وزير الشباب والرياضة


تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا بالغًا بدعم وتمكين المرأة في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي، من خلال خلق بيئة تعليمية وبحثية محفزة تتيح لها المشاركة الفاعلة في التنمية وبناء مجتمع المعرفة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس.
تزخر الجامعات والمعاهد بنماذج مشرفة من الباحثات والطالبات وأعضاء هيئة التدريس الإناث اللواتي يحققن إنجازات متميزة في مجالات العلم والابتكار.
يعكس هذا الإنجاز الدور الأساسي للمرأة المصرية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة الفعّالة في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن نسبة الطالبات في الجامعات والمعاهد بلغت نحو 50.34٪ من إجمالي الطلاب، ما يعكس الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي وثقة المجتمع في قدرة المرأة على الإسهام في المجالات العلمية والبحثية.
تظهر البيانات كذلك أن نسبة عضوات هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد بلغت نحو 54.18٪، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في دعم العملية التعليمية والبحثية داخل مؤسسات التعليم العالي في مصر.
تواصل الوزارة تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية قدرات الطالبات والباحثات، وتشجيعهن على الابتكار وريادة الأعمال والمشاركة في المشروعات البحثية.
تأتي هذه الخطوات في إطار إعداد كوادر نسائية مؤهلة تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للوطن.
من خلال هذه الجهود، تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تمكين المرأة في التعليم والبحث العلمي كرافد أساسي لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مجتمع المعرفة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة مستجدات مشاريع الوزارة وبرامجها الخاصة بصيانة شبكات الصرف وتعزيز منظومة إدارة المياه الجوفية، في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
استعرض وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة في أعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف المكشوف والمغطى خلال الفترة من 2025 حتى مارس 2026، حيث شملت:
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين كفاءة الصرف الزراعي والحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة للدولة.

أكد الدكتور هاني سويلم على تفعيل منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار الجوفية، والتي تتيح للمستفيدين:
كما أشار الوزير إلى تحديث المنصة باستمرار وإدخال المزيد من البيانات، وحث المستفيدين من مياه الآبار على الاعتماد على المنظومة لتسهيل عملية استخراج التراخيص ومراقبة الاستخدام.
تطرق الوزير إلى جهود التعاون الدولي، مشيراً إلى مشاركته مع وزيرة المياه والصرف الصحي بجنوب أفريقيا في افتتاح ندوة افتراضية مشتركة تحت شعار “Water For People”، بمشاركة خبراء ومهندسات ومتخصصات في قطاع المياه.
وأوضحت الندوة أهمية تعزيز دور المرأة في إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات الدولية، ودعم إدارة المياه العابرة للحدود، بما يساهم في التنمية المستدامة وبناء السلام.
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد عبد العزيز الملا، المدير
التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسيد هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب،
لبحث سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي جاء هذا اللقاء في إطار
دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية
مع البنك الدولي، باعتباره شريكًا رئيسًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر كما
أشار إلى ضرورة توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر
التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والتشغيل والبنية التحتية المستدامة وتعزيز
الاستثمار في رأس المال البشري وشدد “رستم” على أن هذه الشراكة تساهم بشكل أساسي
في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، من خلال تمويلات البنك الدولي التي تركز على المشروعات
التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ناقش الجانبان في الاجتماع إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية، بهدف تسريع معدلات التشغيل،
مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters) هذه التجمعات تهدف إلى دعم
سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات المختلفة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،
حيث يساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توسيع قاعدة الإنتاج المحلي،
وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
في جانب آخر، تم بحث سبل توسيع نماذج التمويل المبتكرة من خلال بنك الاستثمار القومي،
لتحفيز مشروعات البنية التحتية. وقد تناول اللقاء أهمية هذه الآليات في تسريع تنفيذ مشروعات
البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التنفيذ وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي لتحقيق التنمية
المستدامة، مع العمل على تسريع تنفيذ البرامج المشتركة كما تم التأكيد على أهمية الفعاليات
التي ينظمها البنك الدولي، مثل اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية، لتعريف المجتمع الدولي
بالتجارب المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار، وتحقيق تحسينات ملموسة
في جودة الحياة للمواطنين.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي
والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر، بحضور قيادات الحكومة المصرية
من وزراء ونواب رؤساء الوزارات المعنيين بالشئون الاقتصادية والمالية والاستثمارية اللقاء تناول سبل تعزيز
الشراكة بين مصر والبنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل،
وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
أشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به البنك الدولي في دعم مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية للفترة (2023-2027) تمثل ركيزة أساسية لدعم
جهود الدولة في تنفيذ المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة،
التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي نجاح مصر في قيادة برنامج
إصلاح اقتصادي منذ 2011، بما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع معدلات الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص،
وزيادة حجم الاستثمارات، وخفض الدين العام، وتثبيت مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع التركيز على التنمية البشرية
والصحة والتعليم.

استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي،
في مجالات إدارة وتشغيل المطارات المصرية عبر القطاع الخاص، وتمكين المستثمرين، وتوفير البيئة
الاستثمارية والتشريعية المناسبة، إلى جانب تقديم الحوافز الضريبية والجمركية، وإصلاح وإعادة هيكلة
الهيئات الاقتصادية، وتنسيق السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي دعم البنك لمصر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة،
وزيادة فرص العمل، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيداً بجهود الحكومة في تطوير البنية
التحتية، وقطاع التعليم، والصحة، والسياحة، مشيراً إلى إمكانات مصر وموقعها الجغرافي الفريد
لتحقيق عوائد اقتصادية إيجابية كما أشاد بدور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية
وخفض معدلات التضخم، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.

وأشار الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جهود تبني إجراءات
إصلاحية لتطوير القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بينما
أشار وزير الخارجية إلى التعاون القائم مع البنك الدولي لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول الرقمي والتحول الأخضر كما استعرض وزير المالية السياسات
الضريبية الجديدة لتحفيز الاستثمار، وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجالات دعم ريادة الأعمال،
بينما ركز وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحسين دخل المواطنين ورفع معدلات التشغيل، من
خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقاً لخطة الموازنة العامة للدولة للأعوام الثلاثة القادمة.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في البنك الدولي، بينهم أثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وأوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره العميق للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم جهود التنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثمنًا المشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة الدولية في مصر.
استعرض الرئيس خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز الأداء الاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، واستقرار سوق النقد الأجنبي، وضبط الموازنة العامة، وخفض التضخم والدين العام، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر لمواصلة التعاون الإنمائي مع البنك الدولي لدعم الجهود الهادفة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مشددًا على الدور المحوري للبنك في دعم الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يشمل تنفيذ مبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة، إضافة إلى مشاريع الإسكان وخلق فرص العمل ومكافحة البطالة، خاصة بين الشباب.

من جانبه، أعرب أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكدًا تقديره للتعاون الطويل بين الجانبين.
وأشاد بانجا بالتنسيق لتنفيذ مشروعات في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والأمن الغذائي والتعليم، وكذلك مواجهة آثار تغير المناخ. كما أثنى على الإجراءات الاقتصادية لمصر، بما في ذلك زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
تطرق اللقاء أيضًا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي مساعي مصر لاحتواء التوترات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، محذرًا من تداعيات أي تصعيد على أمن واستقرار المنطقة وأسواق الطاقة والملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح الرئيس أن الحرب في غزة أدت إلى خسائر تقدر بنحو 10 مليار دولار في إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة باستضافة نحو 10.5 مليون أجنبي من دول متأثرة بالنزاعات، مع تقديم الخدمات لهم دون دعم مالي مباشر، وهو ما أقرّ رئيس البنك الدولي بقيمته الاقتصادية والاجتماعية.

