الوسم: التمويل العقاري

في إطار جهود الحكومة لتعزيز التكامل المؤسسي بين القطاع العام والخاص وتطوير السوق العقارية المصرية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم ممثلين عن خمس جهات حكومية وكبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقارية، لمناقشة فرص توظيف الأدوات التمويلية الرقمية لدعم السوق العقارية وتحقيق نمو مستدام.

حضور بارز من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين

وشهد الاجتماع مشاركة كل من:

• الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية
• الدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة
• السيدة نهى خليل والمستشار محمد أبازيد، ممثلي صندوق مصر السيادي
• المهندس خالد عباس، ممثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
• قيادات وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة المالية

كما شارك عدد من كبار المطورين العقاريين، بينهم هشام طلعت مصطفى، الدكتور أحمد شلبي، المهندس هشام شكري، الدكتور أشرف سالمان، إلى جانب ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا المالية مثل ناوي وأزيموت.

أدوات رقمية مبتكرة لدعم السوق العقارية

وأكد وزير الاستثمار أن الاجتماع يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تربط بين احتياجات المطورين العقاريين والأدوات الاستثمارية المبتكرة والمرنة، بما يعزز استغلال الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشار الدكتور فريد إلى أن المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقارية لا تمثل حلًا تقنيًا فقط، بل أداة استراتيجية للتسويق والتمويل والبيع، تساهم في خلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي المالي وتعميق الشمول المالي.

وأوضح وزير الاستثمار أن هذه الأدوات الرقمية تحول العقار من أصل جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة، وتوفر فرص استثمارية متنوعة تتناسب مع قدرات المستثمرين والادخار الشخصي، مع الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية.

توافق على تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة

شهد الاجتماع عروضًا تقديمية حول آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية، وتبادل المشاركون الآراء حول الجوانب القانونية والفنية والتسويقية، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق لضمان وضوح آليات الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد الحضور أن التكامل بين المطورين العقاريين والمنصات الرقمية والجهات التنظيمية يمثل خطوة محورية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الفعلية للسوق العقارية المصرية وفتح فرص أوسع أمام الاستثمار المحلي والدولي.

تعزيز دور التكنولوجيا المالية في دعم السوق العقارية

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعميق دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، بما يسهم في توفير أدوات استثمارية مبتكرة وتعزيز النمو المستدام في السوق العقارية المصرية.

طالب المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين ورئيس مجلس

إدارة شركة مباني إدريس للتطوير العقاري، بضرورة خفض سعر الفائدة على التمويل

العقاري الممنوح للعملاء من شركات القطاع الخاص خارج إطار مبادرة البنك المركزي،

بهدف دعم قدرة المواطنين على تملك وحدات سكنية وتوسيع قاعدة المستفيدين

من التمويل العقاري، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.

زيادة أسعار الفائدة على مبادرات التمويل العقاري وتأثيرها على السوق

محمد إدريس وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على رفع سعر العائد على مبادرتي التمويل العقاري 

لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث أصبح سعر الفائدة لمتوسطي الدخل 12% متناقص

بدلًا من 8%، بينما تم رفع الفائدة لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3%.

هذا الارتفاع في سعر الفائدة يزيد من الضغط على المشترين ويحد من قدرتهم على الاقتراض.

ارتفاع أسعار العقارات وتحديات القدرة الشرائية للمواطنين

أوضح محمد إدريس أن أسعار العقارات في مصر مرشحة لمزيد من الارتفاع نتيجة عوامل متعددة

تشمل زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، وارتفاع تكاليف العمالة،

بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على شركات التطوير العقاري، مما يزيد من تكلفة تنفيذ

المشروعات بشكل مستمر وأشار إلى أن الزيادة في أسعار العقارات لا تتماشى مع معدلات

نمو دخول المواطنين، مما خلق فجوة واسعة في القدرة الشرائية ونتيجة لذلك، اضطر المطورون

العقاريون إلى تمديد فترات السداد لتصل إلى 10-12 سنة لتخفيف العبء على المشترين.

فجوة متزايدة بين أسعار الوحدات السكنية والدخل الفعلي للمواطن

بيانات رسمية أظهرت اتساعًا مقلقًا في الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة

الشرائية للأسر المصرية دراسة البنك المركزي المصري لعام 2023 كشفت أن 68%

من الأسر ترى أن أسعار الوحدات السكنية خارج نطاق قدراتها المالية. كما انخفضت

نسبة الطبقة المتوسطة من 43% عام 2022 إلى 34% عام 2023، وفقًا للجهاز المركزي

للتعبئة العامة والإحصاء.

