رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاسكان يكشف آخر تطورات مبادرة “سكن لكل المصريين” والدعم النقدي للمستفيدين

اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة وزير الاسكان

ترأس المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع مجلس إدارة صندوق

الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية

“سكن لكل المصريين”، خاصة لمستفيدي منخفضي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى متابعة استقبال طلبات

المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم وتضمن الاجتماع أيضًا تقرير الإنجازات السنوي للصندوق للعام

المالي 2024/2025، والذي استعرض عدد المستفيدين، حجم التمويل العقاري والدعم النقدي المقدم، بالإضافة

إلى الإنجازات الاستراتيجية للصندوق في توفير سكن ملائم للمواطنين.

تقدم تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”

وزير الاسكان تم خلال الاجتماع عرض موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية، حيث تم تنفيذ حوالي 1.210 مليون

وحدة سكنية لمستفيدي منخفضي الدخل، بالإضافة إلى طرح 37 ألف وحدة جديدة، بجانب تنفيذ

28 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري، و 54.6 ألف وحدة “إسكان أخضر” ضمن وحدات منخفضي الدخل بالمبادرة.

كما تم استعراض موقف تسليم وتخصيص الوحدات للمواطنين والوحدات الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات المستفيدين.

التمويل العقاري والدعم النقدي

أوضحت السيدة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، أن حجم التمويل العقاري الممنوح

لمستفيدي منخفضي الدخل وصل إلى نحو 90 مليار جنيه من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل،

بينما بلغ الدعم النقدي 10.35 مليار جنيه. وبلغ عدد المستفيدين 651.837 مستفيد.

وفيما يخص مستفيدي الإسكان المتوسط، فقد بلغ حجم التمويل الممنوح نحو 4 مليارات

جنيه عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل، وعدد المستفيدين 11.799 مستفيد.

متابعة طلبات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

وزير الاسكان تم استعراض الموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم،

بالإضافة إلى متابعة تقرير الإنجازات السنوي للصندوق، والذي أظهر أن الدعم النقدي خلال العام

المالي الماضي بلغ 733 مليون جنيه، ليصل إجمالي الدعم المقدم منذ بداية المشروع إلى 10.3

مليار جنيه، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنحو 69 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين إلى 653 ألف مستفيد.

تحقيق أهداف استراتيجية لصندوق الإسكان الاجتماعي

أكد الاجتماع على التقدم الملحوظ للصندوق في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، والمتمثلة في

توفير سكن ملائم للمواطنين وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا في تنفيذ مشروعات الإسكان،

مما يعزز استقرار سوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في مصر.

بنك مصر يوقع تسهيلاً ائتمانيًا بقيمة 3 مليارات جنيه مع سوديك لدعم القطاع العقاري المصري

 وقع بنك مصر عقد تسهيل ائتماني دوار مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”

بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه، بمدة تصل إلى أربع سنوات، لتعزيز التمويل العقاري ودعم المطورين

العقاريين في مصر شهد توقيع الاتفاقية كل من الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر،

والمهندس أيمن عامر، المدير العام لمجموعة سوديك، والأستاذ عمرو دمرداش، رئيس قطاع ائتمان

الشركات والقروض المشتركة بالبنك، إلى جانب عدد من قيادات البنك وسوديك.

التسهيل الائتماني: مرونة مالية للمشروعات العقارية

أوضح الأستاذ هشام عكاشة أن هذا التسهيل الائتماني يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين بنك مصر

والقطاع العقاري المصري، ويهدف إلى تمكين المطورين من تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية عالية

الجودة، بما يسهم في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة وأكد عكاشة أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم

شركات التنمية العقارية، بما يعزز نشاط السوق العقاري المصري ويزيد من فرص الاستثمار، بما يتماشى

مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية وأشار إلى أن القطاع العقاري يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة،

نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الوسيطة، ويهدف البنك من خلال التمويل إلى توفير فرص

عمل جديدة في مختلف المجالات.

سوديك: تعزيز القوة المالية والنمو المستدام

من جانبه، صرح المهندس أيمن عامر أن التعاون مع بنك مصر في هذا التسهيل الائتماني الاستراتيجي

يعكس قوة المركز المالي لسوديك وتدفقاتها النقدية، ويؤكد ثقة الشركاء المصرفيين في قدرة الشركة

على الوفاء بالتزاماتها المالية وأضاف أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية سوديك لزيادة الرافعة المالية

بعناية لتعزيز العوائد المالية، موضحًا أن الشركة تتمتع بأداء مالي قوي، حيث بلغت نسبة الديون إلى حقوق

الملكية 0.43x بنهاية سبتمبر 2025، مع رصيد إجمالي للديون المصرفية المستحقة بلغ 5.98 مليار جنيه.

بنك مصر: الابتكار المصرفي ودعم التنمية المستدامة

يُعد بنك مصر من البنوك الرائدة في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهل الخدمات المصرفية والمالية

للعملاء، مع التركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر ويعكس هذا التمويل التزام

البنك بدعم المشروعات العقارية والمساهمة في النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء لمصر.