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال الإدارة المحلية،
تواصل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، متابعة مستجدات تنفيذ برنامج الشراكات
مع الجامعات المصرية، والذي يهدف إلى بناء قدرات العاملين في المحليات من خلال التعاون مع
المؤسسات العلمية والتدريبية المصرية.
د. منال عوض أكدت أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين مدخلات العنصر البشري
في قطاع الإدارة المحلية، وذلك من خلال نموذج تعاون تشاركي مع الجامعات المصرية والمؤسسات
التدريبية. يهدف هذا التعاون إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية للكوادر المحلية بما يتماشى مع
متطلبات التحول الرقمي و التنمية المستدامة.
أشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتقدم بخطوات كبيرة في تنفيذ مبادرة بناء الكوادر البشرية
بالتعاون مع الجامعات المصرية ويشمل البرنامج التعاون مع أكاديميات ومؤسسات تعليمية مثل الأكاديمية
العربية للعلوم والتكنولوجيا و معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المحلية.
كما تم التوصل إلى صيغة أولية لبروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية، إضافة إلى خطط لإطلاق دبلوم
رقمي في الإدارة المحلية بالتعاون مع معاهد جامعية بارزة.
من ضمن الجهود المستمرة، يتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء،
إلى جانب تعزيز الوعي المؤسسي كما يشهد مركز سقارة تدشين مجلة علمية محكمة تركز على السياسات
المحلية والبحث العلمي في مجال التنمية المحلية.
أوضح التقرير الصادر عن وزارة التنمية أن هناك العديد من الشراكات الاستراتيجية مع جامعات مثل جامعة القاهرة
و جامعات بنها و طنطا و المنصورة وغيرها، حيث تم إطلاق ورش عمل وبرامج تدريبية خاصة بمجالات التخطيط
المحلي و الإدارة و الموارد البشرية كما تتضمن خطة العمل مع الجامعات أيضًا برنامج مسؤولية مجتمعية
تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الشبابي.
فيما يتعلق بالتدريب، يتم العمل على زيادة عدد المتدربين في مركز سقارة، حيث تم تجاوز الأهداف
المحددة للعدد المستهدف، مما يعكس النجاح الكبير في برامج التدريب كما تم تنفيذ برامج مع وزارة
الشباب والرياضة و الهلال الأحمر المصري لتعزيز التدريب في مجالات متعددة.
أضاف التقرير أنه تم تطوير حقائب تدريبية جديدة لتعزيز الكفاءة المؤسسية، حيث يتم تقديمها للجامعات
والمحافظات بالتوازي مع الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية لمركز سقارة، والذي شهد عمليات
تجديد وتحسين كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
من خلال هذه الجهود المستمرة، تسعى وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى بناء كوادر بشرية قادرة
على مواجهة التحديات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة وتؤكد الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية
تولي اهتماماً بالغاً ب تحسين مدخلات العنصر البشري في المحليات، وتستهدف رفع جودة الأداء
بشكل مستمر من خلال تبني نموذج تدريب تشاركي مع الجامعات المصرية والمؤسسات العلمية.
استقبل معالي الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، اليوم بمكتبه الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية وفتح آفاق جديدة لربط البحث العلمي بمتطلبات السوق المصري.
خلال اللقاء، تم استعراض آفاق التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والأكاديمية، ومناقشة سبل تعزيز الرؤى المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير الكوادر البشرية ودعم المناخ الاستثماري في مصر.
أشاد معالي الوزير بالدور الريادي الذي تقوم به الأكاديمية كـ منارة علمية تساهم في تطوير الكوادر، ودعم البحث العلمي والتطبيق العملي بما يتوافق مع أهداف التنمية الشاملة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات التنفيذية والأكاديمية لتحقيق التطلعات التنموية والاستثمارية.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن اعتزازه بهذا اللقاء، مؤكداً حرص الأكاديمية على تسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
اختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين وزارة الاستثمار والاكاديمية العربية في مختلف الملفات التي تساهم في دعم الاستثمار والبحث العلمي والتنمية المستدامة في مصر.
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والأكاديمية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتطوير الكوادر المؤهلة، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية.
أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية توسيع مجالات الشراكة مع الأكاديمية، مشيراً إلى الدور الحيوي للبرامج التدريبية والبحثية في إعداد كوادر مؤهلة لدعم سوق العمل الإقليمي والدولي. وأوضح أن التعاون يشمل تطوير الكوادر في مختلف القطاعات بما يعزز الابتكار ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
تطرق اللقاء أيضاً إلى تعزيز التعاون مع الأكاديمية في القارة الإفريقية من خلال تنفيذ برامج تدريبية وبحثية لبناء قدرات الكوادر الإفريقية. وبيّن الوزير عبد العاطي أن هذه المبادرات تدعم أولويات التنمية في الدول الإفريقية وتعمل على تعزيز أطر التعاون العربي-الإفريقي في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب.
وأشار الوزير إلى الدور المهم الذي تضطلع به الأكاديمية باعتبارها مؤسسة رائدة في التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تسهم بشكل فعال في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن تقديره للتنسيق القائم مع وزارة الخارجية، مؤكداً استعداد الأكاديمية لتعميق التعاون في البرامج التدريبية والبحثية والمبادرات المشتركة، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة بين مصر والدول العربية والأفريقية.
التقت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم، التدريب، وبناء القدرات، إلى جانب دعم المشروعات الثقافية والمعرفية على المستويين الوطني والعربي.
أكدت وزيرة الثقافة أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، مشددة على دور الثقافة والمعرفة في الاستثمار بالعنصر البشري، وتهيئة جيل جديد واعٍ قادر على المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة داخل مصر والمنطقة العربية.
من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدًا استعداد الاكاديمية العربية لتوسيع مجالات الشراكة، وتقديم خبراتها العلمية والتدريبية لدعم المبادرات الثقافية والتعليمية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويعزز الابتكار وبناء القدرات في مصر والعالم العربي.
يجسد اللقاء رؤية مشتركة لتطوير البرامج التدريبية والمبادرات البحثية، بما يساهم في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاستثمار في الثقافة والمعرفة، وتحقيق التكامل بين الجوانب التعليمية والتنموية والثقافية في مصر.
في اجتماع مجلس المحافظين برئاسته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،
على ضرورة تعزيز التعاون والتواصل الفعّال بين المحافظين وأعضاء الهيئات البرلمانية للمحافظات،
في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. جاء ذلك في سياق الدور المحوري الذي
يقوم به النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي
والخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح رئيس الوزراء أن قوة الدولة تكمن في التنسيق والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية وأكد أن الحكومة تعمل على خلق بيئة تنسيقية تضمن تحقيق أهداف التنمية الشاملة،
وتعزز الازدهار والرفاهية للمواطنين وأشار إلى أن هذه الجهود تتطلب مشاركة فعّالة بين أعضاء
مجلسي النواب والشيوخ من جهة، والمحافظين وفرق العمل المحلية من جهة أخرى.