قفزة قياسية في أسعار العقارات مقابل نمو محدود في الأجور

سجل متوسط سعر المتر المربع في القاهرة الجديدة ارتفاعًا من 8,000 جنيه

عام 2021 إلى 35,000 جنيه عام 2025، في حين زادت تكاليف البناء بنسبة 85%

خلال العامين الماضيين. ويأتي ذلك في ظل نمو متوسط الأجور بنسبة 18% سنويًا

فقط، مقارنة بمعدل تضخم بلغ 33.7%.

مخاطر تمديد آجال السداد على المطورين العقاريين

حذر إدريس من أن تمديد فترات السداد يشكل مخاطرة كبيرة للمطورين، إذ يبطئ دورة

رأس المال ويحد من السيولة اللازمة لتطوير مشاريع جديدة. وأكد أن الحل الأمثل يكمن

في تفعيل برامج تمويل عقاري منخفضة الفائدة تمكّن العملاء من الشراء دون تحميل المطور أعباء إضافية.

مستقبل السوق العقاري المصري وفرص النمو

أشار محمد إدريس إلى أن السوق العقاري المصري يتمتع بقدرة نمو قوية، مستندًا إلى الطلب

الحقيقي المتفوق على العرض، مدفوعًا بالزيادة السكانية والرغبة الاستثمارية للمصريين،

بالإضافة إلى الطلب المتزايد من العرب والمصريين المقيمين في الخارج.

استقرار سعر الصرف ودوره في توازن السوق العقاري

اختتم محمد إدريس تصريحاته بتأكيد أن استقرار سعر الصرف مؤخرًا ساهم في عودة السوق

إلى حالة توازن، حيث أصبح الطلب أكثر واقعية ويرتكز على الحاجة الفعلية للسكن

أو الاستثمار طويل الأجل، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد ارتفاعًا في الشراء بغرض

التحوط من التضخم، باعتبار العقار “مخزنًا آمنًا للقيمة”.

المصرف المتحد عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي

ودعم التمويل العقاري، بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، بهدف تمكين محدودي ومتوسطي

الدخل من الحصول على التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية مناسبة ضمن المبادرات الحكومية.

دعم التمويل العقاري للفئات المستحقة: خطوة نحو العدالة الاجتماعية

يهدف البروتوكول إلى تقديم حزم تمويل عقاري متنوعة بمرونة في فترات السداد وبعوائد تنافسية، مما

يفتح آفاقًا جديدة أمام آلاف المواطنين لتحقيق حلم تملك وحدة سكنية مناسبة ضمن مشروعات الدولة.

دعم تمويل عقاري وشركاء في التنمية منذ 2020

شهد مراسم التوقيع كل من مي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إلى

جانب عدد من قيادات المؤسستين.

وأكدت عبد الحميد أن هذه الشراكة الاستراتيجية بدأت منذ عام 2020، وتُعد من أنجح التجارب

في دعم التمويل العقاري للفئات الأكثر احتياجًا.

 توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال التمويل العقاري

قال طارق فايد إن البروتوكول يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للمصرف لدعم برامج الدولة

في مجال الشمول المالي، وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج التمويل العقاري، خاصة

في مناطق الصعيد والدلتا، عبر 68 فرعًا للمصرف في جميع أنحاء الجمهورية.

أوضح فايد أن محفظة التمويل العقاري للمصرف تجاوزت 3.4 مليارات جنيه حتى الآن، تخدم أكثر

من 17,500 عميل، مع اهتمام خاص بفئات مثل الشباب، والمرأة، وذوي الهمم، والعاملين بالخارج.

أكد مسؤولو المصرف المتحد أن هناك جهودًا حثيثة لتقديم خدمات رقمية حديثة تيسر إجراءات

التقديم والسداد للمواطنين الراغبين في الحصول على التمويل العقاري، مما يساهم في تعزيز

تجربة العملاء وتحقيق مستويات أعلى من رضا المتعاملين.

تعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر الإسكان الاجتماعي

يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير سكن

آمن وكريم لكافة فئات المجتمع، وتمكين المواطنين من تملك منازلهم عبر حلول تمويلية مناسبة.