البنك المركزي يعلن تثبيت عائد 3% و8% للعملاء السابقين بمبادرة سكن لكل المصريين

وافق مجلس الوزراء المصري خلال جلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، على استمرار

سريان أسعار العائد 3% و8% لمبادرة التمويل العقاري “سكن لكل المصريين” للأرقام (1،2،3)

للعملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز، في خطوة تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل.

استمرار أسعار العائد لمحدودي ومتوسطي الدخل

أعلن البنك المركزي المصري أن القرار يأتي تيسيراً على المواطنين من محدودي ومتوسطي

الدخل الذين تقدموا سابقاً للحجز في مبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث يشمل الاستمرار

تطبيق أسعار عائد متناقص 3% و8%، دون أي تعديل على العملاء الذين سبق لهم التقديم

قبل تحديث أسعار العائد مؤخراً.

المبادرة ودعم التمويل العقاري

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير وحدات

سكنية ميسرة، وضمان استفادة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من مبادرات التمويل

العقاري الحكومية بأقل تكلفة ممكنة وأكد البنك المركزي أن الهدف من استمرار أسعار العائد الميسرة

هو تعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي دون التأثر بالتغيرات الأخيرة في أسعار التمويل العقاري.

محمد إدريس: تخفيض الفائدة على التمويل العقاري مفتاح لتعزيز تملك الوحدات السكنية في مصر

طالب المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين ورئيس مجلس

إدارة شركة مباني إدريس للتطوير العقاري، بضرورة خفض سعر الفائدة على التمويل

العقاري الممنوح للعملاء من شركات القطاع الخاص خارج إطار مبادرة البنك المركزي،

بهدف دعم قدرة المواطنين على تملك وحدات سكنية وتوسيع قاعدة المستفيدين

من التمويل العقاري، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.

زيادة أسعار الفائدة على مبادرات التمويل العقاري وتأثيرها على السوق

محمد إدريس وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على رفع سعر العائد على مبادرتي التمويل العقاري 

لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث أصبح سعر الفائدة لمتوسطي الدخل 12% متناقص

بدلًا من 8%، بينما تم رفع الفائدة لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3%.

هذا الارتفاع في سعر الفائدة يزيد من الضغط على المشترين ويحد من قدرتهم على الاقتراض.

ارتفاع أسعار العقارات وتحديات القدرة الشرائية للمواطنين

أوضح محمد إدريس أن أسعار العقارات في مصر مرشحة لمزيد من الارتفاع نتيجة عوامل متعددة

تشمل زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، وارتفاع تكاليف العمالة،

بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على شركات التطوير العقاري، مما يزيد من تكلفة تنفيذ

المشروعات بشكل مستمر وأشار إلى أن الزيادة في أسعار العقارات لا تتماشى مع معدلات

نمو دخول المواطنين، مما خلق فجوة واسعة في القدرة الشرائية ونتيجة لذلك، اضطر المطورون

العقاريون إلى تمديد فترات السداد لتصل إلى 10-12 سنة لتخفيف العبء على المشترين.

فجوة متزايدة بين أسعار الوحدات السكنية والدخل الفعلي للمواطن

بيانات رسمية أظهرت اتساعًا مقلقًا في الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة

الشرائية للأسر المصرية دراسة البنك المركزي المصري لعام 2023 كشفت أن 68%

من الأسر ترى أن أسعار الوحدات السكنية خارج نطاق قدراتها المالية. كما انخفضت

نسبة الطبقة المتوسطة من 43% عام 2022 إلى 34% عام 2023، وفقًا للجهاز المركزي

للتعبئة العامة والإحصاء.

قفزة قياسية في أسعار العقارات مقابل نمو محدود في الأجور

سجل متوسط سعر المتر المربع في القاهرة الجديدة ارتفاعًا من 8,000 جنيه

عام 2021 إلى 35,000 جنيه عام 2025، في حين زادت تكاليف البناء بنسبة 85%

خلال العامين الماضيين. ويأتي ذلك في ظل نمو متوسط الأجور بنسبة 18% سنويًا

فقط، مقارنة بمعدل تضخم بلغ 33.7%.

مخاطر تمديد آجال السداد على المطورين العقاريين

حذر إدريس من أن تمديد فترات السداد يشكل مخاطرة كبيرة للمطورين، إذ يبطئ دورة

رأس المال ويحد من السيولة اللازمة لتطوير مشاريع جديدة. وأكد أن الحل الأمثل يكمن

في تفعيل برامج تمويل عقاري منخفضة الفائدة تمكّن العملاء من الشراء دون تحميل المطور أعباء إضافية.

مستقبل السوق العقاري المصري وفرص النمو

أشار محمد إدريس إلى أن السوق العقاري المصري يتمتع بقدرة نمو قوية، مستندًا إلى الطلب

الحقيقي المتفوق على العرض، مدفوعًا بالزيادة السكانية والرغبة الاستثمارية للمصريين،

بالإضافة إلى الطلب المتزايد من العرب والمصريين المقيمين في الخارج.