وفي إطار تعزيز التعاون، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تنظيم لقاءات دورية
بين المحافظين وأعضاء الهيئات البرلمانية للمحافظات، بحضور مديري المديريات وأعضاء المجلس
التنفيذي هذه اللقاءات تهدف إلى تبادل الرؤى وتنظيم الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحة،
وذلك بهدف تحسين الأداء الخدمي في كافة المحافظات.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة دعوة السادة النواب للمشاركة في الفعاليات والأنشطة
التي تنظمها كل محافظة، خاصة جولات المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها أو تلك التي
تم الانتهاء من تنفيذها وتعتبر هذه المشاركة جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التواصل المباشر
بين الحكومة والمواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق الأهداف التنموية.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة إلى دواوين المحافظات،
والعمل على تحسين كفاءة كوادر الاتصال السياسي في الوحدات المحلية وأشار إلى أهمية بناء علاقات
مهنية ومستدامة مع أعضاء الهيئات البرلمانية لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على
حل القضايا الجماهيرية بشكل أكثر فعالية.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة سرعة استجابة المسئولين في الإدارات المحلية وفرق المتابعة الميدانية
للمحافظات لجميع الشكاوى التي يقدمها النواب في دوائرهم، بالإضافة إلى الشكاوى المسجلة عبر
منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق أفضل استجابات
ممكنة لجميع المطالب والشكاوى، والعمل على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شارك وزير الري، الدكتور هاني سويلم، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل
(Nile-COM) الذي عُقد في مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان وذلك بالتزامن مع الاحتفال
بيوم النيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول حوض النيل.
في بداية الاجتماع، ألقى الدكتور هاني سويلم كلمة افتتح بها الجلسة، حيث أعرب عن تقديره
لحكومة وشعب جنوب السودان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة كما هنأ جمهورية بوروندي
على توليها رئاسة مبادرة حوض النيل، وأكد على أهمية “يوم النيل” الذي يعكس روح التعاون
بين دول الحوض ويعزز العمل المشترك لمصلحة جميع الشعوب في المنطقة وأشار وزير الري إلى
أن مبادرة حوض النيل التي تأسست منذ أكثر من 25 عامًا تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول الحوض
وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على أن مصر تؤمن بشدة بأن التعاون والوحدة هما الطريق
الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، وليس الإجراءات الأحادية أو التفكك.