أكدت مي عبد الحميد أن البروتوكول الجديد يعكس عمق الشراكة مع المصرف المتحد، ويعزز

قدرات الصندوق على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

أشار طارق فايد إلى أن المصرف يرسل فرق عمل متخصصة للمحافظات لدعم عملاء صندوق

الإسكان الاجتماعي، ما يسهل عليهم الإجراءات ويقرب الخدمات البنكية من مناطقهم.

في ختام التوقيع، أكد الطرفان التزامهما باستمرار التعاون الوثيق، وتقديم كافة التسهيلات التي

تتيح فرص تملك السكن المناسب لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور قيادات من الوزارة وصندوق الإسكان، إلى جانب ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارتي العدل والداخلية.

تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات، بما يشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، إلى جانب أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.

تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

أكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، من أجل تقديم حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مبتكرة تخدم المواطنين، خاصة الفئات غير المشمولة ماليًا، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة كيفية استفادة المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من التغطيات التأمينية، التي تسهم في حماية المواطنين من المخاطر المحتملة، وتعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمعات المحلية.

مقترح لتغطية مخاطر إزالة عقارات الإسكان الاجتماعي

استعرض الاجتماع ملامح مقترح مشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، والمزمع تقديمه إلى مجلس الوزراء، بشأن إطلاق نظام تأميني لتغطية مخاطر إزالة العقارات الخاصة بالإسكان الاجتماعي في المحافظات.

ويهدف هذا النظام إلى حماية المواطنين من الخسائر المحتملة نتيجة الإزالة، مع توفير بدائل مالية وتعويضات عادلة تقلل من تأثير الأزمات السكنية، وتدعم العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.

بيئة داعمة لخدمات التمويل والتأمين في المحافظات

واختتمت الدكتورة منال عوض اللقاء بالتأكيد على أهمية تهيئة بيئة داعمة للمواطنين تُمكنهم من الوصول إلى خدمات التمويل والتأمين غير المصرفي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن تعزيز البنية التحتية المالية في المحافظات يُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة.

تضع شركة (التعمير) الأولى للتمويل العقاري، خططًا طموحة وأرقامًا كبيرة لها كل عام، إلا أنها في كل عام تتفوق على نفسها، وتحقق أرقامًا قياسية إعجازية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

يقف خلف هذا النجاح العبقري قيادة فريدة هي المهندس أيمن عبدالحميد العضو المنتدب، لذلك التقته الإخبارية وأجرت معه هذا الحوار.

ما هي إنجازات شركة (التعمير) الأولى للتمويل العقاري هذا العام؟

نهاية شهر يونيو، هناك تمويلات في حدود 2.5 مليار جنيه، وحققنا أرباحًا 204 ملايين جنيه، وهو مُعدل أعلى من المخطط.

هل تخطط الشركة للتوسع في الأقاليم بطريقة جديدة لجذب العملاء؟

نشتغل في الأقاليم بالفعل، لكن لا نففتح أفرع في الأقاليم، فالأمر أصبح أكثر سهولة مع التكنولوجيا، فنرسل المستندات عبر السوئيال ميديا، وندرسها ويوم التوقيع يحضر العميل ومعه المستندات الأصلية.

ما هي أهداف الشركة في السنوات المقبلة؟

المخطط خلال الخمس السنوات القادمة منح تمويلات حسب خطة إلى نهاية 2029، السنة الحالية 4 مليارات و400 مليون جنيه، والسنة المقبلة 5 مليارات جنيه، وعام 2027 نحو 5.5 مليار جنيه وعام 2028 نحو 6 مليارات جنيه، وعام 2029 نحو 6.6 مليار جنيه.

ومخطط أرباح السنة الحالية تحقيق 325 مليون جنيه، السنة القادمة 487 مليون جنيه، و687 مليون جنيه سنة 2027، و905 ملايين جنيه سنة 2028، و996 مليون جنيه في سنة 2029.

ما هي إستراتيجية الشركة لجذب عملاء جدد وتحقيق نمو في حجم التمويلات؟

الإستراتيجية بسيطة جدًا، أي عميل يصلح يأخذ تمويل عقاري نعطي له، وسياسة الشركة في البداية كانت الهدف الأساسي لها هم فئة العملاء محدودي ومتوسطي الدخل، ولم نغير التارجت.