استقرار سعر الصرف ودوره في توازن السوق العقاري

اختتم محمد إدريس تصريحاته بتأكيد أن استقرار سعر الصرف مؤخرًا ساهم في عودة السوق

إلى حالة توازن، حيث أصبح الطلب أكثر واقعية ويرتكز على الحاجة الفعلية للسكن

أو الاستثمار طويل الأجل، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد ارتفاعًا في الشراء بغرض

التحوط من التضخم، باعتبار العقار “مخزنًا آمنًا للقيمة”.

بروتوكول تمويل عقاري بـ5 مليارات جنيه بين المصرف المتحد وصندوق الإسكان لدعم محدودي ومتوسطي الدخل

في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوفير السكن المناسب للفئات الأولى بالرعاية، أعلن

المصرف المتحد عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي

ودعم التمويل العقاري، بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، بهدف تمكين محدودي ومتوسطي

الدخل من الحصول على التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية مناسبة ضمن المبادرات الحكومية.

دعم التمويل العقاري للفئات المستحقة: خطوة نحو العدالة الاجتماعية

يهدف البروتوكول إلى تقديم حزم تمويل عقاري متنوعة بمرونة في فترات السداد وبعوائد تنافسية، مما

يفتح آفاقًا جديدة أمام آلاف المواطنين لتحقيق حلم تملك وحدة سكنية مناسبة ضمن مشروعات الدولة.

تمويل عقاري

دعم تمويل عقاري وشركاء في التنمية منذ 2020

شهد مراسم التوقيع كل من مي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إلى

جانب عدد من قيادات المؤسستين.

وأكدت عبد الحميد أن هذه الشراكة الاستراتيجية بدأت منذ عام 2020، وتُعد من أنجح التجارب

في دعم التمويل العقاري للفئات الأكثر احتياجًا.

 توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال التمويل العقاري

قال طارق فايد إن البروتوكول يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للمصرف لدعم برامج الدولة

في مجال الشمول المالي، وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج التمويل العقاري، خاصة

في مناطق الصعيد والدلتا، عبر 68 فرعًا للمصرف في جميع أنحاء الجمهورية.

أوضح فايد أن محفظة التمويل العقاري للمصرف تجاوزت 3.4 مليارات جنيه حتى الآن، تخدم أكثر

من 17,500 عميل، مع اهتمام خاص بفئات مثل الشباب، والمرأة، وذوي الهمم، والعاملين بالخارج.

أكد مسؤولو المصرف المتحد أن هناك جهودًا حثيثة لتقديم خدمات رقمية حديثة تيسر إجراءات

التقديم والسداد للمواطنين الراغبين في الحصول على التمويل العقاري، مما يساهم في تعزيز

تجربة العملاء وتحقيق مستويات أعلى من رضا المتعاملين.

تعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر الإسكان الاجتماعي

يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير سكن

آمن وكريم لكافة فئات المجتمع، وتمكين المواطنين من تملك منازلهم عبر حلول تمويلية مناسبة.

أكدت مي عبد الحميد أن البروتوكول الجديد يعكس عمق الشراكة مع المصرف المتحد، ويعزز

قدرات الصندوق على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

أشار طارق فايد إلى أن المصرف يرسل فرق عمل متخصصة للمحافظات لدعم عملاء صندوق

الإسكان الاجتماعي، ما يسهل عليهم الإجراءات ويقرب الخدمات البنكية من مناطقهم.

في ختام التوقيع، أكد الطرفان التزامهما باستمرار التعاون الوثيق، وتقديم كافة التسهيلات التي

تتيح فرص تملك السكن المناسب لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تمويل عقاري

التنمية المحلية: تغطيات تأمينية وتمويل عقاري لحماية سكان الإسكان الاجتماعي

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور قيادات من الوزارة وصندوق الإسكان، إلى جانب ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارتي العدل والداخلية.

تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات، بما يشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، إلى جانب أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.

تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

أكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، من أجل تقديم حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مبتكرة تخدم المواطنين، خاصة الفئات غير المشمولة ماليًا، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة كيفية استفادة المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من التغطيات التأمينية، التي تسهم في حماية المواطنين من المخاطر المحتملة، وتعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمعات المحلية.

التنمية المحلية

مقترح لتغطية مخاطر إزالة عقارات الإسكان الاجتماعي

استعرض الاجتماع ملامح مقترح مشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، والمزمع تقديمه إلى مجلس الوزراء، بشأن إطلاق نظام تأميني لتغطية مخاطر إزالة العقارات الخاصة بالإسكان الاجتماعي في المحافظات.

ويهدف هذا النظام إلى حماية المواطنين من الخسائر المحتملة نتيجة الإزالة، مع توفير بدائل مالية وتعويضات عادلة تقلل من تأثير الأزمات السكنية، وتدعم العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.

بيئة داعمة لخدمات التمويل والتأمين في المحافظات

واختتمت الدكتورة منال عوض اللقاء بالتأكيد على أهمية تهيئة بيئة داعمة للمواطنين تُمكنهم من الوصول إلى خدمات التمويل والتأمين غير المصرفي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن تعزيز البنية التحتية المالية في المحافظات يُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة.

