل امتداداً لسنوات طويلة من التعاون بين الأكاديمية والدول الإفريقية والعربية.

وأشار إلى أن الأكاديمية ستضع خبراتها وبرامجها في خدمة المتعلمين الصوماليين، خاصة في المجالات التي

تتوافق مع احتياجات التنمية داخل الصومال.

برامج الأكاديمية العربية التي سيتم تسخيرها للتعاون مع الصومال

أكد رئيس الأكاديمية أن المؤسسة ستعمل على دعم الشباب الصومالي عبر مجموعة واسعة من البرامج، من أبرزها:

تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب

دعم ريادة الأعمال واحتضان المشروعات الناشئة

تنفيذ برامج تدريبية لإعداد القيادات الشابة

تطوير الكوادر البشرية في مختلف التخصصات

تعزيز نظم التعليم الإلكتروني

توفير منح دراسية للطلاب المتميزين

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الأكاديمية لصناعة جيل عربي قادر على مواجهة التحديات

وتحقيق التنمية المستدامة.

رسالة الأكاديمية العربية: بناء مستقبل عربي مشترك

جدد الدكتور إسماعيل عبد الغفار التأكيد على استمرار الأكاديمية في دعم المجتمعات العربية، موضحاً أن

الاستثمار في التعليم هو الطريق الحقيقي لبناء جيل قادر على قيادة دوله نحو مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً.

 نظمت محطة بحوث الشيخ زويد التابعة لمركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

فاعلية تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في المناطق النائية بشمال سيناء،

وذلك في إطار جهود المركز لدعم التنمية المستدامة وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

تمكين المرأة البدوية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

ويأتي هذا النشاط تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور

حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات

والمحطات البحثية وتندرج الفاعلية ضمن برنامج “دور المرأة البدوية المعيلة في تنمية المجتمع ورفع مستوى

رفاهية الأسرة”، برئاسة الدكتورة داليا أبو زيد، أستاذ الاقتصاد بالمركز، الذي يركز على التمكين الاقتصادي

القائم على الزراعة المستدامة كوسيلة لتعزيز رفاهية الأسرة والاستقرار المجتمعي.

دعم معرفي وتدريب عملي للنساء المعيلات

قدم الفريق الفني للبرنامج دعماً معرفياً وتطبيقياً شاملاً، بهدف تحويل المهارات التقليدية للمرأة

إلى مشاريع ريادية ذات عائد اقتصادي مستدام. وشمل التدريب:

الكفاءة المائية وأساليب الري الحديث في البيئات الصحراوية.

الزراعة المستدامة باستخدام محاصيل تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة.

استراتيجيات إدارة الموارد لضمان استمرارية الإنتاج وارتفاع الدخل.

كما تم عرض نماذج ريادية مصغرة ومشروعات زراعية صغيرة قابلة للتطبيق داخل الأسر،

بهدف تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرارات الاقتصادية.

مركز بحوث الصحراء: الأمن الغذائي وتمكين المرأة

أكد الدكتور حسام شوقي أن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمرأة يمثلان ركيزة أساسية

لرفاهية الأسرة والمجتمع، موضحًا أن الفاعلية تهدف إلى تمكين المرأة البدوية من امتلاك أدوات

الإنتاج وتحقيق استقلاليتها المالية وأضاف أن خلق مصدر دخل مستدام للمرأة هو استثمار

مباشر في استقرار الأسرة وتعزيز التنمية المحلية.

إقبال كبير ومشاركة فعالة

شهدت ورشة العمل إقبالاً واسعاً من النساء المشاركات، اللواتي أبدين اهتمامهن بتبني التقنيات

الزراعية الحديثة كخطوة نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لأسرهن، مما يعكس نجاح البرنامج

في دمج البحث العلمي بالاحتياجات العملية للمجتمع المحلي وأكد مركز بحوث الصحراء التزامه بمواصلة

التعاون مع الجهات الحكومية والبرامج التنموية لدعم تمكين المرأة البدوية وتحقيق التنمية المستدامة

في المناطق الحدودية والنائية.