ما هي الخطوات التي تتخذها لشركة لتعزيز وجودها في سوق التمويل العقاري وتحقيق التميز؟

نحن أكثر شركة عندها خبرة في التعامل مع العملاء، عندنا 40 ألف عميل، ولا يوجد أحد في السوق لديه نفس القدر من العملاء، لدينا عدد كبير من الفروع، ولا يوجد شركة أيضًا عندها هذا العدد من الفروع، لدينا 5 فروع للتعامل مع العملاء، ونغطي أكبر عدد من العملاء، بحجم عمالة 160 موظفًا يخدمون أكبر عدد من العملاء.

لدينا 13 جهة مساهمة في الشركة منهم جهات حكومية في منتهي القوة منهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنك التعمير والإسكان، مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، هيئة الأوقاف، بنك الاستثمار القومي، حجم التمويلات 10 مليارات خلال 3 سنوات ونصف.

كيف تؤثر التغيرات في السياسات النقدية على سوق التمويل العقاري؟

تغير بشكل غير طبيعي نزول القيمة في شهر مارس الماضي 2% وربع، العميل المتعافد لو فضل يدفع نفس القسط بدل ما يدفع 10 سنوات يدفع 7 سنوات، تأثير 1% يفرق، نعمل بسعر فائدة متغير.

كيف يؤثر تغير سعر الفائدة علي قرارات الشركة فيما يتعلق بالاستثمار في سوق التمويل العقاري؟

كلما تزيد الفائدة يقل حجم العملاء الأفراد، نتيجة ارتفاع العقارات والتضخم 300%، دخل العميل زاد 50%, نزول الفائدة بشكل متسلسل الفترة القادمة، نزول الفائدة السنة الحالية 3% السنة القادمة من 6 إلى 8%، ارتفاع الفائدة يرفع التضخم.

ما هي الأثار المترتبة علي تغير سعر الفائدة علي حجم التمويلات التي تقدمها الشركة للعملاء؟

حجم التمويلات لم يتأثر بشكل مباشرعلي سعر الفائدة أول ما ترتفع الفائدة المطور يبيع محافظ عقارية، والعملاء الأفراد يقلون.

ما رأيك في الصناديق العقارية؟

نفكر في إنشاء صندوق عقاري وإدارة محافظ عقارية، وإدارة منتج عقاري سياحي، عندنا عجز في الغرف السياحية، عندنا 13 ألف وحدة سياحية مغلقة، تدخل شركة عن طريق صندوق عقاري تأجر من هؤلاء الناس تعمل شقق فندقية هذا المنتج مطلوب، وليس متوفرًا في مصر.

وهناك نوعان من الصناديق العقارية، صندوق عقاري يدخل يشتري وحدات قائمة إدارية وتجارية وفندقية ويدرها أو شركة هي التي تدير لا تبعها، والأرباح تقسم علي المستثمرين هو يأخذ نسبة هذه هي الطريقة المثالية ممتازة لا يوجد في العالم تتطور في القطاع العقاري كبير وملحوظ إلا عن طريق الصناديق العقارية وجود الصناديق عقارية الفترة القامة تشجع المطورين بناء مولات بمستوي عالي في أماكن مميزة بحجم كبير يقلل من تكلفة المستأجر .

المائدة تناقش أدوات الاستثمار الحديثة والتوسع في الأسواق

تنطلق يوم الأحد 8 سبتمبر المقبل فعاليات النسخة التاسعة من المائدة المستديرة

“ثنك كوميرشال”، التي تنظمها شركة “ميديا أفينو” الرائدة في تنظيم المؤتمرات

وذلك بفندق ريتز كارلتون – القاهرة، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار

في قطاع التطوير العقاري والاستثمار في مصر.

وتعقد هذه النسخة تحت شعار “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”

في توقيت بالغ الأهمية يشهده سوق العقارات المصري من تحولات وفرص توسع، محليًا وإقليميًا.

محاور المائدة المستديرة: التوسع الخارجي وتفعيل أدوات الاستثمار العقاري

تتضمن المائدة جلستين رئيسيتين:

الجلسة الأولى: تسلط الضوء على فرص التوسع العقاري في الأسواق

الإقليمية والعالمية، وكيف يمكن للشركات المصرية التوجه نحو تصدير العقارات

كأداة جذب للاستثمار الأجنبي.

الجلسة الثانية: تركز على أدوات الاستثمار العقاري الحديثة، ومنها الصناديق العقارية

والتمويل التشاركي، وسبل إعادة استغلال المقرات الحكومية القديمة وتطوير منطقة

وسط البلد لتعزيز النشاط العقاري.