وزير الاسكان: إقبال كبير على التسجيل الإلكتروني في الطرح الثاني لمبادرة “سكن لكل المصريين 7

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار الإقبال الكبير

على الطرح الثاني من مبادرة “سكن لكل المصريين 7″، الموجهة للمواطنين من محدودي ومتوسطي

الدخل، وذلك بعد مد فترة التقديم حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، استجابةً لرغبة عدد كبير من المواطنين

في استكمال الإجراءات وأوضح الوزير أن التمديد يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين

لشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، ضمن توجه الدولة لتوفير سكن

ميسر لجميع الفئات المستحقة.

 أكثر من 230 ألف مواطن سجلوا إلكترونيًا و139 ألف سددوا مقدم الحجز

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

عن أن عدد المسجلين عبر الموقع الإلكتروني لحجز وحدة سكنية في الطرح الثاني بلغ 234 ألف

مواطن، بينما قام 139 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز وشددت عبد الحميد على أن عدم استكمال

كافة الإجراءات الإلكترونية الموضحة في كراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا، وبالتالي لن يتم

مراجعة طلبه ضمن الإعلان.

 فيديوهات توضيحية لخطوات التقديم عبر منصة مصر الرقمية

في إطار تسهيل عملية التقديم، أطلق الصندوق فيديو جديدًا يشرح الجزء الثاني من خطوات الحجز

وذلك ضمن سلسلة فيديوهات توعوية على منصة مصر الرقمية.

يمكن للمواطنين متابعة الخطوات من خلال الروابط التالية:

المرحلة الأولى من خطوات الحجز

المرحلة الثانية من خطوات الحجز

 وزير الاسكان: خطوات التقديم الإلكتروني لحجز وحدة سكنية

أوضحت مي عبد الحميد أن على المواطن بعد استكمال خطوات التسجيل الأساسية الضغط

على زر “بدء الخدمة” من خلال منصة مصر الرقمية ثم اختيار “تقديم طلب حجز وحدة سكنية”

وتحديد الإعلان الذي يرغب في التقديم عليه، بناءً على كراسة الشروط التي قام بشرائها.

 وزير الاسكان: تتضمن خطوات التسجيل ما يلي

تحديد نوع الدخل (منخفض أو متوسط).

الموافقة على الشروط والأحكام.

مراجعة البيانات الحكومية المجمعة رقميًا وتحديثها إذا لزم الأمر.

إدخال بيانات السكن، الزوج/الزوجة، العمل والدخل.

تحديد رغبة الحجز (المحافظة / المدينة / جاهزية الوحدات).

رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت).

مراجعة ملخص الطلب، الموافقة على الإقرارات، وطباعته.

التوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم الحجز بعد 24 ساعة من التسجيل.

 وزير الاسكان: استفسارات وخدمة دعم فني على مدار الساعة

أكدت عبد الحميد أن المواطنين يمكنهم الحصول على الدعم الفني الكامل والرد على استفساراتهم

المتعلقة بالإعلان من خلال الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على الرقم 15999، المتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا.

 مبادرة “سكن لكل المصريين 7”: خطوة مستمرة لتوفير السكن الملائم لجميع الفئات

 وزير الاسكان تعكس المرحلة الثانية من إعلان “سكن لكل المصريين 7” حرص الدولة على توفير وحدات سكنية

لائقة بمواصفات مناسبة وأسعار مدعومة، ضمن رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين

جودة حياة المواطن المصري من خلال دعم برامج الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري المدعوم.

أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة (التعمير): مخطط أرباح السنة الحالية تحقيق 325 مليون جنيه

تضع شركة (التعمير) الأولى للتمويل العقاري، خططًا طموحة وأرقامًا كبيرة لها كل عام، إلا أنها في كل عام تتفوق على نفسها، وتحقق أرقامًا قياسية إعجازية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

يقف خلف هذا النجاح العبقري قيادة فريدة هي المهندس أيمن عبدالحميد العضو المنتدب، لذلك التقته الإخبارية وأجرت معه هذا الحوار.

ما هي إنجازات شركة (التعمير) الأولى للتمويل العقاري هذا العام؟

نهاية شهر يونيو، هناك تمويلات في حدود 2.5 مليار جنيه، وحققنا أرباحًا 204 ملايين جنيه، وهو مُعدل أعلى من المخطط.

هل تخطط الشركة للتوسع في الأقاليم بطريقة جديدة لجذب العملاء؟

نشتغل في الأقاليم بالفعل، لكن لا نففتح أفرع في الأقاليم، فالأمر أصبح أكثر سهولة مع التكنولوجيا، فنرسل المستندات عبر السوئيال ميديا، وندرسها ويوم التوقيع يحضر العميل ومعه المستندات الأصلية.

ما هي أهداف الشركة في السنوات المقبلة؟

المخطط خلال الخمس السنوات القادمة منح تمويلات حسب خطة إلى نهاية 2029، السنة الحالية 4 مليارات و400 مليون جنيه، والسنة المقبلة 5 مليارات جنيه، وعام 2027 نحو 5.5 مليار جنيه وعام 2028 نحو 6 مليارات جنيه، وعام 2029 نحو 6.6 مليار جنيه.