أكد وزير الري أن مصر مستمرة في دعم وتعزيز مبادرة حوض النيل، حيث شاركت
في العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تنشيط التعاون بين دول الحوض في العام الماضي،
وتقوم حاليًا بدراسة مجموعة من الخيارات لدعم المبادرة. كما أشار إلى أن مصر تؤكد على
التزامها الثابت بضمان استدامة المبادرة وقدرتها على أداء مهامها بفعالية، وهو ما يعكس التزام
الدولة المصرية بالوحدة والشمولية في معالجة قضايا مياه النيل كما تطرق إلى ضرورة تعزيز العملية
التشاورية الجارية مع الدول غير المنضمة إلى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، مؤكدًا أن هذه
العملية تهدف إلى ضمان تفاعل جميع دول الحوض بشكل إيجابي في إطار اتفاقية إطارية قابلة
للتعديل والتطوير.

في حديثه عن الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، أكد وزير الموارد المائية والري أن هذه الاتفاقية
هي أداة مرنة تتسم بالقدرة على التعديل والتطوير تدريجيًا، وفقًا لما تقتضيه مصالح دول الحوض.
وأوضح أن مصر ترحب بتقرير المتابعة الصادر عن اللجنة المعنية بمناقشة شواغل الدول غير الموقعة
على الاتفاقية، والذي أشار إلى ضرورة استمرار العملية التشاورية تحت قيادة اللجنة الخاصة لمعالجة
القضايا العالقة وأضاف أن مصر تستمر في دعم المشروعات التنموية في دول حوض النيل، من خلال
دعمها لعدد من المشاريع على الهضبة الاستوائية في نهر النيل الأبيض، بما يعزز التنمية المستدامة
ويُسهم في تعزيز استقرار المنطقة.

في ختام كلمته، دعا الدكتور هاني سويلم جميع دول حوض النيل إلى دعم العملية التشاورية
والتعاون الجماعي، مؤكدًا أن أي خطوة تهدف إلى الانتقال من مبادرة حوض النيل إلى مفوضية
حوض نهر النيل يجب أن تتم فقط على أساس توافق كامل بين الدول العشر في الحوض.
وأكد أن النهج المصري في التعامل مع قضايا المياه يستند إلى مبادئ القانون الدولي،
بما في ذلك الإخطار المسبق، والتشاور، وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف، مع تجنب
إحداث أي ضرر لدول الحوض.
واختتم وزير الري كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة لشعوب حوض النيل،
مع إيمانها بأن التقدم المستدام في المنطقة يتحقق بشكل أفضل من خلال الشمولية، وتجنب
الانقسامات أو أي إجراءات قد تعيق التقدم الجماعي وأكد على أن “يوم النيل” يجب أن يكون مناسبة
لتجديد الالتزام الجماعي بالمبادئ الأساسية لمبادرة حوض النيل، والتي تعتمد على التعاون المتبادل
والمنفعة المشتركة وتطلع وزير الري إلى العمل مع جميع دول الحوض من أجل تحقيق مستقبل مستدام
ومزدهر، حيث يكون الجميع شركاء في استغلال موارد النيل لصالح جميع شعوب المنطقة.
شارك وزير الري في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل في جنوب
السودان، مؤكدًا على أهمية التعاون الإقليمي والشمولية في معالجة قضايا المياه، وداعيًا لدعم العملية
التشاورية التي تسعى لضمان مشاركة جميع دول الحوض في الاتفاقية الإطارية. كما شدد على ضرورة
تجنب الإجراءات الأحادية، وأكد التزام مصر بدعم التنمية المستدامة في دول حوض النيل.