آليات تمويل متطورة لمواجهة التحديات الاقتصادية

سيتم خلال الفعالية طرح ومناقشة آليات التمويل العقاري المتقدمة

باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاستثمار العقاري، وتتضمن المحاور

خفض أسعار الفائدة كعنصر تحفيزي.

التيسيرات الحكومية الموجهة للمطورين والمستثمرين.

تفعيل دور الصناديق العقارية والاستثمار المؤسسي في تمويل المشروعات.

تعزيز مفهوم التمويل التشاركي كحل بديل لتقليل المخاطر.

ثنك كوميرشال: مشاركة موسعة من الحكومة والقطاع الخاص

ثنك كوميرشال تضم قائمة المشاركين في المائدة المستديرة ممثلين رفيعي المستوى من:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

هيئة الرقابة المالية

مجلس النواب المصري

منظمات الأعمال

بالإضافة إلى قيادات من كبرى شركات التطوير العقاري والتمويل العقاري

وشركات إدارة الأصول، والاستشارات القانونية، وتأسيس الصناديق العقارية.

تنطلق غدًا الإثنين 16 يونيو 2025 فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، وذلك بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري،

وبمشاركة واسعة من أبرز قيادات القطاع العقاري وخبرائه، تحت شعار: “مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار”. ويشغل الدكتور أحمد شلبي منصب الأمين العام للمؤتمر

ويُعد المؤتمر منصة استراتيجية تسعى لتوحيد الرؤى حول مستقبل العقار في مصر، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، التي تتطلب خططًا شاملة وخريطة طريق واقعية

تضمن تحقيق أقصى استفادة من القطاع العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري.

جلسات المؤتمر العقاري: نقاشات فاعلة حول التحديات والفرص

يتضمن المؤتمر هذا العام ثلاث جلسات نقاشية رئيسية، تجمع بين كبار المطورين العقاريين وصناع القرار، بهدف تسليط الضوء على أهم التحديات والفرص في السوق العقاري المصري

1. المحفزات وتنظيم السوق العقاري

تركز هذه الجلسة على مناقشة سبل تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في مصر من خلال سياسات تنظيمية محفزة تعزز الشفافية والاستدامة. يدير الجلسة المهندس شريف نسكافي

الرئيس التنفيذي لشركة IGI العقارية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين

2. الفرص الاستثمارية الجديدة والابتكار العقاري

تتناول الجلسة الثانية آفاق التوسع في الاستثمار العقاري وسبل إعادة تشكيل السوق العقاري المصري عبر الابتكار، بمشاركة عدد من المطورين والخبراء تحت إدارة الأستاذة

علياء النجدي، الرئيس التنفيذي لشركة مينت للاستشارات.

3. التمويل العقاري وآليات مبتكرة لدعم الصناعة

تناقش هذه الجلسة تحديات التمويل العقاري في مصر وتستعرض حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة. يدير الجلسة المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري

والأمين العام لمجلس العقار المصري، بحضور ممثلين من الجهات التمويلية والحكومية.

 مؤتمر أخبار اليوم : جلسات تحضيرية لرسم خارطة طريق لصناعة العقار

سبق انطلاق المؤتمر عقد جلسات تحضيرية أشبه بورش العمل، شارك فيها كبار المطورين لمناقشة أبرز الملفات الحيوية، منها:

• آليات تصدير العقار

• التسعير العادل للأراضي

• آليات البيع بالدولار

• تمويل المشروعات تحت الإنشاء

• تسويق مصر كوجهة استثمار عقاري عالمي

 مؤتمر أخبار اليوم : دعامة للاقتصاد المصري

أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، على أن صناعة العقار في مصر تمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني

مشيرًا إلى ضرورة تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة التي تحصر القطاع في الربحية فقط، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها.

وأضاف أن وجود جيل جديد من المطورين العقاريين ساهم في رفع نسبة العمران في مصر إلى 14%، مشددًا على أهمية الترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار

لا مجرد الترويج لمشروعات فردية، داعيًا إلى اعتماد استراتيجية جماعية لهذا الغرض.

 مؤتمر أخبار اليوم : خارطة مستقبلية لصناعة العقار في مصر

من المنتظر أن يخرج مؤتمر أخبار اليوم العقاري 2025 بتوصيات عملية واستراتيجيات مستقبلية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري المصري

وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال بيئة حوارية مفتوحة بين القطاعين العام والخاص.

وسيسهم المؤتمر في دعم اتخاذ قرارات فعّالة تُسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في سوق العقارات العالمي