ومخطط أرباح السنة الحالية تحقيق 325 مليون جنيه، السنة القادمة 487 مليون جنيه، و687 مليون جنيه سنة 2027، و905 ملايين جنيه سنة 2028، و996 مليون جنيه في سنة 2029.

ما هي إستراتيجية الشركة لجذب عملاء جدد وتحقيق نمو في حجم التمويلات؟

الإستراتيجية بسيطة جدًا، أي عميل يصلح يأخذ تمويل عقاري نعطي له، وسياسة الشركة في البداية كانت الهدف الأساسي لها هم فئة العملاء محدودي ومتوسطي الدخل، ولم نغير التارجت.

ما هي الخطوات التي تتخذها لشركة لتعزيز وجودها في سوق التمويل العقاري وتحقيق التميز؟

نحن أكثر شركة عندها خبرة في التعامل مع العملاء، عندنا 40 ألف عميل، ولا يوجد أحد في السوق لديه نفس القدر من العملاء، لدينا عدد كبير من الفروع، ولا يوجد شركة أيضًا عندها هذا العدد من الفروع، لدينا 5 فروع للتعامل مع العملاء، ونغطي أكبر عدد من العملاء، بحجم عمالة 160 موظفًا يخدمون أكبر عدد من العملاء.

لدينا 13 جهة مساهمة في الشركة منهم جهات حكومية في منتهي القوة منهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنك التعمير والإسكان، مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، هيئة الأوقاف، بنك الاستثمار القومي، حجم التمويلات 10 مليارات خلال 3 سنوات ونصف.

كيف تؤثر التغيرات في السياسات النقدية على سوق التمويل العقاري؟

تغير بشكل غير طبيعي نزول القيمة في شهر مارس الماضي 2% وربع، العميل المتعافد لو فضل يدفع نفس القسط بدل ما يدفع 10 سنوات يدفع 7 سنوات، تأثير 1% يفرق، نعمل بسعر فائدة متغير.

أيمن عبد الحميد

كيف يؤثر تغير سعر الفائدة علي قرارات الشركة فيما يتعلق بالاستثمار في سوق التمويل العقاري؟

كلما تزيد الفائدة يقل حجم العملاء الأفراد، نتيجة ارتفاع العقارات والتضخم 300%، دخل العميل زاد 50%, نزول الفائدة بشكل متسلسل الفترة القادمة، نزول الفائدة السنة الحالية 3% السنة القادمة من 6 إلى 8%، ارتفاع الفائدة يرفع التضخم.

ما هي الأثار المترتبة علي تغير سعر الفائدة علي حجم التمويلات التي تقدمها الشركة للعملاء؟

حجم التمويلات لم يتأثر بشكل مباشرعلي سعر الفائدة أول ما ترتفع الفائدة المطور يبيع محافظ عقارية، والعملاء الأفراد يقلون.

ما رأيك في الصناديق العقارية؟

نفكر في إنشاء صندوق عقاري وإدارة محافظ عقارية، وإدارة منتج عقاري سياحي، عندنا عجز في الغرف السياحية، عندنا 13 ألف وحدة سياحية مغلقة، تدخل شركة عن طريق صندوق عقاري تأجر من هؤلاء الناس تعمل شقق فندقية هذا المنتج مطلوب، وليس متوفرًا في مصر.

وهناك نوعان من الصناديق العقارية، صندوق عقاري يدخل يشتري وحدات قائمة إدارية وتجارية وفندقية ويدرها أو شركة هي التي تدير لا تبعها، والأرباح تقسم علي المستثمرين هو يأخذ نسبة هذه هي الطريقة المثالية ممتازة لا يوجد في العالم تتطور في القطاع العقاري كبير وملحوظ إلا عن طريق الصناديق العقارية وجود الصناديق عقارية الفترة القامة تشجع المطورين بناء مولات بمستوي عالي في أماكن مميزة بحجم كبير يقلل من تكلفة المستأجر .

“انطلاق النسخة التاسعة من ‘ثنك كوميرشال’ لمناقشة تصدير العقارات وفرص الاستثمار العقاري”

المائدة تناقش أدوات الاستثمار الحديثة والتوسع في الأسواق

تنطلق يوم الأحد 8 سبتمبر المقبل فعاليات النسخة التاسعة من المائدة المستديرة

“ثنك كوميرشال”، التي تنظمها شركة “ميديا أفينو” الرائدة في تنظيم المؤتمرات

وذلك بفندق ريتز كارلتون – القاهرة، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار

في قطاع التطوير العقاري والاستثمار في مصر.

وتعقد هذه النسخة تحت شعار “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”

في توقيت بالغ الأهمية يشهده سوق العقارات المصري من تحولات وفرص توسع، محليًا وإقليميًا.

محاور المائدة المستديرة: التوسع الخارجي وتفعيل أدوات الاستثمار العقاري

تتضمن المائدة جلستين رئيسيتين:

الجلسة الأولى: تسلط الضوء على فرص التوسع العقاري في الأسواق

الإقليمية والعالمية، وكيف يمكن للشركات المصرية التوجه نحو تصدير العقارات

كأداة جذب للاستثمار الأجنبي.

الجلسة الثانية: تركز على أدوات الاستثمار العقاري الحديثة، ومنها الصناديق العقارية

والتمويل التشاركي، وسبل إعادة استغلال المقرات الحكومية القديمة وتطوير منطقة

وسط البلد لتعزيز النشاط العقاري.

آليات تمويل متطورة لمواجهة التحديات الاقتصادية

سيتم خلال الفعالية طرح ومناقشة آليات التمويل العقاري المتقدمة

باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاستثمار العقاري، وتتضمن المحاور

خفض أسعار الفائدة كعنصر تحفيزي.

التيسيرات الحكومية الموجهة للمطورين والمستثمرين.

تفعيل دور الصناديق العقارية والاستثمار المؤسسي في تمويل المشروعات.

تعزيز مفهوم التمويل التشاركي كحل بديل لتقليل المخاطر.

ثنك كوميرشال: مشاركة موسعة من الحكومة والقطاع الخاص

ثنك كوميرشال تضم قائمة المشاركين في المائدة المستديرة ممثلين رفيعي المستوى من:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

هيئة الرقابة المالية

مجلس النواب المصري

منظمات الأعمال

بالإضافة إلى قيادات من كبرى شركات التطوير العقاري والتمويل العقاري

وشركات إدارة الأصول، والاستشارات القانونية، وتأسيس الصناديق العقارية.

انطلاق مؤتمر أخبار اليوم العقاري برعاية مجلس الوزراء

تنطلق غدًا الإثنين 16 يونيو 2025 فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، وذلك بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري،

وبمشاركة واسعة من أبرز قيادات القطاع العقاري وخبرائه، تحت شعار: “مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار”. ويشغل الدكتور أحمد شلبي منصب الأمين العام للمؤتمر

ويُعد المؤتمر منصة استراتيجية تسعى لتوحيد الرؤى حول مستقبل العقار في مصر، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، التي تتطلب خططًا شاملة وخريطة طريق واقعية

تضمن تحقيق أقصى استفادة من القطاع العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري.

جلسات المؤتمر العقاري: نقاشات فاعلة حول التحديات والفرص

يتضمن المؤتمر هذا العام ثلاث جلسات نقاشية رئيسية، تجمع بين كبار المطورين العقاريين وصناع القرار، بهدف تسليط الضوء على أهم التحديات والفرص في السوق العقاري المصري

1. المحفزات وتنظيم السوق العقاري

تركز هذه الجلسة على مناقشة سبل تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في مصر من خلال سياسات تنظيمية محفزة تعزز الشفافية والاستدامة. يدير الجلسة المهندس شريف نسكافي

الرئيس التنفيذي لشركة IGI العقارية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين

2. الفرص الاستثمارية الجديدة والابتكار العقاري

تتناول الجلسة الثانية آفاق التوسع في الاستثمار العقاري وسبل إعادة تشكيل السوق العقاري المصري عبر الابتكار، بمشاركة عدد من المطورين والخبراء تحت إدارة الأستاذة

علياء النجدي، الرئيس التنفيذي لشركة مينت للاستشارات.

3. التمويل العقاري وآليات مبتكرة لدعم الصناعة

تناقش هذه الجلسة تحديات التمويل العقاري في مصر وتستعرض حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة. يدير الجلسة المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري

والأمين العام لمجلس العقار المصري، بحضور ممثلين من الجهات التمويلية والحكومية.

 مؤتمر أخبار اليوم : جلسات تحضيرية لرسم خارطة طريق لصناعة العقار

سبق انطلاق المؤتمر عقد جلسات تحضيرية أشبه بورش العمل، شارك فيها كبار المطورين لمناقشة أبرز الملفات الحيوية، منها:

  • آليات تصدير العقار

  • التسعير العادل للأراضي

  • آليات البيع بالدولار

  • تمويل المشروعات تحت الإنشاء

  • تسويق مصر كوجهة استثمار عقاري عالمي

 مؤتمر أخبار اليوم : دعامة للاقتصاد المصري

أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، على أن صناعة العقار في مصر تمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني

مشيرًا إلى ضرورة تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة التي تحصر القطاع في الربحية فقط، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها.

وأضاف أن وجود جيل جديد من المطورين العقاريين ساهم في رفع نسبة العمران في مصر إلى 14%، مشددًا على أهمية الترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار

لا مجرد الترويج لمشروعات فردية، داعيًا إلى اعتماد استراتيجية جماعية لهذا الغرض.

 مؤتمر أخبار اليوم : خارطة مستقبلية لصناعة العقار في مصر

من المنتظر أن يخرج مؤتمر أخبار اليوم العقاري 2025 بتوصيات عملية واستراتيجيات مستقبلية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري المصري

وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال بيئة حوارية مفتوحة بين القطاعين العام والخاص.

وسيسهم المؤتمر في دعم اتخاذ قرارات فعّالة تُسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في سوق العقارات العالمي

مؤتمر أخبار اليوم

وزير الإسكان:  الإعلان عن الطرح الأول من إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين7” لمتوسطي الدخل

وزير الإسكان: الطرح يضم 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري.. والتخصيص بأسبقية الحجز

مي عبد الحميد: إعلان “سكن لكل المصريين7” يضم وحدات سكنية مختلفة في أماكنها ومواعيد تسليمها لتلبية احتياجات المواطنين

كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني ابتداءً من ٢١ مايو الجاري

أعلن المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الطرح الأول من الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين7″،

والمخصص للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وأضاف المهندس/ شريف الشربيني أن إعلان “سكن لكل المصريين7” للمواطنين متوسطي الدخل يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري

يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه سوف يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم تتاح

فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها

دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني – مخصص لهذا الشأن – لاختيار وحدة سكنية بعينها، علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء

المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية

“سكن لكل المصريين7” سوف يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات،

وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد “سكن لكل المصريين7” سوف يتضمن وحدات سكنية

جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية  (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية( تسليم خلال 36 شهرًا)، مع العلم أن المدة المحددة لاستلام الوحدات

السكنية المطروحة بالإعلان الحالي تعد بمثابة مدة استرشادية وليست نهائية، تحدد طبقًا لمدة التنفيذ على أرض الواقع نظرًا للتغييرات الاقتصادية المستمرة.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي،

محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث).

وزير الإسكان:”سكن لكل المصريين7″ يضم وحدات سكنية مختلفة في أماكنها ومواعيد تسليمها لتلبية احتياجات المواطنين

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية  (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي،

محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)،

محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)،

محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).

وأضافت أن الوحدات السكنية ا (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي،

محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن أعداد الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الحالي بمثابة أعداد

مبدئية قابلة للزيادة أو النقصان وليست نهائية، وسوف يتم تحديدها لاحقًا وفقًا للمستجدات الخاصة بالإعلان.

وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن الأولوية في حجز الوحدات المطروحة تكون للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق لمتوسطي الدخل،

الذين تعذر عليهم الالتزام بسداد الدفعات ربع السنوية (السابق التنويه عنهم، بالإعلان المنشور بالصحف الورقية بتاريخ 11 مايو 2024، والخاص

بإعلانات (سكن لكل المصريين 1 و2 لمتوسطي الدخل – الإعلان الأول الاستثماري لمتوسطي الدخل – بروتوكول نقابة العاملين بهيئة قناة السويس))،

وقاموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالإعلان السابق، بشرط انطباق شروط الإعلان الحالي عليهم، على أن يتم  إخطار جميع المواطنين المتقدمين الذين تنطبق

عليهم الشروط بموعد فترة الحجز، وذلك وفقًا للمحافظة والمدينة التي تم تسجيلها على الموقع خلال فترة التسجيل، والمعلومات المدونة في استمارة الحجز المرفقة

بالكراسة المتاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية SMS أو البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الصندوق.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد “سكن لكل المصريين7” للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح

بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، ، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا

للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم

جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه (لا ترد ولا تسترد)، ومصاريف إدارية  بقيمة 350 جنيها (لا ترد ولا تسترد)،

وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن علـى مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأوضحت أن هناك عدة شروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد

السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف و التعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد والسداد

بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسة الشروط لإعلان “سكن لكل المصريين7” للمواطنين متوسطي الدخل،

ابتداءً من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني www.shmff-reg.shmff.gov.eg، حيث يقوم العميل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني،

ثم يقوم بطباعة كل من استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد بشكل واضح ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند

تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بصيغة (PDF بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للحجز هي صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد

أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل))، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات

والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)) ذلك إن وجد.

بالإضافة إلى أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات

أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفيـر أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة

(الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) والأولاد القصر) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال فيجب تقديم

شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

وأضافت أنه بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فيجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية

بصافي الدخل السنوي أو الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، فيجب تقديم مستند الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة،

وهو مستند يصدر من مصلحة الضرائب المصرية، ويثبت أن صاحب الطلب قد قام بتسجيل نفسه في النظام الضريبي للمهنة التي يزاولها، بالإضافة إلى شهادة

من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية،

على أن تكون مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرا.

وفيما يخص الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، فيجب تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات (إن وجد)،

وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، وصور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهى كما يلي

(وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة –  شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن)  –  قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (ما عدا: الأعزب، المطلقة، الأرملة))،

وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

ويجب على جميع المتقدمين، مهما كانت حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية، في حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة

ضرورة تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

وشددت السيدة/ مي عبد الحميد على ضرورة التأكد من دقة البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المسـجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية

على الموقع الإلكتروني، وفى حالة وجود أى تضارب أو تعارض بين البيانات المحررة والمسجلة يتم التعامل والتصديق على البيانات المحررة باستمارة

حجز الوحدة السكنية الموقعة بخط اليد، مع العلم أنه لن يعتد بأى من البيانات المحررة أو المسجلة إلا في حالة وجود المستند الدال على ذلك.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التقدم لطلب حجز وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني  www.shmff-reg.shmff.gov.eg يكون عبر مرحلتين،

الأولى هي مرحلة التسجيل من تاريخ 21 مايو 2025 وحتى تاريخ 4 يونيو 2025، ويتم خلالها تسجيل بيانات المتقدم على الوحدة السكنية واستيفاء المستندات

والأوراق المطلوبة، والثانية هي مرحلة حجز الوحدة السكنية، حيث يتم إخطار جميع المواطنين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بموعد فترة الحجز،

وذلك وفقًا للمحافظة والمدينة التي تم تسجيلها على الموقع خلال فترة التسجيل، والمعلومات المدونة في استمارة الحجز المرفقة في الكراسة المتاحة

على الموقع  وذلك من خلال ارسال رسائل نصية أو البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الصندوق.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي

: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات

من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة

بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي،

أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

“صندوق الإسكان الاجتماعي” يحصد 3 شهادات “أيزو” دفعة واحدة

“صندوق الإسكان الاجتماعي”

تسلمت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي ل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من شهادات الاعتماد “الأيزو” وفقًا لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية، والتي حصدها الصندوق،

 

حيث نجح في الحصول على 3 شهادات دفعة واحدة، وهي شهادة “أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015″، وشهادة “أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015″، وشهادة “أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018”.

 

صندوق الإسكان الاجتماعي

وجاء ذلك بحضور السيد المهندس/ نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، والسيد/ عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد/ أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للجودة، والسيد الدكتور/ أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بالهيئة ، وعدد من المسئولين بالجانبين والمشرفين على الحصول على شهادات الأيزو.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة يعد ترجمة فعلية على أرض الواقع لإصرار الصندوق على اتباع المعايير الدولية والتركيز على تطبيقها في جميع خطواته، سواء فيما يتعلق بالعاملين به أو المواطنين المستفيدين من خدماته، وهو ما يعود بتأثيرات إيجابية على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها.

وأكدت أن سعي الصندوق للحصول على شهادات الاعتماد الدولي “الأيزو” يأتي في إطار رؤية “مصر 2030″، والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير نظم العمل وتحديثها بما يحقق أعلى مستوى من مستويات التميز في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في إرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي.

وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن الصندوق اتخذ نهجًا واضحًا في تطوير منظومة العمل والبيئة الخاصة به، من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية، واتباع أحدث النظم التي تساهم في الارتقاء بقدرات الموظفين وإمكانياتهم بما يتوافق مع النظم الدولية، ويعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق للمواطنين.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن هذا الاهتمام من قبل الصندوق ظهر أيضًا في الاهتمام بنظم السلامة والصحة المهنية وكذلك الاهتمام بالجوانب البيئية المحيطة بالعاملين بالصندوق، وهو ما استدعى مراجعة كافة الخطوات والإجراءات المتبعة في جميع الحالات داخل الصندوق للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

وأوضحت أن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الحصول على شهادة نظام أمن وسلامة المعلومات بنظام الأيزو ٢٧٠٠١.

وعبر السيد المهندس/ نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، عن سعادته بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في هذا المجال، حيث أظهر التزاما شديدا بتطبيق كافة الملاحظات والتعديلات المطلوبة للحصول على شهادات الجودة، حيث تعاونت جميع الإدارات العاملة بالصندوق مع اللجنة المشكلة لهذا الأمر، بما ساهم في تطبيق الشروط الدولية للجودة وهو ما أدى في النهاية لحصول الصندوق على عدة شهادات دفعة واحدة.

وأوضح السيد/ أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة ، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا ما بين إدارة الجودة في الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تطبيق كافة المواصفات القياسية الدولية، وهو ما أسفر عن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة.

 

واشار السيد الدكتور/ أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية، الى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ بالفعل في تطبيق الاشتراطات اللازمة للحصول على الشهادة الرابعة والخاصة بنظام أمن وسلامة المعلومات (الأيزو 27001)، والتي تعد من الشهادات ذات الأهمية البالغة خصوصًا مع تحول الصندوق خلال السنوات الماضية إلى النظم الرقمية في كافة تعاملاته مع المواطنين وإيقاف التعامل الثنائي ما بين الموظفين والمواطنين بصورة نهائية.

يذكر أن شهادة مطابقة إدارة نظم السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 45001 إصدار 2018، وهو معيار دولي وضعته لجان معايير ودولية مستقلة عن الحكومات، وقد يساعد تطبيق ISO 4001 المؤسسات على إثبات إمتثالها لقانون الصحة والسلامة بغرض تقليل الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.

 

كما أن شهادة مطابقة إدارة الجودة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 9001 إصدار 2015، وهو عبارة عن مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم (المنتجات / الخدمات) حيث تساعد شهادة ISO 9001 المؤسسات على ضمان حصول عملائها بإستمرار على منتجات وخدمات عالية الجودة وفقاً للأسس القانونية والتنظيمية المعمول بها.

بالإضافة إلى أن شهادة مطابقة الإدارة البيئية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 14001 إصدار 2015، هو المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة بيئية فعال،

 

لتحديد الطريقة المُثلى لوضع نظام إدارة بيئية فعال وتوفير إطار عمل للمؤسسة يساعدها على تلبية توقعات العملاء بشكل مستمر لكي تحقق التوازن بين المحافظة على الأرباح وتقليل الأثر البيئي.